وبلاگ

اسلام با تحریم تهدید و ارعاب، زمینه تضمین امنیت را فراهم آورده است و حتی به مظلوم اجازه داده است که اگر راهی برای احقاق حق خود نیابد از خشونت استفاده کند.
قرآن یکی از موارد مهم اعمال خشونت مشروع را در باره ستمدیده ای که راه قانونی به رویش بسته شده به صراحت ذکر کرده است
– )لا یُحِبُّ اللَّهُ ‏الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِم(؛[۳۰۶]
قرآن در مجازات عاملان ترس و وحشت در جوامع بشری تا آنجا پیش می رود که آنان را شایسته بهره وری از امنیت، که خود دشمن آن هستند، نمی داند و مقابله به مثل را تجویز و آنان را دشمن بشریت و محروم از امنیت معرفی می کند.
– )وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ([۳۰۷] –
فقها خون کسی را که جان دیگری را تهدید کرده مباح دانسته اند و تعرّض بر امنیت خانه همسایه را حتّی اگر با نگاه کردن باشد، مجوّز دفاع تا سر حد آسیب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند.[۳۰۸]
گفتیم که در اسلام سه قسم دفاع مشروع وجود دارد: دفاع فردی، دفاع اجتماعی و دفاع از کیان اسلام. در این موارد با شرایطی که از آنها یاد خواهد شد مسئولیت وجود ندارد.
اسلام از ارزشهای والای انسانی همواره حمایت می کند در این رهگذر به خود انسان اجازه و امکان داده است تا به آخر از این ارزشها دفاع کند. پاره ای از این ارزشها جان و ناموس و مال انسان است. اسلام هر فردی را محق می داند در صورتی که هدف هجوم مهاجم قرار گرفت با تمام قدرت و تا پای جان بپاخیزد و از خود و ناموس و مال خود دفاع کند و برابر با شرایط، خون مهاجم هدر است که این همان دفاع مشروع فردی است و قانون مهمّی که هیچ کدام از فقهای اسلام در آن تردید نکرده اند.
قسم دیگر دفاع، دفاع مشروع اجتماعی است برای حفظ نظامات اسلامی از دستبرد افراد داخلی که همه آن را به نام امر به معروف و نهی از منکر می شناسیم و در طی همین مبحث از آن سخن خواهیم گفت.
مبنای مشروعیت دفاع مشروع از نظر اسلام، مصلحت نهفته در این عمل است حفظ جان، مال و ناموس خویش و نیز حفظ جان، مال و ناموس غیر، از نظر شریعت اسلامی، ذاتاً دارای مصلحت بوده و عدم حفظ آن برای شخص و جامعه اسلامی مفسده دارد.

د) بحث در وجوب دفاع مشروع و فرق آن با اقسام دفاع:

فقهای اسلامی، دفاع از جان، ناموس و در مواردی دفاع از مال را نه تنها جایز بلکه واجب می دانند و کسی را که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند مستحق سرزنش و کیفر الهی[۳۰۹] و آن را که برای دفاع از مال و ناموس خود به قتل می رسد، مستحق بالاترین پاداش می خوانند.[۳۱۰] دیدگاه اسلام، با جدیدترین توجیهی که در باب دفاع مشروع مطرح شده، همخوانی فراوانی دارد، مصلحت و مفسده ای که در لسان شریعت گفته می شود، معنایی مشابه با اصطلاح نفع اجتماعی دارد که کارشناسان معاصر نظامهای حقوق عرفی آن را به کار می گیرند. در اسلام، ضرب، جرح و… رساندن به دیگران، فی نفسه مفسده دارد و حرام است و مرتکب آن باید مجازات شود، اما وقتی این اعمال به قصد دفع متجاوز باشد، دیگر نه تنها ملاک عمل حرام (مفسده) از آن برداشت نمی شود، بلکه ملاک وجوب یا دست کم جواز نیز تحقق می یابد، زیرا این عمل، دیگر هم به مصلحت فرد و هم اجتماع است. ملاک احکام (حرمت، وجوب و…) در اسلام، امر اعتباری بوده و بر اساس این دیدگاه، سخن در باره کیفیت رافع مسئولیت نیست، بلکه سخن در نفی مفسده (جرم بودن عمل) و وجود مصلحت است.[۳۱۱] تعبیرها در این زمینه مختلف است از تعبیر عبدالقادر عوده استفاده می شود که میان دفاع از نفس و مال فرق است. او می گوید: «دفاع از نفس بر مدافع واجب است ولی دفاع از مال حق مدافع است یعنی: می تواند از حق خود استفاده کند و می تواند آن را اسقاط نماید.»[۳۱۲] این تعبیر این عیب را دارد که دفاع از نفس را حکم شرعی و دفاع از مال را حق می داند در صورتی که ادلّه دفاع مشروع به یک لسان صادر شده اند، بنابراین نمی توان گفت که دفاع از نفس و عرض واجب و دفاع از مال، حق است.
فقهای امامیه در این خصوص به چند گروه تقسیم شده اند:
الف) بعضی از آنها دفاع از نفس را مطلقاً واجب می دانند و می گویند: اگر دزد یا هر مهاجم دیگر به قصد کشتن کسی به او حمله کند، واجب است با هر وسیله ممکن از خود دفاع کند و بر او جایز نیست تسلیم شود و ظلم را بپذیرد.[۳۱۳]
ب) گروهی دیگر، وجوب دفاع از نفس را مشروط به قدرت می دانند.[۳۱۴]
ج) گروه سوم، دفاع را در صورتی واجب می دانند که مدافع ظن داشته باشد اگر دفاع کند از این دفاع سالم بیرون می آید.[۳۱۵]
بررسی نظریه های فقهای امامیه: ابتدا به نظر می رسد که شرط قدرت در وجوب دفاع، یک امر ضروری است،زیرا هر واجبی مشروط به قدرت است: )لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها([۳۱۶] و )لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها([۳۱۷]. آنان که دفاع از نفس را مطلقاً واجب می دانند، آنها نیز وجوب دفاع را مشروط به قدرت می دانند.
اگر در کلمات فقها دقت شود معلوم می گردد که نظر آنها اشتراط قدرت نیست بلکه نظرشان این است که وجوب دفاع بر حسب و میزان قدرت است یعنی: هر مقدار توان دارید بکوشید مهاجم را از خود برانید؛ مانند )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ([۳۱۸]، )وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ([۳۱۹] یعنی هر مقدار که می توانید. بنابراین اختلافی بین نظر اول و دوم وجود ندارد.
امّا نظریه سوّم: یعنی دفاع در صورتی واجب می شود که مدافع ظن داشته باشد اگر دفاع کند سالم بیرون می آید و صاحب جواهر اضافه می کند و می گوید: «اَو عدم العلم بالحال».[۳۲۰] این نظریه این عیب را دارد که اگر مدافع احتمال نجات خود را بدهد هرچند احتمال موهوم هم باشد، حق ندارد تسلیم مرگ شود بلکه باید از خود دفاع کند پس حق با صاحب جواهر است که می گوید: «در صورت عدم علم نیز باید دفاع کند «لاِطلاق النّصوص» بلکه اگر کسی علم به نتیجه دارد و می داند که دفاع موجب نجات وی نخواهد شد، خواه دفاع بکند خواه نکند، کشته خواهد شد می توان گفت دفاع بر چنین شخصی واجب است. «لاِطلاق النّصوص».
قاعده اضطرار: کسی که مورد هجوم قرار می گیرد مضطرّ می شود که برای نجات خود، مرتکب فعل زیانبار گردد و ادلّه ای که در حمایت ضرورت و اضطرار، فعل حرام را تجویز می کنند جملگی بر مشروعیت دفاع دلالت دارند.
قاعده لا ضرر: اگر حکم شود شخصی که مورد حمله قرار گرفته حق دفاع از خود را ندارد ضرر کلی بر او وارد می شود و همچنین عدم جواز دفاع، مستلزم عُسر و حرج است.[۳۲۱]
شهید ثانی در «شرح لمعه» می گوید: «دفاع از مال واجب نیست، مگر هنگامی که بدان اضطرار پیدا شود»[۳۲۲] و در مسالک می فرماید:
«اقوی وجوب دفاع از نفس و ناموس است، با وجود امکان، و جایز نیست تسلیم مهاجم شدن. پس اگر کسی از دفاع کردن عاجز باشد و با خودداری از گریز، امید به سلامت و امنیت داشته باشد واجب است چنین کند. اما در مورد مال، اگر مضطر به دفاع گردد و ظن غالب بر سلامت خود داشته باشد دفاع از آن واجب می شود وگرنه واجب نیست.»[۳۲۳]
به هر حال اسلام هرگز اجازه نمی دهد که در هیچ حالی شرف و آبروی انسانها دستخوش هوی و هوس آزمندان بدمنش و شهوترانان دیوسیرت قرار گیرد، بلکه بر هر کس واجب دانسته است که تا پای جان از خود و حریم خود دفاع کند و اگر بکشد در پیشگاه خدای تعالی و در برابر جامعه مسئولیتی ندارد و اگر کشته شود به مانند شهدا با او رفتار خواهد شد.

ه‍ ) موضوع دفاع مشروع در فقه اسلامی:

موضوع دفاع مشروع در فقه اسلامی، دامنه گسترده ای دارد و در اصل مشروعیت دفاع از نفوس، اموال، عرض و آبرو و حقوق مورد حمایت شریعت، اختلافی میان فقهای شیعه و سنی وجود ندارد.[۳۲۴] فقهای مسلمان دفاع از نفس، ناموس، حریم و متعلقان (پسر، دختر، برادر، پدر و…) را بر اساس صریح آیات و روایات و ضرورت عقلی واجب می دانند.[۳۲۵]

و) گستره قلمرو دفاع مشروع:

قلمرو دفاع مشروع، گسترده است، زیرا به تناسبب خطراتی که به وجود می آید، دفاع حالات متفاوت دارد؛ خطری، جان، مال، ناموس و حریم شخص را تهدید می کند و خطری، جان، مال، حریم، اصول نظام اعتقادی و… و مجموعه ای از افراد و گروهی به هم پیوسته را در معرض تهدید قرار می دهد و نیز ممکن است قلمرو سلطه یا حاکمیت ملی کشوری را به خطر اندازد. با این تقسیم بندی دفاع، به دفاع فردی و دفاع اجتماعی تقسیم می شود.

۱- دفاع فردی (دفاع از نفس):

محقق حلی در کتاب شرایع آورده است: هیچ خلافی و اشکالی نیست در این که انسان می تواند: محارب یا دزد و غیر آنها را از جان و ناموس و مال خود، تا آنجا که قدرت دارد دفع کند.
اجماع کافّه علما و نصوص و روایات بر این دفاع دلالت دارد.[۳۲۶]

۱-۱٫ آیات:

در این بخش به سه آیه از قرآن کریم که به دفاع از نفس (جان) در مقابل تعدی دیگران پرداخته است اشاره می کنیم و سپس روایات را که به دفاع از نفس پرداخته اند مورد اشاره قرار خواهیم داد.

۱-۱-۱٫ آیه اعتداء:

)الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ([۳۲۷]؛
«ماه حرام در برابر ماه حرام (و اگر دشمنان، احترام آن را شکستند و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید) و تمام حرامها (قابل) قصاص است و (به طور کلی) هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تجاوز و تعدّی کنید و از خدا بپرهیزید و (زیاده روی ننمائید) و بدانید خدا با پرهیزکاران است».[۳۲۸]

۲-۱-۱٫ مفردات آیه اعتداء:

۱- (اعتدی) از ریشه (العَدْو) به معنای تجاوز و منافی التیام می باشد. این واژه گاه به عنوان فعل قلبی (عداوت)، گاه به معنای تجاوز در راه رفتن معنا می شود (عَدْو) و گاه بر اخلال به عدالت در معامله تعبیر می شود به اجزاء غیر متناسب با هم نیز (عدواء) اطلاق شده است.
حال با این تفصیل، اعتداء به معنای تجاوز و مجاوزت از حق می باشد. مانند )وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا( که در آیه ۲۳۱ سوره بقره اشاره شده است. یعنی و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن، آنها را نگاه ندارید. و یا )وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ( که در آیه ۱۹۰ سوره بقره و آیه ۸۷ سوره مائده استعمال شده است به معنی: و از حدّ تجاوز نکنید که خدا تعدّی کنندگان را دوست نمی دارد. که در چنین مواردی اعتداء بر سبیل ابتدائیت است نه بر سبیل مجازات که شاهد مثال آن، آیه اعتداء می باشد یعنی تجاوزگر با کار خود، خویشتن را قابل مجازات می کند که مجازات او به حسب تجاوزش می باشد.[۳۲۹]
معنای جمله اخیر این می شود که پاسخی که فرد مورد تجاوز به تجاوزگر می دهد اگرچه (اعتداء) نامیده شده است اما از جهت جزای فعل تجاوزگر است. همچنین درباره معنی تعدّی گفته شده است: «تجاوز ما ینبغی ان یقتصر علیه»[۳۳۰] تجاوزی که شایسته می باشد بر آن اکتفا شود (به همان بسنده شود). ماده اعتدی از واژگان قریب المعنایی چون تجاوز، طغیان، ظلم و بغی از نظر ماده و معنا متفاوت است. از لحاظ تفاوت ماده که نیازمند بحث زیادی نیست. از نظر معنا، تعدی، تجاوز به حقوق دیگران است و حال آن که خود لفظ (تجاوز) به معنای عبور خاص و مرور از نقطه ای به نقطه خاص و معیّنی می باشد. همچنین تفاوت معنای تعدّی با طغیان در این است که طغیان تجاوز از حدّ در امور مکروه همراه با قهر و غلبه می باشد ولی (جَور) صرف میل به چیزی می باشد و ظلم از بین بردن حق و مطلق عدم پرداخت آنچه که حق می باشد را می رسانند. بغی نیز طلب شدید و (خروج از حد) است، لذا تعدّی دارای بار معنایی خاصّی است و آن تجاوز به حقوق دیگران می باشد.[۳۳۱]
در تفسیر مجمع البیان، هیئت و بنای لفظی (اعتدی) از ماده (عدد) را مانند قرب و اقترب که دارای بار معنایی مطاوعه می باشد گرفته است و نیز افزوده است «و قبل ان فی افتعل مبالغهٌ لیست فی فَعَل» در وزن افتعل مبالغه است که در فَعَل نیست یعنی کثرت فعل اعتدی بیشتر از «عَدی» می باشد.[۳۳۲] جمع بندی در مورد اعتداء این می شود که اعتداء به معنای عدم قناعت به حقّ خویش و دست اندازی به حقّ دیگری است که این کار در مورد آغازگر به صورت ابتدائی و عدوانی و در مورد تجاوز دیده جزائی می باشد.
۲- کلمه دیگری که در قسمت مورد استثنا از آیه، محل بحث و تأمّل می باشد، واژه ی «مثل» است، راغب در مفردات مَثَل را گفتاری که گفتار دیگران با آن در چیزی مشابهت داشته باشد تا از این خلال، گفتار مجهول، تبیین شود معنا کرده است )وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ(؛[۳۳۳] «اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیاندیشند». ولی (مثل) عبارت است از مشابهت چیزی با غیر خودش در معنایی ازمعانی یا مشابهت در کیفیت (تشابه) یا مشارکت در کمیت (تساوی) یا مشارکت در اندازه و مساحت (شکل) که مثل در تمامی این معانی عام است )لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ(.[۳۳۴]
همچنین (مثل) را به معنای نظیر و شبیه دانسته اند. با این حال میان (شِبَه) و (مثل) تفاوت وجود دارد زیرا (شبه) در آنچه مشاهده می شود استعمال می گردد و مطلق مشابهت اعمّ از کلی و جزئی را در بر دارد حال این مشابهت در صفات ظاهری می باشد یا در بعضی از جهات معنوی اما مثل به شباهت در صفات اصیل و ممتاز اطلاق می شود مثلاً در مورد اعتداء بمثل، مراد در خصوصیات ممتازه می باشد.[۳۳۵] اگرچه دیگر خصوصیات را نداشته باشد اما مثل به معنای نظیر، قرابت بیشتری دارد زیرا در بر دارنده مفهومی است که از آن تناظر یک به یک صفات دو چیز مثل هم فهمیده می شود.

۳-۱-۱٫ تفسیر عمومی آیه ی اعتداء:

در تفسیر مجمع البیان چنین آمده است: )فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ( یعنی به شما ظلم کردند و )فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ( یعنی پس به سبب تجاوزشان مجازات نمائید و مقابله به مثل کنید ولی «فاعتَدُوا» حقیقت نیست، آن را به خاطر مجازات بودن، از اعتداء اوّل، اعتداء نامیده اند و آن را – در لفظ – مثل آن قرار داده اند و اگرچه اعتداء دوم – حسب ظاهر – جور و ستم است ولی بر حسب حقیقت، عدل است زیرا در جنس و مقدار استحقاق مانند اعتداء نخست است و اگر آن را ضرر بدانیم، اعتداء نخست نیز ضرری است که با این مقابله به مثل در جنس و مقدار و صفت مانند هم شده اند و «واتّقوا» یعنی تقوا پیشه سازید در آنچه که به آن مأمور و یا از آن نهی شده اید.»[۳۳۶] اما در تفسیر المیزان به نظر می رسد علامه طباطبائی چنان که ذکر شد بیشتر به وحدت سیاق آیه با آیات ماقبل و مابعد توجه نموده باشد زیرا بیان می دارد: «سبب این که خدا در ماه حرام اجازه قصاص به شما داد این است که اصولاً در حرمات قصاص جایز است و ملاک آن جواز تعدی به مثل می باشد… و اما این که در این آیه امر به تعدی شده در صورتی که قبلاً تصریح شده بود که خدا تعدی کنندگان را دوست ندارد.[۳۳۷] از این نظر است که تعدی در صورتی ناپسند است که در مقابل تجاوز دشمن نباشد و اما در صورت مبادرت دشمن به آن جز خلاصی جستن از ذلّت بندگی و بیرون آمدن از زیر بار ستم و خواری چاره ای نیست.»[۳۳۸] مورد اخیر در تفسیر نمونه نیز مورد تأکید واقع شده است:
«پس به یک دستور کلی و عمومی که شامل موضوع مورد بحث نیز می شود اشاره کرده است و می فرماید: «هر کسی به شما تجاوز کند به مانند آن بر او تجاوز کنید ولی از خدا بپرهیزید (زیاده روی نکنید) و بدانید خدا با پرهیزکاران است»[۳۳۹]
در جای دیگر بر عمومیت داشتن آیه تصریح شده است. «جالب این که این آیه مفهوم وسیعی دارد و منحصر به مسأله قصاص قتل یا جنایات دیگر نیست، بلکه امور مالی و سایر حقوق را نیز شامل می شود».[۳۴۰]
در ادامه به رفع توهّم از معنای مقابله به مثل می پردازد و بیان می کند شخصی که باید مجازات شود، خود شخص متعدی و تجاوزگر است و آن هم به همان مقدار و اندازه ای باید مجازات شود که خود، اعتداء و تعدی نموده است و لذا در مورد قتل فرزند نمی توان به پدر مقتول، اجازه قتل فرزند قاتل را داد البته در ادامه تفسیر به مطلبی اشاره شده است که بار فقهی و حقوقی آن مشهور است:
«(مفهوم) سخن مجازات تجاوزگر به اندازه تجاوزش – (این) نیست که اگر کسی خانه شخصی را آتش زد، خانه او را آتش بزنند بلکه مفهومش این است که معادل قیمت خانه را از او بگیرند».[۳۴۱]