وبلاگ

در ایران از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی می توانف استنباط نمود که قانونگذار مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این ماده بیان می دارد : «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است …..»[۲۰۸]
ب) تقصیر صاحبان سایتهای اینترنتی
در عرصه ارتباطات الکترونیکی همانند دنیای فیزیکی بسیاری از افعال صاحبان سایتهای اینترنتی و کاربران و واسطه های الکترونیکی ممکن است از موجبات مسئولیت مدنی فاعل آن باشد. بیتردید اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این عرصه ضامن اجرای حقوق مردم در دنیای جدید و تضمین حقوق آنهاست. بنابراین توجه به مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی و سوق دادن رویه قضایی به این حوزه از حقوق وظیفه خطیر برای جامعه حقوقی می باشد.[۲۰۹]
صاحبان سایتهای اینترنتی همانند رادیو و تلویزیون می توانند از اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی. ضمن اینکه اشخاص حقوقی نیز یا دولت و مؤسسات عمومی دارنده این نوع سایتها هستند و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. در صورتیکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی و رویه های اتخاذ شده حاکم بر قضیه خواهد بود و تقصیر صاحبان سایت براساس اعمال حاکمیت و تصدی قابل بحث خواهد بود،اشخاص حقوقی غیر عمومی همانگونه که در بحث پیشین نیز اشاره گردید قابلیت استناد تقصیر به آنها وجود دارد علیرغم سکوت قانونگذار.
بند ۲:تقصیر عمدی یا غیر عمدی رسانه های صوتی و تصویری
از نظر روانی تقصیر می تواند عمدی یا غیر عمدی باشد. وقتی شخصی به قصد اضرار به دیگری
مرتکب تقصیر شود، عمدی است و بالعکس ، در تقصیر غیر عمدی شخص قصد زیان به دیگران را ندارد و
ضرر در نتیجه غفلت و بی احتیاطی به دیگری وارد می شود.
قابل ذکر است که این تقسیم از نظر مسؤولیت مقصر حائز اهمیت نیست چون او در هر صورت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. هرچند در تقصیر عمدی ، دادرس باید به وضع روانی مقصر هم توجه کرده و علاوه بر معیار شخصی، معیار نوعی را نیز اعمال نماید.[۲۱۰] با توجه به این توضیحات، تقصیر
رسانه های صوتی و تصویری می تواند به صورت عمدی و یا غیر عمدی باشد. یعنی گاه برنامهای به قصد اضرار به یک شخص یا گروه خاص پخش میشود که در این صورت تقصیر عمدی است. و ممکن است این ضرر به واسطه مسامحه دست اندرکاران باشد که تقصیر غیر عمدی محسوب میشود مثل وقتی که یک بخش خبری بدون آنکه نسبت به صحت وسقم یک خبر تحقیق لازم را به عمل آورد اقدام به پخش آن نماید. امری که در رسانه های صوتی و تصویری بالاخص رادیو و تلویزیون به علت فاصله زمانی بسیارکوتاه بین واقعهای که راجع به آن خبر تهیه می شود و پخش آن خبر به مراتب بیش از سایر رسانه های خبری مشهود است.
بند ۳: تقصیر در اعمال حق و حرفه
الف) تقصیر حاصل از تجاوز از حق
گاهی فرد در اعمال حق خود تجاوز نموده و از این رو به دیگری ضرر میرساند این نوع از تقصیر، تقصیر حاصل از تجاوز حق یا سوء استفاده از حق نامیده می شود. در این صورت مقصر فردی است که از حق خود سوء استفاده کرده و مسؤول جبران خسارات متضرر می باشد.[۲۱۱] که این امر در اصل ۴۰ قانون اساسی و همچنین مادهی۱۳۲قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است.
سوء استفاده از حق یکی از مسائل مهم در فعالیت رسانه است . زیرا لازمهی دو اصل مهم آزادی بیان و آزادی اطلاعات این است که هر شخص هر چه میخواهد بگوید. و جامعه نیز باید حق داشته باشد که از جریان دائمی و کامل اطلاعات بهرهمند شود. اما قطعا لازمهی اجرای این حقوق پارهای محدودیت است. پس هیچ رسانهای نمیتواند از حق آزادی بیان خود در جهت اضرار به دیگران استفاده کند. و اگر مرتکب چنین فعلی شد، مقصر است.
البته در باب نظریه ی سوء استفاده از حق نوعی تضاد وجود دارد و آن این است که چگونه عملی
می تواند در آن واحد هم موافق و هم مخالف قانون باشد. این امر اینگونه توجیه می شود که: با آغاز سوء استفاده دیگر حقی باقی نمیماند که فرد مجوز قانونی برای اعمال آن داشته باشد.[۲۱۲]
ب) تقصیر شغلی و حرفهای
گاهی صاحبان حرف و مشاغل در اجرای شغل خود مرتکب تقصیر میگردند که به این نوع تقصیر ، تقصیر شغلی و حرفهای می گویند .[۲۱۳] این نوع تقصیر در مورد خبرنگاران و گزارشگران صادق است .
سوال اساسی که در مورد این تقصیر مطرح است این است که آیا معیار تمیز در تقصیرهای شغلی و حرفهای یک فرد عادی است یا با توجه به جنبهی فنی و تخصصی مسئله باید یک فرد متعارف غیر
حرفهای از آن حرفه را مدنظر داشت. مشخص است که معیار قرار دادن یک فرد متعارف کار نادرستی است و باید فرد متعارفی از آن حرفه را در نظر داشته باشیم. پس تقصیر یک خبرنگار در امر اطلاع رسانی نه با رفتار یک فرد عادی بلکه با رفتار یک خبرنگار متعارف سنجیده خواهد شد.
بند ۴: مصادیقی از اعمال تقصیری رسانه های صوتی و تصویری
الف) خبر و اطلاع رسانی
یکی از عملکردهای نسبتاً مشترک رسانه های گروهی ، تهیهی خبر از وقایع مختلف و انتقال آن به مخاطب است. در یک بیان ساده خبر یعنی، انتشار منظم جریان وقایع و آگاه

یهای انسانی و نقل عقاید و افکار عمومی.[۲۱۴]
یکی از بدیهیترین اصول اخلاقی در امر خبر و اطلاعرسانی، انتقال اخبار صحیح به مخاطب است و تخطی از این اصل برای شخصی که به هر صورتی در تهیه و پخش اخبار دخالت دارد، مسؤولیت آور است.
در این قسمت بررسی میکنیم که آیا خبررسانی (اعم از صحیح یا نادرست) می تواند فعل زیانبار محسوب شودیا خیر.
اول: خبر واطلاعرسانی صحیح منجر به بروز خسارت
رسانه های خبری ،حتی در پخش اخبار صحیح نیز دارای محدودیتهایی هستند که تخطی از آنها مسؤولیت کیفری و جبران خسارت، در صورت بروز آن، را به دنبال خواهد داشت. برخی از محدودیتهای مطبوعاتی در امر اطلاعرسانی در مواد ۲۳ الی ۳۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ ذکر شده است.
مهمترین این محدودیتها یکی اخلال به نظم عمومی و امنیت ملی، مثل افشای اسرار دولتی ونظامی یا انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی است( مواد ۲۴ و ۲۸ قانون مطبوعات ۶۴) و دیگری حفظ حریم خصوصی افراد از جمله حقوق و آزادیهای قانونی آنها است که تجاوز بدون مجوز به آن تقصیر محسوب می شود.
در حقوق آمریکا در مورد مبنای جبران خسارت دو نظر وجود دارد) یکی اینکه فرد مسؤول مرتکب یک جرم مدنی راجع به نقض زندگی خصوصی دیگری شده است. و دیگر اینکه بر اساس ایراد عمدی زیان معنوی او را مسئول جبران خسارت می دانند. هر چند که برای جبران خسارت معمولا اثبات زیان خاصی را مطالبه نمیکنند و ادعای خسارت معنوی را کافی می دانند. [۲۱۵]
پذیرفتن این راه حل در حقوق ، کمی مشکل است و با توجه به مبانی عمومی مسؤولیت مدنی، خواهان جبران خسارت باید وقوع یک ضرر خاص که از یک خبر صحیح به او وارد شده را اثبات نماید.
البته موضوع فقط مختص به ضررهای معنوی نمیشود بلکه گاهی پخش یک خبر صحیح میتواند منجر به ضرر مادی شود. در این حالت دادن یک حکم کلی جهت جبران خسارت وارد شده به متضرر برخلاف عدالت و در تعارض با فلسفه خبر واطلاع است. زیرا در جایی که پخش خبری منجر به ضرر مادی و معنوی شده اما به نفع جامعه است، نفع عمومی جامعه بر نفع فردی ارجحیت دارد.
در مورد پخش اخبار و گزارشهای قضایی، هر چند در دادرسیهای علنی رسانه ها حق دارند بدون هیچ محدودیتی به این امر مبادرت ورزند ولی اکثر قوانین محدودیت هایی برای دادرسیهای علنی در نظر گرفته اند.
به عنوان مثال ماده ی ۴ قانون آزادی مطبوعات ۱۸۸۱ فرانسه، رسانه ها را از تفسیر و اظهار نظرهای شخصی، سوءنیت ، افترا، توهین و گزارشهای جانبدارانه منع کرده است.[۲۱۶]
در انگلستان و آمریکا هم چنین مقرراتی وجود دارد و گزارش آنها از مسائل قضایی باید منصفانه و
بی طرفانه و بدون انگیزه ی شخصی باشد.[۲۱۷]
متاسفانه در کشور ما، براساس ماده ی ۲۹ قانون مطبوعات، متون قانونی تنها به ممنوعیت انتشار گزارش از محاکمات علنی ، بدون توجه به قصد و نیت دست اندرکاران گزارش، نظر دارند.
در یک قاعده کلی ، شخصی که به واسطهی پخش یک گزارش متحمل ضرر می شود، میتواند خسارت خود را از رسانهی مسؤول بخواهد.
دوم: خبر واطلاعرسانی نادرست منجر به بروز خسارت
حرمت کذب نه تنها عرفاً مذموم است بلکه یکی از آموزههای اخلاقی و فقهی ما خصوصاً در زمینه تبلیغات تجاری این حرمت است تا آنجا که بعضی از فقها ممنوعیت دروغ را از ضروریات دین
دانستهاند. دروغ صرفاً الفاظ نیست بلکه کتابت، اشاره و مانند آن در مطبوعات و سایر رسانه ها نیز میتواند دروغ باشد.[۲۱۸] و حتی روایاتی نقل شده که از دروغ بپرهیزید، چه کوچک باشد و چه بزرگ ،خواه به صورت جدی باشد و خواه به صورت شوخی[۲۱۹] ضمن اینکه بعضی از فقها مبالغه را نیز دروغ میپندارند که البته نظر خلاف نیز وجود دارد.[۲۲۰]
جایی که فردی با تبلیغ دروغین دربارهی خواص یک داروی پزشکی سبب وارد شدن ضرر و زیان به مصرف کنندهی آن شود هم مسئولیت مدنی دارد و هم مسئولیت کیفری به عنوان مثال بر اساس ماده چهارم قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار(مصوب۱۳۲۵)فریب بیمار به وسیله انتشار آگهیهایی که مخالف اصول پزشکی است موجب محکومیت به حبس از دو ماده تا یک سال یا جریمه نقدی خواهد بود.[۲۲۱]
مشخص است که اگر خبری به صورت نادرست و به قصد اضرار مادی یا معنوی به شخصی پخش شود ، هیچ تردیدی در انتساب تقصیر به رسانه ی خبری نیست و در صورتی که شخص متضرر ثابت کند که ضرر وارده بر او ناشی از بخش خبر ناصحیح بوده می توان مقصر را مسؤول جبران خسارت دانست.
اما در چند مورد جای تأمل وجود دارد: یکی هنگامی که نمی توان شخص خاصی را از پخش خبر نادرست متضرر دانست و دیگری جایی که قصد اضرار به شخص خاصی وجود نداشته و خبر تنها به خاطر عدم دقت کافی به طور نادرست منتشر شده است.
در مورد اول باید گفت که در صورت عدم وجود فرد خاصی که متحمل ضرر شده باشد، نمی توان حکم به مسؤولیت مدنی رسانهی خبری داد و از آنجایی که صحیح نیست که اجتماع ، خساراتی را که هر یک از آنها به طور انفرادی قابل مطالبه نیست را به ضرر و زیان جمعی قابل مطالبه تبدیل کند، زیرا ضرر از مصادیق ضرر جمعی نمی تواند باشد .[۲۲۲]
دربرخی نظامهای حقوقی مثل فرانسه، تحریف اطلاعات دارای اوصاف مجرمانه متفاوتی مثل اطلاع رسانی نادرست[۲۲۳]. تبلیغ فریب کارانه[۲۲۴] و اخبار نادرست در زمان انتخابات میباشد و به دادستان اجازه داده
میشود که رسانهای که با سوء نیت اقدام به پخش خبر نادرست نموده را تعقیب نمایند.[۲۲۵]
اما تحریف واقعیات در
رسانه بیشتر نه از روی عمد بلکه به خاطر تحقیق ناکافی در اثر شتابزدگی ، فقدان دقت و … صورت میگیرد که این موضوع در صدا و سیما به علت طبیعت خاص اطلاع رسانی و خصوصا پخش مستقیم خبر از محل وقوع حادثه به چشم می خورد.
این مسأله در درجه اول اعتماد مخاطب به رسانه را سلب میکند. در صورتی که انتشار یک خبر نادرست منجر به بروز خسارت شود، صحیح نیست که جبران خسارت را به سوء نیت رسانه محدود کنیم. زیرا عمدی یا غیر عمدی بودن تقصیر، در جبران خسارت تفاوت چندانی ندارند و در هر صورت مرتکب باید زیان ناشی از کار خود را جبران نماید.[۲۲۶]
به همین جهت بیدقتی یک رسانه در پخش خبر نادرست مانند سوء نیت و قصد اضرار آن باعث
میشود که آن رسانه را مسؤول جبران خسارت بدانیم . البته در مواردی که قصد عمدی ضرر اثبات شود، دادگاه میتواند آسانتر رابطه سببیت بین خبرنادرست و وقوع ضرر را احراز نماید. اما احراز این رابطه در فقدان سوء نیت به خصوص در مورد زیان های مادی مشکل است.
در یک تقسیمبندی کلی، زیانهای مادی که شخص از پخش اخبار نادرست متحمل میشود دو نوع است: یا در نتیجه اعتمادی که مخاطب به اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه خبری مینماید به وجود
میآید یا در نتیجه فعل یا ترک فعل اشخاص ثالث ضرر مادی به او وارد میآید. شخصی به دنبال پخش یک گزارش غیر واقعی مبنی بر روند رو به کاهش قیمت سهام اقدام به فروش سهام خود می نماید و یا در نتیجه فعل یا ترک فعل اشخاص ثالث ضرر مادی به او وارد میآید و یا به دنبال پخش گزارش غیر واقعی مبنی بر وجود عیبی در کالای تولیدی یک کارخانه مشتریان آن کاهش مییابند.[۲۲۷]
در حالت دوم اگر دادگاه بتواند رابطه سببیت بین پخش و انتشار خبر و ایجاد ضرر مادی شخص را اثبات کند به راحتی می تواند حکم به جبران خسارت دهد. اما در حالت اول اهمال شخص ضرر دیده تا حد زیادی می تواند در احراز رابطه ی سببیت ایجاد مشکل کند.
در کشور ما براساس قاعده ی فقهی اقدام، اگر کسی علیه خود کاری انجام دهد که باعث بروز خسارت به وی شود، مأخوذ به آن است و ضمان جبران خسارت از دیگران ساقط میشود. در کامن لانیز
قاعده ی« Contributory Negligence »همین موضوع را بیان می دارد.[۲۲۸]
در فرانسه در صورتی که خوانده ی دعوی جبران خسارت بتواند ثابت کند که خسارت وارده ناشی از فعل زیان دیده است، می تواند از مسؤولیت معاف شود. [۲۲۹]
ولی تمامی این قواعد اگر نقش تقصیر عامل ضرر را نادیده بگیرند قابل انتقاد هستند. چون اگر تقصیر زیان دیده و عامل هر دو جمع شوند، فرضی ایجاد میشود که دو نفر با هم ضرری را ایجاد کردهاند پس مسؤولیت باید بین زیان دیده و عامل تقسیم شود مگر اینکه کار زیان دیده عامل اصلی ایجاد خسارت بوده باشد . [۲۳۰]
واضح است که میزان اعتماد شخص زیان دیده به اخباری که از رسانه منتشر میشود در احراز