وبلاگ

دادرسی منصفانه یا عادلانه

قوانین و قواعد کیفری (اعم از شکلی یا ماهوی) به منظور اجرای عدالت و اعاده نظم مخدوش‌ شده به واسطه ارتکاب جرم، همواره باید دو اصل کلی و مهم «تلاش برای حفظ عمومی» و «حفظ و مراعات حقوق و آزادی‌های فردی»را هم زمان و توأمان مدنظر داشته باشند. این امر نیازمند وجود یک نظام دادرسی برپایه اصول انصاف و عدالت می باشد.

1-2-2-1. دادرسی و انواع نظام های دادرسی

1-2-2-1-1. تعریف دادرسی

کلمه‌ی دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه است(معین، 1382: ج1: 513). و نیز رسیدگی به دادخواهی داخواه و عمل دادرس را دادرسی می‌گویند(دهخدا، 1334: ج22: 28).

در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم رشته‌ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها و تعیین قواعد مرتبط با انواع دعاویی و اجرای تصمیمات دادگاهها می‌باشد که در فقه به آن قضاء می‌گویند(جعفری لنگرودی، 1384: 273). مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود، دادرسی به مفهوم اخص می‌گویند(همان: 273). دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود، به کار می‌رود(شمس، 1384: ج2: 117). به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه‌ی لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند(بهشتی، مردانی، 1385: ج2: 81).

1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی

1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی

از لحاظ تاریخی، نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی‌ترین شیوه دادرسی کیفری به شمار می‌آید. آثار این نظام را هم در «قدیمی‌ترین تمدن‌های خاورمیانه (سومر و بابل) می‌توان یافت»(شمس، پیشین: 118). و هم «این روش در یونان و روم باستان، حقوق ژرمنی و در فرانسه در دوران فرانک و عهد فئودال وجود داشته است»(خالقی، 1388: 15). دادرسی اتهامی «در زمان‌های گذشته تقریباً در کلیه‌ی کشورهای اروپایی معمول بوده و یک روش دادرسی عمومی محسوب می‌شده است»(آخوندی، 1388: ج1: 82). در دوره‌های بعد این نظام دادرسی «در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق که مبتنی بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید»(گلدوست جویباری، 1388: 24). پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است. «در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود، که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود»(صفاری، 1388: 35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی وهیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت، اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(همان: 36). «نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد»

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

ویژگی‌های نظام اتهامی

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی، پیشین: 15). در واقع در این نظام «مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی «در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد»، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد»(آشوری، پیشین: ج1: 27). در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. «زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است، شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند، که در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد»(گلدوست جویباری، پیشین: 26).

ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد، در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می‌گرفت. در حقوق اسلام نیز حقوقدانان مسلمان معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد مثل مکانی وسیع بنشیند تا این که رسیدن به او آسان باشد(آشوری، پیشین: 28). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است(امیدی، پیشین: 13). به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است.

ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف به صورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید، بلکه «قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید»(گلدوست جویباری، پیشین: 24).

ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی با ملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی، پیشین: 15). بنابراین «حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است»( گلدوست جویباری، پیشین: 25).

ویژگی پنجم، عدم استفاده از قضات حرفه‌ای بود. شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می‌کرد، یک قاضی حرفه‌ای نبود و اطلاعات قضایی ویژه‌ای در امور دادرسی کیفری نداشت. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او بودند، مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گرفت.

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

انواع شروط به پیروی از فقه، شروطی را که ضمن عقد آورده می‌شود به سه نوع تقسیم نموده:            شرط صفت: عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. بنابراین شرط صفت ممکن است راجع به چگونگی مورد معامله باشد، بدین معنی که طرفین کیفیت خاصی را در مورد معامله منظور و ضمن عقد ذکر کنند، چنان چه در بیع قالی شرط کنند که بافت کاشان باشد. و نیز ممکن است شرط صفت مربوط به مقدار مورد معامله باشد، چنانچه در خرید زمین شرط کنند که دارای مساحت معین باشد. اگر بعد از عقد معلوم شود که مورد معامله دارای صفتی که شرط شده نبوده است، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. هرگاه صفتی که در عقد شرط شده وصف ذاتی و به تعبیری جوهری یا اساسی مورد معامله و قید اراده و مبنای تراضی طرفین باشد، به گونه ای که بدون آن وصف قرارداد منعقد نمی‌شد، فقدان وصف مزبور اراده را خدشه‌دار می‌کند و از این رو موجب بطلان معامله است.شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. در این نوع شرط ، نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون اینکه احتیاج به امر دیگری باشد حاصل می‌گردد. مثلاً ممکن است در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد ، یا مرد وکالت داشته باشد که اموال زن را اداره کند. در این صورت وقوع عقد اصلی و اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی است و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه برای وکالت نیست و وکالت مزبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده است باقی خواهد ماند .شرط فعل: آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. بنابراین ممکن است در ضمن معامله‌ای شرط شود که یکی از متعاملین یا شخص ثالث کاری را انجام دهد چنانکه خانه ای بسازد یا کتابی بنویسد یا مالی را به طرف مقابل بفروشد. و نیز ممکن است خودداری از انجام کاری ضمن قرارداد شرط شود. چنانکه شرط شود یکی از طرفین یا شخص ثالث از اشتغال به کار معینی خودداری کند ، یا ساختمان خود را از حد معینی بالاتر نبرد ، یا ملک خود را برای کار معینی اجاره ندهد. ( جعفرزاده و سیمایی، 1384، 21 )

بند ب: شرط تعهد تبعی

در فرضي كه شرط وجه التزام در قرارداد درج شده باشد، قاضي اختيار تعديل آن را نخواهد داشت و در فرضي كه خسارت واقعي از مبلغ مقرر كمتر يا بيشتر باشد، متعهد محكوم به پرداخت همان مبلغ مورد توافق خواهد بود. بدين‌ترتيب ملاحظه مي‌شود لزوم جبران تمام ضرر و ايجاد تعادل ميان خسارات و ارده و مبلغ وجه التزام قاعده‌اي تكميلي است و طرفين قرارداد قادر هستند نسبت به ميزان آن توافق نمايند. وجه التزام را به عنوان شرطي كه به موجب آن شخص جهت تضمين اجراي يك قرارداد متعهد به پرداخت مبلغي باشد، معرفي كرده است و مقرر داشته است: «هرگاه در قرارداد مقرر شده باشد هر يك از طرفين كه به تعهد خود عمل نكند مبلغي به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بيشتر از آنچه مقرر شده است، مطالبه نمايد و در مقابل متعهد هم نمي‌تواند كمتر از آن پرداخت نمايد(حسین آبادی،1378، 34). با وجود اين در سال 1975 قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن به قاضي اجازه داده شد، شرط وجه التزام را در صورتي كه نامتناسب تشخيص دهد، تعديل نمايد. بدين معني كه اگر مبلغي در قرارداد تحت عنوان شرط وجه التزام تعيين شده و نسبت به اصل قرارداد گزاف و سنگين است، آن را به نفع متعهد كاهش دهد و در مقابل اگر ناچيز و كم‌ارزش است به نفع متعهدله افزايش دهد. اين در حالي است كه در حقوق فرانسه قاضي از تعديل اصل قرارداد ممنوع مي‌باشد و قانون و رويه قضايي نيز به قاضي اجازه دخالت در قرارداد را نداده است مگر در موارد استثنايي، نكته قابل توجه اين است كه در حقوق فرانسه در خصوص قراردادهايي كه يك طرف آن دولت يا سازمان‌هاي دولتي و يا شهرداري است، اجازه تعديل قرارداد به دادرس داده شده است.اگر جملات شرطی مختلف را درباره ی یک موضوع با هم مقایسه کنیم، از این حالات خارج نیستند.یا تنها در بارۀ حکم یک موضوع، یک جمله ی شرطیه داریم. به حکم یاد شده در آن عمل می‌کنیم. گاه نیز دربارۀ یک حکم موضوع، چند جملۀ شرطیه رسیده است. این حالت، خود حالات مختلفی دارد، گاهی هر یک با شرطی متفاوت، حکم یک حالت متفاوت از موضوع را بیان می‌دارند (یعنی شرطها مختلف و جزاءها نیز مختلف است). به عنوان مثال: اگر نماز خواندی وضو بگیر، اگر مسافر بودی، شکسته بخوان. به حکم هر یک جداگانه عمل می‌شود. گاهی همۀ جملات شرط واحدی را بیان می‌دارند؛ اما هر یک جزائی جداگانه برای آن شرط بر می‌شمرند برای. مثال اگر مسجد خواستی بروی، طهارت داشته باش، اگر مسجد رفتی، حرمت مسجد را حفظ کن. گاهی نیز شرطهای متعدد، ولی یک جزاء برای همۀ آن شروط بیان می‌شود. به عنوان مثال : اذا

خفی الاذان فقصر الصلاة، اذا خفی الجدران فقصر الصلاة.، محل بحث ماست. وقتی شرطها متعدد وجزا واحد باشد، وجزا قابل تکرار نباشد،میان مفهوم هر یک با منطوق دیگری تعارض حاصل می‌شود؛ مثلا، در همان مورد یاد شده، مفهوم «اذا خفی الجدران فقصر الصلاة»: فقط وقتی دیوار شهر دیده شد، نماز را کامل بخوان (چه صدای اذان شهر نیاید یا بیاید). منطوق«اذا خفی الاذان فقصر»: وقتی صدای اذان شهر نیاید، نماز را شکسته بخوان (موسوی خویی،چ2، 147). مفهوم اولی با منطوق دومی درتعارض است. بحث این است که درحالت وقوع چنین تعارضی، چه می‌توان کرد. دراین گونه جمله‌ها، درصورت پذیرش مفهوم داشتن جمله شرطي، میان مفهوم یکي با منطوق دیگري تعارض پیش مي‌آید، زیرا درمثال ذکر شده، ظاهر جمله اول این است که علت انحصاري براي  شکسته شدن نماز، نشنیدن اذان است؛ یعني ندیدن دیوار شهر نمي‌تواند علت آن باشد.این در حالي است که منطوق جمله دوم دلالت مي‌کند بر این که ندیدن دیوار شهر، علت شکسته شدن نماز است.از سوي دیگر، مفهوم جمله دوم این است که علت انحصاري شکسته شدن نماز، ندیدن دیوار شهر است؛ یعني اگر مکلف اذان را نشنید باید نماز را کامل بخواند؛ در حالي که منطوق جمله اول دلالت مي‌کند بر این که اگر اذان را نشنید، باید نماز را شکسته بخواند. براي حل تعارض میان این دو جمله، دو راه پیشنهاد شده است. یک : از ظهور جمله شرطیه در استقلال در سببیت، یعني از تمام سبب بودن آن براي جزا، دست برداشته و گفته شود شنیدن اذان و ندیدن دیوار شهر روي هم رفته علت براي قصر نماز مي‌باشد. دو : از ظهور جمله شرطیه در انحصار در سببیت دست برداشته و گفته شود نشنیدن اذان یا ندیدن دیوار شهر هر یک به تنهایي سبب مستقل براي قصر نماز مي‌باشد.

تداخل اسباب بدین صورت است که :

الف : برخی معتقدند اسباب (شروط متعدد)، هر یک جزء سبب (سبب مستقل) هستند و شرط زمانی محقق می‌شود که همۀ اسباب آن روی دهند (تداخل اسباب) به شرطی که جزا قابل تکرار نباشد (طباطبایی یزدی،1378، 213).

ب : برخی گویند: هر یک از آن سبب ها به تنهایی و در عرض سایر اسباب، علت تامه ( سبب انحصاری) است؛ یعنی سبب ها بدیل یکدیگرند و تداخل اسباب روی نمی‌دهد. به شرطی که جزا قابل تکرار باشد(توحیدی،1371، 271) هر شرط به تنهایی سبب انحصاری است، یعنی هر شرط به تنهایی موجد جزاست و شروط نسبت به هم بدلیت دارند (عدم تداخل اسباب) ، به شرطی که جزا قابل تکرار باشد .گروهی بحث کرده‌اند که ما قبول داریم اسباب تداخل نمی‌کنند، اما مسببات ـ یعنی همان جزاهای شرط  می‌توانندتداخل کنند. فرض کنید که دو جملۀ شرطیه داریم و در آنها برای دو سبب (شرط) مختلف، یک مسبب (حکم) ذکر شده است. گفتیم اگر تنها یکی از دو شرط محقق شد، باید به حکم خواسته شده عمل شود. اکنون بحث اینجاست که اگر زمانی هر دو شرط با هم تحقق یافت، آیا با یک بار اجرا، هر دو وظیفه ساقط می‌شود یا نه، (نراقی،1417، 197)به عنوان مثال:روایت داشتیم که اذا جامعت فـَکـَـفــِّـر اذا افطرت فکفــّر. دیدیم لازم نیست جماع و افطار هر دو روی دهند تا کفاره واجب شود؛ و هر یک به تنهایی موجب کفاره است. اکنون بحث بر آن است که با فرض پذیرش سخن فوق، نمی‌شود هنگام وقوع هر دو با هم، با یک بار کفاره هر دو وظیفه را امتثال کرد. اصل، عدم تداخل مسببات است و تداخل کردن آنها دلیل خاص می‌خواهد. خارج از موارد وجود دلیل خاص (مثل غسل) تداخل نیست.

گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه

شرط در لغت معانی گوناگونی دارد. در پاره ای ازکتاب‌های لغت، شرط به الزام معنی شده است و برخی آن را به الزام و التزام تعمیم داده‌اند که این دو معنی به معنای حقوقی شرط نزدیکتر است. در قانون مدنی و نوشته‌های حقوقی شرط را به صورت شرایط و شروط جمع بسته‌اند.

بند الف: شرط صحیح

شروط صحیح شروطی هستند که هم خودشان صحیح هستند و هم در ضمن عقد صحیح قرار              می گیرند.کاری هم به عقد ندارند. شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا”.

بند ب: شرط باطل غیر مبطل

شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در  است: شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نا مشروع باشد.

عده­ای از فقها شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند. بدین توضیح شرط مجهولی که جهل به

آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است. حال اگر شرط مجهولی که موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست اما شرط باطل که محسوب می‌شود. لذا دکتر کاتوزیان شرط مجهول را از شروط باطل می­داند. در مقابل دکتر امامی، شرط مجهول را باطل نمی داند.

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد:

شرط غیر مقدور (محال یا ممتنع ) شرطی که عقلاً و یا عادتاً یا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد، توانایی عمل کردن به آن شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند را نداشته باشد. مقدور نبودن شرط بایستی ناشی از وضع مال و یا طبیعت کار مورد تعهد باشد. به طوری که غیر مقدور بودن، منتسب به مشروط‌ له یا مشروط علیه نباشد. مانند بیماری و یا ورشکستکی. شرط غیر مقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او، مورد شرط را انجام دهد. برای غیر مقدور بودن شرط، دو وصف ذکر شده است . (محقق داماد،1381،68)

آ‌. دایمی باشد نه موقت و زودگذر، ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع، باعث بطلان عقد نیست.

ب‌. به هنگام تسلیم باشد. اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی را قرارداده باشند، قدرت بر تسلیم درآن موعد شرط است نه در زمان عقد.

۲-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد:

هر عمل حقوقی که با اراده طرف یا طرفین انشاء می‌شود، برای ایجاد یک اثر حقوقی است. اگر انشاء عقد یا یک شرطی را طرفین اراده نمایند که دارای اثر حقوقی نبوده و سود یا نفعی نیز به همراه نداشته باشد؛ لغو و بیهوده خواهد بود و قانون چنین شرطی را باطل می‌داند.

۳-  شرط نامشروع:

شرط نامشروع، به شروطی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی بوده و اجرای آن نظم جامعه را بهم می‌زند و از این جهت قابل اجرا نباشد، گفته می‌شود. به عنوان نمونه اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج نسبت به نفقه زوجه تعهدی نداشته باشد این شرط نامشروع و باطل خواهد بود ( محقق داماد،1381 ،72)

۴-ضمانت اجرای شروط باطل:

باطل بودن این قسم از شروط، هیچ اثری در عقد ندارد. مگر در صورتی که اولا بطلان شرط مستند به مشروط له نباشد و ثانیا مشروط ­له از فاسد بودن شرط آگاه نباشد. در این صورت مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت. به طور خلاصه ضمانت اجرای شرط باطل به این شکل خواهد بود .

أ‌. شرط غیر مقدور

در صورت جهل مشروط له به فساد شرط و عدم استناد فساد به وی برای او حق فسخ خواهد بود.

ب‌. شرط بی فایده

اختلافی است به نظر دکتر کاتوزیان در هر صورت از این بابت حق فسخ ایجاد نمی شود ولی دکتر امامی حق فسخ را برای مشروط له قایل است.

ج. شرط نامشروع

با جمع شدن دو شرط که در بالا ذکر شد مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت

مفهوم كودك از ديدگاه بين المللي

اسناد بين المللي زيادي به بحث و بررسي حقوق كودكان پرداخته اند از جمله انها مي توان اعلاميه جهاني حقوق كودك ژنو به سال 1924 اعلاميه جهاني حقوق كودك مجمع عمومي سازمان ملل 1959 و پيمان نامه حقوق كودك مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به سال 1989 نام برد كه پيمان نامه حقوق كودك به امضاء و تصويب اكثريت ملل عضو درآمده و به همين جهت الزام آور پيدا كرده است و مهم ترين سند بين المللي تلقي مي گردد.

كنوانسيون حقوق كودك مصوب 20 نوامبر 1989 كه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و اكثر كشورها از جمله ايران (اسفند 1372) آن را امضاء و تصويب نموده اند، تعريفي از كودك ارائه مي دهد. ماده يك اين كنوانسيون مقرر مي دارد: « منظور از كودك، انسان داراي سن كمتر از 18 سال است،مگر اين كه طبق قانون اعمال در مورد كودك، سن قانوني كمتر تعيين شده باشد.»

برداشتي كه از اين تعريف گرفته مي شود اين است كه اختيار تعيين سن كمتر از 18 سال را به عهده هر دولت و كشوري قرار داده است كه بر حسب قانون همان كشور تعيين نمايد. هر چند سيستم حقوقي ايران نيز به مانند اكثريت نظام هاي ديگر دنيا، تعريفي از كودك ارائه ننموده و فقط به تعيين ميزان سن مسئوليت كيفري پرداخته است.

به نظر نگارنده بنابراين كنوانسيون حقوق كودك دست دولت ها از جمله ايران را بازگذاشته است چرا كه در حقوق ايران سن بلوغ در دختر 9 سال و پسر 15 سال تمام قمري مي باشد. مفهوم مخالف اين تعريف اين مي باشد كه كمتر از اين سن در دختر و پسر، كودك محسوب مي شود. البته آزادي عمل كشورها در كاهش سن كودكان بدون هيچ گونه محدوديتي موجب ناديده گرفتن حقوق اطفال خواهد گرديد.

فصل دوم : مفهوم كودك آزاري، انواع و عوامل آن

مبحث اول: تعريف كودك آزاري

 كودك‌ازاري مفهومي نسبي است كه در فرهنگ هاي مختلف مفهوم آن فرق مي كند به طوري كه برخي از جنبه هاي رفتاري نسبت به كودك كه در بعضي از فرهنگ ها امر عادي است در نگرش مردماني با فرهنگ ديگر مي تواند نوعي كودك آزاري تلقي شود. دليل اين امر را بايد در اين دانست كه هيچ معيار بين المللي براي تربيت كودك وجود ندارد.

بزهكاري كودكان در معناي غيرحقوقي آن، شامل رفتارهايي از قبيل مدرسه گريزي  افراد از كنترل والدين مي گردد كه در يك فرد بالغ مجرمانه تلقي نمي شود. تعبير «بزهكار» در برخي از موارد به فردي نسبت داده مي شود كه صرفاً مرتكب جرم نشده بلكه به طور كلي فردي سركش و ضداجتماعي است.[1]

بنابراين اين كه بدانيم چه رفتارهايي از مصاديق كودك آزاري است و معيار تشخيص اهمال و سهل انگاري و غفلت والدين كدام است، به آساني قابل تعيين نيست . براي حل اين مسئله بايد تعريفي ارائه كرد كه مفهوم آن شامل اجتماعات كوتاهي بوده و فرهنگ هاي مختلفي را دربرگيرد.

در يك جمع بندي بايد گفت كه هر نوع كوتاهي و غفلت يا ارتكاب هر نوع عملي كه به نوعي به بهداشت و سلامت رواني و جسماني كودك خطري برساند يا در آن خدشه وارد كند و مانع از رشد به هنجار وي شود كودك آزاري قلمداد مي شود.

در هر حال، كودك‌آزاري طيفي وسيع از رفتارهاي آسيب رسان از قبيل عدم برآوردن نيازهاي اساسي كودك، غفلت از مراقبت هاي بهداشتي و فقدان رشد كافي، سوء استفاده جنسي، تنبيه و بدرفتاري هاي فيزيكي جسماني و سوء رفتار هيجاني گفته مي شود.

[1] -معظمي، شهلا، بزهكاري كودكان و نوجوانان،تهران،  انتشارات دادگستر،چاپ ششم،  1391 ، ص 68

كودك آزاري در نظام كيفري ايران