وبلاگ

در حقوق رم در بسیاری از وقایع از پذیرش بطلان قرارداد امتناع می کرد؛ و در مواردی که ضمانت اجرایی برای اکراه قائل بود، در حقیقت «بهدلیل ترس[۲۰۷]» بود و آن را یک جرم تلقی می کرد. چنانچه عامل انسانی در این زمینه دخالت نداشت، هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نمی شد. [۲۰۸] در حقوق رم، اکراه جزای مستقلی غیر از ابطال عقد داشته است؛ اما اکراهی که ناشی از اوضاع و احوال ناگهانی بود، جزایی نداشت. این قاعده به حقوق فرانسه نیز انتقال یافت. بهعلاوه اثر عقد مکره، ابطال عقد شناخته شد. پوتیه نظر عدم بطلان را پذیرفت اما این مسأله را افزود که (میزان) تعهد قراردادی براساس (سلطه) ضرورت می تواند کمتر باشد مشروط به اینکه مبلغ توافق شده گزاف باشد.[۲۰۹]
در قانون مدنی فرانسه مانند ایران، حکم مسأله سوء استفاده ی از اضطرار پیشبینی نشده است و به همین علت شارحین قانون مدنی و صاحبنظران، آرای مختلفی مطرح کرده اند:
بر طبق نظر کلاسیک ، اکراه زمانی محقق می شود که به طور ارادی اعمال گردد یعنی اکراه نمی تواند ناشی از وقایع خارجی باشد؛ و همچنین ترس نمی تواند سبب ابطال قرارداد باشد؛ مگر اینکه ناشی از اکراه «شخص» باشد. در این مورد اکراه، سبب اصلی نیست..[۲۱۰]
دکترین کلاسیک بیان میدارد ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه در مقام بیان این نکته است که می گوید : اکراه باید «به زور» باشد؛ و این امر، حکایت از دخالت شخص و نه اوضاع و احوال میکند.[۲۱۱]
از واژه اکراه در قانون «فعل یک انسان اراده شده است»؛ یعنی قصد اجبار کننده شرط است.[۲۱۲] بنابر این عقد به این دلایل نمیتواند باطل باشد.
مفهوم واژه اجبار در ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه از ماده ۴۰۰ قانون جزای این کشور استنباط می گردد. از این مفهوم، معنای بسیار مهمی استنباط می شود و آن این است که اگر به طور اتفاقی شرایطی در نتیجه اوضاع و احوال ایجاد شود، به گونه ای که فردی از خطر پیش آمده سوء استفاده نماید؛ یا بدون اینکه قصدی باشد، طرف قرارداد در شرایطی قرار گیرد که مجبور به امضای قرارداد شود، اکراه محقق نمی شود. دکترین مزبور این امر را مورد شناسایی قرار داده است که تعهد ناشی از ضرورت می تواند به علت فقدان جزیی سبب، کمتر باشد؛ یا اینکه در مورد عیب سبب یا عیب اراده، باطل باشد[۲۱۳]؛ و این زمانی است که مشقت روانی ایجاد شده، در نتیجه شرایط خارجی (مانند وضعیت جنون) باشد؛ از سوی دیگر، در موردی که خدمتی انجام پذیرفته است، بر اساس اصل ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه، اجرت مناسبی پرداخت شود .[۲۱۴]
به عکس، برخی بر این عقیدهاند که استفاده از اوضاع و احوال، از بزرگترین مظاهر اکراه است.[۲۱۵]
براساس نظر دیگر، اضطرار شبیه اکراه است؛ مشروط به اینکه طرف قرارداد از وضعیت اضطراری، سود بسیار زیادی کسب نماید. زمانی که تهدید به اجرا گذاشتن قانون، علیه فردی، می تواند اکراه تلقی گردد (البته موردی که اجرای قانون از هدفش دور شود)؛ به قیاس اولویت، سوءاستفاده از نیاز دیگران در موقعیتی که شخص، نا امید است، می تواند اکراه قلمداد شود.
رویهی قضایی در این زمینه فراوان نیست. اما در هر صورت دادگاه استیناف در حکمی
(۲۷ آوریل سال ۱۸۸۷) مسأله دریایی را تأیید نمود. از آن جا که برای نجات کشتی[۲۱۶]، طرف قرارداد مبلغ بسیار زیادی مطالبه کرده بود، دادگاه اعلام کرد که وضعیت ضرورت می تواند عاملی برای ابطا ل قرارداد باشد. همچنین در تاریخ ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ این مسأله (نجات دریایی) تأیید شد. از همین قبیل است قراردادی که بین یک جراح و مریض منعقد شده بود. اعتبار قرارداد وابسته به این مسأله شناخته شد که اجرت دریافتی معمول باشد و گفته شد این صورت (مبلغ گزاف) می تواند از موجبات ابطال قرارداد باشد.[۲۱۷]
برخی از طرفداران نظریه بطلان به «غبن» استناد کرده اند.[۲۱۸] گروهی نیز معتقدند دست کم ، زمانی که از اضطرار، حالت «اضطراب فکری[۲۱۹]» بالایی ایجاد می شود (به گونه ای که مقارن با حالت جنون [۲۲۰] است)، اراده معدوم است.[۲۲۱]
بعضی دیگر بر این عقیدهاند که اکراه، عیب اراده است و تفاوتی نمی کند که معلول یک جرم یا یک واقعه (بی نام) باشد. از لحاظ اجتماعی اثر بخشی به قراردادی که تحت سلطه ضرورت شکل گرفته، دشوار میباشد. به علاوه این فرض وجود دارد که در اکثر موارد متعهدٌله (در قرارداد ناشی از ضرورت) از وضعیت اضطرار آگاه است، و در اکثر دعاوی مطرح شده در محاکم، بدون تردید این حالت وجود دارد. در صورتی که وضعیت ضرورت نادیده گرفته شود (یعنی اثر بطلان به آن داده نشود؛ مانند اکراه) ، تفاوتی ناعادلانه بین اشتباه و اکراه بهوجود می آید. چون اشتباه چه ارادی و چه غیر ارادی بطلان قرارداد را در پی دارد. پس چرا بین اکراه ارادی (که دیگری منشأ ترس باشد) و غیر ارادی (که ناشی از حوادث خارجی باشد که منتهی به ضرورت می شود) تفاوت وجود دارد؟ (یعنی اولی موجب بطلان است و دومی اثری ندارد؟)[۲۲۲]
با اینکه شعبه عرایض دیوان کشور در حکمی (در ۲۷ آوریل ۱۸۸۷) تأیید کرد که وضعیت اضطرار سبب بطلان قرارداد است و چنین تصمیمی الهام گر قانون ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ (که در مورد کمک و نجات دریایی است) شد، بسیاری از محاکم در این زمینه ساکت هستند، و معلوم نیست علت آن، چیست؟ در حالی که در اغلب موارد، طرف قرارداد از وضعیت اضطرار سود مالی بالایی می برد و از چنین وضعیتی کاملاً آگاهی دارد.[۲۲۳]
در ماده هفتم قانون فوق پیشبینی شد

ه است: «قاضی بر تعدیل یا ابطال قرارداد (در زمان خطر غرق شدن) تسلط دارد». همچنین قانونگذار پس از جنگ جهانی دوم برای نظم دادن به تصرفات برخی گروه ها که تحت تأثیر ترس ناشی از اشغال آلمانی ها و ترس از قوانین نژادی بود، قانون خاصی در سال ۱۹۴۵ وضع نمود؛ سپس در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۷ آن را تعدیل کرد. قصد قانونگذار از تشریع قانون خاص، ابراء ذمه مدعی بطلان، از اثبات اکراه در چنین مواردی بود[۲۲۴].
به هر حال، رویه قضایی پذیرفته که اکراه می تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد و وجود یک فرد مشخص، ضروری نیست. هرچند که این راه حل مورد انتقاد واقع شده است. توسیع بیش از حد مفهوم اکراه، می تواند نامطلوب هم باشد؛ چون به ندرت اراده ی آزاد دیده می شود؛ و اغلب اوضاع و احوال هستند که اراده را تحت تأثیر قرار می دهند.[۲۲۵]
به همین علت، رویه قضایی برای وضعیت ضرورت، مادام که احتیاط اقتضا نکند، حساب باز نمی کند. رویه قضایی خواستار بررسی قصد طرفی است که از شرایط ناامید کننده دیگری سوء استفاده کردهاست. شعبه مدنی دیوان استیناف در ۲۴ مه ۱۹۸۹ این چنین قضاوت نمود: «وضعیت ضرورت باید به گونه ای باشد که شرایط غیرعادی و سنگینی بر شخص تحمیل شود».[۲۲۶]
با توجه به ماهیت حقوقی عیب اکراه، این امر شرط شده است که در وضعیت ضرورت، طرف قربانی باید مورد سوء استفاده واقع شده باشد[۲۲۷] تا حدی که برخی معتقدند رویه قضایی در این راستا افراط و سخت گیری کرده است . ( یعنی تا شرط سوء استفاده کردن احراز نشد ه محاکم رأی بر ابطال نداده اند . )[۲۲۸]
. این مسأله به طور خاص در خرید با قیمت بسیار نازل بیشتر دیده شده است (در مواردی فروشنده نمی تواند از فروش امتناع کند). برای تضمین تعهدات، بهتر است که شرط سوء استفاده، دوباره وارد مفهوم جرم مدنی بودن اکراه شود ( یعنی به عنوان شرط عیب اراده مطرح نشود ).[۲۲۹]
خلاصه آنکه، در حال حاضر در حقوق فرانسه، به اکراه، نه تنها از این جهت که یک «عمل نامشروع» است؛ بلکه از آن جا که عیب اراده نیز میباشد، نگریسته می شود. بنابراین، اکراهی که ناشی از اضطرار است، هرچند وصف نخست را ندارد اما وصف دوم را واجد است؛ زیرا به این مسأله نظر نمی شود که متعهدله مقصر است یا خیر؟ بلکه توجه به سوی این موضوع است که از حیث وجود اکراه، آیا اراده متعهد آزاد و مختار است یا اینکه تحت فشار اساسی صادر شده است؟[۲۳۰] بنابراین اضطرار می تواند با شرط سوء استفاده از آن سبب ابطال قرارداد باشد .
ب- اکراه ضعفا علیه قدرتمندان :
اهمیتی که اکراه در حقوق رم و باستان داشته در حال حاضر از بین رفته است. اکراه در دوره های خاصی (مثل زمانی که قوانین نژادی در زمان اشغال آلمانی ها [۱۹۴۵-۱۹۴۰] تصویب شد) یا در موقعیتهای حاشیه ای (مثل سوءاستفاده از اعمال راه های قانونی) بیشتر مطرح بوده است[۲۳۱].
امروزه اکراه می تواند به عنوان یک وسیله تحصیل رضایت علیه قدرتمندان سیاسی و اقتصادی اعمال شود مانند ، عمل حقوقی که به نفع کشاورزان یا کارگران از طریق اکراه، اعتصاب، اشغال و حبس های غیرقانونی رؤسای شرکتها و کارخانه ها ایجاد تعهد می کند.[۲۳۲]
چنین اکراههایی را می توان اکراه ضعفا علیه قدرتمندان نامید که گاهی همچون پاسخی علیه اجبار اقتصادی است که آنها بر کارگران و کشاورزان تحمیل کرده اند.[۲۳۳]
قانونگذار و دولت در برابر این قبیل اکراهها حساسیت ندارند؛ اما واقعیت این است که اکثر قوانین اجتماعی که برای خروج از وضعیت بردگی به کارگران کمک می کنند،
توسط اتحادیه های کارگری دیکته می شوند. کارگران با اهرم اکراه و فشار به دنبال راهی هستند تا حقوق خود را بستانند.[۲۳۴]
تمام هدف رویه قضایی این است که تمایل اشخاص را به اکراه که عنصری ضد اجتماعی
است معطوف نکند.[۲۳۵]
علیرغم توسعه مفهوم اکراه (با توجه به اینکه وضعیت ضرورت نیز گاهی اکراه شناخته شده است) اعمال قواعد اکراه نادر است. در حقیقت رویه قضایی سعی دارد بهخاطر وضعیت تبعی حقوقی مزدبگیران که ناشی از قرارداد کار است، نتیجه قضایا را به نفع آنها تمام کند[۲۳۶]. هرچند که در مواردی به نفع آنها رأی مثبت نداده است، اما به نظر می رسد به این به دلیل نیست که نمی خواهد این موارد را عیب اراده تلقی نکند، بلکه به دنبال عناصری است که به طور کافی برای تعیین عیب اراده به عنوان حمایت از مزدبگیران کافی باشد. در مواردی نیز که قضات ادعای اکراه را نپذیرفته اند آنها را از مطالبه جبران خسارت محروم نکرده اند و سعی بر این داشته اند که بدون جستوجو و تحقیق، رأی به عدم عوامل عیوب اراده داده نشود. (بدین معنا که ممکن است مورد اکراه نباشد ولی اشتباه یا تدلیس باشد .)
ج: رابطه حقوقی و وابستگی اقتصادی با اکراه[۲۳۷]:
سختی روابط اجتماعی امروز و زندگی تجاری، گاه موجب می گردد که طرفهای قرارداد در مواردی به علت اکراه، تقاضای ابطال قرارداد را بنمایند. مواردی وجود دارد که مؤلفان قانون مدنی آنها را در نظر نگرفته اند. این بحث در روابط حقوقی و اجتماعی در قراردادهای خاصی مطرح می شود (مانند مزدبگیران، تولید و پخش کنندگان).
تصمیم بر آن شده که رابطه تبعی بین کارگر و رئیس به تنهایی عاملی برای ابطال قرارداد به علت عیب اراده نیست؛ ولی گاهی چنین مواردی دیده می شود؛ برای نمونه، در برخی از قراردادها میان رئیس و کارمند چنین پیش بینی و الزام شده است که کارمند (یا کارگر) نمی تواند بعد از پایان کار ب
ا رئیس خود رقابت کاری کند. با وجود این گاهی فشارهای مشخصی در چنین قراردادهایی پذیرفته شده است. از جمله: زمانی که وابستگی اقتصادی بین دو نفر، وضعیت را برای یک طرف قرارداد در مذاکرات قراردادی یا تجدید آن مشکل کند، یعنی به گونه ای باشد که حق دفاع نداشته باشد. در این زمینه عقاید مختلفی وجود دارد و به طور خاص در شاخه های متفاوت حقوق همچون حقوق رقابت و حقوق مصرف، این مسأله (اکراه) ظاهراً پذیرفته شده است. قانون مدنی در این مورد ساکت است.
در حقوق رقابت به طور صریح متونی یافت می شوند که خواستار چنین مفهومی هستند. برحسب ماده ۸ قانون اول دسامبر سال ۱۹۸۶ در ارتباط با آزادی قیمت و رقابت:
«۱- سوءاستفاده از قیمت توسط مقاطعه کار یا گروهی از مقاطعهکاران ممنوع است.
۲- در وضعیت وابستگی اقتصادی که یک مشتری مقاطعه کار درآن یافت می شود به گونه ای که نمی تواند راه حل مشابهی پیدا کند. این سوءاستفاده ها می تواند به طور خاص در قالب امتناع از فروش یا فروش بسته یا شرایط خاص فروش یا این که طرف مقابل مطیع شرایطی باشد که از لحاظ تجاری قابل توجیه نباشد، مطرح شود». معنای این عبارت این است که در یک رابطه تجاری، طرفهای قراردادی حق جابهجایی ندارند و شرایطی بر مشتری یا صاحب کار تحمیل می شود.
وابستگی، بهموجب بند ۲ ماده ۸ یک مفهوم نوعی است که باید از دو لحاظ ارزیابی شود:
۱- خصوصیات تکنیکی محصولات (که می بایست مشخص باشند)
۲- وضعیت واقعی بازار مربوطه.
در این موارد هیچ راه حل موازی (قابل جابهجایی) نباید پیشنهاد شود. این وابستگی باید اقتصادی باشد. این وضعیت مخصوصاً در تجارتهای خاصی (مانند عطر) دیده می شود. در این مورد، شرایط به گونه ای است که فروشنده بدون پیشنهاد طرف مقابل نمی تواند کالای خود را بفروشد. برای مثال تولید کننده ای که اجناسش را به یک مرکز فروش می دهد، تولید خود را در معرض خطر قرار می دهد (یعنی باید شرایط آن مرکز را که به او تحمیل می شود بپذیرد؛ در غیر این صورت محصول او در خطر است). یا برای مثال صاحب کاری که مجبور است شرایط مقاطعهکاری را (که نمی تواند آن را عوض کند) بپذیرد.
رویه قضایی تمایل دارد قواعد مربوط به اکراه در موردی که دو طرف قرارداد از لحاظ اقتصادی برابر نیستند، اعمال شوند. قواعد مربوط به آزادی رقابت نیز از این قبیل است و هر توافقی را که سوءاستفاده از موقعیتی برتر یا وضعیت وابستگی اقتصادی ناشی می شود، ممنوع و باطل اعلام می کند.[۲۳۸] در این موارد یک طرف قرارداد آنقدر ضعیف است که نمی تواند در مذاکرات قرارداد، تجدیدنظر و یا فسخ قرارداد از خود دفاع کند.[۲۳۹]
دادگاه استیناف پاریس در ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۷، تجدیدنظر قراردادی را که با اختیار از طرف صاحب امتیاز پذیرفته نشده بود، رد کرد. استدلال دیوان این بود که: «دو طرف قرارداد امتیاز فروش اتومبیل در یک ردیف نیستند و در حقوق موضوعه چنین امتیاز گیرنده ای صاحب حق نیست. در حالی که قضات اولیه هم به درستی توصیف کردند که قرارداد تحمیلی بین یک شرکت قوی و یک امتیاز گیرنده، به گونه ای است که قدرت آنها قابل قیاس نیست». اما این حکم توسط شعبه ی تجاری دیوان تمیز نقض شد .( اول مه ۱۹۸۰) . علت حکم قضات این بود که از نظر آن ها اکراه غیر قانونی به اثبات نرسیده نبود . .
اما در حکم دیگری در دادگاه استیناف پاریس (۲۷ مه ۱۹۷۸)، صدمه به آزادی اراده که ناشی از سلطه اقتصادی بودهاست، اکراه شناخته شد. [۲۴۰]
به هر حال، در رویه قضایی دیوان عالی کشور به خاطر متون جدیدی که حاکم بر حقوق رقابت هستند، تناقض دیده می شود..[۲۴۱]
د – عیب اکراه و برخی از مقررات حمایت کننده از مصرف کنندگان[۲۴۲]:
چنین مشاهده شده است که تمایل دکترین، به سمت نزدیک کردن عیب اکراه با فروش های تحمیلی خانگی (مثل دورهگردها که با تحمیل وارد خانه می شوند) از طریق مقررات قانونی میباشد. چنین فروشهایی با اعمال فشار توسط شرایط غیرعادی انجام می شوند. در مقررات منعی برای عدم نزدیکی چنین قراردادهای تحمیلی با اکراه دیده نمی شود.
در واقع ماده ۳۵ قانون Scrivener، ۱۰ ژانویه ۱۹۷۸ در ارتباط با حمایت و اطلاعات مصرف کنندگان، اجازه منع، محدودیت یا تنظیم شرایطی که وارد قرارداد می شود را (از طریق احکام شورای حکومتی) می دهد. این قانون در مورد قرارداد مربوط به مصرف کنندگان و افراد متخصص و غیرمتخصص مشاغل (که از طریق فشار اقتصادی، سود زیادی برده اند) است. هدف اولیه این مقررات این است که ضمانت اجرایی برای «سوءاستفاده از فشار اقتصادی» (که نتیجه آن اکراهی است که به آزادی اراده صدمه می زند)، ارائه دهند.
در عرض مطالب گذشته، می توان بین اکراه و جرم جزایی سوءاستفاده از ضعفا در ارتباط با دست فروشان و فروشهای خانگی پیوندی برقرار کرد. ضمانت اجرای این مطلب در ماده هفتم قانون شماره ۱۱۳۷-۷۲ به تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۷۲ پیش بینی شده است . این قانون برای حمایت از مصرف کنندگان میباشد. قانون ۶۰-۹۲، ۱۸ ژانویه ۱۹۹۲ حمایت از مصرف کنندگان را تقویت می کند و زمینه توسعه اعمال این قوانین را فراهم می کند. در آئیننامه وزارتخانهای پیشبینی شده: «جرم سوءاستفاده از ضعفا (که توسط قانون ۱۹۷۲ مشخص شده و توسط قانون ۱۸ ژانویه ۱۹۹۲ توسعه داده شده است)، می تواند بهعنوان سوءاستفاده از آسیب پذیری مصرف کنندگان و به طور خاص در مورد اشخاص پیر اعمال شود. این نوع از سوءاستفاده، در اکثر موارد در قالب ضعف بسیار بالا، خدمات ارائه شده بدون نیاز واقعی اشخاص، شرایطی
که با شتاب وارد مذاکرات قراردادی می شوند و شتاب در انجام کارها دیده می شود.
ه –اکراه مادی و معنوی:

برخی از نویسندگان، اکراه را به دو مورد، تقسیم کرده اند[۲۴۳]:
۱- اکراه مادی[۲۴۴]
۲- اکراه معنوی[۲۴۵]
در اکراه مادی، شخص به زور کاری را انجام میدهد؛ مانند اینکه تحت سلطه هیپنوتیزم یا مستی کامل کاری را انجام دهد یا با فشار، سندی را امضا کند. ضرر در این حالت، فعلیت دارد..[۲۴۶]
اما در اکراه معنوی، قربانی اکراه قرارداد را بهخاطر فرار از ضرر تهدید شده می پذیرد. این نوع ضرر مربوط به آ ینده است .
گفتار سوم -قلمرو اکراه در حقوق مصر :