وبلاگ

توضیح وبلاگ من

بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)- قسمت ۳۴

Bخطابتا۱عرض از مبدا۱٫۸۲۶.۱۹۵۹٫۳۸۲.۰۰۰.۱۵۶.۱۳۱.۵۲۴,۲۰۱.۰۰۱

بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای ۵۲/۰ در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد.
براساس ضرایب این جدول می توان معادله خط رگرسیون را به صورت زیر نوشت:
ایراد ضرب و جرح =۱٫۸۲۶+.۱۵۶(عدم برخورد قاطع مراجع قضایی)

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱- نتیجه گیری

 

۵-۱-۱- فرضیه اول: عوامل متعددی در ایراد ضرب و جرح در سازمان های نظامی، به لحاظ نوع ماموریت و ویژگی های ساختاری و محیطی، باعث بروز پرخاشگری می شود.

بنابر نتایج حاصله، r مشاهده شده در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را بین ماموریت و ویژگی های ساختاری و ایراد ضرب و جرح نشان می دهد . بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای ۵۲/۰ در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین ماموریت و ویژگی های ساختاری و محیطی، باعث بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در میان کارکنان نیروهای مسلح می گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

۵-۱-۲- فرضیه دوم: بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد.

بنابر نتایج حاصله، r مشاهده شده در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و ایراد ضرب و جرح نشان می دهد بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه دوم مورد تایید است که ضریب تعیین ۲۱/۰ بدست آمد یعنی عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین ۲۱ درصد بر ایراد ضرب و جرح تاثیرگذار است لذا بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای ۴۶/۰ در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. در نهایت به نظر می رسد عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین باعث بروز و ایراد ضرب و جرح در میان کارکنان گردد.

۵-۱-۳-فرضیه سوم: بین واگذاری مأموریت های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

بنابر نتایج حاصله، r مشاهده شده در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را بین واگذاری مأموریت های خارج از توان و ایراد ضرب و جرح نشان می دهد . بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای ۵۲/۰ در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین واگذاری مأموریت های خارج از توان، باعث بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در میان کارکنان نیروهای مسلح می گردد.

۵-۱-۴- فرضیه چهارم: بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد.

بنابر نتایج حاصله، r مشاهده شده در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد و ایراد ضرب و جرح نشان می دهد بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه دوم مورد تایید است که ضریب تعیین ۲۱/۰ بدست آمد یعنی عدم توجه به شخصیت متقابل افراد ۲۱ درصد بر ایراد ضرب و جرح تاثیرگذار است لذا بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای ۴۶/۰ در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. در نهایت به نظر می رسد عدم توجه به شخصیت متقابل افراد باعث بروز و ایراد ضرب و جرح در میان کارکنان گردد.

۵-۱-۵-فرضیه پنجم: بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی، و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

بنابر نتایج حاصله، r مشاهده شده در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و ایراد ضرب و جرح نشان می دهد . بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای ۵۲/۰ در سطح p≤۰/۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی ، باعث بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در میان کارکنان نیروهای مسلح می گردد.

۵-۲-پیشنهادات

نتایج بررسی های اسنادی، مستندات پرونده ای و تبیین علل و عوامل موجده ضرب و جرح متهمان بیان کنندۀ چند نکتۀ مهم و اساسی است:
مرتکبین ضرب و جرح به لحاظ طیف درجاتی نوعاً درجه دار، افسرجزء و در برخی موارد سربازان هستند. شاید دلایل این موضوع را بتوان تماس زیاد و ارتباط بیشتر این درجات با متهمان، تحصیلات پایین، کمبود آموزش، تجربه کم، فشارکاری و … ذکر نمود.
۱٫ ضاربان اغلب در رسته های انتظامی و آگاهی و در مشاغل کلانتری و یگان ویژه مشغول به خدمت هستند؛ هرچند در سایر رسته ها از جمله از جمله اطلاعات و راهور و … نیز مصادیقی از ضرب و جرح دیده شده است.
۲٫هنگام اجرای طرح های انتظامی (اجتماعی) و در حین مأموریت های محوله، آمار ضرب و جرح افزایش می یابد.
۳٫ضرب و جرح ها معمولاً در چهار موقعیت اتفاق می افتند: حین دستگیری، حین دلالت به مقر، حین بازجویی و حین دلالت به مرجع قضایی؛ از این میان دو مورد اول بیشتر موضوعیت دارد.
۴٫برخی از ضرب و جرح ها در بیرون از سازمان و برخی دیگر در محیط داخلی سازمان صورت می گیرد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران- قسمت ۴

کیفری است که مقنن برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد در واقع مجازات اصلی ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانونگذار است و اجرای آن مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت تعیین شده باشد.
دو- مجازات تبعی
اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه مفید نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیا و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می شود در واقع به تبع مجازات اصلی در مورد محکومین اجرا می شود.
ولی این مجازات ها از نظر تکمیل مجازات اصلی جنبه حصری ندارد و قانونگذار در مواردی مجازات های تکمیلی دیگری را نیز پیش بینی کرده است مانند محرومیت از حقوق اجتماعی که بر اثر اجرای حکم اصلی بر مجازات جرمی مترتب میشود.
سه- مجازات تکمیلی
کیفری است مکمل کیفر اصلی که نسبت به آن جنبه فرعی دارد و از طرف قانونگذار ثانیا و بالعرض برای جرمی معین میشود و مانند کیفر اصلی در حکم دادگاه منعکس است خواه دادرس در تعیین چنین کیفری مختار باشد و خواه ملزم .
البته با توجه با مواد قانونی به نظر می رسد که مجازات تکمیلی تنها در مواردی مصداق پیدا می کند که قانون گذار قاضی را در تحمیل مجازات خاص علاوه بر مجازات های اصلی مخیر کرده باشد. مثل منع اقامت در نقطه یانقاطی خاص یا معرفی نوبتی خود به موسسه ای خاص یا موارد دیگر که به دنبال حکم اصلی اجرا می شود.
ب- طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها
یک-مجازات های بدنی
مجازات های بدنی به مجازات هایی گفته می شود که مستقیما بربدن مجرم وارد شده و دارای خصوصیت ترهیبی و ترذیلی است این مجازات ها از قدیم الایام در تمام جوامع اجرا می شد هر چند شکل اجرای آن در جوامع مختلف ، متفاوت بود و این مجازات ها به شیوه های مثل سلب حیات، یا قطع عضو تازیانه رایج بود حافظه تاریخ حقوق کیفری پر است از اعمال چنین مجازات هایی که گاهی با وحشیانانه ترین شکل علیه مجرمین اعمال می شد با پیشرفت جوامع وتکامل حقوق کیفری و تغییر در مبنای اجرای مجازات ها به مروز زمان اعمال این مجازات ها کاهش یافت تا جایی که در قرون اخیراکثر کشورهای جهان اعمال این مجازات ها را از قوانین کیفری کشورشان حذف کردند.
در این میان می توان به لغو مجازات اعدام و مابقی مجازات های بدنی از قوانین کیفری اکثر کشورها نام برد این مجازاتها درمرحله عمل با معایب فراوانی روبرو هستند.
از جمله :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

  1. قابل جبران نیستند.
  2. ظالمانه هستند.
  3. متضمن هیچ فایده ای برای فرد و جامعه نیستند .
  4. مخالف روح بشر دوستی و تمدن امروزی هستند.
  5. قبح خونریزی واهانت را در اذهان مردم زائل می کنند و موارد دیگر که از ذکر آنها خودداری می کنیم هر چند نمی توان منکر برخی مزایا به صورت خیلی محدود برای این مجازات ها شد ولی در عمل ، اعمال این مجازات اهدافی حقوق کیفری را تامین نمی نماید در مقررات کیفری کشورمان نیز دردوران قبل از انقلاب اقدامات فراوانی برای حذف کیفر اعدام و بقیه مجازات های بدنی صورت گرفته بود و می رفت که برای همیشه این مجازات ها از قوانین کیفری کشورمان نیز در دوران قبل از انقلاب اقدامات فراوانی برای حذف کیفر اعدام و بقیه مجازات های بدنی صورت گرفته بود و می رفت که برای همیشه این مجازاتت ها از قوانین کیفری کشورمان پاک شود.

اما پس از انقلاب اسلامی و تغییر قوانین در راستای اسلامی کردن قوانین، دوباره کیفرهای بدنی مانند سلب حیات (اعدام – قصاص – رجم) و مجازات های قطع عضو و مجازات تازیانه در قوانین کیفری کشورمان گنجانده شد و جای این کیفرها حتی در قانون تعزیرات خالی نماند و قانونگذار اسلامی برای جرائم زیادی مجازات تازیانه تعیین کرد.
سوال اینجاست که هدف از این همه افراط گری ها چیست ؟
نگارنده معتقد نیست که با قوانین اسلام وقرآن مخالفت بشود ولی معتقد است که وجود بسیاری از این مجازات ها در قوانین تعزیرات ضروری نیست و باید تا جایی که امکان دارد اعمال این گونه مجازات ها کاسته شود چون تجربه نشان داده است که حذف اینگونه مجازات ها نه تنها افزایش جرایم را به دنبال نداشته بلکه در بسیاری موارد باعث کاهش جرائم شده و اجرای این مجازات ها در بسیاری از موارد مخالف با دیدگاه اصلاح و بازپروری مجرم بوده است و اهداف حقوق کیفری را تامین نمی نماید.
دو-مجازات های سالب و محدود کننده آزادی
محرومیت از آزادی یعنی محرومیت از اقامت در محل معین با محرومیت از داشتن شغل معین یا دیگر محرومیتها که بارزترین ومهم ترین انها نگهداری محکوم علیه در محلی به نام زندان است امروز این مجازات از رایجترین مجازات ها در جهان می باشد هر چند زندان در طول حیات خود تکامل یافته و دچار تغییرات اساسی شده است ؛ ولی در گذشته چنین نبوده در ابتدا زندانیان به غل و زنجیر بسته می شدند و در سیاه چال ها نگهداری می شدند ولی با گذشت زمان وتحول در حقوق کیفری و نوع نگاه به مجرم ، زندانها نیز تغییر یافته اند.
امروزه هدف از زندان اصلاح و بازپروری مجرم است ولی متاسفانه با تغییرات فراوانی که انجام شده است به علت معایب فراوانی که زندان با خود دارد حقوق کیفری هرگز نتوانسته به هدف خود از این طریق برسد و دنبال جایگزین های زندان است .تا بتواند معایب مجازات زندان را کاهش دهد بحث تکمیل در مورد مجازات زندان را در فصل های آینده دنبال می کنیم و در اینجا به شرحی مختصر در مورد مجازات های محدود کننده آزادی می پردازیم .
در مجازات های محدود آزادی که در اکثر مواقع به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می شوند محکوم علیه شغل و زندگی خود رااز دست نمی دهد مصداق این گونه مجازات ها ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اجبار به اقامت در محل معین یا محرومیت از داشتن شغل معین یا ممنوعیت خروج از کشور یا اخراج بیگانه از کشور که همگی موجب سلب آزادی واقعی از محکوم علیه می شوند. ( یعنی محرومیت از :بعضی از حقوق اجتماعی) که معمولا به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می شوند بحث در موردقانون مجازت های اجتماعی در فصول آینده دنبال می شود.
سه-مجازات های مالی
مجازات های مالی شامل جزای نقدی ، ضبط یا مصادره اموال است جزای نقدی در زمره مجازات های تعزیری اصلی یا تتمیمی است بنا به تعریف عبارت است از :
الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن وجه نقدی به نفع دولت این مجازات که در واقع نقض اصل شخصی بودن مجازات می باشد با اعمالش آثار مجازات به اطرافیان محکوم علیه نیز تحمیل می شود و بار مالی ناشی از تحمل مجازات بر کل خانواده تحمیل میشود ولی به نفع دولت میباشد و بسیاری از معایب زندان را نیز با خود ندارد ولی رعایت عدالت دراین نوع مجازات ممکن نیست چون یک فرد فقیر با یک ثروتمند به یک شکل آثار آن راتحمل نمی کنند و ایجاد تناسب بین جرم و مجازات از هر مجازات دیگری آسان تر است .
چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه
هدف از این نوع مجازات جلوگیری از تکرار جرم می باشد به این صورت که محکوم علیه به خاطر داشتن شغل خاص یا کسب خاصی مرتکب جرم شده و در صورت ادامه حرفه ی خود مرتکب جرم می شود و جرم خود را تکرار می کند و لی با این مجازات زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و محکوم علیه خلع سلاح می شود و دیگر مرتکب جرم نمی شود .
پنج-مجازات های سالب حق
هر شخصی به خاطر زندگی در جامعه از حقوقی که قانون اساسی هر ملتی برای آن قائل است برخوردار میشود.
ولی گاهی مواقع اشخاص به خاطر نادیده گرفتن هنجارهای جامعه بر اساس قانون از آن محروم می شوند به این محرومیت ها مجازات های سالب حق گفته می شود که می توان از حقوقی مانند حق انتخاب کردن وانتخاب شدن در مجالس ، شوراها، انجمن ها و … که این محرومیت ها باید متناسب با جرم و خصوصیت مجرم در مدت معین باشد .
شش-مجازات های سالب حیثیت
این مجازات به معنای رسوا کردن محکوم علیه و آبروی او رانزد عام و خاص ریختن است کیفر خاصی است که در تتمیم مجازات اصلی به کار می رود هدف این است که از طریق شناساندن محکوم علیه به مردم، مردم دیگر فریب وی را نخورده و در دام وی نیفتند.
۵- اقدامات تامینی و تربیتی
اقدامات تامینی یکی از اشکال واکنش اجتماعی در برابر جرم است هدف اصلی این اقدامات و تدابیر پیشگیری از ارتکاب اعمال بزهکارانه ، بازسازی و بازپذیری اجتماعی بزهکار است (انسل،ترجمه اشوری و ابرند آبادی۱۳۷۰، ۲۶ ) یا به بیان دیگری اقدامات تامینی و تربیتی عبارت است از یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه ، برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه اتخاذ و درباره آن ها اعمال می گردد .
همچنین اقدامات تامینی به وسایلی و تدابیری اطلاق می شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد(ماده یک قانون اقدامات
تامین و تربیتی ، مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) اقدامات تامینی درجرم شناسی ازجایگاه مخصوصی برخوردار است صرفنظر از توجه عمیقی که نسبت به فرد بزهکاران و حالات روانی او وعلل و انگیزه هائی که به سبب آنها جرم صورت گرفته است مبذول می دارد.
هنگامی که قصد دارد از جرم تعریفی ارائه کند نیز به بروز حالت خطرناک در مجرم استناد جسته و شالوده تعریف خود را بر آن اساس پی ریزی کرده است و سپس اجرای اقدامات تامینی و تربیتی را درباره این بزهکاران خطرناک توصیه می کند.
هدف از اقدام تامینی پیشگیری است که برحسب وضع و حالت خطرناک بزهکار تدابیر خاصی را اتخاذ می کند این تدابیر در نظام کیفری کشور ما جایگاه مشخصی ندارد زیرا به عنوان اقدام تامینی در فقه ناشناخته است و به این دلیل قانون گذار اسلامی همواره در پذیرفتن آن تردید داشته است .
ولی اصل تدابیر پیشگیرانه در اسلام مقبول وعموما از باب حکومت است در قانون مجازات اسلامی نیز بخشی از این تدابیر با عنوان مجازات بازدارنده پیش بینی شده لیکن پاره ای دیگر در ضمن احکام خاص پراکنده است .
اقدامات تامینی بر حسب مصداق به دو دسته تقسیم می شوند :

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  1. اقدامات تامینی شخصی که شامل بزهکاران به عادت، نارسیدگان روانی و بزهکاران خردسال و نوجوانان و بزهکار گوناگون دیگر می شود.
  2. اقدامات تامینی عینی که دفاع جامعه را در برابر بعضی از اشیا که ممکن است خطرهایی برای او پدید آورند ، تامین می کند مانند: سکه قلب ، اسلحه، اسناد، مواد مخدر و غیره

همچنین اقدامات تامینی برحسب طبع شیوه های به کار رفته به اقدامات حمایتی،تربیتی،درمانی ،مراقبتی و بازدارنده تقسیم می شوندویابرحسب موضوع نیز به اقدامات تامینی بدنی،سالب و محدود کننده آزادی،مالی،منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه،سالب حق،انتشار حکم تقسیم می شوندوهمچنین شامل درمان اجباری بیماری های آمیزشی ، منع خروج از کشور ، اقامت اجباری ، توقف و منع فعالیت ، تعطیل موسسه وانتشار حکم می شوند و با دو هدف تامین دفاع جامعه در مقابل مجرم خطرناک و یا موقعیت خطرناک وهمچنین اصلاح و درمان مجرم، اعمال می شوند .
قانون گذار ما نیز در سال ۱۳۳۹ با تصویب قوانین مربوطه آن را مورد توجه قرار داده و هر چند بعد از انقلاب این قانون به صورت متروکه در آمده است .
گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن

تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران)- قسمت ۹

تاکنون مطالعات مختلفی به منظور تحلیل مسائل موجود در بازار گل و گیاهان زینتی ایران صورت پذیرفته است.
نتایج مقایسه دو شیوه بازاریابی صادرات گل های تزئینی کشور ایران و هلند در بازار ثالث نشانگر آن است که صادرکنندگان ایرانی بر خلاف صادرکنندگان هلندی، به فاکتورهای قیمت، همگن سازی، بسته بندی، تبلیغات، ترویج و فروش و غیر همانند این ها توجه کافی نداشته و از خصوصیات بازار مصرف کننده اطلاع چندانی ندارند (رجبی، ۱۳۷۶).

۲-۸-۱- رابطه عناصر آمیخته بازاریابی با بازار گل و گیاه

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که بین عناصر آمیخته بازاریابی «محصول، قیمت، توزیع، ترفیع» با صادرات گل و گیاه کشور رابطه مستقیم وجود دارد؛ عنصر محصول بیشترین اهمیت را در افزایش صادرات گل و گیاه دارد، نحوه قیمت گذاری، کانال های توزیع و فعالیت ترفیع رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند؛ از میان متغیرهای مربوط به محصول ویژگی های کیفی، از میان متغیرهای مربوط به قیمت گذاری فروش اعتباری، از میان متغیرهای مربوط به کانال های توزیع وجود سیستم حمل و نقل هوایی و در نهایت از متغیرهای مربوط به فعالیت های ترفیع حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی بیشترین اهمیت را در افزایش فروش و صادرات گل و گیاه کشور دارند (سروش، ۱۳۸۳).

۲-۸-۲- چالش ها و نارسائی های مسیر بازار رسانی

وجود موانع مختلف اقتصادی مانند گرانی نهاده ها، سختی و نبود امکانات کافی حمل و نقل، بروکراسی در امور بازرگانی دولتی، عوامل فنی مانند نبود وسایل و تجهیزات مورد نیاز، کمبود دانش فنی مروجین و کارشناسان کشاورزی، سطح پایین دانش فنی بهره برداران، عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند سطح پایین سواد، عدم آشنایی کافی بهره برداران و صادرکنندگان با ویژگی و بازارهای بین المللی، عدم آشنایی صادرکنندگان با اقتصاد تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی و عدم وجود تشکل های منسجم در امر تجارت خارجی گل و گیاهان تزئینی و سیستم مکانیزه بسته بندی از جمله مشکلات عدیده در فرایند تولید اقتصادی و صادرات گل و گیاهان زینتی است (میر رحیمی، ۱۳۸۳).
علاوه بر این، دلالان بیشترین سهم از قمیت نهائی گل را دارا هستند و اکثر واحدها سنتی و کوچک بوده که این امر، موجب افزایش قیمت تمام شده در خدمات بازار رسانی می شود.
کمبود نقدینگی و عدم انسجام گروهی بهره برداران، گرانی تعرفه های حمل و نقل، کود و سموم مخصوص و عدم اطلاع آنها از روش ها و مقررات صادرات از عمده ترین مشکلات عوامل بازار است (سلیمانی پور، ۱۳۸۴).
بازاریابی صحیح محصول در داخل و خارج کشور به منظور حذف دلالان و واسطه های گل و توجه ویژه به امر صادرات گل از راهکارهای اساسی رفع چالش های تولید گل می باشد ( کیانی، ۱۳۸۴).
در صورت استفاده صحیح از امکانات خدادادی، رفع نواقص و موانع صدور گل و گیاه، روند توسعه تولید و صادرات گل و گیاه زینتی ایران می تواند افزایش یابد (کافی، ۱۳۸۰).
سرمایه گذاری خارجی، تبلیغات و بازاریابی برای انواع گیاهان می تواند در رونق صادرات غیر نفتی و اقتصادی موثر باشد (تقسیمی، ۱۳۷۸).
عدم وجود تشکل های منسجم در امر تجارت خارجی گل و گیاهان زینتی و سیستم مکانیزه بسته بندی از جمله مشکلات و موانع صادرات گیاهان زینتی است (آقاجانی، ۱۳۸۳).
شاهرگ حیاتی صنعت گل و گیاه کشور، نبود سیستم بازار رسانی و بازار یابی گل می باشد که از توسعه این صنعت جلوگیری نموده است.
از سوی دیگر برخی ویژگی ها از جمله فساد پذیر بودن و طول عمر کوتاه گیاهان زینتی، سرعت تحول زیاد، لوکس بودن و بستگی زیاد به سلیقه و فرهنگ، نوسانات شدید تقاضا، تنوع طلبی بازار، حاکمیت ساختارهای سنتی بر بازار گل و گیاه ایران و رانت جوئی و تصمیم گیری در راستای منافع گروهی ویژه به جای منافع بخش، پیچیدگی های بازار گل و گیاه ایران را افزایش داده است که لزوم دقت، باریک بینی و عزم ملی همه مسئولین را برای خروج از این بحران و دور باطل می طلبد (شفیعی، ۱۳۸۳).
به این ترتیب، تولید گل و گیاهان زینتی در ایران، در عین حال که توأم با مزیت های قابل توجهی می باشد، چالش ها و نارسائی هائی را نیز در مسیر بازار رسانی این محصولات در بردارد (نیکوئی، ۱۳۸۹).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

عکس مرتبط با اقتصاد

۲-۸-۳- واسطه های فروش

پس از تولید گل در واحدهای تولیدی مناطق عمده تولید کشور، این گل از مسیرهای مختلف و توسط واسطه های تولید وارد بازار داخلی و خارجی می گردد. واسطه های تولید بازار داخلی عبارت از واسطه های بدون غرفه، واسطه های بنکدار، ناقلان گل به بازار، و توسط خود تولید کننده «انتقال بدون واسطه» می باشند؛ واسطه های بازار خارجی نیز شرکت های صادراتی و اتحادیه های گل و گیاه می باشند که گل را توسط وسایل حمل و نقل هوائی به نمایشگاه های گل یا بازار خارجی گل می رسانند.
واسطه های تولید بازار داخلی محصول قابل عرضه ی خود را از طریق دیگر عوامل بازاریابی بازار داخلی که عبارت از بنکداران بازارهای گل در تهران می باشند، در ادامه ی مسیر بازار رسانی داخلی قرار می دهند.
هر یک از بنکداران معمولا یک نوع گل را از طریق واسطه های تولید و یا به صورت مستقیم خریداری کرده و در محل بازار گل به فروش می گذارند؛ بخش دیگری از گل های تولیدی نیز توسط واسطه های بدون غرفه به دست بنکداران بازارهای گل تهران می رسد.
باقیمانده حجم گل های تولیدی توسط تولید کننده یا ناقلان گل که خود تولید کننده گل نیز می باشند، وارد بازار داخلی می شود؛ این ناقلان در هنگام انتقال گل خود توسط وسایل حمل و نقل شخصی یا عمومی گل تولیدی دوستان یا سایر بهره برداران را نیز به بازار گل انتقال می دهند.
تولید کنندگان بدون واسطه و ناقلان با پرداخت هزینه ای، اجازه توقف در بازار گل را کسب کرده و از این طریق گل تولیدیشان در بازار عرضه می گردد (نیکوئی، ۱۳۹۱).

۲-۹- بازار بهینه گل و گیاهان زینتی

در مقایسه با بازار گل ایران یکی از بهترین راه کارهای مورد سنجش در کشورهای موفقی هم چون آمریکا، ژاپن، هلند، ایتالیا و کلمبیا در زمینه اصلاح ساختار بازار گل، ایجاد بازار مبتنی بر سیستم حراج گل مجازی است (نیکوئی، ۱۳۹۱).
حراج تامین کننده و حافظ حقیقی محصولات و از سوی دیگر تنظیم کننده عرضه و تقاضا می باشد؛ مزیت دیگر حراج صرفه جوئی در زمان است.
نمونه ی آن را می توان در بازار گل آلسمیر[۸] هلند مشاهده کرد.

۲-۱۰- بازار گل آلسمیر

خرید گل، پیاز مورد نظر و حتی بذر از نژادهای مختلف گیاهان هلندی به طریق آنلاین نیز امکان پذیر است، به این ترتیب که به جای سفر به سرزمین گل می توان پشت کامپیوتر شخصی نشست، به اینترنت وصل شد و پس از وارد شدن به یکی از سایت های تبلیغاتی و فروش گل هلندی،  دسته گل زیبا و حتی پیاز گل مورد نظر را خرید و یا آن را برای دوستی در کشوری آن سوی دنیا فرستاد، علاوه بر این در چنین سایت هایی می توان از انواع گل ها به همراه نام علمی، تجاری و اطلاعات پرورش آنها بهره مند شد و حتی پاسخ سوال هایی مربوط به گیاهان را نیز به دست آورد و در نهایت هزینه خرید گل مورد نظر را از طریق کارت های تجاری جهانی پرداخت کرد.
مابقی کار به مراکز فروش جهانی گل هلند در کشورهای مختلف باز می گردد تا هماهنگی مورد نظر صورت گیرد و انتقال گل در رأس ساعت مورد نظر انجام شود.
در فصل حراج آنچه از دنیای گل در هلند وجود دارد اعم از گل های مختلف در باغ ها، مزارع، مراکز تحقیقاتی، سرویس های مخصوص توریست ها، نمایش های گل و… به دلیل برخورداری از سیاست های زیرکانه اعمال شده توسط سازمان IFBC و تبلیغات جهانی، سبب ارائه گل ها و گیاهان زینتی با قیمتی بسیار بالا شده است، البته در قیمت گذاری عوامل مختلفی دخیل هستند به این ترتیب که فروش در برخی از کشورها با قیمت های پایین انجام می شود و در برخی به دلیل سیاست های اقتصادی، متفاوت از آنچه گفته شد.
همین طور فروش داخلی در ماه های بهار به دلیل ورود توریست ها افزایش و در مابقی ماه های سال در نوسان است؛ اما با همه این اوصاف برگزاری حراج گلها، فرصتی بسیار عالی برای خریداران گل به شمار می آید تا بتوانند گیاهان مورد نظر خود را با کیفیت بالا و قیمتی مناسب و باور نکردنی دریافت کنند.
حراجی های گل در هلند چنان در سرتاسر دنیا زبانزد هستند و ارقام فروش شان چنان حیرت آور که پرورش دهنده های گل در کشورهای دیگر اغلب از چنین زمانی برای فروش گل هایشان استفاده می کنند.
هرساله ۱۵۰۰ پرورش دهنده گل از مابقی کشورها جزو اعضای ثابت حراجی ها به شمار می روند.
در میان حراجی های گل، قدیمی ترین و بزرگترین حراج گل، حراج آلسمیر به شمار می آید.
آلسمیر نام دهکده ای است با منطقه ای حدود ۱۰ کیلومتر در حاشیه آن که برای حراج گل ها در نظر گرفته شده است؛ مساحت ساختمان این حراجی به ۹۹۰ هزار متر مربع می رسد، این ساختمان بزرگترین مرکز بازار گل جهان محسوب می شود، هر روز میلیون ها شاخه گل در این ساختمان عظیم در کشور هلند و در اروپا مورد بازاریابی و معامله قرار می گیرد.
این ساختمان که به خانه سبز معروف است توسط اتاقک های مدرن و مجهزی به منظور نگهداری طولانی گل ها پوشیده شده است که در فصل حراج گل  اواخر ماه ژوئن مملو از خریدارها و فروشندگانی می شود که در کنار هم در جنب و جوش اند و در نهایت هماهنگی، حسابرسی و کسب مالیات از حراجی ها نیز توسط تعاونی های مربوط انجام می شود که با این وجود حتی با کسر مالیات آنچه برای فروشنده ها باقی می ماند سودی سرشار به همراه فروشی ۷۵ درصدی است و مهمتر از همه آن که قسمت اعظم درخواست صادرات نیز در این زمان اتفاق می افتد.
با پایان فصل حراجی ها و آغاز سرما، مزارع و زمین های پوشیده از گل و شکوه آنچه شرح داده شد به رخوتی چند ماهه فرو می روند اما سرزمین گل همچنان سبز می ماند و پرورش گل در گلخانه ها و مراکز تحقیقاتی ادامه می یابد چرا که این مراکز مجهز به جدیدترین ابزار و روش های نگهداری گیاهان هستند تا همواره برای به گردش درآوردن چرخ این تجارت، تلاش و مقام نخست دنیا را حفظ کنند.
در بازار گل آلسمیر، تولید کنندگان در قالب سهام داران یک شرکت تعاونی، گل و گیاهان زینتی خود را از طریق این بازار به فروش می رسانند (نیکوئی، ۱۳۹۱).
این کشور ، موفقیت خود را در بازارهای جهانی مرهون سیستم حراج، پایانه های صادراتی و شبکه های اطلاع رسانی مرتبط بااین بازار می داند (اسلامی ، ۱۳۷۶).
در این بازار، قیمت ها به وسیله ی شیوه ی حراج هلندی تعیین می شود (نیکوئی، ۱۳۸۹)؛ در این شیوه، قیمت ها براساس سابقه ی قیمت های مورد معامله، نخست بالا و پس از گذشت زمان کاهش می یابد. حراج، تامین کننده و حافظ حقیقی محصولات و از سوی دیگر، تنظیم کننده ی عرضه و تقاضا است؛ مزیت دیگر حراج حفظ و صرفه جویی در زمان است.
رقابت خریداران، گردش مالی الکترونیک و مطمئن از خریدار به تولید کننده، سرعت بالای عملیات، کسب اطلاعات آماری دقیق و امکان برنامه ریزی تولید، امکان تامین نیازهای صادرکنندگان و تضمین کیفیت مورد نظر آن ها، امکان پشتیبانی هزینه های انجام تحقیقات کاربردی، تبلیغات، بازاریابی و شرکت در نمایشگاه ها از جمله مزیت های ایجاد این ساختار بازار گل و گیاه محسوب می شود (نیکوئی، ۱۳۸۹،۱۳۹۱).
در بازارهای جهانی مانند بازار حراج هلند، قبل از قرار دادن محموله های گل در معرض حراج، بر روی آن ها افزون بر درجه بندی گل ها از نظر طراوت و شادابی، اندازه ی غنچه، عدم آفت زدگی و طول شاخه، میزان مصرف سم ها نیز مورد بررسی بازرسان قرار گرفته و بر روی برچسب گل ها نوشته می شود، به همین دلیل، تولیدکنندگان تمام تلاش خود را در افزایش کیفیت گل ها انجام می دهند.
از آن چه گفته شد می توان دریافت که نبود مدیریت بازاریابی، بازار رسا نی و فروش به همراه نوسان فصلی قیمت ها، اطلاع رسانی نامناسب در بازارهای اصلی، حضور گسترده ی واسطه ها، ناکارایی شبکه ی بازار رسانی و خدمات بازا

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
ریابی و سرانجام نبود تعادل در بازار گل ، از جمله مشکلات فعلی ساختار بازار داخلی گل و گیاه کشور است؛ به این ترتیب، برای دست یابی به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی گل، بایستی وضعیت نابسامان بازار گل و گیاه کشور را اصلاح کرد (نیکوئی، ۱۳۸۹).

۲-۱۱- مقایسه درآمد بازار سنتی در مقابل بازار حراج گل

درآمد خالص حاصله برای تولیدکنندگان، بسته به قیمت تمام شده ی گل، قیمت دریافتی، میزان تولید و میزان ضایعات متفاوت است؛ در بازار سنتی ایران، تولیدکنندگان به دلیل نبود اطلاعات کامل عرضه و تقاضا و در نتیجه نبود برنامه ریزی تولید، به طور معمول با مازاد عرضه رو به رو می شوند؛ این مازاد به همراه نبود روش های مناسب و استاندارد بسته بندی و انتقال محصول به بازار برای افزایش زمان ماندگاری آن و نبود درجه بندی محصول، منجر به تبدیل بخشی از گل های عرضه شده ی تولیدکنندگان به ضایعات می شود؛ میزان این ضایعات در دوره های مختلف سال متفاوت است؛ نوسانات شدید قیمت در دوره های مختلف نیز از جمله نتایج حاصل از نقصان اطلاعات عرضه و تقاضای بازار است.
افزون بر این، امکان حضور خریداران خارجی در این بازار نابسامان، ضعیف است، براساس اطلاعات به دست آمده میانگین درآمد خالص در ۱۰۰۰ متر مربع گل خانه در ایران در سال ۱۳۸۹ در حدود ۱۳۴ میلیون ریال است که حاشیه سودی برابر ۸۹۱ ریال در هر شاخه را برای تولید کنندگان تامین می کند.
بر خلاف بازار سنتی ایران، در بازار حراج گل اطلاعات کاملی در خصوص میزان عرضه و تقاضا شکل می گیرد در عین حال همان گونه که در قبل گفته شد، قبل از ورود محصول به بازار، این محصول توسط متخصصان، درجه بندی می شود، این درجه بندی افزون بر ایجا د انگیزه ی کافی برای تولیدکنندگان در استفاده از روش های استاندارد نگه داری محصول پس از برداشت، بسته بندی و انتقال محصول به بازار و در نتیجه، کم کردن ضایعات، امکان خرید محصول در غیاب خریدار و فروشنده به صورت الکترونیکی و یا در حضور آن ها با اطلاعات کامل از قیمت های پیشنهادی دیگر رقیبان را نیز به وجود می آورد؛ این عوامل، نوسانات کم قیمت محصول، رقابت سالم قیمتی بین خریداران مختلف و امکان حضور خریداران خارجی را در پی دارد.
مقایسه ی اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که انحراف معیار قیمت ها و درآمدهای خالص پیشنهادی در بازار سنتی ایران نسبت به بازار حراج بسیار کم است؛ افزون بر این، وجود اطلاعات کامل در خصوص قیمت های پیشنهادی رقبا منجر به تشکیل قیمت در نزدیکی بیش ترین قیمت انتظاری می شود. بررسی این قیمت ها نشان می دهد که شیب نمودار رابطه ی قیمت های پیش نهادی و تعداد خریداران بسیار ملایم و بنابراین، نرخ افزایش این قیمت ها با افزایش تعداد خریداران بسیار کم است.
این عوامل سبب می شود که برای تولیدکنندگان در خصوص فروش محصول خود با بیش ترین قیمت پیشنهادی و بیش ترین درآمد خالص ممکن، اطمینان خاطر به وجود آید؛ این عامل به همراه کاهش ضایعات محصول، باعث می شود که برخلاف با لاتر بودن قیمت تمام شده ی محصول در این بازار در مقایسه با بازار سنتی، حاشیه ی سود تولیدکننده در هر شاخه نسبت به بازار سنتی ۴۷۰ ریال بیش تر باشد.
قیمت برقرار شده در بازار، افزون بر تاثیری که بر درآمد تولیدکنندگان دارد، بر درآمد سایر عوامل بازاریابی نیز موثر است؛ اطلاعات به دست آمده در جداول هزینه های مرحله ی عمده فروشی گل رز در دو بازار سنتی و حراج را نشان می دهد، بر اساس اطلاعات این جدول و اطلاعات حاصل از جمعیت نمونه برای بازار سنتی و اطلاعات اسنادی مرتبط با بازار حراج جدولی تهیه شد؛
در این جدول، هزینه ها، درآمدها و حاشیه ی سود مرحله ی عمده فروشی گل رز در دوره های مختلف سال در دو بازار سنتی و حراج مقایسه شده است، اطلاعات این جدول نشان می دهد که با افزایش ۲۳۴ ریال حاشیه ی سود هر شاخه گل رز در بازار سنتی نسبت به بازار حراج، درآمد خالص عمده فروشان از ۱۳،۲۴۰ به ۲۱،۶۵۸ میلیون ریال در سال خواهد رسید.
همچنین حاشیه ی سود خرده فروشان براساس هزینه های بازاریابی و درآمد ناخالص آن ها متغیر است با فرض تغییر نکردن هزینه های خرده فروشی در دو بازار سنتی و حراج جدولی تهیه شد، در حالی که حاشیه ی سود خرده فروشان براساس ویژگی های قیمتی و غیرقیمتی محصول در دو بازار، می تواند متفاوت باشد در این خصوص، قیمت خرید گل و تعیین قیمت خرده فروشی موثر است.
در بازار سنتی به دلیل حضور دلالان سیار، قیمت خرید، دست کم ۲۰ درصد بیش تر از قیمت عمده فروشی خواهد بود؛ در بازار حراج، به دلیل همگن بودن و وجود اطلاعات کامل محصول، این خرید می تواند به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به دلالان صورت پذیرد.
قیمت خرده فروشی براساس قیمت خرید به علاوه ی ضایعات انتظاری محصول تعیین می شود، در بازار سنتی به دلیل نوسانات شدید قیمت و نبود اطلاعات کامل برای مصرف کنندگان، خرده فروشان قیمت خود را بر اساس بیش ترین قیمت انتظاری عمده فروشی تعیین می کنند از آن جا که، ضایعات انتظاری نیز به دلیل روش های نا مناسب نگه داری محصول پس از برداشت، بسته بندی و انتقال آن بالاست، قیمت تعیین شده در خرده فروشی در شرایط بازار سنتی به مراتب بالاتر از این قیمت در حضور بازار حراج گل است.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندرعباس- قسمت ۷

            1. مسئولیت اقتصادی: شامل تولید کالاها و خدمات مفید و ارزشمند برای جامعه است تا اینکه سازمان از محل فروش این محصولات به تعهدات خود در قبال بستانکاران و سهامداران عمل کند
          برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

          تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

          1. مسئولیت قانونی: این مسئولیت توسط دولت ها و در قالب حقوقی که انتظار می رود توسط مدیران رعایت شوند، بیان می شوند. به عنوان مثال استخدام و ارتقای افراد باید بر اساس قابلیت ها و توانایی هایشان باشد، نه بر اساس ویژگی های غیر شغلی.
          2. مسئولیت اخلاقی: شامل پیروی از باورهای مورد قبول جامعه جهت نشان دادن رفتاری متعارف در سطح جامعه است.
          3. مسئولیت فداکارانه: تعهداتی کاملا داوطلبانه و اختیاری هستند که شرکت به آنها تن می دهد. کمک های انسان دوستانه، آموزش افراد بیکار و برپایی مراکز درمان، مشاوره و مراقبت از جمله این مسئولیت هاست. تفاوت مسئولیت های اخلاقی و فداکاری در این است که فقط عده کمی از مردم ممکن است انتظار داشته باشند که شرکت مسئولیت فداکاری خود را به جا آورد. در حالی که بسیاری از مردم از شرکت انتظار دارند که به ارزش های اخلاقی احترام گذاشته و مسئولیت های اخلاقی خود را ادا کند.
        1. مدل دنیسون





دنیسون در زمینه مسئولیت اجتماعی مدلی را ارائه کرده است. اگرچه این مدل بیشتر برای مدیران زنجیره تولید تدوین شده است ولی قابل تعمیم به سازمان های دولتی می باشد. این اصول عبارتند از:

  1. جامعه: تلاش در راستای ایجاد مزیت برای جامعه و همچنین تحریک و تشویق سازمان های مرتبط برای حرکت در راستای منافع جامعه.
  2. محیط: تشویق و تحریک سازمان برای ایجاد مکانیزم پاسخگویی به محیط خود به طوری که ابهام و نارضایتی محیط رفع شود و همچنین مواضع سازمان و اثرات سیاست های سازمان بر روی نرخ های تورم، بیکاری، فقر روشن شود.
  3. اخلاق: ایجاد منشور اخلاقی برای سازمان و کوشش در جهت عمل به اصول و مبانی اخلاقی.
  4. مسئولیت مالی: مسئولیت در برابر اموال افرادی که در سازمان سرمایه گذاری کرده اند و همچنین در سازمان های بزرگ دولتی، مسئولیت در برابر اموال مردم و ثروت ملی(دنیسون ۲۰۰۰)

۲-۲-۹-۵- مدل ارزیابی مسئولیت پذیری با توجه به ارزش های اسلامی
سعید تفتی و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در مقاله ای مسئولیت پذیری اجتماعی را با استناد به ارزش های اسلامی اندازه گیری نمودند. این معیارها شامل:

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  • سیاست های بازار
  • سیاست های محل کار
  • سیاست های زیست محیطی
  • سیاست های جامعه
  • ارزش شرکت

۲-۲-۹-۶- مدل بارکر
در این مدل مسئولیت اجتماعی شامل ۷ بعد می باشد که عبارتند از:

    • محیط زیست

عکس مرتبط با محیط زیست

  • اجتماع
  • قواعد اخلاق
  • حقوق بشر
  • بازار
  • نگرش ها و ارزش ها
  • نیروی کار
 


 

 


 

بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی- قسمت ۷

است و گاهی نیست. نردبان از مراتب و درجات پشت بام نیست، همچنانکه سنگ وسط نهر از مراتب و درجات بودن در آن طرف نهر نیست ولی معلومات کلاسهای پایین و معلومات کلاسهای بالا مراتب و درجات یک حقیقت اند.»[۱۸۴]
بنابراین دو هدف اصلاح نظام معیشتی و اقبال به آخرت دو مرتبه از حقیقت واحد کمال نوع بشر است که انبیا در هدایت بشر پرداختن به هر دو را وجهه خویش قرار داده اند. به طور خلاصه نگرش استاد مطهری نسبت به دین دنیای «دو بعدی»، «اندماجی» و دین؛ «تمام زندگی= دین دنیا و آخرت»، نه دین «آن دنیایی» و نه دین «این دنیایی»، همچنان که به ابونصر فارابی و ابن سینا نسبت داده می شود، است.[۱۸۵] و بالاخره ایشان گستره شریعت را مخصوص جایی می داند که عقل را توان سرک کشیدن به آنجا را نداد، میگوید:
«پدیده‏های اجتماعی در مدتی که باقی هستند، حتما باید با خواسته‏های بشر تطبیق کنند. به این معنی که یا خود آن پدیده‏ها خواسته بشر باشند و یا تامین‏کننده خواسته‏های بشر بوده باشند… و علی هذا اگر دین بخواهد باقی بماند باید دارای یکی از این دو خاصیت ‏باشد، یعنی یا باید در نهاد بشر جای داشته باشد، در ژرفنای فطرت جا داشته باشد… و یا لااقل اگر خودش خواسته طبیعی بشر نیست، باید وسیله باشد، باید تامین‏کننده خواسته یا خواسته‏های دیگر بشر باشد، اما این هم به تنهایی کافی نیست، باید چنان وسیله تامین‏کننده‏ای باشد که چیز دیگری هم نتواند جای او را بگیرد. یعنی باید چنین فرض کنیم که بشر، یک رشته احتیاجات دارد که آن احتیاجات را فقط دین تامین می‏کند، چیز دیگری غیر از دین و مذهب قادر نیست، آن احتیاجات را تامین کند و الا اگر چیزی در این دنیا پیدا شد که توانست مثل دین یا بهتر از دین آن حاجت را و آن خواسته را که دین تامین می‏کرده است، تامین کند، آن وقت دین از میان می‏رود، مخصوصا اگر بهتر از دین هم تامین کند… اتفاقا دین هر دو خاصیت را دارد، یعنی هم جزو نهاد بشر است، جزو خواسته‏های فطری و عاطفی بشر است، و هم از لحاظ تامین حوائج و خواسته‏های بشری مقامی دارد که جانشین ندارد»[۱۸۶] بنابراین نه فقط روشنفکران دینی، بلکه متفکران سنتی نیز حضور دین را در غیاب عقل می‏جویند، اگر به کتابهای کلامی سنتی رجوع کنیم، می‏بینیم یکی از مقدمات و پیش‏فرضهای استدلال آنان برای ضرورت پذیرش دین این است که انسان نمی‏تواند به کمک عقل و علم بشری مصالح و مفاسد دنیوی و اخروی خود را تشخیص دهد، و لذا به راهنمایی خداوند از طریق وحی، نیازمند است. مثلا فخر رازی؛ فواید بعثت را در دوازده مورد تبیین می‏کند که یکی از آنها عبارتند از: بیان منافع و ضررهای موادّ غذایی.[۱۸۷] و یا غزالی در کتاب المنقذ من الضلال، دانش پزشکی و ستاره‏شناسی را (به جهت ناتوانی عقل)، از وظایف و رسالت پیامبران می‏شمارد، ولی همو در احیاء علوم الدین، علم طب و نجوم را جزء علوم عقلیّه دنیویّه قلمداد می‏کند؛ گرچه عقل را در کسب این علوم، بی‏نیاز از شرع نمی‏داند؛ بنابراین، نکته قابل توجّه این است که رویکرد غزالی در مصادیق نیازهای انسان به دین، پذیرش این کبرای کلّی است که دین آنجا حضور دارد که عقل و تجربه غایب باشند.
این تعبیر دیگری است از حضور دین در غیاب عقل تفاوت فقط در میزان توانایی عقل و علم در حل مشکلات انسان یا به تعبیری در قلمرو عقل و علم است. لازمه دیدگاه سنتی نیز این است که اگر عقل و علم انسان، ناقص و محدود نبود و مصالح و مفاسد او را درک می‏کرد، نیازی به دین نبود. تفاوت در این است که متجددان مدعی‏اند که ما به کمک عقل و علم، مصالح و مفاسد دنیوی خود را درک کرده و حاجات دنیوی خود را برطرف می‏کنیم، و لذا تدبیر امور دنیوی به عهده عقل و علم بشری است، در حالی که متفکران سنتی به محدودیت و عجز عقل و علم بشری از درک مصالح و مفاسد دنیوی باور دارند و می‏گویند: بدون دخالت دین نمی‏توان معیشت دنیوی را سامان داد.
بنابراین، نزاع، صغروی است نه کبروی، یعنی اینگونه نیست که سنت‏گرایان، فروغ دین را در حضور عقل بجویند و متجددان آن را در غیاب عقل. در این نکته هر دو هم داستانند که ما فقط در مواردی به دین نیاز داریم و شایسته است ‏بدان رجوع کنیم که عقل و علم نتوانند مشکل ما را حل کنند، اختلاف صرفا در قلمرو عقل و دین و در حدود توانایی عقل بشری در درک مصالح و مفاسد دنیوی و تدبیر معیشت است و روشن است که ارزیابی توان عقل و علم تنها در گستره تاریخ فرهنگ و تمدن آدمی ممکن است و با دلایل نقلی و تعبدی نمی‏توان در این باب داوری کرد اما نکته جالب اینجاست که هر دو گروه، قلمرو دین را به حدود توانایی‏های عقل در حل مسائل و مشکلات انسانی تضییق می‏کنند».[۱۸۸]
تحلیل و ارزیابی:
در تحلیل نظریه فیلسوفان ( رهیافت پنجم) نخست باید به این نکته توجّه شود که مقصود آنان از تأمین زندگی اجتماعی چیست؟ دو فرض مطرح است:
فرض اوّل: این که اداره زندگانی اجتماعی و جامعه و تأمین نیازهای مادّی آن در عرصه‏های اقتصاد، صنعت، کشاورزی، و دیگر عرصه‏ها بدون فرستادن پیامبران و نزول شریعت آسمانی امکان‏پذیر نیست و اصلاً بقای اجتماع به نبوّت بستگی دارد. این فرض از تعبیر بعضی فیلسوفان به «بقاء النوع الانسانی» استنتاج می‏شود.
فرض دوم: این که جامعه بدون نبوّت می‏تواند در عرصه‏های گوناگون به حیات خود ادامه دهد و چه بسا در عرصه‏های مادّی مثل اقتصاد و صنعت، بالندگی و رشد نیز داشته باشد؛ امّا در چنین جوامعی، اصل عدالت ناد

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

یده انگاشته خواهد شد؛ چرا که طبع و غریزه انسان در مقام قانون‏گذاری یا اجرا و نظارت بر آن، منافع خود را اعّم از شخص خود یا اقوام و محیط‏های جغرافیایی بر دیگری مقدّم خواهد داشت و آن به اصل عدالت آسیب وارد می‏سازد، امّا اصل نبوّت و تهدیدها و کیفرهای دنیایی و آخرتی تا حدودی جلو آن را سدّ می‏کند و خود پیامبران نیز اسوه عدالت بودند. افزون بر نادیده انگاشتن اصل عدالت در جوامع فاقد نبوّت، نیازهای معنوی و روحی انسان و سعادت آخرتی وی نیز مورد غفلت واقع می‏شود.
بر این اساس، دو فرضیّه در تبیین نظریّه فیلسوفان قابل طرح است. اگر مقصود آنان فرضیّه اوّل باشد، به ظاهر نمی‏توان آن را پذیرفت؛ چرا که تاریخ و همچنین جوامع معاصر شاهد جامعه‏هایی است که با اعتقاد به خداوند و انکار نبوّت یا جوامع الحادی و منکر اصل خداوند، به زندگی جمعی خود بدون مشکل خاص ادامه داده ‏اند و چه بسا در عرصه‏های گوناگون به توفیق‏هایی نیز دست یازیدند. به دیگر سخن، رهیافت فیلسوفان، رهیافت ابزار انگارانه از وحی و نبوّت است و با فرضیّه‏های رقیب مواجه می‏شود که جامعه کمونیستی چین، نمونه آن است.
بعضی منتقدان، با این منظر، دیدگاه فیلسوفان را بر نتافتند و آن را خلاف واقعیّت وصف کردند.[۱۸۹]
افزون بر این از برخی آیات امکان تشکیل جامعه عاری از هر گونه اختلاف اساسی با مذهب کفر استفاده می‏شود؛ مانند آیه ذیل:
«کان الناس امه واحده فبعث اللّه‏ النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جائتهم البینات بغیّا بینه».[۱۹۰]
ظاهر آیه پیشین و آیات دیگر و نیز روایات وارد در تفسیر آن‏ها از وجود جامعه‏های منسجم و واحده، پیش از بعثت پیامبران خبر می‏دهند؛[۱۹۱] امّا به نظر می‏رسد؛ فیلسوفان به نکته پیشین تفطّن داشتند و مقصودشان از توقّف جامعه بر نبوّت، فرضیّه دوم باشد. عبارات بیش‏تر آنان مؤید آن است؛ برای مثال، فارابی مسأله سعادت و ضروت ارشاد و مرشد را پیش می‏کشد و بوعلی سینا، شیخ اشراق و صدر المتالهین اصل عدالت را مطرح می‏کنند.
توجیه پیشگفته دیدگاه فیلسوفان از سوی بعضی معاصران نیز مطرح شده است؛ چنان که نوشتند:
«مدار استدلال [حکیمان] بر تأمین حیات حقیقی برای جامعه انسانیّت است، نه بر زندگانی اجتماعی، به هر صورت که باشد وگرنه ممکن بود که نوعی از سیاست غیر دینی برای انسان کافی باشد.»[۱۹۲]
امّا به‏ نظر می‏رسد؛ دیدگاه فیلسوفان از حیث اهمّیّت پس از دیدگاه کلامی و عرفانی قرار دارد که می‏کوشند، با نشان دادن نیازهای فردی انسان، ضرورت نبوّت را فارغ از وجود جامعه یا عدم آن اثبات کنند.
همچنین این اشکال که دیدگاه فیلسوفان شامل انسان‏های ابتدایی و فاقد جامعه و اجتماع نمی‏شود، بر دیدگاه متکلّمان و عارفان متوجّه نیست.
اشکال دیگری که به رویکرد عدالت‏گرایانه عده ای از متکلّمان و حکیمان شده، همانند ابن سینا، سهروردی، فارابی و صدرالمتألهین، و محقق طوسی که از ضرورت حیات اجتماعی و عقول اربعه انسان و اتّصال عقل مستفاد، به عقل فعّال سخن به میان آوردند، این است؛ که شناخت قوانین اجتماعی برای عقل، دست کم برای انسان‏های متمدّن ممکن، بل واقع شده است. به بیانی، انسان امروزی در عرصه‏های اجتماعی مشکل جدّی درباره شناخت قوانین اجتماعی به صورت کلّی ندارد و پیامبران نیز در مسائل اجتماعی، قوانین خاصّی را که از عقل فراتر باشد، ارائه نکرده‏اند و به نکات و اصول کلّی مانند؛ اصل عدالت اشاره داشتند که برای عقل دست یافتنی بود. مشکل جدّی جامعه‏ها، مقدّمه دوم یعنی ضمانت اجرایی در وضع و رعایت قوانین اجتماعی است؛ به گونه‏ای که حتّی واضعان و متولیّان قانون نیز گاهی به بهانه‏های گوناگون از التزام و عمل به آن شانه خالی می‏کنند؛ امّا پرسش و نکته ابهام این جا است که آیا اصل نبوّت توانسته است؛ این مشکل را حل کند؛ یعنی با ایجاد روحیّه دینی، ایمان و قداست، ضمانت اجرایی قوی عرضه کند؟
در این که خود پیامبران و امامان معصوم به طور مطلق به این اصل پاسدار و عامل بودند، سخنی نیست؛ بلکه بحث به پیروان آنان مربوط می‏شود که آیا آنان نیز با اتّکا به اصل ایمان به قوانین اجتماعی با دیده قداست نگاه کرده، بدان ملتزم بودند و حاکمان و شهروندان یک نظام عادلانه‏ای را بر پا کرده‏اند.
نگاهی به تاریخ اسلام نشان می‏دهد که ضمانت اجرایی ادّعا شده، توفیق نسبی داشته است؛ به گونه‏ای که در تاریخ حکومت پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و حکومت امام علی علیه‏السلام نه فقط مردم، بلکه خواص نیز مرتکب خلاف اصل عدالت می‏شدند.
بر این اساس، اگر علّت نیاز به ضرورت دین و نبوّت را به شناخت قوانین اجتماعی و عمل به آن حصر کنیم، از آن جا که هدف اوّل برای عقل، دست یافتنی و هدف دوم برای دین تحقّق نیافته است، پاسخ کامل از انبیا را در این خصوص دریافت نکردیم و نیاز پیشین در حقیقت مرتفع نشده است؛ پس نمی‏توان ایجاد ایمان به قوانین اجتماعی و رعایت آنرا توجیه کاملاً موفّق و عقلانی برای ضرورت نبوّت نشان داد.
باری، اگر به دلیل فیلسوفان، افزون بر مسأله نیازهای اجتماعی و دنیایی انسان، مسأله سعادت آخرتی و رفع نیازهای روحی و معنوی افراد بشریت را اضافه کنیم، مجموع آن یک توجیه توفیق‏آمیز برای ضرورت نبوّت خواهد بود؛ امّا منوط کردن بقای نوع انسان در حیات دنیا به بعثت پیامبران بر خلاف واقعیّت‏های تاریخ
ی و موجود است.[۱۹۳] به خاطر همین، کسانی مثل غزالی؛ هدف بعثت را در آخرت منحصر کردند، وی در باب دوم از الجام العوام عن علم الکلام؛ در باب ضرورت بعثت انبیا می‏نویسد:
«پیامبر اسلام درباره مصلحت دنیا و آخرت بندگان، داناترین مردم به شمار می‏رود و از طرف دیگر، آگاهی به نفع و ضرر آخرتی از طریق تجربه و عقل تحصیل‏شدنی نیست؛ زیرا ابزار تجربه، مشاهده، از آن حقیقت قاصر است و همچنین عقل نمی‏تواند آن حقایق را درک کند؛ پس یگانه وسیله شناخت آن امور، نور نبوّت است. پیامبر، تمام امور مربوط به نفع و ضرر، و معاد و معاش بندگان را که به او وحی شده، ابلاغ کرده و چیزی را از مردم کتمان نکرده است؛ پس تمام آنچه را که مقرّب مردم به جنّت و مبّعد آنان از آتش بوده، آشکار ساخته است.»[۱۹۴]
بنابراین می توان گفت:

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی