وبلاگ

توضیح وبلاگ من

خرید اینترنتی فایل تحقیق : مفهوم دامپینگ و اصل عدم تبعیض

فصل اول: مفهوم دامپینگ و اصل عدم  تبعیض

واژه «دامپینگ» که وارد ادبیات اقتصادی جهان شده است، از ریشه « دامپ » به معنای زیر قیمت فروختن است. به طور کلی، از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق داخلی کشورها و سازمان تجارت جهانی، ارائه شده است، که در این مقاله بررسی می شود. برخی آن را به قیمت شکنی و ارزان فروشی عمده معنا نموده اند، دیگری آن را به بازار شکنی، قیمت شکنی، شکستن در بازار معنا کرده است. عده دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت در بازرگانی با خارج، معنا نموده اند.[۱] عده ای از کارشناسان، معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» می دانند  در زبان فارسی گاهی معادل هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در قیمت ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت شکنی» برای دامپینگ پیشنهاد شده است که هیچ یک از عبارت های مزبور، ترجمه دقیق واژه دامپینگ نیست، زیرا برای مثال «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپینگ است و یا «قیمت شکنی» گاه دارای جنبه ها و آثار مثبت است، در حالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد.

عکس مرتبط با اقتصاد

در قوانین و مقررات ایران نیز، لفظ دامپینگ مورد استفاده قرار گرفته است. ماده هفت قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ مقرر می دارد: « هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ)[۲] و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.» (روزنامه رسمی، شماره ۷۷۴۰، مورخ ۳/۶/۱۳۵۰) همین تعبیر در ماده ۱۰ قانون عمومی صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۰ آمده است ولی بجای «دمپینگ» از « دامپینگ» استفاده شده است. در قانون « موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی» و همچنین قانون «برنامه چهارم توسعه» لفظ دامپینگ بدون معادل فارسی، استفاده شده است. در قوانین بودجه سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ کلمه دامپینگ همراه با معادل فارسی آن « بازار شکنی» استفاده شده است. در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دامپینگ همراه با معادل فارسی آن «قیمت شکنی» به کار رفته است. در هر حال، واژه «دامپینگ» یک اصطلاح شناخته شده در بازرگانی بین المللی تلقی می شود که معنای مشخصی دارد و قانون گذار ایران نیز ترجیح داده که یا اساساً معادلی فارسی برای آن در نظر نگیرد و یا در صورت به کار بردن، داخل پرانتز واژه دامپینگ را به کار ببرد.

دامپینگ در برخی لغت نامه های خارجی، به معنای «فروش کالای خارجی در داخل کشور پایین تر از ارزش معمولی»  تعریف شده است. «جکوب وینر» آن را به عنوان تبعیض در قیمت میان بازارهای ملی تعریف کرده است.این اصطلاح، در آمریکا چنین تعریف گردیده که « عمل نامشروعی است برای واردات کالاها به ایالات متحده آمریکا در قیمتی که اساساً از ارزش واقعی بازار با قیمت عمده فروشی چنین کالایی است، مشروط بر اینکه به قصد تخریب یا لطمه به صنعت ایالات متحده صورت بگیرد».یکی از مفسرین، دامپینگ را به شوخی این گونه تعریف نموده است: « هرکاری که به واسطه آن شما بتوانید دولت را مجبور کنید بر اساس قانون ضد دامپینگ بر علیه شما اقدام کند.» اگرچه چنین تعریفی در بعضی شرایط درست است، اما دامپینگ بطور کلی، نوعی صادرات کالا به قیمتی ارزانتر از بازار داخلی، تعریف می شود. اواسط دهه ۷۰، مفهوم دامپینگ گسترش یافته و دربر دارنده فروش محصولات در بازار صادرات، به قیمتی کمتر از هزینه تولید فروخته می شوند یا نه به عنوان محصولات فروخته شده به صورت دامپینگ شناخته می شوند.

طبق ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و نیز ماده ۲۱ موافقت نامه ضد دامپینگ، هنگامی که کالایی با ارزش کمتر از ارزش عادی[۳] آن وارد جریان تجاری کشور دیگر گردد، دامپینگ به فروش می رسدکه «بهای صادرات»[۴] آن کمتر از ارزش عادی آن کالا باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار، کم تر از بهای «محصول مشابه»[۵] تولید شده به منظور مصرف در کشور صادر کننده است.

چنان که در تعاریف ارائه شده مشاهده می گردد متخصصان نتوانستند مبنای واحدی برای مفهوم دامپینگ ارائه دهند. عده ای دامپینگ را بر اساس معیار قیمت، تعریف کرده و در مقابل عده ای دیگر، معیار هزینه تولید را انتخاب کرده اند. معیار قیمت، نسبت به معیار هزینه، دارای امتیازات عمده ای است. به عنوان نمونه، تشخیص دامپینگ بر اساس معیار قیمت، ساده تر از معیار هزینه تولید کالا در کشور صادرکننده است. هم چنین معیار قیمت، می تواند از مواردی که کشوری برای انحصار گرفتن بازار کشور وارد کننده و در عین حال، فرار از وضع عوارض ضد دامپینگ با اعطای کمک های ویژه به تولیدکنندگان داخلی، هزینه نهایی تولید را کاهش می دهد، جلوگیری کند.

با توجه به موارد یاد شده، دامپینگ را می توان به صورت ذیل تعریف کرد: « ورود یک محصول به بازار کشوری دیگر با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن محصول یا محصول مشابه آن، به قصد بیرون راندن رقیب از بازار». تعریف مذکور، مبتنی بر معیار قیمت بازار است.

شایان ذکر است که نوعی دامپینگ، اکنون در حال رواج است که محصول، به جای تولید در یک کشور در چند کشور تولید می گردد و بنابراین مشخص نیست محصول نهایی در چه کشوری ساخته شده است (کشور مبدأ کجاست). در این نوع دامپینگ، تولید کننده در صدد است با درگیر کردن چند کشور و سخت کردن تعیین کشور مبدأ و مقصد و تعیین قیمت ها، کالا را از شمول دامپینگ خارج سازد. این نقص موافقت نامه، باعث می گردد که کشورهای عضو، نتوانند به نحو مؤثری با این نوع دامپینگ که به شدت در حال افزایش است، مقابله کنند و در نتیجه تجارت آزاد، تحت تاثیر این امر قرار می گیرد.

مبحث اول: انواع دامپینگ

دامپینگ را می توان از جهات مختلفی از قبیل مدت، حمایت و آثار، تقسیم بندی کرد. دامپینگ از نظر مدت، به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. گاهی، مؤسسات بزرگ تولیدی برای تثبیت کالا در چرخه تجارت با انگیزه بیرون راندن رقبای خود از بازارهای خارجی به مدت کوتاهی کالای خود را به قیمتی پایین تر از فروش آن در بازارهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش می رسانند. در دامپینگ کوتاه مدت، حجم واردات در یک زمان کوتاه، خیلی زیاد است. در دامپینگ بلند مدت، دامپینگ به طور مستمر[۶] و دراز مدت ادامه پیدا می کند. این نوع دامپینگ معمولا در مورد کالاهایی صورت می گیرد که محصول سرمایه گذاری هنگفت است؛ یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آن، هزینه نهایی تولید کاهش می یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج به فروش برساند.

دامپینگ، از منظر حمایت به دو دسته دامپینگ ناشی از حمایت دولت و دامپینگ بدون حمایت دولت تقسیم می گردد. دامپینگ ناشی از حمایت دولتی زمانی رخ می دهد که عمل دولت، متضمن انتقال مستقیم وجوه مثلاً کمک های بلاعوض، وام، تزریق سرمایه یا انتقالات بالقوه مستقیم وجوه یا تعهدات باشد. این کمک ها اگر به صنایع داخلی کشور وارد کننده، لطمه وارد آورد، موجب مسئولیت دولت ها می شود. در این موارد، عوارضی به منظور خنثی کردن و جلوگیری از دامپینگ وضع می شود که عوارض جبرانی نام دارد. دولت ها، بیشتر به دلایل سیاسی یا بهبود در تراز پرداخت های خارجی به چنین عملی دست می زنند. در دامپینگ بدون حمایت دولتی، همان طور که از نام آن پیداست، عمل دامپینگ بدون دخالت دولت صورت می گیرد و تولید کنندگان به دلایل رقابتی، دست به چنین اقداماتی می زنند.[۷] دامپینگ از نظر آثار نیز به دو دسته مخرب و غیر مخرب تقسیم می شود. دامپینگ مخرب (غارت گر)[۸] نمونه شایع دامپینگ است که موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نیز منع شده است. در این دسته، تولید کننده داخلی باید ورود لطمه یا خطر جدی وقوع لطمه و رابطه علیت میان ورود کالا و وقوع خسارت را اثبات کند.[۹] در واقع دامپینگی که آثار تخریبی دارد و موجب لطمه به صنعت کشور وارد کننده می گردد را دامپینگ مخرب (غارتگر) می گویند. در دامپینگ غیرمخرب، هیچ لطمه ای به صنعت داخلی وارد نمی گردد و میزان دامپ جزیی است یا حاشیه های دامپینگ، قابل اغماض[۱۰] است.

گفتار اول: دلایل و انگیزه­های تبعیض در تجارت کالا

تبیعض کالا با هدف و انگیزه های مختلفی روی می دهد. گاهی تولیدکنندگان، با انگیزه بیرون راندن رقبا و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تقبل زیان های کوتاه مدت، دست به تبعض می زنند. بدین معنا که تولید کننده خارجی، برای مدتی، کالا را به قیمتی نازل تر وارد بازار کشور دیگر می کند، اما این زیان را بدان امید متحمل می شود که بتواند بعدها با کنار زدن سایر رقبای موجود در بازار داخلی آن کشور و به دست آوردن انحصار، قیمت کالا را تا آن جا که مد نظر است بالا ببرد.

گاهی اوقات فروش زیر قیمت داخلی یا کمتر از هزینه تولید، می تواند به دلیل کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت های داخلی و در نتیجه افزایش درآمد تولیدکنندگان باشد. در بعضی موارد، به دلیل کاهش زیان های مربوط به کالاهایی که در داخل کشور صادر کننده قابلیت رقابت و فروش را ندارند، دامپینگ رخ می دهد.

از جمله انگیزه های دیگر تبعیض، به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه در خارج با تحمل زیان های کوتاه مدت است. دلایل سیاسی نیز گاه، کشوری را به تبعیض ترغیب می نماید؛ یعنی پس از به دست آوردن انحصار بازار مورد نظر، قیمت کالا را افزایش نداده و از ظهور مجدد رقبای داخلی آن کشور جلوگیری می کند تا مردم کشور وارد کننده برای رفع نیازهای خود به کالاهای مربوطه ناچار به استفاده از نمونه های خارجی باشند و این امر به تدریج وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی کشور مزبور را به همراه خواهد داشت. البته این نمونه از دامپینگ خیلی شایع نیست.

بند اول: تبعیض و دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی[۱۱]

مطالعه تاریخی، گواه آن است که انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ، پیشاهنگ سایر کشورها بوده است. این کشور، در اوایل قرن ۱۴ با اتخاذ سیاستی مکارانه سعی در حذف تولید کنندگان امریکایی و انحصار بازار آن کشور را داشته و تاثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع داخلی آمریکا داشت، مقامات آمریکایی را به انعقاد موافقت نامه دو جانبه برانگیخت که به موجب آن، صادرکنندگان انگلیسی، ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند. رشد سریع صنعت در آمریکا، صاحبان صنایع این کشور را ترغیب به صادرات نمود و در این میان، کانادا جزء نخستین کشورهایی بود که از سوی امریکا مورد دامپ واقع شد. لذا مقامات بازرگانی این کشور در سال ۱۸۷۵ به وضع تدابیر و تعرفه های گمرکی در مقابل واردات محصول از آمریکا دست زدند و سرانجام در سال ۱۹۰۴ کانادا با تصویب قانون تعرفه گمرکی در زمینه وضع قانون مقابله با دامپینگ، پیش قدم گردید.[۱۲] سپس زلاندنو در ۱۹۰۵، استرالیا در ۱۹۰۶ و آفریقای جنوبی در ۱۹۱۴ مقررات ضد دامپینگ خود را تدوین کردند. آمریکا نخستین مقررات ضد دامپینگ خود را در ۱۹۱۶ با انگیزه حمایت از صنایع امریکایی در مقابل کارتل های آلمانی وضع کرد.

بند دوم: مقابله تبعیض در قوانین سازمان جهانی تجارت[۱۳]

نخستین مقررات بین المللی مقابله با تبعیض با تصویب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات ۱۹۴۷) وضع گردید. به رغم پاره ای مخالفت ها، در سال ۱۹۶۸ مجموعه مقررات جداگانه ای برای مقابله با دامپینگ در چارچوب گات به تصویب رسید و به دنبال آن تجدید نظرهای عمده ای در قوانین ملی جامعه اروپا و کانادا صورت گرفت. این مقررات، به دلیل مخالفت کنگره امریکا، اهمیت عملی چندانی نیافت. مقارن با آغاز دور توکیو در سال ۱۹۷۳، مسائلی در خصوص اجرای مقررات ضد اعمال تبعیض آمیز دور کندی طرح گردید و مذاکرات دور توکیو به تجدید نظر در مقررات پیشین انجامید. نهایتاً در مذاکرات دور اروگوئه در سال های ۱۹۹۴ – ۱۹۸۳ مقررات ضد تبعیض به یکی از موضوعات اصلی، بدل گردید و عدم توافق موجود میان کشورها در خصوص اصلاح مقررات ضد تبعیض، موفقیت دور اروگوئه را مورد تهدید قرار داد. اما سرانجام موافقت نامه جدیدی به دست آمد که با آغاز به کار سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا در آمد. این موافقت نامه چند جانبه، که برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی الزامی محسوب می شود، جایگزین مقررات چند طرفه دور توکیو گردید.

با توجه به این که کشورها برای تنظیم مقررات ضد دامپینگ از این موافقت نامه الگو می گیرند، بررسی دقیق موافقت نامه مذکور اجتناب ناپذیر است. بدین منظور، در ادامه، شناسایی و تشخیص فروش دامپینگ، روند تحقیقات ضد دامپینگ و اقدامات پس از تحقیق، بررسی می شود.

بند سوم: شناسایی و تشخیص فروش[۱۴]

برای احراز وقوع ، چهار عامل زیر باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد: محصول مشابه، بهای صادرات، ارزش عادی و مقایسه بهای صادراتی با ارزش عادی.

الف- محصول مشابه

همان گونه که در ماده ۲ – ۱ موافقت نامه ضد دامپینگ آمده است، محصول مشابه، محصولی است که در بازار  داخلی فروخته شده و مشابه محصول صادر شده، یعنی فروخته شده به صورت دامپینگ است. ماده ۲-۶ موافقت نامه مزبور تصریح می کند که محصول مشابه، محصولی است که کاملاً و از همه جهات، مشابه محصول مورد نظر باشد و اگر چنین محصولی وجود نداشته باشد، محصولی که دارای مشخصه هایی که تشابه نزدیکی با محصول مورد نظر دارد، ملاک قرار می گیرد. هیات رسیدگی سازمان تجارت جهانی در خصوص فروش سری دوم الوارهای نرم، مقرر نمود که ماده ی ۲-۶ موافقت نامه ضد دامپینگ، ماده ی توصیفی بوده و در نتیجه، این ماده به خودی خود، در مورد نحوه اعمال قوانین ضد دامپینگ در کشورهای عضو سازمان، قواعدی را ارائه نکرده و نمی تواند معیاری برای تشخیص و اقدام در مورد یک تخطی مستقل از قانون تلقی شود.[۱۵] آنچه به نظر می رسد این است که کمی و توصیفی بودن ماده ۲ – ۶ موافقت نامه، دلیلی برای در نظر گرفته شدن این ماده به عنوان معیاری برای تشخیص دامپینگ و اعمال قانون ضد دامپینگ در مورد آن نیست. اگر یکی از کشورهای عضو سازمان، قهوه را به عنوان محصول مشابه برای چای تولید داخل در نظر بگیرد، قطعاً مفهوم محصول مشابه را تغییر داده و ممکن است در این صورت، بسیاری دیگر از مواد قانونی مربوطه را نیز مورد تخطی قرار دهد .محصول مشابه، نخست با همان محصولی که گفته می شود مورد دامپ قرار گرفته مقایسه می شود. سپس در روند تعیین خسارت وارد شده به واسطه فروش دامپینگ، محصول مشابه، محصولی تلقی می شود که در یکی از صنایع تولیدی داخلی که گفته می شود به واسطه فروش دامپینگ اسیب دیده، تولید شده باشد. به هر حال، در هر دو مورد باید این دو محصول کاملاً مشابه باشند. فقط زمانی که چنین محصول مشابهی وجود نداشته باشد، می توان محصولی را که دارای خصوصیات ظاهری مشابه است به عنوان محصول مشابه در نظر گرفت.

در بیش تر کشورهای جهان به منظور اجرای صحیح تر محاسبات مربوط به میزان دامپینگ و خسارات ناشی از آن، محصول مشابه را با انواع فرمول های مختلف تقسیم بندی می کنند که عمدتاً بر اساس شماره های کنترلی محصولات صورت می گیرد. چنین تقسیم بندی هایی قطعاً برای مقایسه بهتر و نوع به نوع محصول مشابه یا محصول مورد نظر، ضروری است. البته در موافقت نامه ضد دامپینگ چنین تقسیم بندی هایی برای محصول مشابه پیش بینی نشده و بنابراین محاسبه میزان دامپینگ مشکل می شود.

با توجه به تنوع تعاریف ارائه شده بالا، به نظر می رسد کامل ترین تعریف از محصول مشابه این گونه باشد: «محصول مشابه محصولی است که به صورت دامپ فروخته شده و مشابه یا حداقل به لحاظ ظاهری مشابه محصول فروخته شده در کشور صادرکننده باشد.

ب- بهای صادرات

ماده ۱ – ۱۲ از موافقت نامه ضد دامپینگ به طور غیر مستقیم، تصریح می کند که بهای صادرات، بهای محصولات صادر شده از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشوری دیگر (کشور وارد کننده) است. به عنوان مثال اگر تولید کننده «الف» در کشور «الف» به وارد کننده «ب» در کشور «ب» پارچه فروخته باشد، آنگاه قیمت دریافت شده توسط تولید کننده «الف» از وارد کننده «ب» همان بهای صادرات است. از آن جایی که فروش های مزبور، همواره بین المللی هستند، بهای آنها عموماً در اسناد مختلف مثل پیش فاکتور، فاکتور تجاری، اعتبار اسنادی و غیره ثبت و ضبط می شود.[۱۶] بنابراین تعیین بهای صادرات از طریق معاینه اسناد، کار چندان دشواری نیست، مگر این که اسناد، مزورانه تنظیم شده باشد و قیمت واقعی را منعکس نکند.

ماده ۳ – ۲ موافقت نامه، شیوه تعیین بهای صادراتی را در مواردی که بهای صادراتی مشخصی وجود نداشته یا کالای مورد نظر با واسطه به کشور وارد کننده منتقل شده باشد، را بیان می کند. شرایطی ممکن است پیش آید که تولید کننده خارجی، محصولی را به یک بازرگان دیگر در کشور صادر کننده می فروشد تا نامبرده کالای مزبور را به کشور وارد کننده صادر نماید. بر اساس ماده ۱ – ۲ موافقت نامه، بهای صادرات در این حالت بهایی است که توسط تاجر صادر کننده از وارد کننده اخذ می شود. در واقع معامله بین تولید کننده و بازرگان صادر کننده مزبور، فروش داخلی در کشور صادر کننده می باشد. بنابراین، قیمت این قرارداد نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا تولید کننده نداند که تاجر دارد کالا را صادر می کند. به علاوه، این صادر کننده است که بهای صادرات را تعیین می کند و با آن بها، قراداد فروش برای صادرات، منعقد می گردد.

روش دیگری نیز وجود دارد و اغلب، زمانی مطرح می شود که تولید کننده و بازرگان واسط، به عنوان طرفین تجاری مرتبط، شناخته می شوند. بر این اساس، این ادعا ممکن است مطرح شود که چون طرفین دارای منافع اقتصادی مشترک هستند و جزو یک واحد اقتصادی تلقی می شوند، قیمت های مطرح شده بین آن ها، قابل اعتماد نیست. در این حالت، از طرفین خواسته می شود تا تمام فروش های خود را به کشور وارد کننده چه به طور مستقیم چه از طریق بازرگانان واسط در پرسش نامه های داده شده گزارش کنند. در این حالت، بهای صادرات در واقع بهایی است که توسط بازرگانان واسط از وارد کنندگان در کشور مقصد دریافت می شود.

شایان ذکر است که گاهی بهای صادرات هرگز وجود ندارد. این امر زمانی رخ می دهد که بهای صادراتی توافق شده، مورد اعتماد نباشد یا در معاملات پایاپای، اساساً قیمتی ذکر نشده باشد. بهای صادراتی ممکن است بخاطر وجود شرکت یا ترتیبات جبرانی میان صادر کننده و وارد کننده یا یک شخص ثالث، موثق نباشد. در مواد ۲-۳ و  ۲-۴ از این موافقت نامه، برای این شرایط خاص، قواعد مهمی ارائه شده است. بر اساس ماده ۲-۳ مسئولین ذی ربط می توانند در این شرایط بهای صادرات را بر پایه بهایی که محصولات وارد شده، برای اولین بار در آن قیمت به یک خریدار مستقل، مجدداً فروخته شده است، ایجاد کند. اگر محصولات مزبور به خریدار مستقل، مجدد فروخته نشود یا در شرایطی که وارد می شوند مجدداً به فروش نرسند، قیمت صادراتی بر مبنای معقولی که مقامات مزبور تعیین می کنند، معین می شود.

ج- ارزش عادی

ارزش عادی، به قیمت فروش قابل مقایسه کالا مشابه در کشور صادر کننده در جریان معمول تجارت، گفته می شود. تشخیص ارزش عادی همواره ساده نیست.ماده ۲- ۱ از موافقت نامه ضد دامپینگ، به طور غیر مستقیم ارزش عادی را به عنوان بهای قابل مقایسه در «جریان معمول تجارت»[۱۷] برای محصول مشابهی تعریف کرده است که قرار است در کشور صادرکننده، مصرف شود. به عبارت دیگر، ارزش عادی، عمدتاً بهای محصول مشابهی است که در کشور صادر کننده مصرف می شود و بهای آن نیز در جریان معمول تجارت تعیین شده است . در موافقتنامه ضد دامپینگ، مفهوم جریان معمول تجارت تعریف شده است، اما در ماده ۱- ۲ تصریح شده که بهای داخلی، در جریان معمول تجارت بازار باید به عنوان ارزش عادی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین مسئولین باید بررسی کنند که آیا فروش داخلی، در جریان معمول تجارت، رخ داده یا خیر. دلایل مختلفی برای عدم فروش، مطابق روند معمول تجارت در بازار وجود دارد که دو نمونه آن شایان ذکر است: ۱- تمام یا بخشی از معاملات داخلی در بهایی کمتر از هزینه تولید صورت گرفته اند ۲- معاملات داخلی با طرفین تجاری مرتبط، صورت گرفته اند.

قطعاً وقتی هیچ فروش داخلی وجود ندارد، ارزش عادی را نمی توان بر اساس فروش داخلی تعیین نمود. از این رو، اگر تولیدکننده فقط به منظور صادرات، کالای خود را بفروشد، ارزش عادی وی باید بر پایه معیاری دیگر تعیین شود. هم چنین به عنوان مثال اگر یک تولید کننده، میگوی منجمد خود را بدلیل فاصله مکانی زیاد بین بازارهای فروش داخلی، تنها صادر کند، فروش داخلی و بین المللی با یکدیگر قابل مقایسه نبوده و بار دیگر بهای صادرات این محصول، باید با ارزش عادی آن، که به نوعی دیگر تعیین شده، مقایسه شود. هم چنین، ممکن است حجم فروش در بازار داخلی نسبتاً کم باشد که این مسئله اغلب در کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ کنگ اتفاق می افتد که بازارهای داخلی کوچکی دارند.

مورد اول کاربرد بسیار کمی دارد و فقط در ایالات متحده در مواردی خاص از آن استفاده می شود. بسیاری از کشورهای دیگر، ترجیح می دهند حالت دوم را در نظر بگیرند و مورد سوم به ندرت پیش می آید. ماده ۲- ۲ موافقت نامه، ارزش عادی ایجاد شده را هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مقداری از هزینه های مدیریتی، فروش و هزینه های کلی و مزایا، تعریف می کند.

د- مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی

وقتی بهای صادرات و ارزش عادی، بر اساس قواعد مذکور، تعیین گردید، این دو بها باید مقایسه شوند. ماده ۲- ۴ موافقت نامه تصریح می کند که باید مقایسه عادلانه ای بین این دو بها صورت گیرد. این مقایسه باید در یک سطح مشابه تجاری و در نزدیک ترین زمان به زمان بررسی صورت گیرد. از آن جا که هزینه های مدیریتی، فروش و غیره نیز در هر مورد باید لحاظ شوند، تفاوت هایی مثل شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقادیر فروش، مشخصات ظاهری محصولات و هر تفاوت دیگر نیز ممکن است بر مقایسه این دو بها تاثیر گذار باشد. در چنین حالتی، باید بهای معمول در سطحی تجاری، مشابه سطح تجاری مربوط به بهای ایجاد شده صادرات، تعیین شود.

بهای صادرات و ارزش عادی، قسمت های ناخالص هستند و ممکن است مربوط به توزیع کنندگان، کلی فروشان و یا خریداران نهایی باشند. به علاوه هزینه های مختلفی نیز ممکن است به این بها اضافه شود. مثلاً بهایی که در هنگام تحویل محصول اخذ می شود، قطعاً از بهای محصول هنگام خارج شدن از انبار، بیش تر است. چرا که هزینه حمل بار نیز بدان افزوده شده است. بنابراین، چنین هزینه های جانبی باید از بهای نهایی تحویل محصول، کسر شود.

نکته دیگر در خصوص مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی، نرخ تبدیل ارز است. بهای صادرات عموماً در ارزهایی مثل دلار امریکا و یا یورو تعریف می شود. در حالی که ارزش عادی، عمدتاً به پول کشور صادر کننده ارائه می گردد. بنابراین برای مقایسه این دو بها، باید یکی از آنها به دیگری تبدیل شود که در بیشتر موارد، بهای صادرات به پول محلی کشور صادرکننده تبدیل می شود. در ماده ۲- ۴- ۱ از موافقت نامه، قواعدی در خصوص تبدیلات ارز مطرح شده است ولی به این مسئله خاص (نرخ ارز) پرداخته نشده و به صلاح دید مسئولین ذی ربط در این امر، تأکید شده است. در برخی موارد، فهرستی از نرخ های تبدیل ارز در پرسشنامه هایی که در اختیار طرفین تجاری قرار می گیرد، ارائه می شود. با این که ممکن است این کار موجب ساده تر شدن روند بررسی شود، اما بر اساس ماده ۲- ۴- ۱، این نرخ ها باید ترجیحاً برابر با همان روز فروش محصول باشد.

وقتی تمام هزینه ها از لحظه ای که محصول از کارخانه خارج شده و به دست مشتری می رسد از بهای صادرات و ارزش عادی آن محصول کسر گردد و سایر تبدیلات و تعدیلات نیز اعمال شوند، دو نوع بهای خارج از کارخانه باقی می ماند: بهای صادرات؛ و دیگری بهای بهای فروش داخلی. این دو بها را می توان به دو روش مقایسه نمود. اول: مقایسه بهای متوسط یا بهای متوسط وزن شده کالا و معاملات مختلف با یکدیگر، که در این روش می توان بهای متوسط وزن شده کالا در فروش داخلی و بهای صادرات صورت گرفته در تاریخ مشخص، با هم مقایسه شوند. دوم: مقایسه بهای متوسط عادی وزن شده کالا با بهای صادرات از معامله ای با معامله دیگر است که در این روش، بهای عادی متوسط وزن شده کالا یعنی ارزش عادی متوسط محاسبه شده و با بهای صادرات مقایسه می شود.

[۱]- جمعی از نویسندگان،۱۳۸۰، برسی های بازرگانی مطالعات بازرگانی، دامپینگ، تبعیض در قیمتها در بازار خارجی است، سال چهارم، شماره یکصدو هفتادو یک، ص۳۴٫

۲- Dumping

۱- Normal value

۲- Export price

۳- Like product

[۶]- شیروی، عبدالحسین، ۱۳۸۹، حقوق تجارت بین الملل، دامپینگ، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران ، ص ۸۱٫

[۷]- اتاق بررسی های بازرگانی، ۱۳۸۰، ص ۲۶٫

 

۳- Predatory dumping

[۹]- صادقی، محسن، ۱۳۸۴، روش های مقابله بادامپینگ، موسسه مطالعات بازرگانی، چاپ سمت، تهران،­ ­ص۱۹٫

۱- Negligible limit

[۱۱]- جعفری هرندی، مهشید، ۱۳۸۹، تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ، مجله حقوق خصوصی، چاپ اول، شماره سوم، ص۳۶٫

۱- ­برای مثال، نخستین قانون ضد دامپینگ امریکا صرفا به مقابله با دامپینگ مخرب (با قصد لطمه) محدود می شد و یا مقررات ضد دامپینگ کانادا تا سال ۱۹۶۹ فاقد الزام آزمون لطمه بود.

۲- منبع پیشین، ص۶۲٫

[۱۴]- منبع پیشین،ص۷۰٫

۱- United States – Final Dumping Determination on Softwood Lumber from Canada, WT/DS264/AB/R of 11 August, Para 7.146. 2004,  Para 7. 146.

[۱۶]- جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۰، دامپینگ و واردات، بررسی­های بازرگانی، فصل نامه­ی مدیریت­، سال چهارم، شماره­ صد و هفتادو یکم، ص۳۳٫

۱- Ordinary course of trade

پایان نامه حقوق درباره : دامپینگ­های مخرب

همان گونه که قبلاً اشاره شد فقط دامپینگی که باعث بروز خسارت یا آسیبی بر صنعت داخلی و تولیدات در کشور وارد کننده شود، ممنوع بوده و بر اساس ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و توافق نامه ضد دامپینگ، با آن برخورد می گردد. بر این اساس، دامپینگی را می توان مخرب (غارت گر) دانست که دارای دو رکن[۱] باشد: وجود یا خطر وجود آسیب برای صنعت داخلی و رابطه منطقی و حقیقی بین دامپینگ صورت گرفته و خسارت اقتصادی بروز یافته. این دو رکن در زیر با توضیحات بیش تری بیان خواهد شد.

الف- ورود لطمه اقتصادی به صنعت داخلی ایران بر اثر ایجاد رفتارهای تبعیض آمیز

عکس مرتبط با اقتصاد

اقدامات تبعیض آمیز تنها زمانی اعمال خواهد شد که مرجع رسیدگی، در نتیجه تحقیقات، ورود «لطمه»[۲] به صنعت داخلی کشور وارد کننده را احراز می نماید. در غیر این صورت، اقدامی در برابر ورود کالا صورت نخواهد گرفت[۳]. در این گونه موارد با توجه به عدم ورود خسارت، اقدام تلافی جویانه نیز انجام نخواهد شد؛ زیرا فلسفه وضع عوارض گمرکی اضافی، کاهش یا از بین بردن لطمه وارده است. واژه «لطمه» در ماده ۶ گات و موافقت نامه دامپینگ به معنای آسیب جدی به صنعت داخلی، خطر ایراد خسارت مهم به صنعت داخلی و یا تأخیر مهم در شکل گیری صنعت داخلی است.

مفهوم « صنعت داخلی»[۴] از معنا و مفهوم محصول مشابه، ناشی و مشتق می شود. بر اساس ماده ۴- ۱ موافقت نامه، صنعت داخلی در واقع همان تولید کنندگان داخلی محصول مشابه هستند که البته ممکن است یک یا چند تولید کننده باشند. صنعت داخلی ایران، همان نهادی است که دادخواست یا درخواست شروع روند بررسی ضد تبعیض را ارائه می دهد و داده های مورد نظر برای تعیین خسارت وارده را فراهم می کند. بر اساس موافقت نامه، لحاظ نمودن تمام تولیدکنندگان محصول مشابه در مفهوم صنعت داخلی امری منطقی نیست، چرا که این تولیدکنندگان، ممکن است مرتبط با صادرکنندگان یا وارد کنندگان بوده و یا خود وارد کننده آن محصول دامپ شده باشند. تولید کنندگان مرتبط، ممکن است در کل سود حاصله توسط تولیدکنندگان داخلی سهیم نباشند.

در اتحادیه های منطقه ای مانند مناطق تجارت آزاد یا اتحادیه های گمرکی مانند اتحادیه اروپا که با وجود بازار واحد متحد، در هر یک از این مناطق تجاری است، هر لطمه به صنعت موجود در آن اتحادیه، لطمه به همه دولت های عضو این اتحادیه محسوب می شود. به عبارت دیگر، در مواردی که یک یا چند کشور طبق مقررات قسمت (الف) از بند ۱ ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ به چنان سطحی از ادغام دست یابند که خصوصیات بازار واحد را پیدا کنند، صنعت در سراسر منطقه موضوع ادغام، به معنای صنعت داخلی خواهد بود.

موافقت نامه مقرر می دارد که برای اعمال اقدامات لازم، مقامات تحقیق کننده کشور وارد کننده عضو، باید لطمه به صنعت داخلی را تشخیص دهند. هر چند در موافقت نامه واژه «لطمه» تعریف نشده است، اما مقرر می دارد که تشخیص لطمه باید مستند به مدارک مثبت و شامل بررسی عینی دو عامل به شرح زیر باشد: حجم واردات زیر قیمت و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی واردات مزبور بر تولید کنندگان داخلی چنین محصولاتی.

ماده ۳ موافقت نامه، چند عامل دیگر را نیز که باید در ارزیابی «لطمه» مد نظر قرار گیرد، بر می شمارد، ولی قواعد چندانی در خصوص این که این عوامل را چگونه باید ارزیابی کرد، ارائه نمی دهد. موافقت نامه، مقرر می دارد که خطر لطمه مهم باید بر اساس واقعیات و نه صرفاً مبتنی بر ادعا، حدس یا احتمال بعید، مشخص شود. مقصود از خطر مهم آن است که لطمه قریب الوقوع به وضوح، قابل پیش بینی باشد.

موافقت نامه به بررسی عواملی که در خصوص اثبات لطمه ضرورت دارد می پردازد. از جمله این عوامل، حجم واردات دامپ شده و تأثیر آن بر قیمت ها است. در این خصوص، مرجع تحقیق باید بررسی کند که آیا افزایش قابل ملاحظه در واردات دامپ شده نسبت به تولید یا مصرف کشور وارد کننده صورت گرفته است یا خیر. در رابطه با اثر واردات دامپ شده بر قیمت ها نیز، مقامات تحقیق کننده بررسی خواهند کرد که آیا فروش کالاهای دامپ شده در مقایسه با قیمت های محصولات مشابه، در کشور وارد کننده به نحو چشم گیری پایین تر بوده است یا خیر. از جمله عوامل دیگر، تاثیر واردات دامپ شده بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی است. موافقت نامه مقرر می دارد که در بررسی اثر واردات زیر قیمت بر صنعت داخلی، باید تمام عوامل اقتصادی موثر بر صنعت داخلی را مدنظر قرار داد.

همان طور که پیشتر گفته شد، اصطلاح «خسارت وارده» در متن موافقت نامه، تنها به خسارت بالفعل وارد شده بر صنعت داخلی اشاره ندارد­، بلکه می تواند خطر بروز آسیب مالی را نیز شامل شود. بر اساس ماده ۳-­۷ موافقت­نامه این خطر باید بر اساس حقایق و شواهد صورت گیرد و حدس و احتمال و ادعای سایرین نمی تواند توجیهی برای اعمال اقدامات ضد دامپینگ شود. ورود خسارت، هم چنین شامل مواردی می شود که شکل گیری صنعت داخلی، دچار اختلال شده و ایجاد یک صنعت داخلی جدید، دچار کندی یا تاخیر قابل توجه می شود. برای تایید چنین رخدادی، شواهدی قطعی همچون طرح ها و نقشه های موجود برای ایجاد یا توسعه صنعت مورد نظر، اسناد مربوط به سفارش تجهیزات و ماشین آلات، باید وجود داشته باشد.

 

ب- رابطه سببیت بین اعمال تبعیض آمیز و ورود لطمه اقتصادی

در ماده ۵-۳ موافقت نامه، اصطلاحی با عنوان «عوامل غیر مرتبط»[۵] آمده و معنا و مفهوم آن این است که مسئولین ذی ربط، در امر تشخیص دامپینگ باید تمام فاکتورهای آسیب زننده به صنعت داخلی را در کنار عامل واردات دامپینگ مورد شناسایی قرار داده، آن­ها را کنار گذاشته و از ارتباط دادن آن ها را کنار گذاشته و از ارتباط دادن آن ها به واردات دامپینگ خودداری کنند. از آن جا که بر اساس موافقت نامه ضد دامپینگ، همواره دلیل بروز خسارت در صنعت داخلی، واردات دامپینگ نیست، از این رو مسئولین ذی ربط باید تمام فاکتورهای مرتبط با بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی را ارزیابی و شناسایی کرده و تاثیر منفی آن ها بر صنعت داخلی را به واردات دامپینگ نسبت ندهند.

آخرین عامل مؤثر در اثبات رابطه منطقی و حقیقی بین و خسارت اقتصادی، ارزیابی کلی است. منظور از ارزیابی کلی، در نظر گرفتن تاثیرات ناشی از واردات در چندین کشور در تشخیص ایم مهم که آیا دامپینگ منجر به بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی شده است یا نه. این گونه ارزیابی کلی، در  تمام موقعیت ها و شرایط، الزامی و اجباری نیست و فقط زمانی مجاز خواهد بود که مسئولین ذی ربط موارد زیر را تشخیص داده باشند در ارتباط با واردات از هر کشور، بیش تر از ۲ درصد بهای صادرات باشد و حجم واردات از هر کشور قابل توجه باشد. یعنی به طور عادی بیش تر از ۳ درصد واردات محصول مشابه در بازار کشور واردکننده باشد. ارزیابی کلی مورد نظر در راستای شرایط رقابت تجاری بین محصولات وارداتی و محصولات مشابه متناسب و منطقی صورت می گیرد.

به طور خلاصه، برای انجام اقدامات لازم، نخست باید لطمه عمده ای به صنعت داخلی کشور وارد کننده، وارد شود و سپس رابطه منطقی بین و خسارت وارده، و جود داشته باشد. احراز موارد فوق، بر عهده مراجع تحقیق می باشد که در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.

بند چهارم: روند مقابله با تبعیض کالا و خدمات

اما در شیوه آغاز تحقیق با درخواست صنعت داخلی، باید درخواستی از سوی صنعت داخلی یا از جانب آن ها ارائه شود. مانند هر دعوای حقوقی که ذی نفع باید درخواست رسیدگی بنماید. بر اساس ماده ۵-­۴ موافقت نامه، درخواست به عمل آمده در صورتی توسط یا از جانب صنعت داخلی تلقی می شود که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولیدشان بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی، که حمایت خود را با درخواست ابراز داشته اند، باشد. البته وقتی آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می کنند، کم تر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد.

درخواست شروع تحقیق، باید حاوی مدارکی در مورد ، لطمه و رابطه علّی میان واردات دامپ شده و لطمه ادعایی باشد. تنها ادعا، بدون این که طبق مدارک مربوط اثبات شده باشد نمی تواند از لحاظ موافقت نامه، کافی تلقی گردد. درخواست مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد: مشخصات طرفین، حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط متقاضی در مواردی که درخواست کتبی از جانب صنعت به عمل آید، نوع محصول دامپ شده، اطلاعاتی در مورد قیمت های فروش محصول مورد بحث، به منظور مصرف در بازارهای داخلی کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده، اطلاعاتی در مورد قیمت های صادراتی و یا در صورت انقضاء، اطلاعاتی در خصوص قیمت هایی که محصول برای بار اول به آن قیمت ها، به خریدار داخلی در قلمرو کشور وارد کننده عضو، مجدداً فروخته می شود، اطلاعاتی در مورد تعیین زمان واردات دامپینگ مورد ادعا، اثر واردات مزبور بر قیمت های محصول مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی این واردات بر صنعت داخلی.[۷]

نکته دیگر در مورد این تحقیق این است که مقامات تحقیق، از علنی کردن درخواست آغاز تحقیق باید خودداری کنند، مگر اینکه تصمیمی در خصوص آغاز تحقیق اتخاذ شده باشد. مقامات تحقیق، مکلفند قبل از انجام تحقیقات ، دولت صادرکننده را از دریافت شکایت، مطلع نمایند. به محض آغاز تحقیقات، مقامات باید متن کامل تقاضانامه کتبی را در اختیار دولت صادرکننده قرار دهند. با شروع تحقیقات، به تمام طرف های ذی نفع در مورد اطلاعاتی که مقامات لازم دارند اطلاع و به آن ها فرصت مناسبی داده خواهد شد که تمام مدارکی را که در زمینه تحقیق مورد بحث، مرتبط می دانند، کتباً ارائه نمایند و هم چنین فرصت کافی برای دفاع از منافع شان داده خواهد شد. به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی دریافت کننده پرسش نامه های مورد استفاده در تحقیق ، فرصت داده می شود که حداقل ۳۰ روز از زمان دریافت پرسش نامه پاسخ دهند.

نکته دیگری که باید در روند تحقیقات مد نظر قرار داد، مقامات تحقیق کننده است. در موافقت نامه، به طور روشن و آشکار مقامات تحقیق، معین شده اند. در زیر نویس ماده ۲- ۲- ۱ موافقت نامه آمده است: «وقتی که واژه مقامات در موافقت نامه حاضر به کار می رود، باید آن را به معنای مقاماتی که در رده مناسبی قرار دارند، تفسیر کرد». در قوانین بعضی از کشورها مثل چین ۲ دسته مقامات تعیین شده اند: مقامات تشخیص دامپینگ و مقامات تشخیص لطمه. در موافقت نامه، الزامی مبنی بر تفکیک میان مقامات مسئول تشخیص دامپینگ و تشخیص لطمه وجود ندارد، هر چند تفکیک میان این دو مقام، شفافیت بیش تری را فراهم می سازند. به هر صورت، به نظر می رسد وجود ۲ مقام مسئول متمایز، در کشورهای در حال توسعه پرهزینه و تشریفاتی است.

بند پنجم: اقدامات اعمال تبعیض آمیز و دامپینگ[۸]

مرجع رسیدگی کننده پس از انجام تحقیقات کامل، به وضع عوارض گمرکی اضافی در مقابله با آن اقدام می کند. وقتی شرایط برای وضع حقوق و عوارض فراهم است، مقامات کشور وارد کننده، هم چنین باید تصمیم بگیرند که آیا عوارض گمرکی اضافی اعمال شود و میزان آن چه اندازه باشد. اصول حاکم بر تجارت آزاد، موافقت نامه را بر آن داشته که مراجع ملی را به وضع عوارض، به مقدار کم تر از حاشیه تشویق کند. بدین معنا که اگر عوارض به میزان حاشیه بیش از میزان لازم برای رفع لطمه باشد، سازمان به کشور وارد کننده توصیه می کند که میزان عوارض را تا حدی که برای رفع لطمه کافی است، کاهش دهد.

مطابق مفاد موافقت نامه، عوارض اعمال  تبعیض آمیز بر دو مبنا وضع می شود: وضع عوارض بر مبنای عطف بماسبق شدن و وضع عوارض ناظر بر آینده.[۹] هنگامی که میزان عوارض ضد دامپینگ بر مبنای عطف بماسبق شدن ارزیابی می گردد، پرداخت عوارض باید ظرف مدت ۱۲ ماه اتفاق افتاده و در هیچ موردی نباید بیش از ۱۸ ماه از تاریخ درخواست تعیین میزان عوارض ضد دامپینگ باشد. عوارض ضد دامپینگ ناظر به آینده، زمانی محقق می شود که مقامات ملی، عوارض نهایی یا قطعی را بر واردات کالاهایی که از این به بعد وارد می شوند، وضع می کنند. در این نوع عوارض، استرداد فوری هرگونه حقوق و عوارض پرداختی مازاد بر حاشیه دامپینگ، پیش بینی می شود.

موافقت نامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضد دامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می دارد: «عوارض ضد دامپینگ تنها تا مدت و اندازه ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی که مسبب خسارت است، ضروری باشد». موافقت نامه، برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کشورها و ممانعت از این که کشورها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، عوارض اضافی را سال های متمادی اعمال نمایند، در ماده ۱۱- ۳، مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به موجب این ماده، «هرگونه عوارض ضد دامپینگ حداکثر ۵ سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدید نظر، مطابق بند ۲ در صورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارت را شامل شود) خاتمه می یابد». تعیین سقف مزبور گویای آن است که تدوین کنندگان مقررات موافقت نامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سازمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک بازه زمانی معین، اعمال می شود. موافقت نامه برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضد دامپینگ را مقرر نموده است. طبق این ماده، عوارض ضد دامپینگ قطعی حداکثر ۵ سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدید نظر، لغو خواهد شد.

طبق ماده ۱۱- ۲ از موافقت نامه، تصمیماتی که در پایان دعوای ضد دامپینگ اتخاذ می شود، قابل تجدید نظرخواهی است. تقاضای تجدید نظر از مقامات کشور وارد کننده به عمل خواهد آمد. هم چنین طبق موافقت نامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضد دامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی نفع که اطلاعات مثبتی دال بر نیاز به تجدید نظر ارائه شود، مشروط به یک مدت معقولی نموده است ولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می باشد. این مسئله باعث می گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق برای مدت ها قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل می نماید.

بند ششم: مقابله با طفره فریب کارانه

از جمله مشکلاتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض بروز کند، «طفره فریب کارانه»[۱۰] است. طفره فریب کارانه دور زدن و فرار از عوارض از طریق شیوه های متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعات و سوارکردن آن ها (مونتاژ محصول) و یا اعمال تغییرات اندک در محصول و یا تغییر مبدا محصول توسط شرکت های چند ملیتی و مانند آن. بر این اساس، صادر کننده برای فرار از عوارض ضد دامپینگ، محصول صادراتی را به جای صدور در قالب یک محصول ترکیبی، به قطعات مختلف تجزیه کرده و همان محصول را در قالبی متفاوت صادر می کند؛ مثلاً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طریق صدور قطعات مختلف به کشور خارجی وارد می کند.

نگرانی در خصوص این موضوع، در اواخر دهه ۱۹۸۰ اتحادیه اروپا و آمریکا را به وضع قوانین ملی در این زمینه برانگیخت و حتی در مذاکرات دور اروگوئه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، ولی هیچ گونه توافقی نسبت به آن حاصل نشد. با این حال، در نشست مراکش مقرر گردید که کمیته رویه های ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی، در سریع ترین زمان ممکن، قواعد متحدالشکلی برای مقابله با این اعمال، وضع نماید. تاکنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه صورت نگرفته است و از این رو مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب کارانه در موافقت نامه یا سایر اسناد سازمان تجارت جهانی، وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین به طور یک جانبه به وضع مقررات ملی در این خصوص اقدام کرده اند.

۱- شیروی، عبدالحسین، ۱۳۸۹، تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ، حقوق خصوصی، شماره بیست و هفتم، ص۴۳٫

۲- Injury

۳-  دامپینگ تصادفی عبارت است از فروش اتفاقی یک کالا در خارج با قیمتی کمتر از هزینه تولید یا قیمتی کمتر از قیمت داخلی آن جهت تخلیه مازاد پیش بینی شده ی کالاها بدون آن که باعث کاهش بهای کالا در داخل کشور وارد کننده شود. از آنجایی که این دامپینگ آثار مخربی برای صنعت داخلی کشور وارد کننده ندارد، عوارض ضدر در این مورد وضع نمی شود. برای تحقق دامپینگ، الزاماً ورود لطمه بر صنایع داخلی ضروری نیست و آنچه در قوانین ضد دامپینگ ذکر شده و از وقوع زیان بالفعل یا بالقوه سخن به میان آمده است، تنها ناظر به نوع مخرب دامپینگ است.

۴- Domestic industry

۱- non – attribution requirement

۱- قره باغیان، مرتضی، ۱۳۷۲، فرهنگ و اقتصاد بازرگانی، موسسه خدمات بازرگانی، رسا، سال پنجم، شماره دوم، ص ۴۴٫

[۷]- صادقی، محسن، ۱۳۸۹، روش های مبارزه با تبعیض کالا،  موسسه مطالعات بازرگانی، دوره ی دوازدهم، مجله دادگستر، شماره هفتم، ص۲۶٫

[۸]- همان منبع ،ص۲۳٫

[۹]- حاشیه دامپینگ میزان عوارض گمرکی است که به کالاهای موضوع دامپینگ اعمال میشود که فاصله ی بین قیمت واقعی و قیمت دامپ است را پوشش میدهد.

پایان نامه حقوق در مورد : اصل دولت کامله الوداد در تجارت خدمات (گاتس)[۱]

مبحث دوم: اصل دولت کامله الوداد در تجارت خدمات (گاتس)[۱]

مطابق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ بخش خدمات حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است . به همین منظور و به علت اهمیت ویژه آن موافقت نامه ای با عنوان موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در دور اروگوئه مورد توافق متعاهدین گات قرار گرفت و از اول ژانویه ۱۹۹۵ میان اعضای سازمان جهانی تجارت لازم الاجرا گردید. قواعد اصلی حاکم بر تجارت کالا بر تجارت خدمات نیز اعمال می شود، ولی به علت وجود خصوصیات متفاوت میان کالاها و خدمات، شیوه های تجارت آنها تحت تاثیر قرار گرفته است. درحالی که تجارت بین المللی کالاها متضمن جابجایی مادی کالاها از یک کشور به کشور دیگر است تنها اندکی از معاملات خدمات مستلزم عبور از مرز است و اثر معاملات مربوط به تجارت خدمات از طریق حضور تجاری، جابجایی اشخاص حقیقی و مصرف در خارج انجام می شود. لذا مقررات مربوط به کالا به گونه ای اصلاح شده اند که اختلافات میان کالاها و خدمات و شیوه تجارت آنها را مد نظر قرار دهد. از جمله مواردی که مقررات مربوطه اصلاح شده است، در خصوص اصل دولت کامله الوداد و چگونگی به کار گیری آن در هر یک از حوزه های تجارت کالا یا خدمات است.

در همین راستا، بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مقرر می دارد:

هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقت نامه حاضر، فورا و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار اتخاذ در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد.

در صدر ماده از عبارت «… هر عضو …» استفاده شده است. مستنبط از این عبارت شامل دولت ها می شود، یعنی اصل دولت کامله الوداد نسبت به اقدامات دولت ها اجرا می شود. تاکید بر این نکته ضرورت دارد که از دیدگاه حقوقی، اقدامات دولت ها شامل تمامی سطوح دولتی و مقررات مربوط به آنها می شود. بنابراین، کلیه مقررات حاکم بر دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی و همچنین هیات های غیر دولتی که نمایندگی دولت ها را به عهده دارند را نیز شامل می شود.

همان طور که در صدر ماده به عبارت «… هراقدام…» تصریح گردیده است، رعایت اصل دولت کامله الوداد شامل کلیه اقدامات می گردد؛ یعنی دامنه این موافقت نامه تمامی اقدامات اعضا را که بر روی تجارت خدمات تاثیر گذار است، شامل می شود. به عبارت دیگر کلیه مصادیق تجارت خدمات که به هر شیوه معمول آن انجام می شود، مشمول رعایت این اصل می باشد.

در ادامه بند ۱ ماده ۲ مقرر می دارد این امتیازات باید « … فورا و بدون قید شرط … » نسبت به خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر اعطا گردد. به عبارت دقیق تر، این امتیازات در مقابل اخذ امتیاز متقابل و شرط رفتار متقابل اعطا نمی گردد، بلکه کاملا خودکار و یک طرفه اعمال می شود.

با این توضیح رعایت اصل دولت کامله الوداد نه تنها اعمال تبعیض رامحدود می کند، بلکه فرایند چانه زنی چندجانبه را تسهیل می نماید. پذیرفتن این اصل به این معنی است که طرف ها از قبل می دانند هرگونه امتیاز حاصل از مذاکره یک طرف بدون قید و شرط به کلیه طرفهای تجاری فارغ از توانایی آنها در دادن امتیاز متقابل تسری پیدا می کند و همزمان می توان از منافع حاصل از رد و بدل شدن امتیاز بین دیگر اعضا بدون دادن امتیاز متقابل استفاده نمود.

همان طور که در بند ۱ ماده ۲ تصریح گردیده است، موضوع اجرای این اصل « … در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات … » است، یعنی اعضا موظفند هم نسبت به خدمات ارائه شده و هم نسبت به عرضه کنندگان آن اصل دولت کامله الوداد را رعایت نمایند. برای مثال، چنانچه یک بانک اجازه تاسیس در سرزمین هر یک از اعضا را داشته باشد، دولت میزبان ملزم است هم نسبت به خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک و هم نسبت به عرض کنندگان خدمت که همان شخصیت حقوقی بانک است، اصل دولت کامله الوداد را رعایت نمایند؛ به این معنی که بهترین رفتار خود را نسبت به چنین خدمت و چنین عرضه کنندگانی در رابطه با این بانک نیز اعمال نماید. لذا چنانچه اجازه تاسیس بانک داده شده آن را نسبت به همه کشور ها اعمال نماید و چنانچه اجازه انجام خدمات معین؛ مثلا افتتاح حساب جاری یا عملیات اعتباری را داده است، به همه بانک های دیگر اجازه فعالیت در این نوع خدمات را بدهد.

مبحث سوم: عطف به ماسبق شدن اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قوانین بین المللی است؛ به گونه ای که مادۀ ۲۸ معاهدۀ ۱۹۶۹ وین در بارۀ حقوق معاهدات به شرح ذیل مقرر می دارد:

«به جز در مواردی که از معاهده موجود قصدی دیگر استنباط گردد، مقررات معاهده، هیچ طرفی را نسبت به عمل حقوقی یا مسأله ای که پیش از لازم الاجرا شدن معاهده در قبال این طرف انجام گرفته یا بوجود آمده، یا وضعیتی که پیش از آن تاریخ منتفی شده باشد، ملتزم نمی سازد».

مبحث چهارم: معافیت از اصل دولت کامله الوداد

بند ۲ ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، به موضوع معافیتها از اصل دولت الوداد اشاره نموده، در این رابطه مقرر می دارد:

یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با بند ۱ ادامه دهد که چنین اقدامی در ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲ فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد.

به خاطر نگرانی از «سواری مجانی»[۵]، براساس ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازوکاری پیش بینی شده است که اعضا می توانند یک بار معافیتهایی را بگیرند که براساس آن بتوانند به برخی از شرکای تجاری خود برای حد اکثر ۱۰  سال شرایط مطلوبتری اعطا نمایند. بیش از ۹۰ کشور عضو از این معا فیتها استفاده کرده اند که عمدتا در بخش خدمات مالی، مخابرات، حمل ونقل دریایی و خدمات سمعی بصری است. رایج ترین کاربرد استفاده از معافیت­­های رفتار دولت کامله الوداد این است که اجازه موافقت نامه ترجیحی منطقه ای داده شود. این به این معنی است که شرکت آفریقایی تحقیقات بازار از شرایط مطلوب ورود به بازار، به گونه ای که میان اعضا اتحادیه اروپا وجود دارد، بهره مند نمی شود.

مطابق ضمیمه معافیت از ماده ۲، شورای تجارت خدمات[۶] به صورت دوره ای بررسی و تحقیق خواهد کرد که آیا شرایط استفاده از معافیت هنوز حاکم است؟ اولین بررسی در این خصوص در سال ۲۰۰۰  انجام شد و تعدادی از معافیتها اصلاح یا حذف شدند. مطابق تصمیم شورا، بررسی شورا نباید از سال ۲۰۰۴  فراتر برود. همچنین شورای تجارت خدمات در سال ۲۰۰۲ رویه های خاتمه، کاهش یا اصلاح معافیتهای ماده ۲ را تصویب نموده است[۷].

ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲ در خصوص حوزه شمول این معافیتها مقرر می دارد:

هرگونه معافیت جدیدی پس ازتاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، به موجب بند ۳ ماده ۹ این موافقت نامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. درادامه، ضمیمه مربوط به معافیتها در بند ۳ و ۴  الزامات مربوط به بررسی این معافیتها را به شرح ذیل بیان می دارد:

شورای تجارت خدمات تمام معافیت­های اعطا شده برای مدت بیش از پنج سال را بررسی خواهد کرد. [۸] نخستین بررسی از این نوع حداکثر پنج سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت انجام خواهد گرفت.

شورای تجارت خدمات در یک بررسی:

الف- تحقیق خواهد کرد که آیا شرایط به وجود آورنده نیاز به استفاده از معافیت هنوز حکمفرماست؟

ب- تاریخ هرگونه بررسی بعدی را تعیین خواهد کرد.

همان طور که در مقرره فوق تصریح گردیده است، این بررسی­­ها حداکثر پنج سال بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، یعنی پنج سال بعد از ژانویه ۱۹۹۵ خواهد بود و دیگر اینکه اعتبار معافیتها و شرایط احراز آنها را مورد بررسی و مطالعه قرارمی دهد و سپس در بندهای ۵ و ۶ و ۷ در خصوص خاتمه استفاده از این معافیت­ها به شرح ذیل مقرر می دارد:

معافیت یک عضو از تعهداتش طبق بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه حاضر در خصوص اقدامی خاص، در تاریخی که در معافیت مزبور تعیین شده است، خاتمه می یابد.

چنین معافیتهایی اصولاً نباید از ده سال فراتر رود. در هر حال، این معافیتها در ادوار بعدی آزادسازی تجاری مورد مذاکره قرار خواهند گرفت.

یک عضو به هنگام خاتمه مدت معافیت به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهد رساند که آن اقدام مغایر، با بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه حاضر منطبق شده است.

با استناد به صراحت فوق الاشاره، مدت استفاده از معافیت ها ده سال است. شایان ذکر است که این دوره زمانی برای کشورهای درحال الحاق از تاریخ احراز عضویت کامل ایشان، به شرط آنکه هنگام درحین مذاکرات به آن استناد نموده باشند و در جداول تعهداتی ایشان نیز به طور مکتوب ذکر شده باشد، قابل استفاده و پیگیری خواهد بود.

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، همچنین معافیتهایی برای پوشش دادن به موافقت نامه های یکپارچگی اقتصادی و الزاماتی که قبل از موافقت نامه عمومی تجارت خدمات وجود داشته است دارد. ازجمله آنها می توان به موافقت نامه های دوجانبه هوایی و معاهدات دوجانبه مالیات مضاعف اشاره نمود.

عکس مرتبط با اقتصاد

[۱] - Tradi in services

۱- Grandfathering

۱- Grandfather Claus.

- [۴] دبیرخانه آنکتاد ۱۳۸۱: ۴۷

۳- Free rider

مقصودآن است که عضوی بدون آنکه خودامتیازی اعطاکرده باشدازامتیازات یک میان سایرین ردوبدل شده است بهره مندگردد.

 

۱- شورای تجارت خدمات درکنارشورای تجارت کالاوشورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، یکی از شوراهای سه گانه ذیل شورای عمومی سازمان جهانی تجارت است..

۲- درپایگاه اینترنتی سازمان جهانی تجارت، برای اطلاعات بیشتر در این خصوص ر.ک:  سندشماره۱۰۶٫

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع روند یکپارچگی اقتصادی در تجارت کالا و خدمات

در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، موافقت نامه های یکپارچگی منطقه ای که براساس آنها، گروهی از اعضا برای آزادسازی تجارت خدمات میان خود فعالیت می کنند، براساس ماده ۵ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مجاز دانسته شده است، مشروط بر آنکه این موافقت نامه ها:

دانلود پایان نامه

- بخشهای قابل توجهی را پوشش دهند.

- واقعاً مستلزم حذف تمامی تبعیض ها باشند.

این موافقت نامه ها باید امکان آزادسازی خاص را فراهم نموده، یا لااقل از افزایش محدودیتها جلوگیری کنند. علاوه بر آن، شرکتهایی که از کشورهای غیر عضو موافقت نامه یکپارچگی اقتصادی هستند و در این کشورها فعالیت میکنند، باید از همان رفتاری که برای شعب شرکتهای تابع کشورهای عضو موافقتنامه یکپارچگی اعمال می شود، بهره مند شوند.

عکس مرتبط با اقتصاد

تقریباً تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های تجارت منطقه­ای را امضا نموده اند (موافقت نامه هایی مانند اتحادیه اروپا، نفتا و مرکوسور). سازمان جهانی تجارت کمیته ای با نام موافقتنامه های تجاری منطقه ای ایجاد کرده است که آثار آنها را بر عملکرد سازمان جهانی تجارت بررسی میکند و موافقتنامه های تجاری منطقه ای آینده نیز که به اطلاع سازمان جهانی تجارت رسیده است، در این کمیته بررسی می گردند. جالب توجه است بدانیم که آزاد سازی تجارت خدمات در این موافقت نامه ها بیشتر از آن چیزی است که در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات آمده است. ماده ۵ مکرر موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به موافقتنامه های یکپارچگی بازار کار اشاره دارد. تفاوت این موافقت نامه های تجارت آزاد در این است که این موافقت نامه ها با هدف ایجاد محیطی بدون مرز برای کارگران تنظیم شده است. اگر این موافقت نامه ها با ادغام کامل بازار کار همراه باشد، شهروندان از شرط تابعیت برای اشتغال در کشور دیگر معاف می شوند. بر اساس موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، این مورد جزو موارد نقض رفتار ملی در مقابل سایر اعضا تلقی نمی شود.

در حوزه تجارت کالا، منظور از رعایت اصل دولت کامله الوداد، این است که اعضا تبعیض میان کالاها را صرف نظر از آنکه از چه مبدایی و یا راهی چه مقصدی هستند، ممنوع دانسته، از هر کشور عضو می خواهد رفتاری یکسان را نسبت به تمامی اعضا اعمال نماید؛ یعنی هر منفعتی که در زمینه صادرات یا واردات به کالای کشوری (چه عضو و چه غیر عضو) تعلق گیرد، باید به کالای مشابه تمامی کشورهای عضو بدون تبعیض اعطا گردد. در عین حال، گفتنی است که رویه های قضایی سازمان جهانی تجارت علاوه بر تبعیض های قانونی شامل تبعیض های عملی نیز می گردد.

در رابطه با اجرای این اصل در حوزه تجارت خدمات نیز بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات اعضا را ملزم می نماید که رفتاری یکسان با خدمات و عرضه کنندگان خدمات دیگر کشورهای عضو داشته باشند.

با مطالعه در مفاد این ماده،چنین استنباط می شود که این ماده کلیه مقررات حاکم بر دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی، همچنین هیئت های غیر دولتی که نمایندگی دولت ها را بر عهده دارند نیز شامل می شود.

گفتنی است رعایت اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مورد چالش قرار گرفته و عقاید مختلفی نسبت به اجرا و عدم اجرای آن در این حوزه ابراز گشته است. ذکر این نکته نیز ضروری است که معافیت هایی در حوزه اجرای این اصل در حوزه تجارت خدمات میان اعضا در نظر گرفته شده است.

در خصوص اعمال اصل عدم تبعیض در حوزه حقوق مالکیت فکری باید گفت رعایت آن در این حوزه از سابقه ای طولانی برخوردار نیست و قدمت آن به اجرای مفاد موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری بر می گردد. ماده ۴ این موافقت نامه تصریح می نماید که هر گونه مزیت مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی یک عضو به اتباع هر کشور دیگر باید فوراً و بدون قید و شرط به اتباع تمامی اعضای دیگر نیز اعطا گردد. تاکید بر این نکته ضروری است که تسری این اصل در این حوزه صرفاً ناظر بر صاحبان حقوق مالکیت فکری است. در ماده ۴ موافقت نامه نیز مواردی را از حوزه اجرایی این اصل استثنا شده است.

 

 

گفتار اول: میزان اعمال الزام سهم داخل در سطح جهانی

بنابراین مطالعات انجام شده بسیاری از کشورهای جهان، اعم از کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای در حال توسعه، الزام سهم داخل را برای سالیان بسیار بر سرمایه گذاران خارجی اعمال کرده ا­ند.به رغم آن که اعمال چنین الزامی به کشورهای در حال توسعه اختصاص ندارد، کشور های مذکور برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بیشتر به سراغ این الزام رفته اند.

مطابق مطالعات صورت گرفته از سوی سازمان توسعه ی صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو)،[۳] کشورهای در حال توسعه عمدتاً برای کنترل هرچه بیشتر فعالیت شرکت های خارجی، تقویت صنایع نوپا به ویژه صنعت خودرو سازی، ارتقای سطح فن آوری، بهبود تراز تجاری و اشتغال زایی این الزام را بر سرمایه گذاران خارجی اعمال می نماید.

همچنین طبق بررسی صورت گرفته از سوی نمایندگی بازرگانی تجاری ایران  در سال ۱۹۸۵ بر روی نود و دو کشور جهان، مهم ترین ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت اعمال شده در این کشورها به شرح زیر بوده است: الزام سهم داخل، الزام به صادرات، الزام تراز تجاری، الزام انتقال فن آوری، محدودیت های ارزی، الزام به اعطای امتیاز (لیسانس)، الزام درصد داخل، الزام به تولید و محدودیت ها و مشوق های سرمایه گذاری.

هم چنین نمایندگی تجاری ایالات متحده در سال ۱۹۸۹، پنجاه و یک کشور، مشتمل بر سی و یک کشور با در آمد متوسط و کم و بیست کشور توسعه یافته را مطالعه کرد، نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که از میان این کشور­ها، چهل و نه کشور ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل کرده اند، الزام سهم داخل در بیست و سه کشور درحال توسعه و شش کشور توسعه یافته اعمال شده است. به موجب این بررسی صنعت خودرو سازی، عمده ترین بخشی بوده که ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت در آن اعمال شده است و بخش های نفت، معدن و پتروشیمی در رتبه های بعدی قرار داشته اند.[۴]

این آمارها بیانگر میزان بالای استفاده از ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و به ویژه الزام سهم داخل در بخش خودرو­سازی در سال های دهه ی ۱۹۸۰ میلادی است، این رشد فزاینده از عمده دلایلی است که کشور های توسعه یافته و به ویژه ایالات متحده را بر آن داشت تا درج تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و از جمله الزام سهم داخل در مذاکرات گات را دنبال کنند.

بخش تجارت ایالات متحده نیز در سال ۱۹۹۷، مطالعه ی دیگری در خصوص میزان اعمال الزام سهم داخل در بخش خود رو سازی انجام داده است، مطابق این تحقیق کشور ترکیه با نود درصد و کشور شیلی با سیزده درصد به ترتیب بیشترین و کم ترین میزان استفاده از الزام سهم داخل را داشته اند.[۵]

بررسی­ها نشان می دهد که استرالیا و نیوزیلند الزام سهم داخل را به میزان پنجاه درصد در پروژه های منابع طبیعی اعمال کرده اند، ایالات متحده آمریکا نیز در صنعت نفت و پالایش آن، الزام مذکور را اعمال می کند. بسیاری از کشور های دیگر نیز الزام سهم داخل را نسبت به تویوتا کمری و انگلستان نود درصد سهم داخل را نسبت به نیسان پری مرا اعمال نموده است. دولت فرانسه نیز به منظور افزایش میزان سهم داخل در تولید خودرو های ساخت شرکت نیسان بریتانیا در سال ۱۹۹۰، از شناسایی و پذیرش خودرو نیسان بلوبرد[۶] خود داری ورزید، با این ابتکار، شرکت نیسان مجبور شد میزان سهم داخل در تولید خودروهای خود را افزایش دهد تا به عنوان محصول تولید اروپا، در بازارهای این اتحادیه قابلیت فروش بیاید.

برخی از نویسندگان بر این باورند که الزام سهم داخل بیشتر در صنایع مونتاژ وسایل نقلیه موتوری، تولید قطعات خود رو و کالا های مصرفی اعمال می شود؛ زیرا، این صنایع کاملاً سرمایه ای هستند و در مقایسه با صنعت خودرو سازی، مهارت و قابلیت کمتری می طلبد و موانع ورود کمتری در این بخش ها وجود دارد.

اعمال الزام سهم داخل در هند به میزان پنجاه تا هفتاد درصد ظرف پنج سال از سال ۱۹۹۷ موجب شد تا ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا علیه این کشور اعتراض کنند، در نتیجه در قالب سازمان تجارت جهانی هیأتی برای بررسی این مهم تشکیل شد، این هیأت اقدام هند را مغایر مواد ۳ و ۱۱ گات دانست، بدین ترتیب الزام سهم داخل و الزام به صادرات در بخش خودرو سازی و حتی سیاست های جدید خودرو سازی در هند بر چیده شد.

استرالیا نیز در نیمه دهه ی ۱۹۳۰ میلادی سیاست های تولید خودرو در داخل کشور را تدوین کرده و الزام سهم داخل را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل نمود، از آن جا که تلاش استرالیا در رسیدن به خودکفایی در تولید خودرو و اعمال الزام سهم داخل در صنعت خودروسازی، هزینه های گزافی بر مصرف کنندگان و در نتیجه کل اقتصاد استرالیا تحمیل کرد، دولت استرالیا از سال ۱۹۸۵ به بعد، سیاست های کمک به صنعت خودروسازی را کاهش داد و سرانجام در سال ۱۹۹۲ با حذف الزام سهم داخل از صنعت خودروسازی تعرفه ها را کاهش داده و به بیست و هفت و نیم درصد رسانید.

نتیجه آن که، بررسی ها نشان می دهد که الزام سهم داخل به ویژه در صنعت خودرو سازی، طی دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هماهنگ با سیاست جایگزینی واردات بوده است؛ از دهه ی ۱۹۸۰ نیز که برخی از کشورها به سوی آزاد سازی تجاری گام برداشتند، این گونه برنامه ها و الزامات کم رنگ تر شده است. اما الزام سهم داخل هنوز به طور کامل از قوانین و مقررات کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حذف نشده است، زیرا، این کشور ها با کنار گذاردن الزام سهم داخل، سیاست هایی را در پیش گرفته اند که همانند ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت بوده و همان آثار اقتصادی را به دنبال دارد و در عوض مشمول مقررات موافقت نامه ی تریمز نیز نمی باشد. به عنوان نمونه، کشور های توسعه یافته مانند ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا به جای اعمال الزام سهم داخل از « قواعد مبدأ»[۷] بهره می گیرند؛ «مقررات آچار پیچ»[۸] و «محدودیت های داوطلبانه ی صادرات»[۹] از دیگر ضوابط و الزاماتی است که این کشور ها اعمال می کنند. بنابر این، با وجود چنین الزاماتی نمی توان از حذف کامل الزام سهم داخل سخن گفت.[۱۰]

گفتار دوم: مزایای اقتصادی اعمال الزام سهم داخل

برای اعمال الزام سهم داخلی مزایای اختصاصی مختلفی عنوان شده است، به اختصار به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.

الف- حمایت از صنایع داخلی و نوپا: توسل به الزام سهم داخل در کشورهایی که سیاست جایگزینی واردات را دنبال میکنند، ابزار خوبی برای حمایت از صنایع نوپا است، بدین توضیح که سرمایه گذاری خارجی و استقرار کارخانه های مونتاژ در کشور میزبان، نیاز این کشور به مواد واسطه ای را افزایش می دهد، افزایش واردات مواد واسطه ای نیز به حذف تولید کننده ی داخلی خواهد انجامید، بنابر­این، کشور میزبان برای حمایت از صنایع نوپا (تولید کالای واسطه ای)، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی را ملزم میکند تا میزان معینی از مواد اولیه ی داخلی یا مواد واسطه ای تولید داخل را در ساخت کالای نهایی استفاده کنند. افزون بر این، از آن جا که صنایع نوپا توانایی رقابت با صنایع خارجی مشابه را ندارند، توسل به الزام سهم داخل می تواند از آنان در مقابل صنایع رقیب محافظت کند. بر همین اساس، دولت فرانسه در سال ۱۹۸۸ میلادی میزان الزام سهم داخل را تا هشتاد درصد افزایش داده و از شناسایی خودروهای تولید نیسان در انگلستان که کمتر از این میزان را رعایت کرده بودند، به عنوان خودروی اروپایی خودداری کرد، بدین ترتیب این کشور با توسل به الزام سهم داخل به حمایت از صنایع داخلی خود پرداخت.

ب- ارتقای فن آوری و بهبود کیفیت کالای نهایی: بررسی ها نشان می­دهد که شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی سرمایه گذار در کشور میزبان به دلایل متعدد، تمایل چندانی به استفاده از مواد تولید داخل کشور میزبان در فرایند تولید نداشته و تلاش می کنند تا با تهیه ی مواد مورد نیاز خود از شرکت های وابسته و یا شرکت های مادر خود، کیفیت کالای تولید خود را در سطح بالا نگه دارند، در این میان، حتی برخی از کالاها و یا قطعات تولیدی این شرکت ها مشمول حق اختراع بوده و از اعطای امتیاز آن به تولید کنندگان محلی کشور میزبان خود داری می ورزند. بنابراین، کشورهای میزبان در حال توسعه با وضع الزام سهم داخل، شرکت های سرمایه گذار را به تهیه ی مواد مورد نیاز خود از منابع داخلی ملزم می نمایند؛ بدین ترتیب، الزام سهم داخل نقش مفید و مؤثری در ترغیب شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاران خارجی در اعطای امتیاز به تولید کنندگان محلی ایفا می کند. در واقع، الزام سهم داخل، شرکت های چند ملیتی را وادار می کند تا ظرفیت ها، استعدادها و پتانسیل های نوپای کشور میزبان را شناسایی کرده، فن آوری لازم برای تولید مواد و قطعات با کیفیت مورد نظر به تولید کنندگان کشور میزبان را انتقال دهند

ج- کاهش واردات: کاهش واردات کالاهای واسطه ای و یا قطعات مورد نیاز در ساخت کالای نهایی از جمله پیامدهای مستقیم اعمال الزام سهم داخل است. به دیگر سخن، اعمال الزام سهم داخل موجب می شود تا شرکت های چند ملیتی به جای واردات کالاهای واسطه ای و یا قطعات مورد نیاز، این مواد را از منابع داخلی تأمین کنند؛ در نتیجه واردات این گونه اقلام کاهش خواهد یافت.

د- اشتغال زایی: اشتغال زایی نیز از جمله اهدافی است که کشور های اعمال کننده ی الزام سهم داخل آن را دنبال می کنند؛ زیرا با وجود چنین الزامی، صنایع نوپای داخل و صنایع واسطه ای رونق گرفته و اشتغال زایی را موجب می شود. بنابر مطالعه ی صورت گرفته این که کشور میزبان مقرر کند که شرکت های خارجی منحصراً مواد مورد نیاز خود را باید از منابع داخلی تأمین کنند، موجب افزایش اشتغال زایی می شود.

گفتار سوم: معایب اقتصادی اعمال الزام سهم داخل

در مقابل مزایای اقتصادی تکلیف به سهم داخل، این الزام دارای معایبی است که به اختصار به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.

الف- افزایش قیمت کالای نهایی تولید کشور میزبان: در صورتی که تحت شرایط رقابت کامل، کالاهای واسطه ای یا قطعات تولید داخل کشورمیزبان از نمونه های مشابه خارجی آن ارزان تر باشد، توسل به الزام سهم داخل لازم نیست؛ زیرا طبیعی است که تولید کننده ی خارجی کالای نهایی با یکسان بودن کیفیت کالا های تولید داخل با نمونه مشابه خارجی آن به سراغ کالاهای وارداتی نخواهد رفت تا اعمال الزام سهم داخل ضرورت یابد، اما اگر قیمت مواد و قطعات تولید داخل از مواد مشابه وارداتی بیشتر باشد، کالای نهایی تولید شده در داخل کشور میزبان نیز در مقایسه با کالای نهایی وارداتی گران تر خواهد شد؛ زیرا، کالای نهایی تولید داخل با بهره گرفتن از مواد و قطعات گران ساخت داخل، تولید شده است بر این اساس:

اولاً، تولید کنندگان داخل به حمایت دولت نیازمندند تا تعرفه ی کالاهای نهایی وارداتی را افزایش دهد؛ بدین ترتیب، قیمت کالای نهایی مشابه نیز به دلیل افزایش تعرفه ها، گران خواهد شد.

ثانیاً، افزایش قیمت کالای نهایی در بازار حمایت شده ی داخلی به زیان مصرف کنندگان داخلی خواهد بود؛ مصرف کنندگان باید کالای گران و احتمالاً نامرغوب تولید داخل را خریداری نمایند.

ثالثاً، واردات و صادرات کالای نهایی کاهش خواهد یافت؛ زیرا، با توجه به قیمت بالای کالای نهایی تولید شده در کشور میزبان در اثر اعمال الزام سهم داخل ومقایسه ی قیمت این کالا با کالای نهایی مشابه خارجی، تولید کنندگان کشور میزبان در رقابت با همتایان خارجی خود در موقعیت نامطلوبی قرار گرفته و صادرات و واردات کاهش می یابد.

نتیجه آن که الزام سهم داخل مانعی برسر راه سرمایه گذاری خارجی و در نهایت رفاه کشور به شمار خواهد آمد، مگر آن که کشور میزبان  مشوق هایی برای سرمایه گذاری ارائه دهد.

ب-  تحمیل هزینه های اطلاع رسانی بر سرمایه گذاران خارجی: نبود نظام اطلاع رسانی در خصوص ظرفیت ها و استعدادهای بازار کشور میزبان و محل های استقرار تولید کنندگان داخلی، سبب می شود تا شرکت های چند ملیتی سرمایه گذار در کشور میزبان، درباره مکان استقرار تولید کنندگان و عرضه کنندگان مواد و قطعات مورد نیاز خود تحقیق نمایند؛ و با وجود الزام سهم داخل، این کشورها باید هزینه ی تحقیق را به دیگر هزینه هایی که الزام سهم داخل بر آنان تحمیل می کند، بیفزایند. بنابر­این، الزام سهم داخل، هزینه ی تحقیق در باره ی شرکت های داخلی قطعه ساز و دیگر شرکت های داخلی که می توانند با شرکت سرمایه گذار همکاری کنند را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل می نماید.

ج- آسیب پذیری صنایع داخلی و نوپا: با حمایتی که کشور میزبان در سایه ی الزام سهم داخل، از صنایع نوپا به عمل می آورد، بازار تضمین شده ای برای صنایع داخل پدید می آید و به تدریج صنایع نوپا به بلوغ رسیده و توان رقابت با صنایع خارجی مشابه را خواهند یافت. در این مرحله، لغو الزام سهم داخل، کاهش تعرفه ی کالاهای نهایی و افزایش واردات مواد واسطه ای و قطعات و کالاهای نهایی امکان پذیر می شود. بنابراین، حمایت های دولت موجب خواهد شد تا پس از رسیدن صنایع نوپا به مرحله ی بلوغ، امکان صادرات مواد واسطه ای و قطعات و حتی کالاهای نهایی افزایش یابد. حال اگر سایه ی حمایت دولت پس از مرحله ی بلوغ نیز بر صنایع نوپا ادامه داشته باشد،  هزینه ی تولید کالا های نهایی در داخل هم چنان بالا خواهد بود؛ صنعت مورد حمایت نیز ناکارا و رقابت ناپذیر باقی خواهد ماند؛ بنا بر این، الزام سهم داخل مانع توسعه و رشد اقتصادی داخلی بشمار خواهد رفت .

در مجموع باید گفت توسل به الزام سهم داخل در همه ی کشور ها موفق نبوده است؛ چه در برخی از کشورها ظرفیت ها و پتانسیل ها به فعل در آمده و صنایع خودرو سازی به گونه ای رشد کرده است که با صنایع خارجی مشابه قابل رقابت است؛ به عنوان نمونه، صنعت خودرو سازی در برزیل، مکزیک و تایلند به پایه ای رسیده است که با صنایع مشابه خارجی رقابت می کنند یا کشور تایوان با وضع الزام سهم داخل به یکی از صادر کنندگان عمده ی قطعات خودرو در جهان تبدیل شده است، در حالی که اعمال الزام سهم داخل در کشورهای اندونزی و شیلی موفقیت آمیز نبوده است. بنابراین، وضع الزام سهم داخل باید هماهنگ و همگام با سیاست های تجاری باشد؛ پیامدها و تأثیرات مطلوب یا نا مطلوب الزام سهم داخل به مؤلفه ها و عواملی مانند شفافیت و وضوح اهداف ترسیم شده توسط کشور میزبان، اجرا و کنترل مؤثر الزام سهم داخل، گستردگی بازار داخلی کشور میزبان و دیگر مزیت های نسبی این کشور بستگی دارد.

[۱]- منبع پیشین، ص۳۴٫

۲- مرکز تجارت بین الملل، ۱۳۸۳: ۴۶-۴۷

 

۱- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

[۴]- مقاله­ حقوق بین الملل، ۱۳۹۰، فصلنامه ی تحقیقات حقوق بین الملل، شماره دوم، ص۵۹٫

[۵]- سید محسن، حسین، ۱۳۷۹، حقوق تجارت بین الملل، فصل نامه­ی رهنمون،­ سال هفتم، شماره دو و سه، ص ۵۴٫

۲- Nissan Bluebird.

۱- Rules of Origin.

قواعد مبدأ به مقرراتی  اطلاق می گردد که به منظور تعیین مبدأ ارسال کالا یا سازنده ی اصلی توسط یک کشور اعمال می شود و بر اساس آن میان تولید کننده تبعیض گذاشته می شود.

۲ -Screw Driver Regulations.

این دسته از مقررات همان آثار الزام سهم داخل را بر جا می گذارد؛ با این تفاوت که تنها برخی از کالاها و یا خدمات معینی را در بر می گیرد آن هم در سطح محدود.

۳- Voluntary Export Restraints.

فروش پایان نامه : الزام سهم داخل در قوانین و مقررات تجارتی ایران

مبحث دوم: الزام سهم داخل در قوانین و مقررات تجارتی ایران

در نظام حقوقی ایران، در برخی قوانین و مقررات سرمایه گذاران خارجی متعهد شده اند از کالاها و خدمات داخلی ساخت ایران استفاده کنند، هر یک از این قوانین و مقررات به شرح آتی بررسی می شوند.

دانلود پایان نامه

-  قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور

قانون حد­اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، از مهم ترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده ی هرچه بیشتر از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور وضع شده است و بر استفاده از توان داخل در اجرای کارهای بزرگ تأکید می کند.

این قانون، کلیه­ وزارت خانه­ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ی ۴ قانون محاسبات عمومی)، بانک ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ی ۴ همان قانون)، بانک ها، مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی (موضوع ماده ی ۵ قانون مذکور)، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی و هم چنین تمامی سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پتروشیمی، سازمان هوا پیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها را در بر می گیرد، سازمان ها و نهادهای مشمول قانون مذکور مکلفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمان کاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود، بر اساس این قانون اقدام کنند (ماده ی ۱). بنا براین از سویی، قانون مذکور تمامی سازمان ها و مؤسسات دولتی را شامل شده و هیچ یک از مؤسسات و سازمان های دولتی را استثنا نمی کند و از سوی دیگر، ماده ی ۳ قانون مذکور، مؤسسات دولتی را مکلف می نماید نیازهای خود را از داخل تأمین کنند. بر این اساس، مؤسسات دولتی در وهله ی نخست باید صرفاً قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را با مؤسسات و شرکت های داخلی مجاز منعقد سازند و در صورتی که شرکت های داخلی نتوانند با مؤسسات دولتی قرارداد منعقد سازند و یا اصلاً شرکتی در زمینه ی مورد نظر مؤسسات دولتی وجود نداشته باشد، مؤسسه یا دستگاه دولتی باید پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارسال کند؛ با تصویب این شورا، عقد قرارداد با شرکت های خارجی تنها در قالب مشارکت تجاری امکان پذیر خواهد بود. در این فرض نیز سهم طرف ایرانی الزاماً باید پنجاه و یک درصد باشد. بنابراین، اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکت های خارجی ممنوع است، مگر آن که شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی – خارجی انجام این گونه امور را بر عهده گیرد.

عکس مرتبط با اقتصاد

ثانیاً، در مشارکت ایرانی خارجی نیز حد­اقل میزان مشارکت خارجی چهل و نه درصد تعیین شده است.به دیگر سخن، سهم خارجی در هیچ حال نباید بیشتر از این میزان باشد، اما مؤسسات و شرکت های دولتی می توانند سهم طرف ایرانی را بیش از این نیز درنظر گرفته و از میزان مشارکت خارجی بکاهند.

ثالثاً، تبصره ی ۱ ماده ی ۳ قانون[۱] مذکور حد­اقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را پنجاه و یک درصد تعیین کرده است. این تبصره برای جلوگیری از سوء استفاده­ی احتمالی پیمانکاران ایرانی تنظیم شده است تا پس از انعقاد قرارداد، بخش اعظم کار را از طریق قراردادهای فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار نکنند.

قانون یاد شده صرفاً بر خرید ها و قراردادهای دولتی زیر ناظر است: کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمان کاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی. نتیجه آن که، تمام سازمان ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون هستند؛ ضمن آن که، دایره ی قرارداد های تحت شمول قانون نیز گسترده است؛ به گونه ای که خرید خدمات و همچنین خرید کالا و خدمات را در بر می گیرد. بنابراین، تنها قراردادهای خرید کالا از دایره ی شمول قانون مذکور خارج است؛ در مواردی قانون گذار برای تسری حکم قانون به این حوزه نیز به ناچار مقررات خاصی را تصویب نموده است؛ به عنوان نمونه، در قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار الزام سهم داخل را در حوزه ی خرید کالا نیز اعمال کرده است. به موجب ماده ی ۸۹ این قانون «به منظور حمایت از تولید و صادرات، کلیه دستگاه های اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می نمایند، موظفند حد اقل ۱۰ درصد قیمت کالا یا هزینه ی ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثنا با تأیید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی ربط بلا مانع است».

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

ممکن است تصور شود که قانون حد­اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور صرفاً ناظر بر قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمان کاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی و خدماتی است و ارتباطی با حوزه ی سرمایه گذاری ندارد؛ اما از آن جا که بخش دولتی در ایران، بزرگ ترین بخش فعال در عرصه ی اقتصادی کشور است، ضوابط و مقررات خاصی مانند قانون مذکور نیز بر آن حاکم است؛ بنابر این، دستگاه های دولتی به هنگام عقد قرارداد با سرمایه گذار خارجی موظف به رعایت مفاد این قانون هستند؛ به گونه ای که در قراردادهای خرید خدمات و یا خرید خدمات و کالا نباید سهم شرکت یا مؤسسه ی ایرانی در مشارکت ایرانی – خارجی کمتر از پنجاه و یک در صد ارزش قرارداد کار ارجاع شده باشد (ماده ی ۲-۲ دستورالعمل اجرایی ماده ی۳ قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مورخ ۹/۲/۱۳۸۱)، چنان چه قرار باشد سهم شرکت ایرانی و ارزش کارهای موضوع قرارداد مشارکت ایرانی – خارجی در ایران کمتر از پنجاه و یک در صد باشد، پیش از انعقاد قرارداد باید مصوبه ی شورای اقتصاد برای انعقاد قرارداد اخذ شده باشد (ماده ی ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ی ۳ همان قانون مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ ). از این رو، الزام سهم داخل مطرح در قانون یاد شده به حوزه ی سرمایه گذاری خارجی نیز راه می یابد.

این مهم از جمع قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور و بند «ب» ماده ی ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به دست می آید، زیرا بند «ب» ماده ی ۳ قانون اخیر سرمایه گذار خارجی باید در چارچوب روش های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» با بخش دولتی قرارداد منعقد و سرمایه گذاری کند؛ بخش دولتی در هنگام انعقاد قرارداد با رعایت مفاد قانون حد اکثر، استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور الزام سهم داخل را بر سرمایه گذار خارجی تحمیل می کند و مطابق آن سهم طرف ایرانی در پروژه پنجاه و یک درصد و سهم سرمایه گذار خارجی چهل و نه درصد خواهد بود.

- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۴/۳/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای سرمایه گذاری خارجی محدودیت هایی را مقرر می دارد. نخست آن که، به موجب ماده ی ۲ این قانون سرمایه گذاری خارجی باید از سویی موجب رشد اقتصادی گردد. از سوی دیگر، امنیت ملی و منافع عمومی و … را تهدید نکند. هم چنین سرمایه گذاری خارجی نباید سرمایه گذار را در موقعیت انحصاری قرار دهد و بالاخره مطابق بند «د» این ماده، ورود سرمایه گذار خارجی به هر بخش و رشته یا زیر بخش با محدودیت همراه است. مطابق جدول پیوست آیین نامه ی اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، بخش های اقتصادی به هفت بخش تقسیم شده اند: کشاورزی، معدن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز، ساختمان، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات؛ هر یک از این بخش ها نیز به چندین زیر بخش تقسیم شده اند. به عنوان نمونه، بخش کشاورزی خود چهار زیر بخش زراعت وباغ داری، دام و طیور و پرورش کرم ابریشم، جنگل و مرتع و ماهی گیری و پرورش آبزیان دارد؛ مطابق آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور، هیأت سرمایه گذاری به هنگام اعطای مجوز باید اطمینان یابد که با اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی، کالا ها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی در هر بخش از بیست و پنج درصد و در هریک از چهار زیر بخش آن از سی و پنج درصد بیشتر نباشد.ثانیاً، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی دو روش سرمایه گذاری خارجی را مورد حمایت قرار داده است:

نخست، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه­هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.

بنابر­این، در زمینه هایی که ورود سرمایه گذار داخلی به دلایل امنیتی یا غیر آن ممنوع باشد، ورود سرمایه گذاران خارجی نیز به طریق اولی ممنوع خواهد بود، در این خصوص میان سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیضی وجود ندارد.

دوم، سرمایه گزاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های «مشارکت مدنی»،[۲] «بیع متقابل»[۳] و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» صورت می گیرد؛ به نحوی که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی متکی نباشد (ماده ی ۳ قانون مذکور). به موجب این بند، ورود سرمایه گذار در دو بخش دولتی و خصوصی تابع ضوابط خاص و متفاوتی است.[۴] بدین توضیح که ورود سرمایه گذار خارجی در کلیه ی زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، مجاز خواهد بود و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد، اما سرمایه گذاری خارجی در بخش دولتی بر اساس روش های مندرج در این بند صورت خواهد گرفت؛ بدین معنی که سرمایه گزار خارجی باید ابتدا یکی از ترتیبات قراردادی بند «ب» ماده ی ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اعم از «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» را با یکی از دستگاه های دولتی منعقد و سپس برای اخذ مجوز به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مراجعه کند. این امر فعالیت سرمایه گذاران خارجی را در ایران کمی دشوار و محدود می سازد؛ زیرا از سویی، قانع کردن شرکت های دولتی به انعقاد یکی از ترتیبات قراردادی موضوع بند «ب» ماده ی ۳ قانون مذکور، مستلزم صرف زمان و انجام مذاکرات طولانی است؛ شرکت های دولتی نیز به هنگام مذاکرات شروط بسیاری را بر سرمایه گذار خارجی تحمیل خواهند کرد. از سوی دیگر، در مرحله ی انعقاد قرارداد نیز تشریفات چندی، از جمله مفاد قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور باید رعایت شود؛ مطابق آن سهم طرف ایرانی در پروژه، پنجاه و یک درصد و سهم سرمایه گذار خارجی چهل و نه درصد خواهد بود؛ بر این اساس سرمایه گذار خارجی باید پنجاه و یک درصد کالاها و خدمات مورد نیاز خود پروژه را از منابع داخلی تأمین کند.[۵]

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

لایحه ی توسعه صنایع دریایی در راستای ماده ی ۳۴ قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار صنایع دریایی و توسعه ی فعالیت های دریایی در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در تبصره ی ۵ ماده ی ۱ خود به سهم داخل می پردازد. مطابق ماده ی ۱ این قانون، دولت مجاز است به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت ار صنایع دریایی و رفع مشکلات و عوامل باز دارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، صندوق توسعه ی صنایع دریایی را تأسیس کند، صندوق نیز مجاز است در جهت استفاده ی هرچه بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرای ماده ی ۳۴ قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آن ها تا سقف بیست درصد قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ی ترجیحی به سازنده ی داخلی برنده ی مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور پرداخت نماید.

در واقع، از سویی تبصره ی ۵ مذکور بر استفاده ی هرچه بیشتر از امکانات ساخت داخل تأکید می­ کند و حتی میان سازندگان داخلی شناور و رقبای خارجی آنان تبعیض می­گذارد. از سوی دیگر، به موجب این تبصره، شرکت ها و مؤسسات دولتی در هنگام برگذاری مناقصه باید بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور الزام سهم داخل را اعمال نمایند. بنابراین، در این قانون نیز بر اعمال سهم داخل در صنایع دریایی تأکید شده است.

-  قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن

قانون برگزاری مناقصات با هدف ایجاد یکپارچگی در قوانین و مقررات ناظر بر خریدهای دولتی است؛ این قانون در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ لازم الاجرا شده است.[۶]

در این قانون بر اعمال تبعیض میان مناقصه گر داخلی و خارجی تصریح شده است، به گونه ای که بند «د» ماده ی بیست قانون در این باره مقرر می دارد: «در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهد شد.[۷] مناقصاتی که در آن ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود». ماده ی ۱۵ آیین نامه ی اجرایی بند «ج» ماده ی ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۵/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران، نیز چگونگی ارزیابی و ترجیح مناقصه گران داخلی بر خارجی را بیان کرده و رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور را الزامی می داند.

افزون بر این، در مناقصات بین المللی که توسط مؤسسات و دستگاه های اجرایی دولتی برگزار می شود، مناقصه باید با رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور برگزار شود.[۸] بند «د»  ماده ی ۱۳ قانون برگزاری مناقصات چنین مقرر می دارد: «درصورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوز های مربوط و با رعایت موازین قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵، آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حد اقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود». بنابراین، مطابق قانون برگزاری مناقصات، در مناقصات بین المللی هم مناقصه گران داخلی ترجیح داده شده اند، حتی در ارزیابی کیفی نیز مناقصه گر داخلی بر مناقصه گر خارجی و یا مشارکت داخلی – خارجی ترجیح داده شده است، ضمن آن که، بر اساس قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ارجاع کار به خارجیان باید انجام گیرد.

بند «ج» ماده ی ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی ۱۱۳ قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ نیز در مناقصه های اجرای طرح های صنعتی، زیر بنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی بر لزوم اعمال تبعیض میان مناقصه گران داخلی و خارجی و اعمال الزام سهم داخل بر اساس قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور تأکید می کند. به موجب این بند: « دستگاه های اجرایی موضوع ماده ی (۱۱) قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد  تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ موظفند قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرایی طرح های صنعتی و زیر بنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.

معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاددهندگان تعهد می شود و هم چنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات (میزان جرایم در متن قرارداد تصریح می شود)، بنا به پیشنهادات مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».

معاهده ی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو

اعضای سازمان اکو [۹] در تاریخ هفتم ژوئن ۲۰۰۵ میلادی ( شانزدهم تیر ماه ۱۳۸۴ شمسی) در استانبول موفق شدند در زمینه ی سرمایه گذاری موافقت نامه ای تنظیم کنند که به « موافقت نامه ی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو»[۱۰] معروف است. این موافقت نامه در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱/۹/۱۳۸۸ پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجرا گردیده و مطابق ماده ی ۹ قانون مدنی در حکم قانون است.

قانون موافقت نامه ی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو، مشتمل بر یک مقدمه، هفده ماده و پروتکل اصلاحی است، به تصریح موافقت نامه، کشورهای عضو، مقررات آن را به عنوان «حد اقل» در رابطه با سرمایه و سرمایه گذاری ها تلقی خواهند کرد (مقدمه ی موافقت نامه). هرچند این قانون جدیدترین قانونی است که به تصویب رسیده است، به بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی توجه چندانی نکرده است؛ زیرا، از یک سو در بند ۳ این ماده تنها به این مهم بسنده می کند که « طرف های متعاهد در چارچوب قوانین داخلی خود درخواست های مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرف های متعاهد دیگر که قصد ورود به قلمرو طرف های متعاهد دیگر جهت انجام و ادامه ی سرمایه گذاری را دارند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد» و از سویی دیگر در بند ۴ آن مقرر می دارد: « چنان چه الزامی برای تصویب سرمایه گذاری هابر اساس قوانین مربوط کشور میزبان وجود داشته باشد، این الزام باید توسط سرمایه گذاران طرف های متعاهد دیگر رعایت شود». بنابراین، برای حذف موانع و محدودیت های موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی گامی برنمی دارد؛ حتی به کشورهای عضو سازمان اکو اجازه می دهد موانع و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و از جمله الزام سهم داخل را بر سرمایه گذاران خارجی اعمال کنند.

تبصره ۲-  پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی – خارجی صرفاً مجاز است بخش یا بخش هایی از کار را به واحد های تخصصی به صورت دست دوم واگذار نماید و نمی تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می باشد».

۱- Civil Partnership.

مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

۲ - Buy- back.

مطابق آیین نامه ی چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی، در قرارداد بیع متقابل یک شرکت خارجی متعهد می شود تا از طریق عرضه ی ماشین آلات، مواد، تکنولوژی، دانش فنی، مالی و اقتصادی به کشور وارد کننده کمک کند تا یک واحد تولیدی و اقتصادی راه اندازی شود و در مقابل موافقت می کند که هزینه های خود (اصل سرمایه و هزینه های تبعی آن) را از طریق باز خرید محصولات حاصل از پروژه ی راه اندازی شده مستهلک کند.

۱ - Build, Operation, Transfer (BOT).

در این قرارداد دولت به کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خصوصی امتیاز می دهد تا مطابق قرارداد تأمین مالی یک پروژه ی زیر بنایی را به عهده گرفته، آن را ساخته و راه اندازی کند و در ازای هزینه های صورت گرفته، پروژه را مدتی رایگان مورد بهره برداری قرار داده و پس از انقضای مدت، پروژه را در اختیار دولت قرار دهد.

[۵]- شیروی، عبدالحسین، ۱۳۸۹الحاق به سازمان تجارت جهانی.مجله ی مجتمع اموزش عالی، شماره پنجم، ص۴۵۰٫

[۶]- منبع پیشین ، ص ۲۳٫

[۷]- امید بخش، اسفندیار، ۱۳۷۹٫ایران وتجارت، فصلنامه ی سیاست خارجی، سال چهارده، شماره یک،ص۱۹۳٫

[۸]- ماهنامه­ی اقتصادی مالی و بازرگانی ایران، ۱۳۷۸، مقاله تجارت بین الملل، سال دوم، شماره دوازدهم،  ص۷٫

۱- Economic Cooperation Organization (ECO).