“
معادل عربی داور و داوری کردن، به ترتیب حکم و حکمیت می‌باشد. بنابرین مراد از داوری کردن همان حکمیت است. از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسی دگی و مراعات آیین‌های دادرسی رسمی است.
به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکم اشخاصی که طرفین دعوی آن ها را به تراضی خود انتخاب می‌کنند و یا ای ن‌که دادگاه صالحه آن ها را به قید قرعه انتخاب می‌کند.در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری و ارجاع به داور همواره وجود داشته است، از جمله در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و چند قانون دیگر که به موض وع داوری مشخصاً اشاره شده است. در حال حاضر قانون جاری درخصوص داوری عبارت است از: ۱ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلا‌ب مصوب سال ۱۳۷۳ که مقرر می‌دارد: طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به <قاضی تحکیم> مراجعه نمایند و مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاصی در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند.
۲ باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلا‌ب (مصوب ۲۱/۰۱/۷۹) شامل ۴۸ ماده و ۶ تبصره که به بیان امور داوری اختصاص یافته است. به موجب این قانون، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارن د می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
به بیان دیگر داوری در مفهوم حقوق داخلی را می‌توان به فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن ها را در این جهت انتخاب کرده باشند، تعریف کرد. داوری در مفهوم بین‌المللی آن طبق ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی به رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و مرضی‌الطرفین و یا انتسابی تعریف شده است. البته این تعریف، تعریفی جامع و مانع نیست. جامع نیست چون شامل رسیدگی از طریق اشخاص حقوقی نمی شود. مانع نبودنش به این دلیل است که قابل انطباق با میانجی‌گری به علت عدم وجود قید الزام‌آور بودن رسیدگی داور می‌باشد. می‌توان داوری را با توجه به شاخصه‌های موجود در آن به شیوه حل اختلافات خصوصی و توافقی و الزام‌آور تعریف کرد.در این‌جا بحث راجع به نکات مثبت و منفی داوری بین‌المللی نیست. در این مصاحبه از امکان و نحوه ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی صحبت خواهد شد.
مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق
قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد و یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند رسم داوری برای رفع اختلافات بین انسان‌ها وجود داشته است. داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه است و به حکم منطق پذیرفتنی است که رسمی رایج در میان بسیاری از اقوام بوده است کما اینکه در میان اعراب دوران جاهلی نیز از داوری به عنوان گسترده ترین و پذیرفته ترین شیوه دادرسی نام برده شده است. به هر حال خاستگاه داوری اعم از اینکه یونان باستان باشد یا هر تمدن باستانی دیگر، قدر مسلم این است که تاریخ آن به قبل از دولت می‌رسد زیرا این رسم در بین جوامع مدنی به وجود آمده و جوامع مدنی قبل از دولت پدید آمده اند و می توان گفت که داوری با پدید آمدن جوامع مدنی انسانی همزمان است و مرحله ای از تاریخ تمدن بین انتقام خصوصی و دادگستری دولتی بوده و انسانهادر آن دوره ها از آن رو به داوری رجوع می‌کردند که دادگاه هایی که بتوانند به آن ها رجوع کرده و حل اختلافات خود را از آن ها بخواهند ، وجود نداشت. پس به جرئت می توان گفت که ؛ پایگاه داوری سیر عقلا است زیرا انسان‌های متعارف با عقل و اندیشه متعارف خود به مزیت داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلاف خود پی برده وانرا ابداع کردند.
گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه
اثبات و تفهیم این مسئله که قرآن هر نوع اظهار نظر و ابراز عقیده را داوری تلقی می‌کند و انسان را در برابر آن مسئول کی داند.ودست یابی به اصول و معیارهای قرآنی که مبنای داوری ها محسوب می‌گردند.و استخراج مصادیق داوری های بشری از قرآن و دسته بندی آن ها برای ارائه مظاهر گوناگون داوری های حق و باطل به مخالفان. در قرآن کریم، واژه های همچون «حکم»، «قضی»، «فصل» و «فتح» در ارتباط با موضوع داوری به کار رفته اند، اما دو واژه «حکم» و «قضی» از کاربرد بیشتری برخوردارند. «حکم» و مشتقات آن ۲۱۰ بار، «قضی» و مشتقات آن ۶۳ بار، «فصل» و مشتقات آن ۴۳ بار و «فتح» و مشتقات آن ۳۸ بار مورد استفاده قرار گرفته اند. (روحانی ، ۱۳۷۲، صص ۴۰۹-۵۱۲ ) حکم: «حکم» به معنای قضا، داد، داوری، حکومت، قضیه، فصل دعوای دو تن و بیشتر به فرمانی.( دهخدا ۱۳۷۳، ج۶، ص ۸۰۴۲ )
۱- در برخی از کتاب های لغت، از جمله قاموس و صحاح، قضا و داوری اولین معنایی است که برای «حکم» بیان شده است.( فیروزآبادی ، ج۴ ، ص ۹۸ )( اسماعیل بن حماد جوهری ، ۱۴۰۷، ج۵ ، ص۱۹۰ ) این کلمه در صال به معنای «منع» برای اصلاح است. بنابرین، معنای اولی «حکم» همان منع از فساد و منع برای اصلاح است و این در تمام موارد صادق است. ( راغب اصفهانی ، ۱۴۲۳ق ، ص ۱۲۶ )
۲٫ قضا: «قضا» به معنای قضاوت و داوری است و قضا کردن یعنی: حکم دادن، فتوا دادن و رأی دادن.( دهخدا ، ج۱۱، ص ۱۵۵۲۸ )
۳٫ فتح: فرمان دادن میان دو خصم، قضاوت میان مردم،( همان)
همچنین «فتح» به معنای گشودن، باز کردن، حکم و داوری نمودن، یاری کردن و پیروی آمده است(ابن منظور، ۱۴۰۵، صص ۵۳۶ – ۵۳۸ ) . اهل عمان به قاضی می‌گویند: «فاتح» و «فتاح» (همان، ج۲ ، ص ۵۳۹ ) .قاضی را بدین سبب «فاتح» می‌گویند که مشکل طرفین را فتح و حل می کند( زبیدی، ص۱۹۴) .
۴٫ فصل: حکمی که حق را از باطل جدا می‌کند (دهخدا ، ص ۱۴۹۵۸) .
«فصل» در اصل، به معنای بریدن و جداکردن است؛ جدا کردن دو چیز از همدیگر به طوری که میان آن دو فاصله باشد (راغب اصفهانی، پیشین، ص ۲۹۱ ) .
استعمال «فصل» در قضاوت به مناسبت معنای اولی است؛ زیرا با قضاوت و داوری، حق از باطل جدا می شود.
۱٫معنای عام: حکم عبارت است از اینکه درباره ی چیزی اظهار نظر و داوری کنی؛ یعنی بگویی این چنین است یا این چنین نیست( همان، ص ۱۲۷) . در احادیث اسلامی آمده است: روزی دو کودک خردسال هر کدام خطی نوشته بودند؛ برای انتخاب بهترین خط، به حضور امام حسن (ع) رسیدند. حضرت علی (ع) که ناظر این صحنه بود، فوراً به فرزندش گفت: فرزندم! درست دقت کن که چگونه داوری می کنی؛ زیرا این خود نوعی قضاوت است و خداوند در روز قیامت درباره ی آن از تو سوال می‌کند (طبرسی ، ۱۳۷۹ق ،ص۶۳) .
همان گونه که از محتوای حدیث بر می آِد، حضرت علی (ه) اظهار نظر فرزندش را نسبت به خط آن دو کودک و تعیین بهترین آن ها،نوعی قضاوت به معنای عام آن به شمار آورده است.
۲٫ معنای خاص: معنای خاص اصطلاح «قضا» همان معنای لغوی آن است. بیشتر فقها لفظ «قضا» را در مشهور ترین معنای آن، که همان «حکم» است، از باب اطلاق کلی بر فرد، در معنای عام بر خاص اطلاق نموده اند.
“
فرم در حال بارگذاری ...