وبلاگ

جرم فعل ناشي از ترك فعل

جرايم معمولاً با فعل مثبت تحقق پيدا مي‏كنند؛ مانند سرقت، كلاه‏برداري، زنا، خيانت در امانت و…، ولي برخي از جرايم، هم با فعل ايجابي به وقوع مي‏پيوندند و هم با ترك فعل؛ نظير قتل و ساير اشكال صدمات جسماني.

در صورتي كه اين‏گونه جرايم با ترك فعل واقع شود، به آن جرم ترك فعل داراي نتيجه و يا جرم فعل ناشي از ترك فعل مي‏گويند. در تعريف آن مي‏توان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبي كه منجر به نتيجه مجرمانه گردد.»[1] موارد ذيل، از جمله جرايمي هستند كه در اين دسته از جرايم قرار مي‏گيرند: خودداري مادر از شير دادن به نوزادش يا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتي كه منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداري پرستار از دادن دارو و تزريق آمپول كه موجب مرگ بيمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانيان كه باعث مرگ آنها شود؛ خودداري سوزنبان از تنظيم خطوط قطار كه منجر به تصادف و مرگ عده‏اي از مسافران شود؛ امتناع مربي شنا از نجات شاگردش كه در حال غرق شدن است؛ و خودداري راهنماي نابينا از هشدار دادن نسبت به خطري كه منجر به مرگ يا جراحت وي گردد.

عنصر مادي اين جرم، متشكل از سه چيز است: امتناع و خودداري مجرم، نتيجه مجرمانه، و رابطه سببيت ميان امتناع و نتيجه.

2-3-3- تمايز جرايم ترك فعل

تمايز اين دو جرم (جرم ترك فعل محض و جرم فعل ناشي از ترك فعل) در سه چيز است:

1. عنصر قانوني جرم ترك فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است كه انجام فعل معيني را به منظور حفظ حقوق لازم‏الاستيفا كه مقتضي حمايت قانوني است، بر مكلف واجب كرده است.[2] در صورت خودداري شخص از انجام اين دستور، اين جرم تحقق پيدا مي‏كند. عنصر قانوني جرم فعل ناشي از ترك فعل، عبارت از نهي قانونگذار است كه تحقق نتيجه مجرمانه نظير قتل و اضرار به غير را به شدت ممنوع ساخته و براي آن مجازات تعيين كرده است. در صورتي كه شخص با امتناع خويش سبب وقوع اين نتيجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشي از ترك فعل، تحقق پيدا مي‏كند.[3]

1. همان‏گونه كه از نام اين دو جرم پيداست، لازم نيست جرم اولي داراي نتيجه مجرمانه باشد؛ چراكه نتيجه، خارج از عنصر مادي جرم است و در صورتي كه مقرون به نتيجه مجرمانه خاصي باشد، در ماهيت جرم و مجازات آن تأثيري ندارد؛ زيرا سبب آن نتيجه، عامل ديگري است نه تارك فعل. براي نمونه، مي‏توان عابري را مثال زد كه به صورت بي‏تفاوت از كنار كودك در حال غرق يا فرد مجروح تصادف‏كرده مي‏گذرد و اقدام به نجات آنها نمي‏كند. علت مرگ آنان خفگي در آب يا خون‏ريزي شديد مي‏باشد نه خودداري اين عابر. از اين‏رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دليل اينكه متضمن ضرر به مصالح فردي و اجتماعي مي‏باشد، جرم است، چه اينكه همراه با نتيجه مجرمانه باشد يا خير. جرم دومي داراي نتيجه مجرمانه است؛ نتيجه از اجزاي كليدي عنصر مادي است و در صورتي تحقق پيدا مي‏كند و مجازات بر آن مترتب مي‏گردد كه منجر به چنين نتيجه‏اي گردد و بايد بين ترك فعل و نتيجه آن رابطه سببيت حاكم باشد.

[1] – محمودنجيب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، ص 311.

[2] – جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائيه، بى‏تا، ج 3، ص 26.

[3] – محمودنجيب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، 2002، ص 206.