نتایج و یافته های یک تحقیق در خصوص ضرب و جرح بیان کننده این واقعیت است که: «۷۰ درصد فرماندهان عوامل درون سازمانی را در بروز ضرب و جرح مؤثر می دانند» (سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۱، ص ۱۹۸).
۱٫فشارهای سلسله مراتبی: در سیستم ناجا برای هریک از یگان ها در جرایم عمومی شاخص تعیین گردیده است که برخی مواقع عده کمی از فرماندهان و کارکنان در جهت کنترل یا کاهش میزان رشد جرایم، اقدام به خشونت و برخورد شدید با متهمان دستگیر شده، می کنند.
۲٫ فشارهای ناشی از سختی کار: یکی دیگر از عوامل سازمانی مؤثردر جرم ضوب و جرح، فشارهای عصبی ناشی از سختی کار است. تراکم کار در کوپ ها و ادارات آگاهی همچنین مأموریت های متعدد و طولانی مدت و گاهی دوری از خانواده در روحیات خانواده تأثیر می گذارد و آنان را به واکنش های شدید وا می دارد.
۳٫ ضعف در طراحی محیطی و فرایند اجرای مأموریت: طراحی محیط کار و مدیریت بر آن یکی از روش های پیشگیری وضعی در یگان های ناجاست. مثلاً تجهیز اتاق بازجویی به دوربین مداربسته و قابل کنترل می تواند موقعیت ارتکاب ضرب و جرح را محدود کند و از میزان ارتکاب آن بکاهد.
۴٫ رسوب خرده فرهنگ ضرب و جرح در برخی یگان های ناجا: متأسفانه ضرب و جرح به عنوان ساده ترین وسیله و ابزار کشف جرم از زمان های قدیم در برخی یگان ها و نیروهای پلیس جا افتاده و تبدیل به یک خرده فرهنگ دیرپا شده است؛ اگرچه قریب به اتفاق فرماندهان و رؤسا، ضرب و جرح را خلاف شرع و قانون می دانند.
۵٫ ضعف تخصصی و فنی در کشف و شناسایی جرم: ضرب و جرح آسان ترین و شاید نزدیک ترین راه برای اقرار و اعتراف گیری از متهمان است و معمولاً کارکنانی که فاقد تخصص لازم و فنی جهت کشف جرم هستند برای جبران ضعف تخصص خود از تهدید، ارعاب و ضرب و جرح استفاده می نمایند.
۶٫ عدم تناسب کمی نیروی انسانی با مأموریت ها: نیروی انسانی رده ها به نسبت آمار جمعیت کیفری و گستره مأموریتی ناجا همچنین ظهور جرایم جدید و پیچیدگی برخی جرایم، افزایشی متناسب نیافته و جواب گوی معضلات اجتماعی نیست و همین امر در برخی مواقع به رفتارهای خشن دامن می زند.
۷٫ ضعف آگاهی بعضی از کارکنان نسبت به حقوق شهروندان و متهمان: کم اطلاعی و یا ناآگاهی برخی کارکنان از حقوق قانونی و شرعی شهروندان موجب می شود به محض اینکه فردی مورد اتهام قرار گرفت، هرگونه رفتار با او را جایز بدانند. این در حالی است که کلیه متهمان از حقوق قانونی برخوردارند(سرمد، ۱۳۹۱، صص۴۹۰-۴۹۴).

۲-۷-۳-علل و عوامل برون سازمانی

۱. انتظارات مردم از پلیس برای کشف سریع جرم: مردم انظار دارند که به محض وقوع جرم، پلیس در خصوص شناسایی و کشف جرم اقدام نماید و در اسرع وقت مجرمان را دستگیر کند و به دستگاه قضایی تحویل دهد. این خواسته اگرچه حق است؛ اما در برخی موارد به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی جرایم و رقم سیاه جرم، کشف و شناسایی امکان پذیر نیست.
۲٫ انتظارات مقامات اجرایی و قضایی (خارج از توان ناجا): هنگام وقوع جرایمی که در سطح جامعه انعکاسی شدید و گسترده دارد، ناجا معمولاً از طرف مقامات اجرایی و قضایی در خصوص شناسایی و کشف جرایم تحت فشار قرار می گیرد. همان گونه که گفته شد پیچیدگی برخی جرایم اغلب امکان کشف سریع آن را دشوار می سازد که لازم است به جای توسل به ضرب و جرح مظنونان و متهمان و احیاناً اشخاص بی گناه، با اطلاع رسانی دقیق و کافی انتظارات مقامات اجرایی و قضایی کشور را تعدیل نمود.
۳٫ ناآگاهی مردم از حقوق شهروندی: گاهی بی اطلاعی ارباب رجوع از حقوق شهروندی خود سبب می شود که هرگونه رفتار و عملکرد سوء کارکنان را امری عادی و قانونی تلقی و آن را تحمل کنند و موضوع را به سیستم ناجا منعکس نمایند؛ لذا ارتقای سطح آگاهی آحاد جامعه از حدود و اختیارات پلیس و حقوق مردم در این زمینه ضرورت دارد.
۴٫ عملکرد نامناسب برخی رسانه ها در انعکاس اخبار و حوادث و نشان دادن تصویر غیرواقعی از رفتار و برخورد پلیس: رسانه ها به علت ویژگی ژورنالیستی، اغلب حوادث و اخبار را با آب و تاب و پررنگ در سطح جامعه انعکاس می دهند و فضای اجتماعی را ملتهب می کنند. این امر باعث می شود که پلیس با شدت و حدّت بیشتری موضوع کشف جرم را تعقیب کند.
۵٫ فشار رسانه های داخلی و خارجی مدعی حقوق بشر: مردم انظار دارند که به محض وقوع جرم، پلیس در خصوص شناسایی و کشف جرم اقدام نماید و در اسرع وقت مجرمان را دستگیر کند و به دستگاه قضایی تحویل دهد؛ ولی در مواردی به علت پیچیدگی جرایم، کشف و شناسایی به موقع امکان پذیر نیست و انتظارات مردم تأمین نمی گردد؛ لذا ممکن است گاهی پلیس برای کشف جرم به ضرب و جرح متهمان و مظنونان متوسل گردد حال آنکه در چنین مواردی لازم است ناجا در سطح جامعه اطلاع رسانی کند.
۶٫ انجام اقدامات تحریک آمیز توسط متهمان و مراجعان: رفتار تحریک آمیز متهمان نیز در بروز رفتارهای خشن و ضرب وجرح کارکنان بی تأثیر نیست. یافته های یک تحقیق نشان می دهد که فحاشی و بی نزاکتی متهمان در بدرفتاری کارکنان تأثیرگذار است(نسل، ۱۳۹۲، صص۵۳-۵۴).

۲-۸-علل و عوامل ایراد ضرب و جرح

مهمترین علل و عوامل موثر در ایراد ضرب و جرح عبارت است از:
دستگیری متهمین بدون مدارک و دلایل محکمه پسند؛
عدم توجه به صلاحیتهای مأموران در انتصاب به مشاغل مرتبط با متهمان؛
به کارگیری کارکنان کم تجربه در امورات اجرایی مرتبط با متهمین؛
نا آشنایی کارکنان با ممنوعیت ضرب و جرح متهمان در اسلام؛
روحیه جرم پوشی برخی از فرماندهان و کارکنان نسبت به ضرب و جرح ارتکابی توسط مأموران؛
کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات فنی و علمی لازم برای کشف علمی جرائم؛
اعمال فشارهای مفرط کاری نظیر مشخص نمودن شاخص های دست نیافتنی در امر کشف جرائم؛
ناآشنایی مأموران با حقوق شهروندى متهمان در مراحل بازجویی و تحقیق؛
عدم تفکیک افسران بازجو از افسران عملیات صحنه؛
بی توجهی به مهارت کنترل رفتاری کارکنان در حین جذب و خدمت کارکنان؛
ضعف نظارت مدیران بر نحوه بازجویی از متهمین توسط کارکنان زیر مجموعه؛
جدا نبودن مدیریت بازداشتگاه از واحدهای بازجو؛
دسترسی به آلات و وسایل تسهیل کننده ضرب و جرح در محیط بازجویی؛
عدم استفاده از فن آوار یهای کنترلی نظیر دوربین مدار بسته در راستای کنترل رفتار مأمورین بازجو؛
مستند سازی نشدن بازجویی از متهمان در واحدهای انتظامی استان؛
عدم تحویل و تحول متهمان از حیث سلامتی در حین ورود و خروج از بازداشتگاه؛
مدارا و بی توجهی مدیران میانی در برابر اعمال ضرب و جرح بر برخی متهمان خاص؛
شتاب زدگی مدیران در برخورد و روند بررسی ضرب و جرح متهمین؛
نبود پرونده های شخصیتی کارکنان بازجو و عدم ارزیابی مداوم آنان در طول خدمت؛
اغراق در ارزش اثباتی اقرار متهمان؛
متناسب نبودن حجم مأمورت های محوله به افسران بازجو با وقت و توان آنان؛
عدم برخورد قاطع با مرتکبان ضرب و جرح توسط مقامات قضایی؛
عدم اطلاع رسانی به متهمین در خصوص حقوق قانونیشان بعد از دستگیری؛
پایین بودن هزینه جرم ضرب و جرح برای مرتکبین؛
عدم تقدیر و تشکر مناسب از کارکنان متعهد به رعایت حقوق متهمان؛
عدم توجیه و ارشاد مناسب کارکنان در معرض لغزش برای تحریک وجدان آنان؛
اقدامات پیشگیرانه:
ارتقای مهارت کارکنان در کنترل هیجانات ناشی از برخورد با متهمان خطرناک؛
شناسایی کارکنان بزه کار برای تجدیدنظر در نوع شغل آن ها؛
تقویت معاشرت کارکنان مرتبط با امور متهمان باافراد قانونمند و خوش رفتار؛
متعادل نمودن انتظارات از واحدهای انتظامی در جهت رفع تکلیف پرونده ها؛
نصب منشور حقوق شهروندی در داخل واحدهای انتظامی؛