“
برای مثال قاضی به اقرار فرد به جرم زنا که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روان پزشکی قدرت و توانایی جنسی او ناممکن اعلام شده است، آثاری مترتب نمی کند. این امر نشانگر عدم ارزش اقراربه نحو مطلق یا به عبارتی طریقیت اقرار برای اثبات جرم است.[۱۷۳] همچنین در ارتباط با بیّنه در متون فقهی تصریح شده است: «جایز نیست قاضی، وقتی بیّنه بر خلاف علم او می‌باشد بر طبق بیّنه حکم کند.» بنابر نصّ فقهی مذکور نمی توان توبه را در رابطه با علم قاضی مقوله ای منفک از دیگر موارد و مقولات مربوط به پذیرش توبه دانست، چرا که مبنا ومنشأ علم قاضی نهایتاًً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی است که دلالت بر اظهاراتی دارد که می‌تواند در ردیف اقرار قرار گیرد یا قابل تأویل به قرائن و اماراتی است که می توان آن را در ردیف بیّنه یا شهادت شهود تلقی کرد. بنابرین اگر منشأ علم قاضی مراتب نازلتری از اقرار باشد، علم قاضی در حکم اقرار و توبه قبل یا بعد از آن حکم توبه مرتبط با اقرار را دارد و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن اَمارات و قرائن را هم سنخ شهادت شهود تلقی کرد، مثلاً نتیجه اظهارات اشخاص دیگر غیر از خود مرتکب باشد، این علم در حکم بیّنه و توبه قبل یا بعد از آن، آثار توبه در مورد شهادت شهود را دارا است.[۱۷۴]
برای قاضی در ارتباط با مسأله توبه مجرم چند حالت قابل تصور است:
الف) اینکه قاضی علم پیدا می‌کند و متعلق علم او یا وقوع توبه است یا عدم آن. فقها در مورد حصول علم برای قاضی چنین بیان داشته اند: جایز است قاضی بدون بیّنه، اقرار یا قَسم در حقوق الناس بر طبق علمش عمل کند.[۱۷۵]
ب) اینکه قاضی نسبت به ادعای مرتکب مبنی بر توبه، ظن به تحقق یا عدم آن پیدا می‌کند.
ج) قاضی در حالت شک و تردید نسبت به توبه ادعایی قرار می‌گیرد، در حالی که بیّنه یا قرینه دیگری قابل تحصیل نیست.[۱۷۶]
در دو حالت اخیر اصولی وجود دارد که قاضی با اِعمال آن ها می‌تواند راهی برای رهایی از بِلا تکلیفی بیابد که لازم است ذکر شود. در فرضی که قاضی ظن به عدم تحقق توبه دارد، چون ظن حادث شده از جمله ظنون خاص نیست که به استناد ادله عقلی و شرعی معتبر باشد، چنین ظنی را نمی توان زایل کننده اثر توبه ادعایی مرتکب قلمداد کرد و قائل به عدم تحقق توبه شد. همچنین در موردی که قاضی ظن به تحقق توبه پیدا می‌کند، مجرای استصحاب عدم توبه نیست بلکه چون توبه از اموری است که: « لا یعلم اِلّا من قبله » یعنی تنها از طرف تائب
معلوم می‌گردد، اگر مجرمی ادعای توبه کند و قاضی یقین به کذب او نداشته باشد، مجرای اِعمال قواعدی چون قاعده درأ و اصاله الصحه می‌باشد.
۳ـ۱ـ۴ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه
قاعده اصاله الصحه از قواعد مهم حقوق اسلامی است. معنای اول اصاله الصحه این است که چنانچه فعلی از غیر صادر شود و در حرمت و حلیّت آن فعل شک حاصل گردد، بنابر جواز و حلیّت آن گذاشته می شود. معنای دوم اصاله الصحه، ترتب صحت وضعی در مقابل فساد است. یعنی چنانچه فعلی از غیرصادر شود و صحت و فساد آن عمل برای دیگران منشأ اثر باشد، بنا را بر صحت آن می‌گذارند. در مورد احراز توبه، به استناد قاعده اصاله الصحه باید گفت: چون توبه لفظی ذی اثر در سقوط مجازات و مؤثر در محکومیت کیفری است، چنانچه ناظرین بعد از صدور حکم در صحت و فساد آن شک کنند، قاعده اصاله الصحه جاری خواهد شد. بنابرین گرچه توبه در مقام نفسانی عبارت از نفس پشیمانی فاعل از معصیت صادره از جانب اوست و به عبارتی امری باطنی و قلبی است اما استغفار و انشای توبه، لازمه تحقق آن امر باطنی است و چنانچه از فردی صادر شود بنابر قاعده فوق، حمل بر صحت شده و آثار خارجی مذکور در مقام اثبات بر تائب حمل می‌گردد.[۱۷۷]
حال اگر اِشکال شود که در این مقام؛ یعنی تردید در توبه ادعایی توسط مرتکب، بین استصحاب عدم التوبه و اصاله الصحه تعارض پیش می‌آید، در پاسخ چه می توان گفت؟ پاسخ این است که سیره عقلا به عنوان مدرک قاعده مذکور، قائم بر حمل فعل انسان بر صحت به اعتبار طریقیت و کاشفیت قاعده فوق و حکم بر تتمیم کشف به جهت حصول ظنّ نوعی است، نه اینکه فعل انسان را به صرف جری عملی حمل بر صحت کنند. بنابرین اصاله الصحه از اَمارات است نه از اصول تنزیلیه و هیچگاه اصل ( استصحاب )نمی تواند با اماره ( اصاله الصحه ) معارضه کند، چرا که موضوع اصل استصحاب شک در حکم واقعی است. به عبارت دیگر اصول عملیه برای انسان جستجوگر مأیوس از یافتن دلیل اجتهادی و گرفتار حالت شک و تردید جعل گردیده است، اما حجیت امارات از باب تتمیم کشف است و آثا ر علم بر آن ها مترتب می شود، با این تفاوت که حجیت علم ذاتی است اما حجیت امارات جعلی و تعبدی است.
بنابرین چنانچه اماره بر امری قائم گردد موضوع استصحاب را تعبداً ونه حقیقتاً مرتفع می‌سازد و معنای حکومت امارات و طرق بر اصول عملیه، مبتنی بر همین نکته می‌باشد.[۱۷۸]
۳ـ۱ـ۵ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ
از دیگر قواعد مهم حقوق اسلامی قاعده « تدرأ الحدود بالشبهات » می‌باشد که دارای آثار عملی فراون است. در کتب فقهی موارد متعددی وجود دارد که فقها هنگام شبهه با عبارت معمول « هذه من الشبهه الدّرائه » بر اِعمال قاعده مذکور تأکید کرده و از اجرای « حد » صرف نظر کرده‌اند.[۱۷۹] کیفیت تمسک به قاعده مذکور در ارتباط با توبه، به این نحو است که صِرف عارض شدن شبهه بر قاضی باعث سقوط مجازات می‌گردد؛ یعنی به هیچ وجه احراز قطعی توبه مراد نیست. علاوه بر این عروض شبهه بر قاضی نمی تواند مجالی برای تمسک به استصحاب عدم التوبه باشد، چرا که موضوع قاعده درأ، مجرد حدوث شک و شبهه است. بنابرین به مجرد حدوث شک موضوع قاعده فعلیت می‌یابد. مثلاً در مورد توبه سارق یا زانی در صورت حدوث شبهه توبه بر قاضی، استصحاب عدم حدوث توبه جاری نمی گردد بلکه به مقتضای عموم قاعده درأ، حد ساقط می شود. چرا که تقدم قاعده درأ بر استصحاب عدم التوبه از باب تقدم اَمارات بر اصول است و قاعده مذکور حاکم بر استصحاب عدم التوبه است، مگر اینکه عدم توبه محرزگردد.
لازم است ذکر شود، تحلیل مذکور با تفسیر قانون به نفع متهم نیز سازگار است.[۱۸۰]
۳ـ۲ـ بررسی توبه در حدود
جهت بررسی توبه در حدود، به دلیل اینکه جرایم منجر به حد، یا حق الله محضند یا حق الله توأم با حق الناس، تأثیر توبه در حدود تحت دو عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرد: الف) حق الله محض ـ ب) حق الله توأم با حق الناس. این فصل دارای دو مبحث می‌باشد. در مبحث اول تأثیر توبه در جرایم حق الله محض ( زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، شرب خمر، ارتداد و سبّ النبی ) و در مبحث دوم تأثیر توبه در جرایمی که علاوه بر جنبه حق اللهی دارای جنبه حق الناس هم می‌باشد،( سرقت، قذف، محاربه و بغی ) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳ـ۲ـ۱ـ توبه در حق الله محض
این مبحث شامل چهار گفتار است. در گفتار اول توبه در جرایم منافی عفت ( زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ ) بررسی می شود. در گفتار دوم شرب خمر، در گفتار سوم ارتداد و در گفتار چهارم تأثیر توبه در سبّ النبی بررسی می‌گردد.
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ تأثیر توبه در سقوط مجازات جرایم منافی عفت ( زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ )
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ توبه قبل از قیام بیّنه
“
فرم در حال بارگذاری ...
