۱- شاه [در] بزم نان خوردن بود و هنوز دست نشسته بود.
کنایه از تمام کردن
۲- و یک دست بر “کردیر” پسر اردوان و و فراز بهسوی خداوند آمد و بهسر سخن بهخداوند چنین
استعاره از مانی استعاره مکنیه
گفت. و با خشم بهخداوند چنین گفت: ” کو ای و برای چه بایستهاید؟ که نه بهکارزار روید و
استعاره
نه نخجیر کنید. شا ید برای این پزشکی و درمان بردن بایستهاید و اینرا نیز، نکنید”.
تناسب
۳٫ud was būd hēnd, kē az wēmārīh āxēzēnād hēnd. ud was būd hēnd, kē-m tab ud rarz ī čand-sārag aziš ānaft.
3- و بس بودند که من از بیماری خیزاندم و بس بودند که تب و لرز چند ساله از آنها دورکردم.
تنــــــــــاســـــــــــــب
خیزاندن در اینجا کنایه از درمان کردن است.
در اینجا بهراماول بهمانی اعتراض میکند که چرا مانند مردان دیگر بهشکار و جنگنمیرود و مانی در جواب خدمات خود را از جمله شفای بیماران برمیشمارد. چون همانطور که گفتیم مانی در طبابت بهاستادی رسیدهبود.
۳ـ۲ـ۳ـ۲ـ اشعاری در ستایش مسیح
متنbs
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. |
۱- ستوده، زنده، بیدار و انوشهای. نشان تو، روان و کالبد [تو] ماری یشوع زیوا [ای]- گرامیترین
تناسب استعاره
روشنان، [ای] شهریار مسیحا. بده ما را- [ای] خدا- از دهشهای نیک خویش. بهخاطر آنکه سر همه
استعاره ایهام
دهشهای نیک تویی پزشک .. زیونده … تویی خدای … رهاییبخش و گشاینده.
استعاره استعاره
اعتقاد مانویان بر این بود که عیسی هرگز انسان مادی نبوده پس نمرده و تا ابد زندهاست، پس بهاو لقب زنده و انوشه میدادند و از آنجا که او خود را قربانی کرد تا بشر نجات یابد او را رهاییبخش میدانستند و چون عیسی بیماران زیادی را شفا میداد، او را پزشک میخواندند.
۲- ستوده، زنده، بیدار و انوشهای، نشان تو، گریو و کالبد [تو] مارییشوع زیوا؛ [ای]- ارجمندترین
تناسب استعاره
روشنان .[ای] دوستدار و کرفهگر، مشتاق، درخشان و بامی، تویی خداوندگارمان … شهریار، بغ …
استعاره استعاره استعاره
رهاننده.
متنbt
ستایش یشوع زندهگر
drīst awar, šahriyār ī nōg. drīst awar, bōxtār ī wardagān, ud bizešk ī xastān.
drīst awar, wigrāsāg ī xuftān, hagjānāg ī xwamrēnān.āxēzēnīdār ī murdān.
drīst awar, yazd abzār ud wāng yōždahr.
drīst awar, saxwan wābarīgān, ispīg wuzurg ud rōšn frahīd.
drīst awar, šahriyār īg nōg, ud rōz īg nōg
drīst awar, nox ī šahrān, ud zīšn īg wasān.
drīst awar, dāš(i)n ī nēwān, āfrīn ī narmišn, ud yasn ī yōždahrān.
drīst awar, pid dōšārmīgar, ud dāywar xwābar ī awišān kē-t panāhgrift.
drīst awar, pid imān pušt abzār ud wistāhīh hōstīgān.
یشوعا نام دیگر خردیشهر از ایزدان آفرینش سوم، همان عیسی متعالی و درخشان است که در برابر عیسای زجرکش آمده است. (وامقی، ۱۳۸۳: ۳۹۲)
۲- تویی، تویی بغ راستیگر، پزشک ارجمند، عزیزترین پسر، محبوبترین گریو. خوشآمدی [ای]
استعاره استعاره استعاره
شهریار آزاده! بیا، برای نیکوکاری، [ای] روان نیو، ای پیامبر رامش [ای] فریادرس فروتنان، [ای]
استعاره استعاره استعاره استعاره
پیروز بر مهاجمان.
انجام هر پژوهشی در واقع پیدا کردن راه حل مشکل یا مسئله ای می باشد که پژوهش گر با جستجو و جمع آوری اطلاعات در ارتباط با مساله مورد نظر و تجزیه تحلیل آن در پی حل مشکل است . هدف از انتخاب روش پژوهش این است که پژوهش گر مشخص نماید با بهره گرفتن از چه روشی می تواند دقیق و آسان به نتایج پرسش ها و فرضیات پژوهش برسد ( نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۵).
اصولا در هر پژوهشی اهداف به دو صورت کلی و جزیی بیان می شوند . که اهداف کلی از مسئله اصلی پژوهش به دست می آید و پژوهش گر می تواند اهداف کلی را جهت انجام بهتر به اهداف جزیی تر دسته بندی کند ( خاکی، ۱۳۷۸).
فصل سوم به بررسی روش اجرای پژوهش مربوط می شود . ابتدا نوع پژوهش از نظر روش شناسی مشخص شده است و سپس جامعه آماری و مشخصات آن حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری، روش جمع آوری داده ها، پایایی و روایی ابزار و همچنین روش آماری مورد استفاده در این پژوهش به طور مفصل شرح داده می شود.
۳- ۲٫ روش پژوهش
روش پژوهش در این پژوهش بر حسب هدف :این پژوهش با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی ومعلوماتی که از طریق پژوهش های بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ، روش ها اشیاءو الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرد(حافظ نیا، ۱۳۸۸: ۵۶) در این پژوهش جنبه کاربردی داردو کاربرد آن تاثیر نام و نشان ملی(سمند) بر نام و نشان شرکت ایران خودرو در بازار خودرو(سمند))استان کرمانشاه است.
از نظر گردآوری داده ها: هدف از این پژوهش توصیف عینی ،واقعی و منظم یک پدیده و رویداد می باشد.محقق سعی دارد تا آنچه هست را به دور از هرگونه استتناج ذهنی گزارش دهد و دراین پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات(داده ها) از نوع توصیفی – پیمایشی – همبستگی است.
واین پژوهش نیز موردی محسوب می شود زیرا به بررسی جایگاه قبلی و فعلی استفاده نمایندگی های ایران خودرو از نام و نشان ملی یعنی سمند می پردازد
گاهی پژوهشگران با بررسی جوامع کوچک و بزرگ به ویژه با بهره گرفتن از نمونه گیری به طریق میدانی به پژوهش می پردازد (دواس ۱۳۸۶: ۶۵). و این پژوهش نیز پیمایشی می باشد زیرا با بهره گرفتن از نمونه گیری از نمایندگی های ایران خودرو در استان کرمانشاه می پردازد.
۳- ۳٫ متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش
به منظور طراحی الگوی مفهومی پژوهش ابتدا کلیه معیارهای موجود در ادبیات نظری استخراج گردید، سپس با بهره گرفتن از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین متخصصین و خبرگان بازاریابی تعدادی از آنها حذف و تعدادی به آنها اضافه گردید و در غالب طبقهبندی جدیدی که برای اولین بار در این پژوهش ارائه شده است،الگوی مفهومی پژوهش طراحی گردید. که در آن رابطه بین نام و نشان ملی که خود شامل (وفاداری ، آگاهی ، کیفیت درک شده ، پیوند های ملی، دیگر داراییهای اختصاصی)متغیر مستقل نام و نشان شرکت ایران خودرو در بازار خودرو سمند استان کرمانشاه که خود شامل متغیر وابسته و روش های مدیریتی متغیر مداخلهگر است.
۳- ۴٫ مراحل انجام پژوهش
در پژوهش حاضر پس از تهیه طرح پژوهش و مطالعه و جمعآوری مبانی نظری آن، الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر سهم بازار از نقش متغیر های اقتصادی طراحی گردید، سپس پرسشنامهای برای نمونه آماری پژوهش تهیه شد و در ادامه پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامه ها و براساس تجزیه وتحلیل داده های حاصل از آنها نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه گردید. در شکل (۳- ۲) این مراحل ارائه شدهاند.
تهیه طرح پژوهش
مطالعه و جمعآوری مبانی نظری پژوهش
طراحی الگوی مفهومی پژوهش
طراحی پرسشنامه
توزیع و جمعآوری پرسشنامه ها
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه
نتیجه گیری و پیشنهادها
شکل (۳-۲) مراحل انجام پژوهش
۳- ۵٫ جامعه و نمونه آماری
جامعه تحقیق ، کلیه کسانی هستند که تحت تاثیر نام و نشان ملی که همان سمند است و تحت تبلیغات و کیفیت برتر این خودرو ها نسبت به سایر تولیدات از نمایندگی های ایران خودرو ماشین سمند را ثبت نام کرده و یا به صورت نقدی و یا به صورت اقساط را در طول سال ۹۲ تحویل گرفته و خریداری کرده اند را شامل شده است.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید. |
نتایج نشان می دهد که مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی هم روح ربوی دارد و هم روح غیر ربوی. بنابراین لازم است در جهت حاکم کردن یک قانون یا نگرش واحد بر نظام بانکی تلاش شود. همینطور نتایج نشان می دهد که تقویت نهاد نظارتی و افزایش استقلال آن می تواند دستیابی به عملکرد بهتر نظام بانکی را تضمین کند. برای رسیدن به هدف ایجاد ساختارهای راهبردی اثربخش لازم است همراه با خصوصی سازی اقدامات لازم برای افزایش رقابت موثر در نظام بانکی فراهم شود.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید. |
بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آنهادی امیری و مجتبی رئیس صفری۱۳۸۴بسیاری از نهادهای موجود مانع کارایی اجتماعی بانکهاهست. این مشکلات نهادی نیز صرفاً با خصوصی شدن بانکها رفع نمی شوند. بلکه انجام اصلاحات در نظام بانکی نیازمند برنامه ریزی دقیق و متناسب با ظرفیتهای نهادی کشور می باشد و عدم توجه به این محدودیتهای نهادی منجر به عقب گرد اصلاحات می شود.
۳-۲٫ جدول خلاصه مطالب ارائه شده در مورد نهادها
سازی اروپای واحد عرضه کرد. در این بین سخرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر ۱۹۴۶ که در آن ایده ایالات متحده اروپا را مطرح کرد، تأثیر زیادی بر روند همگرایی در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم گذاشت (خالوزاده، ۱۳۸۵، ص۱۱).
بحثهای زیادی در مورد اروپای بعد از جنگ، در مراحل پایانی جنگ صورت گرفت که این بحثها در کنگره اروپا، که در ماه می ۱۹۴۸ در لاهه برگزار شد، به اوج خود رسید. این کنگره، رهبران شخصیتهای دیگری از کشورهای مطرح اروپای غربی را فراخواند، اما نتیجه آن امیدوار کننده نبود. در حالی که کنگره خواستار ایجاد پارلمان اروپایی شده بود، مذاکرات بعدی، روابط بین حکومتی بین دولتها را دنبال کرد. این امر که از حمایت انگلیس برخوردار بود به ایجاد شورای اروپا در ماه می ۱۹۴۹، منجر شد (همان). در پاسخ به پیشنهاد مارشال وزیر خارجه وقت امریکا، درباره کمکهای امریکا برای بازسازی اروپا، در صورت همکاری کشورهای هدف با یکدیگر برای استفاده از آن منابع تشکیل سازمان همکاری اقتصادی اروپایی بود. این سازمان تنها نمایانگر حکومتها بود و هیچ جلوه مردمی و هیچ ارگان مشورتی خاصی نداشت
.(Nicol and salmon, 1994: 29-25)
اتحادیه بنلوکس به وسیله کشور های بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با ماهیتی اقتصادی تأسیس شد. همزمان با آن نیز “سازمان همکاری های اروپایی”، در سال ۱۹۴۸ برای همکاری در توزیع و کاربرد طرح مارشال و “جامعه اروپایی زغال و فولاد”[۸] در سال ۱۹۵۲ برای یکپارچه سازی توسعه این صنعت در بین اعضای آن تأسیس شد که عبارتند از: فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی و کشور های بنهلوکس یعنی: بلژیک، هلند و لوکزامبورگ.پس از تأسیس این جامعه به وسیله شش کشور مزبور در اقدامی متقابل در سال ۱۹۶۰ هفت کشور خارج از آن به نام های انگلستان، نروژ، دانمارک، سوئد، اتریش، سوئیس و پرتغال جامعه اروپایی تجارت آزاد را تشکیل دادند. در فاصله سال های ۱۹۷۳-۱۹۸۶ سه عضو یعنی انگلستان، دانمارک و پرتغال جامعه اروپایی تجارت آزاد را رها کرده و به بازار مشترک اروپا ملحق شدند و به جای آن ها کشور های ایسلند و فنلاند عضو جامعه مزبور شدند. بازار مشترک دائماً توسعه می یافت و کشور یونان درسال ۱۹۸۱ و اسپانیا و پرتغال در سال ۱۹۸۶ به عضویت آن در آمدند (حافظ نیا، ۱۳۸۸، ص۶۲و۶۳).
انگیزه هایی که زمینه حرکت به سوی وحدت اروپایی را ایجاد کرد، ریشه در عوامل و ویژگی هایی دارند که طی تاریخ، موجب استقبال مردم و حاکمان این قاره از اندیشه و در نهایت طرح اروپای واحد شدهاند. این عوامل و ویژگیها عبارتند از:
الف- تشابه درنظامهای سیاسی؛
ب- تشابهات فرهنگی؛ و
ج- تشابه درنظامهای اقتصادی (ذاکریان امیری، ۱۳۸۰، ص۷۶).
پس از پایان جنگ جهانی دوم اروپاییان به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به یک وحدت نسبی، باید با توجه به مشترکات موجود و ضرورتهای زمانه حرکت کنند. لذا، این بار با بهره گرفتن از عقل و استدلال، به مطالعه ضرورتها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که:
اولاً، محو نیروی نظامی آلمان و ادغام آن در داخل یک اقتصاد مشترک قوی اروپایی، لازم است. ثانیاً، نگهداری شوروی در مرزهای موجود و پیشگیری از گسترش کمونیسم، یکی دیگر از موارد لازم است که همکاری با ایالات متحده امریکا را می طلبد.
اساس نهضت آتلانتیسیسم که مبتنی بر همکاری اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا با اروپای غربی بود، به عنوان روند مسلط و کارساز در صحنه سیاسی قاره ظاهر شد. طلیعه این روند، ابتدا در دکترین ۱۹۴۷ م ترومن درباره یونان و ترکیه ظاهر شد. یک سال بعد در برنامه کمک های اقتصادی مارشال به طور گستردهتری جلوه نمود، و بالاخره با استقرار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در سال ۱۹۴۹ کاملاً تحقق یافت؛ اما پان اروپاییسم با اینکه ریشه های تاریخی، فرهنگی و سیاسی دیرینه داشت، لکن بطنی و تدریجی بودن حرکت آن که تا حدودی متاثر از بحرانهای سیاسی وقت اروپا بود به اجبار تحت تاثیر منطق مسلط، قاطع و کارساز آتلانتیسیم قرار گرفت و به عنوان روند مکمل آن تلقی گردید یا لااقل تا آغاز دهه ۶۰، چنان برداشتی از آن میشد (باوند، ۱۳۷۱، ص۱۳-۱۴). به هر شکل ممکن تحت تاثیر جنگ و اتحاد سیاسی با کشورهای غیراروپایی بالاخص آمریکا، پان اروپاییسم برای چند دهه کم رنگ شد. اتحادیه اروپا در این دوره به بسیاری از اهداف اعلامی خود که بنیانگذاران آن تعیین نموده بودند از جمله صلحگرایی، بازار واحد، اروپای بدون مرز، پارلمان چند ملیتی، گسترش جغرافیایی و واحد پولی مشترک عینیت بخشید.
۲٫همگرایی اقتصادی در اروپا
طی چنددهه گذشته موضوع وابستگیهای متقابل اقتصادی که منجربه وابستگی در زمینه های دیگر نیز میشود بحث داغ محافل جهانی بوده است. مطالعات نشان داده است که شرکای تجاری به طور سیستماتیک کمتر متمایل و متوسل منازعه نظامی می گردند تا آنهایی که به تجارت بایکدیگرنمیپردازند (Oneal et al, 1996: 11).
برخی نیزهمگرایی اقتصادی درسطح مناطق را به عنوان یک استراتژی رشد برای کشورهای درحال توسعه مطرح کرده اند ,۱۹۸۷: ۵۹) (Clark and Pyne. در واقع، تجارت زمانی که از طریق موافقت نامه های تجاری ترجیحی نهادینه می گردد، اعضای آن کمتر تمایل به جنگ باشرکای تجاری خوددارند و لذا این گونه موافقتنامه ها، موثرترین عامل درجلوگیری ازمنازعه می باشد و البته تازمانی که میان اعضا از روندی روبه رشد برخوردار است ۲۰۰۴: ۵۴۳-۴۶) (Dembinski et al,. بی تردید، نقطه آغاز وحدت اروپا، همکاری اقتصادی و طرح جامعه ذغال و فولاد بود. دلیل ارائه اعل
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید. |
امیه شومان، آن بود که فرانسویان به این نتیجه رسیدند که وجود منابع زغال سنگ و کارخانه های فولاد در منطقه راین لند یا روهر در آلمان، از عوامل اصلی تفوق نظامی آلمان هاست (خالوزاده، ۱۳۸۵، ص۱۳) و بعدها این طرح مبنای همکاریهای دیگرازجمله اتحاد سیاسی قرار گرفت.
بعد از موافقت آلمان باطرح فرانسه، از آنجا که درهای آن بر روی دیگر کشورهای داوطلب اروپایی باز بود، در آمریکا، آلمان غربی، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیا، با حسن استقبال روبرو شد. لذا، قرارداد زغال و فولاد جامعه اروپا به تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ میان ۶ کشور اروپایی: آلمان غربی، فرانسه، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیا، در پاریس به امضا رسید. از آنجا که جامعه زغال و فولاد به موفقیت هایی دست یافت، گسترش فعالیتهای اقتصادی و همکاریهای مشترک طی طرحی از طرف وزیر امور خارجه هلند، در سال ۱۹۵۵ در گردهمایی وزرای خارجه شش کشور عضو در شهر بروکسل ارائه گردید، که به نام طرح بنهلوکس مشهور شده است. این طرح که ناظر بر همکاریهای اقتصادی، گمرکی و مالی بود، در نهایت به تشکیل بازار مشترک اروپا منجر شد(همان، ص۱۴).
همچنین، در طرح گروه بنهلوکس، پیشنهاد شده بود که یک سازمان مشترک برای استفاده صلحجویانه از انرژی اتمی تاسیس شد. در ۲۵ مارس ۱۹۵۷، معاهده جامعه اقتصادی اروپا[۹] و جامعه انرژی اتمی اروپا در رم به امضا رسید و از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۹ بهطور رسمی آغاز به کار کرد. از جمله اهداف معاهده رم، ایجاد اتحاد نزدیکتر میان مردم اروپا بود. این معاهده تصریح میکرد که عوارض گمرکی و دیگر موانع تعرفه ای بین کشورهای عضو از میان خواهد رفت و یک اتحادیه گمرکی شکل خواهد گرفت. رسیدن به آزادی انتقال کالا، افراد، خدمات و سرمایه، به منزله یکی از اهداف همه جامعه اقتصادی اروپا مورد نظر قرار گرفت. دولتهای عضو قدرت خود را به جامعه، به منظور انعقاد معاهده و مذاکره با طرفهای ثالث، در زمینه هایی که جامعه صلاحیت داشت، تفویض کردند و قوانین خاصی برای روابط ویژه جامعه با کشورهای مستعمره سابق و سایر کشورهای خارج از قاره اروپا تدوین گردید (همان، ص۱۵).
بریتانیا که خود را از الحاق به جامعه زغال و فولاد و بعدها جامعه اقتصادی اروپا کنار کشیده بود، ابتکار ایجاد سازمان تجاری بسیار بازتری با عنوان اتحادیه تجارت آزاد اروپا[۱۰] (افتا) را به دست گرفت، بنابراین، هفت کشور: اتریش، دانمارک، نروژ، پرتقال، سوئد، سوییس و بریتانیا در مقابل شش کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا قرار گرفتند؛ اما به رغم آغاز رقابت میان دو بلوک، انگلستان که خود را میان کشورهای کوچکتر اروپا می دید، ظرف کمتر از یک سال در جولای ۱۹۶۱، به همراه دانمارک، ایرلند و نروژ، درخواست عضویت در جامعه اقتصادی را اعلام نمود؛ اما این درخواست به دلیل مخالفت ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه رد شد. این امر برای بار دوم و در سال ۱۹۶۴ نیز تکرار شد که باز هم با مخالفت فرانسه روبرو و رد شد (همان، ص۱۶).
شورای سازمان همکاری اقتصادی اروپا در روند نشست سازمان همکاری اقتصادی اروپا، تصمیم به ایجاد کمیته ای گرفت تا طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری را بررسی کند. درپی ضعف کار کمیته، در نوامبر ۱۹۵۸، هیات فرانسوی اعلام کرد که امکان ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی اروپایی، بین ۶ کشور عضو جامعه اقتصادی و ۱۱ عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپایی وجود ندارد. این امر که اعتراض دیگر کشورهای عضو جامعه اقتصادی را به همراه نداشت، موجب شد تا جامعه در اولین آزمون خود، موفق و به صورت منسجم عمل نماید (همان). بدین صورت پایه های محکم اقتصاد مشترک میان کشورهای اروپایی طرحریزی گردید تا بعدها به همگرایی سیاسی نیز بینجامد.
۲٫همگرایی سیاسی در اروپا
همگرایی سیاسی فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تامه خویش برای رسیدن به هدفهای مورد نظر صرفنظر کرده از یک قدرت فوق ملی پیروی میکنند. اما نظریهپردازان همگرایی، بر سر تعریف دقیق این واژه، توافق کامل با یکدیگر ندارند. از همگرایی سیاسی تعاریف زیادی شده است برخی ریشه آن را در همگرایی در ساختارها و نظام دانسته و برخی دیگر در هویت و همگرای سیاسی را بیان ارتباطات درونی یک جامعه دانستهاند (کولایی، ۱۳۷۹، ص۴).
اعضای جامعه اقتصادی اروپا طی نشستی که در فوریه ۱۹۶۱ در فرانسه برگزار کردند، تمایل خود را برای ایجاد یک اتحادیه که بهطور تدریجی توسعه یابد و روابط بین کشورها را بر اساس بازار مشترک و همکاریهای سیاسی تنظیم نماید، ابراز نمودند. فرانسه که برنامه اتمی مستقلی را تعقیب می کرد، حاضر نبود تاسیسات اتمی خود را در اختیار جامعه اتمی اروپا بگذارد. در نتیجه، جامعه اتمی اروپا مجبور شد با هر یک از کشورهای عضو، برنامه همکاری جداگانه تنظیم کند، گذشته از همه اینها، ژنرال دوگل که با خصوصیت فراملی جامعه زغال و فولاد و اختیارات فوقالعاده مرجع تصمیمگیری آن، مرجع عالی، نظر مساعد نداشت، به شدت خواهان تجدید نظر در قرارداد مربوط به آن بود. مجموعه عوامل: اداری، اقتصادی و سیاسی پیش گفته، موجب شد که کشورهای جامعه اقتصادی به ادغام ۳ جامعه مورد بحث در یکدیگر، نظر مساعد دهند. طرح ادغام که ابتدا در سال ۱۹۵۹ از سوی کمیته کار کشورهای متحده اروپا تهیه شده بود، در سال ۱۹۶۱ به طور رسمی از جانب دولت هلند، به شورای وزیران بازار مشترک پیشنهاد شد. پس از ۴ سال بررسی، در آوریل ۱۹۶۵ به امضا رسید و در سال ۱۹۶۷، به مرحله اجرا درآمد.
از لحاظ تشکیلاتی نیز
مقرر گردید که هر ۳ جامعه، کمیسیون و شورایی مشترک داشته باشند و چون دولتهای عضو در ترکیب کمیسیون ادغام شده به توافق نرسیدند همانطور که بیان گردید قرارداد ۲ سال بعد و در اوایل ژوئیه ۱۹۶۷ اجرا شد.عبارت بازار مشترک اروپا همزمان با توسعه جریان ادغام و کسب ویژگیهای سیاسی و اقتصادی، تا قبل از تصویب پیمان ماستریخت و اجرای عملی آن از اول ژانویه ۱۹۹۵ که اتحادیه اروپا نام گرفت، اصطلاحاً جامعه اروپایی نامیده میشد(خالوزاده، ۱۳۸۵، ص۱۹).
هدف از تاسیس جامعه اروپا انطباق و هماهنگی میان کشورهای عضو، گرفتن تصمیم در زمینه همکاریهای مشترک از حیث اقتصادی و صنعتی همچون: زغال، فولاد و امور اتمی، و همچنین حذف تعرفه ها و سهمیه های داخلی است. حاکمیت آن نیز در حوزه کشورهایی است که قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه درباره موضوعات اشاره شده را منعقد ساخته و اجرا کردهاند.
با عضویت انگلستان، ایرلند و دانمارک در سال ۱۹۷۳ تعداد اعضا از ۶ عضو به ۹ عضو افزایش یافت. بدین ترتیب، وسعت و گسترش جامعه اروپا بیشتر شد و یک گام برای وحدت به جلو نهاد. همچنین طبق عهد نامه رم ۱۹۸۵، اعلام شد که برای همه مسائل مطروحه، اتفاق آرا ضرورت ندارد. علاوه براین، مققرر شد اعضای پارلمان اروپایی از سال ۱۹۷۸، با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. اولین انتخاب پارلمان اروپایی در سال ۱۹۷۹ به طور همزمان در ۹ کشور عضو جامعه اروپا برگزار گردید (همان، ص۱۲۰). که البته در اجلاس ماستریخت سیستم پولی(یورو) جای اکو را گرفت و از ۱۹۹۹ اجرایی شد.
به دنبال تلاشهای هلموت اشمیت صدراعظم آلمان غربی، والری ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه و روی جنکیز رئیس کمسیون اروپا در سال ۱۹۷۹، سیستم پولی اروپا تحت نام ” اکو” پایهگذاری شد، و این اقدام مهمی در راستای وحدت بیشتر بود که هدف از آن، به کار گرفتن سازوکاری از نرخ تبادل ارز برای کنترل نوسانات ارزی، از راه مرتبط ساختن ارز کشورهای عضو به ارز جدید جامعه اروپا بود (قاسمی، ۱۳۷۱، ص۲۰).
با افزایش تعداد اعضا به دوازده کشور، به دنبال عضویت یونان (۸۱) و پرتغال و اسپانیا (۸۶)، جامعه اروپا نقش فعال و سازنده تری در عرصه روابط بین الملل به دست آورد؛ اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک، از جمله حمایت از حقوق بشر، دفاع از آزادی و دموکراسی، مبارزه با تروریسم بین الملل و ارائه طرحهای دفاعی بالاخص پس از پیمان ماستریخت، اتحاد سیاسی را پررنگتر نموده، و اروپا را بسوی همگرایی سیاسی بهتر سوق داد.
۲ -به کار بردن وسایل نا مشروع برای این که عنصر معنوی اکراه را محقق سازد کافی است .
۳-استفاده ی وسایل نا مشروع با نظم عمومی مغایرت دارد . .
شش :حال بودن تهدید:نکته دیگر که قانون مدنی ما در مورد آن ساکت است بحث حال بودن تهدید و ترس است.
آیا ضرر باید در زمان حاضر باشد یا تهدید؟ نظر سنتی در باب اکراه، ضرر حال را شرط تحقق آن می دانست . قانون مدنی فرانسه به طور صریح بیان کرده که «ضرر» بایدحال باشد، اما علیرغم این، به صراحت نویسندگان آن را تفسیر به «ترس» کردهاند. در قانون جدید مصر پیش بینی شده خطر(ضرر) باید قریب الوقوع باشد یعنی حال بودن آن شرط نشده است.
به نظر می رسد معیار اصلی ، ترس بالفعل در ضمیر انسان است اعم از این که ضرر در زمان حال یا آینده باشد
۲- ترس در وقوع معامله مؤثر باشد . در مورد اندازه ترس آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است؟ یا عرف یا هر دو؟ هر سه مورد طرفدارانی را به خود اختصاص داده است.
به نظر می رسد قانون مدنی ایران دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده است. برخی از حقوقدانان معتقدند منظور قانونگذار از لزوم در نظر گرفتن سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن، تعیین ضابطه فردی و شخصی نیست، بلکه منظور بررسی کردن ضابطه نوعی است.
به نظر می رسد سبک نگارش ماده ۲۰۲ قانون مدنی هماهنگ با ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه است. با این تفاوت که به جای «شخص متعارف» در قانون فرانسه، «شخص با شعور» در قانون مدنی ایران ذکر شده است. متأسفانه اشتباهی که قانونگذار فرانسوی کرد (عدم تفکیک نظریه شخصی و نوعی)، مورد تقلید قانونگذار ما نیز واقع شده است.
در فرانسه قانونگذاردر وضع ماده ۱۱۱۲ ق.م توجه به معیار شخصی پوتیه کرد اما متوجه نبود که معیار پوتیه یک معیار شخصی محض است و در بازنگری دچار تعارض شد. یعنی هر دو معیار شخصی و نوعی را مطرح کرد.در هر صورت رویه قضایی تمایل به نظر شخصی دارد و در عین حال ، از نظریه نوعی در مرحله ی اثبات استفاده می کند . قانون جدید مصر شکل بهتری دارد چون تعارض ندارد و تنها یک معیار (معیار شخصی) در آن مطرح شده است .
به نظر می رسد مانعی از جمع بین معیار شخصی و نوعی در جایی که استقرار معاملات به آن نیاز دارد، وجود ندارد .باید بین مرحله ثبوت و اثبات قائل به تفکیک شویم. با این بیان که در وهله اول در مرحله ثبوت ، معیار شخصی حاکم باشد. این نظر با عدالت نیز سازگارتر است چون قصد واقعی اشخاص، سرنوشت واقعی عقود را رقم می زند. اما از آن جا که معیار شخصی با این ایراد روبهروست که احراز آن برای قاضی همواره آسان نیست در مرحله اثبات، در صورتی که قاضی نتواند حقیقت قضیه را کشف کند، باید معیار نوعی حاکم باشد.
. علیرغم همه مطالب، آزادی اراده مطلق نیست و حقوق موضوعه نمی تواند همه اکراههای اجتماعی و اقتصادی را که بر اراده اعمال می شوند، به حساب آورد.
.
۳- اکراه تمام علت برای انجام معامله باشد .اگر داعی دیگری غیر از اکراه ضمیمه شد اکراه واقع نمیشود. باید بین تهدید عمدی و انجام معامله، رابطه سببیّت عرفی احراز شود
۴- در صورت ترک معامله ضرر وارد شود .چندنکته در این ارتباط قابل بحث است
یک : ضرر قابل ملاحظه باشد
دو : معیار سنجش ضرر چیست ؟ به نظر می رسد در وهله ی اول با ید معیار شخصی اعمال شود .در صورتی که معیار شخصی به دلیل مشکلات اثباتی آن قابل اعمال نباشد باید معیار شخصی – نوعی را اعمال کرد . در صورتی که نتوان از این طریق هم به نتیجه رسید نوبت به معیار نوعی ( محض ) می رسد
سه : ضرر نسبت به افراد ثالث شامل چه کسانی می شود ؟. مطابق ماده ی۲۰۴ ق.م. ایران اشخاص ثالث محدود به خویشان نزدیک شده است و تشخیص نزدیکی درجه بسته به نظر عرف شده است. دراین ارتباط سؤالی مطرح است و آن این که آیا تهدید نسبت به نامزد و دوستان نیز مؤثر است ؟ بهتر بود که قانونگذار متعلق ضرر را محدود به خویشاوندان نمی کرد، اما به هر حال با تنقیح مناط قطعی می توان احکام اکراه را در مورد اشخاص فوق به شرط یک رابطه ی عاطفی مؤثر جاری دانست .
نویسندگان حقوقی فرانسه در مورد اینکه آیا اشخاص ثالث فقط محدود به افراد مذکور در ماده ۱۱۱۳ می شوند یا اینکه قانونگذار برای نمونه مواردی را ذکر کرده است پاسخ یکسانی ارائه نکرده اند. اما محاکم و اکثر نویسندگان نظر بر حصری بودن ماده ندارند
مطابق م ۱۲۷ ق.م.مصر اشخاص ثالث محدود به خود عاقد یا خویشاوندان او نشده است .
.در ماده ۱۱۲ عراق مقرر شده که تهدید نسبت به پدر، مادر، زوج، زوجه و اشخاص محرم می تواند مؤثر باشد. با توجه به این ماده دوست و موارد مشابه نمی توانند مشمول اکراه باشند.
به نظر می رسد رابطه عاطفی که تهدید شونده با هر کس دیگری داشته باشد کافی برای اجرای احکام اکراه باشد. در حال حاضر در اکثر قوانین تعداد مشخصی ذکر نشده است.
۵-قدرت مکره بر انجام مورد تهدید .
۶- آیا در صدق اکراه عجز از فرار در جایی که احتمال ضرر وجود ندارد شرط است ؟ جای گاه این شرط آخر در کتاب های فقهی است .اختلاف نظر در این زمینه کم نیست اما درهر صورت به نظر می رسد در صورتی که معیار معامله اکراهی، عدم طیب نفس باشد، با تمکن از توریه (و غیر توریه) طیب نفس وجود دارد و با فرض طیب نفس، معامله اکراهی نیست . خلاصه این که موضوع اکراه احراز نمی شود .
مبحث دوم – اثبات اکراه :
شخصی برای اجرای مفاد قرارداد اقامه دعوی می کند خوانده قرارداد را می پذیرد اما مدعی اکراه می شود . به طور معمول در چنین دعاوی دو طرف دلایل قطعی ندارند . قاضی
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید. |
باید از مرحله شک گذر کند و قضیه را حل و فصل نماید .قاضی چه گونه می تواند به گمان معتبری دست یابد و در صورتی که به گمان نرسد راه حل چیست ؟ در این مبحث سه گفتار به این مسأله اختصاص داده می شود .
گفتار اول – اثبات اکراه در فقه و حقوق ایران .
گفتار دوم – اثبات اکراه در حقوق فرانسه .
گفتار سوم – مقایسه ( مطالعه تطبیقی ) .
گفتار اول -اثبات اکراه در فقه و حقوق ایران :
در مرحله حل و فصل قضیهی اکراه، قاضی در وهله اول مکلف است حکم مورد نظر خود را با توجه به دلایل قطعی، مستند نماید؛ برای مثال، اگر اکراه کننده اقرار به تهدید کند، قاضی با توجه به علم عادی می تواند حکم به بطلان معامله کند .
در صورتی که قاضی نتوانست حکم خود را مستند به دلایل قطعی نماید، به دلایل ظنی رو میآورد، برای مثال با شهادت شهود معتبر، قاضی به یک گمان میرسد.
در مرحله آخر، با فقدان دلایل قطعی و ظنی، اصل عملی راهگشا خواهد بود. اصل این است که اکراه واقع نشده است، یعنی معامله و نقل و انتقال شکل گرفته است
پس از اثبات اصل اکراه ، قربانی اکراه باید شرایط لازم را نیز به اثبات برساند .
گفتار دوم : اثبات اکراه در حقوق فرانسه :
قربانی اکراه باید اصل اکراه را اثبات کند. همچنین باید ویژگی هایی که سبب قطعیت تهدید شده اند به اثبات رسند.[۴۵۱]
کسی که مدعی اکراه می شود، باید اثبات کند شرایط لازم بههم پیوسته ای سبب معیوب شدن اراده شده اند. از لحاظ حقوقی، اکراه می تواند از هر طریقی به اثبات رسد. این مفهوم بهوسیله قرائن و امارات نیز می تواند به اثبات رسد.[۴۵۲]
مطابق نظریه ی کلاسیک ، اکراه مادی موجب بطلان مطلق قرارداد است؛ اما اکراه معنوی فقط موجب بطلان نسبی قرارداد میباشد. اما مطابق نظر برخی ، اکراه اعم از مادی و معنوی موجب بطلان نسبی قرارداد است.[۴۵۳]
مدعی بطلان فقط قربانی اکراه است و این دعوی مشمول پنج سال مرور زمان است که از پایان اکراه احتساب میگردد (ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی فرانسه)[۴۵۴] ؛ برخی معتقدند مرور زمان باید ده سال باشد.[۴۵۵]
قرارداد نمی تواند نسبت به برخی از آن باطل اعلام شود؛ مگر اینکه مکرَه به این مسأله رضایت دهد. بطلان قرارداد می تواند با محکومیت به جبران ضرر و زیان باشد. فاعل اکراه که مرتکب خطا می شود باید ضرر و زیان (وارده به قربانی اکراه)را جبران کند، مشروط بر اینکه حکم بطلان قرارداد، برای جبران کافی نباشد .[۴۵۶] بنابراین دعوی دیگری تحت عنوان «مسؤولیت»[۴۵۷] از طرف قربانی اکراه برای ضرر وارد شده میتواند ارائه شود[۴۵۸]
گفتار سوم – مقا یسه ( بحث تطبیقی )
در حقوق ایران و فرانسه اصل برعدم اکراه است ؛ مطابق قاعده بار اثبات ادعا به عهده ی مدعی اکراه است در هر دو. کشور کافی نیست که فقط اصل اکراه اثبات شود ، مدعی اکراه پس از اثبات اصل اکراه باید شرایط لازم را نیز اثبات کند .
در هردو کشور از لحاظ حقوقی، اکراه می تواند از هر طریقی به اثبات رسد. این مفهوم بهوسیله قرائن و امارات نیز می تواند به اثبات رسد که به طور معمول نیز چنین است .
در صورتی که بطلان عقد برای جبران ضرر کافی نباشد می توان تقاضای جبران ضرر و زیان کرد . .
فصل چهارم – اثر اکراه در قراردادها:
در کلیه نظام های حقوقی اثر اراده در فرایند شکل گیری قراردادها و بلکه در کلیه اعمال حقوقی پذیرفته شده است ، منتها اراده زمانی اثر دارد که مطابق با شرایط مورنظرقانونگذارباشد .
یکی از نکات جنجال بر انگیز در قراردادها اثر اکراه بر اراده و به تبع در قراردادها است . با توجه به این که اراده در نظام حقوقی ایران به تبع از فقه امامیه مرکب از قصد و رضا است و این امر رابطه مستقیمی با اثر اکراه دارد . اثر اکراه در حقوق اسلام وایران متفاوت از حقوق فرانسه وکشورهایی که از آن در قانونگذاری الهام گرفته اند می باشد . به همین علت اثر معامله ی اکراهی در فقه و حقوق مدنی ایران، حقوق فرانسه وحقوق مصر در سه مبحث جداگانه ذکر می شود و سپس در مبحث آخر به مقایسه آن ها پرداخته می شود .
مبحث اول- اثر اکراه در فقه و حقوق مدنی ایران :
در یک مورد به اتفاق نظر همه ی فقها معامله اکراهی صحیح و نافذ است و آن در صورتی است که مکره تکلیف به امری داشته باشد، مانند تکلیف به فروش مال در زمان قحطی.
در موردی نیز فقها اتفاق نظر در بطلان معامله اکراهی دارند و آن زمانی است که اکراه به حدی باشد که قصد را از بین ببرد.[۴۵۹] معامله مکره در این حالت مانند معامله ی فرد مست و مجنون باطل است. همانطورکه رضای بعدی ولی در مورد صغیر غیرممیز و مجنون مؤثر نیست، رضای مالک هم بعد از رفع مستی و اکراه فاقد اثر حقوقی است. در عقد نکاح هم اگر یکی زوجین بعداز زوال کره عقد را اجازه دهد عقد نافذ است مگر این که اکراه به حدی باشد که عاقد فاقد قصد باشد.[۴۶۰]
در غیر مورد اتفاق، این بحث وجود دارد که آیا اکراه موجب عدم نفوذ معامله است یا بطلان آن؟ آیا مکره فقط لفظ ومدلول را بیا ن می کند، یعنی قصد انشا ءنمی کند ؟یا قصد انشاء دارد اما راضی به آن نیست ؟
پاسخ مسأله بستگی به این دارد که تیررس اکراه قصد باشد یا رضا؛ به عبارت دیگر اکراه مؤثر بر چه رکنی از اراده است ؟ بر حسب اختلاف نظر فقها مطالب در دو گفتار زیر طرح و بررسی می شود :
گفتار اول- نظریه بطلان. گفتار دوم- نظریه عدم نفوذ .
.
گفتار اول- نظریه بطلان :