- -Varen ↑
- . TRIPS, P: 114.
“Article 6 Exhaustion: For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the
provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion
of intellectual property rights. ” ↑ - . As explained, economic justifications are secondary to the main objective of Copyrights, which is the protection of the rights of the author. ↑
- . بی نام، خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، آرشیو ماهنامه ها، رجوع شود به آدرس اینترنتی:
http://www. irtr. gov. ir ↑ - -Corea ↑
- . خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت، همان. ↑
- . روی هم رفته اعمال این اصل، واردات موازی را ممکن می سازد؛ به این معنا که می توان کالا یا محصولی را که قبلا در کشور دیگری توسط مالک یا دارنده ورقه اختراع معامله شد ه، بدون اجازه مالک یا دارنده مذکور، وارد کشور صادر کننده ورقه اختراع کرد. این اصل، نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم میلادی در ایالات متحده آمریکا و اروپا به منظور تامین آزادی تجارت به وجود آمد. براساس این اصل، صاحب ورقه اختراع حق ندارد مانع استفاده یا باز فروش کالاهائی شود که قبلا خود معامله کرده و یا این که با اطلاع و رضایت وی معامله شده است. برخی کشورها این اصل را در حکم رضایت ضمنی دانسته اند؛ به این معنا که خریدار محصول دارای ورقه اختراع می تواند این محصول را همانند سایر محصولات و کالاهائی که دارای ورقه نیستند به اختیار و بدون هیچ گونه محدودیتی معامله کند. به عبارتی دیگر براساس این اصل، فروش محصول دارای ورقه اختراع به خریدار، تمام اختیارات و حقوقی را می دهد که مالک یا فروشنده در خصوص این محصول دارد (مثل حق بازفروش)؛ مگر این که دراین زمینه، در ضمن قرارداد شرایطی خلاف آن پیش بینی شده باشد. زیرا، منع وروداعمال این اصل در سطح ملی سیاست، هدف و یا اثر حمایتی دارد. ↑
- . همان. ↑
- . باید توجه داشت که این اقدامات صرفنظر از بعضی موارد خاص ماهیتاً به ضمانت اجرای مدنی بیشتر شباهت دارد. رجوع شود: صادقی، محمود و شیخی، مریم، رساله دکترا ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین الملل. ↑
- . Civil crime. ↑
- . Civil Responsibility. ↑
- . Contributory Infringement ↑
- . Cornish. W. R ↑
- . ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ↑
- . ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ↑
- . مراجعه شود به ماده ۵۰ موافقتنامه تریپس. ↑
- . ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ↑
- . شور اول آن در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی گذشته است. ↑
- . بند اول، ماده ۵۰، موافقتنامه تریپس. ↑
- . بند دوم، ماده ۵۰، موافقتنامه تریپس. ↑
- . Fair Competition ↑
- . بند پنجم، ماده ۵۰، موافقتنامه تریپس. ↑
- . بند ششم، ماده ۵۰، موافقتنامه تریپس. ↑
- . Appropriate ↑
- . Sufficent ↑
- . براساس بند هفتم ماده ۵۰ معاهده تریپس، TRIPS and Development, 2003 :19 ↑
- . نقض در حال ارتکاب ↑
- . Injunction ↑
- . WIPO Intellectual property Hand book, 2004:229 ↑
- . ماده ۶۴ آیین نامه قانون سال ۱۳۱۰ ↑
- . بند ج ماده ۱۰ تریپس ↑
- . بند ۱ ماده ۴۱ تریپس ↑
- . Remedies Expeditious ↑
- . Lankey ↑
- . با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در حال حاضر دادگاههای عمومی جانشین دادگاههای بخش میباشند. ↑
- . ماده ۶۳، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ ↑
- . مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. ↑
- . ماده ۲۱۵
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد. ↑
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
- . ماده ۱۱ قانون مجازات سابق
در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.
۲- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
۳- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت ↑ - . Order confiscation ↑
- . Order Distraction ↑
- . براساس ماده ۴۶ معاهده تریپس، TRIPS and Development, 2003 P :19. ↑
- . ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات ↑
فرم در حال بارگذاری ...