رویه قضایی

 

متأسفانه یک مرجع قضایی بین­المللی هوایی که بتواند بطور اختصاصی اختلافات بین دول، متصدیان حمل و نقل هوایی و اشخاص را در زمینه­های مختلف حل و فصل نماید، وجود ندارد. شورای سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری (ایکائو) به اختلافات بین دولت­ها در مسایل خاص حقوق هوایی رسیدگی می­کند.[1] هر گاه اختلافی بین دو یا چند کشور عضو کنوانسیون شیکاگو[2] پیش آید، کشور ذینفع می تواند موضوع اختلاف را برای اخذ تصمیم به شورای سازمان مزبور ارجاع نماید. هر کشوری می­تواند از تصمیم شبه قضایی شورا تقاضای تجدید نظر کند. مرجع تجدید نظر ممکن است یک دیوان داوری یا دیوان بین­المللی دادگستری باشد. تصمیمات قضایی و شبه قضایی در روشن شدن، تدقیق و تحدید قلمرو معاهدات حقوق هوایی کمک موثری انجام می­دهند.

 

در زمینه حقوق خصوصی هوایی نیز رویه قضایی، بخصوص در کشورهای با سیستم حقوق کامن لا، تاثیر به سزایی داشته است. با توجه به خصیصه بین­المللی بودن هواپیما و به تبع آن حقوق هوایی، رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای مختلف اگر چه اجباری در رعایت رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای دیگر ندارند ولی معمولاً سعی می­کنند با توجه کردن به آراء صادره از دادگاه ها، در یکسان سازی مقررات حمل و نقل هوایی در سطح جهان سهیم باشند.[3]

 

 

 

1-2-        اصول کلی حقوق

 

اصول کلی حقوق که توسط ملل متمدن پذیرفته شده­اند، منبعی مستقل و در عین حال جایگزین نسبت به معاهده و عرف محسوب می­شوند. مقصود از جایگزین این است که در صورتی که در موضوع بخصوصی معاهده و عرف وجود نداشته باشد، می­توان به این اصول توسل جست. در این مورد، اصول کلی حقوقی را می­توان به مثابه یک منبع مستقل، مطرح کرد؛ بنابراین، در صورت ضرورت، بدین وسیله خلاء قانونی که در حقوق بین­الملل وجود دارد، پر و اشکال صدور حکم به علت نبودن عرف و یا قرارداد مرتفع می­شود و موضوع دادرسی لاینحل باقی نمی­ماند.[4]  با عنایت به این که حقوق هوایی، حقوق جدیدی است، منابع یاد شده برای برطرف کردن نیازهای حقوقی کافی نخواهد بود و به اصول حقوقی بیش از دیگر شاخه­های حقوق بین­المللی نیاز خواهد بود.

 

 

 

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصي به صنعت هوايي

 

حقوق هواپيمايي كه در آغاز پيدايش، بيشتر جنبه بين‌المللي و به عبارت صحيح ‌تر جنبه بين‌الدولي داشت و رعايت حدود مرزهاي هوايي همانند مرزهاي زميني كشورها در آن مد نظر بود و كمتر به حقوق خصوصي توجه داشت با تنظيم كنوانسيون ورشو، گام در اين مسير گذاشت.

 

کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی

 

کنوانسيون ورشو 1929، اولين کنوانسيون بين المللي در زمينه حقوق خصوصي هوايي بود. اين کنوانسيون، اولين ماحصل اقداماتي بود که از سال 1910 ميلادي آغاز شده بود. در آن سال، گروهي از حقوقدانان از کشورهاي مختلف در اروپا گرد هم آمده و «کميته حقوقدانان بين المللي هوايي» را براي پيش نويس کردن مجموعه قوانيني در خصوص حقوق هوايي تشکيل دادند. تلاشهاي اين گروه با آغاز جنگ جهاني اول خاتمه يافت، اما به فاصله کوتاهي پس از آن، تعدادي از سازمان هاي هوايي، نگراني خود را در خصوص عدم وجود مقررات مدوني که حاکم بر حقوق خصوصي هوايي باشد و نيز تعدد و تنوع مقررات موجود ابراز نمودند. به نظر آنها، شرايط موجود، شرايط نامطلوبي بود و نياز به سيستم هماهنگي از مقررات احساس مي شد. دولت فرانسه، با توجه به اين نيازها، به مجمع ملي خود، لايحه اي را تقديم نمود که مربوط به مسووليت متصدي حمل در حمل و نقل هوايي بين المللي بود. با نظر به اين که اين مساله تنها مي تواند بر مبناييک پايه بين المللي رسيدگي شود، در 17 آگوست 1923، دولت فرانسه، نامه اي خطاب به نمايندگان ديپلماتيک مستقر در کشورش تقديم نمود که در آن گفته شده بود که دولت وي در حال رسيدگي بر مساله مسووليت متصدي حمل و نقل هوايي مي باشد. از آن جايي که اين موضوع مهم، تنها مي توانست توسط يک کنوانسيون بين المللي حل شود، دولت فرانسه از نمايندگان کشورها دعوت نمود تا در کنفرانسی که در ماه نوامبر برگزار مي شد شرکت نمايند. هدف اصلي اين کنفرانس، اول اين بود که يک کنوانسيون در زمينه مسووليت متصدي حمل و نقل ايجاد شود، دوم اینکه در مورد ادامه امور مربوط به يکپارچه سازي حقوق خصوصي هوايي تصميماتی اتخاذ شود.[5]

 

نظر اکثر دولت ها اين بود که پروژه مورد بحث بايد از چند ماه قبل از شروع کنفرانس براي بررسي در دسترس آنها قرار گيرد. به همين جهت، کنفرانس به دو زمان مختلف به تعويق افتاد. در سوم ژوئن 1925، دولت فرانسه، سند ديگري خطاب به نمايندگان ديپلماتيک دولتها داد و پيش نويس يک کنوانسيون بين المللي مربوط به مسووليت متصدي حمل و نقل هوايي را تقديم نمود. در اين سند، تاريخ اولين کنفرانس بين المللي در زمينه حقوق خصوصي هوايي در 26 اکتبر 1925 و محل آن در پاريس معين شده بود. اين کنفرانس که نمايندگان 43 کشور در آن حضور داشتند تا 6 نوامبر 1925 به طول انجاميد.[6]کنفرانس، براي تائيد دولت هايي که نمايندگان خود را به این کنفرانس فرستاده بودند، پيش نويس کنوانسيون مربوط به مسووليت متصدي حمل و نقل هوايي را تقديم نمود و کميته اي از متخصصين را براي ادامه کار کنفرانس تشکيل داد. اعضاي اين کميته در مه 1926 در پاريس با هم ملاقات نمودند و کميته حقوقدانان متخصص حقوق بين الملل هوايي(CITEJA) را تشکيل دادند. اين، يک سازمان بين المللي مستقل با ويژگي مشورتي بود که دبيرخانه اش در پاريس مستقر بود. کميته حاضر در جلسات خود در سالهاي 1927 و 1928، پيش نويسي را براييکسان سازي قواعد معيني که مربوط به حمل هوايي بين المللي بود، تهيه نمود. اين پيش نويس قبل از اينکه به دومين کنفرانس بين المللي در خصوص حقوق خصوصي هوايي تقديم شود، توسط دولت فرانسه براي تمام دول شرکت کننده در کنفرانس 1925 منتشر شد.[7]

 

[1]. خسروي، مجيد، هوا و فضا از ديدگاه حقوقي، (ناشر سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران، سال1381)، ص 54.

 

[2]. Chicago Convention,1944 ICAODoc.7300/6,15UNTS6605.

 

 

 

[3]. برای ملاحظه آراء دادگاه های مختلف و نحوه ایجاد رویه قضایی رک: منصور جباری، حقوق حمل و نقل هوایی (تهران : میزان ، 1390).

 

 

 

[4]. پرویز ذوالعین ، مبانی حقوق بین الملل عمومی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه ( تهران ؛ موسسه چاپ و انتشار، 1377 ) ص 711 .

 

1.Eliashive, Arlazar,“Article 28(1) of the Warsaw Convention“, (Montreal:McGiII University1972), at  page 2.

 

1. Ibid.

 

 

2. Ibid.