وبلاگ

انجام عمل مستحبی باشد، مستحب خواهدشد. چنانکه تجارت بخودی خود یا به جهاتی دیگر گاهی مکروه یا حرام می شود.
۲-۲-۳- تجارت الکترونیک در حقوق ایران :
در حقوق ایران تعریف قانونی و وضع تعیینی برای واژه «تجارت» وجود ندارد اگر چنین بود بی گمان همان تعریف قانون گذار مبنای مطالعه و کابرد حقوقی این واژه قرار می گرفت. در متونی که به منظور گردآوری تعاریف اصطلاحات و واژه ها در قوانین (اعم از مصوبات مجلس، مصوبات هیات وزیران، آیین نامه های اجرایی و مثل آنها) تهیه شده، اثری از واژه تجارت نیست البته واژه «تاجر» تعریف قانونی دارد همچنین اعمال تجاری ذاتی و حکمی و تبعی در مواد۲ و ۳ قانون تجارت احصا شده است. برخی استادان «تجارت» را چنین تعریف می کنند: «معاملات به قصد انتفاع، به طوری که در تفاهم عرف بر آن صدق تجارت نماید» سپس افزودند: «در مواد۲، ۳، ۴ قانون تجارت، عملیات تجاری احصا شده است ولی تعریف کلی از عمل تجاری و تجارت نشده است تعریف بالا ماهیت عمل تجاری را تا اندازه ای روشن می کند[۳۲]در فرهنگ عمومی بلاک[۳۳] نیز آمده است: «تجارت عبارت است از مبادله،خرید و فروش کالاها،تولیدات یا هرنوع مال».
به طور سنتی تجارت به داخلی[۳۴] و بین المللی[۳۵] تقسیم می شود. تجارت میان ایالات دولت های فدرال[۳۶] نیز داخلی محسوب می گردد. همان گونه که ملاحظه خواهد شد، در تجارت الکترونیکی از اهمیت این تقسیم بندی کاسته شده است به بیان دیگر، مرزهای جغرافیایی و تقسیم تجارت بر اساس این ملاک که کالا ازکشوری به کشور دیگر منتقل می شود یا خیر، موضوعیت ندارد. برخی نویسندگان برآن اند که اصولاً منظور از گسترش تجارت الکترونیکی، آن بوده است که قواعد واحدی بر تجارت داخلی و بین المللی حاکم شود. البته مساله دادگاه صالح و قانون حاکم،در این نوع تجارت نیز دارای اهمیت است.[۳۷] از موارد روشنی که در قانون تجارت الکترونیک ایران، می توان چنین مساله ای را مشاهده کرد ماده۳ است که می گوید: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه ی هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.»
همچنین در تعریف کلاسیک این رشته از حقوق می خوانیم: «رشته ای است از حقوق خصوصی که روابط بین تجار و یا اعمال تجاری را تنظیم می کند»[۳۸]و نیز«حقوق تجارت، شعبه ای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجاری و اقتصادی تجار بنگاه های تجارتی که برای فعالیت و ادامه کار آنها ضروری می باشد، به وسیله ی قوانین تجارتی حاکمیت دارد»[۳۹] ناگفته نماند در نظام حقوق عرفی و نظام رومانیستی، تعریف این رشته ی حقوق و قلمرو آن مختلف است. در نظام حقوق عرفی «حقوق تجارت، شاخه ای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه ی کالا و خدمات در جریان تجارت می پردازد. ولی در کشورهای حقوق نوشته، مثلاً فرانسه، حقوق تجارت معنای موسع تری دارد و افزون بر معاملات تجاری، شامل فعالیت های دیگری، نظیر حقوق شرکت ها، بانک داران، حق العمل کاران و متصدیان حمل ونقل نیز هست. قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال همواره به عنوان یکی از پیش نیازها و زیرساخت های اولیه در مدل های ملی توسعه ی ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات) کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دسترسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده
شدن کاربری این فناوری، در اواخر دوره ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی گیری وزارت بازرگانی به صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب گرفتن موضوع توسعه ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث در این خصوص فعال شد. درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه ی یک پیش نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه ی توجیهی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد. از آن جا که ابعاد و جنبه های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تاثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه ی دستگاه های ذیربط با هماهنگی نماینده ی ویژه رییس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع آوری نظرات، جمع بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود. برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوقدانان برجسته که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد.

۲-۲-۴- ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی:
این قانون، اولین و کامل ت

رین قانون در حوزه ی دیجیتال کشور به شمار می آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری های ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط صوت، ضبط تصویر و امثالهم، ارائه ی مستندات و ادله ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری ها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس یا سایر روش های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین جهت اصل پذیرش مستندات در قالب های ذکر شده و میزان اعتبار آن ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند.
این شرایط برای تعامل و کسب و کار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل تصور نیست. اولاً درفضای دیجیتال طرفین یک تعامل الکترونیکی الزاماً شناختی از یک دیگر نداشته و چه بسا هیچ گاه یک دیگر را ندیده باشند. بدیهی است که در صورت عدم زیربنای حقوقی موثر و دقیق که ضمانت کننده ی تعامل الکترونیکی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاکره، کسب و کار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونیکی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرا مرزی و بین المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه ی محکم قانونی برای اطمینان بخشی به طرف های خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به طور عام و کسب و کار و تجارت به طور خاص، دارای پایه ی حقوقی ثابت، محکم و از پیش تضمین شده نباشند، نمی توانند ضامن کاربری و توسعه ی استفاده از این واسط جدید باشند. از این جهت رسمیت بخشیدن به داده ی پیام به عنوان یکی از انواع ادله ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است که در این پیش نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده ی پیام الکترونیکی در این قانون، دارای ابعاد و زمینه های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالکیت معنوی و حقوق مصرف کننده از جنبه های مختلفی است که در این قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شکل گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه ی تاثیرات و طبعاً جرایم و مجازات های متناسب با آن ها تغییر می کنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شکل بگیرد.
از دیگر مشخصه های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین المللی و سایر کشورها در زمینه های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف های ایرانی فراهم شود. به عنوان مثال شرایط ذکر شده در این قانون برای احراز مطمئن بودن یک امضای الکترونیکی، عبارت است از این که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاکننده ی داده ی پیام را معلوم کند؛ به وسیله ی امضاکننده یا تحت اراده ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یک داده ی پیام متصل شده باشد که هر تغییر در آن داده ی پیام، قابل تشخیص و کشف باشد. این شرایط تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده ی بین المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا ً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه ی تطبیقی قرار گرفته اند. یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.

۲-۲-۵- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران:
با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که اگر چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط الکترونیکی است، اختصاصاً مربوط به مسایل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه ی محیط اطراف آن، مسایل و بخش های مختلفی را در بر می گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده ی پیام، همه ی کاربری ها را به طور عام پوشش می دهد؛ از این رو بسیار مهم و حیاتی بود که از دیدگاه دستگاه های اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و لذا بخش های مختلف به طور فعال و با صرف زمان زیاد به کار تدوین این قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه های اجرایی ذکر شده، کمیسیون های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق دانان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
این قانون با توجه به شمول و جامع نگری خود می تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول کننده ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه ها ایجاد می کند و در مهندسی مجدد فرایندهای کاری و اجرایی موثر خواهد بود؛ همچنین حتی می تواند در نظام حقوقی کشور نیز تحول و نوآوری هایی را به دنبال داشته باشد که برای مثال به رعایت و لحاظ کردن برخی از قواعد و ملاحظات بین المللی نظیر قاعده ی حسن نیت می توان اشاره نمود.
بخش سوم:۲-۳- مستندات و ادله حجیت تجارت الکترونیک
۲-۳-۱- قرآن کریم :
قرآن کریم
در آیات ۵۸ تا ۶۲ سوره بقره ضرورت آشنائی با علم اقتصاد را مطرح نموده است. بنی اسرائیل تا قبل از ورود به بیت المقدس بیابانگرد بودند و با آزادی کامل عمل می کردند اما وقتی اجازه ورود به بیت المقدس را یافتند ملزم به مراعات شرایط و ضوابط زندگی شهری و قوانین اقتصادی شدند. علامه طباطبائی معتقد است شرایط زندگی در شهر بیت المقدس تسلیم بودن در برابر قوانین اقتصادی و حقوق شهروندی است که اگر تابع این قوانین همزیستی و حقوق شهروندی شوند ازهرج و مرج و متلاشی شدن نجات می یابند.[۴۰] “و اذا قلنا ادخلوا هذه القَریه…منها… قولوا حِطّه…”[۴۱] قرآن آنگاه به رابطه میان مکاتب اقتصادی و جهان بینی در آیات ۴۰ سوره غافر و ۱۰ سوره اعراف پرداخته است.“و لقد مکنّا کم فی الارض وَ جَعلنا لکم فیها معایش قلیلاً مّا تشکرون “یا قوم انما هذه الحَیوه الدنیا متاع و اِنّ الاخرَه هی دارالقرار… یُرزقون فیها بغیر حساب”[۴۲]
قرآن کریم می فرماید: «ای قوم من این زندگی دنیا تنها کالائی ناچیز است و آخرت سرائی ارزشمند و پایدار است تنها با ایمان به خدا و حیات اُخروی و روز حساب و عدالت خدا در حسابرسی گناهکاران و فضل خدا در حسابرسی مومنان و توأم بودن ایمان و عمل صالح و مساوات زن و مرد در نزد خداوند زمینه پیوند تلاش اقتصادی دنیا و فروش کالای زندگی را به متاع ماندگار آخرت فراهم می آورد.» قرآن کریم تفاوت اقتصاد اسلامی با دیگر مکاتب اقتصادی را در همین رویکرد (دنیا گرایانه یا آخرت گرایانه) می داند. آیه ۲۰ سوره شوری حکایت گر این موضوع است “مَن کان یُرید حرث الاخره نَزد لَه… وَ من کان یُرید حرث الدنیا نوته منها…”[۴۳] در آیات ۷۶ تا ۷۸ سوره قصص آمده است. “وَ ابتَغِ فیما آتاک الله الدار الاخره و لا تَنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الارض”[۴۴]
۱- وَ اذکرُوا اذا اَنتُم قلیلُ… و اَیّدکم بِنصره وَ رَزَقَکُم من الطّبیات.[۴۵]
۲- یا ایها الذین آمنوا لا تَخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم.[۴۶]
۳- واعلموا انما اموالُکُم و اولادکُم فِتنه.[۴۷]