وبلاگ

ای برای انجام تعهداتش خواهد بود. این موضوع در ماده ۲۷۷ قانون مدنی تصریح شده است. به موجب قسمت اخیر این ماده: «حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». از دیگر مواردی که در قانون مدنی در خصوص اعطای مهلت وجود دارد ماده ۶۵۲ قانون مدنی در خصوص عقد قرض است که شبیه به ماده ۲۷۷ همین قانون است. در این ماده آورده شده است که : «در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد». هر چند در رویه قضایی، قضات محاکم به این ماده و ماده ۲۷۷ قانون مدنی التفات نمی کنند و متعهد قرارداد را که خواهان مهلت است را به سمت دادن دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به هدایت می کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

نکته ای که باید در اینجا خاطر نشان ساخت این است که دادن مهلت که در حقوق ایران به شیوه الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی انجام می گیرد، الزاماً باید از طریق دادگاه باشد، در غیر این صورت اگر متعهدله به تنهایی یا با توافق متعهد، مهلت اضافه ای برای اجرای تعهدات متعهد تعیین کنند و آن مهلت نیز بدون انجام تعهدات متعهد خاتمه یابد، این امر حقی به متعهدله برای فسخ قرارداد نمی دهد، بلکه وی باید به دادگاه مراجعه و الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را بخواهد، مگر این که فسخ عقد شرط شده باشد.

گفتار دوم: تعیین کننده مهلت

بعد از تبیین اصل موضوع یعنی اعطای مهلت و پذیرفتن آن، باید دید شخصی که مهلت را تعیین می کند کدام یک از طرفین قرارداد است. اهمیت موضوع از آن جهت است که در صورت انتخاب هر یک از طرفین قرارداد برای این امر، اختیار تعیین میزان مهلت در اختیار وی خواهد بود و ممکن است طرف مقابل از اختیار خود بر خلاف منافع طرف مقابل استفاده کند و به وی ضرر برساند. موارد فوق را در حقوق و اصول مورد تحقیق به بحث خواهیم گذاشت.

بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

ماده ۴-۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بین المللی بیان می دارد: «طرف مسئول عدم اجرا می تواند … هر گونه عدم اجرایی را جبران کند، به شرط این که : الف) بدون تأخیر غیر موجه ، اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهادی ِجبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد».از طرف دیگر ماده ۱-۵-۷ بیان می دارد: «در مورد عدم اجرای تعهد، طرف زیان دیده می تواند با اخطار به طرف دیگر، مدت زمانی اضافی برای اجرای تعهد در اختیار او قرار دهد». شاید در بداهت امر این گونه به ذهن متبادر شود که چون متعهد قرارداد از انجام وظایف قراردادی خود تخلف کرده است و قرارداد را به نحو کامل اجرا نکرده است، متعهدله در تعیین مهلت زمانی اضافی دارای اختیار کامل می باشد، ولی با ملاحظه مواد فوق مشخص می شود که در یک ماده متعهد و در ماده دیگری متعهدله به عنوان تعیین کنده مهلت اضافی برای اصلاح مورد تعهد معرفی شده اند. سوال این است که کدام یک از دو طرف مهلت اضافی برای انجام تعهد را تعیین می کنند؟ متعهد یا متعهدله؟ هر چند شاید بتوان گفت با وجود وصف «متعارف بودن مهلت» شاید تفاوت چندانی نکند که تعیین کننده مهلت چه کسی باشد. چرا که در صورت عدم توافق طرفین بر سر مدت زمان متعارف، دادگاه یا داور نسبت به تعیین مدت اقدام خواهد کرد. لذا بدین گونه نخواهد بود که صرفاً اختیار تعیین مهلت با متعهدله خواهد بود. اختیار وی با گنجانده شدن قید «متعارف بودن مهلت» محدود شده است و وی باید با ملاحظه این شرط نسبت به اعطای مهلت اضافی اقدام نماید.

در خصوص طرفی که اختیار تعیین مهلت و میزان آن را در اصول قراردادهای تجاری بین المللی دارد، در دو ماده و به گونه ای ظاهراً متفاوت تعیین تکلیف شده است؛ از یک طرف در ماده ۴-۱-۷ اصول مقرر شده است که «طرف مسئول عدم اجرا می تواند به هزینه خود، هر گونه عدم اجرایی را جبران کند، مشروط بر این که: الف) بدون تأخیر غیر موجه، اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهادی جبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد…». از طرف دیگر در بند ۱ ماده ۵-۱-۷ مقرر گردیده: «در مورد عدم اجرای تعهد، طرف زیان دیده می تواند با اخطار به طرف دیگر، مدت زمانی اضافی برای اجرای تعهد در اختیار او قرار دهد …».

با ملاحظه مواد فوق، ملاحظه می گردد که در ماده ۴-۱-۷ ، اختیار تعیین مهلت و همچنین شرایط ایفای تعهد و اصلاح در دوره زمانی اضافی با متعهد اجراست. نویسندگان این اصول درست یک ماده بعد، مقرره ای به ظاهر خلاف مقرره قبل وضع و زیان دیده یا متعهدله را مسئول تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد قلمداد کرده اند. مستفاد از مفاد ماده ۵-۱-۷ ، متعهدله اجباری در اعطای مهلت اضافی به متعهد برای اصلاح عدم اجرا ندارد. این موضوع به خوبی از عبارت « طرف زیان دیده می تواند» در ماده مورد بحث قابل استنباط است. لذا وی در صورتی که منافعش ایجاب نماید و تشخیص دهد که اجرا در مهلت زمان اضافی هم برای وی مفید است، می تواند دوره زمانی اضافی برای اصلاح مورد تعهد را به متعهد قرارداد که در حالت نقض عهد قرار دارد بدهد. لذا اگر طرف زیان دیده مایل به اعطای مهلت اضافی برای اصلاح مورد تعهد نباشد و در نتیجه مهلتی را تعیین نکند اما متعهد و مسئول عدم اجرا بخواهد از حق خود به اصلاح استفاده کند، تعارض به وجود می آید که می بایست با کمک اصول عقلی و منطقی این تعارض را رفع نمود.

هر چند ظاهراً به نظر می رسد که بین دو ماده مورد بحث تضاد و تناقض وجود دارد، اما طبق قاعده فقهی و عقلی «الجَمعُ مَهُما اَمکَنَ اَولی مِنَ الطَّرح»، باید تلاش نمود تا آنجا که ممکن است بین این دو ماده جمع صورت گیرد تا هر کدام اثر قانونی خود را حفظ نمایند. برای جمع دو ماده باید گفت اگر متعهد خواهان اعطای مهلت برای اجرای جدید و منطبق با قرارداد باشد، دو فرض قابل طرح است: اولین فرض، حالتی است که متعهدله با وجود عدم اجرای منطبق با قرارداد در مهلت مقرر، همچنان نفع خود را در اجرای قرارداد می بیند و متعهد نیز از این امر استقبال می کند و آن را می پذیرد. درنتیجه باید گفت ماده ۵-۱-۷ در این فرض قابل اجراست. حالت دوم زمانی است که با وجود تمایل متعهد به اصلاح و در نتیجه دریافت مهلت اضافی، متعهدله راضی به اعطای مهلت فوق نباشد و بخواهد از اهرم فسخ قرارداد و مطالبه خسارت استفاده کند؛ در این حالت متعهد می تواند با مجوز ماده ۴-۱-۷ از حق خود برای اصلاح مورد تعهد و در نتیجه دریافت مهلت اضافی استفاده کند. با این حال، این اختیار متعهد نامحدود و بی قید و شرط نیست و وی در صورت وجود شرایط مقرر در ماده فوق می تواند از این اختیار استفاده کند. این شرایط عبارتند از :

الف) بدون تأخیر غیر موجه، اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهادی جبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد.

ب) اقدام جبرانی مزبور در اوضاع و احوال مورد نظر، متناسب باشد.

ج) طرف زیان دیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مزبور نداشته باشد.

د) اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

در اصول اروپایی، در بند ۱ ماده ۱۰۶-۸ مقرر گردیده است که : «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می تواند با اخطار به طرف دیگر، یک دوره زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید. از طرف دیگر در بند ۲ از همین ماده نیز مجدداً به همین حق متعهدله اشاره شده است. هر چند در مواد این اصول، مستقیماً به حق بایع برای تعیین مهلت اشاره نشده است، اما می توان این حق را به صورت غیر مستقیم از مواد این اصول استنتاج نمود. در ماده ۱۰۴-۸ مقرر گردیده که متعهدی که اجرایش منطبق با قرارداد نیست، «… در صورتی که هنوز زمان اجرا نرسیده باشد یا تأخیر آن چنان نباشد که به عدم اجرای اساسی منتهی شود، می تواند اجرای جدید و منطبق با قرارداد را انجام دهد». آن چه از این ماده استنباط می شود این است که حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در فرض فوق، نیازی به تأیید و موافقت متعهدله ندارد. لذا حق و اختیار متعهدله در ماده ۱۰۴-۸ نافی حق متعهد به ارائه پیشنهاد اصلاح به متعهدله نیست.

بند سوم: در حقوق ایران

در حقوق ایران از آنجایی که در خصوص تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد، مقرره روشن و صریحی وجود ندارد، لذا طبیعی است که در خصوص طرف تعیین کننده مهلت نیز ساکت است. همانطور که بیان شد در قوانین خاص از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ احکامی در خصوص اعطای مهلت اضافی به متعهد قرارداد (مستأجر) بیان شده است که اعطای مهلت به مفهوم خاص مورد تحقیق ما نیست، بلکه مهلتی است که خود قانونگذار به متعهد داده است. از طرف دیگر همان طور که پیش تر گفته شد[۲۱۶]، در موارد اعطای مهلت اضافی به متعهد و عدم اجرا در دوره اضافی تعیین شده، متعهد نمی تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و باید الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را از دادگاه بخواهد. رویه موجود به این صورت است که دادگاه ها متعهد را صرفاً ملزم به ایفای تعهد می کنند، بدون این که مهلتی برای اجرای آن تعهدات تعیین کنند و در خصوص مهلت اضافی داده شده به متعهد وی را ملزم به جبران خسارات وارده به متعهدله می کنند.

گفتار سوم: میزان مهلت اضافی

چه تعیین کننده مهلت متعهدله باشد یا متعهد یا قانونگذار، میزان مهلت اضافی نمی تواند بدون ضابطه و کاملاً به دلخواه باشد، بلکه باید بر اساس مواردی مانند نوع قرارداد، اوضاع و احوال خاص آن، نوع نقض انجام شده و میزان مهلت مورد نیاز برای اصلاح و منافع متعهدله از قرارداد و موارد دیگر صورت پذیرد. موارد فوق را در دو عنوان دسته بندی کرده و ذیلاً به توضیح آنها می پردازیم و احکام دو اصول مورد بحث و حقوق ایران را نیز در این زمینه بیان می کنیم.

بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی

۱- معقول و متعارف بودن مهلت

این که چه مدتی متعارف محسوب می شود بستگی به اوضاع و احوال هر قرارداد دارد. منافع طرفین قرارداد در احتساب این مدت متعارف بایستی در نظر گرفته شود؛ به طور مثال، اگر طرف متضرر برای رفع عیب اقدام نماید بایستی مدت طولانی تری را در نظر گرفت[۲۱۷]. همچنین در تشخیص این موضوع، عوامل مختلف دیگری نظیر مدت زمان اصلی اجرای تعهد بایستی مد نظر قرار گیرد؛ به این معنا که چنان چه مدت اصلی کوتاه باشد، مدت زمان اضافی نیز می تواند کوتاه باشد. به طور کلی در تعیین یک مدت زمان متعارف موارد ذیل می تواند دخیل باشد: اول، نیاز طرف متضرر به اجرای سریع قرارداد مشروط بر این که این موضوع برای طرف دیگر معلوم باشد. دوم، ماهیت کالاها، خدمات یا حقوقی که بایستی اجرا شود. به عنوان نمونه، یک اجرای پیچیده نیاز به مدت زمان طولانی تری نسبت به یک اجرای ساده خواهد داشت. سوم،واقعه ای که منجر به وقوع تأخیر در اجرای قرارداد شده است. به طور مثال، برای طرفی که به دلیل شرایط جوی نامساعد نتوانسته تعهدش را اجرا نماید، بایستی زمان بیشتری را نسبت به طرفی که صرفاً وظیفه خود را فراموش نموده قائل شد[۲۱۸].

۲- نداشتن هزینه نامتعارف

با پذیرفتن این امر که اصلاح مورد تعهد هر شخص ناقض قرارداد بر عهده خود اوست، عقلاً پذیرفتنی است که هر شخص می بایست ملزم به تحمل هزینه­ های اضافی به بار آمده برای اعمال حق اصلاح باشد. با این حال، تا زمان اجرای کامل تعهدات شخص متخلف، ممکن است متعهدله متحمل خساراتی شود. هر چند متعهدله می تواند جبران این خسارات را از متعهد بخواهد، ولی ورود این خسارات نباید به حدی باشد که اجرای قرارداد در خارج از موعد مقرر را برای متعهدله گران کند و هزینه های غیرمعقول – هر چند موقتی- را بر دوش متعهد بگذارد. یکی از موارد تحمیل هزینه غیر معقول بر متعهدله، اصلاح مورد تعهد در مدتی نامتعارف است. با لحاظ کردن موضوع زمان، احتمال دارد که نفع متعهدله در به دست آوردن ضمانت اجرا (جبران) با کمترین تأخیر و دردسر ممکن باشد. بنابراین تنها این کافی نیست که اطمینان دهیم وی آنچه را به خاطر آن قرارداد بسته به دست می­آورد، بلکه نظام اصلاح باید این اطمینان را نیز بدهد که وی آن را در یک مهلت معقول و متعارف به دست می­آورد.

۳- نداشتن زحمت نامتعارف

معیار دیگری که در تعیین میزان مهلت اضافی وجود دارد نداشتن زحمت زیاد یا به اصطلاح نامتعارف برای متعهدله است. اجرای مجدد قرارداد نباید متعهدله را با زحمت بیش از حد مواجه کند، زیرا در این صورت، از یک طرف آن چه به خاطر آن قرارداد بسته را به دست نیاورده و از طرف دیگر، زحمت نامتعارفی نیز بر وی تحمیل شده است که با عدالت و انصاف سازگار نیست. با این حال مسئله ای که طرح آن مناسبت دارد این است که چه زمانی اعمال حق اصلاح باعث زحمت نامتعارف می­ شود؟ به عبارت دیگر معیار تشخیص زحمت نامتعارف چیست؟ در پاسخ باید گفت روش مشخصی برای اندازه ­گیری این موضوع وجود ندارد، جز این که زحمت می ­تواند چیزی بیش از زیان های پولی متحمل شده از سوی متعهدله در نتیجه اعمال حق متعهد به اصلاح باشد. این امر می ­تواند شامل موقعیت­هایی شود که در آن یعنی زمانی که فروشنده کالا را برای تعمیر برده است، خریدار با نداشتن جایگزینی برای کالا دچار زحمت می­ شود. برای مثال دانش­آموزی که رایانه­ای را برای تعمیر تحویل می­دهد ممکن است برای زمانی که رایانه در دسترسش نیست قادر به کار کردن نباشد. هم­چنین تعمیر لوازم خانگی (مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی) ممکن است از این لحاظ باعث زحمت برای خریدار شود که از این وسیله در مدت زمان تعمیر محروم مانده است[۲۱۹]. به نظر می­رسد ویژگی زحمت نامتعارف باید به شکل موسع تفسیر شود. به عبارت دیگر، استاندارد «زحمت نامتعارف» باید سخت­گیرانه­تر تفسیر شود. چون متعهد شخص متخلف بوده است و منطقی است که نباید تنظیم استاندارد زحمت نامتعارف به عهده او واگذار شود. برای حمایت از منافع متعهدله باید یک استاندارد سخت تر به کار گرفته شود تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا متعهد باید این حق را داشته باشد که بر اصلاح مورد تعهد حتی اگر مقداری زحمت ایجاد نماید اصرار کند؟ بنابراین اگر از طرف متعهد پیشنهاد اصلاح مورد تعهد داده شد، تعمیر و جایگزینی ممکن است زودتر از زمانی که خود متعهدله یکی از جبران­های اجرا محور را پیشنهاد می دهد، به عنوان زحمت نامتعارف شناخته شود.

این نگرانی وجود دارد که تفسیر موسع از زحمت نامتعارف ممکن است منجر به عدم اطمینان شود، یا اینکه ممکن است متعهد را بی­جهت از حق اصلاح محروم کند، اما به دلیل این که در موارد فروش کالا، منافع اقتصادی اهمیت زیادی برای طرفین دارد، احتمال بیشتری وجود دارد که دو طرف به استثنای دوم یعنی هزینه نامتعارف رجوع کنند. این موضوع مخصوصاً درباره فروشهای تجاری[۲۲۰] بیشتر صدق می کند.

مثال زیر درباره هزینه­ های اضافی متحمل شده برای حمل و نقل با لحاظ کردن تحویل کالا به عنوان بخشی از اصلاح مورد تعهد است؛ در این مثال، خریدار حق خواهد داشت که تحویل را نپذیرد. اگرچه عدم پذیرش تحویل کالا می ­تواند بر پایه زحمتی که برای خریدار ایجاد شده با مواجه شدن با هزینه­ های غیرمنتظره توجیه شود، اما به نظر می­رسد نگرانی واقعی در مورد این حقیقت باشد که این هزینه­ها بخشی از قرارداد اولیه نبوده­اند. بنابراین، مسئله آن قدر هم مسئله زحمت- به عنوان یکی از هزینه­ های نامتعارف متحمل شده از سوی متعهدله- نیست. غیرمعقول در اینجا به هزینه­هایی که نباید وظیفه خریدار شمرده شود برمی­گردد. شرایطی که در آن، محدودیت «زحمت نامتعارف» ممکن است کارایی داشته باشد، جایی است که تلاش اول متعهد برای اصلاح ناموفق بوده و او در جستجوی دومین و یا حتی سومین تلاش­ برای اصلاح است. در این موارد، زحمتی که برای متعهدله ایجاد شده، می تواند زمینه ای باشد که بر اساس آن بتوان حق اصلاح متعهد را محدود کرد. مثلاً مورد خرید مبل به وسیله یک مصرف ­کننده را در نظر بگیریم. بعد از تحویل، خریدار متوجه چند عیب در کالا می­ شود: شیشه روی قفسه خراش برداشته، سوراخی در میز وجود دارد، یا بالشتک­ها به طور درستی روی صندلی قرار نمی­گیرند. فروشنده جایگزینی کالا را پیشنهاد می دهد، اما کالاهایی که در عوض کالاهای اصلی پیشنهاد شده هم دارای نقص هستند[۲۲۱]. در این موقعیت خریدار را نمی­باید ملزم به دادن فرصت دیگر برای اصلاح عدم مطابقت کرد. زحمتی که ایجاد شده به گونه­ای است که تلاشی دیگر برای جایگزینی، نادرست خواهد بود. بنابراین استثنای زحمت نامتعارف، از این قاعده که متعهد نباید تعداد نامحدودی فرصت برای انجام اصلاح داشته باشد حمایت می­ کند.

بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

ماده ۵-۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بین المللی با عنوان «مدت زمان اضافی برای اجرای تعهد» اختصاص به بیان شرایط زمان اضافی دارد. در بند ۳ این ماده نیز از تعیین مهلت خاصی برای اجرای تعهد خودداری شده و قید متعارف بودن برای طول مدت آورده شده و مشخص شده است که مهلت زمانی برای اجرای تعهد باید متعارف باشد. این حکم با حکم مقرر در اصول اروپایی در این خصوص مشابه است و ضمانت اجرای آن نیز دز اصول فوق گنجانده شده است. در بند ۳ ماده فوق الذکر پس از این که به مهلت زمانی اضافی و نیز متعارف بودن مدت آن اشاره می کند، در خصوص ضمانت اجرای متعارف بودن آن بیان می دارد: «اگر طول مدت زمان اضافیِ مجاز شده، متعارف نباشد، برای مدتی متعارف باید تمدید شود». هر چند می توان گفت که آوردن قید مدت زمان متعارف در اصول نیز خود بخود این نتیجه را به دنبال دارد که تعیین مهلت زمانی کوتاه تر از حد ممکن، این حق را به متعهد می دهد که مدت زمان بیشتری را برای اصلاح مطالبه کند. اصول یونیدغوا در ماده ۴-۱-۷ نیز در خصوص اصلاح عدم اجرا از سوی متعهد بیان داشته است که طرف مسئول عدم اجرا می تواند عدم اجرایش را جبران کند، به شرط آن که بدون تأخیر غیر موجه، طی اخطاری، پیشنهاد اصلاح مورد تعهد و نحوه انجام آن و زمان بندی آن را ارائه کند. آوردن قید تأخیر غیر موجه دلالت بر این امر دارد که مدت زمان ارسال پیشنهاد به صورت متعارف تعیین می شود.

بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپا

در بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول حقوق قراردادهای اروپایی به متعارف بودن مهلت اضافی اشاره شده است. در قسمتی از این بند می خوانیم: «چنان چه طرف متضرر در خصوص تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری، دوره زمانی اضافی متعارفی را تعیین کند، اخطار مزبور می تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار خاتمه دهد…». هم چنین در ماده ۱۰۵-۸ این اصول نیز که را جع به تضمین اجرا است، از متعارف بودن مهلت زمانی برای ارائه تضمین صحبت شده است. در بند ۲ این ماده آمده است: «در صورتی که تضمین در زمان متعارفی ارائه نشده است، طرف متقاضی تضمین به شرط آن که هنوز به صورت معقولی اعتقاد داشته باشد که عدم اجرای اساسی از سوی طرف دیگر وجود خواهد داشت، می تواند قرارداد را با دادن اخطاری بدون تأخیر خاتمه دهد». این که په مدت زمانی متعارف به حساب می آید، همان گونه که گفته شد به عوامل متعددی بستگی دارد. آن چه مهم است این که برای تشخیص متعارف بودن، باید وضعیت یک انسان نوعی در شرایط مشابه را در نظر گرفت. همین حکم در خصوص مهلت زمانی درخواست اجرای عین تعهد نیز برقرار است که در بند ۳ ماده ۱۰۲-۹ منصوص است. در ماده ۳۰۳-۹ در خصوص حق خاتمه دادن به قرارداد نیز همین حکم تکرار شده است. ضمانت اجرای عدم تعیین مدت متعارف نیز در ماده ۱۰۶-۸ آورده شده است. مطابق قسمت اخیر ماده مزبور، « چنان چه مدت مقرر شده بیش از اندازه کوتاه باشد، یا در موردی که قرارداد بایستی خود بخود خاتمه یابد، طرف متضرر تنها پس از طی مدت متعارفی از زمان اخطار می تواند قرارداد را خاتمه دهد». یعنی تعیین مهلت اضافی کمتر از مهلت مورد نیاز برای اصلاح، حق متعهد به مهلت بیشتر را از بین نمی برد.

بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران

همان گونه که گفته شد در حقوق ایران مستفاد از ماده ۲۳۷ قانون مدنی، در مواردی که متعهد از ایفای تعهداتش سر باز می زند، متعهدله می تواند با مراجعه به دادگاه، اجبار وی را بخواهد و دادگاه متعهد را ملتزم به ایفای تعهدات خود می نماید و متعهد نمی تواند با اعطای مهلت به متعهد و عدم اجرای مجدد قرارداد از سوی متعهد، فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد، بلکه باز هم باید الزام به ایفای تعهد را مطالبه کند. اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که دادگاه ها معمولاً در دعوای الزام به ایفای تعهدات صرفاً حکم به الزام متعهد به ایفای تعهدات مندرج در دادخواست می دهند و مهلتی برای آن تعیین نمی کنند و خود را فارغ از تعیین مهلت می دانند. هر چند می توان این گونه نتیجه گیری کرد که الزام به انجام تعهدات نیازمند داشتن مهلت معقول و متعارف است و این موضوع یک امر عقلایی است.

با این حال مواردی نیز وجود دارد که میزان مهلت متعهد برای اجرای تعهد و جبران مشخص شده است. از جمله در ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به مستأجر ده روز از تاریخ سررسید ماهیانه اجازه داده شده است که مال الاجاره را بپردازد. با توجه به موارد گفته شده می توان گفت در مواردی که قانون گذار دست به تعیین مهلت زده است با توجه به قاعده حکیم بودن قانون گذار، هر دو شاخصه معقول و متعارف بودن مهلت و نداشتن زحمت زیاد برای متعهدله مورد نظر بوده است.

گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت ( با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟ )

تکلیف به فرستادن اخطاریه مزایایی دارد که به نظر می­رسد در مقابل دلایل مخالف سنگینی می­ کند. به طور خاص این کار عدم اطمینان را کاهش می­دهد، زیرا فروشنده متوجه خواهد شد که اگر اصلاح را در یک مدت زمان معقولی انجام ندهد خریدار قرارداد را فسخ خواهد کرد. به عبارت دیگر او یک اخطاریه دریافت کرده است و بنابراین ممکن است برای تلاش به اصلاح در یک مدت مشخص شده تشویق شود. در رژیم­هایی که اخطاریه عدم اجرای قرارداد، پیش­نیازی برای فسخ قرارداد نیست، متعهد ممکن است این سؤال را از خود بپرسد که آیا زمان اصلاح ممکن است به وسیله فسخ قرارداد از طرف خریدار قطع شود؟ و چه زمانی ممکن است این اتفاق بیفتد؟ مثلاً در حقوق انگلیس هرگاه تأخیر به گونه­ای شده که خریدار را اساساً از تمام نفعی که قرارداد دارد محروم کند وی ممکن است تصمیم بگیرد که قرارداد را در هر زمانی فسخ کند[۲۲۲]. اما این کار کی اتفاق می­افتد؟ ممکن است برای متعهد، دانستن این که حق او به اصلاح چه زمانی به سر آمده است و چه زمانی باید انتظار فسخ قرارداد از طرف متعهدله را داشته باشد سخت باشد. لذا متعهد نیاز دارد که از این امر آگاه باشد، زیرا برای یک جبران یا اصلاح موفق این یک مسئله اساسی است که دو طرف قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از این جنبه، تکلیف به ارسال اخطاریه ممکن است یک کارکرد مثبت داشته باشد، زیرا این کار متعهد و متعهدله را مجبور می­ کند که قصدشان را برای طرف دیگر به طور شفاف بیان کنند. به علاوه، این حقیقت که یک تاریخ واقعی برای اجرا مشخص شده است باعث ایجاد اطمینان قانونی می­ شود. متعهد می­داند که او باید تا آن تاریخ برای اجرای قرارداد تلاش کند و متعهدله نیز این اطمینان خاطر را دارد که اگر متعهد در اجرای قرارداد موفق نشود، او می ­تواند در آن تاریخ، قرارداد را فسخ کند. از این منظر، فرستادن اخطاریه قابل ترجیح بر رژیمی است که بر قابلیت اصلاح بدون نیاز به اخطاریه تمرکز می­ کند.

جای این سوال باقی است که اگر متعهدله اخطاریه نفرستاده باشد و از این طریق یک مهلت اضافی برای اجرا تعیین نکرده باشد، آیا او امتیازاتش را از دست خواهد داد؟ در پاسخ باید گفت هیچ چیز نمی­تواند از حق متعهد برای تعیین یک محدوده زمانی بعد از آن جلوگیری کند، حتی اگر یک مهلت معقول بعد از تاریخ اجرا گذشته باشد، بدون اینکه متعهد قرارداد را اجرا کرده باشد. چون تا آن موقع مقداری زمان گذشته است احتمال دارد که وقت کمتری برای اصلاح به متعهد داده شود. بنابراین، تکلیف «مهلت معقول» امکان انعطاف را می­دهد. ممکن است این طور حساب شود که متعهد در مهلتی که به وسیله قرارداد ابتدایی تعیین شده زمان برای انجام قرارداد را داشته است و بنابراین احتمال دارد که مهلت زمانی اضافی کوتاه­تر باشد. اگر قبلاً اخطاریه به فروشنده داده شده اما متعهدله مهلت زمانی تعیین نکرده است، باز هم در این صورت مهلت زمانی ممکن است خیلی کوتاه باشد. هر گاه روشن باشد که متعهد قرارداد در مهلت اضافه معقول و متناسبی که به وی داده شده است به هیچ وجه نخواهد توانست قرارداد را اجرا کند، نیازی به اخطاریه نیست و صرف یک اعلام شفاهی که قرارداد را خاتمه یافته تلقی می کند کافی است[۲۲۳].

بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

در اصول قراردادهای تجاری بین المللی در موارد مختلفی به ارسال اخطاریه از سوی طرفین قرارداد به یکدیگر اشاره شده است؛ از جمله در ماده ۱۴-۳ در خصوص اخطار ابطال قرارداد بیان می دارد: «حق یک طرف برای ابطال قرارداد، با دادن اخطار به طرف دیگرعملی می شود». ماده ۱۰-۱ نیز با عنوان اخطاریه به بیان شرایط ارسال اخطاریه و اثر قانونی آن می پردازد. در این ماده می خوانیم:

« ۱) در موردی که به دادن اخطار نیاز باشد، این کار را می توان به هر طریق و وسیله ای متناسب با اوضاع و احوال مورد نظر انجام داد.

۲) اخطاریه هنگامی واجد اثر قانونی است که توسط شخص طرف اخطار وصول شود.

۳) منظور از بند ۲ این است که یک اخطاریه هنگامی توسط شخصی وصول می شود که به طور شفاهی به اطلاع آن شخص رسانده شود یا به محل تجاری یا نشانی پستی آن شخص تحویل شود.

۴) منظور از اخطار در این ماده، شامل اعلامیه، تقاضا، درخواست یا هر ابلاغ دیگری از قصد [طرفین] است».

در خصوص موضوع مورد بحث یعنی ارسال اخطار در هنگام عدم اجرای تعهد نیز قسمت الف بند ۱ ماده ۴-۱-۷ به ارسال اخطاریه از سوی متعهد قرارداد به متعهدله در صورت تمایل به تلاش دوباره برای اجرای قرارداد اشاره می کند و مقرر می دارد که در اخطاریه مزبور نحوه اصلاح مورد تعهد و مدت زمان آن را قید نماید. هم چنین در ماده ۵-۱-۷ این اصول نیز به اختیار طرف زیان دیده برای اعطای مهلت اضافی به متعهد از طریق دادن اخطاریه اشاره شده است. با توجه به ماده ۱۰-۱ این اصول که شرایط ارسال اخطاریه را بیان کرده است، به عنوان یک اصل کلی، هیچ شرط خاصی در مورد شکل اخطاریه یا هر صورت دیگری از ابلاغ اراده طرفین وجود ندارد، بلکه ابلاغ اراده طرفین به یکدیگر در هر زمینه ای که در اصول مذکور نیاز به این کار باشد و به هر طریقی که با اوضاع و احوال قضیه متناسب باشد به عمل می آید. این که چه طریقی برای ابلاغ اراده به طرف مقابل مناسب اوضاع و احوال است یا چه وسایلی مقتضی یا متناسب هستند بستگی به عواملی مانند نوع پیام، مدت زمان مورد نیاز برای ابلاغ پیام، وسایل و امکانات در دسترس برای ارسال پیام و موارد دیگری از این قبیل بستگی دارد. در مقام گزینش وسیله ارتباطی، فرستنده باید علی القاعده شرایط موجود در کشور خود و کشور مخاطب را در نظر بگیرد[۲۲۴]. از سوی دیگر، بر اساس بند ۲ ماده فوق اخطاریه تنها هنگامی دارای اثر قانونی است که به طرف مقابل ابلاغ گردد. در این باره باید دید اخطاریه چه زمانی وصول شده محسوب می گردد؛ به طور مثال، اگر حوادث پیش بینی نشده ای باعث شود که اخطاریه دیرتر از مدت معمول به دست متعهدله برسد، آیا باز هم باید زمان وصول واقعی به متعهدله را در نظر گرفت یا مدت زمانی که عادتاً می بایست اخطاریه واصل شده باشد؟ این سوال از این جنبه حائز اهمیت است که ممکن است با فرض دیر رسیدن اخطاریه به متعهدله، وی متحمل خسارت فراوان شود یا اصلاً اجرای قرارداد مطلوبیتش را از دست بدهد.

در بند ۳ این ماده، در تلاش برای تعریف مفهوم مزبور، تمایزی بین ابلاغ های شفاهی و غیر شفاهی در نظر گرفته شده است. «ابلاغ شفاهی در صورتی به طرف خطاب واصل می شود که شخصاً خطاب به او انجام شده باشد یا خطاب به شخص دیگری باشد که از سوی او برای دریافت آن مجاز باشد. ابلاغ غیرشفاهی به محض تسلیم به طرف خطاب، شخصاً، یا به محل تجاری یا نشانی پستی (الکترونیک) وی واصل می شود. ابلاغ خاص مورد بحث، نیازی به رسیدن به دست طرف خطاب یا مطالعه شدن آن توسط وی ندارد. کافی است که به کارمند طرف خطاب که مجاز به قبول آن است، تحویل یا در صندوق پستی طرف خطاب انداخته شود، یا با دورنگار، تلکس یا در مورد مکاتبات الکترونیکی، به سِروِرِ طرف خطاب وارد شده باشد»[۲۲۵].

بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

ماده ۱۰۳-۱ اصول اروپایی به اخطار و شرایط ارسال آن پرداخته است. مطابق بند ۵ ماده مذکور، اخطار شامل هر نوع اعلامی به طرف مقابل اعم از ابلاغ یک تعهد، اظهار، ایجاب، قبول، مطالبه و درخواست است. در این اصول نیز، اصل بر مطلع کردن طرف مقابل است، خواه از طریق ارسال اخطاریه (اظهارنامه) به مفهوم خاص یا از طرق دیگر، لذا ملاحظه می گردد که نوع خاصی از اخطاریه مد نظر نیست و اخطاریه کتبی موضوعیت نداشته بلکه هدف، مطلع کردن طرف مقابل است که می تواند به هر وسیله ای باشد. بند ۱ ماده فوق در این خصوص مقرر می دارد: «هر اخطار می تواند به هر شیوه ای خواه به صورت کتبی، خواه به نحو دیگری، متناسب با اوضاع و احوال ارائه شود». با این حال این قاعده منافاتی با این ندارد که طرفین برای مثال، کتبی بودن را شرط تحقق اخطار قرار دهند[۲۲۶]. با این حال، صرف تحویل اخطار به نشانی مخاطب، برای اعتبار ابلاغ کفایت می کند، حتی اگر این اخطار به سمع و نظر مخاطب نرسیده باشد[۲۲۷]. این موضوع در بند ۳ ماده مذکور منصوص است که به موجب آن، «اخطار زمانی به مخاطب می رسد که به وی یا به محل تجاری یا به نشانی پستی وی تحویل داده شود، یا چنان چه محل تجاری یا نشانی پستی نداشته باشد به اقامتگاه معمولی او تحویل گردد». همانند اصول موسسه یونیدوغوا، تأثیر اخطاریه در این اصول نیز از زمان ابلاغ به مخاطب است که قاعده ای عقلایی است. با این وجود، این قاعده در اصول اروپایی با استثنائاتی مواجه است، استثنائاتی که در خصوص موضوع مورد تحقیق یعنی عدم اجرای تعهدات و ساز و کار اطلاع رسانی در این باره به طرف مقابل است و اصول موسسه یونیدوغوا در مورد این امر ساکت است. به موجب بند ۴ ماده، «چنان چه یک طرف قرارداد به طرف دیگر- به دلیل عدم اجرای او یا به دلیل عدم اجرایی که به صورت متعارف توسط طرف اول پیش بینی شده است- اخطاری بدهد و اخطار به درستی ارسال یا ارائه شده باشد، تأخیر یا اشتباه در انتقال اخطار یا نرسیدن آن مانع از تأثیر آن نیست. اخطار از هنگامی که در اوضاع و احوال عادی می رسیده است موثر خواهد بود». برای اجرای تعهدات قراردادی، در مواردی که طرف قرارداد مقصر شناخته می شود یا قصور در اجرای تعهدات ظاهر می شود، بهتر است ریسک ناشی از اشتباه یا تأخیر در انتقال اخطار که ممکن است در اثر عواملی مانند قوه قاهره که خارج از کنترل متعهدله هستند به وجود آید، به طرف مقصر تحمیل شود نه طرف متضرر. در این موارد، اخطار از زمانی که عادتاً دریافت می شده است موثر واقع می شود. به عبارت دیگر، تاریخی که اخطاریه در شرایط عادی دریافت می شده است در حکم تاریخ وصول است. این امر از طریق ارسال اخطاریه به شیوه های مطمئن و مناسب امکان پذیر است.

بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران

در حقوق ایران، در ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به اخطاریه (اظهارنامه) آمده است: « … هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید». هر چند اظهار نامه از راه های رسمی مطالبه حق است[۲۲۸]، اما این موضوع افاده الزام نمی کند و فرستادن اظهارنامه اختیاری است، لذا اعلام اراده می تواند به هر شکلی واقع شود. به موجب ماده ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۳۳۹ قانون مدنی، انعقاد عقد می تواند از طریق تلفظ و بیان شفاهی یا نوشته کتبی یا فعل یا اشاره صورت گیرد، لذا نیازی به اعلام اراده به شیوه ای خاص نیست. بر همین مبنا ماده ۴۴۹ قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». هم چنین ماده ۲۴۸ قانون اخیر نیز در خصوص اجازه معامله فضولی بیان می دارد: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای معامله نماید». همین حکم در ماده ۲۵۱ در خصوص رد معامله فضولی بیان شده است. در خصوص اجرای تعهدات قراردادی و هم چنین اصلاح مورد تعهد نیز طرفین باید اراده خود را به هر شیوه ای که مبین آن اراده باشد منعکس نمایند. با این حال در برخی قوانین خاص، ارسال اخطاریه (اظهارنامه) ضرورت دارد و وسیله دیگری نمی تواند جایگزین آن شود. از جمله به موجب بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ موجر مکلف است در مواردی که سند اجاره عادی است یا اجاره نامه ای در بین نیست و مستأجر ظرف مدت ده روز از پایان هر ماه، مال الاجاره را پرداخت نمی کند، با ارسال اظهارنامه حق خود را مطالبه کند. هم چنین به موجب ماده ۱۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بیمه گر در راستای اعمال حق فسخ، مکلف است مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد و اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع خواهد شد. با این وجود در حقوق ایران، اخطاریه هایی که شیوه و نوع آن توسط قانون گذار تعیین شده است جنبه استثنایی دارد و به عنوان قاعده کلی، هر گونه اخطاری که به طرف مقابل داده می شود، اعم از آن که کتبی باشد یا شفاهی منشأ اثر است و مواد ۱۹۳، ۲۵۱، ۲۴۸ و ۴۴۹ قانون مدنی مؤید این امر است[۲۲۹].

مبحث دوم : آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد

با ایجاد حق اصلاح برای متعهد قرارداد و اعطای مهلت اضافی به وی، دگرگونی هایی در قرارداد به وجود می آید. متعهدله از اقداماتی که بر خلاف التزام به قرارداد است منع می گردد و متعهد نیز ملزم می گردد تمام تلاش خود را به کار بندد تا مورد تعهد را به سرانجام برساند و اجرای منطبق بر قرارداد را به متعهدله ارائه کند. مهم ترین آثار اعمال حق اصلاح، عدم فسخ قرارداد، ایجاد حق حبس برای متعهدله، پرداخت هزینه های لازم برای اجرای مجدد، تعهد متعهدله به پذیرش اجرای جدید و حق وی به مطالبه خسارات وارده از سوی متعهد است که در گفتارهای جداگانه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد

با به رسمیت شناختن حق اصلاح مورد تعهد برای متعهد قرارداد، حق فسخ متعهد، خود بخود معلق می ماند و نیازی به تصریح به آن احساس نمی شود، زیرا متعهد در صورتی حق اصلاح مورد تعهد را دارد و می تواند آن را اعمال کند که متعهدله نتواند با اعمال حق فسخ، به عمر قرارداد خاتمه داده و آن را از بین ببرد. در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی متعهد، دیگر اجزه دادن به متعهد برای اصلاح، بی فایده خواهد بود و نقض غرض صورت می گیرد. با این حال به توضیح این بحث در اسناد مورد تحقیق و حقوق ایران می پردازیم.

بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

بند ۳ ماده ۴-۱-۷ اصول یونیدوغوا در این باره بیان می دارد: «بر مبنای اخطار مؤثر برای جبران عدم اجرا، حقوق طرف زیان دیده که ناهماهنگ با اجرای تعهد از سوی مسئول عدم اجراست، تا انقضای زمان جبران عدم اجرا، معلق می شود». هر چند همان طور که گفته شد طرف زیان دیده بر طبق بند ۴ همین ماده می تواند از حق حبس اجرای تعهداتش استفاده کند، اما بر طبق بند ۳، تا زمان خاتمه مهلت اضافی نمی تواند از ضمانت اجراهایی که منافی حق متعهد به اجرا و اصلاح مورد تعهد است استفاده نماید. مگر این که قبل از خاتمه این مهلت، طرف مقابل اعلام کند که تعهد را اجرا نخواهد کرد (بند ۲ ماده ۵-۱-۷). یا زیان دیده به طریق اطمینان بخشی به این نتیجه برسد که تعهدات طرف مقابل در خاتمه مهلت اضافی نیز اجرا نخواهد شد (ملاک ماده ۳-۳-۷). طرق ناهماهنگ جبران عبارتند از: دادنِ اخطار خاتمه دادن به قرارداد، انعقاد معاملات جایگزین، و درخواست خسارت یا بازگشت به وضعیت پیش از انعقاد قرارداد[۲۳۰].

بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

ماده ۱۰۲-۸ اصول اروپایی بیان می دارد: «طرق جبرانی که قابل جمع هستند می توانند ترکیب شوند». به طور مثال، طرفی که استحقاق امتناع از اجرای قرارداد و خاتمه دادن به به قرارداد را دارد، می تواند در ابتدا از اجرای قرارداد امتناع نموده وسپس آن را خاتمه دهد[۲۳۱] . بدیهی است که طرف قرارداد به طور همزمان نمی تواند دو یا چند طرق جبرانی را که با یکدیگر متعارض باشند اعمال نماید، بنابراین یک طرف قرارداد نمی تواند در یک زمان، هم به دنبال اجرای عین قرارداد و خاتمه قرارداد باشد[۲۳۲]. این موضوع در ماده ۱۰۶-۸ بیان شده است؛ مطابق بند ۲ ماده ۱۰۶-۸ ، «در طی مهلت اضافی، طرف زیان دیده می تواند از اجزای تعهدات متقابل خویش خودداری نموده و ادعای خسارت نماید، ولی نمی تواند به هیچ یک از طرق دیگر جبران متوسل شود …». به عبارت دیگر و با جمع این دو ماده، این طور می توان گفت که بند ۲ ماده ۱۰۶-۸ تفصیل ماده ۱۰۲-۸ این اصول هستند؛ یعنی در طی مهلتی که برای اصلاح در نظر گرفته شده است تنها طرق جبرانی حق حبس و مطالبه خسارت هستند که با اصلاح مورد تعهد در تعارض نیستند، لذا دادن مهلت اضافی به متعهد برای اصلاح مورد تعهد، تعارضی با حق حبس و مطالبه خسارت از متعهد قرارداد ندارد.

بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران

همان طور که در ابتدای این بحث بیان شد، حق متعهد به اصلاح مورد تعهد از یک سو و حق متعهدله به فسخ قرارداد از سوی دیگر، در مقابل یکدیگر قرار دارند. این یک قاعده عقلی است که جمع نقیضین امکان ندارد، لذا نمی توان برای متعهد قرارداد حق اصلاح قائل شد و همزمان برای متعهدله نیز حق فسخ قرارداد. در حقوق ایران قاعده ای عام در خصوص عدم اختیار فسخ قرارداد وجود ندارد. هر چند با توجه به مطالبی که گفته شد، این امر لطمه ای به حق متعهد در مواردی که حق اصلاح دارد وارد نمی سازد. در حقوق ایران در مواردی که متعهد قرارداد حق اصلاح مورد تعهد را دارد، می توان عدم حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله را استنتاج نمود. از جمله در ماده ۴۷۸ قانون مدنی در خصوص عقد اجاره که مقرر می دارد اگر موجر از عین مستأجره رفع عیب نماید، به نحوی که ضرری به مستأجر نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.

گفتار دوم: حق حبس

هر چند متعهدی که تعهدات قراردادی اش را به موقع یا به درستی انجام نداده است، تحت شرایطی حق دارد نسبت به اصلاح مورد تعهد اقدام نماید و متعهدله نمی تواند به استناد تخلف اولیه، قرارداد را فسخ کند، اما این امر مجوزی به متخلف از انجام تعهد برای مطالبه تعهدات طرف دیگر صادر نمی دهد. به طور کلی و به عنوان یک قاعده، اجرای تعهدات قراردادی بایستی به صورت همزمان انجام گیرد، مگر این که در قرارداد به مؤجل بودن اجرای یکی از دو طرف و حال بودن اجرای دیگری تصریح شده باشد یا عرفاً یکی از دو اجرا می بایست زودتر انجام پذیرد.

هدف از ایجاد حق حبس، تأمین حقوق شخص متعهدله و ایجاد انگیزه در طرف مقابل برای اجرای قرارداد است، زیرا اگر یکی از طرفین ابتدا تعهد مربوط به خود را انجام دهد و آن را تسلیم طرف مقابل نماید، این خطر وجود دارد که طرف مقابل از تسلیم اجرای خود امتناع ورزد. بنابراین اجرای همزمان تعهدات باعث دفع این خطر می شود. البته در برخی موارد مانند قراردادهایی که باید در طی یک دوره زمانی انجام شود، اجرای همزمان تعهدات قراردادی عملاً امکان پذیر نیست؛ مثل قراردادهای ساختمانی و پیمانکاری. اما باید دید در هنگام عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین در زمان مقرر و اعطای مهلت اضافی به وی برای اصلاح مورد تعهد، آیا متعهدله که موعد اجرای تعهدش بعد از تاریخ اولیه اجرای متعهد بوده و این موعد در زمان اضافی اعطا شده به طرف مقابل فرا می رسد ملزم به اجرای تعهد خود است یا به دلیل این که متعهد هنوز اجرایش را تحویل نداده است وی همچنان می تواند از تحویل اجرایش خودداری کند، یا به عبارت دیگر می تواند از حق حبس استفاده کند؟ این نکته قابل ذکر است که وجه اشتراک تمام ضمانت اجراها در آن است که متعهدله اختیار می یابد به دلیل نقض اساسی قرارداد به التزامات خود عمل نکند[۲۳۳]. بنابراین حق حبس، ضمانت اجراهای دو طرف را قبل از تاریخ اجرا تنظیم می­ کند[۲۳۴].

بند اول- حق حبس در اصول قرارداد های تجاری بین المللی

در اصول یونیدوغوا ، مواد ۴-۱-۶ و ۳-۱-۷ به این موضوع پرداخته اند. در این اصول، دو فرض مقرر گردیده است؛ فرض نخست، حالتی است که تعهدات طرفین می بایست هم زمان با هم انجام گیرد. در این فرض، طرفین باید تعهدات خود را هم زمان با یکدیگر اجرا نمایند و هر یک از طرفین می تواند تا زمانی که طرف مقابل از اجرای تعهدش سر باز می زند، از انجام تعهد خویش امتناع ورزد، مگر اینکه با توجه به اوضاع واحوال، مشخص باشد که اجرای تعهد یکی از طرفین باید زودتر انجام گیرد. فرض دوم، حالتی است که اجرای تعهد یکی از طرفین قرارداد باید زودتر انجام گیرد. در این فرض، شخص اخیر ملزم است که ابتدائاً تعهد خویش را اجرا نماید و سپس اجرای تعهد طرف مقابل را در سررسید آن مطالبه نماید، مگر اینکه اوضاع و احوال دلالت بر چیزی غیر از این امر نماید. موارد فوق احکام کلی حق حبس را بیان می کند. در حق حبس متعهدله پس از اعطای مهلت اضافی به مسئول عدم اجرا، بند ۴ ماده ۴-۱-۷ پس از آنکه به بیان جواز اعطای مهلت به مسئول عدم اجرا و شرایط آن می پردازد بیان می دارد: «طرف زیان دیده می تواند تا زمان جبران عدم اجرا، از انجام تعهداتش خودداری کند». مثلاً در قراردادی بین بایع و مشتری مقرر شده که بایع در ماه ژانویه کالا را تحویل دهد و خریدار دقیقاً یک ماه پس از آن یعنی در ماه فوریه ثمن را به بایع تحویل دهد. حال بایع نتوانسته کالا را در موعد مقرر تحویل دهد و طرفین بر اعطای مهلت اضافی به بایع برای تحویل کالا به مدت دو ماه( ماه مارس) توافق کرده اند. در حالت جدید، تعهد مشتری به تحویل ثمن نیز به مدت دو ماه به تأخیر می افتد و بایع نمی تواند در ماه فوریه ثمن را مطالبه کند، بلکه وی باید ثمن را یک ماه پس از انجام تعهد خود یعنی در ماه آوریل مطالبه کند.

بند دوم- حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

در اصول اروپایی نیز در مواد ۱۰۴-۷ و ۲۰۱-۹ به حق حبس به عنوان یکی آثار حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و هم چنین یکی از ضمانت اجراهای در دسترس متعهدله پرداخته شده است. در این اصول نیز هر دو فرض مطرح در اصول قراردادهای تجاری بین المللی بیان شده است. در ماده ۱۰۴-۷ این اصول آمده است : « تا حدی که اجرای تعهدات طرفین قرارداد می تواند به طور همزمان صورت پذیرد، طرفین قرارداد ملتزم به اجرای همزمان آنها می باشند، مگر این که اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت کند». ملتزم بودن طرفین به اجرای تعهدات به صورت همزمان، به معنی حق حبس است. ماده ۲۰۱-۹ اصول با عنوان حق امتناع از اجرا با صراحت بیشتری نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده و شرایط آن را نیز بیان نموده است. بر طبق این ماده: « طرفی که بایستی همزمان یا بعد از طرف دیگر تعهدی را اجرا نماید، می تواند مادامی که طرف دیگر اجرا را تسلیم ننموده یا تعهد را اجرا ننموده باشد، از اجرای تعهد امتناع نماید. طرف اول می تواند از اجرای کل تعهد یا قسمتی از آن- در صورتی که به موجب اوضاع و احوال، متعارف باشد- خودداری نماید». قیدی که در این ماده از اصول فوق الذکر مقرر گردیده این است که خودداری متقابل از اجرای تعهد می تواند کلی یا جزئی باشد. معیار خودداری از اجرای کل تعهد یا بخشی از آن، متعارف بودن به موجب اوضاع و احوال است که در همین ماده مقرر گردیده است. در خصوص این که متعارف بودن چیست باید گفت مادامی که حبس اجرا در مقایسه با اجرای طرف مقابل متناسب باشد، معقول تلقی می شود[۲۳۵]. یکی دیگر از مواردی که در این اصول بیان گردیده و در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران ذکر نگردیده، داشتن حق حبس بر اساس پیش بینی عدم اجرای تعهدات طرف مقابل است که در بند ۲ از ماده ۲۰۱-۹ بیان شده است. بر طبق این مقرره، مادامی که برای یکی از طرفین قرارداد آشکار است که طرف دیگر تعهداتش را در موعد مقرر اجرا نخواهد کرد، از انجام تعهدات خویش خودداری نماید. البته پیش بینی عدم اجرای قرارداد از سوی طرف مقابل باید حاوی شرایطی باشد که در خصوص این نهاد در هر یک از دو اصول مقرر است. ذکر این نکته لازم است که در صورتی که اقدامات یک طرف قرارداد منجر به عدم اجرای طرف مقابل شده باشد، طرف اول نمی تواند با استناد به این ماده از اجرای تعهدات خود امتناع نماید.

بند سوم- حق حبس در حقوق ایران

در حقوق ایران به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی، «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود». حقوق دانان معتقدند که اصلاً چنین حقی اختصاص به بیع ندارد و از قواعد عمومی محسوب می شود که در اقسام مختلف قراردادها جاری می شود[۲۳۶] و ثانیاً علاوه بر بیع نقد که ثمن و مبیع هر دو حال هستند، در قراردادهای مؤجلی نیز که زمان اجرای تعهدات یکسان است حق حبس وجود دارد[۲۳۷]. بر عکس، پاره ای از نویسندگان[۲۳۸] حق حبس را ویژه عقد بیع تلقی نموده و آن را خلاف قاعده دانسته اند و معتقدند که در بیع مؤجل که موعد تسلیم ثمن و مبیع یکسان است، حق حبس قابل اعمال نیست و استدلال نموده اند که اگر قانون گذار بر آن بود که حق حبس از قواعد عمومی قراردادها باشد، در باب قواعد عمومی معاملات به آن تصریح می نمود. به نظر می رسد که چنین استدلالی قابل پذیرش نباشد، زیرا موارد متعددی وجود دارد که قواعد عمومی معاملات از احکام بیع استنتاج می شود. به علاوه، در باب بیان احکام قواعد عمومی، نواقص زیادی در قانون مدنی وجود دارد که با نگاهی اجمالی به تعداد مواد قانونی در باب بیع نشان می دهد که قانون گذار در مقایسه با دیگر عقود معین، اقدام به تدوین جزئیات بیشتری در خصوص بیع نموده است. در فقه امامیه نیز به همین منوال است و فقها تفصیل مطالب و قواعد عمومی را بیشتر در عقد بیع آورده اند. ضمن این که در ماده ۳۷۱ قانون تجارت نیز حق حبس مورد تصریح قرار گرفته و نمی توان آن را منحصر به بیع تلقی نمود. در این ماده می خوانیم : «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت». ذکر این نکته نیز ضروری است که در حق حبس تفاوتی بین مورد عین معین و کلی بودن موضوع معامله وجود ندارد[۲۳۹].

گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد

همان طور که گفته شد، گاهی علی رغم این که متعهد اقدام به تلاش برای اجرای قرارداد نموده، اما قرارداد به نحوی که بین طرفین مقرر بوده اجرا نمی شود و متعهد می بایست تعهداتش را از نو ایفا کند که این مسئله باعث می شود هزینه های مضاعفی را برای اجرای مجدد قرارداد به بار آورد. باید دید هزینه اجرای مجدد قرارداد یا همان اصلاح مورد تعهد بر عهده چه کسی است. آیا در زمان اصلاح نیز تقبل هزینه ها به همان صورتی خواهد بود که در قرارداد اولیه آمده است یا متعهد قرارداد به دلیل این که در اجرای قرارداد قصور ورزیده می بایست هزینه های اجرای طرف مقابل را نیز بپردازد؟ این مسئله به خصوص در جایی مشکل می شود که یکی از طرفین در موعد مقرر به تعهدات خود که برای اجرای قرارداد لازم بوده عمل کرده، اما به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، قرارداد اجرا نشده است.

بند اول: هزینه اجرای مجدد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

به موجب بند ۱ ماده ۴-۱-۷، «طرف مسئول عدم اجرا می تواند به هزینه خود، هر گونه عدم اجرایی را جبران کند». این حکم با حکم مقرر در ماده ۱۱-۱-۶ این اصول که هر طرف را مسئول هزینه های اجرای خود می داند نیز تناسب دارد. البته بر عهده طرف زیان دیده نیز هست که آن چنان که در ماده ۳-۱-۵ مقرر شده است، با طرف مسئول عدم اجرای تعهد همکاری کند. ماده مذکور مقرر می دارد: «در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند». حکم این ماده با توجه به اطلاق آن، هم در مورد اجرای تعهدات در مهلت مقرر اولیه و هم در مورد اجرای تعهدات در مهلت اضافی جاری است، لذا در فرض اخیر نیز متعهدله نمی تواند ادعا کند که با توجه به این که مهلت اولیه تمام شده است و قصور در اجرای تعهد از طرف مقابل بوده است، پس تعهدی نیز بر دوش وی باقی نمانده است و وی ملزم به همکاری با متعهد نمی باشد. برای مثال، طرف زیان دیده باید اجازه هرگونه بازرسی را که به طور متعارف و معقول برای عملی ساختن اقدام جبرانی از سوی طرف مسئول عدم اجرا ضروری است بدهد. اگر طرف زیان دیده به هنگامی که اجازه وی برای اقدام جبرانی مقتضی است، از دادن اجازه خودداری کند، هر اخطار خاتمه دادن به قرارداد فاقد اثر قانونی خواهد بود. علاوه بر این، طرف زیان دیده نمی تواند برای هر عدم اجرایی که می توانسته است جبران شود [ولی به علت عدم اجازه از سوی او جبران نشده است]، خواهان طرق جبرانی شود[۲۴۰].

با این حال، به نظر می رسد اصل همکاری متقابل در اجرای قرارداد در دوره اصلاح، تنها در خصوص اقداماتی است که قائم به شخص طرف زیان دیده باشد و این موضوع منصرف از هزینه های اصلاح مورد تعهد است. به این معنا که هزینه هایی که در زمان اجرای اولیه قرارداد بر عهده یکی از طرفین بوده و وی آنها را پرداخته است، در صورتی که در اجرای مجدد نیز مورد نیاز باشد، بر عهده طرف متخلف است و نمی توان زیان دیده را مسئول پرداخت آن دانست. به طور مثال، تعهد طرف اول قرارداد، گرفتن مجوز و تعهد طرف دوم احداث یک کارگاه بر اساس مجوزِ گرفته شده است. طرف اول به تعهد خود خود عمل نموده ولی تعهد طرف دوم در موعد مقرر اجرا نشده است. پس از گذشت اجل و قبل از شروع طرف دوم به اصلاح مورد تعهد، مهلت مجوز صادره به پایان می رسد و برای گرفتن مجوز جدید نیاز به صرف هزینه دوباره است. با این که پرداخت این هزینه در قرارداد اولیه بر عهده طرف اول بوده، ولی نمی توان پرداخت دوباره آن را که نتیجه قصور متعهد در اجرای تعهداتش بوده بر عهده طرف زیان دیده دانست، زیرا خود وی مسئول ایجاد شرایط جدید بوده و قاعده اقدام نیز این امر را توجیه می کند. این موارد در زمره خسارات وارده به زیان دیده است که زیان دیده می تواند بر اساس مواد ۴-۱-۷ به بعد اصول، آن ها را مطالبه کند.

بند دوم: هزینه اجرای مجدد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

در اصول اروپایی در خصوص هزینه اصلاح و جبران، مقرره ای وجود ندارد، هر چند شاید این امر ناشی از بدیهی بودن موضوع باشد که هزینه تقصیر هر مقصری را خود وی جبران می کند و به اصطلاح، «خود کرده را تدبیر نیست». با این حال، تحمیل هزینه اصلاح مورد تعهد بر شخص متخلف را می توان از ماده ۱۰۲-۸ این اصول نیز برداشت نمود. مطابق این ماده، «طرق جبرانی که قابل جمع هستند می توانند ترکیب شوند. به ویژه، یک طرف با اعمال حق خود به هر یک از طرق جبران، از حق مطالبه خسارت محروم نمی شود». هزینه های اجرای جدید نیز نوعی خسارت است که مطابق ماده فوق بر عهده متخلف می باشد.

بند سوم: هزینه اجرای مجدد در حقوق ایران

در حقوق ایران نیز مقرره خاصی در خصوص موضوع مورد بحث نیست. هر چند همان طور که گفته شد، این امر نشان از بدیهی بودن موضوع باشد و دیگر این که حکم به پرداخت هزینه ها از سوی شخص ناقض قرارداد را می توان با کمک اصول عقلی و قواعد حقوقی استنباط کرد. اصل جبران خسارت و این که هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و هم چنین قاعده اقدام این موضوع را تأیید می کنند.

گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا

برای این که مطمئن شویم از این که متعهد قادر است حق اصلاح خود را اعمال کند وی باید بداند که متعهدله ملزم است که کالای تعمیر شده یا جایگزین شده یا اجرای دیگر تعهدات قراردادی را بپذیرد. اگر تلاش در مدت زمان باقی­مانده از قرارداد صورت بگیرد مسئله ای باقی نمی­ماند. با این حال صرف­نظر از اینکه کدام تحلیل درست است، تأثیر آن در هر دو صورت یکی است؛ یعنی اگر فرضاً متعهد قبل از این که خریدار حق فسخ خود را اعمال کند در تعمیر کالا در حد راضی­کننده ­ای موفق باشد، خریدار موظف است کالای تعمیر شده را بپذیرد[۲۴۱].

اگرچه این یک پیش­نیاز است که متعهدله اجازه انحلال قرارداد برای یک مدت معین را نداشته باشد، اما این به تنهایی کافی نیست تا به متعهد، حق اصلاح بدهد. این امر تنها مدتی برای تنفس متعهد به وی می­دهد، اما یک سوال مهم باقی می ماند؛ اگر طرف محروم از اجرا با تلاش برای اصلاح موافقت کرده باشد، آیا ملزم است که کالای تعمیر شده یا اجرای جدید را بپذیرد؟ بنابراین ممکن است تعجب کرد که آیا این امر امکان پذیر است که متعهدله به راحتی این اجرا را رد کند و قرارداد را منحل کند، در حالیکه متعهد، حق اصلاح قرارداد را دارد؟

لازم به ذکر است که این فرض نه تنها مربوط به حق اصلاح اجرای ناقص بلکه مربوط به تحویل ابتدایی کالا به موجب قرارداد هم می­ شود. در هر دو موقعیت، به نظر منطقی می رسد که تعهد به پذیرش کالا را بر دوش زیان دیده( متعهدله) قرار دهیم و به متعهد ابزاری برای اجرای این تعهد بدهیم. این امر احتمال نائل شدن به اجرای قرارداد را تقویت می­ کند که از دیدگاه اجتناب از اتلاف اقتصادی[۲۴۲] می ­تواند برای هر دو طرف مفید باشد[۲۴۳]. در ارتباط با اصلاح مورد تعهد باید گفت که اصلاح، این اطمینان را می­دهد که اصلاح از طرف متعهد بیهوده انجام نمی­ شود، بلکه تلاش­ های رضایت­بخش برای اصلاح، از سوی طرف مقابل پذیرفته خواهد شد. این امر، به خصوص در ارتباط با تلاش برای اصلاح قبل از تاریخ تحویل در جایی که متعهد از لحاظ فنی در حالت نقض قرارداد نیست، معقول به نظر می­رسد. در این اوضاع و احوال چرا او باید نسبت به متعهدله در موقعیت بدتری قرار داده شود و صرفاً به خاطر اینکه اولین تلاش او برای اجرا ناموفق بوده است از آثار مثبت قرارداد منعقده محروم شود. حتی بعد از تاریخ اجرا باز هم ممکن است شرایطی باشد که در آن شرایط متعهدله نباید آزاد باشد که تحویل کالاهایی را که تعمیر شده ­اند یا اجراهایی را که دوباره انجام شده ­اند را رد کند. مثلاً جایی که فروشنده کالاها را در جایی که بر آن توافق شده دوباره تحویل داده، ممکن است هزینه­ های بالایی برای پس فرستادن کالا و حمل آنها در مقابل تعهدات فروشنده ایجاد شود. در این شرایط از دیدگاه اقتصادی ممکن است به صرفه­تر باشد که متعهدله را به تحویل گرفتن کالا ملزم کنیم.

گفتار پنجم: جبران خسارت

در قراردادهایی که اجرای آن به صورت «تعدد مطلوب» است، اجرای تعهد در خارج از زمان مقرر نیز برای متعهدله مفید و مطلوب است و تأخیر در اجرا صرفاً فایده اجرا در زمان مقرر را زایل ساخته نه اصل اجرای قرارداد را. به عنوان مثال، اگر پیمانکاری تعهد به احداث یک دستگاه آپارتمان ظرف یک سال نماید، با انقضاء زمان و عدم انجام تعهد، اجرای قرارداد غیر ممکن نشده و اجرای آن در خارج از زمان مقرر نیز امکان دارد. در این موارد متعهدله نه تنها حق الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی را داراست، حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد را نیز خواهد داشت. مسئولیت قراردادی ناشی از تأخیر در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است نیز متصور است. به خسارت ناشی از تأخیر در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، «خسارت تأخیر تأدیه» و در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد نیست، «خسارت تأخیر در انجام تعهد» گویند[۲۴۴]. در مواردی که متعهد می تواند علی رغم عدم اجرای تعهد یا اجرای ناقص تعهداتش اقدام به اصلاح مورد تعهد نماید و مانع از فسخ قرارداد از سوی متعهدله شود، نمی تواند با استناد به این که حق اجرا یا تکمیل تعهدات برای وی وجود دارد از جبران خسارت وارده به متعهدله در اثر تأخیر در اجرا سر باز زند.

بند اول: جبران خسارت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

بر طبق ماده ۱-۴-۷ اصول موسسه یونیدوغوا، «هر عدم اجرای تعهد به طرف زیان دیده، حق مطالبه خسارات را یا به طور انحصاری یا به همراه هر طریق جبران دیگری می دهد؛ مگر هنگامی که عدم اجرای تعهد بر طبق این اصول، معذور باشد». در این ماده با توجه به این که هر عدم اجرایی را مشمول دریافت خسارت از طرف زیان دیده می داند، باید گفت حق مطالبه خسارت، به صرف عدم اجرای تعهد ایجاد می گردد و داشتن حق اصلاح مورد تعهد، متعهد را از پرداخت خسارات وارده به متعهدله زیان دیده معاف نمی کند، لذا زیان دیده کافی است عدم اجرای تعهد را اثبات نماید و در این صورت استحقاق دریافت خسارت را خواهد داشت. برای اثبات عدم اجرای تعهد از سوی متعهد اجرا، باید دید تعهد موجود در قرارداد از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه. در تعهد به نتیجه، عدم حصول نتیجه و در تعهد به وسیله، عدم سعی و تلاش متعارف، خطا و تقصیر محسوب می شود[۲۴۵]. حق مطالبه خسارت در صورت کوتاهی در اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد وجود دارد؛ بنابراین، ضرورتی ندارد که بین تعهدات اصلی و فرعی، تمایزی قائل شد[۲۴۶]. البته در مواردی که بر طبق اصول مذکور، عدم اجرا معذور باشد، مانند مورد قوه قهریه (ماده ۶-۱-۷) یا قید معافیت (ماده ۶-۱-۷) که دریافت خسارت منوط به شروط خاصی است و هم چنین عسر و حرج (ماده ۱-۲-۶ و مواد بعدی آن)، اصولاً حقی برای دریافت خسارت ایجاد نمی شود.

اصول یونیدوغوا بر جبران کامل خسارات وارده به زیان دیده در نتیجه تأخیر در اجرای تعهد تأکید دارد، این امر از ماده ۲-۴-۷ اصول که با عنوان «غرامت کامل» مقرر شده قابل استنباط است. اصول فوق حتی خساراتی که به دلیل عدم تحمل هزینه های مربوط به اجرای تعهدات خود، از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است را نیز مورد حکم قرار داده و آن را قابل مطالبه می داند. بر طبق بند ۱ این ماده، «طرف زیان دیده به دلیل متحمل شدن صدمات ناشی از عدم اجرا، مستحق دریافت غرامت کامل است. این صدمات، هرگونه زیان وارده و هرگونه نفعی را شامل می شود که وی از آن محروم شده است؛ آن هم با احتساب هر گونه نفع مکتسب از سوی طرف زیان دیده که ناشی از اجتناب از هزینه یا صدمه باشد». طبق این ماده، یکی از راه های محاسبه خسارت زیان دیده که ناشی از محرومیت وی از نفعی است که می توانسته با اجرای قرارداد دریافت دارد، احتساب نفعی است که متعهد اجرا با اجتناب از اجرای تعهداتش دریافت داشته است. زیرا اجرای هر تعهدی برای متعهد آن قرارداد هزینه هایی را در پی دارد و متعهد با اجتناب از اجرا، سود دریافت می دارد. علاوه بر این ها خسارات غیر مالی نیز قابل مطالبه است. بند ۲ این ماده در این خصوص بیان می دارد: «صدمه مزبور ممکن است غیرمالی و به عنوان مثال شامل صدمه جسمی یا فشار روحی باشد». هم چنین به موجب بند ۱ ماده ۳-۴-۷، منافع ممکن الحصولی نیز که به دلیل عدم اجرای قرارداد حاصل نشده است نیز قابل مطالبه است، به شرط آن که به درجه ای معقول و متعارف از قطعیت باشد.

یکی دیگر از مواردی که عدم اجرای قرارداد، زیان دیده را محق به دریافت خسارت از متعهد قرارداد می کند در خصوص معامله جایگزین است. به موجب ماده ۵-۴-۷ « هنگامی که طرف زیاندیده به قرارداد خاتمه داده و در طی مدتی متعارف و به طریقی معقول، معامله ای جایگزین منعقد کرده باشد، می تواند مابه التفاوت مبلغ قراردادی و مبلغ معامله جایگزین، و نیز خسارات ناشی از هر صدمه دیگری را وصول کند». با این حال، استثنایی که در خصوص دریافت خسارت وجود دارد راجع به قابلیت پیش بینی ورود ضرر است. ماده ۴-۴-۷ بیان می دارد: «طرف مسئول عدم اجرای تعهد، فقط مسؤول صدمه ای است که در زمان انعقاد قرارداد، آن را به عنوان صدمه ای که احتمال داشت از عدم اجرای تعهد از سوی او حاصل شود، پیش بینی کرده بود یا به طور متعارف می توانسته پیش بینی کرده باشد».

بند دوم: جبران خسارت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

جبران خسارت وارده به زیان دیده در نتیجه عدم اجرا یا اجرای غیر منطبق متعهد در گفتار ۵ فصل نهم اصول اروپایی فوق مندرج است. در بند ۱ ماده ۵۰۱-۹ این اصول آمده است: «طرف متضرر استحقاق مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای طرف دیگر قرارداد را، در صورتی که عدم اجرای طرف دیگر بر اساس ماده ۱۰۸-۸ موجه نباشد خواهد داشت». بنابراین چنان چه عدم اجرا ناشی از قوه قاهره نبوده باشد، متعهد در صورت عدم اجرای قرارداد، مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده در هر نوع از عدم اجرا است و این شامل ضررهای معنوی نیز می شود. بند ۲ ماده مذکور، خسارات قابل مطالبه را شامل ضرر غیر مالی و ضرر آتی که به صورت متعارف وقوع آن محتمل باشد می داند. بنابراین، جبران خسارات وارده به زیان دیده از عدم اجرا، ضررهای ناشی از درد و رنج، ناراحتی های روحی و روانی که ناشی از عدم اجرا باشد را شامل می شود[۲۴۷]. ماده ۵۰۲-۹ نحوه محاسبه میزان خسارت را بیان نموده، بدین صورت که جبران خسارت باید به نحوی باشد که زیان دیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت. به طور مثال، در یک قرارداد بیع کالا یا ارائه خدمات، این مبلغ به وسیله پرداخت ما به التفاوت ثمن قرارداد و قیمت رایج یا بازار سنجیده و پرداخت می شود[۲۴۸]. با این حال، همانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مسئولیت مرتکب عدم اجرا محدود به ضررهایی است که وی در زمان انعقاد قرارداد به عنوان نتیجه عدم اجرا پیش بینی می کرده یا باید پیش بینی می کرده است و این استثنایی بر اصل جبران خسارت است. هر چند ماده ۵۰۳-۹ اصول اروپایی مقرره ای اضافه بر مقررات فوق لحاظ کرده است و آن هنگامی است که عدم اجرا، عمدی یا ناشی از سهل انگاری شدید متعهد اجرا بوده است. در این صورت استثنای فوق اثری ندارد و خسارات باید به طور کامل جبران شود.

بند سوم: جبران خسارت در حقوق ایران

صدر ماده ۲۲۶ قانون مدنی در خصوص خسارت شرطی مقرر کرده است که به موجب آن، «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد». در حقوق ایران طبق ماده اخیرالذکر قاعده این است که در این نوع تعهدات مؤجل، به صرف انقضای موعد در صورت تحقق ضرر، مسئولیت مدنی محقق می شود و نیاز به تشریفات مطالبه نمی باشد[۲۴۹]. اما اگر تعهد دارای مهلت معینی نیست اما در قرارداد به متعهدله اجازه داده شده اجرای تعهد را مطالبه کند، بدون اثبات مطالبه، طرح دعوی جبران خسارت بی فایده است. بر طبق ذیل ماده ۲۲۶ قانون مدنی، « … اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه نموده است». با ملاحظه این ماده معلوم می گردد که تعهد باید مطالبه گردد تا شخص بتواند از آثار قانونی آن از جمله حق مطالبه خسارت برخوردار گردد.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیرِ تأدیه دین محکوم نماید». هم چنین ماده ۵۲۲ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز در در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین همین امر را با تفصیل بیشتری مورد حکم قرار داده است. در این ماده می خوانیم: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند». همچنین ماده ۵۱۵ همین قانون نیز در خصوص خسارات ناشی از عدم تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بیان می دارد: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید».

نتیجه ­گیری

حق اصلاح، پاسخ مناسبی است از طرف متعهد قرارداد به سلاح قوی متعهدله که همان انحلال قرارداد است. با الزام متعهد به تعمیر یا جایگزینی کالاهای معیوب یا تکمیل اجرای ناقص، از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری می­ شود، هم زمان با اینکه منفعت متعهدله از اجرای قرارداد نیز محفوظ می­ماند. بنابراین یک موازنه در درون نظام اصلاح می ­تواند ایجاد شود که هم برای متعهد و هم برای متعهدله عادلانه باشد

نظام اصلاح برای اینکه مؤثر باشد لازم است که فرصت­هایی برای اجرا داشته باشد. اول، برای اطمینان دادن به متعهد قرارداد که تلاش­ های او در جهت اصلاح، بی­فایده نخواهد بود. حق اصلاح باید همراه با تکلیف متعهدله مبنی بر تحویل گرفتن کالا بعد از تعمیر یا جایگزینی یا پس از تکمیل اجرای ناقص باشد. دوم، این حق باید به وسیله حق اجرای عین تعهد برای ناقض قرارداد مورد حمایت قرار گیرد. این امر از امکان رد کردن کالا توسط متعهدله در جایی که متعهد، اصلاح را در زمان مقرر انجام داده و در رساندن کالا یا مورد تعهد به یک استاندارد قابل قبول موفق بوده است جلوگیری می­ کند. از این جنبه متعهد باید در یک موقعیت قوی همانند متعهدله قرار بگیرد، متعهدلهی که همان­طور که استدلال شد باید حق کلی اجرای تعهد متعهد مبنی بر اجرای مطابق با قرارداد را داشته باشد. اخلاقاً و عقلاً پذیرفتنی است که متعهدی که طرف متخلف است باید بار عدم اجرا یا اجرای ناقص را به دوش بکشد. بر همین اساس، وی باید ملزم به جبران تمام هزینه­ های متعهدله که مربوط به اعمال حق اصلاحش می­ شود و همچنین تمام خساراتی که از این لحاظ متحمل شده بشود. علاوه بر این، حق متعهد قرارداد به اصلاح، ممکن است در جایی که اعمال این حق باعث ایجاد زحمت غیرمتعارف یا هزینه غیرمتعارف برای متعهدله می­ شود پذیرفته نشود، مگر این که متعهد موظف به جبران هزینه های آن شود.

در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در مواردی که نقض تعهد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر نشود پذیرفته شده است و در این زمینه بین مواردی که مورد تعهد، ساخت یا فروش یا تحویل کالای سالم و منطبق با قرارداد باشد و مواردی که مورد تعهد، انجام فعلی از سوی متعهد باشد تفاوتی وجود ندارد. اما برای اجرای این حق، لازم است متعهدی که تعهدش را انجام نداده است، متعهدله را از قصد خود مبنی بر اجرای مجدد قرارداد و مدت زمان آن آگاه کند. زمانی که یکی از طرفین قرارداد به این اطمینان می رسد که متعهد قرارداد از ایفای تعهد خود در مهلت مقرر ناتوان خواهد بود، هر دو اصول مذکور بر این عقیده اند که وی می تواند به قرارداد خاتمه دهد، به شرط آن که عدم اجرای پیش بینی شده، اساسی باشد. به طور کلی، چه در اصول یونیدوغوا و چه در اصول اروپایی قراردادها، اصل بر لزوم قراردادها و محافظت از آن تا زمان اجرای آن است و نقض، جز در صورتی که به عدم اجرای اساسی منجر نشود نمی تواند باعث بر هم خوردن قرارداد گردد. مهم ترین شاخصه عدم اجرای اساسی نیز طبق هر دو اصول، محرومیت طرف قرارداد از آن چیزی است که مطابق قرارداد، انتظار دریافت آن را داشته است.

در حقوق ایران، عقود به دو دسته عقود معین و نامعین تقسیم شده اند. در عقود معین، هر یک از عقود، احکام و آثار خاص خود را در خصوص فسخ قرارداد دارند و قاعده ای کلی در خصوص موضوع وجود ندارد، با این وجود، با استقراء در این احکام و بررسی حکمت تأسیس خیارات می توان به قاعده ای کلی دست یافت و در مواردی که مبنای فسخ منتفی می گردد حکم به زوال حق فسخ داد، مگر در مواردی که صراحت قانونی وجود دارد، مثل خیار غبن. یکی از مواردی که در اسناد بین المللی مورد بحث وجود دارد و خوب است که قانون گذار ایران نیز به این سمت حرکت کند، تأسیس قاعده ای برای ایجاد حق فسخ است. در دو اصول مورد بحث از معیار «عدم اجرای اساسی» و در اسناد دیگری مانند کنوانسیون ۱۹۸۰ وین از معیار «نقض اساسی» برای امکان خاتمه دادن به قرارداد استفاده شده است و نوع قرارداد یا مورد تعهد تفاوتی در این خصوص ایجاد نمی کند، البته قراردادهای موضوع اسناد مورد بحث از سنخ قراردادهای تجاری هستند. این در حالی است که در قانون مدنی ایران، به جای بیان حکم کلی در خصوص خیارات و مستثنی کردن برخی موارد مورد نظر، با تقسیم بندی خیارات به موارد متعدد، باعث ایجاد ایهام در خصوص زوال هر یک از آنها با انتفای مبنای آنها شده است. این در حالی است که حقوقدانان نیز برخی خیارات را از برخی مواد قانونی استنباط کرده و به خیارات مصرح در قانون مدنی افزوده اند که این امر نیز بر پیچیدگی موضوع افزوده است.

در عقود نامعین و آن چه با عنوان قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی شناخته می شود، بر اساس مواد ۲۱۹ تا ۲۲۲ قانون مدنی، اصل بر لزوم قرارداد و تلاش برای اجرای قرارداد تا حد امکان است، لذا برای متعهد قرارداد این امکان وجود دارد که پس از یک اجرای ناموفق، دست به اجرای دیگری بزند و قرارداد را به سرانجام برساند. اما حقوق ایران در این زمینه درارای نواقصی است؛ از جمله این که الزام به اجرای مجدد صرفاً از راه مراجعه به دادگاه میسر است ومتعهد قرارداد نمی تواند با ارائه پیشنهاد جدید و ارائه زمان بندی انجام قرارداد و سایر موارد مورد نیاز از حق خود برای اصلاح مورد تعهد استفاده کند، بلکه این امر باید با موافقت متعهدله باشد و یا این که دادگاه برای این امر مهلت تعیین کند. در هر صورت، راهکار عملی روشنی برای استفاده متعهد از این حق پیش بینی نشده است.

در خصوص نقض پیش بینی شده نیز باید گفت چنین تأسیسی در حقوق ایران وجود ندارد و متعهد قرارداد تا زمان اجرای قرارداد می تواند از حق اصلاح مورد تعهد خود استفاده کند.

منابع

الف: منابع فارسی

۱- کتب

۱- اخلاقی، بهروز، وحید اشتیاق و پرویز پرویزیان (۱۳۷۹). حقوق اتحادیه اروپا. چاپ اول. تهران: نشر شهر دانش.

۲- اخلاقی، بهروز و فرهاد امام (۱۳۸۵). اصول قراردادهای تجاری بین المللی (ترجمه و تحقیق). چاپ دوم. ویرایش دوم. تهران: نشر شهر دانش.

۳- امامی، سید حسن (۱۳۶۳). حقوق مدنی. جلد ۱٫ چاپ چهارم. انتشارات کتابفروشی اسلامی.

۴- امامی، سید حسن (۱۳۷۴). حقوق مدنی. جلد ۲ . چاپ یازدهم. انتشارات کتابفروشی اسلامی.

۵- انصاری، شیخ مرتضی (۱۳۷۵ ). مکاسب. چاپ تبریز. چاپخانه اطلاعات.

۶- باره راگراف، جرج و دیگران (۱۳۷۴ ). تفسیری بر حقوق بیع بین المللی. جلد۳٫ ترجمه مهراب داراب پور. چاپ اول. تهران: کتابخانه گنج دانش.

۷- بروجردی عبده ، محمد (۱۳۸۰ ). حقوق مدنی. چاپ اول. انتشارات کتابخانه گنج دانش.

۸- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات ، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۲

۹- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۸۱). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ۵ جلد. چاپ دوم. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.

۱۰- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۷۹). مجموعه محشی قانون مدنی. انتشارات کتابخانه گنج دانش،

۱۱- شعاریان، ابراهیم و ابراهیم ترابی (۱۳۸۹ ). اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی). چاپ اول. انتشارات فروزش.

۱۲- شمس، عبدالله (۱۳۸۶). آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته). ج ۲٫ چاپ پانزدهم. انتشارات دراک.

۱۳- شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۰ ق ). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. چاپ اول. قم: انتشارات داوری.

۱۴- شهیدی، سید مهدی (۱۳۸۹ ). حقوق مدنی ۶٫ عقود معین ۱٫ چاپ دوازدهم. انتشارات مجد.

۱۵- —————- (۱۳۹۰ ). حقوق مدنی ۳٫ تعهدات. چاپ پانزدهم. انتشارات مجد.

۱۶- —————- (۱۳۹۰). سقوط تعهدات. چاپ ششم. انتشارات مجد.

۱۷- —————- ( ۱۳۸۸). اصول قراردادها و تعهدات. چاپ سوم. انتشارات مجد.

۱۸- —————- (۱۳۸۲ ). آثار قراردادها و تعهدات. جلد ۳٫ چاپ اول. انتشارات مجد.

۱۹- —————- (۱۳۸۵). مجموعه مقالات حقوقی. چاپ اول. انتشارات مجد.

۲۰- صفایی، سید حسین و سایرین (۱۳۸۴ ). حقوق بیع بین المللی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران.

۲۱- صفایی، سید حسین (۱۳۸۷ ). قواعد عمومی قراردادها. جلد ۲٫ چاپ ششم. نشر میزان.

۲۲- طباطبایی، سید محمد کاظم. حاشیه بر مکاسب. جلد ۱٫

۲۳- علی احمدی جشفقانی، حسین (۱۳۷۵ ). اجرای تعهد قراردادی. انتشارات برهمند.

۲۴- قاسم زاده، سید مرتضی (۱۳۸۸). اصول قراردادها و تعهدات. چاپ سیزدهم. انتشارات دادگستر.

۲۵- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۶ ). اعمال حقوقی. چاپ دوازدهم. شرکت سهامی انتشار.

۲۶- ———— (۱۳۷۱). دوره عقود معین ۱٫ حقوق مدنی. معاملات معوض- عقود تملیکی. شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

۲۷- ———— (۱۳۸۰ ). قواعد عمومی قراردادها. جلد ۳٫ چاپ سوم. انتشارات بهنشر.

۲۸- ———— (۱۳۶۸ ). قواعد عمومی قراردادها. جلد ۴٫

۲۹- ———— (۱۳۸۸ ). قواعد عمومی قراردادها. جلد ۱، چاپ هشتم، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

۳۰- ———— (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها. جلد ۵، چاپ چهارم. انتشارات شرکت سهامی انتشار.

۳۱- ———— (۱۳۸۹).نظریه عمومی تعهدات، چاپ پنجم، نشر میزان.