یکی از مهمترین علل و عواملی که می توان به آن اشاره کرد و تأثیر بسیار مهمی بر اطفال بزهکار دارد خانواده است .

 

۲-۶-۱-۱- خانواده

 

به نقش خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه تأکید ویژه ای شده است. در این خصوص عواملی چون دوره اجتماعی شدن، تأثیرات داخل خانواده ، ساختار خانواده ، موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی ، شاغل بودن مادر و وجود فردی بزهکار در خانواده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در بیشتر مواقع تأثیر خانواده بر روی کودک قبل از تولد آغاز می‌گردد. خواستن یا نخواستن کودک از سوی خانواده حاضر بودن یا نبودن خانواده به قبول کردن کودک چه از نظر روحی- فرهنگی و چه از نظر اقتصادی- اجتماعی و انتظارات خانواده از کودک، زندگی کودک و تأثیرات او از جامعه و ارتباط عاطفی او با محیط را در ابعاد گسترده ای تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور خلاصه می توان گفت وسعت خانواده، سطح فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی خانواده نخستین تجربه های اجتماعی شدن در کودک و طبیعتاً رشد عاطفی و اجتماعی او ر اتحت تأثیر قرار می‌دهد. خانواده یک نهاد اجتماعی است که کودک در آن زاده می شود و در این نهاد با برطرف کردن احتیاجات فیزیکی و روانی کودک از یک سوء خانواده یک نهاد اجتماعی است که کودک در آن زاده می شود و در این نهاد با برطرف کردن احتیاجات فیزیکی و روانی کودک از یک سوء از سوی دیگر با طی دوره ی اجتماعی شدن او را برای ورود به جامعه حاضر می‌کنند. دوره اجتماعی شدن کودک در خانواده شروع شده و در تمام مراحل زندگی ادامه پیدا می‌کند. تماس زیاد کودک با خانواده خصوصاًً در سال‌های اول زندگی نقش مهمی در غالب های رفتاری ارائه شده از سوی او در سال‌های آتی زندگی دارد. نمی توان مجرم بودن یا اطاعت کردن اواز تمامی قوانین را ‌در مورد هیچ کودکی در بدو تولد تشخیص داد. اولین نهادی که خط مشی فرد را مشخص می‌کند خانواده است. به همین سبب امروزه بخش بزرگی از تلاش‌ها و افکار جرم شناسی ، از یک سو با جرائم بزرگسالان و بزهکاری کودکان و از سویی دیگر با شرایط خانه ای که فرد در آن زندگی کرده و محیطی که کودک در آن پرورش یافته در ارتباط است. در حالی که از خانواده ها انتظار می رود کودکان خود را در راستای عدم ارتکاب جرم پرورش دهند لیکن نکته ای که ‌در مورد تمام خانواده ها صادق است این است که روش علمی قابل دسترسی که چگونگی بزرگ کردن کودکان را شرح دهد وجود ندارد. محققین در خانواده های کودکان بزهکار با چند مورد از موقعیت های زیر مواجه شده اند:

 

• • الکلیک و یا بزهکار بودن اعضایی دیگر از خانواده

 

• • فقدان یک و یا هر دو والدین به دلیل طلاق، و یا ترک خانواده

 

• • اهمال ، نابینایی و یا هر دلیل فیزیکی دیگر یا بیماری که موجب پایین بودن کنترل والدین گردد

 

• • پرجمعیت بودن خانه، فشار بیش از حد، حسادت، کوتاه و یا حاکمیت بیش از حد یکی از والدین بر خانواده

 

• بیکاری ، فشار اقتصادی مانند کمبود درآمد و شاغل بودن مادر در محیط خارج از خانه.

همان گونه که دیده می شود یکی از فاکتورهای دیگری که در ارتباط با خانواده با بزهکاری در نظر گرفته می شود، شاغل بودن مادر است. پروفسور روناسروزان در اثری تحت عنوان حل معضلات بزهکاری کودکان با مطالعه ۵۰۰ کودک بزهکار و ۵۰۰ کودک غیر بزهکار از نظر هوش، نژاد و ریشه ی قومی، سن و وضعیت اشتغال مادر نتایج زیر را ارائه کرده‌اند:

 

• • • درصد مادران شاغل کودکان غیر بزهکار ، نسبت به درصد مادران خانه داری که توجه کافی به کودکان خود ندارند به مقدار قابل توجهی بیشتر است. مادران شاغل طبقه کم درآمد، ‌در مورد توجه و مراقبت از کودکان، آگاهی کمتری نسبت به مادران خانه دار دارند.

   

  • • ‌در مورد کودکان بزهکار ‌به این نتیجه رسیده اند که توجه ناکافی از سوی مادر شاغل تمام وقت یا پاره وقت ‌در مورد آن ها بعمل آمده است.

   

  • علاوه بر آن با نگاه به تفاوت میان ‌گروه‌های بزهکار و غیر بزهکار، احتمال بزهکاری کودکی که ‌در مورد رسیدگی قرار نگرفته و شغل مادرش پاره وقت بوده است نسبت به کودکی که او هم بدقت مورد رسیدگی قرار نگرفته ولی مادرش خانه دار بوده است بیشتر است. در تحقیقات بعمل آمده از نحوه تربیت کودک توسط خانواده به عنوان فاکتوری در راستای بزهکاری کودک نام برده شده است با توجه به تحقیقات بعمل آمده تأثیر روش تربیت کودک و نتایج مقایسه های مرتبط نشان داد که کفایت مادر و توجه پدر به خانواده و انتظارات ‌خانواده از کودک با بزهکاری مرتبط است. افزایش ریسک بزهکاری با تربیت نا صحیح کودک تثبیت شده است. نموه هایی که تحت تأثیر ماندگار این متغییر ۴۷% مرتکب جرم شده بودند، افرادی بودند که تحت تربیت مادران بی کفایت بوده و ارتباط میان والدین آن ها ضعیف بوده است با توجه به نتایج تحقیقات ایجاد رابطه دوستانه با خانواده موجب بازداشتن کودک از بزهکاری، افزایش موقعیت تحصیلی و تقویت رابطه خانوادگی می‌گردد. در نهایت اگر با افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان روبرو هستیم باید خانواده و تأثیرات آن را بررسی نماییم. ^[۱]

۲-۶-۱-۱-۱- نقش والدین:

 

کودکان و نوجوانان بزهکار معمولاً دارای والدینی خشن و سختگیر و یا بسیار بی تفاوت و بی توجه هستند عدم توجه و اهمیت به نیازها و خواسته های جسمی و روحی کودک ، ذهن و فکر او را مغشوش کرده و دچار ناآرامی و التهاب می کند. از طرفی خشونتها، سرزنش و سرکوفت های بی مورد، بی لیاقتی، سرخوردگی و در نهایت اضطراب دائمی را به ناخودآگاه فرد انتقال می‌دهد. در چنین وضعیتی کودک که جایگاه مشخصی برای خود در خانواده نمی یابد کم کم از حالت عادی خارج شده و به اعمالی روی می آورد تا شاید از این طریق توجه دیگران را به خود معطوف دارد. برای اطفال و نوجوانان در این مرحله اهمیتی ندارد که عملی که انجام می‌دهند دارای نتایج مثبت یا منفی است بلکه آنچه برای او دارای اهمیت فراوان است تنها نیاز و احتیاج توجه دیگران است که در نتیجه کم بودن محبت در روان کودک تأثیر گذاشته و او را مجبور به انجام چنین کارهایی ‌کرده‌است. تعدادی از خانواده ها در ایجاد رابطه دوستانه میان افراد خانواده دچار اشتباه می‌شوند که در اکثر موارد قابل جبران است همچنین در این راستا موقعیت و برخورد متفاوت میان فرزندان پسر و فرزندان دختر در یک خانواده ، شیوه ی تفکر اعضای خانواده و مخصوصاً والدین ‌در مورد هر کدام از آن ها و رابطه ای که میان فرزندان وجود دارد در استحکام یا از بین رفتن استحکام و بنیاد خانواده تأثیر مهمی دارد.

 

۲-۶-۱-۱-۲- فرق گذاشتن میان فرزندان

 

«نسرین آذر» در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی روابط بین معیارهای غیر مالی و عملکرد مالی شرکت بیمه)» به بررسی رابطه رضایتمندی بیمه‌گزاران و کارکنان شرکت‌های بیمه سطح تهران به عنوان معیار‌های غیر مالی و سود عملیاتی این شرکت‌ها به ‌عنوان معیار مالی پرداخته که متغیر‌های مربوط به رضایتمندی را با بهره گرفتن از دو پرسشنامه از نمونه های مورد نظر از بین بیمه شده ها و کارکنان این شرکت‌ها مورد سنجش قرار داده است. و به بررسی و تجزیه تحلیل در خصوص سه فرضیه مربوطه پرداخته است (آذر، ۱۳۸۸)^۱.

 

«عباس مردانی» در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر درآمد شرکت‌های بیمه» به بررسی آثار تعدادی از عوامل کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز بازار، حجم نقدینگی، میزان واردات و شاخص قیمت مصرف بر روی درآمد شرکت‌های بیمه پرداخته است (مردانی، ۱۳۸۲)^۲.

«علی اکبر سجادی» به راهنمایی محمد حقیقی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تهران عوامل مؤثر بر جلب رضایت مشتری و افزایش فروش فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه را مورد بررسی قرار داده و از میان عوامل مختلف به بررسی اثر عواملی از قبیل قیمت، رفتار مناسب با مشتریان و تنوع کالاها و خدمات متنوع بر رضایت مشتری و افزایش فروش فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه پرداخته است (غفوری، ۱۳۸۲،ص ۱۵)^۳.

 

«بهزاد قائمی» در پایان نامه خود با عنوان «بررسی تأثیر سطح عمومی قیمت‌ها و میزان فروش بیمه ها » به بررسی تأثیر سطح عمومی قیمت‌ها در میزان فروش بیمه های عمر ، بیمه های گروهی و بیمه های فردی در یک دوره ده ساله پرداخته است (مردانی، ۱۳۸۲،ص ۸۷)^۴.

 

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

 

شرکت‌های بزرگ و کوچک به دلایل مختلفی ممکن است ورشکسته شوند ولی مهمترین دلیل ورشکستگی آن ها نبود استراتژی نیست، بلکه عدم اجرای استراتژی به صورت متوازن است (نیر،۲۰۰۴،ص۳)^[۵]۵٫در برخی مواقع شرکت‌ها سود بیشتری کسب می‌کردند و به ندرت می‌دانستند که به چه دلیل و چرا این افزایش سود اتفاق افتاده است. اغلب آن ها اعتقاد داشتند که قرار گرفتن در موقعیت و زمان مناسب، دلیل افزایش سود بوده است. زمانی که سود این شرکت‌ها کاهش می‌یافت آن ها در پی دلیل آن بودند و در بیشتر موارد پاسخی نداشتند. زمانی که مشکل بیشتر می‌شد شرکت‌ها از هر روش و هر کسی برای خارج شدن از بحران استفاده می‌کردند. مدیریت، فن چگونه عمل کردن در شرایط خوب و دشوار است. ارزیابی متوازن روشی است که محرک‌های اصلی مالی و غیر مالی واحد تجاری را شناسایی و فرمول‌بندی کرده و باعث می‌شود بررسی سریعی از سالم بودن استراتژی شرکت به دست آید(همان منبع،ص۵-۴)^۶.

 

در اوایل دهه ۱۹۹۰ رابرت کاپلان به همراه دیوید نورتون^[۶]۱ طرح تحقیقاتی را به منظور بررسی علل توفیق ۱۲ شرکت برتر امریکایی و مطالعه روش‌های ارزیابی عملکرد در این شرکت‌ها آغاز کردند. حاصل تحقیق آن ها بیانگر این بود که سازمان‌ها جهت ارزیابی علمکرد خود فقط به معیارهای مالی متکی نبوده و برای انجام یک ارزیابی کامل از عملکرد سازمان، باید عملکرد را مورد بررسی قرار داد:

 

• • منظر مشتری: دیدگاه مشتریان ‌در مورد شرکت چیست؟ معیارهای این چشم انداز شامل سهم بازار، تصور ذهنی از نام، رضایت کارمندان و مشتری می‌باشد.

 

• • منظر فرایند کسب و کار داخلی: در چه چیزی باید سرآمد باشیم؟ معیارها شامل فرایند زنجیره تأمین، کیفیت تحقیقات، کیفیت محصولات و آموزش می‌باشد.

 

• • منظر مالی: در دیدگاه سهام‌داران چه جایگاهی داریم؟‌ معیارها در این چشم انداز شامل محاسبه اندازه پایه سود و اضافه تولید می‌باشد.

 

• منظر یادگیری و رشد: چگونه می‌توان به توسعه ادامه داد و ارزش‌های جدیدی را ایجاد نمود؟‌ معیارها شامل توانایی شرکت در رشد و توسعه مهارت‌ها از طریق تحقیقات، ارائه محصولات جدید، توسعه و یافتن فرصت‌ها می‌باشد(زنجیردار و همکاران، ۱۳۸۷ ،ص۶۱)^۲.

‌بنابرین‏ ضروری است تا نگاه بیمه‌گزاران و بیمه شدگان بر شرکت‌های بیمه شناخته شود و به تعبیر دیگر شرکت بیمه را از دید و چشم بیمه‌گزار ارزیابی کنیم. تا زمانی که شرکت بیمه نداند بیمه گزار چه می‌خواهد؟ نیاز وی چیست؟ چگونه و با چه کیفیتی خدمات بیمه مکمل درمان را می‌خواهد؟ چه فاکتورهایی برای بیمه گزار ارزشمند است؟ نیاز و خواسته وی در چه زمانی است؟ کجا این خواسته و نیاز را باید ارائه کرد؟ و به طور کلی چگونه رضایتمندی بیمه‌گزار حاصل می‌شود؟ چگونه می‌تواند بیمه های مورد نیاز بیمه‌گزار را به نحوه مطلوب ارائه دهد؟ اینجا است که ضرورت شناخت نیازها وخواسته‌های مشتری روشن خواهد شد. پس از این شناخت است که میتوان برنامه ریزی درست، سازماندهی مناسب واستراتژِی‌ها و راهکارهای منطقی در جهت تأمین خواسته بیمه گزاران مورد توجه قرار نگرفته است بیشتر به دلیل عدم شناخت نیازها و خواسته‌های آن ها بوده است. این فعالت تحقیقی تلاشی است هر چند کوچک در جهت تبیین روابط عوامل رضایتمندی بیمه گذار با درآمد‌های شرکت بیمه مکمل می‌باشد.

 

۵-۱ اهداف تحقیق

 

مشخص کردن اهداف اولین و مهمترین گام در تدوین طرح تحقیق به شمار می‌رود گفته قدیمی وجود دارد که «هیچ جاده ای پیموده نخواهد شد اگر شما ندانید به کجا می روید.»

 

ممکن است عواملی زیادی با میزان در آمد شرکت‌های بیمه مرتبط بوده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن را تحت تاثیر قرار دهند. این عوامل را می‌توان به دو دسته درون سازمانی (متغیرهای خرد) و برون سازمانی(متغیرهای کلان) تقسیم کرد.

 

از عوامل درون سازمانی می توان به ساختار سازمانی، نحوه مدیریت فرهنگ سازمانی، نحوه هدفگذاری و …. اشاره کرد از عوامل برون سازمانی متغیرهای اقتصادی (مثل قیمت، درآمد سرانه، نرخ رشد و …) متغیرهای فرهنگی (مثل عادات، سنت‌ها و اعتقادات و …)عوامل اجتماعی مثل تعداد جمعیت ، تحصیلات، ترکیبت جمعیت … ) نام برد.

از آنجایی که بیمه‌گزار نیز یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر سازمان است و به عبارتی اساس تشکیل آن بشمار می‌رود ، ما در این تحقیق به بررسی ارتباط عوامل رضایتمندی بیمه‌گذار با درآمد شرکت‌های بیمه می پردازیم تا بدین وسیله بتوان بیمه‌گذار را ترغیب به خرید بیمه نمود و مدیریت تقاضا را به صورت اصولی و علمی در اینگونه شرکت‌ها به کار گرفت.

 

1. 1. – سازمان تخصصی غیروابسته مانند: سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. ↑

 

1. 1. – Economic and Social Council (ECOSOC) ↑

 

1. 1. – همان، صص ۴۲۶-۴۲۱٫ ↑

 

1. 1. – Case concerning legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in a Conflict, ICJ Reports (8 june 1996), pp. 197-201. ↑

 

1. 1. – همان، صص ۴۲۹-۴۲۶٫ ↑

 

1. 1. – آقایی، بهمن، پیشین، صص ۴۱۱-۴۰۸٫ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. ۵- Discretion ↑

 

1. 1. -Compelling Reasons ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص۴۳۴ – ۴۱۸٫ ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر وسادات می‌دانی، سید حسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، پیشین، ص ۱۸۷٫ ↑

   

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر وسادات می‌دانی، سید حسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، صص ۲۵۷-۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. – همان، صص ۴۳۸-۴۳۶٫ ↑

 

1. 1. – در فرهنگ حقوقی بهمن آمده است: «منظور از مسائل انتزاعی، هر مسئله ای است که موجودیت آن به واقعیت یا حقوق متکی نباشد». ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر وسادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان دادگستری مسائل روز، چکیده آرا و اسناد، پیشین، صص ۱۸۵-۱۸۴٫ ↑

 

1. 1. – ICJ Reports 1950, pp. 230-233, paras. 11-12., ICJ Reports 1996(I), p. 234, para. 14. ↑

 

1. 1. -دولتشاه، حجت، پیشین، صص ۲۴-۲۲٫ ↑

 

1. 1. – مجمع عمومی در قضیه کنگو و قضیه مستعمرات پرتغال (۱۹۶۱)، با آن که این قضایا در دستور کار شورای امنیت قرار داشتند، توصیه هایی را نمود. ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر وسادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، ص ۱۸۵٫ ↑

 

1. 1. – سیفی، سیدجمال، پیشین، صص ۲۸-۲۶٫ ↑

 

1. 1. ۱- Zimmermann, Andreas and others, ”The Statute of the International Court of Justice, A Commentary”, Oxford Univesity Press, 2006, pp.181-183. ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، ص ۴۲۸ ↑

 

1. 1. – عبدالهی، محسن، “تبیین و توسعه حقوق کارگزاران سازمان های بین‌المللی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری”، همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۱۱۵٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۲۲-۱۲۰٫ ↑

 

1. 1. – همان ص ۱۲۲٫ ↑

 

1. 1. – همان ص ۱۲۳٫ ↑

 

1. 1. -Staff ↑

 

1. 1. -Experts ↑

 

1. 1. -Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (General Convetion), 1U.N.T.S. 15,13 feb 1946. ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۱۷-۱۱۶٫ ↑

 

1. 1. –ICJ Reports 1989, p.194, para 47. ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۲۰-۱۱۹٫ ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۲۵-۱۲۴٫ ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر وسادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۴۴۰- ۴۳۸٫ ↑

 

1. 1. – عبدالهی، محسن، پیشین، ص ۱۲۸٫ ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، ص ۴۲۸٫ ↑

 

1. 1. – عبدالهی، محسن، پیشین، صص ۱۱۷-۱۱۵٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۱۷٫ ↑

 

1. 1. – موسی زاده، رضا، “استدلالات دیوان بین‌المللی دادگستری در رد ایرادات وارده بر صلاحیت و رسیدگی ماهوی به قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین”، همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، صص ۱۷۴-۱۷۳٫ ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۹۰-۱۷۵٫ ↑

 

1. 1. -Opinion ↑

 

1. 1. -Advisory ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۹۱٫ ↑

 

1. 1. – میرعباسی،سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، پیشین، صص ۱۹۵-۱۸۳٫ ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۹۷-۱۹۶٫ ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، صص ۴۴۱-۴۴۰٫ ↑

 

1. 1. – لازم به ذکر است که مجمع عمومی در سال ۱۹۹۶ با صدور قطعنامه ای مبادرت به حذف این ماده نموده است. ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، پیشین، صص ۵۸-۵۶٫ ↑

 

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۹۵٫ ↑

 

1. 1. – صلح چی، محمدعلی و نژندی منش، هیبت الله، پیشین، صص ۱۱۳-۱۱۲٫ ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۵۸-۵۷٫ ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، صص ۴۴۲-۴۴۰٫ ↑

 

1. 1. 1. – عمده ترین ضعف های جامعه ملل را می توان ضعف قانونی، ضعف ساختاری و ضعف سیاسی مطرح نمود و دلایل آن: عدم منع توسل به زور، صلاحیت های مشترک مجمع و شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ضعف در ضمانت اجرا را می توان ذکر نمود. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین‌المللی، صص ۹۴-۹۳٫ ↑

   

 

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، چاپ نخست، (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۳)، صص ۱۳-۵٫ ↑

 

1. 1. – ضیایی، بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، ص ۵۰٫ ↑

 

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، پیشین، صص ۱۶-۱۳٫ ↑

 

1. 1. – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، صص ۵۴۰-۵۳۹٫ ↑

 

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۱۸٫ ↑

 

1. 1. – ضیایی، بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، صص ۴۸۷- ۴۸۵٫ ↑

 

1. 1. – ضیایی، بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، پیشین، ص ۲۷٫ ↑

 

1. 1. – جوانی، مارگریت، “نقش آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی”، مجله کانون وکلا، شماره ۱۸۸٫۱۸۹، بهار و تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۹۶٫ ↑

 

1. 1. – زمانی، قاسم، “سیاست قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور،” همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم توسعه حقوق بین الملل“، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۶۵٫ ↑

 

 

عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند(حساس یگانه‚ ۱۳۸۵).

 

در ادامه به تشریح این دو سیستم می پردازیم :

 

۲-۷-۱) حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی

 

عبارت برون‌سازمانی به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل(مدیریت) می‌شود.همان طور که در نظریه نمایندگی مطرح گردیده است، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت ها دارند.

 

با عنایت به ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده ‌در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد..

 

در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است و مالکیت شرکت ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک‌شده و ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. ‌بنابرین‏ سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم های برون‌سازمانی نزدیک تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم‌های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسب تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند.

 

برخی از مکانیزم های برون سازمانی(محیطی) عبارتند از :

 

• نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب

 

• نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب

 

• کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن

 

• نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی

 

• نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی

 

• نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت آن ها بر فعالیت شرکت

 

• الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن

 

• فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی (کردلویی و جعفرپور‚ ۱۳۹۳).

 

۲-۷-۲) حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی

 

حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های ‌فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است اعضای خانواده موسس یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند.

 

به سیستم‌های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهام‌داران عمده آن‌ ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز گفته می‌شود. اصولا‌ً در این‌گونه سیستم‌های حاکمیت شرکتی به دلیل تحقق‌ نیافتن تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و تاثیر سایر عوامل محیطی، ‌پاسخ‌گویی‌ در سطح پایینی قرار دارد. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهامدار عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کند و در نتیجه ‌پاسخ‌گویی‌ به مثابه وظیفه مدنظر مدیران حرفه‌ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن درحد و حدود الزام قانونی است. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی ‌مشکلات‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها(مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده های موسس) از قدرت سوء استفاده می‌شود.سهام‌داران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها شمرده می‌شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

 

در زمان بحران آسیایی، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف‌تر از سهام‌داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوء استفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

 

برخی از مکانیزم های درون سازمانی‌عبارتند از :

 

• هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف

 

• مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب

 

• مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیات مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی(شامل کمیته حسابرسی، حقوق و… )

 

• کنترل های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و … )

 

• اخلا‌ق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی

 

هریک از این مکانیزم ها، برفرآیندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ و دست‌یابی به سایر هدف های حاکمیت شرکتی می‌شوند(کردلویی و جعفرپور‚ ۱۳۹۳).

 

جدول۲-۱ روابط نظارت و ‌پاسخ‌گویی‌ برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی را نشان می‌دهد.

 

 

سهام‌داران و سایر ذی نفعان

 

مکانیزم های خارجی

 

• • نظارت قانونی

 

• • حسابرسی مستقل

 

• • مؤسسات رتبه بندی

 

• • سرمایه گذار نهادی

 

• • بازار کارای سرمایه

 

• رژیم های حقوقی

مکانیزم های داخلی

 

• • هیات مدیره

 

• • مدیریت غیراجرایی

 

• • حسابرس داخلی

 

• • آیین رفتار حرفه ای

 

• • مدیریت اجرایی