وبلاگ

اي شدند و به گسترش نظريه خطر دامن زنند!(حسینی نژاد،1370،ص31)

2-1 مفاد نظريه خطر:

مطابق اين نظريه هر کس به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي براي ديگران بوجود مي آورد و کسي که از اين محيط  منتفع مي شود بايد زيانهاي ناشي از آن را نيز جبران کند. با اين ترتيب مبناي مسئولیّت مدني مکافات تقصير نيست، عوض سودي است که شخص از فراهم آوردن محيط خطرناک مي برد. در مواردي که شخص به فعاليت مشروعی دست زند بی آن که تقصيري کرده باشد، به کسي خسارت زده است زيان ديده و او هر دو بيگناه هستند. خسارتي که به بار آمده است بايد يکي از آن دو تحميل شود. اتفاق زيان ديده را برگزيده است،‌ ولي حقوق بايد بي عدالتي را جبران کند. زيرا کسي که فعاليت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسي که هيچ نکرده و نفعي نبرده است براي تحمل ضرر شايسته تر است. ضمن اينکه با حذف تقصير از زمره ارکان مسئولیّت مدني دعاوي جبران خسارت آسانتر به مقصود مي رسد و زيان ديده از اشکال راجع به اثبات تقصير معاف مي شود. ديگر هيچ مظلومي، قرباني بلندپروازيهاي ثروتمندان نخواهد شد و خودخواهي هاي فردي و آزادي هاي فردي تعديل مي گردد.(کاتوزیان،ص23)

همانگونه که اشاره شد در واقع پيدايش اين نظريه معلول ازدياد حوادث کار و کارخانجات و تصادفات وسايل نقليه موتوري زميني بود و هدف آن حمايت از حقوق زيان ديدگان مي باشد. اين نظريه موضوع راي معروف ديوان عالي کشور فرانسه در سال 1930 بوده و از ماده 1384 قانون مدني فرانسه (کد ناپلئون) استنباط شده است.(صالحی، ص125)

2-2 انتقاد از نظريه خطر:

پيروان نظريه تقصير، مسئولیّت نوعي را خلاف عدالت و مصلحت مي شمارند. مي گويند فعاليت داشتن قانون زندگي و رمز پيروزي است، پس چرا بايد کسي را به خاطر چنين کاري مسئول شمرد؟

مسئولیّت بدون تقصير از شکوفا شدن استعدادها و به کار بردن ابتکارهاي شخصي مي کاهد. سرمايه داران از بيم آنکه دچار مسئولیّتهاي پيش بيني نشده گردند از فعاليت باز مي مانند و کارهاي بي خطر را ترجيح مي دهند و اين وضع از لحاظ اقتصادي زيانبار است.(کاتوزیان، ص24)

نظريه ايجاد خطر برخلاف آنچه ادعا شده نه تنها کمکي به زيان ديدگان نکرده و دعاوي مسئولیّت مدني را آسانتر نمي کند، بلکه موجب پيچيدگي دعاوي مسئولیّت شده و باعث مي شود زيان ديده براي اثبات علت خسارت به راه دشوارتري هدايت شود، زيرا اگر تقصير مبناي مسئولیّت مدني باشد در صورتي که علت هاي مختلف در روي دادن حادثه دخالت داشته باشد،‌ براي جبران خسارت زيان ديده تنها کافي است تقصير کسي ثابت شود، در غير اين صورت در بين علت هاي مختلف حادثه چگونه مي توان علت اصلي را پيدا کرده و ميزان دخالت هر يک را تشخيص داد. براي مثال اگر فردي بر اثر حادثه رانندگي فوت نمايد و علت هاي مختلفي از قبيل سرعت اتومبيل، درست تنظيم نشدن ترمزها، تابش نور از اتومبيل ديگر که در جهت مخالف حرکت مي کرده است، بيماري قلبي متوفي، اشتباه پزشک در معاينه وي در هنگام انتقال به بيمارستان دخالت داشته باشند. اگر مسئولیّت مبتني بر رابطه سببيت باشد در بين اين علت ها چگونه مي توان تشخيص داد که علت ورود خسارت چه بوده است.(کاتوزیان، 1387، ص73)

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم