وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه های آماده – ۴-۲- مطالعه­ موردی مصادیقی از کالاهای معیوب – 8

 
تاریخ: 20-09-01
نویسنده: نجفی زهرا

۴-۱-۳-۶-۲- تقصیر زیان‌دیده یا قاعده­ اقدام

 

چنانچه ورود خسارت صرفاً مستند به فعل زیان‌دیده باشد، عدم ارائه­ اخطار راجع به خطرات، هر چند نقض تعهد است لیکن در خصوص خساراتی که مستند به فعل زیان­دیده­ است عدم ارائه­ اخطار موجد مسئولیت عرضه­کننده نیست؛ ‌بنابرین‏ چنانچه خسارات یا بخشی از آن‌ ها صرفاً ناشی از تقصیر زیان‌دیده باشند به همان نسبت عرضه‌کننده از مسئولیت بری خواهد بود. «در کامن لا قاعده‌ای وجود دارد که به موجب آن زیان‌دیده‌ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته است نمی‌تواند از این بابت مطالبه خسارت کند.» (کاتوزیان،۱۳۹۱: ۱۰۰-۹۹) برای مثال وقتی که مصرف‌کننده­ کالا، شخصاً یا به واسطه­ اطلاعات و اخطار ارائه شده از سوی عرضه‌کننده، اطلاعات کافی در خصوص چگونگی استفاده از کالا و خطرات ناشی از آن دارد لیکن بدون توجه به آن ها از کالا استفاده می‌کند و موجب ورود خسارت به خود یا دیگری می‌گردد، خود مصرف‌کننده است که مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود زیرا وی به ضرر خود عمل کرده و مشمول قاعده­ اقدام خواهد بود. قاعده‌ای که به موجب آن کسی که به ضرر خود اقدام کند خود مسئول زیان‌های وارده است. «اقدام آن است که مالک احترام مال خودش را از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت و مجانیت بگذارد که در نتیجه، ضمان ساقط می‌گردد.» (موسوی بجنوردی،۱۴۱۹: ۹۴)

 

‌بنابرین‏ هرگاه شخص مصرف‌کننده به واسطه اقدامات غیرمجاز خود یا به‌رغم علم به عیب و نقص کالا و یا به واسطه استفاده از کالا در خارج از عمر قراردادی یا عرفاً مفید آن، استفاده‌ نامناسب و غیرمتعارف از کالای معیوب داشته و با عدم توجه به علائم و هشدارها مرتکب بی‌احتیاطی شده و یا برای مهار خطر پس از بروز خطر تلاشی انجام نداده و در ایجاد حوادث خطرناکی که منجر به خسارت شده است دخالت داشته باشد، منطقی و عقلایی نیست که تولیدکننده، ضامن خسارت باشد لذا فعل مصرف‌کننده را می‌توان با استناد به قاعده­ اقدام، عامل و علت صدمات وارده بر خودش دانست؛ زیرا «مصرف‌کننده با استفاده نامناسب و غیرمتعارف از کالا موجب ورود خسارت خود گردیده و رابطه­ سببیت بین عیب کالا و خسارت وارده را قطع ‌کرده‌است و اساساً تولیدکننده ضامن نیست.» (فتاح زاده و امینی، ۱۳۹۱: ۱۴۹)

 

۴-۲- مطالعه­ موردی مصادیقی از کالاهای معیوب

 

در این بخش به عنوان نمونه به مطالعه موردی برخی مصادیق کالاهای معیوب پرداخته می‌شود که در صورت معیوب بودن خطرات بسیاری در پی دارند.

 

۴-۲-۱- مواد خوراکی و آشامیدنی

 

بدون شک مواد خوراکی و آشامیدنی به دلیل کثرت و دامنه­ استفاده از مهم‌ترین کالاهایی هستند که در صورت معیوب بودن بسیار خطرناک هستند و با تهدید سلامت جامعه به صورت روزمره، سایر جوانب زندگی فردی و اجتماعی را نیز دچار مخاطره می‌نمایند. شاید به همین علت است که در غالب کشورها، مواد خوراکی و آشامیدنی مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و قوانین سخت‌گیرانه‌ای در این خصوص تصویب شده است.

 

۴-۲-۱-۱- مواد خوراکی

 

مهم‌ترین یا حداقل یکی از مهم‌ترین کالاهایی که عیب آن‌ ها خطرات فوق‌العاده‌ای به دنبال دارد مواد خوراکی هستند. علت این امر این است که اولاً: خطرات معیوب بودن این دسته از کالاها مستقیماً متوجه سلامتی و جان افراد جامعه است، ثانیاًً: به دلیل آن که به مصرف مستقیم انسان می‌رسند، تأثیر عیب آن‌ ها خیلی زود به منصه ظهور رسیده و موجب بیماری انسان می‌شوند و در بسیاری موارد راهی برای جلوگیری از بروز این اثرات وجود ندارد؛ هر چند که به لطف پیشرفت‌های چشمگیر علم پزشکی، در عصر حاضر بسیاری بیماری‌ها قابل درمان هستند لیکن امر درمان علاوه بر ایجاد عوارض جانبی، مستلزم صرف وقت و هزینه مالی است که گاه سنگین نیز می‌باشد و ثالثاً: این مواد به صورت روزانه به مصرف تمامی افراد جامعه رسیده و خطرات ناشی از عیب آن‌ ها، علاوه بر تهدید سلامتی افراد جامعه، از طریق کاهش نیروی انسانی و صرف وقت و سرمایه، موجب ایجاد مشکلات عدیده برای جامعه می‌گردد.

 

همان طور که ذکر گردید به علت تأثیرات بسیار زیان­بار خطرات ناشی از عیب مواد خوراکی در بسیاری از کشورها تولید، توزیع و فروش این کالاها مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌ای است. برای مثال «در ایالات متحده آمریکا مسئولیت مطلق برای اولین بار در خصوص کالاهای خوراکی مورد پذیرش قرار گرفت.» (جعفری تبار،۱۳۸۹: ۱۵۷) قانون‌گذار ایرانی نیز در خصوص مواد خوراکی اقدام به وضع قوانین و مقررات متعددی نموده است و حتی برای تولیدکنندگان و فروشندگان چنین کالاهایی مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. برای مثال می‌توان در این خصوص به قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و قانون اصلاحی آن در سال ۱۳۶۷ و یا قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۲ اشاره نمود.

 

تولیدکنندگان و فروشندگان مواد خوراکی باید در تهیه­ مواد خام و نگهداری آن‌ ها، طرح تولید، خط تولید، چگونگی تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات خود و همچنین سلامتی اشخاص مرتبط با این زنجیره تمامی نظارت‌ها و تدابیر احتیاطی را از هر طریق ممکن از جمله انجام دقیق آزمایش‌های لازم انجام داده و پس از تولید کالا و به همراه آن، اطلاع‌رسانی لازم اعم از راهنمای استفاده محصول و تذکر خطرات احتمالی را نیز انجام دهند تا حتی‌المقدور کالایی بی‌عیب و بی‌خطر و یا با اخطار خطرات غیرقابل‌اجتناب به بازار عرضه گردد. دایره­ی مصادیق مواد خوراکی بسیار وسیع بوده و شامل هر آنچه می‌شود که قابل خوردن است. از قبیل انواع نان، برنج، کنسرو و دیگر کالاهای خوراکی.

 

نکاتی که تولیدکنندگان و سایر اشخاص دخیل در چرخه­ی تولید تا مصرف نهایی مواد خوراکی باید رعایت نمایند عبارت‌اند از:

 

۱- اشخاص مرتبط با این چرخه که تماس آن‌ ها با این مواد به گونه‌ای است که امکان سرایت عوامل بیماری‌زا از آن‌ ها ‌به این مواد و سرانجام به مصرف‌کنندگان وجود دارد، به لحاظ بیماری‌های مسری سالم بوده و گواهی‌های مربوطه را از مراجع ذی‌ربط مبنی بر سلامت از این نوع بیماری‌ها دریافت نموده باشند و مکرراً و در بازه‌های زمانی مقرر نسبت به انجام آزمایش‌های لازم و دریافت گواهی سلامت جدید و به روز اقدام نمایند.

 

۲- تدابیری از جمله استفاده از روپوش، کلاه، دستکش و ماسک به رنگ سفید را رعایت نمایند تا حتی‌المقدور از تماس مستقیم اشخاص فوق‌الذکر با مواد خوراکی اجتناب و بهداشت و پاکیزگی رعایت گردد.

 

۳- مواد اولیه و خام مورد استفاده، خالص و واجد کیفیت و مرغوبیت لازم و البته کاملاً سالم و بهداشتی بوده و به نحوی با یکدیگر مخلوط و ترکیب گردند که خطری برای سلامتی مصرف‌کنندگان ایجاد ننمایند.


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه -تحقیق-مقاله | گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک – 2مقالات و پایان نامه ها | مداخله درمانی در نظریه معنا درمانی – 7 »