وبلاگ

انواع جرایم مربوط به ترک فعل

اين دسته از جرايم بر دو نوعند:

2-3-1-  ترك فعل محض

ترك فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت كه قانونگذار امتثال آن را بر مكلف واجب كرده است. از اين تعريف چنين استنباط مي‏شود كه عناصر تشكيل‏دهنده اين جرم دو چيز است: يكي، خودداري از انجام فعل مثبت و ديگري، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.

ركن مادي اين جرم را امتناع صرف از اجراي دستور قانونگذار و انجام تكليف قانوني، تشكيل مي‏دهد و نياز به نتيجه ندارد و اگر نتيجه‏اي در پي داشته باشد، اهميت ندارد؛ چراكه خارج از عنصر مادي جرم است و تارك سبب تحقق نتيجه مجرمانه نيست. از اين‏رو، در قبال آن مسؤليت كيفري ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع مي‏باشد.[1] اين نوع امتناع مي‏تواند عمدي باشد كه در اين صورت، جرم ترك فعل عمدي تحقق پيدا مي‏كند و يا غيرعمدي باشد كه ماحصل آن، جرم غير عمدي است.

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) كه آيين‏نامه اجرايي آن در دي ماه 1364 به تصويب هيأت وزيران رسيد در خصوص خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني چنين مقرر مي‏دارد:

هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‏دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد، اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي‏توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس از سه ماه تا دو سال با جزاي نقدي از ده هزارريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب‏ديده و اقدام به درمان او و يا كمك‏هاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي‏شوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل به موجب آيين‏نامه‏اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در بند دو همين ماده آمده است:

هرگاه كساني كه حسب قانون يا وظيفه مكلفند به اشخاص آسيب‏ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، كمك نمايند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

نمونه‏هاي ديگري از مصاديق اين نوع جرم نيز در قوانين ايران وجود دارد كه براي رعايت اختصار، از ذكر آنها خودداري مي‏شود.

[1] – محمّدزكى ابوعامر، قانون‏العقوبات، القسم العام، ص 145.