وبلاگ

توضیح وبلاگ من

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران- قسمت ۱۷

 
تاریخ: 22-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

ماده ۱۵۹ – ((هریک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند ……چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند بدستور دادگاه جلب خواهند شد. ))
ماده ۱۶۰
در صورتى‌که شهود یا مطلعین براى حضور در دادگاه مدعى ضرر و زیانى از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین مى‌نماید و متقاضى احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگسترى مى‌باشد.
هرگاه متقاضى احضار، توانائى پرداخت هزینه یادشده را به تشخیص مرجع احضارکننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگى‌کننده باشد از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره:
دادگاه مى‌تواند براى تعیین میزان ضرر و زیان از نظر کارشناس استفاده نماید.
ماده ۱۶۱
در صورتى‌که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند کارگران یک کارخانه قاضى به محل اقامت آنان رفته، تحقیق مى‌کند.
ماده۱۶۲
چنانچه مطلعین خارج از حوزه مأموریت قاضى و در حوزه دادگاه دیگر ساکن باشند قاضى به دادگاه محل سکونت آنان نیابت مى‌دهد تا اظهارات مطلعین را صورتجلسه نموده، اوراق تحقیق را براى دادگاه ارسال کند.
ماده ۱۶۳
در مواردى‌که دادگاه از قاضى حوزه دیگرى درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضى با ارجاع رئیس حوزه یا معاون وی، هریک از آنان مى‌توانند اقدام نموده، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست‌کننده ارسال کنند.
ماده۱۶۴
هرگاه براى کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقى متهم و سوابق زندگى او تحقیقات محلى ضرورت داشته باشد و هم‌چنین در مواردى‌که متهم یا شاکى به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی، تحقیق از اهل محل را ضرورى بداند اقدام به تحقیقات محلى مى‌نماید.
ماده ۱۶۵
هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضرورى باشد یا متهم تقاضاى حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضى تحت‌الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده ۱۶۶
قاضى بعد از ورود به محل برابر مقررات یادشده در فصل مربوط به تحقیقات محلى در بخش آئین دادرسى مدنى اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۶۷
در مورد اشخاصى که تحقیقات از ایشان به‌عمل مى‌آید رعایت مقررات مادۀ (۱۵۳) این قانون لازم است.
۲-۳ جرح و تعدیل شهود
ماده ۱۶۸
جرح عبارت است از ادعاى فقدان یکى از شرایطى که قانون براى شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت مى‌گیرد.
ماده۱۶۹
جرح شاهد باید قبل از اداى شهادت به‌عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هرحال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۱۷۰
در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهى مطلق به تعدیل یا جرح کفایت مى‌کند.
تبصره ۱:
در شهادت به جرح یا تعدیل، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر براى احراز کافى نیست مگر اینکه کاشف از عدالت باشد.
تبصره ۲:
چنانچه گواهى شهود معرفى شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.
ماده ۱۷۱
چنانچه دادگاه شهود معرفى شده را واجد شرایط قانونى تشخیص دهد شهادت آنان را مى‌پذیرد در غیر این‌صورت رد مى‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگى را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم مى‌نماید.
ماده ۱۷۲
در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعى‌علیه، مدعى مى‌تواند براى اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در این‌صورت دادگاه مکلف است به درخواست وى رسیدگى کند.
۲-۳ جرح و تعدیل شهود
ماده ۱۶۸
جرح عبارت است از ادعاى فقدان یکى از شرایطى که قانون براى شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت مى‌گیرد.
ماده۱۶۹
جرح شاهد باید قبل از اداى شهادت به‌عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هرحال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۱۷۰


فرم در حال بارگذاری ...

« رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان- قسمت ۱۵تشریح و توصیف جنبه‌های مختلف تفکر استراتژیک و تأثیر پنج محور اصلی آن در اداره و طراحی شهرها (با تأکید بر کلان شهر تهران)- قسمت ۲۹ »