مفهوم تجاری بودن قرارداد در نظام حقوق تجارت بینالملل
در قانون تجارت ما تعریفی از قرارادادهای تجاری بینالمللی به عمل نیامده و این عنوان کمی نامانوس مینماید،و به تبع آن قانونگذار ایرانی در تعریف قراردادهای تجاری بینالمللی سکوت اختیار نموده است.
قرارداد تجاری بینالمللی عبارت است از عقدی که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف منعقد میشود.[1]
هدف از محدود کردن اصول قراردادهای تجاری بینالمللی به قراردادهای تجاری به هیچ وجه اتخاذ تمایزی نیست که به طور سنتی در برخی از نظامهای حقوقی بین طرفین و یا معاملات مدنی و تجاری ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر به معنای این نیست که اعمال این اصول به این امر وابسته باشد که طرفین وضعیت رسمی تجار را دارند و یا نه و یا معامله مورد نظر ماهیت تجاری دارد یا خیر، اندیشهای که در این اصول نهفته است مستثنی ساختن به اصطلاح معاملات مصرفکننده است، معاملاتی که در نظامهای حقوقی گوناگون به طور فزاینده تابع قواعد ویژه قرار میگیرند که اغلب مشخصه امری دارند و هدف از آنها حمایت از مصرف کننده یعنی طرفی است که به روشی غیر از روال تجارت یا حرفهاش وارد قرارداد میشود. معیارهایی که در سطح ملی و بینالمللی درباره تمایز بین قراردادهای مصرفی و غیر مصرفی پذیرفته شده نیز گوناگون است. در این اصول تعریف صریحی ارائه نمیشود ولی فرض بر این است که مفهوم قراردادهای تجاری باید به گستردهترین مفهوم ممکن آن درک شود آن چنان که نه تنها معاملات تجاری مربوط به عرضه یا مبادله کالاها یا خدمات بلکه انواع دیگری از معاملات اقتصادی همچون موافقت نامههای سرمایهگذاری و یا اعطای امتیاز، قراردادهای خدمات حرفهای و غیره را هم در بر میگیرد.[2]
[1] – کمالی،اسماعیل،1387،نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،فصل 1.
[2] – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، 1393، اصول قراردادهای تجاری بین المللی2010، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص2.
فرم در حال بارگذاری ...