وع سرقت هم از منظر فقهای امامیه اهل سنت از جمله حدود الهی بوده و موجب قطع ید می گردد . گرچه در میزان مال مسروقه موجب قطع و مقداری از دست که باید قطع شود اختلاف نظر دارند.[۲]
در مورد ارزش اثباتی اقرار در حد سرقت ، آیت الله خویی اینگونه بیان می دارد که : « مشهور فقهای امامیه دو اقرار را در ثبوت حد معتبر می دانند مستند ایشان یکی آن است که ، حدود با یک بار اقرار اثبات نمی شود . اما این استدلال رد می شود . زیرا بر این امر اجماع وجود نداشته ، و کاشف از قول معصوم نمی باشد. نهایت امر این استکه، این مسأله در میان اصحاب مشهور است » دومین مستند ایشان تعدادی روایت است که این روایات، یا از لحاظ سندی ضعیف هستند ، به دلیل مرسل بودن و وجود اشخاص غیر موثق در سلسله راویان مثل علی بن سندی ، و یا از لحاظ دلالت ضعیف هستند . نظر قوی تر ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار میباشد مستند این حکم تعدادی روایت میباشد از جمله صحیحه فضیل از امام صادق(ع) که میفرمایند: «هرگاه شخص آزادی در نزد امام یکبار اقرار به سرقت نماید دستش قطع می شود » .
البته شیخ طوسی(ره) این دسته روایات را حمل بر تقیّه نموده اند، اما این نظرصحیح نیست، زیرا وجهی برای این کار وجود ندارد به دلیل این که اکثر فقهای عامه دو بار اقرار را در ثبوت حد سرقت معتبر میدانند.همچنین این روایات(روایات مبنی برکفایت یکبار اقرار) موافق عموم ادلّه نفوذ اقرار میباشد بنابراین ترجیح با این دسته از روایات بوده و در نتیجه قول به ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار صحیح می باشد.[۳]
اما به نظر می رسد قول مشهور فقهای امامیه از استحکام بیشتری برخوردار باشد ، زیرا اولاً اینگونه نیست که اکثریت فقهای اهل سنت دو بار اقرار را برای اثبات حد سرقت معتبر بدانند که در نتیجه ما این روایات را حمل بر تقیه نماییم .
ثانیاً اعتبـار دو بار اقـرار با رعایت حقـوق متهـم و رعایـت جانـب احتیـاط در حقـوق الله سازگـار تر میباشـد .
در مورد آراء اهل سنت نیز در این مورد ، در بند شرب خمر بحث گردید .
قانونگـذار مـا نیـز مشهـور فقهـای امامیـه را پذیرفتـه، و در مـاده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقــرر می دارد . : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه . ب) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . »
بند هشتـم : محاربه و افساد فی الارض
محاربه نیز هم از منظر فقهای امامیه و هم از منظر فقهای اهل سنت از جمله حدود الهی می باشد.[۴]
در تعریف این جرم آمده است : محاربه یعنی شمشیر کشیدن به قصد ترساندن مسلمانان.[۵] و محارب قاطع طریق است به خاطر منع رفت آمد و به دلیل عدم انتفاع مرور در آن ، هر چند قصد أخذ مال عبور کنندگان را نداشته باشد . و مراد از قطع ترساندن است ، نه جلوگیری .[۶]
قانون گذار ما تعریفی از جرم محاربه به عمل نیاورده است ، اما در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به تعریف محارب پرداخته و بیان می دارد : « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد …. » در مورد ارزش اثباتی اقـرار در اثبات جرم محاربه در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجـود دارد : برخـی از فقهـا بر این عقیـده اند که ، محاربه با یک بار اقرار اثبات می شود ، به دلیل عمومـات . اما این نظـر مخـالف آن چیــزی است کـه در کتـاب مراسـم و مختلف آمده است که : هر حـدی که با دو شهادت اثبـات می شـود دو اقـرار در آن معتبر است. برخی نیز به دلیل رعایت احتیاط دو بار اقرار را در اثبـات این جـرم معتبر می دانند . نظر فقها اهل سنت در این مورد نیز به دلیل همان قاعده کلی کفایت یک بار اقرار در حدود ، اعتبـار یک اقـرار می باشـد . قـانـون گـذار ما نیز یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بیـــان می دارد : محـاربه و افسـاد فی الارض از راه هـای زیــر ثابـت میشـود: « درکلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم … »
بند نهم : ارتداد
ارتداد یکی از جرائمی است که فقهای امامیه و اهل سنت آن را در زمره حدود می دانند . در تعریف ارتداد آمده است، رجوع از اسلام است به سوی کفر و مُرتد کسی است که از اسلام به سوی کفر رجوع کرده است. در فقه شیعه ارتداد خود بر دو قسم است: ارتداد فطری، و آن مربوط به کسی است که بر فطرت اسلام متولد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته نیست. و ارتداد ملی که مربوط به کسی است که از کفر به اسلام گرویده و سپس مرتد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته می شود.[۷] ارزش اثباتی اقرار در اثبات ارتداد در فقه امامیه به این صورت است که ، برخی از فقها یک اقرار را در اثبات ارتداد کافی دانسته اند.[۸] برخی دیگر اقرار را به طور مطلق و بدون مقیّد نمودن به تعداد ، اثبات کننده ارتداد دانسته اند که ، ظاهراً ایشان نیز نظر بر کفایت یک بار اقرار دارند.[۹] اما برخی دیگر به دلیل رعایت احتیاط ، دو بار اقرار را در اثبات این جرم معتبر دانسته اند.[۱۰] اما قـانـون گـذار ما یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است .
[۱] – کاشانی ، همان ، ص ۷۳ .
[۲] – طوسی،ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۴۰۹
[۳] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، صص ۳۰۱-۲۹۹ .
[۴] – نووی دمشقی ، ابو زکریا ، المجموع ، ، ص ۳ .
[۵] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباسی ، ص ۴۲۵ .
[۶] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل ، ص ۳۴۸ .
[۷] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۸۹ .
[۸] – عاملی نبطی ، شمس الدین محمد بن علی بن احمد ، ملقب به شهید اول ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، ص ۵۲ .
[۹] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح الاسلام ، ص ۶۰۰ .
[۱۰] – موسوی خمینی ، سید روح ا… ، تحریر الوسیله ، ص ۴۹۶ .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
فرم در حال بارگذاری ...
