موضوع: "بدون موضوع"
کورث[۵۳] (۲۰۰۳) در ارتباط با دستیابی مؤثرتر به این سبک رهبری و تقویت آن در فرد موارد زیر را پیشنهاد میکند:
شناخت خود
احترام و تکریم عقاید دیگران
قابل اعتماد بودن تا حدی که میتوانید.
ادامه دادن به اعمال معنوی( صرف وقت در مورد ماهیت و آفرینش، نماز، میانجیگری، خواندن ادبیات وحی و الهامی) (کورث، ۲۰۰۳).
فراخوانی( ایجاد تفاوت، معنیداری و هدفمندی زندگی فرد)
چشم انداز
امید/ ایمان
زندگی روحی(اعمال معنوی)
تعهد شخصی و بهره وری
رضایت از زندگی
عضویت (فهمیده شدن و مورد توجه و قدردانی واقع شدن)
عشق و نوع دوستی
نمودار(۲-۲)- مدل رهبری معنوی شخصی(فرای، ۲۰۰۹)
مرور پیشینه پژوهش
در ارتباط با موضوع رهبری معنوی در ایران تنها یک تحقیق توسط ضیائی و همکاران (۱۳۸۷) با عنوان” نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران” انجام شده است. این تحقیق به بررسی نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین رهبری معنوی در دانشگاه تهران و توانمندسازی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد. همچنین بین چشمانداز سازمانی، عشق به نوع دوستی، ایمان به کار، معناداری در کار و عضویت در سازمان رابطه علی معنیدار و مثبت و با تعهد سازمانی رابطه منفی، و بین بازخورد عملکرد با توانمندسازی کارکنان رابطه علی معنیدار و معکوسی وجود دارد (ضیائی، ۱۳۸۷).
از جمله تحقیقات خارجی که در ارتباط با رهبری معنوی انجام شده است به چند مورد زیر که دارای تناسب بیشتری با مفروضههای زیر بنایی مطالعه حاضر است اشاره میشود.
در تحقیقی که توسط آلن فاهی[۵۴] (۲۰۰۷) تحت عنوان “تأثیر ظرفیتهای رهبری معنوی روی عملکرد کارکنان” انجام شد، ۶۲ نفر برای نمونه از شرکتهای صنعتی انتخاب شدند که شامل دو قسمت بودند: یک بخش از آنها از جنوب بوستون[۵۵] و گروه دیگر از ایالت ماساچوست[۵۶] انتخاب شدند. هدف از مطالعه، بررسی ویژگیهای رهبری معنوی در مؤسسات صنعتی و تأثیر آن روی عملکرد کارکنان بود تا بدین طریق محقق بتواند ظرفیتها و معیارهای مناسبی را برای رهبری معنوی مشخص نماید. محقق با بهره گرفتن از روش تحقیق آمیخته شامل مصاحبه و پرسشنامه به جمعآوری اطلاعات پرداخت. برای دستیابی به کیفیتهای رهبری معنوی در سازمان از مصاحبه و برای سنجش عملکرد سازمانی و اجتماعی کارکنان از پرسشنامه استفاده شد. نتایج روی این موضوع تأکید کرد که وقتی سازمان از سبک رهبری معنوی استفاده نماید این اقدام تأثیر مستقیم و مثبتی روی عملکرد کارکنان و همچنین عملکرد سازمانی دارد (فاهی، ۲۰۰۷).
برگر[۵۷] (۲۰۰۷) در تحقیقی تحت عنوان” رهبری معنوی در بین رهبران دانشکدهها: تحولی جدید در نظریات رهبری” به بررسی نقش رهبری معنوی در سازمانهای آموزشی پرداخته است. هدف از این تحقیق توسعه یک فهم از این مطلب بود که رهبران آموزشی چگونه خودشناس باشند، چگونه یک رهبر قابل اعتماد در سازمان باشند، چگونه آنها از این خودشناسی برای دستیابی به موفقیت استفاده کنند و اینکه چگونه اجزاء این سبک از رهبری میتواند یک چهارچوب برای رهبری معنوی را تشکیل دهد. در این تحقیق از یک روش کیفی استفاده شده بود تا تجربیات رهبری شش رهبر در سازمانهای آموزشی را مورد بررسی قرار دهد. در واقع مطالعه مورد نظر در تلاش بود تا به سؤالهای زیر پاسخ دهد:
آیا رهبران آموزشی در قرن ۲۱ بر اساس یک چارچوب رهبری معنوی عمل میکنند یا خیر؟
آیا عمل کردن بر اساس چارچوب رهبری معنوی منجر به اثربخشی رهبری میشود یا خیر؟
آیا رویکرد معنوی به رهبری در نشان دادن چالشهای پیش روی رهبرای آموزشی مفید خواهد بود یا خیر؟
نتایج حاکی از این بود که یک چارچوب رهبری معنوی قابل تعریف که از تجربیات اثربخش حمایت میکند، در سازمانهای مورد نظر وجود دارد. اما رهبران باید فعالیتها و اجزاء سبک رهبری معنوی را به خوبی بشناسند و بپذیرند تا زمینه اثربخشی و بهبود سازمان را فراهم کنند. آنها نشان دادند که چالشها را میپذیرند، خود را درگیر در تعارضات میکنند، و معتقدند که تعارضات و چالشها نه تنها ضروری هستند بلکه هم معنی و مترادف با پیشرفت میباشند.
کاراداگ[۵۸] (۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان “رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی” به بررسی تأثیرات این دو متغیر بر یکدیگر پرداخته است. محقق در این تحقیق با بررسی انتظارات معلمان مدارس از رهبران سازمانی به بررسی نقش رفتارهای رهبری معنوی در چگونگی شکلگیری ارزشهای سازمانی به عنوان یک متغیر پیوسته پرداخت. این تحقیق با استفاده ار دو پرسشنامه رهبری معنوی فرای و فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار گرفت که در بین معلمان مدارس توزیع شد . نتایج نیز حاکی از تأثیر مثبت رفتارهای رهبری معنوی روی فرهنگ سازمانی و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان بود.
تحقیق دیگری تحت عنوان “رهبری معنوی به عنوان پارادایمی برای تحول سازمانی و اصلاح فرهنگ ساعات کاری زیاد”، توسط فرای و کوهن[۵۹] (۲۰۰۹) انجام شد. در این تحقیق محققین به بررسی وضعیت سازمانهایی با ساعات کاری زیاد پرداخته و مشکلات آنها را از طریق بررسی عملکرد آن سازمانها بررسی کردند. در نهایت برای بهبود وضعیت آنها، رهبری معنوی به عنوان پارادایمی برای تغییر و تحول در آنها و حذف جنبه های منفی ساعات کاری زیاد ارائه شد (فرای و کوهن، ۲۰۰۹).
در تحقیقی دیگر که توسط تنکافن[۶۰] (۲۰۰۷) در دانشگاه والدن[۶۱] آمریکا انجام شد “نق
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
ش رهبری معنوی در برخورد با چالشهای قرن۲۱ ” مورد بررسی قرار گرفت. محقق در این تحقیق با بهره گرفتن از روش تحقیق کیفی به مصاحبه با ۳۴ رهبر معنوی در سازمانهای آمریکایی پرداخته تا دیدگاه آنها را در مورد معنویت، مذهب، و رهبری معنوی و تغییر سازمانی بررسی کند. نتایج نشان داد که رهبران معنوی روی سازمانهایشان به وسیله معنویتشان تأثیر میگذارند و دانش معنویشان را برای بهبود رابطه بین رهبر و پیروان به کار میبرند، کیفیتهای مورد علاقه کارکنان را توسعه و کارهای اضافی در سازمانهایشان انجام میدهند. این نتایج میتواند یک چارچوب نهایی برای رهبران صنعتی و آموزشی فراهم کند تا به عبارتی بتوانند از یک رویکرد فرعی و منسجم برای دستیابی به تغییرات و بهبود عملکرد استفاده نمایند (تنکافن، ۲۰۰۷).
تحقیق دیگری توسط مالونه لوییس[۶۲] و فرای (۲۰۰۳) تحت عنوان “تغییر و دگرگونی مدارس از طریق رهبری معنوی” انجام گرفت. هدف از این تحقیق دستیابی به یک مدل منطقی برای رهبری معنوی از طریق یک طرح آزمایشی بود که بر روی ۲۲۹ کارمند از سه مدرسه ابتدایی و یک مدرسه متوسطه، انجام شد. بعد از یک سال بررسی نتایج گروه آزمایشی، نتایج حمایت قوی از مدل رهبری معنوی خصوصاً یک افزایش چشمگیر را در تعهد سازمانی کارمندان مدارس بیان کرد (مانولوییس و فرای، ۲۰۰۳).
از جمله شاخصهای مهم برای شناخت فرهنگ جوامع میزان فاصله قدرت است. در این ارتباط در داخل کشور تحقیقات انگشتشماری انجام شده است. یکی از مهمترین آنها که به بررسی ابعاد چهارگانه فرهنگی هافستد در داخل کشور پرداخته، توسط دکتر هدایتی انجام شده است. در این تحقیق تعداد۷۱۰ مدیر مورد مطالعه قرار گرفتهاند. ۵۹۹ نفر از آنان مرد بودند که ۴۶ درصد آنان دارای فاصله قدرت بالا و ۵۴ درصد دارای فاصله قدرت پائین بودهاند. از ۱۱۱ نفر مدیر زن نیز ۴۹ درصد دارای فاصله قدرت بالا و ۵۱ درصد دارای فاصله قدرت پائین بودهاند. بر این اساس مشاهده میشود که مدیران مورد مطالعه زن در سازمانهای مورد بررسی دارای فاصله قدرت بالاتری نسبت به مردان میباشند و این میتواند بیانگر اهمیت نقش جنسیت در فرهنگ سازمانها باشد (هدایتی، ۱۳۸۵).
در رابطه با موضوع فاصله قدرت تحقیقات اندکی انجام شده است. یکی از مهمترین تحقیقاتی که در این ارتباط انجام شده و در واقع منشاء این نظریه بوده است، تحقیق هافستد از محققان نامدار است که به مطالعه فرهنگهای مختلف و مقایسه آنان با هم پرداخته است. هافستد با بهره گرفتن از پرسشنامه و نظرسنجی، مدارک بسیاری در تأیید وجود باورها و ارزشهای مختلف نزد کارکنان و مدیران سازمانها در کشورها و فرهنگهای مختلف ارائه کرد. وی در سال ۱۹۸۰ در ادامه پژوهشهای خود و به منظور شناخت تفاوت های فرهنگی در میان کشورهای جهان، پژوهشی را به مورد اجرا گذاشت که به منبع و مرجعی برای سایر پژوهشگران تبدیل شد. هافستد برای انجام این پژوهش از یکصد و شانزده هزار نفر از کارکنان و مدیران شاغل در پنجاه و سه کشور جهان نظرسنجی به عمل آورد. وی در این پژوهش چهار بعد از ابعاد فرهنگ را مشخص کرد که کشورها از آن لحاظ متفاوت بودند. این چهار بعد عبارت بودند از:” فاصله قدرت، ابهامگریزی یا احتیاط، فردگرایی در مقابل جمعگرایی و مردانگی در برابر زنانگی”. یکی از این ابعاد، فاصله قدرت میباشد. این بعد نشان میدهد که مردم یک جامعه تاچه اندازه آماده تحمل نابرابری و تبعیض در توزیع قدرت هستند. ویژگیهای یک فرهنگ با فاصله قدرت بالا و پائین بر اساس مدل هافستد در جدول زیر درج شده است (هافستد، ۱۹۹۱):
- موسوی (امام) خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۱ش، چاپ اول.
- موسوی (امام) خمینی، روح الله، ولایت فقیه، تهران: نشر عروج، ۱۳۷۶ش، چاپ ششم.
- موسوی، (امام) خمینی، روح الله، صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸ش.
- موسوی، سید محمد، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، تهران، نشر باز، ۱۳۸۲ش، چاپ اول.
- النباطی البیاضی، علی بن یونس، الصراط المستقیم، نجف: المکتبه الحیدریه، ۱۳۸۴ق، چاپ اول.
- نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، قم: مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، ۱۳۸۸ش، چاپ ششم.
- نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش، چاپ دوم.
- نقیب العطاس، سید محمد، اسلام و دنیوی گری، ترجمه: احمد آرام، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی و دانشگاه تهران، ۱۳۷۴ش، چاپ اول.
- نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۰ش، چاپ دوم.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، بیروت: آل البیت، ۱۴۰۹ق، چاپ دوم.
- واعظی، احمد، حکومت دینی، قم: نشر مرصاد، ۱۳۷۹ش، چاپ چهارم.
- واقدی، محمد بن عمر، مغازی، ترجمه: محمود مهدوی دامغانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹ش، چاپ دوم.
- یوسفی غروی، محمدهادی، تاریخ تحقیقی اسلام (موسوعه التاریخ الاسلامی)، ترجمه: حسین علی عربی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ش، چاپ اول.
مقالات
- اخوان کاظمی، بهرام، اصول سیاست خارجی پیامبر (ص)، نقل از مجموعه مقالات سیاست نبوی، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- اسفندیار، رجبعلی، قانون اساسی مدینه و مسأله امنیت در دولت نبوی، نقل از مجموعه مقالات سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص) به اهتمام جمعی از محققان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- بارانی، محمد رضا، جامعه شناسی نهاد حکومت پیامبر اعظم (ص)، نقل از: مجموعه مقالات همایش بین الملی سیره شناختی پیامبر اعظم (ص) به اهتمام دکتر اصغر منتظر القائم اصفهان؛ دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۵ش، چاپ اول.
- بحرانی، مرتضی، بنیان سیاسی رسائل پیامبر (ص)، نقل از مجموعه مقالات سیاست نبوی، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- تولائی، روح الله، مریم حمیدزاده، ساختار قدرت و نظام اداری در مدینه، نقل از مجموعه مقالات سیاست نبوی، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- جان احمدی، فاطمه، ملاحظاتی رهیافتی از سازوکارهای کنترل اجتماعی در عصر نبوی (ص)، نقل از: مجموعه مقالات همایش بین المللی سیره شناختی پیامبر اعظم (ص)، به اهتمام دکتر اصغر، منتظر القائم. اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۵ش، چاپ اول.
- جعفریان، رسول، حکمت انتخاب محل مسجد النبی در مدینه، نقل از مجموعه مقالات همایش بین المللی سیره شناختی پیامبر (ص) به اهتمام دکتر اصغر منتظر القائم، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۵ش، چاپ اول.
- حاتمی، محمدرضا، پیامبر اعظم (ص) و تأسیس دولت، نقل از مجموعه مقالات سیاست نبوی به اهتمام دکتر علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- حسنی، ابوالحسن، ولایت سیاسی پیامبر اعظم (ص)، نقل از: مجموعه مقالات سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص) به اهتمام جمعی از محققان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- حسینیان مقدم، حسین، مناسبات مهاجر و انصار در سیره نبوی، همدلی ها و رقابت ها، نقل از مجموعه مقالات پژوهشی در سیره نبوی، به اهتمام رسول جعفریان، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲ش، چاپ اول.
- دلیر، بهرام، ویژگی های کارگزاران در حکومت نبوی (ص)، نقل از مجموعه مقالات سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)، به اهتمام جمعی از محققان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول.
- رنجبر، مقصود، خردورزی در سیاست نبوی (ص) با تاکید بر رفتار پیامبر (ص) در مقابل قریش، نقل از مجموعه مقالات سیاست نبوی، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- شریعتی، روح الله، حقوق اقلیت ها در حکومت نبوی، نقل از مجموعه مقالات سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص) به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ ش، چاپ اول.
- علوی پور، سید محسن، سیره سیاسی اجتماعی پیامبر (ص) و فلسفه معاصر، نقل از مجموعه مقالات سیاست نبوی، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- علیخانی، علی اکبر، ابعاد نظری عدالت نبوی، نقل از مجموعه مقالات سیاست نبوی، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- غراوی، محمد، سازمان حکومتی صدر اسلام، نقل از مجله حکومت اسلامی، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، سال دوم، شماره دوّم، ۱۳۷۶ش.
- فغفور مغربی، حمید، جریان شناسی سیاسی دولت نبوی، نقل از مجموعه مقالات سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)، جمعی از محققان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- محمدی الموتی، محسن، قالب های نظری سیاست خارجی پیامبر (ص)، نقل از مجموعه مقالات سیاست نبوی، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- مصلائی پوریزدی، عباس، الگوی رفتاری پیامبر (ص) با پدیده نفاق بر مبنای قرآن، نقل از مجموعه مقالات سیاست نبوی، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- مطهری، حمیدرضا، بیعت و وفاداری سیاسی در نظام سیاسی عصر نبوی، نقل از مجموعه مقالات سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص) به اهتمام جمعی از محققان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- منصور نژاد، محمد، سیاست در سنت و سیره نبوی، نقل از: مجموعه مقالات سیاست نبوی، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- میراحمدی، منصور، شورا و مشورت در سیره نبوی (ص)، نقل از مجموعه مقالات سیاست نبوی، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- وطن دوست، رضا، پی ریزی تمدن اسلامی در سیره سیاسی پیامبر (ص) نقل از مجمومه مقالات سیاست نبوی به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
- یوسفی راد، مرتضی، مبانی انسانی شناختی سیره سیاسی نبوی (ص)، نقل از مجموعه مقالات سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)، به اهتمام جمعی از محققان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶ش، چاپ اول.
نرم افزارها
- سی دی نور الولایه، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ۱۳۸۵ش.
- سی دی نور السیره۲، جامع منابع تاریخ اسلام، ۱۳۸۵ش.
- سی دی گنجینه روایات، ۱۳۸۵ش.
- سی دی جامع تفاسیر نور، ۱۳۸۵ش.
- سی دی مجموعه آثار شهید مطهری نور، ۱۳۸۵ش
- سی دی دانشنامه نبوی (ص). نور، ۱۳۸۷ش.
- سی دی مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره) نور، ۱۳۸۵٫
- سایت پیامبر اعظم (ص): www.payambarazam.ir
نمایه
اصطلاحات
—A—
Asty, 7
—K—
بنابراین قاعده ی تعدد جرم که یکی از نهادهای حقوقی برخواسته از اصل فردی کردن مجازات است، نه تنها در جهت تسهیل در اجرای تفکر قدیمی جمع مجازات ها نیست بلکه فلسفه به کارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوءنیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرایم ارتکابی او.
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید. |
۲-۲ فردی کردن مجازات و تکرار جرم
تکرار جرم دومین سبب عام تشدید کیفر بر مجرمی است که سوابق او در دستگاه عدالت کیفری نشانگر دارا بودن سابقه ی تحمل مجازات می باشد، چنین مرتکبی مجدداً قوانین جزایی را نقض نموده است، او با ارتکاب جرم جدید نشان داده که تحمیل مجازات سابق بر او بی اثر بوده و هم در حال حاضر واجد حالت خطرناک بیشتری است و احتمال تجری مجدد او می رود. همین شاخص ها تحمیل مجازات را بر او توجیه می نماید.[۶۲]
نظریه پردازان مکتب تحققی با رد اختیار و اراده ی آزاد بزهکار، جرم را محصول و معلول عوامل گوناگونی می دانند که بالاجبار فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد، عواملی که بر حسب بزهکاران مختلف با یکدیگر ترکیب شده و دسته بندی بزهکاران را به پنج دسته ی بزهکار مادرزادی، دیوانه، به عادت، اتفاقی، و هیجانی به وجود می آورد.[۶۳]
پیروان مکتب تحققی در راستای اصل فردی کردن مجازات ها معتقد بودند که ارتکاب جرم در نتیجه ی اجبار ناشی از مجموعه ای از عوامل فردی و اجتماعی است و لذا واکنش نسبت به مجرم می بایست متناسب با حالت خطرناک او تعیین گردد.
اصل فردی کردن مجازات ها، به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی، و اجتماعی فرد مجرم است.
از دیدگاه این مکتب در فرایند واکنش جامعه در برابر پدیده ی بزهکاری وجود عنصر معنوی تقصیر و خطا لازم و ضروری نیست .همین اندازه که رفتار بزهکاری اثری از حالت خطرناک را نشان دهداین واکنش توجیه پذیر خواهد بود.[۶۴]
بر اساس نفوذ همین نظریه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا، تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می دهند.
مهم ترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات ، عدم ارائه معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه حالت خطرناک است.
با توجه به مطالب فوق باید سیاست شدت عمل مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک و قانون گذاران متأثر از این آموزه ها را در برابر تکرار کنندگان جرم و تشدید مجازات ایشان را علاوه بر آموزه های سزادهی ناشی از هدف ارعاب مردم و بازدارندگی مجازات ها دانست. بر این اساس با تجویز مجازات افزون تر در قبال تکرار جرم، در حقیقت سیاستی پیشگیرنده جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، توسط همان مجرم قبلی و بزهکاران مکرر بالقوه، اتخاذ شده است.[۶۵]
گفتاردوم: تأثیر پذیری
در این گفتار تأثیرپذیری قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی از مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار (نظریه بازدارندگی و اصل فردی کردن مجازات) بیان می شود.
بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در تشدید مجازات
قانون مجازات اسلامی سابق در اجرای قواعد تعدد و تکرار و تشدید مجازات بزهکاران بر مبنای اندیشه ی بازدارندگی بوده و از سیستم کلاسیک پیروی نموده است.
بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات
مبنای تشدید مجازات درلایحه قانون مجازات اسلامی، وجود حالت خطرناک در شخص است. و لحاظ تعداد جرایم ارتکابی در میزان تشدید و اعمال جهات تخفیف پیروی مقنن از اصل فردی کردن مجازات ها که از جمله سیاست های جنایی اسلام است را نشان می دهد.
فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال ۱۳۷۰ ولایحه قانون مجازات اسلامی
مبحث اول: تعدد جرم
تعدد جرم حالتی است که شخص واحد مرتکب جرایم متعدد می شود، مقررات تعدد جرم نسبت به بزهکاری اعمال می شود که مرتکب جرایمی در فواصل زمانی مختلف بلند یا کوتاه مدت گردیده است ولی به علت عدم دسترسی به متهم یا عدم کشف جرم و یا به جهات دیگری رسیدگی به عمل نیامده و به طور کلی هنوز حکم قطعی لازم الاجرا صادر نشده است. تعدد جرم دلیل وجود حالت خطرناک و مسئولیت جزایی بیشتر در مرتکب اعمال مجرمانه و لزوم احتیاط در ارفاق و تخفیف مجازات اوست ولی از این جهت که مرتکب تعدد جرم قبلاً به طور رسمی محکومیت پیدا نکرده و وسایل تنبیه او از طرف جامعه فراهم نیامده است، مجازاتی کمتر از مجازات تکرار جرم دارد.[۶۶]
گفتار اول: اقسام تعدد جرم
در حقوق جزا تعدد جرم به انواع مختلفی تقسیم می شود بیشتر حقوق دانان قائل به دو قسم تعدد مادی و تعدد اعتباری جرم هستند.
بند اول: تعدد مادی
تعدد مادی یا واقعی حالت فردی است که مرتکب چند عمل مجرمانه مجزا شده است بدون این که در رابطه با هیچ یک از آن ها محکوم به حکم قطعی لازم الاجرا شده باشد. برای مثال فردی مرتکب جرم سرقت ، قتل، تجاوز به عنف و جعل سند شده است و در خصوص هیچ یک از این جرایم برای وی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است، در این حالت قانون گذار به علت خطرات بیشتری که مجرم برای جامعه دارد مبادرت به تشدید مجازات وی نموده است.
بند دوم: تعدد معنوی
تعدد معنوی حالت فردی است که مرتکب فعل واحدی شده و عناوین مجرمانه ی متعددی بر این فعل واحد صدق می کند.
گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
مقنن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در مواد ۴۶ و ۴۷ به بیان نظام تعدد در دو قسم مادی و معنوی پرداخته است.
بند اول: تعدد مادی
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ماده ی ۴۷ به شرح مقررات تعدد مادی جرم پرداخته است.
مطابق ماده ی ۴۷ در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره– حکم تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
عبارات به کار رفته در متن این ماده از جمله« … باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود…» یا «… فقط یک مجازات تعیین می گردد…» حاکی است که در حالات سه گانه مطروح در این ماده نیز هنوز در مورد مرتکب جرم، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است این امر با توجه به اعتبار مختوم در آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می شود کاملاً منطقی و بدیهی است. بنابراین بدون تردید، حالت تعدد جرم در همه اشکال آن حالت فردی است که مرتکب جرایم متعدد اعم از مختلف یا مشابه گردیده و در مورد هیچ کدام از آنها هنوز حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نگردیده است و دادگاه در مواجهه با این جرایم متعدد اگر مختلف باشند«برای هر یک مجازات جداگانه تعیین» می کند و اگر مشابه باشند«فقط یک مجازات تعیین »می کند.[۶۷]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۳۲۲۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۵ در رابطه با این مطلب آورده است « ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود، نمی شود»
همچنین در نظریه شماره ی ۷/۸۶۷۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۵ آمده است «اعمال ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد و ماده ی مذکور شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود، نمی شود.»[۶۸]
علی رغم این صراحت قانونی برخی معتقدند که مقنن پس از انقلاب با تصویب ماده ی۴۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ملاک تفکیک وتعدد و تکرار را اجرای مجازات دانسته است در واقع مطابق این عقیده تعریف تعدد عبارت است از: ارتکاب جرایم متعدد تا زمان اجرای مجازات.
در حالی که این نظر بر اساس آن چه که گفته شد اساساً درست نیست و برخلاف منطوق صریح مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی است.[۶۹]
در قانون سال ۱۳۷۰ هیچ مرزی بین تعدد و تکرار نیست و هر کدام از آن دو تعاریف خاص خود را دارند به این صورت که جرایم ارتکابی متعدد متهم تا زمانی که در مورد آن ها حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده، مشمول بحث تعدد جرم است. تکرار جرم هم زمانی محقق می شود که شخصی پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی قبلی مجدداً مرتکب جرم جدید بشود.
برای رد این استدلال نمی توان به ماده ی ۱۸۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز استناد کرد که مقرر می دارد «هر گاه پس صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می گردد…» چون اولاً این ماده در مقام تعریف تعدد جرم نیست و صرفاً درباره ی مورد کاملاً استثنایی تصحیح حکم است و ثانیاً از لحاظ ماهیتی نیز این ماده از حیث تعریف تعدد مغایرتی با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مطالبی که ارائه گردید ندارد؛ چون ناظر به موردی است که تمامی جرایم ارتکابی شخص قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری ارتکاب یافته اما با توجه به عدم کشف برخی از این جرایم، صرفاً نسبت به جرایم مکشوف، حکم محکومیت قطعی صادر می گردد و پس از آن –صدور حکم محکومیت قطعی- جرایم ارتکابی دیگر هم کشف می گردد که با توجه به این که در زمان ارتکاب آنها، نسبت به هیچ کدام از جرایم، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نگردیده موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است که در این صورت، این ماده نحوه ی تصحیح حکم را بیان می کند.[۷۰]
از مطالب فوق الذکر این نتیجه به دست می آید که صدور حکم محکومیت قطعی برای هر یک از جرایم موجب خروج جرایم ارتکابی از شمول قاعده تعدد جرم می شود.
همانطور که پیش تر نیز گفته شد ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ فروض سه گانه ای را برای تعدد مادی یا واقعی جرم پیش بینی کرده است. مقنن تعدد مادی در جرایم مختلف و مشابه تقسیم نموده است.
۱-۱ تعدد مادی در جرایم مختلف
در قسمت اول ماده ی مذکور آمده است:« در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود…» در صورتی که جرایم ارتکابی نوعاً مستقل و مختلف باشند باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و قاعده ی جمع مجازات ها مطرح است. زیرا هر جرمی سبب است از برای اعمال مجازات مربوط.[۷۱]
در رابطه با اعمال مقررات ماده ی ۴۷ در خصوص تعدد مادی جرایم ارتکابی مختلف مشکل و ابهامی که وجود دارد این است که معیار دقیقی برای تعریف جرایم ارتکابی مختلف در دست نیست و اکثر حقوق دانان و نویسندگان حقوق کیفری در مبحث تعدد واقعی جرایم بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه از کنار موضوع گذشته اند در ادامه به بیان برخی از این نظرات می پردازیم.
در این رابطه آمده است: هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشند تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می شود… به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.[۷۲]
هم چنین :«… نخست جرایم ارتکابی مختلف باشد .مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم ماده ی۴۷ باید برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود.[۷۳]
سید یزداله طاهری نسب به ذکر معیارهای اختلاف جرایم پرداخته و اختلاف جرایم در رکن مادی، در نوع مجازات، در رکن قانونی و روانی را ملاک اختلاف جرایم می داند.
۱-۲ تعدد مادی در جرایم مشابه
این نوع تعدد در ادامه ی ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:«… واگر مختلف نباشند( جرایم ارتکابی) فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم از علل مشدده ی کیفر می باشد…»
این نوع تعدد حالت کسی است که مرتکب افعال متعدده از یک نوع شده باشد و هنوز به خاطر جرم یا جرایم قبلی محاکمه و محکوم نشده است. برای تحقق تعدد واقعی جرایم مشابه اولاً باید بیش از یک جرم واقع شده باشد. ثانیاً مرتکب برای هیچ یک از جرایم ارتکابی مجازات و محکوم نشده باشد و ثالثاً همه ی جرایم ارتکابی از یک نوع باشند. یکی از اساتید علم حقوق در این خصوص می نویسد: به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند در یک نوع قرار داده و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.[۷۴]
در جرایم متعدد مادی از نوع مشابه قانون گذار بر خلاف تعدد مادی جرایم اختلافی که در آن از سیستم جمع مادی مجازات ها پیروی می کرد قائل به سیستم عدم جمع مجازات ها بوده و تعدد در این نوع جرایم را از علل مشدده ی کیفری می دانست.
مطابق قانون مذکور در صورتی که تعدد مادی در جرایم مشابه باشد قاضی دادگاه در تشدید مجازات مخیر است چرا که در متن ماده آمده است«… در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفری باشد.» که این مخالفت با مبنای تشدید مجازات در جرایم متعدد است چرا که دادن اختیار به قاضی در این ماده می تواند مانع اجرای عدالت قضایی گردد چرا که قاضی در تشدید یا عدم تشدید مجازات مختار است و در صورتی که تشدید صورت نگیرد و ممکن است مرتکب جرم متعدد در واحد همانند یکدیگر مجازات شوند که این موضوع در مغایرت با عدالت است .
هر چند قانون گذار در ماده ی ۴۷قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) همانند قانون قبلی یعنی قانون، راجع به قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۶۱) حق تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را به دادگاه داده، اما متأسفانه هیچ معیاری را برای نحوه و میزان تشدید مجازات ارائه نداده است و این امر تعارض این ماده با اصل قانونی بودن مجازات ها را تداعی می کند، چرا که اصل قانونی بودن مجازات به این معنا است که هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون گذار میزان و نحوه ی اجرای آن را تعیین و اعلام کرده باشد[۷۵]. این در حالی است که مقنن می توانست از بند الف ماده ی ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که در خصوص نحوه ی تشدید مجازات تعیین تکلیف کرده بود بهره مند گردد.
در قسمت آخر ماده ی ۴۷ قانون مورد بحث آمده است «… و اگر جرایم ارتکابی در قانون، عنوان خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.»
در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در این مورد نیز هر چند تعدد جرم به شکل واقعی یا معنوی آن ممکن است وجود داشته باشد اما معمولاً چون این موارد زیر عنوان جرم خاصی قابل مجازات شناخته شده است و قانون گذار علی الاصول به شدت کیفر در این موارد اعتقاد دارد. لذا همان مجازات قانونی را کافی می داند.[۷۶]
ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تبصره حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات را بدون ارائه نظری به ابواب مربوط به این مجازات ها واگذار نموده است.
بند دوم: تعدد معنوی جرم
وظایف پلیس قضائی پس از وقوع جرم شروع می شود؛ این وظایف عبارت است از: کشف، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات، ابلاغ اوراق، اجرای احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم. البته گاهی عملیات پلیس قضائی و پلسی اداری با یکدیگر مرز مشترک دارند.[۵]
بجز وظیفه اخیر یعنی پیشگیری از وقوع جرم سایر وظایف احصا شده برای پلیس مورد بحث عینًا همان است که در ماده ( ۱۵ ) قانون آیین دادرسی کیفری برای ضابطین دادگستری پیش بینی شده است. گذشته از این، تبصره ۴ لایحه پیشنهادی سال ۸۷ مقرر می دارد که تشکیل پلیس قضایی نافی صلاحیت ضابطیت نیروی انتظامی و سایر ضابطین نیست و آنها موظفند کما فی السابق مطابق مقررات انجام وظیفه نمایند.
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
بنددوم: پلیس عمومی و پلیس اختصاصی
پلیس اداری خود به دو قسمت تقسیم می شود: پلیس اداری عمومی و پلیس اداری اختصاصی.
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است. تأمین امنیت عمومی در واقع شامل اقداماتی است که دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور حفظ منافع شخصی افراد و حتی پیشگیری از جرایم انجام می دهد. برقراری نظم عمومی بیشتر متوجه امور مادی و صوری جامعه است: دفع توطئه علیه دولت، جلوگیری از ارتکاب جرم و تخلفات و غیره، لیکن محدود به این امور نیست. بلکه در برخی موارد، مقامات پلیس اداری اختیار دارند از اعمالی که منافی اخلاق حسنه اجتماعی است نیز جلوگیری به عمل آورند مانند جلوگیری از انتشار عقاید و افکار انحرافی و پخش نوشته ها و مجلات ضاله و غیره .
علاوه بر موارد فوق، دولت موظف به اتخاذ تدابیر و اقداماتی در خصوص وقایع و حوادث طبیعی (زلزله، سیل، حریق و غیره) و حوادث غیر طبیعی (حوادث رانندگی) است. تأمین آسایش عمومی نیز به واسطه جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی و اقداماتی که مخل آسایش مردم است (مزاحمت ها، سر و صدا و غیره) تحقق می یابد. بالاخره تأمین بهداشت عمومی به کلیه اقداماتی که دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی و تندرستی آحاد مردم انجام می دهد اطلاق می شود مانند: نظارت دولت بر کارخانه ها و فروشگاه های مواد غذایی.
به جز موارد فوق آیا پلیس اداری از اختیارات دیگری نیز برخوردار است؟ دامنه مداخلات پلیس اداری محدود به چه حدی است؟ این سوالات طبیعی به نظر می آیند زیرا در اعمال روزمره پلیس، ما شاهد اقداماتی هستیم که پا از موارد حفظ امنیت عمومی و آسایش و بهداشت عمومی فراتر نهاده و به اموری که صرفاً جنبه اخلاقی دارند توجه می شود. اقدامات پلیس اداری برای منع تولید و توزیع فیلم ها و نوارهای ضد اخلاقی و حفظ شئونات اسلامی در سطح جامعه از آن جمله موارد به شمار می آیند. هر چند موازین اخلاقی در کشورهای گوناگون متفاوتند ولی در کلیه کشورها برخی از اعمال از سوی قانونگذار منع شده و مقامات پلیس اجازه یافته اند از ارتکاب آن اعمال جلوگیری به عمل آورند (مانند استعمال مواد مخدر در ملا عام).
پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است. در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد، لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز می شود. پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست. پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاصی است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد. پلیس گمرک، پلیس اتباع بیگانه، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کنند. مفهوم جدید پلیس اختصاصی متضمن فعالیت هایی است که نیاز به آنها در دهه های اخیر احساس شده، مانند ایجاد پلیس زیبایی شهر، پلیس ساختمانی، پلیس حفظ آثار باستانی و غیره.[۶]
بند سوم: پلیس دولتی و پلیس خصوصی
پلیس دولتی یا رسمی به افرادی اطلاق می گردد که برابر ضوابط و مقررات تعیین شده پذیرش و پس از طی دوره های آموزشی وآشنایی با وظایف خود به ایجاد نظم و امنیت و مقابله با جرایم و همچنین سایر وظایف خود می پردازند و در قبال آن حقوق دریافت می کنند.
پلیس خصوصی نوعی ارگان اعمال قانونند که در مالکیت و یا کنترل موجوداتی غیردولتیند. اینها می توانند شرکتهایی باشند که دولت با آنها کار پلیسی را پیمانکاری می کند یا مأمورانی باشند که با شرکتهای مختلف برای نگهبانی از منطقه قرارداد ببندند نظیر پلیس ویژه نگهبان سن فرنسیسکو.
در ایالات متحده شرکت های امنیتی خصوصی از دولت های فدرال، ایالتی و محلی آمریکا روی هم، نگهبانان، پرسنل و کارآگاهان بیشتری استخدام می کنند و بسیاری از وظایفی را که زمانی جزو اصلی مأموریت پلیس دولتی شمرده می شد انجام می دهند. پدیده پلیس خصوصی در همه جهان در حال رشد است.
پلیس خصوصی نوعاً بر زیان به جای جرم، روش های پیشگیرانه جای مجازات؛ دادگستری خصوصی (نظیر اخراج اختلاس کنندگان یا صدور هشدارهای تجاوز ممنوع برای کسانی که از مغازه ها جنس بلند می کنند) جای دادگاه عمومی و مالکیت خصوصی جای مالکیت عمومی تمرکز می کنند.
پلیس خصوصی ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻤﺎﺭ ﭘﻠﻴﺲ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺳـﻤﻲ ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮاست ﻭ ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﻳـﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺷـﻚ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺩﺭ ﺧـﻮﺭ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﻱﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣـﻲ ﺁﻭﺭﺩ . ﭘﻠـﻴﺲ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳـﺖ ﻣﻜﻤـﻞ ﻭ ﻧـﺎﻇﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻣﻜﺮﺍﺳﻲ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ مثلا ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣـﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻣﺜـﻞ ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻛـﺎﻻﻳﻲ ﺗﺠﻤﻠـﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻲ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ بی ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ماند. ﺍﻳـﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺩﺭ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻴﺶ ﺗـررﻋﺎﻳـﺖ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺷـﺪ.[۷]
بندچهارم: پلیس عمومی و پلیس محلی
پلیس عمومی عبارتست از پلیس هایی که به صورت متمرکز عمل می کنند و مسئول ایجاد نظم و ترتیب و آسایش و آرامش در سطح جامعه به صورت گسترده می پردازند. منظور از این آسایش، یعنی همان چیزی که لازمه مدنیت و سهولت روابط جمعی است، می باشد. پلیس عمومی فارق از اعمال وظیفه در سطح محلی، گستره وسیع تری را جهت ایجاد نظم و امنیت در اختیار دارد.
در مقابل پلیس عمومی که در سطحی گسترده عمل می کند پلیس محلی وجود دارد که دارای مأموریت حفظ نظم و آرامش است. جهت تحقق اهداف پلیس محلی می توان به افزایش ایستگاهها یا پست های کوچک پلیس در محله های جرم زا پرداخت. این ایستگاههای پلیس محلی با همکاری شهروندان داوطلب، مردم را در زمینه پیشگیری از جرم توجیه و از روش های مختلف آن آگاه می کنند و از این طریق نظم را در منطقه برقرار می نمایند. هدف های پلیس محلی عبارتند از؛ کاهش احساس ناامنی، مهار و کنترل جرایم خرد و افزایش اعتماد به پلیس.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻫـﻪ ﻣـﻴﻼﺩﻱ ۱۹۸۰ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺳـﻮ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺍﻗﺒـﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻣـﺪﻝ ﻫـﺎﻱ ﻣﻌﻤـﻮﻝ ﭘﻠـﻴﺲ ﻛـﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻓﻦ ﺳﺎﻻﺭﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻣـﺪﻝ ﻫـﺎﻱ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﺲ، ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔـﻆ ﺑـﻲ ﻃﺮﻓـﻲ ﻭ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻛـﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻜـﺎﺏ ﺟـﺮﻡ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑـﺮﻋﻜﺲ، ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻠﻴسﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﺷـین ﮔﺸـﺖ ﺑﺰﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻼﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﺸﺎﻥ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ، ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﻗـﻒ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ محلی کند و در ﺻﺪﺩ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﺤﻼﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺁﻥﻫـﺎ ﺩﺭ ﭘـﻲ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯﻫا ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻛـﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫـﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺁﻥﻫـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺭ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻛﻠـﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺍﻱ ﺧـﺎﺹ ﺗﺨﺼـﺺ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
بنابراینﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻼﺷـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻴـﺮﻭﻱ ﭘﻠـﻴﺲ و ﺑـﺎ ﺧﺼـﻠﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﺍﻧﻪ ﺗرﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳـﺘوﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘﻠـﻴﺲ ﻣـﻮﻗﻌﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻣﺤﻠـﻲ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺧـﻮﺩ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻧﻈﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
مبحث دوم: اهداف و وظایف پلیس
بر اساس ماده ۳ قانون ناجا: هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و وظایف ظابطی است. در ذیل به تعریف هر یک از این وظایف پرداخته شده است.
گفتاراول: استقرار نظم و امنیت
استقرار نظم و امنیت از جمله مباحث بسیار مهم و مبنایی در سازماندهی امور و انتظام در کارهای حکومتی است. توجه و اهتمام بدین امر مهم در امور داخلی و خارجی حکومت اسلامی جایگاه ویژه ای دارد؛ چرا که بدون امنیت،توسعه در هیچ زمینه ای(سیاسی،فرهنگی و…)ایجاد نخواهد شد. بی تردید از نیازهای اساسی اعضای جامعه، نیاز به نظم و امنیت در جامعه است. وجود نظم و امنیت سبب می شود افراد با آسودگی به فعالیت های کاری، علمی و تفریحی خود بپردازند. احساس ناامنی سبب تشویش در اذهان جامعه می شود.
بر مبنای مطالعات جرم شناختی، نیروی برقراری امنیت و آسایش در جامعه باید نیروی دولتی و کاآزموده باشد تا با ایجاد نیروی الزام آور قانونی سبب امنیت که حق طبیعی افراد در جامعه است شوند. این وظیفه خطیر در کشور ما به پلیس واگذار شده است تا با کاآزمودگی و پایین آوردن سطح اشتباهات خود، جامعه ای امن و عاری از هرگونه تشویش ایجاد نماید.
بر اساس ذاتی بودن احساس نظم و امنیت، از ابتدا در همه جوامع بشری نیروی الزام آور امنیت وجود داشت هرچند به اشکال متفاوتی وظیفه امنیت را بر عهده می گرفتند. در جامعه ما این وظیفه بر عهده پلیس می باشد تا با مجهزترین تجهیزات و بر مبنای قانون درصد امنیت در جامعه را افزایش دهد.
پلیس نباید و نمی تواند به تنهایی بار مسئولیت تأمین نظم و امنیت را در جامعه به دوش بکشد و از این رو کارکنان نیروی انتظامی باید بیش از گذشته تلاش کنند تا شهروندان را در تمامیت کار پلیس مشارکت دهند. فرماندهان و مسئولان انتظامی با بهره گرفتن از دیدگاه های مردم برمشکلات امنیتی، انتظامی و ترافیکی و همچنین خواسته های جامعه آگاهی یافته و از آن در راستای تأمین نظم و امنیت بیشتر جامعه استفاده خواهند کرد.
گفتاردوم: تأمین آسایش عمومی و فردی
در بررسی مقررات مواد۳ و۴ قانون نیروی انتظامی ملاحظه می شود که قانون گذار صریحاً تأمین آسایش عمومی و فردی در جامعه اسلامی را یکی از وظایف مأموران نیروی انتظامی قرار داده است اما در این مواد و سایر قوانین موضوعه گرچه عنوان آسایش عمومی مانند واژه های نظم و امنیت استقلال شده و تعریفی از آن ارائه نگردیده است. آنچه از نحوه بکارگیری عناوین سه گانه مندرج در مواد مزبور به دست می آید این است که قانون گذار عنوان تأمین آسایش را بعد از عناوین استقرار نظم و امنیت مورد توجه قرار داده است و این امر نشان می دهد که بین استقرار نظم و امنیت در جامعه با تأمین آسایش عمومی و فردی، ملازمه عرفی موجود است. یعنی لازمه تأمین آسایش عمومی و فردی، استقرار قبلی نظم وامنیت است. به سخنی دیگر پس از استقرار نظم و امنیت در جامعه امکان تأمین آسایش برای افراد ملت، اعم از آسایش عمومی و فردی میسر خواهد شد. با این تعبیر مراد از آسایش، به طور کلی این خواهد بود که افراد ملت، با وجود استقرار نظم وامنیت، قادر خواهند بود هر نوع فعالیت مشروع اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و شغلی که مایل باشند در محیط زندگی خود اشتغال ورزند و زمینه شکوفایی و پیشرفت آنها فراهم باشد. گفتنی است تأمین آسایش در معنای واقعی آن، علاوه بر فعالیت هایی که مأموران نیروی انتظامی در انجام وظایف محوله قانونی خود به مرحله اجرا می گذارند، بستگی به وجود عناصر دیگری از جمله اطاعت مردم از قوانین و نحوه انجام وظیفه مأموران دولتی دارد.
باتوجه به مطالبی که پیرامون مفهوم استقرار نظم و امنیت گفته شده و به طور کلی، به جهت ملازمه عرفی بین واژه های آسایش عمومی و فردی و واژه های نظم وامنیت، هم چنین وحدت ملاک قانونی مفاهیم در تعریف آسایش عمومی و فردی می توان گفت تأمین آسایش به طور کلی عبارت است از فراهم آوردن موقعیت مناسب در جامعه برای افراد ملت توسط فعالیت گوناگون مأموران انتظامی در چارچوب قانون است به طوری که اشخاص در سایه وجود چنین بستری مناسب، با اطمینان به هر نوع فعالیت فردی که مایلند مبادرت نمایند.[۸]
گفتار سوم: انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری
در قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ درخصوص تعریف ضابطین اساسی ترین وظیفه پلیس را وظیفه ضابطی برشمرده است. در این تعریف آمده است: «ضابطین دادگستری مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».[۹]
نیروی انتظامی درانجام وظیفه ضابطی در زمینه کشف جرم، دستگیری و جلوگیری از فرار مجرم، تحت نظارت و دستور مقامات قضائی اجرای وظیفه می نماید. در قانون ناجا همه این وظایف در بند ۸ از ماده۴ به شرح زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
– مبارزه با مواد مخدر
– مبارزه با منکرات و فساد
– پیشگیری از وقوع جرم
– مبارزه با قاچاق
– کشف جرایم
– بازرسی و تحقیق
– حفظ آثار و دلایل جرم
– دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اخفای آنان
– اجرا و ابلاغ احکام قضائی
فصل دوم : بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم
در این فصل با عنوان بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم، به تعریف بزه دیده و انواع بزه دیده که شامل بزه دیده حقیقی و حقوقی، مستقیم و غیرمستقیم و نخستین و ثانویه می باشد و همچنین اقسام آسیب های ناشی از جرم پرداخته شده است.
مبحث اول: بزه دیده
بزه دیده که در جریان جرم متحمل آسیب های فراوان شده نیازمند حمایت پلیس و دستگاه قضا بیش از گذشته می باشد. حمایت از قربانیان جرم می تواند نقش اصلی را در کاهش پدیده های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری، بازسازی شخصیت بزه دیده، و تامین خسارت های مادی و معنوی وی تأثیر گذار باشد. سازمان ملل نیز با تأثیر پذیری از جنبش های حمایت از بزه دیدگان و مؤسسات وابسته به آن ها، قوانین و ساز و کار های قضایی- دولتی و عرفی- را تحت عنوان« اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» حاوی ۲۱ ماده، در راستایی حمایت از حقوق بزه دید گان و تسکین نا ملایمات آنان وضع کرده و دولت ها را ملزم به رعایت آن نموده است، اما در عمل چندان موفق نبوده اند، زیرا اولا، این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه دیدگان و فرایند دادرسی آن ها تکیه دارد تا جنبه ماهوی و ثانیا، به دلیل منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهای عضو قرار گرفته است. برای بررسی دقیق تر بزه دیده، اقسام بزه دیده و حمایت از آنان ابتدا به اقسام بزه دیده و تعریف آن، سپس به قوانین موجود در ایران و اسناد بین المللی در زمینه حمایت از بزه دیده می پردازیم.
گفتاراول: مفهوم و اقسام بزه دیده
بزه دیده، قربانى عمل مجرمانه را بزه دیده مى گویند. عمل مجرمانه اى که شخص قربانى آن مى گردد؛ مى تواند قتل، سرقت، تجاوز به عنف و بسیارى از جرایم دیگر باشد، فردى هم که قربانى چنین عمل مجرمانه اى قرار مى گیرد ممکن است زن، مرد، پیر یا جوان باشد به عبارتى همان گونه که جرایم متنوع هستند بزه دیدگان هم متنوع و گوناگون اند.[۱۰]
بزه دیدگان مختلف از جهت سن، جنس، حقیقی یا حقوقی بودن، بزه دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم بزه دیدگی متفاوتی را تجربه می کنند در این گفتار در دو بند به تعریف بزه دیده و اقسام بزه دیده که شامل بزه دیده حقیقی و حقوقی، بزه دیده مستقیم و غیر مستقیم، بزه دیده نخستین و ثانویه می باشد پرداخته شده است:
بند اول: مفهوم بزه دیده
از دیدگاه تاریخی یکی از نام آوران نظریه پرداز بزه دیده شناسی در جهان که در تعریف بزه دیده، به نسبت کامل از رهگذر واژه victim ارائه کرده، دکتر عزت فتاح است. در باور فتاح واژه قربانی در هر مفهوم بیش و کم ممکن است برای اشاره به هر کسی که به یک برایند منفی یا هرگونه زیان یا آسیب دچار شده باشد به کار رود. خود آن آسیب ممکن است مالی یا بدنی یا به شکل درد و رنج باشد.
دو دیدگاه در تعریف بزه دیده وجود دارد. در تعریف موسع بیش تر به ورود ضرر و خسارت به دیگری توجه شده است تا به منشاء ایراد ضرر وعلل و عوامل جرم. مطابق این دیدگاه، بزه دیده کسی است که یک خسارت و آسیب قطعی بر تمامیت شخص او وارد شده است به گونه ای که اکثر افراد جامعه به آن اذعان دارند.[۱۱] درحالیکه در تعریف مضیق به خاستگاه آسیب ناشی از جرم و منشاء ایراد خسارت در کانون توجه است. اشاره به این مطلب لازم است، بر خلاف نظریه برخی از اندیشمندان که دو تعریف را مقابل هم می داند. تعریف موسع و مضیق با هم پیوند دارند و بر اساس هر دو تعریف بزه دیده به افرادی اطلاق می شود که به نحوی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده باشد؛ زیرا در هر دو تعریف علاوه بر ذکر خاستگاه ضرر و زیان فعل و ترک فعل به متضرر شدن افراد نیز اشاره دارد. در نتیجه کسانی که بر اثر جرایم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم خسارت مادی و معنوی ندیده اند، بزه دیده به حساب نمی آیند.
ماده ۱ بخش الف از اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان جرم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۸۵) با توجه به همین ویژگی بزه دیده را چنین تعریف می کند :
«بزه دیدگان اشخاصی اند که در پی فعل ها یا ترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت های عضو از جمله قوانینی که سوء استفاده های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده اند- به صورت فردی یا گروهی به آسیب- از جمله آسیب بدنی و روانی- درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده اند».
در تعریف آقای دکتر رایجیان اصلی بزه دیده اینگونه توصیف شده است “بزه دیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد.[۱۲]و در جایی دیگر بزه دیده اینگونه تعریف شده است”کسی است که یک خسارت قطعی آسیبی به تمامیت جسمی او وارد کرده است و اکثر افراد جامعه هم به این مساله ازعان دارند.[۱۳]
در تعریف اول در آن قسمت که از رویداد یک جرم نام آورده اند، این بحث به ذهن خطور می کند که فقط آن شخص که مستقیما با بزه مربوطه ارتباط دارد را بزه دیده می گویند اما به نظر بنده افراد دیگری که به واسطه جرم ارتکابی خسارت دیده اند و مستقیما نیز مورد بزه واقع نشده اند یعنی بزه بر آنها واقع نگردیده است را نیز باید جزء بزه دیدگان آورد(بزه دیدگان غیر مستقیم)به طور مثال کودکی که پدر و مادر او توسط قاتلی به قتل می رسد و او دچار ضرر های عاطفی می شود را نیز به نظر ما باید بزه دیده دانست چرا که از این بزه این کودک ضرر دیده و متضرر شده هر چند مستقیم جرم بر او واقه نگردیده است.
در ایرادات تعریف دوم باید بیان داشت که اولا واژه کسی بیان شده در تعریف محل ایراد است چرا که اشخاص حقوقی را شامل نمی شود و به نظر ما برای برطرف کردن این مساله بهتر است از واژه اشخاص استفاده شود که هم جمع است شامل همه می شود و هم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد ثانیا.در تعریف بزه دیده نویسندگان محترم صرفا خسارات مادی را مورد توجه قرار داده اند و به خسارات معنوی توجه نکرده اند در صورتی اگر فردی از جرمی دچار خسارت های معنوی نیز گردد باز باید او را بزه دیده دانست اگر به واسطه جرمی اعتبار فردی مورد خدشه واقع شد این فرد بزه دیده است.
بزه دیده که ترجمه کلمه انگلیسی victimمی باشد به معنای “قربانی، کسی که طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت(مال باخته)”[۱۴] و “قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳-مجلس شورای اسلامی نخستین قانونی است که در آن واژۀ بزه دیده بکار رفته است(ماده ۳)”.[۱۵]پس در تعریف بزه دیده باید بیان داشت از نظر ما “بزه دیده شخصی است که از بروز و وقوع جرم مستقیم یا غیر مستقیم متحمل خسارت و ضرر مادی و یا معنوی گردیده است”
بند دوم: اقسام بزه دیده
الف- بزه دیده حقیقی و حقوقی
بزه و جرم را با توجه به اعتبارات مختلفی می توان تقسیم نمود:
به اعتبار این که آیا جرم دارای مجنیعلیه هست یا بدون مجنیعلیه می باشد؟ جرایم به دو دسته، جرایم
دارای بزه دیده و جرایم بدون بزه دیده تقسیم میشوند.
جرایم دارای بزه دیده جرایمی هستند که دارای بزه دیده حقیقی یا حقوقی میباشند. اصولا کلیه جرایم دارای بزه دیده میباشند؛ یعنی جرم بدون بزه دیده وجود ندارد. حال اگر شخص بزه دیده شخص حقیقی یا طبیعی باشد یعنی یک انسان بزه دیده قرار بگیرد بزه دیده حقیقی یا طبیعی می باشد و اگر شخصی که متحمل ضرر و خسارت شده یک شخص حقوقی مثل دولت، موسسه تجاری، شهرداری و یا هر شخص حقوقی دیگر باشد بزه دیده حقوقی خواهد بود؛ چراکه دراینجا انسان خاصی مورد ایراد خسارت نشده بلکه یک مجموعه و شخص حقوقی متحمل ضررشده است.
در این که آیا اشخاص حقوقی می توانند بزه دیده جرایم شوند ممکن است عده ای قائل به این نظر باشند که اشخاص حقوقی نمی توانند بزه دیده از جرم باشند و لیکن به نظر ما فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در بزه دیده بودن وجود تدارد چرا که اشخاص حقوقی نیز می تواند مثلا مورد بزه سرقت قرار گیرند و اموال متعلق به شخص حقوقی به سرقت رود و بزه دیده جرم مذکور گردند و نیز جرایم دیگر. در نتیجه در یک تعریف به اشخاص حقوقی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از وقوع بزه متحمل خسارات مادی یا معنوی می شوند جزء این دسته قرار می گیرند.
ب-بزه دیده مستقیم و غیرمستقیم
بزه دیده مستقیم، شخصی است که آماج مستقیم رفتار مجرمانه قرار می گیرد و قربانی بی واسطه بزهکار شناخته می شود.به عنوام مثال در جرم قتل، مقتول بزه دیده مستقیم جرم قتل است. علاوه بر بزه دیده مستقیم، افراد درجه یک خانواده و وابستگان نزدیک وی نیز از حیث رابطه عاطفی و خانوادگی که با او دارند و برخی افراد دیگر در اثر کمک رسانی به بزه دیده مستقیم یا متحمل آسیب های روحی و عاطفی شدن به عنوان بزه دیده غیر مستقیم تلقی شده و بدون هیچ تمتیزی باید از حمایت های قانونی و اجرایی برخوردار شوند. این امر به ویژه در جرایم جنسی یا قتل می تواند صدمات روحی شدیدی بر اعضای خانواده یا بستگان بزه دیده وارد آورد به گونه ای که احساس کنند خودشان بزه دیده شده اند.
ج-بزه دیده نخستین و ثانویه
بزه دیدگی اصلی [۱۶]یا نخستین اثری است که بزه دیده از خود جرم می پذیرد. به عبارت دیگر اثر مستقیم و بدون واسطه جرم بر بزه دیده است. مثلاٌ از دست دادن مال اثر مستقیم بزه سرقت است. ولی بزه دیدگی ثانویه[۱۷] یا دومین اشاره به آثار منفی اضافی دیگری دارد که از رهگذر پاسخ گویا واکنش افراد(مانند اعضای خانواده، بستگان و دوستان، یا برخی نهادها مانند پلیس، دادسرا یا دادگاه) به بزه دیده وارد می شود. بزه دیدگی ثانویی اغلب شامل مواردی می شود که شاکی یا بزه دیده ممکن است در مراجع پلیس، مراجع قضائی و اداری در ارتباط با شکایت، اقدام و حضورش درآن مراجع متحمل شود. یعنی در واقع بد اخلاقی ها و بی حرمتی ها که بزه دیده ممکن است در جریان فرایند کیفری متحمل شود و بر بزه دیدگی اولیه که بابت آن در مراجع حضور پیدا کرده است افزوده شود.[۱۸]
حس بزه دیدگی دومین در مراحل نخستین فرایند جنایی اغلب از نحوه رفتار نامناسب پلیس با آنان برمی خیزد ولی در مراحل بعدی، بزه دیدگان اغلب حضور در دادگاه را به منزله تهدیدی علیه خود و یا نوعی سرگردانی تلقی میکنند. بر پایه تحقیقاتی که تا پایان دهه۱۹۹۰ انجام شده است بیش از یک سوم بزه دیدگان در جهان از شیوه رسیدگی پلیس به شکایت خود ناراضی بوده اند که پایین ترین میزان این نارضایتی به آمریکای لاتین و آفریقا مربوط می شود.
گفتار دوم: مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده
در این مبحث با حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و در اسناد بین المللی آشنا خواهیم شد.
بند اول: حمایت از بزه دیده در حقوق ایران
هر چنداز دیرباز در حقوق ایران بیشتر به بزه و بزه کار توجه شده است و بزه دیده با کم لطفی رو به رو بوده است ولی در سالهای اخیر با گسترش مباحث مربوط به حمایت از بزه دیده در جهان، در حقوق ایران در جهت حمایت دولت از بزه دیده لایحه ای تحت همین عنوان وضع شده است که با حمایت مالی و معنوی سعی در کاهش آسیب های ناشی از جرم دارد.
حمایتهای مشمول این قانون عبارتند از :۱- پرداخت هزینه های درمان، بیکاری و خسارت
معنوی؛ ۲- اعطاء وام و پرداخت هزینه های مشاوره حقوقی یا روانشناسی
زیانهای ناشی از جرایم زیر مشمول حمایت پیش بینی شده در این قانون است:
- جرایم عمدی یا غیرعمدی که منتهی به قتل گردد۲- جرایم عمدی یا غیرعمدی که سبب قطع یا از کارافتادگی موقت یا دایم عضو گردد به نحویکه موجب سلب قدرت کار از بزهدیده شود ۳- تجاوز به عنف و تجاوز ناشی از اغفال دختران تا ۱۸ سال سن۴- سایر جرایم در صورتیکه به تشخیص هیأت امنا و تصویب وزیر دادگستری جرم مورد نظر سبب شده که فرد از اداره زندگی معمولی خود ناتوان شده و اموال و درآمد وی جهت جبران زیان وارده و تداوم زندگی کافی نباشد.
ارائه حمایتهای پیشبینی شده در این قانون منوط به احراز شرایط زیر است:
۱- جرم در قلمرو زمینی، هوایی یا دریایی جمهوری اسلامی ایران و بر علیه تبع ایران واقع شده باشد
۲-در صورتی که محکوم علیه ناتوان از جبران خسارت وارده بوده یا ناشناس و متواری و یا غیرقابل دسترس باشد و بهطریق دیگری جبران خسارت از اموال وی مقدور نباشد.
بند دوم: حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی
الف-اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان
بخشی از مواد (اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت) که به پلیس نیز مربوط بوده و در قطعنامه شماره ۳۴ /۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است، به شرح ذیل می باشد:
بزه دیدگان اشخاصی هستند که در پی فعل ها وترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت های عضو، به صورت فردی یا گروهی به آسیب، دردو رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده اند.
بر پایه این اعلامیه، گذشته از این که مرتکب عمل، شناسایی، دستگیر، تعقیب یا محکوم شده باشد یا نه، و گذشته از پیوند خانوادگی میان مرتکب و بزه دیده، می توان شخص را بزه دیده دانست. همچنین واژه بزه دیده حسب مورد، خانواده درجه یک و دیگر بستگان بزه دیده مستقیم و اشخاصی را که در جریان کمک به بزه دیدگان مصیبت دیده یا کمک به پیشگیری از بزه دیدگی، آسیب دیده اند؛ در برمی گیرد.
مقررات مندرج در این اعلامیه باید بدون هیچ تبعیضی همچون نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، باور سیاسی یا باور دیگر، آداب و رسوم فرهنگی، دارایی، موقعیت تبار یا خانواده، خاستگاه قومی یا اجتماعی درباره همه اشخاص بکار رود.
رفتار با بزه دیدگان باید با همدردی و احترام به شأن آنها همراه باشد.آنها در برابر آسیبی که به آن دچار شده اند، سزاوار دسترسی به سازو کارهای عدالت و جبران خسارت فوری اند،آن گونه که در قوانین داخلی پیش بینی شده است
وقتی توانمند ساختن بزه دیدگان در دست یابی به جبران خسارت از راه شیوه های رسمی یا غیر رسمی کارآمد، منصفانه، ارزان و دست یافتنی ضروری است، باید ساز و کارهای قضائی و اجرایی ایجاد یا تقویت شود……
برای آسان کردن سازش و جبران خسارت بزه دیدگان باید از ساز وکارهای غیر رسمی حل اختلاف مانند میانجیگری، داوری و…به مناسبت بهره برداری کرد…
بزه دیدگان باید در چارچوب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی کمک مادی پزشکی و روان شناسانه و اجتماعی لازم دریافت کنند.
بزه دیدگان باید از در دسترس بودن خدمات بهداشتی و اجتماعی و دیگر کمک های مربوط آگاه شوند و دسترسی فوری و آسان به این خدمات برایشان فراهم شود.
افسران پلیس، دست اندر کاران دادگستری، مأموران خدمات بهداشتی و اجتماعی و دیگر کارکنان مربوط، برای حساس شدن و توجه به نیازهای بزه دیدگان باید آموزش ببینند و رهنمودهایی برای تضمین کمک رسانی مناسب و فوری دریافت کنند.
در خدمات رسانی به بزه دیدگان باید به کسانی که به دلیل ماهیت آسیب وارد شده یا عواملی مانند آنچه در ماده ۳ آمده، نیازهای ویژه ای دارند، بیشتر توجه شود.[۱۹]
ب-اصول و قواعد بین المللی ناظر بر عملکرد پلیس
سازمان ملل متحد در مورد استاندارد های رفتاری مبتنی بر حقوق بشر برای نیروهای مسلح در اسناد و اعلامیه های خود [۲۰]مقررات و اصولی را مقرر کرده است. برخی از این مقررات که در حمایت از بزه دیده می باشد عبارتند از:
قوانین بین المللی حقوق بشر برای همه حکومتهاو نهادهای وابسته به آنهااز جمله نهادهای انتظامی از جمله پلیس الزام آور است.
مأموران نهاد های انتظامی از جمله پلیس، باید استانداردهای بین المللی حقوق بشر را بشناسند و بکار برند.
نهادهای انتظامی باید در همه حال قانون را رعایت و از آن پیروی کنند.
نهادهای انتظامی باید در همه حال وظایف محول شده را بر اساس قانون، برای خدمت رسانی به جامعه با حمایت از افراد در برابر رفتار های غیر قانونی و با نهایت مسؤولیت پذیری و حرفه ای گری انجام دهند.
نهادهای انتظامی نباید آلوده به هیچ نوع از فسادی شوند.آنها باید با جدیت در برابر این فسادها بایستند و با آن مقابله کنند.
نهادهای انتظامی باید ضمن التزام به شرافت انسانی، آن را پاسداری کنند و از حقوق انسانی همه افراد دفاع نمایند.
نهادهای انتظامی باید نقض اصولی را که جهت ارتقای حقوق بشر تنظیم شده اند؛ همچنین تخلف از قوانین را گزارش دهند.
نیروهای پلیس باید برای حفظ امنیت عمومی و حقوق همه افراد آماده و مجهز باشند.
اعتبار و آبروی همه افراد باید از تعرضات غیر قانونی در امان باشد.
شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز مطلقاً ممنوع است.
زندگی خصوصی کودکان باید محترم شمرده شود و پرونده های آنها را در جای امن نگهداری نمود.
هیچکس را نمی توان خودسرانه دستگیر و یا بازداشت کرد.
با قربانیان و شهود باید با شفقت رفتار نمود.
حریم خصوصی و امنیت قربانیان باید حفظ شود.
تأخیرهای بی مورد در پیگیری مسائل قربانیان باید از بین برود.
نهادهای انتظامی باید در برابر کل جامعه، پاسخگو باشند.
خشونت علیه زنان حتی زمانی که درون خانواده اتفاق می افتد، یک جرم کیفری محسوب می شود و باید با آن مانند سایر جرایم برخورد کرد.
همه داوطلبان استخدام در سازمان پلیس باید دارای شخصیت روحی و جسمی مناسب باشند.
عملیات تجسس و تحقیق، باید فقط از طریق قانون و با دلایل موجه انجام شود.
مأمورینی که از انجام دستورات خودسرانه مافوق خود سرباز میزنند، باید مشمول معافیت شوند.
صحنه جرم باید به دقت بررسی شود و مدارک جرم با حساسیت جمع آوری و نگهداری شود.
تحقیقات باید به سرعت، به شیوه ای شایسته، عمیق و بی طرفانه صورت گیرد.
مبحث دوم: آسیب های ناشی از جرم
به طور کلی هر جرمی که رخ می دهد علاوه بر متحمل شدن آسیب های روحی و روانی بزه دیده آسیب های مهلکی بر اجتماع و اقتصاد می گذارد؛ لذا باید بیمار گونه راهکاری روبه روی مقابله با این پدیده بکار برد که مهمترین آنها نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم است.
گفتار اول: مفهوم و آسیب های ناشی از جرم
این گفتار در بند اول به تعریف آسیب های ناشی از جرم و در بند دوم به اقسام آسیب های ناشی از جرم پرداخته شده است.
بند اول: تعریف آسیب های ناشی از جرم
منظور از آسیب های ناشی از جرم هر نوع ضرر و زیان و خسارت و صدمه به جان، مال، ناموس، آبرو و روح آدمی که در اثر جرم، بزه دیده متحمل می شود.
ضرر و زیان عنوان خاص قانونی است ولی تعریف نشده است و در آیین دادرسی کیفری به تقسیم ضرر پرداخته شده است. ضررجزایی ضرر ناشی از جرم است که مثال های آن در ذیل عنوان شده است:
ضرر بدنی: آسیب های ناشی از ضرب و جرح در بدن مثل شکستگی
ضرر حیثیتی: مثل اهانت
ضرر شرفی: مثل زنا
ضرر مالی: مثل مسروقه شدن اموال شخص
بند دوم: اقسام آسیب های ناشی از جرم
الف.آسیب مادی
تعریف آسیب مادی در ترمینولوژی حقوق اینطور آمده است: ضرر مادی، ضرر مالی و بدنی است که در مقابل ضرر معنوی قرار می گیرد. ضرر مادی به صورت ضرر موجود، ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع دیده می شود. در ذیل تعریف دو نوع ضرر مادی، یعنی ضرر جسمانی و مالی خواهد آمد.
آسیب جسمانی
آسیب های جسمانی عبارت است از ضرری که به حیات انسان یا سلامت او وارد می آید.این نوع ضرر ممکن است به صورت ایراد ضرب و جرح بر بدن، ایجاد مریضی، نقص عضو، از کارافتادگی دایم و موقت و بالاخره مرگ متجلی گردد. این نوع آسیب از جهتی شبیه آسیب مادی و از جهت دیگر همانند آسیب معنوی است.
این گونه آسیب ها را در دو بخش زیان های ناشی از ورود لطمه به جسم و سلامت شخص بزه دیده و خسارات ناشی از مرگ وی مورد بررسی قرار می دهیم.
آسیب های ناشی از ورود صدمه به جسم و سلامت بزه دیده
هنگام ارتکاب جرم یا به محض کشف آن، بزه دیدگان احتمالا شماری از واکنش های جسمانی را نسبت به آن رویداد تجربه می کنند. از جمله اینها عبارت است از: افزایش ترشح آدرنالین در بدن، افزایش ضربان قلب، تنفس سریع، تکان، ریختن اشک، بی حسی، احساس یخ زدگی و خشکی دهان[۲۱].
پس از ارتکاب جرم، بزه دیدگان ممکن است تأثیرهای جسمی مختلفی را متحمل شوند؛ از جمله: بی خوابی، اختلال در اشتها، خمودگی، سر درد، کشیدگی عضلانی، تهوع و کاهش غریزه جنسی. ممکن است چنین واکنش هایی تا مدت ها پس از ارتکاب جرم باقی بماند.
آسیب های وارد بر چهره متداول ترین شکل از ضرب و جرح ها می باشد. بزه دیدگان ممکن است آسیب های جسمی مختلفی از جمله ساییدگی و کوفتگی، شکستگی بینی، استخوان گونه یا استخوان آرواره و آسیب یا از دست دادن دندان ها را متحمل شوند.[۲۲]
ماده ۵ قانون مسؤولیت مدنی آسیب هایی را که در اثر لطمه به جسم و سلامت بزه دیده ممکن است به بار آید پیش بینی نموده است. مطابق این ماده و با توجه به مواد ۱ و۲ این قانون هنگامی که بزه دیده دچار جراحت، نقص یا قطع عضو و یا بیماری می گردد، خسارات زیر ممکن است به وی وارد آید:
هزینه معالجه
ضرر از کار افتادگی
افزایش مخارج زندگی
آسیب های ناشی از مرگ شخص بزه دیده
صرف نظر از ناراحتی های روحی و زیان های معنوی که در اثر مرگ بزه دیده به بستگان وی وارد می آید و در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد، در بعضی موارد ممکن است بزه دیده در زمان حیات خود نگهداری و مخارج اشخاص ثالثی را بر عهده داشته باشد و یا به کسان معینی کمک مادی می کرده است و مرگ وی اشخاص را از نفقه و کمک های مالی محروم می کند. آیا این اشخاص حق مطالبه ضرر را دارند؟
ماده ۶ قانون مسؤولیت مدنی مقرر می دارد:”در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان دیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم شود، وارد کننده زیان باید مبلغی را به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده، به آن شخص پرداخت کند…”
بر طبق این ماده افرادی که بزه دیده متوفی قانوناً مکلف به انفاق و نگهداری آنان بوده و در اثر مرگ او متضرر گردیده اند می توانند مطالبه ضرر و زیان خود را بنمایند.
آسیب مالی
منظور از آسیب ها و ضرر های مالی خساراتی است بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی های بزه دیده وارد می شود.آسیب مالی ممکن است به صورت از بین رفتن عین مال یا از بین رفتن منفعت آن و سرانجام از بین رفتن حق ایجاد گردد. بنابراین انواع آسیب های مالی عبارتند از:
از بین رفتن مال
و آن آسیبی است که بر اثر از بین رفتن عین مال حادث می شود. مانند سوزاندن خانه کشتن حیوان، شکستن تلویزیون یا ساعت.از بین رفتن مال گاهی به صورت نابودی کامل اشیاء و زمانی به صورت کاهش قیمت آنها می باشد. برای مثال شخصی که اتومبیل سواری را به صورت امانت در اختیار دارد، آن را به ضرر مالکش و با سوء نیت استفاده نماید و با آن آجر و غیره حمل کند و به آن خسارتی وارد و آن را معیوب نماید.
از بین رفتن منفعت مال
آسیب ناشی از جرم گاهی به صورت از بین رفتن منفعت مالی می باشد.تفویت منفعت را نباید با عدم النفع اشتباه کرد.
منفعت عین همانند خود عین، مال محسوب می شود و در زمان حال قابل تقویم و واگذاری است. به عنوان مثال اگر کسی منزل دیگری را به صورت عدوانی تصرف نماید و مانع استیفاء منافع ملک توسط مالکش شود، این عمل غیر قانونی در واقع جلوگیری از تحصیل فایده نیست بلکه از بین بردن منافعی است که بر آن عنوان مال مترتب می گردد و به تبع مال فعلیت داشته است.
از بین بردن حق
اگر کسی با ارتکاب جرم موجب از بین بردن حقی از حقوق بزه دیده گردد، باید از عهده خسارات وارده برآید. برای نمونه اگر کسی مرتکب بزه ترک انفاق شود و حق نفقه زوجه و افراد واجب النفقه خود را نپردازد.
ب.آسیب های معنوی
۱٫تعریف و مصادیق آسیب های معنوی
در متون قانون ما در واقع از آسیب و زیان معنوی تعریفی به عمل نیامده و فقط در ماده ۹ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ به ذکر مصادیق تمثیلی آن اکتفا شده است. حتی در قانون مسؤولیت مدنی این نوع ضرر و زیان تعریف نشده است.
اما علمای حقوق در مقام تعریف ضرر معنوی تعاریف گوناگونی بکار برده اند. یکی از آن تعاریف اینگونه است :”تعریف زیان معنوی دشوارتر است و برای اینکه تعریفی از آن به دست داده باشیم می توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است مانند احساس درد جسمی و رنج روحی، از بین بردن آبرو حیثیت وآزادی”و در ادامه می گوید”به هر حال زیان های معنوی را به دوگروه تقسیم کرده اند:
۱٫زیان های وارده به حیثیت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف، سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
۲٫لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه درد و رنج آنها می بیند.”
فقه غنی اسلام آسیب معنوی و جبران آن را مورد توجه قرار داده است. برای مثال در حقوق اسلامی حیثیت اشخاص به طور جدی مورد توجه شارع مقدس بوده است تا آنجا که برای اهانت به مسلمانان (قذف) حد تازیانه در نظر گرفته شده است. و در بسیاری از روایات آبرو و عرض مومن از خون و جان او برترو والاتردانسته شده و به ناموس الهی تعبیرگردیده و هتک آبروی مومن هتک ناموس الهی به شمارآمده است و به تعبیرامام خمینی(ره) «خداوند تبارک و تعالی غیور است و هتک مستور مومنین وکشف عورات آنها هتک ناموس الهی است.»[۲۳]
آسیب های معنوی شامل انواع گوناگونی می باشند که عبارتند از[۲۴]:
لطمه به حیثیت، شرافت، کرامت و معتقدات مذهبی
از آسیب وارد شده به حیثیت، شرافت، کرامت و معتقدات مذهبی به آسیب معنوی یاد شده است. در سطح سیاست جنایی تقنینی، ماده ۶۹۸ ق.م.ا تحت عنوان”اعاده حیثیت” نمونه ای از جبران خسارت معنوی است.
دردهای جسمانی
بر طبق ماده ۹ ق.آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ عنوان صدمات روحی که خسارت معنوی محسوب شده، شامل دردهای جسمی نیز می گردد.
آسیب روانی
تجربه جرم معمولاً نسبت به تجربه تصادف یا مصیبت مشابه، تأثیر شدیدتری دارد. کنار آمدن با این واقعیت که آسیب وارد شده ناشی از فعل عمدی دیگری بوده، دشوار است. واکنش آغازین بزه دیده ممکن است شوک، ترس، خشم، ناباوری و گناه باشد.
درد و رنج عاطفی
عاطفه مفهوم روان شناسانه و به معنای تأثیرپذیری یا واکنش روانی است که در برخورد با امور بیرونی به نام جرم در ذهن پدید می آید و به شکل هایی مانند محبت شوق کینه نمایان می شود. درد و رنج عاطفی از آسیب روانی جداست. درد و رنج عاطفی مفهومی است که در قلمرو”روانشناسی”قرار می گیرد، در حالی که آسیب روانی مفهومی پزشکی است که در قلمرو”روان پزشکی”می گنجد.
رنجهای روحی
علاوه بر دردهای جسمانی که در اثر ایراد صدمه به شخص بزه دیده ایجاد می گردد، گاهی در اثر ورود صدمه جسمانی، دردهای روحی نیز بر وی عارض می شود. برای مثال بزه دیده ای که دچار آسیب جسمی شده است علاوه بر آسیب جسمی، دچار دردها و رنج های روحی ناشی از غم و اندوه از دست دادن عضو و غبطه خوردن به حال افراد سالم می شود.
از بین بردن زیبایی
بی تردید زشت شدن صورت که در اثر صدمه ایجاد میشود نه تنها موجب آسیب جسمانی است، بلکه آسیب معنوی را نیز به دنبال دارد.
آسیب های معنوی ناشی از فوت به بستگان بزه دیده
آسیب های معنوی ناشی از فوت به دو صورت است: خسارت معنوی بزه دیده که عبارت است از درد و رنج جسمانی و روحی که وی در فاصله بین بروز جرم و مرگ، متحمل آن شده است. دوم خسارات معنوی وارد به بستگان بزه دیده متوفی.
آسیب معنوی ناشی از فقدان حیوان یا اشیاء مورد علاقه بزه دیده
در این آسیب گاهی پرداخت قیمت نمی تواند آنچه را که بزه دیده ا دست داده به او بازگرداند. مثل از بین بردن یک عکس خانوادگی که علاوه بر زیان مادی، موجب صدمه روحی به بزه دیده هم می گردد.[۲۵]
۲٫نحوه ارزیابی آسیب های معنوی:
از گذشته های دور، جبران خسارت های مالی که اکثراً جنبه مادی دارند، به طور صریح در قوانین جوامع و کشور های مختلف پیش بینی شده است. تمام نظام های حقوقی این گونه خسارت ها را قابل جبران می دانند و بر پایه آن امکان جبران این نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زیان وجود دارد. در مورد خسارت معنوی نیز از دیرباز، بشر در زندگی اجتماعی خود به پالایش درونی خویش و سازمان بخشی مناسبات اجتماعی بر پایه مفاهیم و ارزش های انسانی اهتمام ورزیده و همواره جبران این نوع از خسارات را مورد توجه قرار داده است. ادیان الهی نیز در اصل لزوم جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص اعم از مادی و معنوی، اشتراک نظر دارند، ولی موضع گیری آنها در زمینه تدارک آن یکسان نیست.
نکته قابل توجه اینجاست که همواره نسبت به امکان جبران خسارات معنوی به علت ماهیت غیرمادی و غیرمالی آن و همچنین سختی مقایسه و تقویم آن با امور مالی نسبت به امکان جبران آن، همواره اختلاف نظر هایی وجود داشته است.
در نظام حقوقی ما با توجه به پار ه ای اظهارنظر ها از سوی برخی مراجع قانونی مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به نحو مادی، تردید ها و اشکالاتی را به وجود آورده، ولی حقوقدانان ما با نگاهی عمیق و گسترده و با مطالعه در منابع اسلامی و فقهی و با پیش بینی جبران این گونه خسارات در قوانین کشور و عدم نسخ آن قوانین بخصوص تأیید و تصویب آن در برخی از اصول قانون اساسی به عنوان قانون مادر و میثاق ملی بویژه اصل ۱۷۱ این شک و تردید را از بین برده و رویه قضایی را به سوی جبران این گونه از خسارات سوق داده است. بویژه آرای جدید برخی از محاکم بخصوص در پرونده هموفیلی ها که بسیار با دقت به این مسئله پرداخته اند و دولت را موظف به جبران خسارت معنوی افراد کرده که البته با استقبال قضات و حقوقدانان نیز روبه رو شده است.
با مطالعه و بررسی در کتب حقوقی و فقهی و روند قانونگذاری، رویه قضایی، دکترین حقوقی و تالیفات حقوقدانان به سمت جبران خسارت معنوی تمایل نشان داده و با توجه به دلایل نظری فقهی و قانونی به جبران این گونه خسارات نظر مثبت وجود دارد.
پیش بینی دیه و برخی از مجازات های تعزیری پرداخت مهرالمثل و پیدایش حق فسخ در عقودی همچون نکاح، نیز از دلایل عملی بر امکان جبران خسارت معنوی هستند. چگونه می توانیم بپذیریم شخصی مدت طولانی را در زندان بر اساس اشتباه به سر کند، مگر معذرت خواهی ساده یا انتشار عامل محکومیت خسارت می تواند به تنهایی ضرر و زیان های معنوی، روحی و عاطفی که به این شخص وارد آمده را جبران کند؟
شایان ذکر است که در اکثر سیستم های حقوقی دنیا ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی پذیرفته شده و مبنای قانونی دارد، در حقوق ما نیز در قوانین مختلف به طور صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی تصریح شده است، همچنین در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مسئولیت مدنی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون مجازات اسلامی و مطبوعات مورد اشاره قانونگذار واقع شده، ولی در رویه قضایی به جهت پار ه ای از اظهارنظر های شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق بیشتر تمایل دارند، جبران این گونه از خسارت ها را با پول رد کنند؛ با وجود آنکه در آرای برخی از محاکم حکم به جبران خسارت معنوی نیز داده شده است.
جبران کامل خسارت معنوی به این معنا است که زیان دیده به شرایط پیش از وقوع خسارت برگردد و حتی الامکان آنچه را که از دست داده دوباره به دست بیاورد که البته این شیوه در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست.
آنچه ضرورت ایجاد آن در کشورمان احساس می شود، این است که هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند و اگر پرداخت پول، شیوه جبران خسارت معنوی باشد، تعیین میزان خسارت و تقویم آن یکی از مسائل بسیار مهم و پیچیده بوده که دقت و ظرافت خاصی را می طلبد، چراکه خسارت معنوی به دختری که مورد اسیدپاشی نامزدش قرار گرفته، ماهیتاً غیرمالی است و سنجش یک امر غیرمالی به امر مالی مستلزم وجود یک معیار دقیق و قابل قبول است، در حالی که چنین معیاری وجود ندارد و همین دلیل موجب شد که برخی صاحب نظران در سیستم های حقوقی، جبران خسارت معنوی وارد به اشخاص را غیرقابل جبران بدانند که البته تأکید می شود که هرچند امکان جبران دقیق این نوع خسارات نیست، ولی هدف از جبران خسارات، تشفی خاطر و جلب رضایت نسبی زیان دیده است و نکته قابل توجه این است که جبران نسبی این گونه از خسارات صد البته بهتر از عدم جبران آن است، بر همین اساس در نظام حقوقی اسلام دیه، مجازات های تعزیری در مورد برخی خسارت های معنوی پیش بینی شده است.
از جمله پیشنهادات مدنظر این است که قانونگذار ما به طور صریح نسبت به خسارت های معنوی تعیین تکلیف کند و به بیان مصادیق آن در قوانین مختلف بپردازد، همچنین مقررات ویژه و مناسبی را برای اشخاصی که ناعادلانه و بی گناه و بر اثر اشتباه در بازداشت می مانند و آزادی آنها به ناحق سلب می شود، به طور صریح وضع کند تا زیان های معنوی(روحی و عاطفی) این اشخاص نیز غیرقابل جبران باقی نماند، همچنین نحوه ارزیابی و بویژه میزان خسارت معنوی برعهده دادگاه ها گذاشته شود تا در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده، شخصیت طرفین و وضعیت اجتماعی آنها تصمیم مناسب اتخاذ شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی و قضات محاکم به استناد قوانینی چون قانون مسئولیت مدنی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی رأی بر جبران خسارت معنوی صادر کنند، همان گونه که در برخی از آرای محاکم و به روشنی این امر دیده می شود و با تفسیر حقوقی خویش این خلأ را پر کنند تا این خسارت به بهانه عدم تصریح بدون جبران باقی نمی ماند.
آنچه بسیار مهم و حائز اهمیت است، این است که قانونگذار باید به طور صریح به جبران این گونه زیان ها تأکید داشته باشد، تا ما با پیشینه قوی و غنی فقهی که از حقوق اکثر کشور ها مترقی تر است و می توان ادعا داشت که دین مبین اسلام و کتاب آسمانی ما قرآن بسیار بر این امر تاکید داشته به جبران خسارت های معنوی بیشتر بپردازیم، پس شایسته نیست که این مهم نادیده گرفته شود. در نهایت امیدواریم محاکم به جبران این نوع از خسارت ها نظر ویژه داشته باشند، زیرا در جامعه امروز اکثر زیان های وارده به اشخاص جنبه غیرمادی دارد و این روح و روان انسان هاست که بیشتر از هر چیز دیگر در معرض خطر و آسیب قرار می گیرد، بنابراین قضات محترم با صدور آرای خویش بر جبران خسارت معنوی سبب می شوند که قانون حالت بازدارندگی خود را بیش از پیش حفظ کند و افراد در اعمال و رفتار خود دقت نظر ویژ ه ای داشته باشند، لذا دیه همان طوری که فقهای شیعه و قانون مجازات اسلامی تصریح دارند، مالی است که در ازای نفس یا عضو به فرد صدمه دیده از سوی جانی پرداخت می شود و این مال بدیهی است که هیچ گونه ارتباطی بین خسارات وارده به شخص آسیب دیده از بابت این صدمه و جنایت ندارد، لذا از آنجایی که بر اساس آموزه های دینی هیچ ضرری نبایستی بی جبران باقی بماند، بنابراین پرداخت خسارات زاید بر دیه یا ارش تعیین شده برای صدمه دیدگان هم از بابت انصاف و عدالت قضایی و هم از بابت قاعده لاضرر بایستی پرداخت شود.
پس چنانچه آسیب دیدگان هزینه هایی را برای درمان بپردازند و نیز از بابت جنایت برای مدتی از تحصیل منافع محقق الحصول عاجز بمانند و ضرر و زیان های روحی و عاطفی را متحمل شوند، پرداخت این خسارت بر ذمه جانی است و هیچ گونه ارتباطی به دیه و ارش تعیین شده ندارد.[۲۶]
پ.آسیب های منافع ممکن الحصول
یکی از آسیب هایی که ممکن است از ناحیه جرم متوجه بزه دیده شود، عدم دسترسی به منافع است. منافع ممکن الحصول یا به تعبیر فقهی آن عدم النفع عبارت از آن است که که شخص از فایده ای که انتظار دارد محروم شود. مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب محرومیت از گرفتن مزد شده است.[۲۷]
قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون آ.د.م که در ماده ۷۲۸ صراحتاً عدم النفع را ضرر محسوب نموده و جبران خسارت ناشی از آن را لازم دانسته، ماده صریحی در مورد عدم النفع نداشت. اما بر حسب مفاد این ماده تنها عدم النفعی که منشأ آن تخلف از انجام تعهدی که که موضوعش تأدیه وجه نقد نباشد ضرر محسوب و قابل جبران تلقی گردیده است و در مسؤولیت های ناشی از جرایم استفاده از آن امکان پذیر نبوده محاکم کیفری نمی توانند به ادعای عدم النفع رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نمایند. پس از تصویب قانون آ.د.ک ماده ۹ و نیز بند ۲ ماده ۹ ق آ.د.د.ع.ا منافع ممکن الحصول را صراحتاً ضرر تلقی نموده و مقرر می دارد ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل است: “۲منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.”
بخش دوم
پلیس و کاهش آسیب های ناشی از جرم
فصل نخست: رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده
منظور از رفتار کرامت مدار با بزه دیده، رعایت کرامت انسانی، رفتار توأم با احترام و رعایت شأن انسانی او می باشد. رعایت کرامت بزه دیده مستلزم شناسایی نیازهای او، حق دادخواهی، جبران آسیب مادی و معنوی و ارائه خدمات قضائی و غیر قضائی به او در فرایند عدالت کیفری است. .اﻳﻦ رﻓﺘـﺎر اﻋﺘ ﻤـﺎد ﺑﺰه دﻳﺪه را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. او ﻣﻲداﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از وی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺮس از ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﺎ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه، ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت و ﺑـﺰه دﻳـﺪﮔﻲ، دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض آن اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ.
رفتار توأم با احترام این حس را در بزه دیده تقویت می کند که نیازهایش شناسایی، خساراتش جبران و دوباره به جامعه باز می گردد و دیگر در معرض بزه دیدگی قرار نخواهد گرفت. نتیجه دیگر، اعتماد بزه دیده به دستگاه عدالت کیفری هست. او دﻳﮕﺮﺧﻮد را ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی اﻋﻢ از ﭘﻠﻴﺲ، دادﺳﺮا و دادﮔﺎه را ﺑﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺘـﻲ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ
در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻼﻧﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن تا ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﻳﺎ ۹ ﺻﺒﺢ ﺟﻠﻮی درب ﻛﻼﻧﺘﺮی ﻧ ﮕـﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه ورود ﻧﻤﻲدهند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ اﻗﺪام در ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ اذﻳﺖ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﺎن ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر می شوند ﻣﺪﺗﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﺎده در ﻛﻨﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﺮی ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑـﺎ ﻛﺮاﻣـﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.[۲۸]
در اسلام هم کرامت تأکید شده است. “ولقد کرمنا بنی آدم” [۲۹]عنی به یقین ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم. این کرامت اختصاص به انسان های درستکار و مؤمن ندارد و جنس بشر را صرف نظر از خوب یا بد بودن شامل می شود. در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا نیز آمده است: “جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به…۶-کرامت و ارزش والای انسان…”
در ماده چهارم اعلامیه »اصول پایه در مورد عدالت برای بز ه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت[۳۰] که به موجب قطعنامه شماره ۳۴/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، آمده است »بزه دیدگان باید با همدردی و احترام به کرامت آنان رفتار شود. آنها مستحق دسترسی به سازوکاری قضایی و نیز جبران خسارات وارده به ایشان بر مبنای قوانین ملی هستند«.
بنابراین به رسمیت شناختن بزه دیدگان سنگ بنای حقوقی مشخص برای آنان از بنیادی ترین حق آدمی، یعنی احترام به کرامت انسانی بزه دیده تا اساسی ترین حق ویژه او، یعنی جبران آثار بزه دیدگی را در چارچوب نظام عدالت کیفری می نهد. از این روست که باید گفت به رسمیت شناختن حقوق بزه دیده در گام اول نیازمند به رسمیت شناختن خود اوست.
مبحث اول: رفتار همراه با احترام با بزه دیده
بزه دیده به عنوان آسیب دیده از جرم با اولین نهادی که برخورد دارد پلیس است؛ با استاندارد سازی رفتار پلیس از طریق توجه و همدردی با بزه دیده، تقویت و توسعه سازمان پلیس می توان احترام با بزه دیده و سرعت در کشف جرایم را ایجاد کرد که خود موجب تسکین آلام بزه دیده می شود.
گفتار اول: استاندارد سازی رفتار پلیس
بند اول: منشور اخلاقی پلیس
بر اساس کتابچه استاندارد سازی و تعادل رفتار کارکنان کلانتری ها که از سوی معاونت آموزش ناجا منتشر شده است، منشور اخلاقی پلیس به شرح ذیل می باشد:
۱٫برای دفاع از اسلام وآرمان های انقلاب از هیچ تلاشی فروگذاری نکنم.
۲٫در تمام طول حیات سازمانی خویش، رهنمود های بنیان گذار جمهوری اسلامی و نیز فرامین فرمانده کل قوا را سر لوحه عمل خویش قرار دهم.
۳٫دستورها، اوامر و رهنمودهای فرمانده خویش را جامه عمل بپوشانم و برای تقویت و بسط نظام سلسله مراتب نظام بیش از پیش تلاش کنم.
۴٫خدمت به مردم کشورم را از هر قوم و آیین و قشری که باشند، به منزله یک تکلیف بنیادی و وظیفه اساسی بنگرم و برای افزایش امنیت و آسایش آنان، از همه توان و نیروی خود بهره بگیرم.
۵٫تمام شهروندان را به منزله خواهر و برادر دینی و ملی خویش بنگرم و از هر نوع اجحاف در حق آنان، قصور در برابر خواسته های مشروعشان و خشونت و تعدی “اعم از تعدی جسمی و کلامی”در برابر آنان بپرهیزم.
۶٫همکاران خود را برای قانونمند عمل کردن، رعایت سلسله مراتب و خدمت بی دریغ و بی چشم داشت به مردم و جامعه ترغیب و تشویق کنم.
۷٫پیوسته برای افزایش دانش وآگاهی؛ بهبود تعامل و روابط اجتماعی؛ افزایش تراز عملکرد وکارایی؛ کنترل هیجانات منفی و کنش های کژمدارانه؛ و پرورش و تقویت سجایای اخلاقی خود و همکارانم گام بردارم.
۸٫در صورت ارتکاب هر نوع خطا و تخلفی، خواه در سازمان یا در برابر مردم، برای جبران و اصلاح آن بی درنگ گام بردارم.
۹٫تمام توان خود برای افزایش اقتدار، منزلت و شأن اجتماعی نیروی انتظامی، به کار گیرم و از ارتکاب هر نوع کنشی که موجب تقلیل شأن ومنزلت پلیس در جامعه شود، بپرهیزم.
۱۰٫در قلمرو مسؤولیت و مأموریت خویش، برای افزایش کارآیی و توسعه کارکرد مطلوب ناجا در جامعه تلاش کنم.[۳۱]
بند دوم: منشور حقوق مراجعین به پلیس
بر اساس این منشور به مأموران پلیس آموزش داده می شود، کسانی که به کلانتری ها و پاسگاه ها مراجعه می کنند:
از هر جنس و پیرو هر دین و مذهب و متعلق به هر قوم و قشری که باشند، از حقوق برابر و یکسان برخوردارند.
از بدو ورود به کلانتری باید با عزت و احترام به قسمت و دایره مورد درخواست راهنمایی شوند.
در زمان انتظار باید در مکانی ایمن و راحت منتظر بمانند.
بلافاصله پس از حضور در دایره مورد درخواست باید از مشخصات مأمور پرونده خویش و هر نوع اطلاعات ضروری دیگر مطلع شوند.
باید بتوانند بدون ترس و لکنت زبان اظهارات خویش را مطرح نمایند.
باید اطمینان حاصل کنند که اسرار پرونده آنان هرگز در نزد افراد و یا مراجع غیر ذی صلاح افشاء نمی شود.
نباید ابعاد زندگی خصوصی آنان مورد استنطاق و تفتیش قرار گیرد مگر در موارد ضروری و در چارچوب قانون.
در مدت حضور در کلانتری از آب آشامیدنی بهداشتی، سرویس بهداشتی مناسب، نمازخانه مطلوب و فضای انتظار مناسب بهره مند شوند.
در خواست یا تقاضای قانونی آنان باید بدون اتلاف وقت برآورده شود.
در صورت نیاز باید با رعایت نوبت و بدون اتلاف وقت بتوانند درخواست یا نظرات خویش را به اطلاع رئیس کلانتری یا جانشین او برسانند.
نباید از جانب هیچ یک از کارکنان کلانتری یا سایر مراجعین مورد بی مهری، پرخاش یا بی حرمتی قرار گیرند.
در صورت ناخرسندی از عملکرد، برخورد و منش کارکنان کلانتری باید بتوانند بدون واهمه شکایت خویش را به مراجع بالاتر منعکس کنند.[۳۲]
گفتار دوم: توجه و همدردی بزه دیده
بزه دیده که دچار آسیب های مادی و معنوی شده بیش از همیشه نیازمند توجه پلیس به نگرانی های اوست؛ تا با حس همدردی از آلام او کاسته شود. از طرفی در برخی جرایم خانوادگی و هتک ناموس و امثالهم، همچنین در برخی جرایم که بزه دیدگان آنها زن هستند حفظ آبروی بزه دیده اهمیت دارد. این موارد تحت سه بند با موضوع توجه به نگرانی و آلام و دیدگاه بزه دیده همدردی و حفظ آبروی بزه دیده مشارکت دادن بزه دیده در فرایند کیفر در ذیل بررسی می شود.
بند اول: توجه به نگرانی و آلام و دیدگاه بزه دیده
توجه به نگرانی ها وآلام بزه دیده یکی از مسائل مهم و از حقوق و نیازهای انسانی و اخلاقی آنان محسوب می شود. بزه دیده باید حق داشته باشد تا نگرانی های خود را در مرحله های گوناگون فرایند جنایی، بویژه درباره آثار جرم بر خود و زمانی که در منافع شخصی اش مؤثر است، بیان کند. یکی از ترتیباتی که نظام های حقوقی گوناگون برای اجرای این حق آشکار بکار می بندند، بکارگیری فرم های “اظهارات بزه دیده در مورد آثار جرم بر خود” [۳۳]است که بر پایه آن، بزه دیده می تواند گزارش کاملی از آثار جرم روی داده بر خود تنظیم و ارائه کند.
در این میان، این نگرانی نیز به چشم می خورد که چنین رهیافتی نه تنها در اختیار داشتن همه اطلاعات مربوط را برای مقام تصمیم گیرنده تضمین نمی کند، بلکه برای خود بزه دیده هم فرصت شنیدن گفته هایش را فراهم نمی سازد.[۳۴]
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و آﻻم ﺑﺰه دﻳﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻛﻴﻔﺮی ﻗﺎﺑـﻞ رﻓﻊ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد ﻛـﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺟﺮم ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﻣﺠﺮم ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴـﻖ و دادرﺳـﻲ و ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ و رواﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪی دارد. در ﭘﺎره ای از ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن، ﻫﻢ ﺧﻮد ﻛﻮدک هم ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره دارﻧد. در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﻛﻪ در ﻣﺮودﺷﺖ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻓـﺮدی ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺳﻠﻄﺎن وﺣﺸﺖ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﭘﺪر ﻳﻜﻲ از ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣـﻮرد ﺗﺠـﺎوز ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد، ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن اﻋﺪام ﺷﻮد ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻳﻢ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎواﻗﻌﺎ کمک ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ ؛ زﻳﺮا ﻫﻢ ﻣﺎ و ﻫﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎن، ﺷﺐ ﻫﺎ ﻛـﺎﺑﻮس ﻣـﻲ ﺑﻴﻨـﻴﻢ. ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ دارد . ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﺰه دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺸﺎن را اﻃﻼع دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر ﺑﻌﺪی را ﻫـﻢ ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﻧـﺸﻮﻧﺪ.
فرم دیدگاه های بزه دیده فرصتی را برای بزه دیده نه تنها جهت توضیح تأثیر جرم بر خود، بلکه آنچه به نظر وی باید در این باره انجام داد فراهم می کند. در این گونه نظام های حقوقی این نکته خاطر نشان شده که افزایش مجازات الزاماً به سود بزه دیدگان نیست.
نکته مهم دیگر تشخیص مرحله مناسب برای ارائه دیدگاه های بزه دیدگان است. بررسی هایی که در بسیاری از کشورها در این زمینه انجام شده، نشان می دهد که تصمیم های گرفته شده درباره آزادی متهم به قید کفالت یا وثیقه، تصمیم های مربوط به پیگرد و جبران خسارت، از مرحله هایی است که برای ارائه دیدگاه های بزه دیدگان مناسب دانسته شده اند.
در نظام عدالت جنایی ایران، به تناسب مبلغ تأمین صادر شده یا خسارت های مورد درخواست بزه دیده [۳۵]و پرداخت یا قرار پرداخت ضرر و زیان بزه دیده، به منزله یکی از شرط های آزادی [۳۶]مشروط اشاره شده است.
بند دوم: همدردی و حفظ آبروی بزه دیده
از آنجا که پلیس اولین گروه از مقامات عدالت کیفری است که بزه دیده با آنان مواجه می شود، همدردی با بزه دیده در ایجاد آرامش و امنیت برای وی حائز اهمیت خاصی است. بزه دیده نیاز دارد که به صحبت هایش گوش دهند و فرصت صحبت کردن در مورد دردهایی که در اثر جرم برای وی ایجاد شده را داشته باشند و احساساتش مورد توجه قرار گیرد[۳۷].
سرزنش بزه دیده، بر میزان ناراحتی او افزوده وآرامش را از او سلب می کند. بلکه باید با همدردی و ابراز همدلی، موجبات تسکین او را فراهم نمود. پلیس و سایر دستگاه های عدالت کیفری و حتی بستگان و آشنایان باید درد و ناراحتی او را درد و ناراحتی خود تلقی کرده و با او همراهی کنند.
متقابلاً در حالی که بزه دیده در اثر لطمات ناشی از بزه، ناراحت و آزرده خاطر است شاهد آن باشد که پلیس یا آشنایان مشغول بگو و بخند بوده و شرایط روحی بزه دیده را درک نمی کنند یا به اظهارات او گوش فرا نمی دهند، وضعیت روحی بزه دیده تشدید شده و بر آسیب هایی که از ناحیه جرم متحمل می شوند، افزوده می شود. بزه دیده باید احساس کند که تنها نیست و جامعه، پلیس، دستگاه قضائی و بستگان، همگی پشتیبان او بوده و تلاش خواهند کرد آسیب های ناشی از جرم را به حداقل ممکن کاهش دهند.
از جمله حقوق بزه دیده، حفظ آبروی او توسط پلیس و مراجع قضائی می باشد. این نیاز مخصوص بزه دیده نمی باشد بلکه آبروی بستگان او هم نیاز به حفاظت دارد. حفظ آبروی بزه دیده یا بستگان وی، به ویژه در جرایم علیه عفت و اخلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله عوامل حفظ آبروی بزه دیده جلوگیری از افشای نام و اسرار بزه دیده، جلوگیری از تحقیق و تفحص غیر ضروری پلیس در زندگی بزه دیده، خودداری از رفت وآمدهای بی مورد به منزل بزه دیده، خوددداری از دعوت های بی مورد بزه دیده به کلانتری یا مراجع قضایی و… می باشد.
پس از وقوع جرم به خصوص در جرایم منافی عفت، اولین خواسته بزه دیدگان عدم افشای بزه دیدگی آنان می باشد. نگرانی ناشی از رفتن آبرو بر میزان آلام بزه دیدگان می افزاید. حتی می توان گفت در برخی جرایم نگرانی ناشی از آسیب وارده به بزه دیده به مراتب کمتر از نگرانی ناشی از رفتن آبروست. مثلاٌ در جرم مزاحمت تلفنی که آسیب جدی به بزه دیده وارد نکرده، اولویت اول خواسته بزه دیده حفظ آبروی اوست. پلیس با حفظ آبرو ی بزه دیده می تواند کمک شایانی به بزه دیدگان و کاهش آلام آنان نماید.
بند سوم: مشارکت دادن بزه دیده در فرایند کیفری
بی گمان بزه دیدگان نقش مهمی در به حرکت درآوردن چرخ های فرایند عدالت جنایی دارند. بدون مشارکت بزه دیده این چرخ ها از حرکت باز می ایستد.
کم و بیش در همه نظام های حقوقی شمار گسترده ای از پرونده ها به دنبال گزارش های بزه دیدگان و نه به ابتکار پلیس، تشکیل می شود. این موضوع به عنوان مثال در بریتانیا بسیار نمود دارد. که در آن نقش بزه دیده در فرایند عدالت جنایی به طور عمده به گزارش جرم روی داده یا گردآوری دلیل یا مدرک مربوط به آن محدود است. نقش چشمگیر بزه دیده در چنین نظام هایی با این واقعیت پیوند می خورد که بیشتر جرم ها از رهگذر بزه دیده به اطلاع پلیس می رسد تا ار رهگذر عملیات شناسایی یا گشت زنی پلیس.
وانگهی، پژوهش ها نشان داده که خیلی از جرم ها بر پایه اطلاعات به دست آمده از بزه دیدگان حل و فصل می شود تا به کمک کارآگاهان و مأموران پلیس. همه بزه دیدگان باید به نظام عدالت دسترسی داشته باشند. نتایج پاره ای اطلاعات نشان می دهد که یکی از علت های نارضایتی بزه دیدگان از نظام عدالت جنایی، به روش های رسیدگی و عملکرد این نظام، به ویژه مشارکت نداشتن آنان در فرایند عدالت و تصمیم گیری های مربوط است. امروزه، شمار موافقان مشارکت بزه دیده در فرایند عدالت رو به فزونی است. زیرا دادرسی عادلانه ایجاب می کند که متهمان یا بزه کاران و خانواده های آنان از حقوق مشخص در فرایند جنایی بهره مند باشند.رفتار منصفانه نیز اقتضا می کند که بزه دیدگان هم با بهره مندی از حقوق مشخص، امکان مشارکت بیشتر در فرایند عدالت را پیدا کنند.[۳۸]
امکان مشارکت بزه دیده درتصمیم گیری درباره پرونده بحث های چشمگیری را در بسیاری از نظام های حقوقی موجب شده است؛ هر چند اهمیت و درستی مشارکت کامل بزه دیده در رسیدگی های سنتی و میانجیگری، سازش و رسیدگی های مدنی به گونه ای گسترده شناخته شده و در بسیاری از نظام های حقوقی این وضعیت در مورد رسیدگی های کیفری متفاوت است. در نظام کیفری اسلام نیز عمدتاً تعقیب مجرمین با دولت اسلامی است. در عین حال، این صلاحیت مطلق نبوده و در جرایمی که حیثیت خصوصی آنان غالب است ابتکار عمل در تعقیب مجرم از مرجع عمومی به مدعی خصوصی داده شده است.[۳۹]
گفتار سوم: تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن
با توسعه علم و فن آوری، توسعه نهاد پلیس و نهاد های حامی بزه دیده که شامل مددکاری اجتماعی و خدمات مشاوره پلیس می شود از ضروریات است که ذیلاً با آن پرداخته می شود.
بند اول: تقویت و تجهیز سازمان پلیس :
باتوجه به نقش تعیین کننده دسترسی سریع بزه دیده به پلیس و همچنین تاثیرات دسترسی پلیس به بزهکار بلافاصله بعد از جرم تقویت و تجهیز سازمان اهمیت پیدا می کند.
دراختیار داشتن جدیدترین و علمی ترین تکنولوژی موجب می شود که پلیس در کشف و پیگیری بزهکاران مقتدر بوده و بخصوص در دستگیری بزهکارانی که با وجود ضریب هوشی بالا به آسانی در دام پلیس نمی افتند ابتکار عمل به خرج دهد. همان گونه که امروز پلیس ها با بکارگیری و استفاده از فنون سایرعلوم توانسته است در کشف جرم و تعقیب مجرمان نقش یرجسته ای ایفاء کند. بعنوان مثال امروزه پلیس توانسته با بهره گرفتن از فنون انگشت نگاری، چهره نگاری، سم شناسی و همچنین پیشرفت های پزشکی دیگر از جمله آزمایش خون، اینترنت پرسرعت و….نقش خود را نسبت به زمان های قبل بهتر انجام دهد. لذا سازمان پلیس برای ایفای بهتر وظایف خود باید همواره به پیشرفت حاصل سایر علوم مجهز باشد تا بتواند وظیفه خطیرخود را در جامعه انجام دهد. با در اختیار داشتن امکانات پیشرفته، امکان خطای پلیس کاهش یافته و با سرعت بیشتری مجرمان را دستگیر می کند.
بند دوم: توسعه نهادهای حامی بزه دیده در سازمان پلیس
الف-مددکاری اجتماعی
آنچه که امروزه تحت عنوان مددکاری اجتماعی در جهان مطرح می شود ، عبارت است از : « فعالیت ویژه ای که از برخی موسسات رفاه اجتماعی آن را بر مراجعان خود عرضه می کنند، یعنی به آنها یاری می رسانند تا با مشکلاتی که در انجام کار و وظایف اجتماعی خود رو به رو می شوند، با کارایی بیشتر مقابله کنند »
مددکاری اجتماعی برای ارائه خدمات حرفه ای خود، از سه روش مستقیم و سه روش غیر مستقیم استفاده می کند. روش های مستقیم آن عبارتند از: مددکاری فردی یا کار با فرد، مددکاری گروهی یا کار با گروه، مددکاری جامعه ای یا کار با جامعه. سه روش غیر مستقیم آن نیز شامل، مدیریت در موسسات خدمات اجتماعی، تحقیقات رفاه اجتماعی و اقدامات اجتماعی می شود .
روش های شناسایی و درک شرایط و موقعیت مددجود و کشف مشکل و علل بروز و ظهور آنها را درچهار موضوع می توان بررسی کرد :
۱-مشاهده (دیده ها ) ۲- مصاحبه ( شنیده ها وگفته ها ) ۳- مطالعه (یافته ها ) ۴- مکاشفه ( پرداخت ها ، تجزیه وتحلیل ها ، ارزیابی ها ، استنتاج ها ) [۴۰]
مهمترین وظایف اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی عبارتند از:
تعیین معیار و شاخصهای لازم برای تأسیس و تأمین امکانات ( نیروی انسانی و تجهیزات) و توسعه مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتری ها و پاسگاهها
۲-راه اندازی و توسعه مراکز مشاوره و واحدهای مددکاری اجتماعی و صدای مشاوره در سراسر کشور متناسب با نیاز فرماندهی انتظامی استانها.
۳- ارزیابی و تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین و کارشناسان مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتریها و پاسگاهها و نظارت بر عملکرد آنها
۴- برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور مهارت افزایی حرفه ای کارشناسان، مشاوران، مددکاران و سایر منابع انسانی متخصص در مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی بر اساس نیاز سنجی آموزشی و مأموریت های محوله
۵- امنیت و بهداشت روانی جامعه را به خطر میاندازد بر اساس مشکلات و یافتههای آمار مراجعان به دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی( با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی)
۶- ایجاد هماهنگی و تعامل با انجمنهای علمی تخصصی از جمله روانشناسی، مددکاری، جامعه شناسی به منظور دستیابی به آخرین فن آوری های علمی در زمینه پیشگیری و درمان آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر.
۷- برگزاری و شرکت در نشستهای علمی- تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان (درون سازمانی و برون سازمانی) به منظور همفکری در بالا بردن سلامت روانی جامعه.
۸- تعیین رفتارهای آسیب زای غالب و حاکم بر یک منطقه خاص از طریق تجزیه و تحلیل داده های آماری مراجعان و انعکاس به مبادی ذیربط در جهت هدایت رفتارهای ناهنجار به سوی رفتارهای متعارف آن منطقه ( با هماهنگی اداره کل مطالعات).
۹- نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات در مراکز مشاوره و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی تحت پوشش
۱۰- جمع آوری، تحلیل و پردازش عملکرد و آمار مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی سراسر کشور و انعکاس آن به مبادی ذیربط
۱۱- بررسی و پیشنهاد عناوین و نیازهای تحقیقاتی مربوط به مأموریتهای اداره کل مشاوره و مددکاری و انعکاس آن به مبادی ذیربط.
نیروی انتظامی و پلیس به این نتیجه رسیده است که بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی راهکار انتظامی ندارند و این مسائل را باید از طریق اجتماعی حل کرد. برای در پیش گرفتن چنین رویه ای نیاز به آموزش، تربیت و شناخت وجود دارد. به همین دلیل برابر تدابیر فرماندهی محترم ناجا دفاتر مددکاری اجتماعی در کلانتریهای کشور ما، با اهداف تقویت نقش حمایتی ناجا در جامعه ، کاهش حجم پروندههای ارجاعی به مراجع قضایی، ایجاد فراغت خاطر بیشتر برای مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسیتر، پیشگیری از وقوع جرم در جامعه راه اندازی شد.
در واقع معاونت اجتماعی که مددکاری زیرمجموعه آن است نقش پل ارتباطی میان مردم و نیروی انتظامی را ایفا می کند و پلیس از طریق این معاونت ارتباط خود با مردم را استحکام می بخشد. مددکاران اجتماعی بایستی با برقراری تعامل مستمر با مرکز مشاوره در جهت برطرف کردن چالش های فرا روی دوایرمددکاری ها و کلانتری ها تلاش نمایند.
بیشترین تعداد مراجعان به مددکاری اجتماعی کلانتری ها، اختلافات خانوادگی را مطرح می کنند که اکثر آنها پس از انجام مشاوره و بدون شکایت از کلانتری خارج می شوند. با تأسیس معاونت اجتماعی در سال ۷۸ و پس از راه اندازی مددکاری اجتماعی، بسیاری از مراجعات به کلانتری ها که در پی مشکلات اجتماعی انجام می گیرد، قبل از ارجاع به دادگاه با مشاوره کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی کلانتری حل وفصل می شود. پلیس به عنوان ضابط قوه قضاییه؛ و قوه قضاییه به عنوان نهادی که باید با جرائم برخورد کند باید نسبت به ابعاد مختلف جرائم شناخت داشته باشند.
«امروز مددکاران اجتماعی به عنوان اهرم مفیدی جهت کاهش تراکم پرونده های قضایی از طریق ایجاد سازش در پرونده ها ی مذکور جایگاه خویش را تثبیت کرده است
در خصوص پرسنل مددکاری اجتماعی پلیس می توان گفت این بخش از معاونت اجتماعی وظیفه مشاوره و مددکاری اجتماعی را به عهده دارد و افرادی که حداقل تحصیلات آنها لیسانس است وظیفه مشاوره روانشناسی، مطالعات خانواده و… را انجام می دهند. در حال حاضر ۴۰ مرکز بزرگ در کشور وجود دارد و در اکثر کلانتری ها نیز دایره مددکاری اجتماعی فعالیت می کند».
ب-خدمات مشاوره حقوقی[۴۱]
ایده تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی برای اولین بار در سال ۱۳۷۸شکل گرفت. نتایج بررسی علل ارتکاب جرایم، سیستم هدایتی و تربیتی در قالب ارائه خدمات مختلف مشاوره ای را به وضوح نشان می داد. مأموریت مراکز مشاوره ناجا برآورد آسیب های روانی- اجتماعی، به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان در زمینه ارتقای سطح بهداشت روانی جامعه و پیشگیری اجتماعی در راستای تأمین امنیت اجتماعی است.
در این راستا اولین مراکز مشاوره ناجا به صورت آزمایشی در تاریخ ۱۶/۷/ ۱۳۷۹در فرهنگسرای خاوران و اندیشه تأسیس گردید. به دلیل نتایج مثبت و استقبال چشمگیری که از این طرح شد، مقرر گردید در سال ۱۳۸۰ در ۱۱ کلان شهر کشور مرکز مشاوره تأسیس شود. در سال های بعد تأسیس مراکز مشاوره ادامه یافت، به نحوی که در سال ۱۳۸۸ ۴۵ مرکز مشاوره در تهران بزرگ و مراکز فرماندهی انتظامی استان ها وجود دارد که به ارائه خدمات مشاوره ای روانشناختی و مددکاری اجتماعی به هم وطنان مبادرت می ورزند.[۴۲]
ارائه اطلاعات ضروری به بزه دیده
اطلاعات تهیه شده برای بزه دیدگی می تواند شامل موارد ذیل باشد:
تکنیک های دفاع از خود
راه های جدید گزارش جرم به پلیس
نشانی کلانتری ها و مقرهای پلیس
معرفی مناطق خطرناک
معرفی بزه کاران ساکن در محل
تهیه اطلاعات برای بزه دیدگان می تواند به یکی از دو شکل زیر باشد:
پلیس می تواند اطلاعات کلی مرتبط با جرایم و راه های پیشگیری از آن را برای کسانی که نگران جرم هستند ارائه کند یا راه هایی تبلیغاتی معینی را برای تمام افراد جامعه ارائه دهد
نوع دوم از تبلیغات بزه دیده محور بر جرم خاص تمرکز کرده و به بزه دیدگان، مراحل اجتناب از جرم یا راه های کاهش ترس آنان از جرم را ارائه می کند. تبلیغات بزه دیده محور اغلب حاصل همکاری پلیس و جامعه در انجام نظرسنجی های مختلف است. تیزر های مربوط به ضد سرقت کردن اتومبیل ها و خانه ها از نمومه های شایع در تبلیغات بزه دیده محور است.
افزایش جریان اطلاعات برگشتی در مورد جرم به شهروندان، توانایی شهروندان برای حمایت از خود را تقویت می کند.[۴۳] در ژاپن کارگزاری پلیس ملی، برنامه ای را برای بزه دیدگان تصویب کرده که در آن، مأموران پلیس استانی اطلاعات حمایتی را برای بزه دیدگان گردآوری و توزیع می کنند؛ بزه دیدگان را به مناسب ترین شیوه از اطلاعات مربوط به جرم آگاه می سازند؛ و در برخی موارد داوطلبانی را به منزله “کودکان دستیار پلیس”برای ملاقات با کودکان بزه کار می گمارند.
۲٫ارائه اطلاعات و آموزش همگانی
آموزش همگانی امروزه به عنوان یک راهبرد ایجاد تغییر و تحول در جوامع، در سطوح مختلف جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.پلیس آموزش همگانی را به هدف پیشگیری و با رویکرد آموزش مهارت های زندگی در دستور کار خود قرار داده است.
پیش فرض پلیس در توجه به این اسرار از آنجا ناشی می شود که پلیس به عنوان یک نهاد اجتماعی جزء لاینفک زندگی اجتماعی، و از نقش یک ناظم اجتماعی برای آموزش مهارت های زندگی برنامه داشته باشد. در آموزش های حضوری کارشناسان ناجا به صورت مستقیم و چهره به چهره با حضور در مراکزی چون مساجد، مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتی و…اقدام می کنند.
در آموزش غیر حضوری با بهره گیری از امکانات کمک آموزشی همچون رسانه های جمعی، نمایشگاه ها، تولیدات چاپی نسبت به انتقال پیام ها و هشدار ها که برای آگاه سازی جامعه به ویژه جوانان مفید است، اقدام می نمایند.
پلیس می تواند از طریق ارائه اطلاعات کلی در مورد شیوه های اجتناب از بزه دیدگی به جامعه به پیشگیری از جرم کمک کند. مأموران پلیس می توانند از طریق مدارس برای ارائه سخنرانی در مورد رانندگی، امنیت دوچرخه سواری، امنیت اتوبوس، قلدری، مواد مخدر دعوت شوند.
نکته دیگر توجه به امر اطلاع رسانی و آموزش همگانی است. پوشش خبری وقایع امنیتی و جنایی به شیوه های مطلوب و ارائه برنامه های آموزشی در خصوص چگونگی حفاظت از مال، جان وناموس خود، زمینه مناسبی را برای امنیت مشارکتی به وجود خواهد آورد.
مبحث دوم: حفظ امنیت وشئونات وحریم خصوصی بزه دیده
پس از وقوع بزه، بزه دیده بیش از هر زمانی نیاز به حفاظت دارد؛ که این حفاظت شامل حفظ امنیت بزه دیده در برابر متهم، حفظ امنیت شهود و بزه دیده در برابر تهدید و حفظ حریم خصوصی بزه دیده می باشد. بزه دیده باید در برابر دادن اطلاعات جرم هیچ ترسی از بزه دیدگی مجدد نداشته باشد. همچنین از فاش شدن اطلاعات خصوصی خود به ویژه در جرایم علیه عفت واهمه نداشته باشد.حفظ این موارد با آموزش پلیس که در جریان کامل وقایع است امکان پذیر است. این موضوع در دو گفتار مورد مطالعه قرار می گیرد.
گفتار اول: حفاظت از امنیت بزه دیده
یکی از حقوق اساسی بزهدیدگان تأمین امنیت آنان در فرایند رسیدگی جنایی است. از اینرو، باید راهکاری برای کاهش گرفتاری ها و دردسرهای بزهدیدگان، حمایت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت، و تضمین امنیت خود و خانوادهشان و گواهان آنان در برابر تهدید و انتقام اندیشید. چارهاندیشی درباره این تدبیر یکی دیگر از حمایتهایی است که باید در هنگام وضع قانون لحاظ گردد. در ذیل به امنیت بزه دیده در رویارویی با متهم و حفاظت از امنیت بزه دیده و شهودش در برابر تهدیدات پرداخته می شود.
بنداول: حفاظت از امنیت بزه دیده در رویایی با متهم
یکی از مهمترین حقوق بزه دیده که باید در مرحله آغازین فرایند کیفری مورد توجه قرارگیرد، تأمین امنیت وی و شهود اوست. بزه دیده وشهود او باید در تمام مراحل ازلحاظ جانی و مالی امنیت داشته باشند. تأمین امنیت از اقداماتی است که که منجر به کاهش نگرانی های بزه دیده، هویت و زندگی خصوصی آنها می شود. احساس ناامنی در بزه دیده که ناشی از تهدید بزهکار یا ترس از توسعه بزه دیدگی است ممکن است به یک بحران تبدیل شود که دوباره به شکل یک آسیب روانی یا درد یا رنج عاطفی ظاهر شود. اگر احساس امنیت بیشتر باشد، بزه دیدگان و شهود تمایل بیشتری به همکاری با پلیس خواهند داشت.
حفظ اسناد مربوط به هویت و مشخصات فردی و خانوادگی بزه دیده و اطرافیان او و شهود و فاش نکردن آدرس محل زندگی یا کار آنان، یکی دیگر از حمایت هایی است که بزه دیده و شهودش از پلیس انتظار داشته باشند.
از آنجا که در طی مراحل تحقیقات و انجام دادرسی، بزه دیده و متهم در جلسات مختلفی شرکت می کنند تا به مواردی پاسخگو باشند، طبیعی است که طرفین جرم در این جلسات رودررو می شوند و ممکن است بزه دیده مورد آسیب واقع شود و یا از نظر روحی دچار اختلال شود و حضور در جلسات برای او زجرآور و غیرقابل تحمل باشد. همین موارد در مورد شهود بزه دیده هم صادق می باشد. برای جلوگیری از مواجهه در دادگاه ها و کلانتری ها باید از اطاق های جداگانه استفاده نمود یا در زمان های مختلف رسیدگی کرد به گونه ای که بزه دیده با مظنون یا اعضای خانواده ی او برخورد غیر ضروری نداشته باشد.[۴۴].
تا آنجا که ممکن است باید از رویایی متهم و بزه دیده جلوگیری شود. در غیر این صورت هنگام رویارویی باید از آنها حفاظت کرد. این حفاظت از آسیب های احتمالی به بزه دیده جلوگیری می کند و به ویژه برای بزه دیدگانی که دارای پیوند خانوادگی یا دوستی با متهم هستند، بسیار اهمیت دارد. به همین منظور باید اطاق های انتظار و راه های خروج جدا برای بزه دیدگان و گواهان پیش بینی کرد که بر دوش پلیس است.
در برخی موارد نظیر جرایم خانوادگی، بعد از شکایت، امکان زندگی زوجه در منزل زوج یا فرزند در خانه والدین وجود ندارد.آنان ممکن است مورد بزه دیدگی مجدد واقع شوند. انتقال آنان به مکانی امن در منزل بستگان یا مکان های دولتی و غیر دولتی ضروری است. معمولا ًاین وظیفه بر عهده پلیس است.
بند دوم: حفاظت از امنیت بزه دیده وشهودش در برابر تهدیدات
تأمین امنیت بزه دیدگان و گواهان آنان نه تنها در گرو پیش بینی تدابیری برای جلوگیری از ورود آسیب های احتمالی هنگام رویارویی با متهم است، بلکه فراتر از آن دربردارنده تدابیری برای پیشگیری از تهدیدها یا اقدام های تلافی جویانه متهم یا خانواده و دوستان اوست.
از آنجا که این اقدامات تلافی جویانه در بزه دیدگان و گواهان آنان احساس ناامنی ایجاد می کند، ظابطان دادگستری و در رأس آنان نیروی انتظامی موظفند همه تدابیر لازم را برای ایجاد احساس امنیت در بزه دیدگان و گواهانش در برابر متهم و وابستگان او به کار بندند.
حفاظت از بزه دیده در برابر متهم، صرفاً در زمان رویارویی در جلسات رسیدگی نیست، به بیان دیگر دستگاه عدالت کیفری فقط مسئول تأمین امنیت در مجتمع های قضائی و پلیسی نبوده، بلکه خارج از این محوطه هم، بزه دیده و شهود وی باید احساس امنیت کنند و در برابر تهدیدات مصون باشند. ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤـﻞ اﺳـﺘﻘﺮار ﺑـﺰه دﻳـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮدرو او ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﻳﺠـﺎد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن و گواﻫﺎن آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻬﻢ و اﻃﺮاﻓﻴﺎن او ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨـﺪ، در ﺳـﻄﺢ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻫـﺪاف ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ .
متهم یا دیگرانی که از طرف وی اقدام به تهدید می کنند، ممکن است در صدد تهدید شهود برای بازداشتن وی از توسل به ادای شهادت برآیند که حتی در برخی موارد ممکن است ادا کننده آن در انتقام و تهدید مرتکبان آن قرارگیرد. به همین علت حمایت از حقوق افراد، حمایت از شهود توسط پلیس را ضروری می سازد. در این خصوص، به دلیل وجود ویژگی های برخی افراد، مانند صغرسن، کهولت سن، ضعف جسمی، می طلبد تا این دسته از شاهدان از طریق اقدامات کیفری و غیر کیفری مورد حمایت قرار گیرند. حمایت پلیس از شاهد جرم نه تنها در تحقیقات مقدماتی، بلکه در مرحله دادرسی و حتی در مقابل وضعیت دادگاه می تواند به صورت مؤثری امنیت شاهد را فراهم کند. شهودی که در بیشتر موارد نه تنها شاهد جرم بلکه بزه دیده نیز هستند. البته اقدامات حمایتی توسط پلیس در مورد شاهدان جرم علاوه بر اسناد بین المللی، در حقوق داخلی برخی کشورها مورد توجه واقع شده است که این تدابیر باید در حقوق داخلی کشور ما هم گنجانده شود. بی توجهی به این اقدامات حمایتی، امنیت شهود و مطلعین را به مخاطره انداخته و دادرسی را هم به مشکل مواجه می سازد.
روشی که در برخی کشورها پیشنهاد می شود منع افشای هویت بزه دیدگان و شهود آنان است. تردید موجود در مورد منع افشای هویت بزه دیدگان و شهود و استفاده از شهود ناشناس در کشورهایی که چنین تدبیری را به کار گرفته اند این است که آیا استفاده از این روش حقوق دفاعی متهم را تضییع نمی کند؟ به عبارت دیگر، آیا استفاده از این روش با حق دفاع متهم مبنی بر پرسش از شاهد که در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی پیش بینی شده تعارض ندارد؟ منشأ تعارض از آنجا ناشی می شود که مطابق ماده ۶ کنوانسیون مزبور متهم باید قادر باشد در جلسه دادرسی حضور داشته باشد تا از تمامی شهودی که علیه وی شهادت می دهند، طرح سؤال نماید. لا زمه این حق برای متهم آن است که شهود در جلسه دادرسی حضور داشته و متهم از هویت و مشخصات آنان اطلا ع حاصل نماید تا بتواند از آنان درباره مفاد شهادتشان پرسش نماید.
تردید در مورد تضییع حق دفاع متهم با بهره گرفتن از روش مکتوم ماندن هویت شهود بسیار بجا و منطقی می باشد. بدون تردید عدم حضور شهود در جلسه دادرسی حق متهم را در طرح پرسش از شهود و برخورداری از یک محاکمه عادلا نه سلب می نماید. برای رفع این تعارض و جمع میان اصل حمایت از شهود و اصل دادرسی عادلا نه کشورهایی که از این روش استفاده می نمایند، با توجه به رهنمودهای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده کاستوسکی علیه دولت هلند شرایط زیر را برای استفاده قانونی و مشروع روش «شهادت بی نام» یا «ناشناس ماندن شهود» در نظر گرفته اند:
۱- شهادت شهود ناشناس نباید تنها دلیل موجود در پرونده باشد؛ بلکه در معیت دلا یل دیگر قابلیت استناد می یابد.
۲- در طول دادرسی قاضی باید بتواند در مواقع ضروری برای صحت و اعتبار شهادت انجام گرفته دخالت نماید.
۳- متهم باید بتواند مطالبی را که به عنوان شهادت توسط شهود ناشناس مطرح شده را مورد شک قرار دهد و به طور غیرمستقیم از شاهد سؤال نماید.
با اعمال این محدودیت ها، هم هویت شاهد برای متهم مخفی می ماند و هم متهم از حق دفاع و یک محاکمه عادلا نه برخوردار خواهد شد و می تواند ضمن تردید در شهادت ارائه شده، سؤالا ت خود را از شاهد پرسش نماید و جواب لا زم را دریافت کند. به عنوان نمونه در حقوق هلند نمونه مواجهه غیرحضوری در اتاق های مجزا و انتقال شهادت شاهد و پرسش از وی در اتاقی دیگر توسط رئیس دفتر قاضی تحقیق مرسوم است.
با وجود این که این روش در برخی کشورها مورد عمل قرار می گیرد؛ اما بعضی از کشورها هم با اجرای آن مخالف هستند.به عنوان مثال، نظام عدالت کیفری فنلا ند استفاده از شهود ناشناس علیه متهم و مظنون را جایز نمی داند. حقوقدانان این کشور به استناد قاعده «Par srule audiatrra altera» به معنای «لا زمه قضاوت شنیدن اظهارات طرفین دعواست» یا «حرف ۲ طرف را بشنو» استفاده از این روش را در دادرسی کیفری جایز تلقی نمی کنند.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشاره دارد: «اگر شهود مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود بابت حضور در دادگاه شوند، دادگاه پس از تشخیص ضرر میزان آن را معین می کند و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می باشد. هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یادشده را به تشخیص مرجع احضارکننده نداشته و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد، از بیت المال پرداخت خواهد شد.» قانونگذار در این ماده به جای تکیه بر حفظ جان و زندگی شهود بیشتر به مسائل مالی پرداخته است. این ماده به این فرض پاسخ نگفته که اگر شهود بابت حضور در دادگاه به علت تهدید از سوی متهم متحمل ضرر و خطرات جانی شوند و از دادگاه تقاضای استمداد نمایند، تکلیف قاضی چه می باشد. از این رو ماده مزبور از نظر حمایت از شهود ناقص به نظر می رسد و نیازمند اصلا ح است؛ چرا که باید حق شهود را مبنی بر چنین درخواستی پیش بینی نماید و تکلیف قاضی را نیز در صورت مطرح شدن چنین تقاضایی مشخص کند.
ازجمله تدابیر قانونی که در کشورهای مختلف برای حمایت از بزه دیدگان و شهود آسیب پذیر در برابر تهدید مورد استفاده قرار می گیرد، ادای شهادت از طریق ویدئو یا استفاده از تلویزیون مداربسته به طور زنده است.در حقوق ایران این تدابیر در متون قانونی پیش بینی نشده است. با این وجود استفاده آن با ممنوعیت قانونی مواجه نخواهد بود. حتی می توان اشاره کرد که صرف نظر از موارد فراوان استناد قضات به شهادت -که مطابق تبصره ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است و لا زمه استماع شهادت توسط این قاضی حضور شخص شاهد نزد قاضی می باشد_ عدم حضور شاهد و حاضر شدن وی در اتاقی جداگانه و استماع شهادت از طریق تکنولوژی ارتباطات با توجه به طریقت داشتن شهادت در این موارد امکان پذیر می باشد .در انگلستان در پرونده هایی که شهود آن نوجوان می باشند و یا شاهد بیرون از انگلستان حضور دارد، مطابق ماده ۲۴ قانون عدالت جوانان و ادله کیفری به دلیل اجتناب از تهدید یک تلویزیون مداربسته (به صورت زنده) دادگاه و اتاق جداگانه ای را که شاهد با حضور یک محافظ در آن قرار دارد، به هم وصل می کند و وی از طریق این تلویزیون مداربسته ادای شهادت می کند. مطابق ماده ۲۵ همین قانون اطفال می توانند به طور خصوصی نزد قاضی ادای شهادت نمایند. از این روش در جرایم خشونت آمیز و جرایم جنسی نیز استفاده می شود.
از مطالعه قوانین و مقررات ملی در زمینه حمایت از بزه دیدگان و شهود در برابر تهدید این نتیجه به دست آمد که در حقوق کیفری ایران تهدید بزه دیدگان و شهود به طور ویژه جرم انگاری نشده و سیاست جنایی تقنینی ایران به پیش بینی کلی جرم تهدید _صر ف نظر از شخص تهدید شده_ اکتفا کرده است. در کنار جرم انگاری کلی تهدید پیش بینی اخذ ضمانت احتیاطی در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز از دیگر سازوکارهای حمایتی موجود در قوانین ماهوی است. در قسمت قوانین شکلی نیز این نتیجه به دست آمد که هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به صراحت تدبیر ویژه ای در زمینه حمایت از بزه دیدگان و شهود در برابر تهدید مشاهده نمی شود؛ اما در برخی موارد می توان حمایت های ضمنی استنباط نمود. این در حالی است که برخی نظام های سیاست جنایی تقنینی از رهگذر جرم انگاری خاص تهدید بزه دیدگان و شهود در قوانین ماهوی و پیش بینی سازوکارهای حمایتی در قوانین شکلی خود به حمایت از بزه دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرایند دادرسی پرداخته اند.[۴۵]
گفتار دوم: حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده
حمایت از حریم خصوصی بزه دیده یکی از عناصر اساسی حمایت از حقوق اشخاص می باشد. حفظ حریم خصوصی یعنی از جمع آوری اطلاعات شخصی افراد به صورت دل بخواهی جلوگیری شود مگراینکه تحت شرایط خاص لازم باشد.
در این گفتار به تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده و حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده می پردازیم.
بنداول: تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده
شئونات و حریم خصوصی بزه دیده عبارت است از حفظ کرامت انسانی بزه دیده و جلوگیری از افشای هویت بزه دیده و خانواده او و عدم افشای اطلاعات و شواهد به نفع بزه دیده و عدم تحقیق از اطلاعات غیرضروری در کشف جرم توسط مقام قضایی یا ضابط دادگستری.
دستگاه عدالت کیفری باید حین کشف جرم و تعقیب مجرمان رعایت حریم خصوصی شهروندان را بکند. زمانیکه بزه دیده با پلیس، قضات و یا دیگر کارگزاران عدالت کیفری سروکار دارد، از حق حفظ حریم خصوصی توسط عدالت کیفری برخوردار است. طبق بند Dاز پاراگراف ششم اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان، مسئولیت دولت ها را در بکارگیری تدابیری برای کاهش گرفتاری های بزه دیدگان، حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت، مورد تأکید قرار داده است. به علاوه قانون نحوه رفتار پلیس در ماده ۴مقرر داشته است”…موضوع هایی که جنبه محرمانه و شخصی دارند بایستی توسط مأموران پلیس به همان صورت سری باقی بمانند، مگر اینکه نحوه تبلیغات به گونه ای باشد که نیاز به دانستن اطلاعات باشد.”
طبیعت کار پلیس اقتضا می کند که اطلاعات و اخبار شخصی افراد دخیل در کشف موضوع جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد، پس لازم است پلیس این اطلاعات را به صورت محرمانه و به دور از هر گونه خطری نگهداری نماید. طبق ماده ۵۸۲ق.م.ا هر یک از مستخدمین ومأموران دولتی را که، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایند به مجازات مورد نظر محکوم خواهند شد .
خیلی از قربانیان جرایم در مورد افشاء اسرار و دخالت های بی مورد افسران پلیس در حین تحقیقات مقدماتی گله مند وشاکی هستند؛ چرا که اقدامات آنها باعث لو رفتن اطلاعات شخصی آنان در بین اقوام و یا حتی همسایگان و ریختن آبروی آنان شده است. بنابراین لازم است که پلیس در جمع آوری اطلاعات در حین تحقیقات مقدماتی از بزه دیدگان، اقدامات زیر را تا حد امکان رعایت کند تا در حفظ اسرار و حمایت از حریم خصوصی افراد موفق عمل نماید:
در جمع آوری اطلاعات و شواهد هدف از بدست آوردن مدارک کاملاً مشخص و واضح باشد؛
فقط سؤالات ضروری در تحقیقات از بزه دیده پرسیده شود؛
فقط اطلاعات ضروری و مهم ثبت و ضبط شود؛
افسران تحقیق باید بدانند که چه اطلاعاتی ضروری می باشد؛
بزه دیدگان می بایست از اینکه اطلاعات خواسته شده از آنها مورد استفاده قرار می گیرد، آگاه شوند.
بنددوم: حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده
از دﻳﮕﺮﺣﻘﻮق و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺰه دﻳﺪه، ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ و اطلاعات او ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻠـﻴﺲ و ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺨﺼﻮص ﺑـﺰه دﻳـﺪه ﻧﺒـﻮده، ﺑﻠﻜـﻪ ﻫﻮﻳـﺖ ﻧﺰدﻳﻜـﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣـﻮارد، اﻓـﺸﺎی ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﺰه دﻳـﺪه، ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﺑﺮای ﺟﺎن او ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ورود ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ به ﺣﻴﺜﻴﺖ و آﺑﺮوی وی و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﻪ در واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ، ﻛﻼﻧﺘﺮی ﻫـﺎ، ﭘﺎﺳـﮕﺎه ﻫـﺎ و اداره آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ ( و ﭼﻪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ)دادﮔﺎه، دادﺳﺮا و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎ و … اﻃﻼﻋـﺎت و ﻣﺸﺨـﺼﺎت زﻳـﺎدی از ﺑﺰه دﻳﺪه ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻓﺸﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺧﻄـﺮات ﺟـﺎﻧﻲ و ﻣـﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﺑﺰه دﻳﺪه ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ و آﺑرویش ﻟﻄﻤﻪ وارد کند. اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﺰه دﻳـﺪه ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺗﻌﻤـﺪی ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ در اﺛـﺮ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری و ﺑﻲ مبالاتی دست اندرکاران و کسانی باشد که به پرونده واطلاعات ﺑﺰه دﻳﺪه دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ، ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻧﻈـﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﻻزم از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮط ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻓﺸﺎی ﻫﻮﻳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺰه دﻳﺪه و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ و آﺑﺮوی ﺑﺰه دﻳـﺪﮔﺎن و ﺑـﺴﺘﮕﺎن آﻧـﺎن، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎده ای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ۶۴۸ ﻣﺎده ، ق. م. ا اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس آن ﻛﻠﻴﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻐﻞ ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﻛـﻪ ﻣـﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ از ﺟﻤﻠﺔ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﻫﺮﮔﺎه در ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳ ﺮار ﻣﺮدم را اﻓﺸﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻳﻚ روز ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ ﺷـﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن. ﻣﻮرد دﻳﮕﺮی ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻛﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارد ﺑﻨﺪ۴ ، ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺄﻣﻮران ﭘﻠـﻴﺲ را، ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ در اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ دادﺧﻮاﻫﺎن و ﻣﻄﻠﻌﺎن از وﻗﺎﻳﻊ اﺧﻼق و ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ را ﻛﺎﻣﻼرﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار دادﺧﻮاﻫﺎن ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﻣﺎده۱۵۲ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺗﻠﻘـﻲ ﻛـﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻓﺸﺎ شوند .
حفظ اسناد و مدارک مربوط به هویت و مشخصات فردی و خانوادگی بزه دیده و اطرافیان او و شهود و فاش نکردن آدرس محل زندگی یا کار آنان و اطرافیانی که پیوند عاطفی با آنان دارند، از حمایت هایی است که بزه دیدگان و شهود آن می توانند از آن بهره مند شوند. مهمترین راههایی که از رهگذر آنها می توان حفاظت از هویت بزه دیدگان را تضمین کرد عبارت است از:
-گرفتن تعهد کتبی از مقامات تازه وارد وتذکر به همه نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی که به گونه ای با بزه دیدگان در ارتباط اند جهت حفاظت از هویت بزه دیده
-برگزاری دوره های آموزشی منظم برای کارکنان جهت آموزش نحوه حفاظت از هویت بزه دیدگان
-اطمینان از اینکه سیستم های بایگانی و رایانه ای به سیستم های امنیتی مجهز هستند و به خوبی از اطلاعات شخصی بزه دیدگان محافظت می نمایند.
فصل دوم: واکنش پلیس در مقابله با جرم
با توجه به اینکه پلیس اولین نهادی است که بزه دیده پس از جرم با آن رو به رو می شود، بنابراین واکنش پلیس از اهمیت زیادی برخوردار است. اقدام سریع و کارشناسانه پلیس نقش فراوانی در کاهش آسیب های ناشی از جرم دارد. پلیس باید در عرصه و صحنه های مختلف مورد اعتماد و وثوق مردم قرار گیرد؛ به گونه ای که مردم با بروز هر گونه مشکلی ابتدا به پلیس مراجعه کنند. این اعتماد و وثوق، از طریق برخورد سریع، کارشناسانه و اخلاق مدارانه پلیس حاصل می شود. این فصل در سه مبحث، به صورت تفصیلی به آگاهی و اقدام فوری پلیس، پیشگیری از تکرار و توسعه بزهکاری و میانجیگری کیفری پلیس می پردازد.
مبحث اول: آگاهی و اقدام فوری پلیس
دسترسی به نهادهای دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس، دادسرا، دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور باید سریع و آسان باشد . بزه دیده باید بتواند درکوتاه ترین زمان و کمترین فاصله مکانی شکایت خویش را مطرح و آن را پیگیری کند. پلیس پس از دریافت شکایت بدون فوت وقت باید به شکایت رسیدگی کند. در این مبحث در دو گفتار به آگاهی پلیس از جرم و اقدام قضایی فوری پلیس می پردازیم.
گفتار اول: آگاهی پلیس از جرم
با آگاهی یافتن پلیس از جرم از وقوع جرم و جنایات در حوزه استحفاظی، مأموران پلیس باید از صحت و سقم خبر اعلامی مطمئن شوند. چون ممکن است بسیاری از تماس ها از روی شوخی یا عناد انجام شود. هم چنین نحوه دسترسی به پلیس حائز اهمیت است؛ دسترسی به پلیس باید سریع و آسان باشد تا آسیب های ناشی از جرم به صورت چشم گیری کاهش یابد. از سوی دیگر سریع بودن اقدام پلیس پس از آگاهی از جرم، نقش مؤثری در کارآمد بودن اقدامات پلیس دارد. در ذیل در مورد دسترسی بزه دیده به پلیس و اعلام شکایت بحث می شود.
بند اول: دسترسی بزه دیده به پلیس و اعلام شکایت
این بند به صورت دسترسی بزه دیده به پلیس و اعلام شکایت بزه دیده بیان میشود.
الف.دسترسی بزه دیده به پلیس
در تعامل پلیس با بزه دیده، یکی از موضوعات مهم، بحث دسترسی بزه دیده به پلیس است. امکان دسترسی سریع به پلیس و کمک گرفتن از آن به ویژه در صحنه ارتکاب جرم و یا جلوگیری از فرار متهم، یکی از نیازهای اساسی بزه دیدگان است. به منظور مداخله به موقع پلیس در بحران پس از بزه دیدگی و جلوگیری از توسعه آن و نیز کاستن از آسیب های جرم، لازم است پلیس تدابیری را برای دسترسی سریع و آسان بزه دیدگان به مأموران پلیس فراهم کند.
علاوه بر کلانتری ها، پاسگاه ها و ایستگاه های پلیس که در سراسر شهرها و روستاهای کشور پراکنده می باشند و همچنین اداره های آگاهی و سایر پلیس های تخصصی که در شهرها و مراکز استان ها مستقر هستند و امکان مراجعه مستقیم بزه دیدگان به آنها و کمک گرفتن از پلیس وجود دارد، سازو کارهای دیگری نیز برای دسترسی سریع و آسان بزه دیدگان به پلیس پیش بینی شده است.
دسترسی به نهادهای دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس، دادسرا، دادگاه های بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عدالت کشور باید سریع وآسان باشد. بزه دیده باید بتواند در کوتاه ترین زمان و کمترین فاصله مکانی، شکایت خویش را مطرح وآن را پیگیری کند.
استقرار پلیس در اماکن عمومی، اختصاص تلفن های شبانه روزی جهت پاسخگویی به بزه دیدگان، گسترش کلانتری ها در مکان های پر جمعیت ونظایر آن، دسترسی به اولین پناهگاه را برای بزه دیدگان ممکن می سازد.
اعزام سریع پلیس به محل وقوع جرم جهت دریافت شکایت و ارائه راهنمایی های لازم و نیز حفظ صحنه جرم، جمع آوری ادله جرم، تنظیم صورت جلسه، همراهی بزه دیده تا مراکز درمانی، و اعزام مأموران پلیس زن در جرایم جنسی از دیگر حقوق بزه دیده در دسترسی به پلیس می باشد. حق دسترسی به پلیس باید بدون تبعیض نسبت به همه افراد وجود داشته باشد. هرکس، صرف نظر از تابعیت، جنس، زبان، مذهب، رنگ ونظایر آن چناچه بزه دیده واقع شود باید حق مراجعه به پلیس را داشته باشد. طبق اصل ۳۴ قانون اساسی ایران:”دادخواهی حق مسلم هر فرد است.”
ب.اعلام شکایت بزه دیده
ﺑﺰه دﻳﺪه ﺣﻖ دارد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ او ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﺮدد . ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﺘﺒﻲ، ﻟﺬا ﭘﻠﻴﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﺰه دیده کتبا ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده از ﺛﺒﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ او و ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺧـﻮدداری ﻛﻨـﺪ. ﺣﺘﻲ در ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺸﻬﻮد، ﺑﺪون ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺰه دﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺎده ۶۵ ق .آ .د.د.ع.ا ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ را ﻳﻜﻲ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ . و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ۷۱ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺬﻛﻮر : » ﻗـﻀﺎت ذی رﺑـﻂ و ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﺷـﻔﺎﻫﻲ را ﻫﻤـﻪ وﻗـﺖ ﻗﺒـﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻔﺎﻫﻲ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﺎﻛﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ، اﮔﺮ ﺷـﺎﻛﻲ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ اﻣﻀﺎ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﻮاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺪ و اﻧﻄﺒﺎق ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﻴﺎت و ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن، ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ، اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻲ ﺟﺎ، اﻏﻮا، ﻓﺸﺎر، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ .
ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ بعد از دریافت شکایت ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻲ ﻃﺮﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت را اﻧﺠﺎم داده و در ﻛﺸﻒ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻳـﺎ ﺿـﺮر ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﭘﺮوﻧـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪدﻋﻮای ﺑﺰه دﻳﺪه در زﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ وﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ. ﺑﺰه دﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺟﺮم آﺳﻴﺐ دﻳﺪه، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اش ﺑـﺮای اداﻣـه زﻧـﺪﮔﻲ دﺷﻮار ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ شکایت خود را اعلام کرده و ﺧﺴﺎرت ﻫﺎﻳﺶ را ﺟﺒﺮان ﺷﺪه ﺑﺒﻴﻨـﺪ و ﺑـﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از بزه دﻳﺪگی اش ﺑﺎزﮔﺮدد. پس از دریافت شکایت ﻫر اﻧﺪازه ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﺰﻫﻜـﺎر و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ محاکمه و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺑﺰه دﻳﺪه ﺑﻪ درازا ﺑﻜﺸﺪ، آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰانﻫـﺎی وارده ﺑـﻪ وی ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔـﺮی را ﻧـﺎﺗﻮان از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب دوﺑﺎره ﺑﺰﻫﻜـﺎری ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺗﻬﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﻻﻳﻞ ﺟﺮم، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻓﺮار ﻣـﺘﻬﻢ و رﻋﺎﻳـﺖ ﺣﻘـﻮق ﺑﺰه دﻳﺪه، ﺳﺮﻋﺖ در دریافت شکایت و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺿﺮوری اﺳﺖ. [۴۶]ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دریافت شکایت و ﺗﻌﻘﻴـﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه را از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻣﺤﺮوم ﻛﻨـﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ به محض وقوع جرم مشهود یا دریافت شکایت از جانب بزه دیده، ﺗﻌﻘﻴﺐ در زﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. در ﺻﺪر ﻣﺎد ۱۸ ق . آ .د .د .ع . آمده اﺳﺖ: «ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از وﻗﻮع ﺟﺮم…..وبلافاصله…..» در ﻣﺎده ﻳﺎد ﺷﺪه واژه ﻫﺎی « ﺑﻪ ﻣﺤﺾ » و « ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ » نشان ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺿـﺎﺑﻄﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻴـﺴﺖ. ﻣـﺎده ۷۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺮر ﻣﻲ دارد : « …ضابطان دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ را ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ…» ﺑﺎﻻﺧﺮه درماده ۲۰ ﻗـﺎﻧﻮن ﻳـﺎد ﺷـﺪه آﻣﺪه است :
« ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ دراﺳﺮع وﻗﺖ و در ﻣﺪﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎم ﻗـﻀﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام کنند.»
بند دوم: اعلام جرم
الف: اعلام جرم در پاسگاه پلیس
در حقوق ایران، برخی جرم ها جز با شکایت بزه دیده آغاز نمی شود. طبق ماده ۳ قانون آ.د.ک”تعقیب متهم و مجرم…از جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی آغاز می شود”
اصولا ًشکایت باید به شکل کتبی و با امضای بزه دیده (یا وکیل یا قیم وی) باشد. ولی امکان دریافت شکایت بزه دیده به شکل شفاهی هم توسط پلیس امکان دارد. اهمیت پذیرش شکایت شفاهی و بویژه بعد از وقوع بزه دیدگی بیشتر است زیرا در آن لحظه ممکن است بزه دیده آمادگی لازم جهت تنظیم شکایت به شکل کتبی نداشته باشد. شکایت بزه دیده در پاسگاه از جهات شروع تحقیقات می باشد؛ حتی اگر فرد شاکی بزه دیده نباشدبا دو شرط به شکایت او ترتیب اثر داده می شود: ناظر وقوع جرم باشد و جرم جنبه عمومی داشته باشد.
شکایت برای شروع به رسیدگی کافیست ولی گزارش هایی که هویت بزه دیدگان معلوم نباشد نمی توان مبنای شروع تحقیقات باشد مگر آنکه دلالت بر جرم مهمی کند.
ب.اعلام جرم به پلیس ۱۱۰
پلیس ۱۱۰سیستمی است که بزه دیدگان با یک تماس تلفنی می توانند آسان وسریع به پلیس دسترسی پیدا کرده و از آن کمک بگیرند. پلیس ایران با سیستم ۱۱۰ و پلیس آمریکا ۹۱۱ اولاً زمان ابلاغ مأموریت را کاهش داده اند که می تواند در حضور سریع تر پلیس در صحنه جرم و کاهش آسیب های ناشی از جرم مؤثر باشد. دوماً این سیستم توانسته است زمان عزیمت پلیس را کاهش دهد. زیرا با این سیستم نزدیک ترین یگان انتظامی و مأمور پلیس به محل وقوع جرم، مأموریت می یابد که به صحنه جرم اعزام شود.[۴۷]
مرکز ۱۱۰ پلیس تنها یک شماره نیست، بلکه یک سیستم به روز شده پلیسی است. در حقیقت منظور از تشکیل ۱۱۰می توان در این خلاصه کردکه تمام مأموریت های فوریتی از مسیر ارتباط با فرماندهی حوزه مربوطه انجام شود و سلسله مراتب فرماندهی در ناجا در هر لحظه ای که اراده کند، بتواند از کم و کیف ورود و اجرای مأموریت ها آگاه شود. نظام فرماندهی و کنترل در ناجا با ایجاد این سیستم پویاتر شده و فرماندهان با بهره گیری از داده ها و اطلاعات سیستم ۱۱۰ که به صورت لحظه ای از طریق سیستم به هم پیوسته ارتباطی رایانه ای که در اختیار آنان قرار می گیرد، قادر هستند متناسب با وضعیت جغرافیایی جرم و مشکلات امنیتی و انتظامی حوزه استحفاظی خود، با تصمیمات مناسب و تغییر تاکتیک در مقابله با مجرمین و کاهش جرایم گام های مثبتی بردارند. تا قبل از برقراری سیستم پلیس ۱۱۰، مأموریت ها به پایین ترین رده ها که کلانتری ها و پاسگاه ها بودند وارد می شد و این امکان برای فرماندهان وجود نداشت که بتوانند تسلط کافی را بر ثبت شکایات بزه دیدگان و کنترل مأموریت های ورودی و نحوه رسیدگی به آنها داشته باشند ولی با راه اندازی این سیستم؛ تحولی بنیادی در چرخه ورود و ابلاغ مأموریت های پلیسی به وجود آید. به این صورت که با برقراری تماس تلفنی بزه دیدگان و شهروندان با مرکز ۱۱۰ در واقع درخواست آنان به جای ورود به پایین ترین رده، عملاًبه مرکز فرماندهی شهرستان مربوطه وارد و پس از ثبت آن در سیستم، یک پرونده الکترونیکی برای هر تماس تولید، و مأموریت از بالا به رده های زیرمجموعه ابلاغ شده و مجریان مأموریت هم موظف به ابلاغ موردی برای هر ابلاغ می باشند که با ثبت این اطلاعات در سیستم، به راحتی امکان اعمال فرماندهی وکنترل برای سیستم فرماندهی در هر سطح بوجود می آید.[۴۸]
بند سوم: آگاهی از جرایم مشهود
در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می شوند. در یک نوع تقسیم بندی جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، جرایم به مشهود و غیرمشهود تقسیم می شوند. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیر عادی و فوق العاده رسیدگی است ضرورت، فوریّت و سرعت است و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار است و نقض غرض محسوب می شود.[۴۹]
در جرم مشهود تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر و دلایل علیه متهم محکم تر است و اختیارات ضابطان نیز بیشتر است. در حالت جرم مشهود مأموران انتظامی در امر تعقیب و تحقیق جرم مستقیماً شرکت و مباشرت داشته و این تکلیف تا مداخله مقام قضایی صالح ادامه می یابد و مدّت آن ۲۴ ساعت است مگر این که از طرف مقام قضایی صالح تمدید شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قوانین آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرایم مشهود، برای ضابطان دادگستری اختیارات ویژه ای به رسمیّت شناخته است.[۵۰]
اختیارات مأموران کشف جرم در خصوص حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود بیشتر از سایر جرایم است. به نظر می رسد قانونگذار ایران در مورد جرایم مشهود قصد داشته است تا از طریق توسعه حدّ شمول اختیارات مأموران پلیس، حق جامعه را بیشتر مورد صیانت قرار دهد. به همین دلیل روش قانونگذار ایران منطقی به نظر می آید، زیرا در عین این که با اصل لزوم حمایت حق اجتماع از طریق جلوگیری از محو دلایل و آثار ارتکاب جرم سازگاری دارد، سالب یا محدود کننده حق افراد نیز نیست. [۵۱]
از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود فقط به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل رویت باشند اطلاق نمی شود، بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می گیرد که اصالتاً و ماهیّتاً مشهود نیستند.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ تعریفی از جرم مشهود ارائه نداده و فقط در ماده ۲۱ این قانون موارد و مصادیق جرم مشهود بیان شده است. این مصادیق حصری است و در غیر این موارد جرم غیرمشهود محسوب می شود. ماده ۲۱ قانون فوق مقرر می دارد: «جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود: ۱- جرمی که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شده یا بلافاصله مأموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ۲- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کند. ۳- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلّق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. ۴- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. ۵- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأموران را به خانه خود تقاضا کند. ۶- وقتی که متهم ولگرد باشد. .
به نظر می رسد علاوه بر ضابطان دادگستری، چنانچه جرمی در مرئی و منظر مقام قضایی نیز رخ دهد، جرم مشهود به حساب می آید. طبق بند ج ماده ۶۵ قانون مذکور، جرایم مشهودی که قاضی ناظر وقوع آن باشد از موجبات شروع اقدامات تعقیبی است.[۵۲]
به هر حال اقدامات ماموران نیروی انتظامی در جرایم مشهود عبارتند از:
قبول شکایات و اعلانات
انجام معاینات محلی (بررسی صحنه جرم)
استماع گواهی مطلعین در محل ( تحقیقات محلی) یا در اداره (بازجویی از شهود)
بازرسی ها (بازرسی بدنی، وسایل نقلیه و منزل با رعایت شرایط قانونی)
ضبط و توقیف دلایل
دستگیری و بازداشت حداکثر ۲۴ ساعته متهمان
بازجویی از متهمان
تنظیم و ارائه گزارش به مقام قضایی صالح
جلوگیری از امحاء دلایل
اعلام جنایات و جرایم در اسرع وقت به مرجع قضایی( در سیستم دادسرا گزارش ماموران و ضابطان باید به دادستان یا معاون وی و در صورت عدم حضور آنان به دادیار اعلام شود و در سیستم دادگاه های عمومی مثل دادگاه بخش، به رییس حوزه قضایی اطلاع داده می شوند).
جدا از قواعد تحت نظر بودن اشخاص، پلیس می تواند مباشر جرم مشهود را دستگیر کرده و او را در محضر دادستان شهرستان حاضر نماید. همچنین در شرایط جرم مشهود، هر شخصی می تواند مرتکب جرم را دستگیر و به نزدیک ترین مقر پلیس قضایی هدایت نماید. به هر حال، با حضور دادستان در صحنهِ جرم، وظایف افسر پلیس قضایی خاتمه می یابد. با این وجود، دادستان شهرستان می تواند به افسر پلیس قضایی دستور دهد که به جای وی اقدامات بازجویی را انجام داده و عملیات را پیگیری کند. وی دارای اختیارات وسیع تری نسبت به افسران پلیس قضایی است. در هنگام وقوع یک جنایت مشهود، در صورتی که بازپرس هنوز مداخله ننموده باشد، دادستان شهرستان می تواند پرونده را به جریان اندازد، دستور جلب متهم را صادر کرده و از وی بازجویی کند. اگر این شخص به اختیار خود با همراهی وکیل مدافعش حاضر شود، دادستان شهرستان فقط می تواند در حضور وکیل مدافع از وی بازجویی نماید. هرگاه جرم مشهود و مجازات آن از نوع حبس بوده و قاضی تحقیق نیز هنوز به پرونده رسیدگی نکرده باشد، دادستان شـهـرستان در صورتی که تحقیقات را ضروری نداند، می تواند به احضار از طریق صورت جلسه یا احضار فوری در مقابل دادگاه متوسّل شود. این امر با توجّه به برخی شرایط حتّی در جرایم غیرمشهود نیز ممکن است. در صورت حضور بازپرس در صحنهِ جرم، وظایف افسر پلیس قضایی و دادستان شهرستان پایان یافته و شخص بازپرس اقدامات بازجویی را انجام می دهد؛ اگرچه او می تواند دستور پیگیری عملیات را به افسر پلیس قضایی بدهد و در صورت اقتضا، مدّت تحت نظر بودن را تمدید کند. حضور همزمان ۲ مقام قضایی در صحنهِ جرم، این اجازه را به دادستان می دهد که تقاضای شروع تحقیقات را بنماید.
در جرم مشهود، افسر پلیس قضایی با حضور در صحنهِ جرم، موضوع را به اطلاع دادستان شهرستان می رساند. وی می تواند خارج شدن افراد را از صحنهِ جرم تا زمان پایان یافتن تحقیقات ممنوع کرده و هویّت افراد مذکور را کنترل کند. این افسر می تواند اقدامات پلیس قضایی را نیز انجام دهد و این اقدامات مانند اقدامات بازپرسی به افراد تحمیل می شود. همچنین افسر پلیس قضایی می تواند اقدام به بازرسی و توقیف اشیا و اسناد مربوط به جرم تحت همان قواعدی که برای بازجویی مقدماتی مقرّر شده است، در حضور صاحب منزل یا نمایندهِ وی یا ۲ شاهدی که تحت اختیار و نفوذ افسر پلیس قضایی نیستند، نماید و در اینجا رضایت ذی نفع ضروری نیست. در جرم مشهود، تفتیش وسایل نقلیه ممکن بوده و برای مشاهدات و بررسی های اضطراری، افسر پلیس قضایی می تواند از تـمـامـی اشـخـاص صـلاحـیّـت دار (غـالـبـاً یک پزشک کارشناس) کمک بجوید. این افسر و دیگر مأموران پلیس قضایی -به معنای مطلق آن- اختیار دارند اظهارات اشخاصی را که می توانند اطلاعاتی درخصوص جرم بدهند، بشنوند و این مطلعان موظّف به حضور در ادارهِ پلیس هستند؛ امّا مکلّف به ادای شهادت نمی باشند. تنها افسران پلیس قضایی هستند که می توانند تصمیم بگیرند چـه افـرادی تحت نظر باشند (با همان تضمین ها و مهلت هایی که در مورد بازجویی مقدماتی بیان شد)؛ اما با ۲ تفاوت؛ نخست این که دستور تحت نظر بودن ممکن است برای هر شخصی که افسر پلیس قضایی خروج وی را از صحنهِ جرم ممنوع کرده و هر آن که می تواند اطلاعاتی درباره جرم بدهد، صادر گردد و دوم این که تمدید آن براساس اجازهِ دادستان شهرستان ممکن است بدون حضور شخص انجام شود.
گفتار دوم: اقدام قضائی فوری پلیس
از جمله اقدامات قضائی پلیس حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم و تحقیق و بازجوئی و جمع آوری ادله می باشد که به آنها می پردازیم.
بند اول: حفظ صحنه،آثار و دلایل جرم
حفظ صحنه و آلات و دلایل جرم برای کشف جرم و حمایت از بزه دیده فوق العاده مهم است. براساس مصاحبه هایی که با کارشناسان انتظامی وجود داشته است حفظ صحنه جرم یکی از اقدامات مهم پلیس در کشف جرم و دستگیری متهمین عنوان شده است. اقدامات صحیح و به موقع پلیس در حفظ صحنه جرم وآثار و دلایل آن می تواند تأثیر فراوانی در کاهش آسیب های ناشی از جرم، حمایت از بزه دیده و استیفاء حقوق بزه دیده بر جای بگذارد. به عکس اقدامات نادرست می تواند آسیب دیدگی بزه دیده را تشدید کرده ووضعیت او را بدتر کند. معمولاًدر جرایم مشهود، جرم کشف شده لازم است کلیه دلایل و مدارک، آلات و ادوات جرم، به صورت صحیح جمع آوری شود و مراتب دقیقاً در صورت مجلس قید شود. همچنین هر اقدام ضروری دیگری که ممکن است در دادرسی و محاکمه مفید واقع شود باید توسط پلیس انجام گیرد اما در جرایم غیرمشهود، اقدامات پلیس به دستور مقام قضائی محدود است.
به منظور سرعت بخشیدن به حضور پلیس در صحنه جرم و حفظ آثار و دلایل جرم، برخی از کارشناسان انتظامی و بزه دیدگان پیشنهاد کرده اند که در صورت امکان اولین مأمورانی که به صحنه جرم اعزام می شوند به جای خودرو از موتور سیکلت استفاده کنند تا در شهرهای بزرگ در شلوغی خیابان ها گرفتار نشوند. حضور گشت های گسترده پلیس در مناطق مختلف شهرها، به ویژه در مناطق جرم خیز نیز در کم کردن فاصله زمانی برای حضور در صحنه جرم هایی که در نزدیکی محل گشت آنها واقع می شود تأثیر خوبی دارد. وجود این گشت های انتظامی نه تنها احتمال برخورد با صحنه جرم های در حال وقوع و در نتیجه دخالت به موقع پلیس را افزایش می دهد، بلکه احتمال دستگیری مجرمین را نیز قبل از اینکه موفق به فرار شوند، افزایش می دهد. از طرف دیگر به منظور انجام سریع و به موقع اقدامات لازم در صحنه جرم برخی کارشناسان پیشنهاد داده اند که سیستم های مشترک متشکل از پلیس، مقام قضائی، اورژانس و پزشکی قانونی از قبل سازماندهی شده و در نقاط مختلف شهرها مستقر گردند و به صورت گروهی و تیم مشترک به صحنه جرم اعزام شوند.
به هر حال حفظ صحنه و آلات و ادوات جرم؛ شامل حفظ صحنه، معاینه محل، ضبط آلات و ادوات جرم و حفظ آثار و دلایل جرم می باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
الف.حفظ صحنه و معاینه محل
صحنه جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را برای ارتکاب جرم در آنجا انجام می دهد. بنابراین حفظ صحنه جرم به کشف مجرم و سرعت تعقیب کمک می کند. صحنه جرم گاهی چندان وسیع نیست و در در محوطه ای محدود مانند یک اطاق می باشد و در زمانی وسیع و گسترده مانند یک خیابان یا یک میدان است. گاهی جرم در محلی واقع شده و جسد قربانی به محل دیگر منتقل می شود. گاهی اوقات جرم در محل های مختلف ارتکاب می یابد.
با حفظ صحنه جرم توسط پلیس، کارشناسان دلایل جرم را با سرعت بیشتری جمع آوری می کنند و فرایند تعقیب و کشف متهم سرعت یابد. پلیس باید از مداخله افراد غیر مسئول، به خصوص از ورود بی مورد مجرم یا ایادی او به صحنه جرم جلوگیری کند تا علاوه بر حفظ صحنه از دستبرد و سوءاستفاده اشخاص، از محو دلایل جرم توسط مجرم و ایادی وی جلوگیری کرده و جمع آوری دلایل جرم با مشکل مواجه نشود. در زمان حفظ صحنه جرم، باید افراد مظنون زیر نظر قرار گیرند و گزارش فعالیت های این افراد به مرجع قضایی داده شود.
از دیگر وظایف پلیس هنگام حفظ صحنه، جلوگیری از نشر بی مورد اخبار و ایجاد تشنج در جامعه می باشد.
معاینه محل عبارت است از مشاهده و بررسی صحنه جرم توسط مقامات قضائی، ضابطین دادگستری و اهل خبره به منظور جمع آوری آلات و ادوات و دلایل جرم. معاینه محل ممکن است در مرحله مقدماتی توسط مقام قضائی یا به نمایندگی از سوی او توسط ضابطین قضائی یا اهل خبره انجام گیرد. در بررسی صحنه جرم، مأموران نیروی انتظامی زمان محدودی در اختیار دارند؛ لذا سریعاً باید اقدام کنند. از طرفی اعاده وضع سابق بعد از بهم خوردن جرم امکان پذیر نیست لذا از این زمان محدود که به”قاعده یا قانون طلایی”معروف است باید در جهت حمایت و کاهش آسیب های ناشی از جرم، حداکثر استفاده را کرده و معاینه را خوب و با دقت کافی انجام داد و یافته های خود را که مرتبط با آثار و دلایل جرم است را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.
هنگام معاینه محل نجات جان مصدومین بر هر امر دیگری اولویت دارد. به ویژه از منظر اقدامات پلیسی حتی اگر بین اقدامات لازم برای درمان بزه دیده و حفظ آثار جرم تعارض باشد، نجات جان بزه دیده در اولویت است.
ب.ضبط آلات و ادوات جرم
منظور از ضبط آلات و ادوات جرم صرفاً وسایلی از قبیل کارد و اسلحه نیست بلکه هر وسیله ای که مجرم را جهت ارتکاب جرم کمک می کند و یا خود وسیله ارتکاب جرم باشد آلات جرم محسوب می شود. بنابراین مأموران پلیس پس از ورود به صحنه جرم، باید به دنبال آلات و ادوات آن بگردند و هر چیزی که آنها را به سوی کشف جرم رهنمون می سازد ضبط کنند.
مأموران پلیس به منظور رسیدگی بهتر و دقیق تر به جرم و حمایت از بزه دیده، در زمینه ضبط آلات و ادوات جرم لازم است نکات زیر را رعایت کنند:
آلات و ادوات جرم و هر چیزی که حین معاینه محل به دست می آید و ممکن است در کشف جرم کمک کند لازم است ضبط شود؛
دلایل و مدارک ارتکاب جرم باید تا آنجا که ممکن است، بدون تماس با دست و با وسایلی نظیردستکش، پنس و…باشد و در ظروف مناسب از قبیل لوله آزمایش، جعبه پاکت، کیسه و امثال آن جمع آوری و برچسب هایی روی آنها زده و تاریخ و مشخصات دقیق محل کشف روی آنها قید شود.
آلات و ادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور و حفظ نمود؛
از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته،مهر و موم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد.از مایعات باید حداقل در ۳ ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
بند دوم: تحقیق و بازجویی و جمع آوری ادله
تحقیق و بازجویی و جمع آوری ادله تحت۵ عنوان: تحقیقات محلی، تفتیش اماکن و اشیاء متهم، مراقبت از فرار و مخفی شدن متهم، احضار و جلب و تحقیق از شهود بزه دیده، نیابت قضایی در جهت حمایت از بزه دیده مورد بررسی قرار می گیرد.
الف.تحقیقات محلی
افراد برای اینکه بتوانند ادعای خود را در محکمه به اثبات برسانند، باید به ادلّه و وسایل اثبات دعوی تمسّک جویند.[۵۳] چرا که ادعای هچ کس بدون دلیل و مدرک در دادگاه پذیرفته نمی شود. از سوی دیگر قاضی نیز حق ندارد بجای طرفین دعوا[۵۴] به جمع آوری دلیل بپردازد و در پی کشف واقع باشد.[۵۵] بلکه باید به چراغ هایی که طرفین اختلاف پیش پای وی مینهند اکتفا کرده و با توجه به آن ها، رأی صادر کند. یکی از این وسایل اثبات دعوا تحقیق محلی است. تحقیق در لغت به معنی رسیدگی و بازجویی کردن و به حقیقت امری رسیدن می باشد[۵۶]و مقصود از تحقیق محلی در علم حقوق عبارت است از بدست آوردن و جمع آوری اطلاعات اهل محل، در خصوص موضوع اختلاف.[۵۷] دستور دادگاه مبتنی بر تحقیق محلی، قرار تحقیق محلی نامیده می شود.[۵۸] بدین توضیح که به استناد ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه تصمیم دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و خاتمه دهندهی آن باشد حکم نامیده می شود و در غیر این صورت، تصمیم دادگاه قرار نام دارد.[۵۹] اطلاعات بدست آمده از تحقیقات محلی از جمله امارات قضایی است.[۶۰]( ۱۳۲۱ قانون مدنی).
با کنار گذاشتن ظاهر ماده ۲۴۹ ق. آ. د. م و باتوجه به ماده ۲۵۲ ق. آ. د. م، دادگاه رأساً و بدون درخواست یکی از طرفین دعوا نیز می تواند قرار تحقیق محلی صادر کند[۶۱] تا با اطلاعات اهل محل و دلایل دیگر حکم قضیه را صادرکند.
به استناد مادهی ۲۵۰ ق. آ. د. م، اجرای قرار تحقیق محلی ممکن است توسّط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید.[۶۲] در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل، درخواست نماید. مگر اینکه تحقیقات مزبور تنها دلیل استنادی یکی از طرفین دعوا باشد، که در این صورت خود قاضی صادر کننده ی رأی باید تحقیقات مزبور را انجام بدهد یا شخصی که تحقیق می کند، مورد اعتماد دادگاه باشد.[۶۳]
قرار تحقیق محلی باید در محلی اجرا شود که در قرار مشخص شده و نمی توان آن را در محل دیگری اجرا نمود. (م. ۲۴۹ ق. آ. د. م)
به استناد ماده ۲۴۹ ق. آ. د. م، در روز اجرای قرار نه تنها طرفی که درخواست تحقیقات محلی نموده است بلکه طرف مقابل او نیز می تواند مطلّعین خود را در محل حاضر نماید تا اطلاعات آنها نیز شنیده شود. مأمور مجری قرار باید اطلاعات مطلعین معرفی شده را در صورت جلسه قید نماید و نمیتواند به سبب تکمیل تحقیقات و بینیازی از اطلاعات دیگران، از شنیدن اطلاعات آنان خودداری نماید. در صورتی که طرفین دعوا در محل حضور نداشته باشند تا مطلعین خود را معرفی نمایند، مأمور مجری قرار فقط از اهالی محل تحقیق مینماید.[۶۴]
به موجب ماده ۲۵۳ ق. آ. د. م، طرفین دعوا میتوانند با توافق یکدیگر، اشخاصی را معرفی نمایند که تحقیق از آنان بعمل آید. اثر توافق مزبور این است که طرفین ناچار میشوند گواهی و اظهارات اشخاص مزبور را معتبر بدانند. بعلاوه طرفین اختلاف دیگر نمیتوانند ادعا کنند که افراد مورد توافق ایشان، شرایط قانونی مقرر برای گواهی دادن را ندارند. علی رغم این مسائل، تشخیص ارزش و اعتبار گواهی افراد مزبور به عهده دادگاه می باشد[۶۵] (م ۲۴۱ ق. آ. د. م)
اجرای قرار تحقیق محل مستلزم فراهم آوردن وسایل آن است. از جمله هزینه ی اجرای قرار و دیگر آن که مأمور اجرای قرار باید به محل اجرای قرار راهنمایی و برده شود. به استناد ماده ی ۲۵۶ ق. آ. د. م، این وظیفه به عهده طرفی است که درخواست تحقیق محلی نموده است و هرگاه از آن خودداری کند تحقیق محلی از شمار دلایل او خارج می شود. چنانچه دادگاه رأساً و بدون درخواست یکی از طرفین، مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی نموده باشد، فراهم آوردن وسیلهی اجرای آن به عهده خواهان است.
بنابراین تحقیق محلی در صورتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه شود یا در آن مؤثر واقع گردد. (م ۲۵۵ ق. آ. د. م)
ب.تفتیش اماکن و اشیاء متهم
با توجه به اصول قانون اساسی در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی تفتیش اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. توضیح این که طبق ماده ۹۶ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
ماده ۱۸ از قانون آئین دادرسی کیفری مقرّر می دارد: ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که در جرائم مشهود تفتیش منازل نیاز به اجازه مقام قضایی ندارد و ضابطین به دلیل فوریت امر می توانند رأساً اقدام نمایند و مستند به ماده ۲۱ از قانون مذکور، اگر موردی از مصادیق منطبق بر موارد احصاء شده در این ماده باشد جرم از جرائم مشهود به شمار رفته و نیروی انتظامی به عنوان یکی از ضابطین مقرّر در قانون ملزم است در خصوص حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، اقدامات لازم معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برساند.
با توجه به این که جرایم خلافی، حیثیت عمومی قابل توجهی ندارد و با عنایت به این که اجازه ورود به منازل که در ق.آ.د.ک ذکر شده مربوط به جرایم مطروح در دادسرا است و جرایم خلافی در دادسرا طرح نمی شود و با در نظر گرفتن این که حرمت منازل جز در موارد نص نباید نادیده گرفته شود دادن اجازه ورود به منازل در اتهامات غیر مهم و از درجه خلاف محمل و مجوز قانونی ندارد. علی هذا، در مواردی که ضابطان دادگستری با هدف دستگیری فردی وارد منزل یا مسکن افراد می شوند باید با نهایت حزم و احتایط عمل کرده و از برهم زدن نظم منزل و کنکاش در اثاثیه و لوازم زندگی که ارتباطی به مجوز ورود آنان ندارد و باعث احساس ناامنی به ویژه برای اطفال می شود جدا اجتناب کنند . [۶۶]
در اینجا به جاست تعریفی از اماکن و اشیاء داشته باشیم:
اماکن: وسعت شمول کلمه مکان و جمع آن اماکن چنان زیاد است که اغلب در تعابیر و تفاسیر حقوقی موجب بروز اشکال می شود : با توجه به اینکه کلمه اماکن در قانونگذاری مسبوق به سابقه می باشد نمی توان به سادگی ازکنار آن گذشت و لاجرم باید نگاهی به مقررات مربوط به اماکن نیز نمود اما قبلاًَ باید گفت که کلمه اماکن درمتن ماده ۲۴ بطور مطلق بیان گردیده و فاقد قید و صفت خاصی می باشد. بنابراین اماکن اعم از عمومی وخصوصی را شامل می گردد.
-اشیاء : اشیاء نیز مانند اماکن وسعت شمول فراوانی دارد اشیاء می توانند داخل یا خارج از منزل و اماکن دیگر باشند پس آیا برای تفتیش اشیای داخل منزل می توان بدون اجازه مخصوص از قاضی وارد گردید؟ یا باید اشیاء را در حد امکان خارج از منزل تفتیش نمود ؟
اتومبیل شی است که مصداق بارز ماده ۲۴ می باشد و نمی توان خارج از چهارچوب حکم ماده ۲۴ به بازدید و تفتیش آن پرداخت و برای تفتیش آن اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است و این رویه که در هر زمان و مکانی که مامورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل های خصوصی یا عمومی می نمایند در صورتیکه اجازه مخصوص مقام قضای وجود نداشته باشد نقض قانون و بر خلاف حکم ماده ۲۴ آئین دادرسی در امور کیفری می باشد .
بنابراین درجهت کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ممکن است مواردی پیش آید و ضرورتهایی ایجاب نماید که منازل مسکونی یا اماکن و اشیا مورد تفتیش و بازرسی قرار گیرند . ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که برحسب دلایل ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب آن و یا دستگیری در منزل وجود داشته باشد . بدیهی است محدوده روان شناختی این ظن به تجارب و قدرت استنباط علمی- قضایی قضات و ضابطان بستگی دارد. صرف وجود ظن قوی در ماموران پلیس نیز کافی نمی باشد زیرا آنها ضابط دادگستری و تحت امر مقام قضایی تحقیقات خود را انجام می دهند. فلذا می بایست مقام قضایی نیز ظن قوی درخصوص مورد داشته باشد تا با دلایلی که جمع آوری نموده دستور تفتیش را صادر نماید .
از آنجا که حریم خصوصی منازل و اماکن مستلزم مالکیت متصرفین آنها نیست و انجام تفتیش و بازرسی پا گذاشتن به حریم ساکنین آنهاست نه مالکین ، بنابراین ماده ۹۸ ق.آ.د.ک حضور متصرف برای تفتیش را ضروری می داند زیرا حریم خصوصی او گشوده شده و اوست که از این امر دچار زیان خواهد شد. در تبصره ماده ۹۸ آ . د . در امور کیفری حالتی را که صاحب حریم یا محل حضور نداشته باشد بیان نموده است وجود یا حضور صاحب محل برای اخذ اجازه و رضایت او و عمل به تکلیف ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی است و هر گاه وی حضور نداشته باشد فقط دریک صورت و آن هم فوریت تفتیش قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور گشایش محل را صادر نماید .
ماده ۹۹ ق آ.د.ک اجازه حضور افراد دیگر را در تفتیش و بازرسی دراختیار متصرف قانونی قرار داده است نه مامورینی که به تفتیش و بازرسی مشغول هستند؛ اما ماده ۱۰۱ آ.د.ک برای تسلط در امر تحقیقات و دقت در تفتیش و بازرسی به قاضی اجازه داده است درصورت لزوم ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و حتی برای اجرای دستور از نیروی انتظامی استفاده نماید . بدیهی است دراین حالت ماده ۹۹ قابلیت استناد نداشته و متصرف قانونی نمی تواند نسبت به اجازه یا عدم اجازه ورود افراد اقدامی نماید .
به منظور حفظ آسایش و آرامش خانواده و احترام به حریم خصوصی ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ک مقرر می دارد” تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید “.
از مجموع مواد ۱۰۳ الی ۱۰۶ آئین دادرسی در امور کیفری نتایج ذیل حاصل می شود:
۱- اوراق و نوشته هایی که در امر تحقیقات قضایی ارتباطی به جرم ندارد از افشا مصون بوده و قاضی مکلف است ضمن رعایت احتیاط درمورد مدارک مذکور مانع افشای آنها نیز منظور از افشا نزد هر شخص و هر مقامی حتی نیروهای ضابطین دادگستری می باشد و ضابطین در برخورد با حریم خصوصی معنوی اشخاص ویژگی خاصی که استحاق آنها رابرای ورود به آن حریم ایجاب نماید ندارند .
۲-تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات پستی و مخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت.در غیر این صورت امنیت شخص وحیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نقض حیثیت انسانها آنهم درمرجع قضایی خواهد شد .
۳-تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات و…. متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد درغیاب وی به تفتیش و بازرسی آنها بپردازد
۴- تبصره ماده ۱۰۴ کنترل تلفن افراد را از متن ماده جدا نموده و بطور اختصاصی درمورد آن حکم داده است اما با توجه به متن تبصره مواردی درآن به چشم می خورد : تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ممنوع است .
شایان ذکر است عبارت “برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد ” مبهم و دارای دامنه ای فراوان و شمولی بسیار وسیع می باشد و به سادگی قاضی می تواند به استناد آن دستور کنترل تلفن افراد را صادر نماید . این وسعت شمول موجب نقض حریم خصوصی افراد گردیده و امنیت ارتباطات را به خطر خواهد انداخت. [۶۷]
پ.مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم
مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم باید طبق مقررات باشد به طوری که نه امکان فرار متهم باشد و نه آزادی شخصی خدشه دار شود. دستگیری و توقیف اشخاص از جمله متهم توسط ضابطان دادگستری معمولاً قبل از ایراد اتهام از سوی قاضی کیفری یا متعاقب ایراد اتهام از سوی ضابطان در جـرایم مشهود آن هم در سلول هـای مــرکز انتظامی و امـنیتی صورت می گیرد. تحت نظر ماندن متهم به منظور جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم در این موارد، به موجب قانون اساسی و قانون دادرسی کیفری ضرورتاً کوتاه مدت و بین ۲۴ ساعت و گاهی تا ۴۸ ساعت با لحاظ اختیار قاضی تحقیق در دادسرا و یا دادرس دادگاه می باشد؛ اما متأسفانه در بیشتر موارد این محدودیت زمانی لازم الاجرای قانونی در رابطه با تحت نظر ماندن متهم مراعات نمی شود؛ به طوری که گاهی در پرونده امر مأموران پلیس به طور کتبی از قاضی تحقیق درخواست تمدید مدت تحت نظر ماندن متهم را می نمایند و تعجب آور آن که این تخطّی صریح از قانون همواره به نوعی به ویژه در مرحله تحقیق از سوی قضات دادسرا سر می زند. در چنین حالتی فرد توقیف شده از دسترسی به دنیای بیرون و استفاده از امکانات قانونی محروم می ماند و عموماً بازجویی ها هم در این شرایط که محل نگهداری متهم اغلب ابتدایی است، صورت می گیرد و تحمل این مرحله از اقدامات تحقیقی و تعقیبی برای کسانی که آن را سپری می کنند، از لحاظ عاطفی بسیار دشوار است. بدیهی است که با این توصیف چنانچه سیستم حمایتی هم ناقص باشد، میزان مخاطرات و سوءرفتار با افراد محروم از آزادی و چه بسا شکنجه و توهین و هتک حرمت و رفتارهای تحقیرآمیز بسیار بالاست. از همین رو ضرورت نظارت بر شرایط اعمال نگهداری تحت نظر افراد به خوبی احساس می شود.
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که تعداد قابل توجهی از افراد مشمول نگهداری تحت نظر ممکن است اصلاً گناهکار نباشند و یا گناهکار شناخته نشوند؛ یعنی هرگز کارشان به محاکمه هم نینجامد و یا صرفاً به لحاظ اعمال سلیقه پلیس تحت نظر قرار گیرند و پس از ۲۴ یا ۴۸ ساعت آزاد شوند؛ در حالی که همین مدت کوتاه برای هتک حرمت و آبروی آنها کافی است و چه بسا لطمات اجتماعی و جسمی و روحـی شدیدی را متحمل شوند. بنابراین، عقل و منطق حـکم می کند برای پیشگیری از وقوع چنین آسیب ها و مضّرات هم که شده و نیز به منظور جلوگیری از اجحاف و سلب آزادی و هتک حرمت فردی و سوءاستفاده از اختیارات قانونی از سوی ضابطان، ساز و کاری مناسب اندیشیده شود. به نظر نگارنده مناسب ترین راه، اعطای حق اعتراض در چنین مواردی به شخص تحت نظر است که هم ضامن اجرای صحیح قانون بوده و هم از سوءاستفاده های احتمالی از قانـون توسط مقامات پلیس پیشگیری می کند.
با توجه به اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون دادرسی کیفری (حسب استنباط غلط یا درست جاری از قانون)قاضی دادسرا به جهات مندرج در قانون می تواند دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نماید. این جهات همان است که در ماده ۲۳ قانون دادرسی کیفری ذکر شده و به موجب آن قسمت از ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است: “ضابطان دادگستری حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف می کند.” همان طور که ذکر شد، رویّه عملی و استنباط جاری در دادسراها این است که چه بسا مقام قضایی با بهره گرفتن از اختیارات قانونی خود و به منظور تکمیل تحقیقات می تواند دستور ادامه تحت نظر ماندن متهم را تا ۲۴ ساعت دیگر به دلایلی که در ماده ۱۳۲ قانون دادرسی کیفری آمده، علاوه بر جهات مندرج در ماده ۲۳ قانون مذکور که درباره ضابطان دادگستری ذکر شده و به طریق اولی قاضی نیز از آن برخوردار است، صادر نماید. واقع امر این است که به
- کنواسیون سوم ژنو در رفتار با اسرا جنگی ،(۴)۲۳باید به گونه ای باشد که در هنگام حملات هوایی در روز قابل مشاهده باشد اگر مکانهای مشخصی برای اردوگاههای pw تهیه شود طوری که ماده (۳)۲۳ کنوانسیون اقتضا دارد ،نیاز به استفاده از این علامت کاسته می شود ،طرفین می توانند بر استفاده از علامت دیگری توافق کنند.اماکن غیر از اردوگاههایpw حق استفاده از این علامت را ندارند . ↑
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
- کنوانسیون چهارم ژنو ماده(۳)۸۳ تنها اگر ملاحظات نظامی اجازه دهد ،می توان از این علامت استفاده کرد .باید طوری استفاده شوند که در روز هنگام حملات هوایی قابل رویت باشند.اگر بنا به اقتضای ماده (۴)۸۳ مکانهای مشخص برای بازداشت غیر نظامیان تدارک دیده شود نیاز به استفاده از این علامت کاهش می یابدطرفین می توانندبه کاربرد علامت دیگری به این منظور توافق کنند،اما نمی توان از این علامت جز به منظور دیگری استفاده کرد. ↑
- کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه ،مورخ ۱۴ می ۱۹۵۴،ماده ۱۶ ↑
- معاهده حمایت از موسسات علمی وهنری واماکن تاریخی ،۱۵ آوریل ۱۹۳۵ ،ماده ۳٫به آن پیمان roerich گفته می شود. ↑
- Fredric Demuline,Ibid ,p 213-215. ↑
- ماده(۷)۵۶٫ ↑
- ماده(۴)۶۶٫ ↑
- ماده۵٫ ↑
- Frits kalshoven ,constralnts on the waging of war ,ICRC,2001,p 93-94. ↑
- Yorman Dinstein,flag of truce,in:bernhardt(ed),ibid,p 173. ↑
- Ashey roach,ibid. ↑
- Habib slim ,Ibid. ↑
- پروتکل اول الحاقی،کنوانسیون ژنوضمیمه۱ ،ماده ۶ ↑
- Frits kalshoven,ibid,p94-95. ↑
- Ashey Roach,ibid. ↑
- Ibid. ↑
- پروتکل الحاقی اول،ضمیمه ۱ ماده ۸ ↑
- ژان ماری هنکرتز،حقوق بین الملل بشر دوستانه عرفی (قواعد)،دفتر امور بین الملل قوه قضاییه،تهران ،مجد ۱۳۸۷،ص۳۳۷-۳۴۱ ↑
- دتر فلک ،حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه،ترجمه دکتر قاسم زمانی وهمکاران ،کمیته ملی حقوق بشر دوستانه،شهر دانش،تهران،۱۳۸۷،ص ۹ ↑
- ژان ماری هنکرتز،همان،ص ۳۳۶ ↑
- Jobst, lll valentine ,is the wearing of the enemy’s uniform a violation of the laws of the war ,AJIL ,vol 35(3). ↑
- کد لیبر،ماده ۶۳و۶۵ ،اعلامیه بروکسل ماده ۱۳،پاراگراف و،مقررات لاهه عماده ۲۳،پاراگراف و،دستورالعمل آکسفورد،ماده ۸،پاراگراف د ↑
- ماده (۲)۳۹ ↑
- ماده (۷)(b)(2)8 ↑
- مثلا ارژانتین،استرالیا ،بلژیک ،یوگوسلاوی وفرانسه؛(بنگرید به
Jean marie henckerts ,customary international lumanitarian low (practice),voll 2,part 1,2005,p.1349) ↑ - ۵ Toni pfanner,military uniforms and the low of war,rler,2004,vol 86,n53. ↑
- Reith D.barber ,no fire this time :false accusations of american warcrimes in the persian golf ,military law review,1994,p 235 -255. ↑
- Jobst lll valentine,ibid. ↑
- Toni pfanner .ibid. ↑
- John c. dehn ,ibid,p.635. ↑
- به عنوان مثال سوئد،دستورالعمل حقوق بین الملل بشر دوستانه؛(بنگرید به :
Jean marie hen ckerts ,ibid,p 346. ↑ - Toni pfanner .ibid
↑ - . ژان ماری ،هانکرتز،همان ،ص ۳۴۰ ↑
- Yves sandos,Ibid,p442 ↑
- ibid ↑
- دتر فلک، همان ،ص ۱۸۱-۱۸۴ ↑
- Gerald l.neuman,humanitarian law and counterrorist force ,EJIL(2003),voll14 ,N 2, p 283 -298. ↑
- محسن عبدالهی،«تروریسم حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه »،شهر دانش،۱۳۸۸،ص ۵۳٫ ↑
- Ibid. ↑
- مایکل لیمن وگری باتر«تروریسم جرمی سازمان یافته »،قاسم زمانی،تروریسم:تاریخ،جامعه جهانی،گفتمان حقوق،گردآوری علیرضا طیب،نشر نی ،۱۳۸۲،ص ۱۹۷-۲۴۰٫ ↑
- Camputer network attacks. ↑
