. نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق
دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مأمورین، نظامنامه فوقالذکر میباشد. ماده 32 این نظامنامه مقرر میداشت: مأموران نظمیه در مواقع ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی میتوان استعمال نمود که چارهی آنها منحصر به استعمال اسلحه بوده یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیرممکن باشد که به مقصود نائل آیند. مأمور نظمیه قبلاً مشخص نماید که چه نوع اسلحهای باید بکار برد و چه قسم از حمله که به او میشود جلوگیری نموده که حتیالامکان قتلی واقع نگردد.
1- در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.
2- در مواقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی، هر گاه آنها با مأمور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.
3- در مواقعی که شخص جانی گرفتار، در صدد فرار برآید.
4- نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه، مخالفت به امر آنان نموده و در صورتی که مأمور نظمیه امر به توقیف میدهد در صدد فرار باشد. در تمام مواقع دیگر که در فوق پیشبینی نشده باشد مأمور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.
2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که واردمنزل یا مسکن اشخاص میشوند مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش
ماده واحده: هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یکنفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموسی برآیند و هیچیک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفری ارتش محکوم خواهند شد.
تبصره یک: درصورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل، جرح یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.
همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأموران، مجروح یا مقتول گردند، مأموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.
4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350 ه. ش
ماده واحده؛ نگهبان بانکهای دولتی در صورتیکه واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه. حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت:
1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قراردارد.
2- در صورتی که کسی بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح، اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.
3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.
تبصره یک: بانک و مؤسساتی که از مقررات این قانون استفاده مینمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه، همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشند در شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه نمایند.
فرم در حال بارگذاری ...