وبلاگ

۲-۳-۱۰- ریسک منابع انسانی
این ریسک به سیاست های پرسنلی یک شرکت نظیر استخدام ، آموزش ، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می شود . ریسک منابع انسانی مواردی مانند ریسک از دست دادن کارکنان کلیدی و ریسک انگیزش ناکافی را شامل می شود .
۲-۳-۱۱- ریسک محصول
احتمال منسوخ یا غیر رقابتی شدن خدمات مالی را ریسک محصول می گویند . بعنوان مثال بکارگیری دستگاه های خودپرداز که همزمان از سوی شرکت های سازنده و بانک ها گسترش یافت یکی از موارد ریسک محصول به شمار می رود . وقتی برتری دستگاه های خودپرداز شرکت ها بر دستگاه های بانک ها به اثبات رسید بانک ها با چنین ریسکی مواجه می شوند .
۲-۴- رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک
گستره مدیریت ریسک بسیار وسیع بوده و می توان این مباحث را به در بخش رویکردها و ابزارهای مورد استفاده تقسیم نمود . بنابراین با توجه به نوع دارایی ها و ترکیب آن مشخص می شود که کدامیک از رویکردهای مدیریت ریسک مناسب تر می باشد . سپس می توان تعیین نمود که در اجرای رویکرد مورد نظر از چه ابزارهایی می توان استفاده نمود . بطور کلی مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را می توان به ۳ رویکرد اصلی تقسیم نمود که هریک دارای ابزارهای متفاوتی می باشد . این ابزارها بیانگر چگونگی اجرای هر یک از رویکردهای منتخب می باشند.(مدیریت ریسک اعتباری- فلاح شمس و رشنو)
۲-۴-۱- حذف و اجتناب
بخشی از ریسکی که در معاملات و دارایی های مالی بانک ضروری نیست و یا مواردی که متناسب با ویژگی دارایی های مالی آن نیست قابل حذف می باشد . با بهره گرفتن از فروش در بازار نقد و یا استفاده از ابزارهای مشتقه می توان ریسک های سیستماتیک بانک را کاهش داده و از این طریق پوشش های لازم برای چنین ریسک هایی ایجاد نمود .
یکی دیگر از روش های حذف و اجتناب از ریسک ، متنوع نمودن ترکیب دارایی ها خصوصا پرتفوی تسهیلات اعتباری می باشد . متنوع کردن پرتفوی موجب حذف ریسک های غیر سیستماتیک با ریسک های خاص عملیات بانک می گردد . همچنین بانک ها از طریق خرید بیمه در شکل اختیار معامله نیز می توانند از پذیرش ریسک اجتناب نمایند . بعنوان مثال بانک می تواند پرتفوی دارایی های خود را در مقابل ریسک وقایع بیمه نماید .
بانک ها از طریق تدوین خط مشی فعالیت ها و کسب و کار خود می توانند از پذیرش ریسک اجتناب نمایند . بعنوان مثال بانک ها با تعیین استانداردهای نظارت و پیگیری مطالبات از مشتریان کنترل فرایند و تعیین استاندارد و رویه های اعطای تسهیلات ، بخش زیادی از ریسک اعتباری و عملیاتی خود را کاهش می دهند .
۲-۴-۲- انتقال ریسک
رویکرد انتقال ریسک در زمانی مطرح می شود که بانک در زمینه فعالیت خاصی یا دارایی مشخصی دارای مزیت نسبی نباشد ، در این حالت بهتر است که ریسک فعالیت مربوطه به قیمت منصفانه به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داده شود . انتقال ریسک در بازارهای مالی از طریق فروش (یا خرید) ادعاهای مالی موجب حذف یا کاهش ریسک می گردد . علاوه بر روش فروش از طریق بیمه و پوشش ریسک از طریق ابزارهای مشتقه می توان ریسک فعالیت اقتصادی و یا دارایی مورد نظر را به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داد . تا زمانی که ریسک مالی دارایی ها به خوبی در بازار درک شود . امکان فروش و انتقال آن به قیمت منصفانه در بازار آزاد مهیا خواهد بود . بنابراین در صورتی که بانک هیچ گونه مزیت نسبی در حفظ و اداره کردن نوع خاصی از ریسک نداشته باشد ، در این حالت چنین ریسکی ارزش افزوده ای برای بانک نداشته و در نتیجه باید سریعا آن را به مشارکت کننده دیگری انتقال داد .
۲-۴-۳- نگهداری و اداره نمودن ریسک
رویکرد دیگر در مدیریت ریسک رویکرد نگهداری ، جذب و اداره ریسک می باشد . از جمله خصوصیاتی که موجب انتخاب چنین رویکردی در مورد ریسک می گردد می توان موارد زیر را نام برد:
* بعضی ریسک ها به آسانی قابل معامله و پوشش نمی باشند .
* این ریسک ها ساختار پیچیده و غیر نقد شونده ای داشته که این امر موجب می شود که افشای آن برای دیگران پرهزینه یا غیر ممکن باشد .
* برخی از چنین ریسک ها نقش مهمی را برای رسیدن به مقاصد کسب و کار ایفا می نمایند .
* برخی از چنین ریسک ها موجب محدود ساختن خطر اخلاقی (ریسک امانتداری) می گردند .
به خاطر این چهار ویژگی ، لازم است که بانک ها بطور فعال این گونه ریسک ها را در پرتفوی خود جذب ، کنترل و اداره نمایند . بانک ها جهت مدیریت بر چنین ریسک هایی می توانند یکی از سه ابزار زیر را مورد استفاده قرار دهند .
۲-۴-۳-۱- افزایش تنوع
بانک ها دارای مهارت های بالایی (مزیت نسبی) در متنوع کردن ترکیب دارایی های خود می باشند . آنها قادرند از طریق افزایش تنوع پرتفوی در سطح ریسک ثابت ، بازده بیشتری را از سرمایه گذاران منفرد کسب نمایند . مخصوصا بخشی از ریسک های دارایی ها را (که اصطلاحا به آنها ریسک های خاص گویند ) می توان با متنوع کردن دارایی ها حذف یا کاهش داد . همه ریسک های بانکی (به ویژه ریسک های عملیاتی و اعتباری) تحت تأثیر دو دسته عوامل برون زا و درون زا قرار می گیرند . از طریق متنوع سازی پرتفوی دارایی ها ، می توان بخش زیادی از چنین ریسک هایی را کاهش داد . متنوع نمودن پرتفوی ممکن است نتایج بسیار بد و بسیار خوب را حذف نماید وی احتمال قصور و زیان های ناشی از آنها را به حداقل ممکن خواهد رساند .
۲-۴-۳-۲- بیمه کردن
یکی از مهارت های تخصصی بانک ها ، تجمیع و یکپارچه نمودن ریسک دارایی ها و اداره آنها از این طریق می باشد . بانک ها به دلیل تخصصی که دارند بهتر از سرمایه گذاران منفرد قادر به تجمیع ، یکپارچه سازی و ادغام ریسک می باشند . تجمبع ریسک در درون پرتفوی به عنوان نوعی بیمه محسوب شده که به آن اصطلاحا بیمه داخلی گویند . تجربه بانک های موفق نشان داده است که بیمه داخلی پرتفوی ارزان تر از خرید بیمه (بیمه خارجی) می باشد .
۲-۴-۳-۳- نگهداری سرمایه
کلیه ریسک های بانک را نمی توان از طریق تنوع سازی و بیمه کردن حذف یا کاهش داد . لذا همواره بانک ها با ریسک های اجتناب ناپذیر مواجه خواهند بود . این گونه ریسک ها را از طریق نگهداری سرمایه می توان پوشش داد همان طور که اشاره شد مهم ترین نقش سرمایه ای از دیدگاه مدیر ریسک ، پوشش ریسک از طریق جایگزینی سرمایه در هنگام وقوع زیان می باشد که به همین دلیل سرمایه به عنوان ذخیره ای برای زیان های ناشی از ریسک می باشد .
۲-۵- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات
مؤسسات مالی در سیاست گذاریهای مربوط به اعطای تسهیلات باید محورهای اصلی برنامه تسهیلات دهی ، نحوه تخصیص تسهیلات اعتباری و شیوه مدیریت مجموعه تسهیلات اعطایی را مورد توجه قرار دهند . سیاست های اعطای تسهیلات لزوما به معنای محدود کردن تعداد دریافت کنندگان تسهیلات یا میزان تسهیلات اعطایی نیست ، بلکه مستلزم تدوین مجموعه ای از قوانین و دستورالعملها جهت سامان بخشی فرایند اعطای تسهیلات است . بعضی از اصول پایه ای سیاست گذاری مطلوب به این شرح است:(ریسک اعتباری-طالبی و شیرزادی)
۲-۵-۱- محدودیتهای جغرافیایی :
علاوه بر تعریف واضح حوزه فعالیتهای بانک ، متصدیان و سرپرستان امور اعطای تسهیلات نیز باید از محدودیتهای جغرافیایی مؤثر بر فرآیندها و سیاستهای اعطای تسهیلات و پیامدهای آنها آگاهی کافی داشته باشند . بدیهی است که حوزه تعریف شده فعالیتهای بانکی یک بانک نباید به اندازه گسترده باشد که بانک قادر به نظارت و مدیریت مناسب اعتبارات خود نباشد .
۲-۵-۲- تمرکز اعتبارات
سیاستهای مربوط به اعطای تسهیلات باید به گونه ای تدوین شوند که متنوع سازی پورتفوی اعتبارات بانک و نیز ایجاد توازن میان حداکثر بازده و حداقل ریسک مربوط به انواع تسهیلات را به شکل مطلوب مورد توجه قرار دهند و میان آنها تعادل برقرار کنند . محدودیت گذاری تمرکز اعتبارات عموما به مواردی همچون حداکثر میزان تسهیلات اعطایی مجاز برای یک مشتری خاص یا گروهی از گیرندگان تسهیلات یا مشتریان مربوط به یک بخش اقتصادی خاص مربوط می شود . این محدودسازیها ، به ویژه برای بانکهای کوچک ، محلی و تخصصی مهم اند .
۲-۵-۳- توزیع موضوعی تسهیلات
بانکها برای بهینه کردن پورتفوی اعتباری خود ، معمولا برای طبقات مختلفی همچون بازرگانی ، کشاورزی ، تولیدی و خدماتی ، درصدی از کل تسهیلات شخص می کنند ؛ البته این توزیع درصدی تسهیلات باید انعطاف پذیر باشد تا در صورت لزوم امکان تغییر نیازها از محل سایر طبقات وجود داشته باشد .
۲-۵-۴- انواع تسهیلات
سیاستهای اعطای تسهیلات باید دستورالعملهایی را در مورد میزان و انواع اعتبارات اعطایی مانند تسهیلات بازرگانی ، مسکن، تسهیلات با وثیقه یا تضمین ، تسهیلات بدون وثیقه یا تضمین و فعالیتهایی مانند اعتبارات اسنادی تعیین کنند . تصمیم گیری در خصوص عرضه انواع تسهیلات باید با توجه به مهارت تخصصی کارشناسان مرتبط با فرآیندهای اعطای تسهیلات ، ساختار سپرده های بانک و تقاضای اعتباری مورد انتظار جامعه صورت گیرد و اعتبارات همراه با ضررهای هنگفت و غیرعادی از ساختار اعتباری بانک حذف شود یا بوسیله مدیریت تحت کنترل قرار گیرد .
۲-۵-۵- سر رسید تسهیلات
در سیاست گذاریهای مربوط به اعطای تسهیلات باید حداکثر زمان ممکن برای سررسید هریک از انواع تسهیلات در نظر گرفته شود . بازپرداخت تسهیلات اعطایی باید طبق برنامه زمان بندی مشخص و واقع بینانه ، پیش بینی و تضمین می شود.
۲-۵-۶- قیمت گذاری تسهیلات
نرخ سود تسهیلات باید حداقل هزینه وجوه تسهیلات پرداخت شده به هزینه ارائه خدمات اعطای تسهیلات بانکی (شامل سربار عمومی) و زیانهای احتمالی را پوشش دهد و در عین حال حاشیه سود منطقی برای بانک نیز داشته باشد .
۲-۵-۷- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات
این کار ، امکان انجام تعدیلات لازم در نتیجه تغییرات هزینه ای و ریسکهای مربوط به نوع خاصی از تسهیلات ارائه شده را فراهم می سازد . بدیهی است ، تفاوت در نرخهای سود انواع تسهیلات برخی از وام گیرندگان را به سمت سایر منابع و مراکز مالی ترغیب یا قشر خاصی از متقاضیان را جذب می کند .
۲-۵-۸ اختیارات اعطای تسهیلات
این امر با توجه به حجم و بزرگی بانک تغییر می کند . در بانکهای کوچکتر معمولا اختیارات مربوط در فرایند اعطای تسهیلات متمرکزند . بانکهای بزرگتر به منظور اجتناب از تاخیرات احتمالی در فرایند اعطای تسهیلات تمایل به عدم تمرکز این اختیارات در حوزه های جغرافیایی مختلف دارند . بدیهی است که در فرایند اعطای تسهیلات باید حدود و اختیارات مناسبی برای مدیر در نظر گرفته شود ، به گونه ای که هم از انعطاف پذیری و اختیارات لازم برخوردار باشد و هم امکان اتخاذ هر نوع تصمیمی برای وی وجود نداشته باشد . بنابراین در سیاست اعطای تسهیلات باید حداکثر میزان تسهیلات اعطایی که در حیطه اختیارات هر سطح از مدیران قرار می گیرد به طور شخص تعیین شود .
۲-۵-۹- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی
در سیاست گذاریهای اعطای تسهیلات بانک باید به منظور ارزیابی داراییهای منقول و غیرمنقول که به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد هم از جهت نوع وثیقه و هم اعمال بازنگریهای لازم در آن رویه هایی تعیین شود ، همچنین در این سیاست گذاریها باید مسئولیتهای مربوط به ارزیابی و ارزش گذاری مجدد و تعدد قیمت گذاریهای دوره ای وثیقه ها مشخص شود ؛ البته امروزه با توجه به روش های مدرن ارزیابی متقاضیان تسهیلات اعتباری ، اعطای تسهیلات صرفا بر پایه وثیقه تا حدودی منسوخ شده است .
۲-۵-۱۰- گزارش دهی
سیاست های مربوط به اعطای تسهیلات به منظور گزارش دهی مطلوب به هیئت مدیره در مورد تعهدات معوق و تسهیلات مشکل دار باید معیارها و رویه ها را تعریف کند . علاوه بر آن ، گزارشهای مذکور باید شامل توضیحات تفصیلی کافی برای تعیین عوامل ریسک ، ضررهای احتمالی و رهنمودهای پیشنهادی باشد .
۲-۵-۱۱- اطلاعات مالی
تشکیل یک حوزه کنترل شده ریسک اعتباری مستلزم وجود اطلاعات کامل و صحیح در خصوص تمامی جزئیات مربوط به وضعیت اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات است .
۲-۶- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی
ریسک اعتباری یکی از شایع ترین علل ورشکستگی و انحلال بانک ها است . در راستای حفظ جامعیت و یکپارچگی بازارهای مالی بین المللی و کاهش ریسک های مالی بین المللی ، یکسری استانداردها و رویه ها که نقشی کلیدی و اساسی در مذاکرات و تعاملات مالی و بین المللی دارند ، تهیه و تنظیم شده اند که یکی از مهم ترین اهداف آن را می توان نزدیک کردن دیدگاه های ملی کشورهای مختلف و حوزه مدیریت ریسک دانست .
اساس مدیریت مطلوب ریسک اعتباری را می توان در شناسایی دقیق و بموقع ریسک های ذاتی و اصلی موجود در فرآیندها و فعالیت های مربوط به اعطای تسهیلات خلاصه نمود . روش های اندازه گیری ارزشیابی و نیز فعالیت هایی که برای کاهش و مقابله با این ریسک ها به کار گرفته می شوند ، عموما تعاریف روشنی از سیاست های مدیریت ریسک در سازمان ها را ارائه می کند . علاوه بر این پارامترهایی که به واسطه آنها ریسک اعتباری کنترل می شود نیز از این طریق مشخص می گردد . در حقیقت به واسطه وجود اینگونه کنترل ها است که محدودیت های ناشی از سیاست های اتخاذ شده در پذیرش ریسک ها مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه آن به کفایت تنوع بخشی و متنوع سازی پرتفوی وام ها در جهت کاستن ریسک های مزبور تضمین می شود. (David Hillson 2007 )
روش های مختلف شناسایی و سنجش میزان ریسک در جهت مدیریت و کاهش آن در حوزه مدیریت ریسک اعتباری نوعا به سه گروه سیاست ها منتج می شوند :
گروه نخست ، سیاست های محدود کننده یا کاهش دهنده ریسک اعتباری را در بر می گیرد ، مانند سیاست های متمرکز سازی تسهیلات و اعطای تسهیلات به سازمان ها و موسسات .
گروه دوم ، عبارتند از سیاست های مربوط به طبقه بندی دارایی ها که مواردی همچون ارزیابی های متناوب و زمانبندی شده پرتفوی وام ها در جهت ارزیابی و کنترل قابلیت وصول وام ها ( و نیز سایر خدمات اعتباری مشابه که تحصیل کننده ریسک اعتباری به بانک می باشند ) را در برمی گیرند .
گروه سوم ، شامل سیاست های کاهش زیان ها با بهره گرفتن از اقدامات احتیاطی و ذخایر احتیاطی ، و نیز اعطای اختیارات کافی به مدیران برای حذف زیان های حاصل از مشارکت با مشتریان نه تنها در فرایند اعطای تسهیلات بلکه در تمام دارایی های بانکی که در معرض خطر زیان هستند .در ارزیابی فعالیت مدیریت ریسک اعتباری باید علاوه بر تسهیلات اعطایی ، سایر حوزه های اعتباری (داخل و خارج ترازنامه) نیز مورد توجه قرار گیرند تا تضمین کنند که تمامی موارد زیر به صورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند : (David cooper 2010 )