وبلاگ

سازی اروپای واحد عرضه کرد. در این بین سخرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر ۱۹۴۶ که در آن ایده ایالات متحده اروپا را مطرح کرد، تأثیر زیادی بر روند همگرایی در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم گذاشت (خالوزاده، ۱۳۸۵، ص۱۱).
بحثهای زیادی در مورد اروپای بعد از جنگ، در مراحل پایانی جنگ صورت گرفت که این بحثها در کنگره اروپا، که در ماه می ۱۹۴۸ در لاهه برگزار شد، به اوج خود رسید. این کنگره، رهبران شخصیتهای دیگری از کشورهای مطرح اروپای غربی را فراخواند، اما نتیجه آن امیدوار کننده نبود. در حالی که کنگره خواستار ایجاد پارلمان اروپایی شده بود، مذاکرات بعدی، روابط بین حکومتی بین دولتها را دنبال کرد. این امر که از حمایت انگلیس برخوردار بود به ایجاد شورای اروپا در ماه می ۱۹۴۹، منجر شد (همان). در پاسخ به پیشنهاد مارشال وزیر خارجه وقت امریکا، درباره کمکهای امریکا برای بازسازی اروپا، در صورت همکاری کشورهای هدف با یکدیگر برای استفاده از آن منابع تشکیل سازمان همکاری اقتصادی اروپایی بود. این سازمان تنها نمایانگر حکومتها بود و هیچ جلوه مردمی و هیچ ارگان مشورتی خاصی نداشت
.(Nicol and salmon, 1994: 29-25)
اتحادیه بنلوکس به وسیله کشور های بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با ماهیتی اقتصادی تأسیس شد. همزمان با آن نیز “سازمان همکاری های اروپایی”، در سال ۱۹۴۸ برای همکاری در توزیع و کاربرد طرح مارشال و “جامعه اروپایی زغال و فولاد”[۸] در سال ۱۹۵۲ برای یکپارچه سازی توسعه این صنعت در بین اعضای آن تأسیس شد که عبارتند از: فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی و کشور های بنهلوکس یعنی: بلژیک، هلند و لوکزامبورگ.پس از تأسیس این جامعه به وسیله شش کشور مزبور در اقدامی متقابل در سال ۱۹۶۰ هفت کشور خارج از آن به نام های انگلستان، نروژ، دانمارک، سوئد، اتریش، سوئیس و پرتغال جامعه اروپایی تجارت آزاد را تشکیل دادند. در فاصله سال های ۱۹۷۳-۱۹۸۶ سه عضو یعنی انگلستان، دانمارک و پرتغال جامعه اروپایی تجارت آزاد را رها کرده و به بازار مشترک اروپا ملحق شدند و به جای آن ها کشور های ایسلند و فنلاند عضو جامعه مزبور شدند. بازار مشترک دائماً توسعه می یافت و کشور یونان درسال ۱۹۸۱ و اسپانیا و پرتغال در سال ۱۹۸۶ به عضویت آن در آمدند (حافظ نیا، ۱۳۸۸، ص۶۲و۶۳).
انگیزه هایی که زمینه حرکت به سوی وحدت اروپایی را ایجاد کرد، ریشه در عوامل و ویژگی هایی دارند که طی تاریخ، موجب استقبال مردم و حاکمان این قاره از اندیشه و در نهایت طرح اروپای واحد شدهاند. این عوامل و ویژگیها عبارتند از:
الف- تشابه درنظامهای سیاسی؛
ب- تشابهات فرهنگی؛ و
ج- تشابه درنظامهای اقتصادی (ذاکریان امیری، ۱۳۸۰، ص۷۶).
پس از پایان جنگ جهانی دوم اروپاییان به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به یک وحدت نسبی، باید با توجه به مشترکات موجود و ضرورتهای زمانه حرکت کنند. لذا، این بار با بهره گرفتن از عقل و استدلال، به مطالعه ضرورتها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که:
اولاً، محو نیروی نظامی آلمان و ادغام آن در داخل یک اقتصاد مشترک قوی اروپایی، لازم است. ثانیاً، نگهداری شوروی در مرزهای موجود و پیشگیری از گسترش کمونیسم، یکی دیگر از موارد لازم است که همکاری با ایالات متحده امریکا را می طلبد.
اساس نهضت آتلانتیسیسم که مبتنی بر همکاری اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا با اروپای غربی بود، به عنوان روند مسلط و کارساز در صحنه سیاسی قاره ظاهر شد. طلیعه این روند، ابتدا در دکترین ۱۹۴۷ م ترومن درباره یونان و ترکیه ظاهر شد. یک سال بعد در برنامه کمک های اقتصادی مارشال به طور گستردهتری جلوه نمود، و بالاخره با استقرار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در سال ۱۹۴۹ کاملاً تحقق یافت؛ اما پان اروپاییسم با اینکه ریشه های تاریخی، فرهنگی و سیاسی دیرینه داشت، لکن بطنی و تدریجی بودن حرکت آن که تا حدودی متاثر از بحرانهای سیاسی وقت اروپا بود به اجبار تحت تاثیر منطق مسلط، قاطع و کارساز آتلانتیسیم قرار گرفت و به عنوان روند مکمل آن تلقی گردید یا لااقل تا آغاز دهه ۶۰، چنان برداشتی از آن میشد (باوند، ۱۳۷۱، ص۱۳-۱۴). به هر شکل ممکن تحت تاثیر جنگ و اتحاد سیاسی با کشورهای غیراروپایی بالاخص آمریکا، پان اروپاییسم برای چند دهه کم رنگ شد. اتحادیه اروپا در این دوره به بسیاری از اهداف اعلامی خود که بنیانگذاران آن تعیین نموده بودند از جمله صلحگرایی، بازار واحد، اروپای بدون مرز، پارلمان چند ملیتی، گسترش جغرافیایی و واحد پولی مشترک عینیت بخشید.
۲٫همگرایی اقتصادی در اروپا
طی چنددهه گذشته موضوع وابستگیهای متقابل اقتصادی که منجربه وابستگی در زمینه های دیگر نیز میشود بحث داغ محافل جهانی بوده است. مطالعات نشان داده است که شرکای تجاری به طور سیستماتیک کمتر متمایل و متوسل منازعه نظامی می گردند تا آنهایی که به تجارت بایکدیگرنمیپردازند (Oneal et al, 1996: 11).
برخی نیزهمگرایی اقتصادی درسطح مناطق را به عنوان یک استراتژی رشد برای کشورهای درحال توسعه مطرح کرده اند ,۱۹۸۷: ۵۹) (Clark and Pyne. در واقع، تجارت زمانی که از طریق موافقت نامه های تجاری ترجیحی نهادینه می گردد، اعضای آن کمتر تمایل به جنگ باشرکای تجاری خوددارند و لذا این گونه موافقتنامه ها، موثرترین عامل درجلوگیری ازمنازعه می باشد و البته تازمانی که میان اعضا از روندی روبه رشد برخوردار است ۲۰۰۴: ۵۴۳-۴۶) (Dembinski et al,. بی تردید، نقطه آغاز وحدت اروپا، همکاری اقتصادی و طرح جامعه ذغال و فولاد بود. دلیل ارائه اعل

امیه شومان، آن بود که فرانسویان به این نتیجه رسیدند که وجود منابع زغال سنگ و کارخانه های فولاد در منطقه راین لند یا روهر در آلمان، از عوامل اصلی تفوق نظامی آلمان هاست (خالوزاده، ۱۳۸۵، ص۱۳) و بعدها این طرح مبنای همکاریهای دیگرازجمله اتحاد سیاسی قرار گرفت.
بعد از موافقت آلمان باطرح فرانسه، از آنجا که درهای آن بر روی دیگر کشورهای داوطلب اروپایی باز بود، در آمریکا، آلمان غربی، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیا، با حسن استقبال روبرو شد. لذا، قرارداد زغال و فولاد جامعه اروپا به تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ میان ۶ کشور اروپایی: آلمان غربی، فرانسه، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیا، در پاریس به امضا رسید. از آنجا که جامعه زغال و فولاد به موفقیت هایی دست یافت، گسترش فعالیتهای اقتصادی و همکاریهای مشترک طی طرحی از طرف وزیر امور خارجه هلند، در سال ۱۹۵۵ در گردهمایی وزرای خارجه شش کشور عضو در شهر بروکسل ارائه گردید، که به نام طرح بنهلوکس مشهور شده است. این طرح که ناظر بر همکاریهای اقتصادی، گمرکی و مالی بود، در نهایت به تشکیل بازار مشترک اروپا منجر شد(همان، ص۱۴).
همچنین، در طرح گروه بنهلوکس، پیشنهاد شده بود که یک سازمان مشترک برای استفاده صلحجویانه از انرژی اتمی تاسیس شد. در ۲۵ مارس ۱۹۵۷، معاهده جامعه اقتصادی اروپا[۹] و جامعه انرژی اتمی اروپا در رم به امضا رسید و از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۹ بهطور رسمی آغاز به کار کرد. از جمله اهداف معاهده رم، ایجاد اتحاد نزدیکتر میان مردم اروپا بود. این معاهده تصریح میکرد که عوارض گمرکی و دیگر موانع تعرفه ای بین کشورهای عضو از میان خواهد رفت و یک اتحادیه گمرکی شکل خواهد گرفت. رسیدن به آزادی انتقال کالا، افراد، خدمات و سرمایه، به منزله یکی از اهداف همه جامعه اقتصادی اروپا مورد نظر قرار گرفت. دولتهای عضو قدرت خود را به جامعه، به منظور انعقاد معاهده و مذاکره با طرفهای ثالث، در زمینه هایی که جامعه صلاحیت داشت، تفویض کردند و قوانین خاصی برای روابط ویژه جامعه با کشورهای مستعمره سابق و سایر کشورهای خارج از قاره اروپا تدوین گردید (همان، ص۱۵).
بریتانیا که خود را از الحاق به جامعه زغال و فولاد و بعدها جامعه اقتصادی اروپا کنار کشیده بود، ابتکار ایجاد سازمان تجاری بسیار بازتری با عنوان اتحادیه تجارت آزاد اروپا[۱۰] (افتا) را به دست گرفت، بنابراین، هفت کشور: اتریش، دانمارک، نروژ، پرتقال، سوئد، سوییس و بریتانیا در مقابل شش کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا قرار گرفتند؛ اما به رغم آغاز رقابت میان دو بلوک، انگلستان که خود را میان کشورهای کوچکتر اروپا می دید، ظرف کمتر از یک سال در جولای ۱۹۶۱، به همراه دانمارک، ایرلند و نروژ، درخواست عضویت در جامعه اقتصادی را اعلام نمود؛ اما این درخواست به دلیل مخالفت ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه رد شد. این امر برای بار دوم و در سال ۱۹۶۴ نیز تکرار شد که باز هم با مخالفت فرانسه روبرو و رد شد (همان، ص۱۶).
شورای سازمان همکاری اقتصادی اروپا در روند نشست سازمان همکاری اقتصادی اروپا، تصمیم به ایجاد کمیته ای گرفت تا طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری را بررسی کند. درپی ضعف کار کمیته، در نوامبر ۱۹۵۸، هیات فرانسوی اعلام کرد که امکان ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی اروپایی، بین ۶ کشور عضو جامعه اقتصادی و ۱۱ عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپایی وجود ندارد. این امر که اعتراض دیگر کشورهای عضو جامعه اقتصادی را به همراه نداشت، موجب شد تا جامعه در اولین آزمون خود، موفق و به صورت منسجم عمل نماید (همان). بدین صورت پایه های محکم اقتصاد مشترک میان کشورهای اروپایی طرحریزی گردید تا بعدها به همگرایی سیاسی نیز بینجامد.
۲٫همگرایی سیاسی در اروپا
همگرایی سیاسی فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تامه خویش برای رسیدن به هدفهای مورد نظر صرفنظر کرده از یک قدرت فوق ملی پیروی میکنند. اما نظریهپردازان همگرایی، بر سر تعریف دقیق این واژه، توافق کامل با یکدیگر ندارند. از همگرایی سیاسی تعاریف زیادی شده است برخی ریشه آن را در همگرایی در ساختارها و نظام دانسته و برخی دیگر در هویت و همگرای سیاسی را بیان ارتباطات درونی یک جامعه دانستهاند (کولایی، ۱۳۷۹، ص۴).
اعضای جامعه اقتصادی اروپا طی نشستی که در فوریه ۱۹۶۱ در فرانسه برگزار کردند، تمایل خود را برای ایجاد یک اتحادیه که بهطور تدریجی توسعه یابد و روابط بین کشورها را بر اساس بازار مشترک و همکاریهای سیاسی تنظیم نماید، ابراز نمودند. فرانسه که برنامه اتمی مستقلی را تعقیب می کرد، حاضر نبود تاسیسات اتمی خود را در اختیار جامعه اتمی اروپا بگذارد. در نتیجه، جامعه اتمی اروپا مجبور شد با هر یک از کشورهای عضو، برنامه همکاری جداگانه تنظیم کند، گذشته از همه اینها، ژنرال دوگل که با خصوصیت فراملی جامعه زغال و فولاد و اختیارات فوقالعاده مرجع تصمیمگیری آن، مرجع عالی، نظر مساعد نداشت، به شدت خواهان تجدید نظر در قرارداد مربوط به آن بود. مجموعه عوامل: اداری، اقتصادی و سیاسی پیش گفته، موجب شد که کشورهای جامعه اقتصادی به ادغام ۳ جامعه مورد بحث در یکدیگر، نظر مساعد دهند. طرح ادغام که ابتدا در سال ۱۹۵۹ از سوی کمیته کار کشورهای متحده اروپا تهیه شده بود، در سال ۱۹۶۱ به طور رسمی از جانب دولت هلند، به شورای وزیران بازار مشترک پیشنهاد شد. پس از ۴ سال بررسی، در آوریل ۱۹۶۵ به امضا رسید و در سال ۱۹۶۷، به مرحله اجرا درآمد.
از لحاظ تشکیلاتی نیز
مقرر گردید که هر ۳ جامعه، کمیسیون و شورایی مشترک داشته باشند و چون دولتهای عضو در ترکیب کمیسیون ادغام شده به توافق نرسیدند همانطور که بیان گردید قرارداد ۲ سال بعد و در اوایل ژوئیه ۱۹۶۷ اجرا شد.عبارت بازار مشترک اروپا همزمان با توسعه جریان ادغام و کسب ویژگیهای سیاسی و اقتصادی، تا قبل از تصویب پیمان ماستریخت و اجرای عملی آن از اول ژانویه ۱۹۹۵ که اتحادیه اروپا نام گرفت، اصطلاحاً جامعه اروپایی نامیده میشد(خالوزاده، ۱۳۸۵، ص۱۹).
هدف از تاسیس جامعه اروپا انطباق و هماهنگی میان کشورهای عضو، گرفتن تصمیم در زمینه همکاریهای مشترک از حیث اقتصادی و صنعتی همچون: زغال، فولاد و امور اتمی، و همچنین حذف تعرفه ها و سهمیه های داخلی است. حاکمیت آن نیز در حوزه کشورهایی است که قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه درباره موضوعات اشاره شده را منعقد ساخته و اجرا کردهاند.
با عضویت انگلستان، ایرلند و دانمارک در سال ۱۹۷۳ تعداد اعضا از ۶ عضو به ۹ عضو افزایش یافت. بدین ترتیب، وسعت و گسترش جامعه اروپا بیشتر شد و یک گام برای وحدت به جلو نهاد. همچنین طبق عهد نامه رم ۱۹۸۵، اعلام شد که برای همه مسائل مطروحه، اتفاق آرا ضرورت ندارد. علاوه براین، مققرر شد اعضای پارلمان اروپایی از سال ۱۹۷۸، با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. اولین انتخاب پارلمان اروپایی در سال ۱۹۷۹ به طور همزمان در ۹ کشور عضو جامعه اروپا برگزار گردید (همان، ص۱۲۰). که البته در اجلاس ماستریخت سیستم پولی(یورو) جای اکو را گرفت و از ۱۹۹۹ اجرایی شد.
به دنبال تلاشهای هلموت اشمیت صدراعظم آلمان غربی، والری ‍‍‍‍‍ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه و روی جنکیز رئیس کمسیون اروپا در سال ۱۹۷۹، سیستم پولی اروپا تحت نام ” اکو” پایهگذاری شد، و این اقدام مهمی در راستای وحدت بیشتر بود که هدف از آن، به کار گرفتن سازوکاری از نرخ تبادل ارز برای کنترل نوسانات ارزی، از راه مرتبط ساختن ارز کشورهای عضو به ارز جدید جامعه اروپا بود (قاسمی، ۱۳۷۱، ص۲۰).
با افزایش تعداد اعضا به دوازده کشور، به دنبال عضویت یونان (۸۱) و پرتغال و اسپانیا (۸۶)، جامعه اروپا نقش فعال و سازنده تری در عرصه روابط بین الملل به دست آورد؛ اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک، از جمله حمایت از حقوق بشر، دفاع از آزادی و دموکراسی، مبارزه با تروریسم بین الملل و ارائه طرحهای دفاعی بالاخص پس از پیمان ماستریخت، اتحاد سیاسی را پررنگتر نموده، و اروپا را بسوی همگرایی سیاسی بهتر سوق داد.