وبلاگ

دفاع مشروع در ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ چنین تعریف شده بود:
«هرکس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین کسی که بواسطه اجبار، بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد … »
ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گردیده و سایر مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد ۱۸۴ تا ۱۹۱ بیان شده است و برابر ماده ۱۸۴[۴] ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر با رعایت شرایط دیگر مجاز تلقی گردیده است و در ماده ۱۸۵[۵] هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض ولو در مقابل مأمورین دولتی جایز خواهد بود. در این ماده برای دفاع از مال شرایطی در نظر گرفته است.
بدینترتیب مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در موارد ۱۸۴ و ۱۸۵ به صورت مطلق آزاد نبوده و میبایست شرایط ماده ۱۸۶[۶] را رعایت می نمود و در ماده ۱۸۷[۷] شروط دیگری برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه در نظر گرفته بود.
ماده ۱۸۸[۸] همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:
۱- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شدید
۲- دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.
۳- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری بر آید در مواد ۱۸۹[۹] و ۱۹۰[۱۰] و ۱۹۱[۱۱] همان قانون شرایط خاص مر بوط به دفاع از مال و کیفیات آن بیان شده بود.
در سال ۱۳۳۳ ماده واحده[۱۲] قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند تصویب شد. در تبصره این ماده مقرر نمود « در صورتیکه ساکنین محل های مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود و برای تشدید مجازات سارقین مسلح وبالا بردن ضریب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در ردیف جرائم علیه امنیت برشمرده و از صلاحیت دادگاه جنایی قبل از انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه های نظامی قرارداده و مجازات مرتکبین را به بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش احاله نموده است.
ب- اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۵۲
در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ به جای ماده ۴۱ قانون سابق مواد ۴۳ و ۴۴ تصویب شد و ظاهراً قانونگذار خواسته تا کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یکجا جمع کند ولی بعضی ازمقررات قانون سابق بلحاظ عدم مغایرت همچنان معتبر باقی ماند.[۱۳]
اگر چه مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اخیر باعث شد تا مقررات و ضوابط دفاع مشروع و اجبار از همدیگر جدا شوند و این امتیاز محسوب می شود، موضوع دیگر مورد نظر قانونگذار واقع شده و آن دفاع برای آزادی تن خود مدافع و دیگری است و ضوابط دقیقتری بیان شده است.
ماده ۴۳ قانون اصلاحی مقرر میدارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود، ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ۳- تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره: «وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»
در ماده ۴۴ قانون اصلاحی مقرر شده بود:« مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی، در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.»
گفتار دوم- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱
الف- مقایسه با قوانین گذشته
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات اساسی در کشور ما رویداد، و بدنبال آن تغییراتی در قوانین جاری کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانین جزایی بود که شدیداً رنگ و بوی اسلامی بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوین و تنظیم قوانین بر مبنای موازین شرعی با رعایت زمان و مکان بود.
بدین ترتیب ابتدا قوانین بصورت آزمایشی تصویب شد و مقوله دفاع مشروع نیز که مبنای فقهی داشت دستخوش تغییر گردید و این تغییر شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوی که این شرایط در گذشته سابقه نداشته است.
مقررات کلی دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ طی مواد ۳۳ و ۳۴ بیان شده بود.
تفاوت میان ماده ۳۳[۱۴] این قانون با ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی سابق حذف عبارت «تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.» از ماده ۴۳ قانون سابق بود، با این تغییر تحریک کردن شخص به حمله باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نماید فرق دیگر،در تبصره های مواد مذکور بود. در تبصره یک ماده ۴۳ قانون سابق، علاوه بر ناتوانی شخص ثالث تقاضای کمک او شرط بود در حالیکه در تبصره ماده ۳۳ قانون جدید نیاز به کمک داشتن برای دفاع از دیگری ذکر شده است که با تقاضای کمک تفاوت دارد.
مقررات ماده ۳۴[۱۵] با مقررات ماده ۴۴ قانون سابق کاملاً منطبق بود.
ب- مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲
مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن، در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حاکم بود که در مواد ۹۲ الی ۹۶ پیش بینی گردیده بود برابر ماده ۹۲ قانون تعزیرات: «قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.» در تبصره ذیل این ماده آمده است که «در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است.»
در ماده ۹۶ قانون تعزیرات مقرر گردیده بود:« در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.
۱- دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
۲- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
۳- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
در مقایسه ماده ۹۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ با ماده ۱۸۴ قانون مجازات عمومی سابق می توان گفت عیناً تکرار شده است ولی یک تبصره به آن اضافه شده که برای دفاع از مال غیر استمداد کردن را شرط
میدانست.
در ماده ۹۳[۱۶] قانون تعزیرات که جایگزین ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی گردیده برای دفاع از مال چنین مقرر شد: دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایزاست. درحالیکه برای دفاع از مال طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی[۱۷] عمل متجاوزانه باید مطابق مواد ۲۲۲[۱۸] و ۲۲۳[۱۹] و ۲۲۴[۲۰] جرم محسوب می گردید.
ماده ۹۴ قانون مذکور در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود:« دفاع در مواقعی صادق است که:
۱- خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
۲- دفاع متناسب با حمله باشد.
۳- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری، برای نجات مسیر نباشد.
ماده ۹۵ قانون تعزیرات با مقررات قانونی سابق تفاوتی نداشت.
گفتار سوم- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵
الف- قواعد عمومی
برابر مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که ضوابط دفاع شروع را بیان کرده بود. ضوابط تعیین شده با مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت زیادی نداشت مگر یک شرط در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در مقام بیان شرایط:
دفاع مشروع پیش بینی شده بود در ماده ۳۳ قانون راجع به مجازات وجود نداشت و آن بند دوم ماده مذکور که مقرر شده بود: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» با عنایت به این شرط، در صورتیکه دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد. مدافع بعنوان متعدی از حد دفاع مسئول و متجاوز محسوب می شود که در مبحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آخرین ضوابط مربوط به دفاع مشروع در مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۲۵ الی ۶۲۹ به تصویب رسید بعضی از این مواد قانونی تکرار مواد قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ با کمی تغییر مصوب گردید به عنوان مثال ماده ۶۲۵[۲۱] تکرار همان ماده[۲۲] ۹۲ قانون تعزیرات است لیکن تبصره ماده تغییر داده شده در تبصره ماده ۹۲ قانون تعزیرات مقرر شده بود «در مورد دفاع از مال غیره استمداد صاحب مال شرط است.» لیکن در ماده ۶۲۵ قانون مجازات علاوه بر این شرط آمده است «در صورتیکه حفاظت مال غیره بر عهده مدافع باشد.» باز مدافع می تواند از آن دفاع کند در حالیکه صاحب مال استمداد نکرده باشد چون حفاظت مال به او سپرده شده است.
ماده ۶۲۶[۲۳] قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده ۹۳[۲۴] قانون
تعزیرات گردیده این عبارت « … برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازم برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.» حذف شده و در قسمت اول ماده ۹۳ قانون تعزیرات در ماده ۶۲۶ قانون مجازات تکرار شده و بعضی از کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدین ترتیب سیاق نگارش زیباتر بیان شده است.
ماده ۶۲۷[۲۵] قانون مجازات اسلامی بدون هر گونه تغییر عیناً تکرار ماده ۹۴[۲۶] قانون تعزیرات است.
ماده ۶۲۸[۲۷] قانون مجازات اسلامی با مقایسه ماده ۹۵ تنها تفاوت اینست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورین پذیرفته است.
ماده ۶۲۹[۲۸] قانون مجازات نیز مانند ماده ۹۶[۲۹] قانون تعزیرات می باشد. تنها یک بند الف در ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلام آمده عبارت «… یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب …» که در ماده ۹۶ قانون تعزیرات سابق پیش بینی نشده بود هر چند که در ماده ۹۲ همان قانون و ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی بطور کلی دفاع از عرض را بیان کرده بود و دفاع از عرض دیگری را نیز جایز شمرده بود که شامل هتک ناموس خود مدافع نیز می گردید و هتک ناموسی اقارب مدافع هم کمتر از هتک ناموس دیگری نیست ولی عبارت مذکور زاید به نظر نمی رسد.
ب- قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده)
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ بیان نموده که در بعضی جاها با قانون تعزیرات سابق تفاوت هایی دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقی صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداری می شود.
با عنایت به اینکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمی هستند که با اطلاق جرم در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد بنابراین موجی برای تکرار آن درموارد ۶۲۵ و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه «عرض» را مترادف با ناموس بکار برده و این از بند ماده ۶۲۶ قانون مذکور استنباط می شود لذا حذف لفظ «ناموس» درماده ۶۲۵ تعارض با ماده ۶۱ همان قانون ایجاد نمی شود آنچه مورد نظر است بحث «آزادی تن» در ماده ۶۱ ق.م.ا استمداد صاحب مال را برای دفاع شرط ندانسته بلکه نیاز به کمک او ملاک قرار گرفته است و این با منطق و عدالت سازگارتر است.
ماده ۲۶۲ ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزی را یک اصل دانسته وتفاوتی بین مأمورین دولتی و دیگران قرار نداده است و این چندان مفید به نظر نمی رسد.
شرایط دفاع مقرر در بندهای الف و ب ج ماده ۶۲۷ ق.م.ا با آنچه که در بندهای سه گانه ماده ۶۱ همان قانون با همدیگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده یکسان است و توسل به قوای دولتی نیز بصورت دقیقتر درماده ۶۱ ق.م.ا آمده و بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا مقرر شده: « خوف برای نفس یا عرض یا ناموسی یا مال هستند به قراین معقول باشد.» در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقیقی شامل میشود هر چند که در ماده ۶۱ ق.م.ا «هرگونه تجاوز فعلی با خطر قریب الوقوع…» نیز تأکید بر موضوع
میباشد ولی میتوان از بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا برای احراز دفاع با توجه به ماده ۶۱ ق.م.ا نیز استفاده کرد.
ماده ۶۲۸ ق.م.ا که مغایرتی با ماده ۶۲ ق.م.ا ندارد ولی دفاع از مال به آن اضافه شده و کلمه تعرض به ناموس حذف گردیده، زیرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قوای تأمینی و دیگر ضابطین دادگستری بضورت مترادف بکار رفته است.
ماده ۶۲۹ ق.م.ا که ناظر بر دفاعی که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده ۶۱ ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولی در جمع بندی به نظر می رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قواعد را دقیقتر بیان نموده که بهتر بود مواد ۶۱ و ۶۲ ق.م.ا در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت یکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می نمود.