موضوع: "بدون موضوع"
اي شدند و به گسترش نظريه خطر دامن زنند!(حسینی نژاد،1370،ص31)
2-1 مفاد نظريه خطر:
مطابق اين نظريه هر کس به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي براي ديگران بوجود مي آورد و کسي که از اين محيط منتفع مي شود بايد زيانهاي ناشي از آن را نيز جبران کند. با اين ترتيب مبناي مسئولیّت مدني مکافات تقصير نيست، عوض سودي است که شخص از فراهم آوردن محيط خطرناک مي برد. در مواردي که شخص به فعاليت مشروعی دست زند بی آن که تقصيري کرده باشد، به کسي خسارت زده است زيان ديده و او هر دو بيگناه هستند. خسارتي که به بار آمده است بايد يکي از آن دو تحميل شود. اتفاق زيان ديده را برگزيده است، ولي حقوق بايد بي عدالتي را جبران کند. زيرا کسي که فعاليت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسي که هيچ نکرده و نفعي نبرده است براي تحمل ضرر شايسته تر است. ضمن اينکه با حذف تقصير از زمره ارکان مسئولیّت مدني دعاوي جبران خسارت آسانتر به مقصود مي رسد و زيان ديده از اشکال راجع به اثبات تقصير معاف مي شود. ديگر هيچ مظلومي، قرباني بلندپروازيهاي ثروتمندان نخواهد شد و خودخواهي هاي فردي و آزادي هاي فردي تعديل مي گردد.(کاتوزیان،ص23)
همانگونه که اشاره شد در واقع پيدايش اين نظريه معلول ازدياد حوادث کار و کارخانجات و تصادفات وسايل نقليه موتوري زميني بود و هدف آن حمايت از حقوق زيان ديدگان مي باشد. اين نظريه موضوع راي معروف ديوان عالي کشور فرانسه در سال 1930 بوده و از ماده 1384 قانون مدني فرانسه (کد ناپلئون) استنباط شده است.(صالحی، ص125)
2-2 انتقاد از نظريه خطر:
پيروان نظريه تقصير، مسئولیّت نوعي را خلاف عدالت و مصلحت مي شمارند. مي گويند فعاليت داشتن قانون زندگي و رمز پيروزي است، پس چرا بايد کسي را به خاطر چنين کاري مسئول شمرد؟
مسئولیّت بدون تقصير از شکوفا شدن استعدادها و به کار بردن ابتکارهاي شخصي مي کاهد. سرمايه داران از بيم آنکه دچار مسئولیّتهاي پيش بيني نشده گردند از فعاليت باز مي مانند و کارهاي بي خطر را ترجيح مي دهند و اين وضع از لحاظ اقتصادي زيانبار است.(کاتوزیان، ص24)
نظريه ايجاد خطر برخلاف آنچه ادعا شده نه تنها کمکي به زيان ديدگان نکرده و دعاوي مسئولیّت مدني را آسانتر نمي کند، بلکه موجب پيچيدگي دعاوي مسئولیّت شده و باعث مي شود زيان ديده براي اثبات علت خسارت به راه دشوارتري هدايت شود، زيرا اگر تقصير مبناي مسئولیّت مدني باشد در صورتي که علت هاي مختلف در روي دادن حادثه دخالت داشته باشد، براي جبران خسارت زيان ديده تنها کافي است تقصير کسي ثابت شود، در غير اين صورت در بين علت هاي مختلف حادثه چگونه مي توان علت اصلي را پيدا کرده و ميزان دخالت هر يک را تشخيص داد. براي مثال اگر فردي بر اثر حادثه رانندگي فوت نمايد و علت هاي مختلفي از قبيل سرعت اتومبيل، درست تنظيم نشدن ترمزها، تابش نور از اتومبيل ديگر که در جهت مخالف حرکت مي کرده است، بيماري قلبي متوفي، اشتباه پزشک در معاينه وي در هنگام انتقال به بيمارستان دخالت داشته باشند. اگر مسئولیّت مبتني بر رابطه سببيت باشد در بين اين علت ها چگونه مي توان تشخيص داد که علت ورود خسارت چه بوده است.(کاتوزیان، 1387، ص73)
تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم
برداشت از دو نظریه تقصیر و خطر:
آنچه در خصوص دو نظريه تقصير و ايجاد خطر بيان شد به نظر مي رسد هر دو اين نظريه ها مبالغه آميز باشد. نمي توان ارتکاب تقصير را مبناي محض مسئولیّت مدني شمرد زيرا گاه عدالت حکم مي کند که کسي محتمل ضرر شود که مقصر نبوده است، چنانکه در روابط بين کارگر و کارفرما هيچ کس نمي تواند منکر اين حقيقت شود که کارفرما براي تحمل زيانهاي ناشي از کار مناسب‌تر از کارگر است.
همچنين به طور کلي نبايد شخص را مسئول خساراتي شناخت که از فعاليتهاي مشروع او بار آمده است زيرا معقول به نظر نميرسد که ضرورتهاي زندگي اجتماعي نديده گرفته شود و مسئولیّت بر پايه هيچ اصل اخلاقي قرار نگيرد. زندگي اجتماعي پيچيده تر از آن است که در نخستين نگاه به نظر مي آيد. عدالت مفهومي شکننده و نسبي است و به دشواري می توان داوری عموم را در بند نظريه خاصي محدود کرد. اين نکته را بعنوان اصل مي توان پذيرفت که هر کس در گرو خطاهاي خويش است و بايد زيانهاي ناشي از تقصير خود را بپردازد، ولي نبايد اين اصل را تغييرناپذير و مطلق شمرد. آنچه اهميت دارد اين است که ضرر نامشروعي جبران نشده باقي نماند و همه گفتگوها در اين است که در چه مواردي بايد ضرر را نامشروع به شمار آورد. نظريه تقصير و ايجاد خطر وسيله تفسير اين مفهوم است و نبايد انحصاري تلقي شود(کاتوزیان، ص26)
به همين دليل در قرن بيستم،نظريه ها و قوانين تعديل و مختلط شده جاي آن نظر قاطع ذکر شده را گرفته است. يکي از موارد قانون بيمه اجباري مسئولیّت مدني مي باشد. چنانچه کارشناسان مجرب و متخصص و قضّات هنگام رسيدگي، در اغلب موارد شاهد ارتکاب نوعي از بي احتياطي و عدم رعايت مقررات راهنمايي ورانندگي هستند. حضور بيمه انگيزه محکوميت مسئول حادثه و جبران خسارت زيان ديده را افزايش مي دهد و در نتيجه مبناي مسئولیّت مبتني به تقصير و يا خطر را کمرنگ مي کند به نحوي که در اغلب موارد کمتر زيان ديده اي بدون جبران مي ماند. هر چند که نمي توان منکر شد که گاهاً برخي از زيان ديدگان به طور کلي از دريافت خسارت محروم شده باشند. اما اين مطلب نيز مورد تائيد است که چنانچه کارشناسان رسيدگي به تصادفات، نظرات فني و کارشناسي را عالمانه و دقيق اعلام نمايند در بسياري از موارد مسئول حادثه مشخص مي گردد و بيمه گر به جبران خسارت اقدام مي کند.
گفتار دوم – مباني فقهي مسئولیّت مدني در تصادفات رانندگي:
در متون اسلامي هر چند واژه مسئولیّت کم و بيش به کار رفته و در خصوص مسئولیّت ناشي از تخلف از اجراي تعهد،قرآن شريف فرموده است« اَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْئُولاً» ( به پیمانتان وفا کنید، همانا پیمان مورد سوال خواهد بود. سوره الاسراء آیه 34) ولي آنچه در زبان فقها کاربرد وسيعي دارد کلمه “ضمان”است. در فقه اسلامي ضمان در معاني گوناگوني به کار مي رود. يکي از معاني آن همان مسئولیّت مدني است که حقوق دانان به کار مي برند.(شبیری، 1385، ص56)
موجبات يا اسباب ضمان در تعبير فقهي معادل “فعل زيان آور” در تعبير حقوقي مسئولیّت مدني است. معمولا موجبات ضمان به دو نوع قهري و عقدي تقسيم مي شود و در نوع عقدي ضمان، اختلافی در ميان فقها ديده نمي شود و معمولا آن را به ضمان عقدي و ضمان حاصل از عقد تقسيم مي‌کنند. لکن در ميان انواع ضمان قهري اختلاف نظر بسيار است و به طور پراکنده تحت عناوين مختلف از آن ياد مي شود.(زنجانی، 1382، ص37)
ميرفتاح مراغي در العناوين، موجبات ضمان را تحت عناوين، يد، غرور، تعدّي، تفريط، اتلاف، تلف مبيع قبل از قبض، قبض به عقد فاسد، تکاليف ثابت شرعي و ضمان ناشي از قرارداد بررسي کرده است. اما با وجود اين از لاضرر، ضمان استنتاج نمود و در بحث از موجبات ضمان آن را نياورده است.(حسنی مراغی، ص 322به بعد)
تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم
کارگر در ق.کار قانون گذار تعریف کرده[1]. بنابراین لازمه اینست که شخصی کارگر محسوب شود به درخواست و دستور کارفرما کار کند و ثانیاً در مقابل کارش حق السعی دریافت کند حال این حق السعی ممکن است وجه نقد باشد یا کالا باشد و هر مورد دیگر را شامل شود .
کارفرما : تعریف (در بند ۴ ماده ۲ ق.تأمین اجتماعی : کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور او کار می کند و کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذبور در مقابل بیمه به عهده می گیرند . بنابراین کارگر به دستور حساب هر کسی کار کند ، آن شخص کارفرمای او تلقی می شود) بنابراین برخلاف تصور عامیانه همیشه صاحب کار کارفرما نیست . مثل صاحب خانه ای کارش را به عنوان پیمانکاری به شخص واگذار کند و در قراردادی که با او می بندد سرکار کارگر با پیمانکار است به کارگیری کارگر به دست پیمانکار است ، کارگران به دستور پیمانکار کار می کنند . و صاحب کار در مقابل مبلغی که داده اند پیمانکار مسئول است .
بنابراین شخصی که به ظاهر ممکن است در قرارداد پیمانکار تلقی شود مطابق با قانون کار و تأمین اجتماعی ممکن است کارفرما باشد .
واقعیت امر این است که برخی اوقات تشخیص بین پیمانکار و کارفرما و پیمانکار مستقل یا غیرمستقل سخت می شود سوال : اگر خسارت از ناحیه پیمانکار به ثالث وارد شود . آیا می توان کارفرما را مسئول جبران خسارت کار پیمانکار قرار بدهیم ؟ در کتب حقوقی ما پیمانکار مستقل شخصی است در اجرای پروژه ای که به کار گرفته ابتکار عمل دارد و فعالیت کارگاه را خودش تنظیم می کند و کارگر به دستور ایشان کار می کنند ، در این گونه موارد چون پیمانکار وارد شده مگر این که بتوانیم تقصیر را به خود کارفرما نسبت دهیم ، اما گاهی پیمانکار غیرمستقل و تابع است و با نظارت کارفرما کار می کند و نظارت و فرماندهی پیمانکار بر کارگر به تبعیت از نظارت کارماست . حفاظت از محیط کارگاه به عهده کارفرماست تهیه مواد اولیه و تقسیم و تنظیم کارهای کارگاه به عهده کارفرماست و پیمانکار فقط ابتکار به کار بردن وسایل و اجرای کار را بر عهده دارد ، این پیمانکاران غیر مستقل اگر خسارتی به اشخاص ثالث وارد کنند کارفرما یا مسئول است و ضابطه خاصی ندارد .
زمانی که پیمانکار مستقل است قطعاً مسئولیت با اوست . و اگر پیمانکاران غیر مستقل خسارتی به بار آورند کارفرما مسئول است .
آیا کارفرما مسئول تمام خسارت هایی است که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران وارد می شود ؟ ق.گ جواب منفی داده . کارفرما خساراتی است در حین انجام کار یا به مناسبت انجام وظیفه از جانب کارگر به شخص ثالث وارد می شود . اما در ق.م.م مشخص نشده که منظور از حین انجام وظیفه از مراقبت از کار[2] چیست ؟
اما ق.گ در قانون تأمین اجتماعی که در بسیاری از موارد مکمل قانون کار است و مکمل قانون.م.م هست این دو عبارت را تعریف کرده :
در ماده ۶۰ ق.گ گفته منظور از حوادث که در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار است . و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأئموریت است . گویند که حین انجام وظیفه .
اما اگر حوادثی به مناسبت انجام کار یا وظیفه رخ دهند کدام ها هستند ؟ منظور از به مناسبت انجام وظیفه چیست ؟ خود ق.گ اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه ، اوقات انجام وظیفه تلقی می شود مشروع بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق بیافتد و حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای سایر بیمه شدگان کارفرما و مساعدت آنها اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار تلقی می شود ، بنابراین تمام خسارتی که کار کن کارگاه به دیگران وارد می کند غیر از جرایم عمدی مشمول ماده ۱۲ ق.م.م قانون و قانون تأمین اجتماعی هستند .
کارفرما ملازمه با تقصیر کارگر ندارد به صراحت ماده ۱۲ ق.م.م مسئولیت کارفرما یا ناشی از تقصیر کارگر است یا مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیری است که ق.گ قائل شده حتی اگر کارگر مسئول نباشد .
حال اگر کارگر هم مقصر است آیا زیان دیده می تواند به هر دو مراجعه کند و از باب ق.م.م و هم کارگر مراجعه کند از بحث مباشرت او در فعل زیان بار داشته یا خیر ؟
با توجه به فلسفه که جبران خسارت زیان دیده به نحو کامله مسئولیت مدنی که جبران خسارت به نحو کامل است ماده نافی مسئولیت مباشر و شخصی که مقصر است ، نیست .
ق.گ برمبنای قانون مجازت و ق.م اجازه داده که شخص زیان دیده هم به شخص مقصر مراجعه کند هم به شخص کارفرمایی که نظارت و هدایت کارگاه به عهده او بوده و نمی توان گفت که مسئولیتی که قانون گذار برای کارفرما قائل شده نافی مسئولیت کارگر مقصر است هر دو در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند اما جبران خسارت از جانب یکی باعث معافیت از جبران خسارت از دیگری می شود ، بنابراین اگر کارگر مسئول باشد زیان دیده می توان به کارفرما و کارگر رجوع کند و اگر کارگر مقصر نباشد زیان دیده فقط حق رجوع به کارفرما را دارد .
[1] کارگر کسی است که به دستورات و درخواست کارفرما در مقابل حق السعی که می گیرد برای کارفرما کار می کند
[2] حین کار
مراحل خسارت مسئولیت کیفری کارفرمایان درمقابل خسارات حادث
– اخذ نامه کتبی از بیمه گذار مبنی بر اعلام وقوع حادثه منجر به خسارت ( جانی و مالی )
تبصره : حداکثر زمان اعلام خسارت طبق ماده 4/3 شرایط عمومی بیمه نامه 5 روز از زمان اطلاع از وقوع خسارت می باشد .
– ثبت اعلام خسارت در دفتر خسارت و اختصاص یک شماره و تشکیل پرونده خسارت مورد نظر
– بررسی این موضوع که آیا حادثه مورد نظر در مدت زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده است یا خیر
– بررسی و تطبیق حادثه اعلام شده از سوی بیمه گذار با شرایط و تعهدات مندرج در بیمه نامه
– تعیین و اعزام کارشناس بعد از هماهنگی با مدیریت مربوطه به محل وقوع حادثه و تهیه صورتجلسه
– کارشناس موظف است علت ، میزان و نوع خسارت را مشخص و صورتجلسه بازدید از خسارت را به امضاء و تایید زیاندیده یا نماینده وی برساند .
– مشخصات ، تعداد کارکنان و کارگران شاغل در پروژه با مشخصات مندرج در بیمه نامه ( ضریب نیرو مشخص شده در بیمه نامه ) بررسی و تطبیق گردد .
– در صورتیکه مدارک درخواست شده از بیمه گذار یا زیاندیده مقدور نباشد با ذکر دلایل مستند با مدیریت مربوطه هماهنگ گردد
– چنانچه در مفاد برخی از بیمه نامه های مسئولیت دریافت نظر کارشناسی خاص مورد توافق قرار گرفته باشد ( بطور مثال در بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان : نظریه سازمان نظام پزشکی و یا پزشک قانونی و در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ، طراح و محاسب : نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیات انتظامی نظام مهندسی ) اخذ نظر کارشناس الزامی می باشد
– پس از انجام کارشناسی چنانچه خسارت مورد ادعا بیمه گذار طبق شرایط بیمه نامه تحت پوشش نمی باشد با هماهنگی مدیریت مربوطه سریعا” به اطلاع بیمه گذار رسانده شود .
– در رابطه با هزینه های پزشکی صورتجلسات هزینه های انجام شده باید به تایید پزشک معتمد شرکت برسد .
– حداکثر تعهد بیمه گر در ارتباط با غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی چنانچه زیاندیده یا نماینده وی به مراجع قضایی مراجعه و رای دادگاه ارائه نماید ملاک همان سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد .
– در ارتباط با تعیین نقص عضو ، زیاندیده یا مدعی به پزشک منتخب شرکت معرفی و پس از طی زمان طول درمان میزان نقص عضو توسط پزشک یاد شده تعیین می گردد .
– اخد مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده با در نظر گرفتن نوع خسارت به قرار زیر می باشد
مدارک مورد نیازدرخصوص پرداخت خسارت فوت دربیمه نامه مسئولیت
– کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور
– کپی بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور
– کپی سندمالکیت ، پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار ( درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی
– برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذار یا نماینده وی [1](طبق فرم شماره 1پیوست ) به شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه)
– تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت 24ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه
– استعلام از اورژانس درصورت انتقال متوفی ازمحل حادثه توسط اورژانس
– گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی
[1] طبق فرم شماره 1پیوستبه شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه
قانون اساسی آزادی و کرامت ابنای بشر سرلوحه اهداف قانون اساسی محسوب گردیده است. بند دوم قانون اساسی ایران چنین پیش بینی کرده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به 1- خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریح به امر و لزوم تسلیم در برابر او 2- وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین 3- معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشریح 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی 6- کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
چنانچه ملاحظه می شود در بند 6 این اصل اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا در کنار اصول اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد و عدل مطرح شده است این امر بیانگر اهمیت بنیادین و اساسی کرامت انسانی است.
آزادی و کرامت ابناء بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسی می باشد و همچنین یکی دیگر از موارد کرامت انسانی، ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و ایمان به کرامت والاتر او می باشد به گونه ای که در مورد ممنوعیت استثمار و استفاده ابزاری از انسان و به ویژه زنان در قانون اساسی چنین آمده است.
در ایجاد بنیادهای اجتماعی، اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و قوانین عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرند و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود.
همچنین احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی رعایت شده است، با پیش بینی مقرراتی چون منع شکنجه (اصل 38) منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان (اصل 39) منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصل 33) منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل 32) منع تفتیش عقاید (اصل 23) و … احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است.