وبلاگ

اگر سند قبول شده منتهی به اخذ مال نگردد ارتشاء محقق نیست و به همین جهت است که قانونگذار در قسمت مجازات اعلام نموده چنانچه قیمت وجه یا مال مأخوذه… باشد به مجازات… محکوم می شود.[1]

زیرا اگر بنا بود صرف قبول سند پرداخت وجه ارتشاء محسوب گردد، در قسمت بیان مجازات به آن اشاره می­نمود و در قسمت مجازات مقرر می­کرد، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه یا مبلغ مندرج در سند مأخوذه بیش از… باشد در حالی که عبارت مبلغ مندرج در سند مأخوذ در متن پاراگراف مربوط به مجازات گنجانیده نشده است.

در مورد موضوع قابل گذشت بودن یا نبودن دو جرم رشاء و ارتشاء باید بگوییم که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 و نیز ماده 727 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ذکری از قابل گذشت بودن این جرایم به میان نیاورده اند. بنابراین این جرائم را باید از زمره جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت دانست و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را تنها، به موجب بند 1 ماده 22 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370، به عنوان یک کیفیت مخففه محسوب کرد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا ماده 25 «قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری» مصوب سال 1356 در مور جرایم مذکور در «قانون تشدید …» نیز قابل اعمال می­باشد یا خیر، به شرح زیر اظهارنظر کرده است.

«طبق ماده 25 قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکومٌ­علیه می­تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکومٌ­علیه در وقت فوق­العاده به حضور دادستان تشکیل می­شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. دستور ماده مرقوم عام و کلی است. بنابراین در مورد جرایم موضوع ماده قانون تشدید نیز لازم­الاجرا است. نهایت این که دادگاه در مقام تخفیف مجازات جرایم موضوع ماده 1 قانون اخیرالذکر باید مقررات تبصره اول همان ماده را مورد توجه و رعایت قرار دهد.»

لازم به ذکر است که ماده 1 «قانون تشدید …» به جرم کلاهبرداری مربوط می­شود و بنابراین قسمت اخیر نظریه اداره حقوقی ناظر به جرم ارتشا نمی باشد.

موضوع تعلیق اجرای مجازات در ماده 25 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370 پیش­بینی شده است که به موجب آن قاضی می­تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نماید. لیکن مطابق بند 2 ماده 30 همین قانون «مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند» قابل تعلیق نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظریه مشورتی، با استناد به ماده 22 «قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری» مصوب سال 1356، اظهار داشته است که «مقررات مربوط به تعلیق تعقیب شامل جرایم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیست.»

2- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 2، انتشارات ققنوس، چاپ اول 1382، ص 40.