از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی است و در هیچ زمینهای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته است مگر در موارد استثنا، قطعا در زمینه ی اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم کلی و اساسی است را مشخص کرده، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته است، ولی با توجه به محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت است که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند.
عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی، کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن، مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است. از طرفی، با توجه به این که انسان به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای خود را برطرف کند و قطعا برای رفع این نیازها به همنوعان خود نیازمند است و همه ی انسان ها نمی توانند شغل های مشابه و واحدی داشته باشند بنابر این به شغل های متنوعی برای رفع احتیاجات خود روی آوردند و این عامل باعث شد که اکثریت قریب به اتفاق از آنها سود ببرند. و به دلیل اینکه این شغل ها مورد نیاز و حیاتی بودند عقلای عالم آن ها را مورد تایید قرار دادند اما برخی از شغل ها را به خاطر رعایت مصالح خود افراد نپذیرفتند و برخی از آنان را نیز حرام اعلام کردند.
بنابراین با توجه به این که نظام اقتصادی ما مبتنی بر مبانی اسلامی است لذا این تحقیق در سیستم های مالی و حوزه های بانکداری اسلامی و در بازارهای مالی کاربرد دارد و می تواند نسخه ای باشد برای بسیاری از کشورهای اسلامی تا نظام اقتصادی خود را بر اساس آن تنظیم کرده و در نتیجه باز دهی اقتصای خود را افزایش دهند.
بطور کلی بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاحدود نسبتاً زیادی تاثیر دارد و از آن میتوان در نظام بانکداری میتوان به صورت بدون ربا استفاده نمود. همچنین، بیع خیاری با بهره گرفتن از همین حق خیاری که برای بایع ومشتری قائل است می تواند در صورتی که هر یک از طرفین احساس کنند که در آستانه تحمل ضررند با استفاده حق خیار خود ثمن یا مثمن را پس بگیرند. یافتهها بیانگر اینست که میزان آگاهی مشتریان از بیع خیاری بالاتر از حدمتوسط است.
طبق یافته ها استفاده از بیع خیاری در بانکها مشکلاتی نیز به همراه دارد که ما در پایان به ذکر تعدادی از آنها و ارائه راهکارهایی برای این مشکلات پرداخته ایم:
۱٫مشکل ریسک مالکیت
راهکار:بانکها می توانند در اعطای تسهیلات کوتاه مدت از این عقد استفاده کند در این صورت تا حدود زیادی می تواند از این مشکل مصون باشد.
۲٫اختصاص تسهیلات کلان به ثروتمندان
برای جلوگیری از این مشکل بانک می تواند در اعطای تسهیلات با مبالغ کم از این روش استفاده کند.
۳٫عدم توان هدایت سرمایه ها در فعالیت های مورد نظر
برای جلوگیری از این مشکل بانک می تواند به شرط به کارگیری ثمن در فعالیت مورد نظر خود از این مشکل نیز جلوگیری کند.
۴٫مشکل هزینه های ثبت محضری
برای جلوگیری از این مشکل بانک می تواند سند را با وکالت از مشتری بگیرد و در نتیجه در زمان سر رسید اگر مشتری وفا کرد که سند را به او پس دهد و در غیر این صورت همان موقع سند را به نام خود بزند و در نتیجه از هدر رفتن هزینه های اضافی جلوگیری کند.

منابع
قرآن

• ابن منظور، لسان العرب، دارالحیاء التراث العربی، بی جا، ۱۴۰۵
• افشاری، اسدالله، مدیریت مالی در تئوری و عمل، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۸
• آقایی، تیمور(دانش نوین بانکی)، موسسه انتشاراتی آزاد اندیشان، تهران: ۱۳۸۸٫
• الامام خمینی، روح الله، تحریر و الوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۷۹٫
• الامام خمینی، روح الله، کتاب البیع، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰٫
• الامام مالک بن انس، المدونه الکبری، مصر، المطبعه السعاده.
• بن قدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، دارالکتب العربی، بیروت، بی تا
• جهانخانی، علی، بورس ائراق بهادار، انتشارات داشکده مدیریت، تهران، ۱۳۷۴
• حلی، محمد بم ادریس، مستطرفات السرائر، نشر اسلامی، تهران، ۱۴۱۱
• خطیب بغدادی، محمد بن الشربینی، مغنی المحتاج، دارالحیاء، ۱۳۷۷
• خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی الشرخ مختصر النافع، مکتب صدوق، تهران، ۱۳۵۵
• راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، انتشارات دارالقلم، بیروت، ۱۴۱۲
• روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، موسسه دارالکتب، قم، ۱۴۱۲
• زحیلی، محمد، القواعد الفقهیه علی المذهب الحنفی و الشافعی، نشر علمی، کویت، ۲۰۰۴
• سرخسی، شمس الدین، المبسوط، دارالمعرفه، بیروت، ۱۴۰۶
• سید خویی، مصباح الفقاهه، نشر الوجدانی، بی جا، ۱۳۷۱
• شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، موسسه معرف اسلامی، قم، ۱۴۱۳
• شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار، دار الجیل، بیروت، بی تا
• شیخ اصفهانی، حاشیه المکاسب، مطبعه علمی، بی جا، ۱۴۱۸
• شیخ انصاری، مرتضی بن محمد، کتاب المکاسب، مجمع الفکر اسلامی، قم، ۱۴۲۰
• شیخ طوسی، الاستبصار، دارالکتب اسلامی، تهران، ۱۳۶۳
• شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دارالکتب اسلامی، تهران، ۱۳۶۵
• شیخ کلینی، الکافی، دارالکتب اسلامی، تهران، ۱۳۸۸
• علامه حلی، ارشاد الاذهلن الی احکام الایمان، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۰
• علامه حلی، تذکره الفقها، مکتب رضویه، بی جا، بی تا
• قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، موسسه کیهان، قم، ۱۴۱۳
• گلریز، حسن، بورس اوراق بهادار، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴
• مجموعه پولی و بانکی، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، پژوهشکده پولی و بانکی.
• محقق اردبیلی، زبده البیان فی الاحکام قران، مکتب مرتضوی، قم، بی تا
• المحقق الحلی، الرسائل التسع، تحقیق رضا الاستادی، قم، الطبعه الاولی.
• مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، مدرسه امام بن ابی طالب، بی جا ۱۳۷۹
• موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۶
• موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ۱۳۸۱
• نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دارالکتب اسلامی، بی جا، ۱۳۶۷
• باقری، احمد، عقود تملیکی، سمت، ۱۳۸۴
• بیگ زاده، صفر، اثار قبض در عقد بیع، جنگل، ۱۳۸۶
• شیخ انصاری، مکاسب، عالمه، ۱۳۸۴
• فخّار طوسی، جواد، در محضر شیخ انصاری با بهره گرفتن از تقریرات آیت الله پایانی، نسیم مهر، ۱۳۸۳
• طاهری، حبیب اله، حقوق مدنی ۶و۷، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۴، ص۱۳۰