وبلاگ

سند

سند، عبارتست از آنچه که دارای اعتبار بوده و مرتکب به وسیله آن بتواند وجه نقد بدست آورد مثل چک موضوع جرم و سفته و برات و… سند تسلیم مال نیز حواله ها و یا اسنادی است که از طرف مراجع گوناگون صادر می شود و به واسطه آن می توان اموالی را بدست آورد.

در ماده 139 قانون مجازات عمومی قانونگذار عبارت وجه یا مالی را قبول کند بکار برده بود و لذا در خصوص مواردی که ارتکاب عمل بصورت غیرمستقیم یعنی به صورت استقراض یا معاوضه انجام معامله و نظایر اینها انجام می­شد جای شبهه و ابهام وجود داشت و اگر به منطوق ماده توجه می­شد عده­ای از مرتکبین، از مجازات مقرر در ماده خلاص می شدند. هر چند ماده 147 قانون مجازات عمومی مقرر می‏داشت اگر مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان­تر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحشی کمتر به مستخدمین دولتی واگذار گردد مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می شوند. [1]

بنابراین با توجه به این ماده راه فرار از مجازات بسته می­شد. در حال حاضر نیز با توجه به نحوه نگارش ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… ماده 590 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماهیتاً همان ماده 147 قانون مجازات عمومی سابق جرم می­باشد، پرداخت رشوه تحت هر نوع معامله صوری نیز جرم محسوب می­شود و مستخدمین دولت اعم از قضایی و ادارای حق ندارند رشوه را بنام نزدیکان خود بصورت معامله صوری دریافت نمایند. آنچه که در خصوص موضوع جرم جای تردید است در خصوص تعیین وقت تأدیه رشوه است زیرا ممکن است رشوه بعد یا قبل از انجام وظیفه یا امتناع از وظیفه داده شود و به اصطلاح به صورت وعده باشد.

بدیهی است قبول وعده به تنهایی جرم نیست و چنانچه قبول وعده قبل از انجام عمل اخذ شده باشد ولی پس از انجام عمل راشی، مستخدم وعده را انجام نداده و از عمل خود پشیمان و از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه و غیره خودداری نماید، جرم ارتشاء تحقق نیافته است، ولی اگر قبل از انجام عمل به مستخدم دولت وعده داده شود و پس از انجام کار راشی به وعده خود عمل نماید، چون قبول وعده قبل از انجام کار بوده، در این صورت جرم ارتشاء واقع شده تلقی می گردد.[2]

با توجه به متن ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… و ماده 590 قانون مجازات اسلامی می توان گفت به صرف قبول وجه یا مال یا سند تسلیم مال یا مدرک پرداخت وجه در قبال انجام یا عدم انجام کار اداری جرم ارتشاء محقق شده است. هر چند پذیرش تحقق ارتشاء با دریافت سند یا مدرک پرداخت بدون دریافت وجه آن مشکل به نظر می رسد.

و حتی در ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که تکلیف ارتشاء توسط داوران و ممیزان و کارشناسان را معین نموده است.

در خصوص قبول سند تسلیم وجه یا مال باید اذعان داشت از آنجایی که هدف نهائی مرتشی اخد وجه یا مال است و سهولت در اخذ بعضی اموال ایجاب می­نماید سند تحویل آن را قبلاً اخذ کند تا دور از محیط اداری به مال دست یابد. اصل بر این است که او با قبول سند مال را تصاحب می­کند، یعنی پس از قبول (چک و سفته) حواله یا سند تسلیم مال به محل وقوع مال مراجعه و آن را اخذ می­کند و به اعتبار اخذ این مال است که مرتکب جرم شده است در حالی که پاراگراف دوم ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… به وجه یا مال را با مأخوذه اشاره دارد و هیچ اشاره­ای به سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ندارد زیرا قانونگذار فرض را برای گذاشته است که مرتکب پس از اخذ سند وجه یا تسلیم مال اصل وجه یا مال را با مراجعه به محل مال دریافت نموده است چرا که هدف نهایی او دسترسی به همان مال است و چون قبول وجه یا مال در حقیقت اخذ مال است لذا به محض قبول وجه یا مال، اخذ مال محقق شده است. [3]

2- شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 443.

1- مظفری، احمد، بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران، مقالات حقوق واحد بررسی روابط عمومی وزارت دادگستری، جلد 2، تهران 1375، ص 194.

1- نورزاد، فرهاد، پیشین، ص 64.