وبلاگ

از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند و حتى وظیفه رسیدگى به کارهاى شخصى شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند؛ بلکه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگیرد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که منظور از ریاست، تصمیم گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن بوده که بعضی از آن ها را قانون‌گذار مشخص نموده است و ذیلا به آن ها اشاره خواهد شد. اما در مواردی که قانون پیش‌بینی نکرده مطابق عرف و عادت و رویه عقلایی مشخص و اعمال می شود.

در این مبحث سعی می شود، حقوق و تکالیف ناشی از اعطای ریاست به زوج در خانواده طی دو گفتار بررسی و محدوده اعمال آن ها تعیین شود.

گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک

هر مجموعه برای برقراری نظم و رسیدن به اهداف مورد نظر، نیازمند مسئولی با کفایت و دارای حسن تدبیر است؛ زیرا ضعف در تدبیر امور و بی توجهی و بی کفایتی مسئول، موجب سقوط و انهدام آن مجموعه می‌شود. در جوامع انسانی، سازمانی که همه اعضای آن از نظر مسئولیت در یک رتبه باشند، دیده نمی‌شود. خانواده نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی از این امر مستثنا نیست؛ بلکه از آن جهت که خانواده حریم امن انسان‌ها و محل ارتباط خاص عاطفی و اخلاقی و تربیتی است و مانند اجتماعات بزرگ انسانی، با مسائل مختلفی همچون اقتصاد، فرهنگ، نزاع و خصومت و… روبه‌ رو است، ریاست پذیری آن نیز از اهمیت و ظرافت خاصی برخوردار است.

از نظر بسیاری از صاحب ‌نظران مباحث خانواده، وجود سلسله مراتب در خانواده یکی از مهمترین محورهای سلامت و موفقیت خانواده است. برای مثال قدرت و اختیار بیشتر والدین نسبت به فرزندان در خانواده، راهی برای تربیت و مدیریت هر چه بهتر فرزندان است. تعالیم اسلام برای نهادینه شدن این امر، حفظ اقتدار والدین، تسهیل نقش مهم آن‌ ها در کارایی خانواده و تشویق فرزندان به پذیرش این اقتدار، برخی عبادتها را در صورت ناخشنودی والدین، نادرست اعلام می‌کند و رضایت خدا را منوط به رضایت والدین می‌داند که خشم و ناخشنودی آن‌ ها از فرزند، موجب خشم و غضب خداوند می شود. تعالیم اسلام، ضمن تأکید بر اقتدار والدین، در روابط زن و شوهر نیز به مرد اقتدار بیشتری می‌دهد. این امر در قوانین مدنی سوئیس و ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز دیده می شود و خانواده به صورت گروهی منظم به ریاست مرد اداره می شود. باید توجه داشت که اگر خانواده دارای ریاست واحدی نباشد، زن و مرد ناچارند برای حل اختلافات در هر مورد جزئی به مراجع بالاتر رجوع کنند که این امر به طور طبیعی، به انسجام و روابط مطلوب در خانواده آسیب می‌رساند. در چنین شرایطی است که با توجه به جایگاه و موقعیت خاص خانواده، وجود فردی که ریاست را برعهده داشته باشد، لازم می شود. گفتیم که این امر خطیر در اسلام و به تبع آن در حقوق ایران بر عهده مرد نهاده شده است. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۵ به صراحت بیان می‌کند که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. البته در خصوص اینکه آیا این امر یک حق برای مرد محسوب می شود یا یک تکلیفی است که بر عهده وی گذاشته شده است و یا آمیزه ای از این دو، اختلاف است.

دکتر کاتوزیان در تبیین ماهیت ریاست مرد از آن با عنوان حق و تکلیف یاد می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۶۶۶). زیرا در نگاه نخست ریاست بر خانواده بیشتر شبیه یک حق است، زیرا اختیاراتی که مرد در اداره خانه دارد و حقوق ناشی از این اختیارات و با توجه ‌به این که مطابق قانون هیچ کس نمیتواند این اختیارات را از وی بگیرد این موضوع از این جهت به عنوان یک حق جلوه می کند، ولی از سوی دیگر با توجه ‌به این که طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده از خصایص شوهر است و این ماده جنبه امری دارد و شوهر نمی تواند ضمن قرارداد خصوصی آن را به دیگری واگذار نماید و البته با تکالیفی که به تبع اعطای این امر به مرد بر عهده وی نهاده می شود ریاست مرد بر خانواده و به خصوص همسر، شبیه یک تکلیف نیز می‌باشد. در قرآن نیز به نوعی ‌به این امر اشاره شده، ‌آنجا که خداوند در آیه ۳۴ سوره نساء ریاست خانواده را بر عهده مرد می نهد بلافاصله در مقابل چنین حقّی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می‏ دهد و می‏فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنی این سرپرستی به خاطر ‌تعهداتی است که مردان ‌در مورد انفاق کردن و پرداخت‏های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.

مثال بارزی که در قانون می توان در این خصوص آورد حضانت طفل می‌باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی نگهداری از طفل را به عنوان یک تکلیف برای ابوین معرفی می‌کند که در صورت استنکاف اجبار خواهند شد. از سوی دیگر در ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که طفل را نمیتوان از ابوین یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

به هر حال باید گفت که ریاست بر خانواده را خواه حق، خواه تکلیف و خواه آمیزه ای از این دو در نظر بگیریم، اعطای این عنوان به مرد حقوق و تکالیفی را برای وی در پی دارد. یعنی با عهده دار شدن ریاست خانواده توسط مرد یک سری حقوق و تکالیف بر دوش وی نهاده می شود، که البته این امر نتیجه منطقی پذیرش مسولیت توسط وی می‌باشد. چرا که اگر مدیریت و ریاست بر یک مجموعه از یک سو برای شخص تکالیف و مسولیت هایی در پی داشته باشد از سوی دیگر برای اینکه وی به خوبی بتواند از عهده این ‌مسئولیت‌ها برآید باید اختیاراتی نیز داشته باشد تا در اداره هر چه بهتر این مجموعه بتواند موفق تر باشد. عدالت اقتضا می‌کند که حقوق و تکالیف بر اساس توانایی‌های روحی و طبیعی و جسمی بین زن و مرد تقسیم شود. از این رو در حقوق اسلام، همان طوری که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگی خانواده بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید. قانون مدنی بعد از اینکه در ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده را به مرد می سپارد، طی مواد دیگری حقوق و تکالیفی را نیز برای وی مقرر می‌کند که لازمه ریاست و مدیریت مرد می‌باشد. این موارد به شرح زیر می‌باشند:

الف) تعیین مسکن و اقامتگاه