این نظریه نیز در بین فقها و حقوق دانان طرفدارانی دارد. برخی حقوق دانان پیرو «نظریه لزوم وجود شرایط عمومی صحت عقود در شرط» بیان می کنند که اگرچه شرط یک تعهد تبعی است و ضمن عقد درج می گردد، لکن تبعی بودن آن باعث نمی شود که ما قائل به رعایت شرایط عمومی صحت در آن نباشیم، ضمن این که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به همه ی قراردادها و تعهدات است و شرط ضمن عقد، برتری و امتیازی بر دیگر تعهدات ندارد که قائل به عدم لزوم رعایت صحت معامله در مورد آن باشیم. مثلاً: ماده ۱۹۰ قانون در شرایط اساسی برای صحت معامله بیان می کند «مشروعیت جهت معامله» و ماده ۲۳۲ در بیان شروط باطل مقرر داشته «شرطی که نامشروع» باشد، در ماده ۱۹۰ ق.م، از لحاظ تأثیر در عقد، امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد، بنابراین شرطی که هدف از آن، انجام امری نامشروع باشد، بی تردید نامشروع است.[۴۰] مثال دیگر: «مطابق بند ۳ ماده ۲۲۳ ق.م، «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود» باطل و موجب بطلان عقد است». مفاد ماده با بطلان شرط مجهول، هر چند که به دو عوض سرایت نکند، منافی به نظر نمی رسد، اجرای تعهدی که موضوع آن مجهول است امکان ندارد و این امر چنان بدیهی است که نیاز به حکم خاص درباره آن احساس نمی شود. پس باید گفت شرط مجهول، اگر قابل تعیین نباشد، به حکم طبیعت خود باطل است و هنگامی عقد را نیز باطل می کند که موجب جهل به عوضین شود».[۴۱]
به هر صورت بین دو نظریه مطرح شده، بی گمان نظر اخیر را باید تأیید کرد. محصور کردن شرایط صحت به آن چه در مواد ۲۳۳ و۲۳۲ آمده است، نتایجی به بار می آورد که حتی پیروان نظر مخالف نیز راضی به آن نیستند. به عنوان مثال: اگر برای افزودن شرط بر قرارداد یکی از دو طرف در معرض اکراه قرار گیرد، آیا می توان شرط ناشی از اکراه را نافذ دانست؟ آیا اشتباه در موضوع اصلی شرط در نفوذ آن بی اثر است.[۴۲]

بند دوم: شرایط اختصاصی صحت شرط:

پس از بررسی دو نظریه ی مربوط به لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط عمومی صحت شرط، لازم می کند که شرایط دیگری که در صحت شرط نقش دارند و ما در این بحث تعبیر به شرایط اختصاصی نموده ایم، مورد بررسی قرار گیرند. به عبارت دیگر مراد ما شروطی هستند که وجود آن ها برای صحت «شروط ضمن عقد» الزامی خواهد بود.
در فقه نسبت به شرایط صحت «شرط» نظر واحدی وجود ندارد و اختلاف نظر زیادی بین فقها در این خصوص به چشم می خورد، که بیشتر این اختلاف ها صوری بوده و ناظر به چگونگی تحلیل این شروط می باشد. اگر بخواهیم جمع بندی مختصری از نظر فقها در مورد «شرایط اختصاصی صحت شرط» داشته باشیم، به شرح زیر است:

1. اجرای شرط در توان طرف قرارداد باشد. (مقدور بودن)
2. شرط به خودی خود جایز باشد.
3. غرض عقلایی داشته باشد.
4. مخالف کتاب و سنت نباشد.
5. منافی مقتضی عقد نباشد.
6. مجهول نباشد.
7. مستلزم محال نباشد.
8. شرط (التزام) در متن عقد باشد.
9. منجز باشد.

البته فقهای متقدم به چهار شرط:
۱٫ مجهول نبودن؛
۲٫ مخالف کتاب و سنت نبودن؛
۳٫ مخالف مقتضای عقد نبودن؛
۴٫ و غیر مقدور نبودن، برای صحت شروط قائل بوده و بقیه ی شروط را جایز می شمارند.[۴۳]
قانون مدنی هم با در نظر گرفتن نظریات مربوط به شرایط صحت شرط، در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳، پنج شرط را برای درستی شرط مقرر نموده است:

1. انجام دادن شرط بایستی مقدور باشد؛
2. شرط دارای نفع و فایده باشد؛
3. شرط مشروع باشد؛
4. خلاف مقتضای عقد نباشد؛
5. نبایستی جهل به شرط موجب جهل به عوضین گردد.

گفتار دوم: اقسام شروط باطل:

«باطل» در لغت به معنای بیهوده و بی اثر می باشد[۴۴] و «شرط باطل یعنی الزام و التزامی بیهوده و فاسد که عموم ادله وفا آن را شامل نمی شود و رعایت و انجام آن بر مشروط علیه واجب نیست، نیز به واسطه مخالفت آن با قانون؛ لازم الاجرا نبوده و قانون از آن به نفع مشروط له حمایت نمی کند».[۴۵] بنابراین شرط باطل اثر حقوقی نداشته و به مثابه آن است که در عقد ذکر نگردیده است. گاه شرط باطل، چنان چه در ضمن عقد آمده باشد، به آن توجهی نشده و عقد به حیات خویش ادامه می دهد (مگر این که مشروط له، فسخ عقد را اراده نماید) اما گاهی شروط باطل به گونه ای است که عقد اصلی را دگرگون ساخته و موجب اخلال در آن می شود. البته در مورد نحوه ی تأثیر شرط باطل در عقد، در ادوار مختلف میان فقها اختلافات جدی مطرح بوده که در این میان قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ نظر آن دسته از فقهایی را پذیرفته است که در خصوص سرایت یا عدم سرایت شرط به عقد قائل به تفصیل شده اند و گفته اند زمانی که شرط به ارکان اساسی عقد خللی وارد نکند، باطل و زمانی که موجب خلل در ارکان اصلی و اساسی عقد گردد، باطل و مبطل عقد خواهد بود. به هر صورت شروط باطل به دو دسته تقسیم می شود:
اوّل: شروطی که موجب بطلان عقد نیستند؛
دوم: شروطی که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می گردند.

بند اوّل: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند:
قانون گذار به تبعیت از فقهای متأخر و با پذیرفتن رابطه ی اصل و فرع بین «عقد و شرط»، مواردی را که بطلان شرط به عقد سرایت نمی کند، چنین برشمرده است:

1. وقتی که شرط غیر مقدور باشد؛
2. وقتی که شرط دارای نفع و فایده نباشد؛
3. هنگامی که شرط نامشروع باشد.

الف: شرط غیر مقدور:
نخستین شرط صحت شرط، مقدور بودن انجام آن برای مشروط علیه است. خواه مباشرتاً مقدور باشد، خواه به وسیله ی شخص یا اشخاص دیگر؛ در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود، چرا که «هدف نهایی هر التزام اجرای آن است. تعهدی را که نتوان ایفاء کرد در دید عرف امری لغو و بیهوده است».[۴۶]
ب: شرط بی فایده:
«منظور از بی فایده بودن این است که در شرط هدفی معقول، منظور نباشد. پس نباید چنین پنداشت که اگر شرط بر مالکیت یکی از دو عوض نیفزاید، نفع و فایده ای ندارد».[۴۷] معیار تشخیص شرط، بنای عقلا و خردمندان است، اما این معیار بایستی با توجه به نیازها و خواست های طرفین در نظر گرفته شود. مثلاً اگر پدری به منظور تربیت فرزند خود کاری دشوار و به ظاهر بی فایده را بر او شرط کند، (مانند: بارکشیدن) خردمندان آن را لغو نمی دانند».[۴۸]
ج: شرط نامشروع:
«به نظر برخی از علمای علم لغت نامشروع یعنی آن چه خلاف شرع، حرام و غیر قانونی می باشد.»[۴۹]
شرع، امر حرام را ممنوع نموده است، پس زمانی که شرطی مخالفت با شرع داشته باشد، چنین شرطی باطل خواهد بود و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
در اصطلاح حقوقی، لفظ «نامشروع» در قالب سه مقوله مندرج می گردد که به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد: