سازی اروپای واحد عرضه کرد. در این بین سخرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر ۱۹۴۶ که در آن ایده ایالات متحده اروپا را مطرح کرد، تأثیر زیادی بر روند همگرایی در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم گذاشت (خالوزاده، ۱۳۸۵، ص۱۱).
بحثهای زیادی در مورد اروپای بعد از جنگ، در مراحل پایانی جنگ صورت گرفت که این بحثها در کنگره اروپا، که در ماه می ۱۹۴۸ در لاهه برگزار شد، به اوج خود رسید. این کنگره، رهبران شخصیتهای دیگری از کشورهای مطرح اروپای غربی را فراخواند، اما نتیجه آن امیدوار کننده نبود. در حالی که کنگره خواستار ایجاد پارلمان اروپایی شده بود، مذاکرات بعدی، روابط بین حکومتی بین دولتها را دنبال کرد. این امر که از حمایت انگلیس برخوردار بود به ایجاد شورای اروپا در ماه می ۱۹۴۹، منجر شد (همان). در پاسخ به پیشنهاد مارشال وزیر خارجه وقت امریکا، درباره کمکهای امریکا برای بازسازی اروپا، در صورت همکاری کشورهای هدف با یکدیگر برای استفاده از آن منابع تشکیل سازمان همکاری اقتصادی اروپایی بود. این سازمان تنها نمایانگر حکومتها بود و هیچ جلوه مردمی و هیچ ارگان مشورتی خاصی نداشت
.(Nicol and salmon, 1994: 29-25)
اتحادیه بنلوکس به وسیله کشور های بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با ماهیتی اقتصادی تأسیس شد. همزمان با آن نیز “سازمان همکاری های اروپایی”، در سال ۱۹۴۸ برای همکاری در توزیع و کاربرد طرح مارشال و “جامعه اروپایی زغال و فولاد”[۸] در سال ۱۹۵۲ برای یکپارچه سازی توسعه این صنعت در بین اعضای آن تأسیس شد که عبارتند از: فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی و کشور های بنهلوکس یعنی: بلژیک، هلند و لوکزامبورگ.پس از تأسیس این جامعه به وسیله شش کشور مزبور در اقدامی متقابل در سال ۱۹۶۰ هفت کشور خارج از آن به نام های انگلستان، نروژ، دانمارک، سوئد، اتریش، سوئیس و پرتغال جامعه اروپایی تجارت آزاد را تشکیل دادند. در فاصله سال های ۱۹۷۳-۱۹۸۶ سه عضو یعنی انگلستان، دانمارک و پرتغال جامعه اروپایی تجارت آزاد را رها کرده و به بازار مشترک اروپا ملحق شدند و به جای آن ها کشور های ایسلند و فنلاند عضو جامعه مزبور شدند. بازار مشترک دائماً توسعه می یافت و کشور یونان درسال ۱۹۸۱ و اسپانیا و پرتغال در سال ۱۹۸۶ به عضویت آن در آمدند (حافظ نیا، ۱۳۸۸، ص۶۲و۶۳).
انگیزه هایی که زمینه حرکت به سوی وحدت اروپایی را ایجاد کرد، ریشه در عوامل و ویژگی هایی دارند که طی تاریخ، موجب استقبال مردم و حاکمان این قاره از اندیشه و در نهایت طرح اروپای واحد شدهاند. این عوامل و ویژگیها عبارتند از:
الف- تشابه درنظامهای سیاسی؛
ب- تشابهات فرهنگی؛ و
ج- تشابه درنظامهای اقتصادی (ذاکریان امیری، ۱۳۸۰، ص۷۶).
پس از پایان جنگ جهانی دوم اروپاییان به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به یک وحدت نسبی، باید با توجه به مشترکات موجود و ضرورتهای زمانه حرکت کنند. لذا، این بار با بهره گرفتن از عقل و استدلال، به مطالعه ضرورتها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که:
اولاً، محو نیروی نظامی آلمان و ادغام آن در داخل یک اقتصاد مشترک قوی اروپایی، لازم است. ثانیاً، نگهداری شوروی در مرزهای موجود و پیشگیری از گسترش کمونیسم، یکی دیگر از موارد لازم است که همکاری با ایالات متحده امریکا را می طلبد.
اساس نهضت آتلانتیسیسم که مبتنی بر همکاری اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا با اروپای غربی بود، به عنوان روند مسلط و کارساز در صحنه سیاسی قاره ظاهر شد. طلیعه این روند، ابتدا در دکترین ۱۹۴۷ م ترومن درباره یونان و ترکیه ظاهر شد. یک سال بعد در برنامه کمک های اقتصادی مارشال به طور گستردهتری جلوه نمود، و بالاخره با استقرار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در سال ۱۹۴۹ کاملاً تحقق یافت؛ اما پان اروپاییسم با اینکه ریشه های تاریخی، فرهنگی و سیاسی دیرینه داشت، لکن بطنی و تدریجی بودن حرکت آن که تا حدودی متاثر از بحرانهای سیاسی وقت اروپا بود به اجبار تحت تاثیر منطق مسلط، قاطع و کارساز آتلانتیسیم قرار گرفت و به عنوان روند مکمل آن تلقی گردید یا لااقل تا آغاز دهه ۶۰، چنان برداشتی از آن میشد (باوند، ۱۳۷۱، ص۱۳-۱۴). به هر شکل ممکن تحت تاثیر جنگ و اتحاد سیاسی با کشورهای غیراروپایی بالاخص آمریکا، پان اروپاییسم برای چند دهه کم رنگ شد. اتحادیه اروپا در این دوره به بسیاری از اهداف اعلامی خود که بنیانگذاران آن تعیین نموده بودند از جمله صلحگرایی، بازار واحد، اروپای بدون مرز، پارلمان چند ملیتی، گسترش جغرافیایی و واحد پولی مشترک عینیت بخشید.
۲٫همگرایی اقتصادی در اروپا
طی چنددهه گذشته موضوع وابستگیهای متقابل اقتصادی که منجربه وابستگی در زمینه های دیگر نیز میشود بحث داغ محافل جهانی بوده است. مطالعات نشان داده است که شرکای تجاری به طور سیستماتیک کمتر متمایل و متوسل منازعه نظامی می گردند تا آنهایی که به تجارت بایکدیگرنمیپردازند (Oneal et al, 1996: 11).
برخی نیزهمگرایی اقتصادی درسطح مناطق را به عنوان یک استراتژی رشد برای کشورهای درحال توسعه مطرح کرده اند ,۱۹۸۷: ۵۹) (Clark and Pyne. در واقع، تجارت زمانی که از طریق موافقت نامه های تجاری ترجیحی نهادینه می گردد، اعضای آن کمتر تمایل به جنگ باشرکای تجاری خوددارند و لذا این گونه موافقتنامه ها، موثرترین عامل درجلوگیری ازمنازعه می باشد و البته تازمانی که میان اعضا از روندی روبه رشد برخوردار است ۲۰۰۴: ۵۴۳-۴۶) (Dembinski et al,. بی تردید، نقطه آغاز وحدت اروپا، همکاری اقتصادی و طرح جامعه ذغال و فولاد بود. دلیل ارائه اعل

امیه شومان، آن بود که فرانسویان به این نتیجه رسیدند که وجود منابع زغال سنگ و کارخانه های فولاد در منطقه راین لند یا روهر در آلمان، از عوامل اصلی تفوق نظامی آلمان هاست (خالوزاده، ۱۳۸۵، ص۱۳) و بعدها این طرح مبنای همکاریهای دیگرازجمله اتحاد سیاسی قرار گرفت.
بعد از موافقت آلمان باطرح فرانسه، از آنجا که درهای آن بر روی دیگر کشورهای داوطلب اروپایی باز بود، در آمریکا، آلمان غربی، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیا، با حسن استقبال روبرو شد. لذا، قرارداد زغال و فولاد جامعه اروپا به تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ میان ۶ کشور اروپایی: آلمان غربی، فرانسه، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیا، در پاریس به امضا رسید. از آنجا که جامعه زغال و فولاد به موفقیت هایی دست یافت، گسترش فعالیتهای اقتصادی و همکاریهای مشترک طی طرحی از طرف وزیر امور خارجه هلند، در سال ۱۹۵۵ در گردهمایی وزرای خارجه شش کشور عضو در شهر بروکسل ارائه گردید، که به نام طرح بنهلوکس مشهور شده است. این طرح که ناظر بر همکاریهای اقتصادی، گمرکی و مالی بود، در نهایت به تشکیل بازار مشترک اروپا منجر شد(همان، ص۱۴).
همچنین، در طرح گروه بنهلوکس، پیشنهاد شده بود که یک سازمان مشترک برای استفاده صلحجویانه از انرژی اتمی تاسیس شد. در ۲۵ مارس ۱۹۵۷، معاهده جامعه اقتصادی اروپا[۹] و جامعه انرژی اتمی اروپا در رم به امضا رسید و از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۹ بهطور رسمی آغاز به کار کرد. از جمله اهداف معاهده رم، ایجاد اتحاد نزدیکتر میان مردم اروپا بود. این معاهده تصریح میکرد که عوارض گمرکی و دیگر موانع تعرفه ای بین کشورهای عضو از میان خواهد رفت و یک اتحادیه گمرکی شکل خواهد گرفت. رسیدن به آزادی انتقال کالا، افراد، خدمات و سرمایه، به منزله یکی از اهداف همه جامعه اقتصادی اروپا مورد نظر قرار گرفت. دولتهای عضو قدرت خود را به جامعه، به منظور انعقاد معاهده و مذاکره با طرفهای ثالث، در زمینه هایی که جامعه صلاحیت داشت، تفویض کردند و قوانین خاصی برای روابط ویژه جامعه با کشورهای مستعمره سابق و سایر کشورهای خارج از قاره اروپا تدوین گردید (همان، ص۱۵).
بریتانیا که خود را از الحاق به جامعه زغال و فولاد و بعدها جامعه اقتصادی اروپا کنار کشیده بود، ابتکار ایجاد سازمان تجاری بسیار بازتری با عنوان اتحادیه تجارت آزاد اروپا[۱۰] (افتا) را به دست گرفت، بنابراین، هفت کشور: اتریش، دانمارک، نروژ، پرتقال، سوئد، سوییس و بریتانیا در مقابل شش کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا قرار گرفتند؛ اما به رغم آغاز رقابت میان دو بلوک، انگلستان که خود را میان کشورهای کوچکتر اروپا می دید، ظرف کمتر از یک سال در جولای ۱۹۶۱، به همراه دانمارک، ایرلند و نروژ، درخواست عضویت در جامعه اقتصادی را اعلام نمود؛ اما این درخواست به دلیل مخالفت ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه رد شد. این امر برای بار دوم و در سال ۱۹۶۴ نیز تکرار شد که باز هم با مخالفت فرانسه روبرو و رد شد (همان، ص۱۶).
شورای سازمان همکاری اقتصادی اروپا در روند نشست سازمان همکاری اقتصادی اروپا، تصمیم به ایجاد کمیته ای گرفت تا طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری را بررسی کند. درپی ضعف کار کمیته، در نوامبر ۱۹۵۸، هیات فرانسوی اعلام کرد که امکان ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی اروپایی، بین ۶ کشور عضو جامعه اقتصادی و ۱۱ عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپایی وجود ندارد. این امر که اعتراض دیگر کشورهای عضو جامعه اقتصادی را به همراه نداشت، موجب شد تا جامعه در اولین آزمون خود، موفق و به صورت منسجم عمل نماید (همان). بدین صورت پایه های محکم اقتصاد مشترک میان کشورهای اروپایی طرحریزی گردید تا بعدها به همگرایی سیاسی نیز بینجامد.
۲٫همگرایی سیاسی در اروپا
همگرایی سیاسی فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تامه خویش برای رسیدن به هدفهای مورد نظر صرفنظر کرده از یک قدرت فوق ملی پیروی میکنند. اما نظریهپردازان همگرایی، بر سر تعریف دقیق این واژه، توافق کامل با یکدیگر ندارند. از همگرایی سیاسی تعاریف زیادی شده است برخی ریشه آن را در همگرایی در ساختارها و نظام دانسته و برخی دیگر در هویت و همگرای سیاسی را بیان ارتباطات درونی یک جامعه دانستهاند (کولایی، ۱۳۷۹، ص۴).
اعضای جامعه اقتصادی اروپا طی نشستی که در فوریه ۱۹۶۱ در فرانسه برگزار کردند، تمایل خود را برای ایجاد یک اتحادیه که بهطور تدریجی توسعه یابد و روابط بین کشورها را بر اساس بازار مشترک و همکاریهای سیاسی تنظیم نماید، ابراز نمودند. فرانسه که برنامه اتمی مستقلی را تعقیب می کرد، حاضر نبود تاسیسات اتمی خود را در اختیار جامعه اتمی اروپا بگذارد. در نتیجه، جامعه اتمی اروپا مجبور شد با هر یک از کشورهای عضو، برنامه همکاری جداگانه تنظیم کند، گذشته از همه اینها، ژنرال دوگل که با خصوصیت فراملی جامعه زغال و فولاد و اختیارات فوقالعاده مرجع تصمیمگیری آن، مرجع عالی، نظر مساعد نداشت، به شدت خواهان تجدید نظر در قرارداد مربوط به آن بود. مجموعه عوامل: اداری، اقتصادی و سیاسی پیش گفته، موجب شد که کشورهای جامعه اقتصادی به ادغام ۳ جامعه مورد بحث در یکدیگر، نظر مساعد دهند. طرح ادغام که ابتدا در سال ۱۹۵۹ از سوی کمیته کار کشورهای متحده اروپا تهیه شده بود، در سال ۱۹۶۱ به طور رسمی از جانب دولت هلند، به شورای وزیران بازار مشترک پیشنهاد شد. پس از ۴ سال بررسی، در آوریل ۱۹۶۵ به امضا رسید و در سال ۱۹۶۷، به مرحله اجرا درآمد.
از لحاظ تشکیلاتی نیز
مقرر گردید که هر ۳ جامعه، کمیسیون و شورایی مشترک داشته باشند و چون دولتهای عضو در ترکیب کمیسیون ادغام شده به توافق نرسیدند همانطور که بیان گردید قرارداد ۲ سال بعد و در اوایل ژوئیه ۱۹۶۷ اجرا شد.عبارت بازار مشترک اروپا همزمان با توسعه جریان ادغام و کسب ویژگیهای سیاسی و اقتصادی، تا قبل از تصویب پیمان ماستریخت و اجرای عملی آن از اول ژانویه ۱۹۹۵ که اتحادیه اروپا نام گرفت، اصطلاحاً جامعه اروپایی نامیده میشد(خالوزاده، ۱۳۸۵، ص۱۹).
هدف از تاسیس جامعه اروپا انطباق و هماهنگی میان کشورهای عضو، گرفتن تصمیم در زمینه همکاریهای مشترک از حیث اقتصادی و صنعتی همچون: زغال، فولاد و امور اتمی، و همچنین حذف تعرفه ها و سهمیه های داخلی است. حاکمیت آن نیز در حوزه کشورهایی است که قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه درباره موضوعات اشاره شده را منعقد ساخته و اجرا کردهاند.
با عضویت انگلستان، ایرلند و دانمارک در سال ۱۹۷۳ تعداد اعضا از ۶ عضو به ۹ عضو افزایش یافت. بدین ترتیب، وسعت و گسترش جامعه اروپا بیشتر شد و یک گام برای وحدت به جلو نهاد. همچنین طبق عهد نامه رم ۱۹۸۵، اعلام شد که برای همه مسائل مطروحه، اتفاق آرا ضرورت ندارد. علاوه براین، مققرر شد اعضای پارلمان اروپایی از سال ۱۹۷۸، با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. اولین انتخاب پارلمان اروپایی در سال ۱۹۷۹ به طور همزمان در ۹ کشور عضو جامعه اروپا برگزار گردید (همان، ص۱۲۰). که البته در اجلاس ماستریخت سیستم پولی(یورو) جای اکو را گرفت و از ۱۹۹۹ اجرایی شد.
به دنبال تلاشهای هلموت اشمیت صدراعظم آلمان غربی، والری ‍‍‍‍‍ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه و روی جنکیز رئیس کمسیون اروپا در سال ۱۹۷۹، سیستم پولی اروپا تحت نام ” اکو” پایهگذاری شد، و این اقدام مهمی در راستای وحدت بیشتر بود که هدف از آن، به کار گرفتن سازوکاری از نرخ تبادل ارز برای کنترل نوسانات ارزی، از راه مرتبط ساختن ارز کشورهای عضو به ارز جدید جامعه اروپا بود (قاسمی، ۱۳۷۱، ص۲۰).
با افزایش تعداد اعضا به دوازده کشور، به دنبال عضویت یونان (۸۱) و پرتغال و اسپانیا (۸۶)، جامعه اروپا نقش فعال و سازنده تری در عرصه روابط بین الملل به دست آورد؛ اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک، از جمله حمایت از حقوق بشر، دفاع از آزادی و دموکراسی، مبارزه با تروریسم بین الملل و ارائه طرحهای دفاعی بالاخص پس از پیمان ماستریخت، اتحاد سیاسی را پررنگتر نموده، و اروپا را بسوی همگرایی سیاسی بهتر سوق داد.

۲ -به کار بردن وسایل نا مشروع برای این که عنصر معنوی اکراه را محقق سازد کافی است .
۳-استفاده ی وسایل نا مشروع با نظم عمومی مغایرت دارد . .
شش :حال بودن تهدید:نکته دیگر که قانون مدنی ما در مورد آن ساکت است بحث حال بودن تهدید و ترس است.
آیا ضرر باید در زمان حاضر باشد یا تهدید؟ نظر سنتی در باب اکراه، ضرر حال را شرط تحقق آن می دانست . قانون مدنی فرانسه به طور صریح بیان کرده که «ضرر» بایدحال باشد، اما علیرغم این، به صراحت نویسندگان آن را تفسیر به «ترس» کردهاند. در قانون جدید مصر پیش بینی شده خطر(ضرر) باید قریب الوقوع باشد یعنی حال بودن آن شرط نشده است.
به نظر می رسد معیار اصلی ، ترس بالفعل در ضمیر انسان است اعم از این که ضرر در زمان حال یا آینده باشد
۲- ترس در وقوع معامله مؤثر باشد . در مورد اندازه ترس آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است؟ یا عرف یا هر دو؟ هر سه مورد طرفدارانی را به خود اختصاص داده است.
به نظر می رسد قانون مدنی ایران دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده است. برخی از حقوقدانان معتقدند منظور قانونگذار از لزوم در نظر گرفتن سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن، تعیین ضابطه فردی و شخصی نیست، بلکه منظور بررسی کردن ضابطه نوعی است.
به نظر می رسد سبک نگارش ماده ۲۰۲ قانون مدنی هماهنگ با ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه است. با این تفاوت که به جای «شخص متعارف» در قانون فرانسه، «شخص با شعور» در قانون مدنی ایران ذکر شده است. متأسفانه اشتباهی که قانونگذار فرانسوی کرد (عدم تفکیک نظریه شخصی و نوعی)، مورد تقلید قانونگذار ما نیز واقع شده است.
در فرانسه قانونگذاردر وضع ماده ۱۱۱۲ ق.م توجه به معیار شخصی پوتیه کرد اما متوجه نبود که معیار پوتیه یک معیار شخصی محض است و در بازنگری دچار تعارض شد. یعنی هر دو معیار شخصی و نوعی را مطرح کرد.در هر صورت رویه قضایی تمایل به نظر شخصی دارد و در عین حال ، از نظریه نوعی در مرحله ی اثبات استفاده می کند . قانون جدید مصر شکل بهتری دارد چون تعارض ندارد و تنها یک معیار (معیار شخصی) در آن مطرح شده است .
به نظر می رسد مانعی از جمع بین معیار شخصی و نوعی در جایی که استقرار معاملات به آن نیاز دارد، وجود ندارد .باید بین مرحله ثبوت و اثبات قائل به تفکیک شویم. با این بیان که در وهله اول در مرحله ثبوت ، معیار شخصی حاکم باشد. این نظر با عدالت نیز سازگارتر است چون قصد واقعی اشخاص، سرنوشت واقعی عقود را رقم می زند. اما از آن جا که معیار شخصی با این ایراد روبهروست که احراز آن برای قاضی همواره آسان نیست در مرحله اثبات، در صورتی که قاضی نتواند حقیقت قضیه را کشف کند، باید معیار نوعی حاکم باشد.
. علیرغم همه مطالب، آزادی اراده مطلق نیست و حقوق موضوعه نمی تواند همه اکراههای اجتماعی و اقتصادی را که بر اراده اعمال می شوند، به حساب آورد.
.
۳- اکراه تمام علت برای انجام معامله باشد .اگر داعی دیگری غیر از اکراه ضمیمه شد اکراه واقع نمیشود. باید بین تهدید عمدی و انجام معامله، رابطه سببیّت عرفی احراز شود
۴- در صورت ترک معامله ضرر وارد شود .چندنکته در این ارتباط قابل بحث است
یک : ضرر قابل ملاحظه باشد
دو : معیار سنجش ضرر چیست ؟ به نظر می رسد در وهله ی اول با ید معیار شخصی اعمال شود .در صورتی که معیار شخصی به دلیل مشکلات اثباتی آن قابل اعمال نباشد باید معیار شخصی – نوعی را اعمال کرد . در صورتی که نتوان از این طریق هم به نتیجه رسید نوبت به معیار نوعی ( محض ) می رسد
سه : ضرر نسبت به افراد ثالث شامل چه کسانی می شود ؟. مطابق ماده ی۲۰۴ ق.م. ایران اشخاص ثالث محدود به خویشان نزدیک شده است و تشخیص نزدیکی درجه بسته به نظر عرف شده است. دراین ارتباط سؤالی مطرح است و آن این که آیا تهدید نسبت به نامزد و دوستان نیز مؤثر است ؟ بهتر بود که قانونگذار متعلق ضرر را محدود به خویشاوندان نمی کرد، اما به هر حال با تنقیح مناط قطعی می توان احکام اکراه را در مورد اشخاص فوق به شرط یک رابطه ی عاطفی مؤثر جاری دانست .
نویسندگان حقوقی فرانسه در مورد اینکه آیا اشخاص ثالث فقط محدود به افراد مذکور در ماده ۱۱۱۳ می شوند یا اینکه قانونگذار برای نمونه مواردی را ذکر کرده است پاسخ یکسانی ارائه نکرده اند. اما محاکم و اکثر نویسندگان نظر بر حصری بودن ماده ندارند
مطابق م ۱۲۷ ق.م.مصر اشخاص ثالث محدود به خود عاقد یا خویشاوندان او نشده است .
.در ماده ۱۱۲ عراق مقرر شده که تهدید نسبت به پدر، مادر، زوج، زوجه و اشخاص محرم می تواند مؤثر باشد. با توجه به این ماده دوست و موارد مشابه نمی توانند مشمول اکراه باشند.
به نظر می رسد رابطه عاطفی که تهدید شونده با هر کس دیگری داشته باشد کافی برای اجرای احکام اکراه باشد. در حال حاضر در اکثر قوانین تعداد مشخصی ذکر نشده است.
۵-قدرت مکره بر انجام مورد تهدید .
۶- آیا در صدق اکراه عجز از فرار در جایی که احتمال ضرر وجود ندارد شرط است ؟ جای گاه این شرط آخر در کتاب های فقهی است .اختلاف نظر در این زمینه کم نیست اما درهر صورت به نظر می رسد در صورتی که معیار معامله اکراهی، عدم طیب نفس باشد، با تمکن از توریه (و غیر توریه) طیب نفس وجود دارد و با فرض طیب نفس، معامله اکراهی نیست . خلاصه این که موضوع اکراه احراز نمی شود .
مبحث دوم – اثبات اکراه :
شخصی برای اجرای مفاد قرارداد اقامه دعوی می کند خوانده قرارداد را می پذیرد اما مدعی اکراه می شود . به طور معمول در چنین دعاوی دو طرف دلایل قطعی ندارند . قاضی

باید از مرحله شک گذر کند و قضیه را حل و فصل نماید .قاضی چه گونه می تواند به گمان معتبری دست یابد و در صورتی که به گمان نرسد راه حل چیست ؟ در این مبحث سه گفتار به این مسأله اختصاص داده می شود .
گفتار اول – اثبات اکراه در فقه و حقوق ایران .
گفتار دوم – اثبات اکراه در حقوق فرانسه .
گفتار سوم – مقایسه ( مطالعه تطبیقی ) .
گفتار اول -اثبات اکراه در فقه و حقوق ایران :
در مرحله حل و فصل قضیهی اکراه، قاضی در وهله اول مکلف است حکم مورد نظر خود را با توجه به دلایل قطعی، مستند نماید؛ برای مثال، اگر اکراه کننده اقرار به تهدید کند، قاضی با توجه به علم عادی می تواند حکم به بطلان معامله کند .
در صورتی که قاضی نتوانست حکم خود را مستند به دلایل قطعی نماید، به دلایل ظنی رو میآورد، برای مثال با شهادت شهود معتبر، قاضی به یک گمان میرسد.
در مرحله آخر، با فقدان دلایل قطعی و ظنی، اصل عملی راهگشا خواهد بود. اصل این است که اکراه واقع نشده است، یعنی معامله و نقل و انتقال شکل گرفته است
پس از اثبات اصل اکراه ، قربانی اکراه باید شرایط لازم را نیز به اثبات برساند .
گفتار دوم : اثبات اکراه در حقوق فرانسه :
قربانی اکراه باید اصل اکراه را اثبات کند. همچنین باید ویژگی هایی که سبب قطعیت تهدید شده اند به اثبات رسند.[۴۵۱]
کسی که مدعی اکراه می شود، باید اثبات کند شرایط لازم بههم پیوسته ای سبب معیوب شدن اراده شده اند. از لحاظ حقوقی، اکراه می تواند از هر طریقی به اثبات رسد. این مفهوم بهوسیله قرائن و امارات نیز می تواند به اثبات رسد.[۴۵۲]
مطابق نظریه ی کلاسیک ، اکراه مادی موجب بطلان مطلق قرارداد است؛ اما اکراه معنوی فقط موجب بطلان نسبی قرارداد میباشد. اما مطابق نظر برخی ، اکراه اعم از مادی و معنوی موجب بطلان نسبی قرارداد است.[۴۵۳]
مدعی بطلان فقط قربانی اکراه است و این دعوی مشمول پنج سال مرور زمان است که از پایان اکراه احتساب میگردد (ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی فرانسه)[۴۵۴] ؛ برخی معتقدند مرور زمان باید ده سال باشد.[۴۵۵]
قرارداد نمی تواند نسبت به برخی از آن باطل اعلام شود؛ مگر اینکه مکرَه به این مسأله رضایت دهد. بطلان قرارداد می تواند با محکومیت به جبران ضرر و زیان باشد. فاعل اکراه که مرتکب خطا می شود باید ضرر و زیان (وارده به قربانی اکراه)را جبران کند، مشروط بر اینکه حکم بطلان قرارداد، برای جبران کافی نباشد .[۴۵۶] بنابراین دعوی دیگری تحت عنوان «مسؤولیت»[۴۵۷] از طرف قربانی اکراه برای ضرر وارد شده میتواند ارائه شود[۴۵۸]
گفتار سوم – مقا یسه ( بحث تطبیقی )
در حقوق ایران و فرانسه اصل برعدم اکراه است ؛ مطابق قاعده بار اثبات ادعا به عهده ی مدعی اکراه است در هر دو. کشور کافی نیست که فقط اصل اکراه اثبات شود ، مدعی اکراه پس از اثبات اصل اکراه باید شرایط لازم را نیز اثبات کند .
در هردو کشور از لحاظ حقوقی، اکراه می تواند از هر طریقی به اثبات رسد. این مفهوم بهوسیله قرائن و امارات نیز می تواند به اثبات رسد که به طور معمول نیز چنین است .
در صورتی که بطلان عقد برای جبران ضرر کافی نباشد می توان تقاضای جبران ضرر و زیان کرد . .
فصل چهارم – اثر اکراه در قراردادها:
در کلیه نظام های حقوقی اثر اراده در فرایند شکل گیری قراردادها و بلکه در کلیه اعمال حقوقی پذیرفته شده است ، منتها اراده زمانی اثر دارد که مطابق با شرایط مورنظرقانونگذارباشد .
یکی از نکات جنجال بر انگیز در قراردادها اثر اکراه بر اراده و به تبع در قراردادها است . با توجه به این که اراده در نظام حقوقی ایران به تبع از فقه امامیه مرکب از قصد و رضا است و این امر رابطه مستقیمی با اثر اکراه دارد . اثر اکراه در حقوق اسلام وایران متفاوت از حقوق فرانسه وکشورهایی که از آن در قانونگذاری الهام گرفته اند می باشد . به همین علت اثر معامله ی اکراهی در فقه و حقوق مدنی ایران، حقوق فرانسه وحقوق مصر در سه مبحث جداگانه ذکر می شود و سپس در مبحث آخر به مقایسه آن ها پرداخته می شود .

مبحث اول- اثر اکراه در فقه و حقوق مدنی ایران :
در یک مورد به اتفاق نظر همه ی فقها معامله اکراهی صحیح و نافذ است و آن در صورتی است که مکره تکلیف به امری داشته باشد، مانند تکلیف به فروش مال در زمان قحطی.
در موردی نیز فقها اتفاق نظر در بطلان معامله اکراهی دارند و آن زمانی است که اکراه به حدی باشد که قصد را از بین ببرد.[۴۵۹] معامله مکره در این حالت مانند معامله ی فرد مست و مجنون باطل است. همانطورکه رضای بعدی ولی در مورد صغیر غیرممیز و مجنون مؤثر نیست، رضای مالک هم بعد از رفع مستی و اکراه فاقد اثر حقوقی است. در عقد نکاح هم اگر یکی زوجین بعداز زوال کره عقد را اجازه دهد عقد نافذ است مگر این که اکراه به حدی باشد که عاقد فاقد قصد باشد.[۴۶۰]
در غیر مورد اتفاق، این بحث وجود دارد که آیا اکراه موجب عدم نفوذ معامله است یا بطلان آن؟ آیا مکره فقط لفظ ومدلول را بیا ن می کند، یعنی قصد انشا ءنمی کند ؟یا قصد انشاء دارد اما راضی به آن نیست ؟
پاسخ مسأله بستگی به این دارد که تیررس اکراه قصد باشد یا رضا؛ به عبارت دیگر اکراه مؤثر بر چه رکنی از اراده است ؟ بر حسب اختلاف نظر فقها مطالب در دو گفتار زیر طرح و بررسی می شود :
گفتار اول- نظریه بطلان. گفتار دوم- نظریه عدم نفوذ .
.
گفتار اول- نظریه بطلان :

«عبدالرحمن بن یختلفین»[۲۵۹] در شعرش اشاره به آیه ی ۱ سوره اسرا می کند و می گوید:

– پاک و منزه است کسی که بنده اش را شبانه حرکت داد و خوشا به حال تو در این سیر شبانه و خوشا به حال تو در محل حرکت
«عبدالرحیم البرعی الیمنی» می گوید:

– کرامت معراج فضلی را برایش آورد که همان برایش کفایت کرد که به واسطه ی آن (معراج) و نزدیکی به خداوند سرور و مهتر انبیاء گردید.
– شبانه به واسطه براق از مکه به مسجد الاقصی رفت و به اوج آسمانها سفر کرد.
– و درهای آسمان برایش باز شد و به او اجازه داده شد که به عرش آسمانها صعود کند.
– فرشته و ملائکه به واسطه ی دیدار با او شادمان شدند و پیامبران دیگر در مسجد به او اقتدا کرده و پشت سرش نماز خواندند.
۴-۱-۶-۳- هجرت به یثرب و اقامت در غار ثور
یکی از دلایل هجرت پیامبر (ص) به یثرب این بود که پس از مرگ ابوطالب، کار بر محمد تنگ گردید و قریش بر شدت درگیری با وی افزود و همچنین پیامبر (ص) در میان مردم هنگامی که دعوتش را عرضه می نمود گرایش نمی دید حتی برخی از آنان به زشتی او را از خود می راندند.
و از سوی دیگر عمویش ابولهب او را تعقیب می نمود و به مردم می گفت: این جادوگر دروغگو شما را نفریبد که ما خانواده ی او و آگاه ترین مردم نسبت به او هستیم اما پیامبر (ص) در برابر همه ی این آزار و اذیت ها شکیبایی ورزید و قریش را در صبرش به مبارزه طلبید.
تا اینکه خداوند برای دین او یاورانی در غیر از سرزمین ایشان فراهم ساخت که مردمان آن سرزمین با پیامبر (ص) پیمان بستند.
بنابراین وحی به او فرمان داد که مکه را ترک کند و به یثرب مهاجرت کند. پس پیامبر به اصحاب خود فرمان داد که همگی به صورت پنهانی و شبانه از مکه بیرون بروند تا قریش آگاه نشود اما قریش این حرکت را در یافت و بسیاری از مهاجران را به مکه بازگرداند.[۲۶۲] اما این آزار و اذیت ها در آنجا هم ادامه داشت.
و اما ماجرای هجرت پیامبر (ص) از مدینه به غار ثور: در شب اول ربیع الاول سال دوم هجرت خداوند حق تعالی پیامبر (ص) را از نقشه ی شوم مشرکین قریش که قصد جان پیامبر (ص) را داشتند با خبر کرد و پیامبر (ص) مأمور شد که حضرت علی را به جای خود بخواباند و از مدینه به سوی غار ثور هجرت کند. جبرئیل آمد و پیامبر (ص) را از میان قریشیان که قصد جان پیامبر (ص) را داشتند و در اطراف خانه ی پیامبر (ص) کمین کرده بودند تا پس از خوابیدن ایشان، او را به قتل برسانند، از خانه بیرون آورد و پیامبر (ص) آیه ی «و جَعَلنا مِن بَینِ ایدیهِم سَداً و مِن خَلفَهُم سَداً و اغشیناهُم فَهُم لا یُبصِرُون»[۲۶۳] را تلاوت نمود و مشتی خاک به صورت کفار پاشیدند و همراه ابوبکر به غار ثور مشرف شدند.[۲۶۴]
در خلال اقامتشان در غار ثور عده ای از قریشیان به دنبال ایشان به قسمت های مختلف رفتند و چند تن نیز به سوی غار ثور روانه شدند. در بین راه با شخصی مواجه شدند و از او پرسیدند که آیا پیامبر (ص) را دیده است اما شخص جواب داد تاکنون کسی را به نزدیکی این غار ندیده ام کفار به جواب آن شخص اکتفا نکردند و به سوی غار رفتند هنگامی که مقابل غار رسیدند متوجه شدند دو کبوتر در مقابل دهانه ی غار تخم گذاشتند و هم چنین درختی در دهانه ی غار رشد کرده بود و نیز دهانه ی غار مملوء از تارهای به هم تابیده ی عنکبوت بود.
با مشاهده ی لانه کبوتر و درختی که پر از شاخ و برگهای خشک شده بود و هم چنین تار عنکبوت یکی از قریشیان گفت: تار این عنکبوت مربوط به قبل از تولد محمد است و این دو کبوتر و درخت خشک به ما می فهماند که کسی وارد غار نشده است.
پیامبر (ص) به همراه ابوبکر سه روز در غار ثور بودند و روز چهارم سال سیزدهم بعثت وارد مدینه شدند و این هجرت پیامبر (ص) به مدینه مبدأ تاریخ مسلمانان شد.[۲۶۵]
«سید حمیری» اشعاری را پیرامون معجزه ی تنیدن رشته های عنکبوت بر درب غار و گمراهی کافران سروده است که دلالت بر این آیه دارد: «ختّم الله علی قلوبِهم و علی سمعهِم و علی ابصارهِم غشاوهٌ و لهُم عذابٌ عظیم»[۲۶۶] قهر خدا، مهر بر دلها و پرده بر گوش و چشمهای ایشان نهاد که فهم حقایق و معارف الهی را نمی کند و ایشان را عذابی سخت است.

نتایج و یافته های یک تحقیق در خصوص ضرب و جرح بیان کننده این واقعیت است که: «۷۰ درصد فرماندهان عوامل درون سازمانی را در بروز ضرب و جرح مؤثر می دانند» (سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۱، ص ۱۹۸).
۱٫فشارهای سلسله مراتبی: در سیستم ناجا برای هریک از یگان ها در جرایم عمومی شاخص تعیین گردیده است که برخی مواقع عده کمی از فرماندهان و کارکنان در جهت کنترل یا کاهش میزان رشد جرایم، اقدام به خشونت و برخورد شدید با متهمان دستگیر شده، می کنند.
۲٫ فشارهای ناشی از سختی کار: یکی دیگر از عوامل سازمانی مؤثردر جرم ضوب و جرح، فشارهای عصبی ناشی از سختی کار است. تراکم کار در کوپ ها و ادارات آگاهی همچنین مأموریت های متعدد و طولانی مدت و گاهی دوری از خانواده در روحیات خانواده تأثیر می گذارد و آنان را به واکنش های شدید وا می دارد.
۳٫ ضعف در طراحی محیطی و فرایند اجرای مأموریت: طراحی محیط کار و مدیریت بر آن یکی از روش های پیشگیری وضعی در یگان های ناجاست. مثلاً تجهیز اتاق بازجویی به دوربین مداربسته و قابل کنترل می تواند موقعیت ارتکاب ضرب و جرح را محدود کند و از میزان ارتکاب آن بکاهد.
۴٫ رسوب خرده فرهنگ ضرب و جرح در برخی یگان های ناجا: متأسفانه ضرب و جرح به عنوان ساده ترین وسیله و ابزار کشف جرم از زمان های قدیم در برخی یگان ها و نیروهای پلیس جا افتاده و تبدیل به یک خرده فرهنگ دیرپا شده است؛ اگرچه قریب به اتفاق فرماندهان و رؤسا، ضرب و جرح را خلاف شرع و قانون می دانند.
۵٫ ضعف تخصصی و فنی در کشف و شناسایی جرم: ضرب و جرح آسان ترین و شاید نزدیک ترین راه برای اقرار و اعتراف گیری از متهمان است و معمولاً کارکنانی که فاقد تخصص لازم و فنی جهت کشف جرم هستند برای جبران ضعف تخصص خود از تهدید، ارعاب و ضرب و جرح استفاده می نمایند.
۶٫ عدم تناسب کمی نیروی انسانی با مأموریت ها: نیروی انسانی رده ها به نسبت آمار جمعیت کیفری و گستره مأموریتی ناجا همچنین ظهور جرایم جدید و پیچیدگی برخی جرایم، افزایشی متناسب نیافته و جواب گوی معضلات اجتماعی نیست و همین امر در برخی مواقع به رفتارهای خشن دامن می زند.
۷٫ ضعف آگاهی بعضی از کارکنان نسبت به حقوق شهروندان و متهمان: کم اطلاعی و یا ناآگاهی برخی کارکنان از حقوق قانونی و شرعی شهروندان موجب می شود به محض اینکه فردی مورد اتهام قرار گرفت، هرگونه رفتار با او را جایز بدانند. این در حالی است که کلیه متهمان از حقوق قانونی برخوردارند(سرمد، ۱۳۹۱، صص۴۹۰-۴۹۴).

۲-۷-۳-علل و عوامل برون سازمانی

۱. انتظارات مردم از پلیس برای کشف سریع جرم: مردم انظار دارند که به محض وقوع جرم، پلیس در خصوص شناسایی و کشف جرم اقدام نماید و در اسرع وقت مجرمان را دستگیر کند و به دستگاه قضایی تحویل دهد. این خواسته اگرچه حق است؛ اما در برخی موارد به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی جرایم و رقم سیاه جرم، کشف و شناسایی امکان پذیر نیست.
۲٫ انتظارات مقامات اجرایی و قضایی (خارج از توان ناجا): هنگام وقوع جرایمی که در سطح جامعه انعکاسی شدید و گسترده دارد، ناجا معمولاً از طرف مقامات اجرایی و قضایی در خصوص شناسایی و کشف جرایم تحت فشار قرار می گیرد. همان گونه که گفته شد پیچیدگی برخی جرایم اغلب امکان کشف سریع آن را دشوار می سازد که لازم است به جای توسل به ضرب و جرح مظنونان و متهمان و احیاناً اشخاص بی گناه، با اطلاع رسانی دقیق و کافی انتظارات مقامات اجرایی و قضایی کشور را تعدیل نمود.
۳٫ ناآگاهی مردم از حقوق شهروندی: گاهی بی اطلاعی ارباب رجوع از حقوق شهروندی خود سبب می شود که هرگونه رفتار و عملکرد سوء کارکنان را امری عادی و قانونی تلقی و آن را تحمل کنند و موضوع را به سیستم ناجا منعکس نمایند؛ لذا ارتقای سطح آگاهی آحاد جامعه از حدود و اختیارات پلیس و حقوق مردم در این زمینه ضرورت دارد.
۴٫ عملکرد نامناسب برخی رسانه ها در انعکاس اخبار و حوادث و نشان دادن تصویر غیرواقعی از رفتار و برخورد پلیس: رسانه ها به علت ویژگی ژورنالیستی، اغلب حوادث و اخبار را با آب و تاب و پررنگ در سطح جامعه انعکاس می دهند و فضای اجتماعی را ملتهب می کنند. این امر باعث می شود که پلیس با شدت و حدّت بیشتری موضوع کشف جرم را تعقیب کند.
۵٫ فشار رسانه های داخلی و خارجی مدعی حقوق بشر: مردم انظار دارند که به محض وقوع جرم، پلیس در خصوص شناسایی و کشف جرم اقدام نماید و در اسرع وقت مجرمان را دستگیر کند و به دستگاه قضایی تحویل دهد؛ ولی در مواردی به علت پیچیدگی جرایم، کشف و شناسایی به موقع امکان پذیر نیست و انتظارات مردم تأمین نمی گردد؛ لذا ممکن است گاهی پلیس برای کشف جرم به ضرب و جرح متهمان و مظنونان متوسل گردد حال آنکه در چنین مواردی لازم است ناجا در سطح جامعه اطلاع رسانی کند.
۶٫ انجام اقدامات تحریک آمیز توسط متهمان و مراجعان: رفتار تحریک آمیز متهمان نیز در بروز رفتارهای خشن و ضرب وجرح کارکنان بی تأثیر نیست. یافته های یک تحقیق نشان می دهد که فحاشی و بی نزاکتی متهمان در بدرفتاری کارکنان تأثیرگذار است(نسل، ۱۳۹۲، صص۵۳-۵۴).

۲-۸-علل و عوامل ایراد ضرب و جرح

مهمترین علل و عوامل موثر در ایراد ضرب و جرح عبارت است از:
دستگیری متهمین بدون مدارک و دلایل محکمه پسند؛
عدم توجه به صلاحیتهای مأموران در انتصاب به مشاغل مرتبط با متهمان؛
به کارگیری کارکنان کم تجربه در امورات اجرایی مرتبط با متهمین؛
نا آشنایی کارکنان با ممنوعیت ضرب و جرح متهمان در اسلام؛
روحیه جرم پوشی برخی از فرماندهان و کارکنان نسبت به ضرب و جرح ارتکابی توسط مأموران؛
کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات فنی و علمی لازم برای کشف علمی جرائم؛
اعمال فشارهای مفرط کاری نظیر مشخص نمودن شاخص های دست نیافتنی در امر کشف جرائم؛
ناآشنایی مأموران با حقوق شهروندى متهمان در مراحل بازجویی و تحقیق؛
عدم تفکیک افسران بازجو از افسران عملیات صحنه؛
بی توجهی به مهارت کنترل رفتاری کارکنان در حین جذب و خدمت کارکنان؛
ضعف نظارت مدیران بر نحوه بازجویی از متهمین توسط کارکنان زیر مجموعه؛
جدا نبودن مدیریت بازداشتگاه از واحدهای بازجو؛
دسترسی به آلات و وسایل تسهیل کننده ضرب و جرح در محیط بازجویی؛
عدم استفاده از فن آوار یهای کنترلی نظیر دوربین مدار بسته در راستای کنترل رفتار مأمورین بازجو؛
مستند سازی نشدن بازجویی از متهمان در واحدهای انتظامی استان؛
عدم تحویل و تحول متهمان از حیث سلامتی در حین ورود و خروج از بازداشتگاه؛
مدارا و بی توجهی مدیران میانی در برابر اعمال ضرب و جرح بر برخی متهمان خاص؛
شتاب زدگی مدیران در برخورد و روند بررسی ضرب و جرح متهمین؛
نبود پرونده های شخصیتی کارکنان بازجو و عدم ارزیابی مداوم آنان در طول خدمت؛
اغراق در ارزش اثباتی اقرار متهمان؛
متناسب نبودن حجم مأمورت های محوله به افسران بازجو با وقت و توان آنان؛
عدم برخورد قاطع با مرتکبان ضرب و جرح توسط مقامات قضایی؛
عدم اطلاع رسانی به متهمین در خصوص حقوق قانونیشان بعد از دستگیری؛
پایین بودن هزینه جرم ضرب و جرح برای مرتکبین؛
عدم تقدیر و تشکر مناسب از کارکنان متعهد به رعایت حقوق متهمان؛
عدم توجیه و ارشاد مناسب کارکنان در معرض لغزش برای تحریک وجدان آنان؛
اقدامات پیشگیرانه:
ارتقای مهارت کارکنان در کنترل هیجانات ناشی از برخورد با متهمان خطرناک؛
شناسایی کارکنان بزه کار برای تجدیدنظر در نوع شغل آن ها؛
تقویت معاشرت کارکنان مرتبط با امور متهمان باافراد قانونمند و خوش رفتار؛
متعادل نمودن انتظارات از واحدهای انتظامی در جهت رفع تکلیف پرونده ها؛
نصب منشور حقوق شهروندی در داخل واحدهای انتظامی؛

۴/۵۸۹۷/۲۵۶۶۱۶۴کل۶۰

۱-۳-۳) ابزار گرد آوری داده ها
۱-۳-۳) پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو([۱۵]QLMI)
پرسشنامه (QLMI) یک پرسشنامه مختصری است که توسط اولدریج و همکاران در سال ۱۹۹۱ برای تعیین سطح کیفیت زندگی بیماران سکته قلبی طراحی شده است. پرسشنامه (QLMI) از ۲۷ قسمت تشکیل شده است که ۱۴ بخش برای سنجش بعد جسمانی و ۱۳بخش برای سنجش بعد عاطفی و اجتماعی است. نمره ای که به هر قسمت (آیتم) تعلق می گیرد بین ۱ تا ۷ می باشد. برای تکمیل پرسشنامه توسط افراد بین ۵ تا ۱۰ دقیقه وقت در نظر گرفته شده است(۶۰) .
پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو از اعتبار محتوا ، سازه و مقیاس مناسب بر خوردار است ( هافر و همکاران ۲۰۰۴). اسدی لاری و همکاران (۲۰۰۳)، تامپسون و همکاران(۲۰۰۳)و باقری و همکاران (۱۳۸۰) ابزار فوق را جهت سنجش کیفیت زندگی معتبر دانستهاند. پایایی ابزار سنجش با تاکید بر ثبات درونی ابزار منجر به احتساب الفای کرونباخ ۸۸/۰گردید. برای ارزیابی پایایی ابزار کیفیت زندگی، با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون ۰۹۵/۰ ، بعد عاطفی ۰۹۸/۰، بعد اجتماعی ۰۹۵/۰ و کیفیت زندگی در کل ۰۹۵/۰ محاسبه گردیده است(۶۳-۶۰).
۲-۳-۳) پرسشنامه اضطراب و افسردگی اسناید ([۱۶]HADS )
پرسشنامه (HADS) توسط زیگموند[۱۷] و اسناید[۱۸] در سال ۱۹۸۳ برای تعیین سطح اضطراب و افسردگی بین بیماران بستری در بیمارستان های غیروابسته به روانپزشکی طراحی شده است. این پرسشنامه بر پایه مطالعات وسیعی بوده و نتایج مقالات انتقادی بیش از ۷۰۰ بار طراحی شده و انتشار یافته است(۶۴).
این پرسشنامه عامل خوبی جهت ارزیابی نشانه ها و شدت و میزان اضطراب و افسردگی بر جسم بیماران و بهبود درمانهای روانپزشکی و همه مردم محسوب میشود(۶۵).
پرسشنامه (HADS) از ۱۴ قسمت تشکیل شده است (۷ بخش برای سنجش اضطراب و ۷ بخش برای سنجش افسردگی ) نمره ای که به هر قسمت (بخش) تعلق میگیرد بین ۰ تا ۳ میباشد ، بیشترین نمره برای هر پرسشنامه ۲۱ است. نمره ۱۱ و بیشتر برای هر کدام از بخش های اضطراب و افسردگی نشانه اختلال کلینیکی است که نیازمند درمان کلینیکی و دارویی زیر نظر پزشک متخصص است . نمره ۸ تا ۱۰ حالت مرزی آن اختلال است که نیازمند درمان های پیشگیرانه ، مشاوره ای و کلینیکی است و نمرۀ ۰ تا ۷ حالت نرمال را نشان میدهد. ۵ تا ۱۰ دقیقه برای تکمیل پرسشنامه توسط افراد در نظر گرفته شده است . پرسشنامه (HADS) به زبانهای مختلف ترجمه شده است که دارای روایی و اعتبار بالایی در تحقیقات محققین کشورهای مختلف ( مانند: عربی ، چینی ، دانمارکی ، هلندی ، انگلیسی ، فنلاندی ، فرانسوی ، آلمانی ، عبری ، فارسی ، ایتالیایی ، ژاپنی، نروژی ، پرتغالی ، اسپانیایی ، سوئدی و اردو ) میباشد. این ویژگی نشان دهندۀ قابلیت های اجرایی آن در سطح بین المللی است. پرسشنامه مذکور از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است، بطوری که کمترین حد ضریب اعتبار که از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای اضطراب ۷۹/۰ و کمترین حد ضریب اعتبار برای افسردگی ۸۶/۰ بدست آمد(۶۶).
۳-۳) روش تمرین:
هر جلسه توان بخشی ۴۵ تا ۶۰ دقیقه به طول میانجامید. مختصات کلی تمرین شامل،گرم کردن، برنامه اصلی ورزش ، سرد کردن و آرام سازی بود. برنامه ورزشی از لحاظ مدت ، شدت و محتوای شکل حرکات به تدریج افزایش یافت.به طوری که انها ابتدا ۱۰ دقیقه و به تدریج در هر هفته به میزان ۲ – ۴ دقیقه به مدت تمرین آنان اضافه میشد تا این که بیماران بتواند در ظرف ۲۰ تا ۶۰ دقیقه پیوسته ورزش کنند. شدت تمرینات ۴۰- ۸۵ درصد V02max که از طریق فرمول کارونن(Karonen) بدست امد. مرحله گرم کردن به مدت ۱۵ دقیقه شامل حرکات کششی گروه های عضلات اصلی ، حرکت کامل مفاصل عضلات بزرگ بود. مرحله اصلی ورزش به مدت ۱۰ تا ۴۰ دقیقه با راه رفتن روی دستگاه تردمیل یا پدال زنی روی دوچرخه ثابت همراه با کنترل مدت کار و ضربان قلب در استانه ایمن انجام میگرفت ، مرحله ریکاوری یا سرد کردن به مدت ۱۰ دقیقه شامل حرکات کششی آهسته اندامها و راه رفتن متناوب و سرانجام مرحله آرام سازی به مدت ۵ دقیقه به صورت تنفس های عمیق و ماساژ عضلات بزرگ انجام میگرفت. در هر نوبت ورزش، قبل و بعد از حرکات ورزشی نیز فشار خون و ضربان قلب کنترل میگردید. از بیماران در هر ماه خواسته میشد که در جلسه مشاوره وتبادل اطلاعات شرکت کنند. برنامه آموزش پیرامون رژیم غذایی ، مصرف و اندازه داروها ، کنترل استرس و درک عوامل خطرزای قلبی بود. همچنین برنامه در بعد روانی شامل شیوه های کاهش افسردگی و اضطراب بیماران میشد .
مواردی که ۱۰ – ۷ روز قبل و بعد از توانبخشی قلب کنترل شد عبارتندبودنند از :
۱- تکمیل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بعد از سکته قلبی(QLMI)
Quality of Life after Myocardial Infarction (سنجش کیفیت زندگی در بیماران قلبی در ابعاد روانی ، جسمانی و اجتماعی )
۲- تکمیل پرسشنامه استاندارد) (HADS Hospital anxiety and depression scale(سنجش اضطراب و افسردگی بیماران )
۳- گرفتن نوار قلب استراحت
۴- اندازه گیری وزن ،دور کمر وشاخص جرم بدن (بررسی تغییرات وزن )
۵- سنجش فشار خون همگام استراحت و ورزش
اعضای گروه توانبخشی قلبی:

1. متخصص قلب وعروق
2. متخصص کار درمانی
3. فیزیولوژیست ورزش
4. فیزیوتراپیست
5. متخصص تغذیه
6. مددکار اجتماعی
7. تیم پرستاری
8. روانشناس

۴-۳)تحلیل روش آماری داده ها
بعد از ثبت نتایج با بهره گرفتن از برنامه های نرم افزار spss نسخه ۱۶ اطلاعات خروجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام این امر در بخش آمار توصیفی جهت محاسبه شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی مولفه های کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون تی وابسته برای مقایسه مولفه های کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب قبل و بعد از توانبخشی استفاده شد. همچنین آزمون کولموگروف اسمیرنف، برای توزیع طبیعی نمونه استفاده شد. سطح معناداری در محاسبات ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
۵-۳) محدودیتهای تحقیق

1. دشواری در دسترسی به منابع و اطلاعات کافی در رابطه با موضوع تحقیق.