وبلاگ

دوم که رابطه حقوقی را اثبات میکند دلیل حکمی مینامند که مربوط به بحث ادلّهی اثبات دعوا نیست. در حقیقت همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، در ادلّه اثبات دعوا تنها ادلّهای مورد بحث و مطالعه قرار میگیرند که به اثبات موضوع حق مورد ادعا بپردازند و نه به حکم آن. دلیل حکمی چون دلیلی است که برای اثبات حکم قضیه به کار میرود، بنابراین تشخیص آن از تکالیف و وظایف دادگاه است. قضات دادگاهها مکلف هستند که مطابق قوانین به دعاوی افراد رسیدگی نموده و حکم صادر نمایند و نمی توانند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از صدور حکم امتناع ورزند والّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد (ماده ۳ ق.آ.د.م. و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی).
همان طورکه گفته شد اثبات حکم قضیه از تکالیف اصحاب دعوا به شمار نمیآید؛ هر چند که آنان میتوانند قانون حاکم بر دعوای خویش را به دادگاه پیشنهاد نمایند، ولی دادرس هیچ تکلیفی در پذیرش پیشنهاد آنان ندارد و در نهایت، خود شخصاً به احراز حکم مبادرت می ورزد. دلایل حکمی، موضوع بحث ادلّهی اثبات دعوا قرار نمیگیرند، چرا که در بحث ادلّهی اثبات دعوا تنها اثبات موضوع مورد ادعا در عالم خارج است که اهمیت دارد و حکم موضوع آن از بحث حاضر خارج است. اما چون دلیل موضوعی دلیلی است که برای اثبات موضوع و قضیه دعوا به کار میرود، بنابراین مدعی حق باید ثابت کند که واقعه و موضوع مورد ادعای وی در عالم خارج اتفاق افتاده است تا دادرس بتواند حکم آن موضوع را بر آن بار نماید. اقامهی دلایل موضوعی از تکالیف و وظایف اصحاب دعوا است و قاضی اصولاً در آن نقش انفعالی دارد. تأکید میشود که بحث ادلّهی اثبات دعوا تنها شامل ادلّهی موضوعی میباشد و ادلّهی حکمی دعوا را در بر نمیگیرد.

اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری

از میان چند تقسیم بندی که ما برای نخستین بار از ادلّه اثبات دعوا به دست دادیم، شاید مهمترین آنها تقسیـم ادلّه به احرازی و اخبـاری باشد. دلیل احرازی دلیـلی است که در عالـم خارج، موجـود می باشد و دادرس به احراز آن به عنوان امر خارجی اقدام می کند و دلیل اخباری، دلیلی است که به صورت گزارش امر که در گذشته واقع شده در حضور دادرس اتفاق میافتد و قاضی این اخبار را از ناحیهی اشخاص استماع مینماید .از جمله دلایل تقسیم بندی فوق وجود ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن بر نظام حقوقی ایران می باشد. ماده ۱۹۹ مقرر میدارد : « در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد » در نگاه نخست، چنین به نظر میرسد که ماده فوق به دادرس اختیارات نامحدودی در کشف حقیقت اعطا می نماید. این استنباط با اصل بیطرفی دادرس در تضاد است و امنیت قضایی را نیز به خطر میاندازد. به همین دلیل ما به تقسیم بندی دلایل به دلیل احرازی و اخباری دست زدیم تا محدودهی اختیارات قاضی را در کشف حقیقت روشن کنیم.
گاهی دلیل، اخباری است، بدین معنا که دادرس منتظر اخبار اشخاص دخیل در دعوا یا شخص ثالث است تا طبق آن حکم دعوا را مشخص نماید؛ مانند اقرار که عبارت است از اخبار به حق، به نفع غیر و به ضرر خود و یا شهادت که عبارت است از اخبار به حق، به نفع یکی و به ضرر دیگری و یا سوگند که عبارت است از اخبار به حق، به نفع خود و به ضرر دیگری با شاهد گرفتن خداوند متعال؛ در واقع سوگند اخبار مؤکَّد است زیرا اخبار به حق در آن با لفظ جلالهی اللّه موکّد میشود. این دلایل که همگی دربرگیرنده نوعی اخبار است دلایل اخباری نامیده میشوند. به نظر ما قاضی در مورد دلایل اخباری نقش فعال ندارد. بنابراین وی نمیتواند به عنوان مثال اصحاب دعوا را در دعوای مدنی به طرف اقرار در قالب پرسشهای هدایت شده (بر خلاف قاضی کیفری) سوق دهد. و یا این که به دنبال شاهد بگردد تا وی را تشویق به ادای شهادت به ضرر یکی از طرفین دعوا نماید و یا این که یکی از اصحـاب دعوا را تشویق به اداء سوگند نمـاید، چرا که در این صورت اصل بی طـرفی دادرس نقض می گردد.
علاوه بر سه دلیل فوق (که همیشه و در همه حال اخباری هستند : اقرار، شهادت و سوگند)، برخی از ادلّه نیز گاهی اوقات متضمن اخبار هستند همانند اسناد. همان طور که در مبحث سند خواهیم دید، سند دلیلِ دلیل است. در حقیقت سند غالباً متضمن اقرار طرفین است و خودِ سند دلیلی است بر اقرار گذشتهی امضاکنندگان آن و به این بیان دلیلِ دلیل است. محتوای سند هرگاه اقرار باشد، دلیل اخباری است. درحالی که خود سند به عنوان یک واقعیت خارجی یک دلیل احرازی است و نقش قاضی را در احراز اصالت سند باید فعال دانست.
اما گاهی اوقات نه تنها خود سند دلیل احرازی است بلکه حاوی دلیلی است که آن دلیل نیز احرازی می باشد. مانند نقشهی هوایی که سندی است حاوی معاینهی محل و یا صورتجلسهی تأمین امارات و میدانیم که دلایلی مثل امارات از جمله دلایل احرازی هستند، زیرا دادرس مستقیماً با توجه به اوضاع و احوال به احراز امری میپردازد. معاینه محل نیز که از انواع امارات قضایی است به همین صورت است زیرا دادرس با توجه به مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیاء به احراز امور می پردازد. در رابطه با سایر ادلّهی احرازی، میتوان گفت که کارشناسی نیز از جمله ادلّه احرازی است. با این توضیح که در کارشناسی دادرس با واسطهی شخصی به عنوان کارشناس واقعیت امر را احراز مینماید. تحقیق محلی از ادلّهای است که ماهیت مختلط دارد. یعنی هم اخباری است و هم احرازی. در جایی که آگاهان محلی و اشخاص مطّلع اطلاعات خویش را اظهار میدارند، اخبار است ولی در نهایت امر، این دادرس است که به دلالت عقل خویش به احراز واقعیت امر و کشف واقع دست میزند. خود سند نیز همیشه از ادلّهی احرازی است .گرچه در رابطه با دلیل منعکس شده در آن هم می توان از دلیل احرازی صحبت نمود و هم دلیل اخباری .همان طور که گذشت محتوای اسناد در برخی مواقع از ادلّه احرازی به شمار می روند و آن جایی است که محتوا و مفاد اسناد متضمن اخبار نمی باشد، بلکه در واقع سند متضمن یکی از ادلّهی احرازی مذکور در فوق میباشد، به عنوان مثال نقشهی هوایی سندی است که معاینهی محل چند سال قبل در آن منعکس شده است و همان طور که گفته شد احراز واقعیت از معاینه محل بر عهدهی دادرس می باشد. بنابراین دلیل مندرج در سند می تواند حسب مورد از ادلّهی احرازی یا اخباری باشد.
در تمام ادلّهی احرازی دادرس می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و این امر به صراحت ماده ۱۹۹ مورد بحث مجاز است، درحالی که در بحث ادلّه اخباری دادرس به واسطه اخبار دیگران حکم می کند و خود به احراز امری در خارج نمی پردازد. بنابراین در ادلّهی اخباری هرگونه القاء، تلقین و تحصیل دلیل ممنوع است و نقش دادرس یکنقش انفعالی است.

اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تأمینی و دلیل تکمیلی

آخرین تقسیم بندی ما از دلیل، تقسیم دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا می باشد. بر این اساس، ادلّه به سه قسم تقسیم می شوند:
قسم نخست ادلّهای است که دلالت آنها ذاتی است و براساس قانون، ادلّه اولی محسوب می شوند. این ادلّه تحت عنوان ادلّه اصلی مورد بحث قرار میگیرند که عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند.
قسم دوم ادلّهای می باشند که خود آنان ذاتاً دلیل محسوب نمی شوند بلکه محتوای آنها دلیل است. به عبارت دیگر این نوع ادلّه، دلیلِ دلیل هستند و به انعکاس دلیل می پردازند. این نوع ادلّه با عنوان ادلّهی تأمینی مورد بحث قرار می گیرند. ادلّه تأمینی منحصر به دو دلیل می باشند که عبارتند از : اسناد و صورتجلسهی تأمین دلیل .
صورتجلسهی تأمین دلیل گرچه تحت عنوان اسناد قابل بررسی است، لیکن به جهت داشتن عنوان مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.
قسم سوم ادلّهای هستند که استناد به آنها در صورت فقدان ادلّهی اصلی و تأمینی صورت میگیرد. بنابراین اگر ادلّهی اصلی و یا تأمینی وجود داشته باشد، استناد به این ادلّه بی معناست. این ادلّه با عنوان ادلّهی تکمیلی مورد بحث قرار میگیرند که در واقع تکمیل کنندهی سایر ادلّه میباشند. ادلّهی تکمیلی عبارتند از : امارات اعم از قانونی و قضایی، تحقیقات محلی، معاینه محلی و کارشناسی.

بینه در فقه

این واژه مؤنث بین به معنای « آشکار و نمایان » و صفت مشبهه است از ماده بان یبین بیانا به معنای« روشن و آشکار شد ». در قرآن واژه بینه و مشتقات آن به هر دو نوع وصفی و اسمی به کار رفته است (برای صورت وصفی رجوع کنید به بقره : ۲۱۱ و آل عمران : ۹۷ برای اسمی رجوع کنید به بقره : ۲۰۹ انعام : ۱۵۷). کلمه بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و ۵۲ بار به صورت جمع (بینات آیات بینات) استعمال شده است اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد اگرچه حکم حجیت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است. این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است (برای نمونه رجوع کنید به بقره : ۸۷ و۹۲ انعام : ۵۷ اعراف : ۷۳) مثلا معجزات حضرت موسی علیه السلام هم به عنوان بینه (و نیز آیه بینه آیات بینات ) و هم به عنوان «برهان» یاد شده است. طبرسی در مجمع البیان این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکنندهی حق از باطل، حجت آشکار، معجزه، و برهان تفسیر کرده است. ( ابن قیم جوزیه، ص ۱۲- ۲۴)
در منابع فقهی این واژه بیشتر در ابواب « قضاء و شهادات » آمده ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. برخی فقها بینه را چیزی دانستهاند که حق را تبیین و آشکار میکند (اسم لما یبین الحق و یظهره)(زحیلی، ج ۶ ، ص ۵۶)، و بر این پایه مراد از بینه فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کردهاند (ابن قیم جوزیه، ص ۱۲- ۲۴) که در واقع همان معنای لغوی بینه است. گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای«بینه» کلمه حجت به کار رفته است (علامه حلی قواعدالاحکام ج ۲ ص ۲۰۵) و برخی آن را به « الحجه القویه » تفسیر کرده اند(ابوجیب : ۴۷). به موجب این نظریه بینه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.
با این همه از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی میتوان دریافت که مراد از بینه چنین مفهـوم عام و گستردهای نیست بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجت و معتبر میشمارد و مدعی برای اثبات مدعای خود می تواند ارائه کند. به گفته ابن قدامه: « شهادت را از آنرو بینه خواندهاند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود » (ابن قدامه ، ۱۴۰۹ ق : ۴) براین اساس کاربرد بینه در این معنای اصطلاحی نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است. حتی اگر نقل مفهوم بینه را از معنای لغوی نپذیریم باتوجه به کاربرد فراوان بینه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر) ادعای انصراف از معنای عام لغوی را دست کم در کتب فقهی – و حتی احادیث – نمیتوان انکار کرد.
در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بینه غالبا به همان معنای اصطلاحی بهکار رفته است. (حرعاملی، ج ۱۸، ص ۱۶۷ـ۱۷۳ ) حتی به گفته راغب اصفهانی (ذیل « بین ») وجه شهرت بینه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حدیث معروف نبوی : « البینه علی المدعی والیمین علی من انکر » است همچنانکه منشأ حجیت و اعتبار بینه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است. این حدیث – که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده – مقبول همه فقهاست و در رتبه احادیث متواتر قرار گرفته است. (بجنوردی، ج ۳، ص ۵۹)
بنابر نظر مشهور مراد از بینه در این حدیث دوشاهد مرد است چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است (حدیث حضرمی و کندی). (شمس الائمه سرخسی ج ۱۷ ص ۳۰) به استناد این احادیث و احادیث دیگر، میتوان گفت که مراد از بینه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است. در برابر جمعی معتقدند که بینه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسیار باشد نشانه اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن تنها از مصادیق آن مفهوماند نه سازنده اصطلاحی جدید. براین اساس اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بینه نیز نیستند.
درباره مصادیق بینه اصطلاحی آرا مختلف است برخی معتقدند که شارع بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را هرچند از نظر شرعی معتبر باشند نمیتوان مصداق بینه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بینه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح میدانند. عدهای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزودهاند. در برابر این اقوال کسانی نیز معتقدند که بینه به این موارد منحصر نمیشود و هرگونه دلیل شخص مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد مصداق آن است. ( به ابن قیم جوزیه، ص ۲۴)

آراء فریقین درمورد بینه

درباره اصطلاح فقهی بینه از جنبه های مختلف آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :
۱) حجیت بینه را هیچکس انکار نکرده اما درباره ملاک آن دو نظر ابراز شده است. برطبق نظر نخست که اکثر فقهای همه مذاهب آن را پذیرفته اند شهادت دو مردعادل (و سایر مصادیق بینه) تنها مفید ظن است ولی شارع- همچون سایر امارات شرعی آن را همرتبه علم قرار داده است. مطابق با نظر دوم شهادت مزبور سبب علم عادی می شود و حجیت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأییدکرده است. براساس این نظر حجیت بینه از آنروست که علم می آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد. هرعاملی که عرفا چنین باشد مصداق بینه خواهد بود و می تواند برای اثبات ادعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد بینه تلقی می شود. شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلار دیلمی و ابن حمزه قسامه را نیز از اقسام بینه دانسته اند اما فقهای دیگر آن را از راه های اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بینه برشمرده اند. البته قائلان به هر دو نظریه این نکته را مطرح کرده اند که در موارد خاصی مثل نسبت زنا فقط به شکلی معین می توان اثبات دعوا کرد و قاعده حجیت بینه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی) در این موارد تخصیص خورده است.( بجنوردی ج ۳ ص ۱۶)
۲) بنابر نظر مشهور که بینه از امارات شرعی است و حجیت ذاتی ندارد این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادعا نیازی به بینه هست و آیا در صورت علم به نادرستی ادعا اگر مدعی بینه داشته باشد می توان آن را پذیرفت ؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان « عمل قاضی به علم خود » مطرح شده است. فقهای امامیه معتقدند که علم بر بینه مقدم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع نه به بینه نیازمند است و نه می تواند به استناد بینه حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چندتن از جمله ابن حمزه این نظریه را منحصرا درباره حق الناس پذیرفتهاند اما با توجه به ادعای اجماع توسط شماری از بزرگان چون علم الهدی در انتصار، شیخ طوسی در الخلاف، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر میتوان گفت که علم قاضی مطلقا بر بینه مقدم است. ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقا انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز میداند که قاضی این علم را در منطقه قضایی خود و بعد از تصدی امر قضا به دست آورده باشد  ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره می گوید عمل قاضی به علم خود به طور مطلق از نظریات اختصاصی امامیه است.( طوسی، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲: ۶۰۳)
۳) در مسائل قضایی که غالبا طرفین دعوا مطرح اند هنگامی به بینه مدعی نیاز هست که طرف مقابل منکر درستی ادعای مدعی شود اما اگر او اقرار کند ارائه بینه ضرورت نخواهد داشت. به عقیده اکثر فقهای امامیه بعد از اقرار طرف مقابل مدعی بر مبنای اقرار خصم به حق خود دست می یابد و نیازی به حکم قاضی نیست. حتی برخی گفته اند که بعداز اقرار اختلاف از میان می رود و اقرارکننده با این اقدام خود مرافعه را از میان برمی دارد. (آشتیانی، ۱۳۷۶ : ۹۱)
اما شماری دیگر از فقها از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی اقرار را همچون بینه میدانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می پذیرد. البته از این نظر بین فقها اختلافی نیست که اگر مدعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند انجام این درخواست بر قاضی واجب می شود. بین بینه و اقرار تفاوتهایی ذکر شده است.( طباطبائی یزدی، ج ۳، ص ۴۸- ۴۹)
۴) در دعاوی قضایی مدعی حق ارائه بینه دارد نه آنکه این کار بر او واجب باشد وی می تواند حتی با داشتن بینه از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد. همچنین منکر میتواند در صورت لزوم بینه ارائه دهد. احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهای شیعه این است که بینه منکر در صورت تعارض دو بینه داخل و خارج پذیرفته می شود. اما برخی بر این عقیده اند که منکر در همه حالات و شرایط می تواند بینه بیاورد حتی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد. در میان اهل سنت حنفیان و حنبلیان مطلقا منکر مقبولیت بینه مدعی علیه هستند.( جعفری لنگرودی، ج ۱، ص ۴۲۴- ۴۲۵)

شهادت

شهادت یکی از قدیمی ترین ادلّه برای اثبات ادعا می باشد و مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که در تمامی نظام های حقوقی، از دیرباز، جزء دلایل با اهمیت تلقی میشده است؛ لیکن در حدود استفاده از این دلیل و دایرهی اعتبار و ارزش آن همیشه اختلاف نظر وجود داشته است .علت این امر این است که از یک طرف شهادت، به علت سهولت آن، رواج بسیاری در جامعه دارد و نمی توان آن را بهطورکلی محدود کرد و از سوی دیگر یکی از دلایلی محسوب میشود که امکان تبانی و سوء استفاده از آن بسیار است.
به منظور تبیین این دلیل اثبات دعوا، ابتدا به تعریف آن پرداخته (مبحث اول) و سپس دایرهی اعتبار شهادت را مورد بررسی قرار می دهیم (مبحث دوم). پس از آن به بیان شرایط اعتبار می پردازیم (مبحث سوم) و در پایان، آیین شهادت را مورد مطالعه قرار خواهیم داد (مبحث چهارم).

تعریف شهادت

شهادت را میتوان اینگونه تعریف نمود : شهادت، اخبار به وجود حق یا سبب آن به نفع یکی و به ضرر دیگری است. شهادت به مفهوم اعم، اخبار (خبر دادن) فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیدهها یا سایر آگاهیهایی است که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کرده است. گواهی با اقرار این تفاوت اساسی را دارد که اقرار به زیان خود و به سود دیگری است و با ادّعا که اخابر به سود خود و به زیان دیگری است تفاوت دارد.
گواه از دیـده ها، شنیده ها سایر آگاهی های خود بدون دخالت دادن تخصـص احتمالی خود، اخبار می نماید بی آنکه از آن نتیجه گیری نماید.
به عبارت ساده تر، شهادت عبارت است از اخبار به حق به نفع غیر و به زیان غیر.ارکان تعریف فوق عبارتند از:
رکن نخست : اخبار- شهادت از جمله ادلّهی اخباری است که خبر از وجود حقی میدهد که سابقاً ایجاد شده است. بنابراین شهادت قابل تصدیق و تکذیب می باشد و این وجه تمییز جملات اخباری از جملات انشایی است که قابل تصدیق و تکذیب نمی باشند.
رکن دوم : اخبار به حق – شهادت، از وجود حقی خبر می دهد و همان طور که پیش از این گفته شد، حق به مفهوم اعم کلمه مد نظر می باشد و شامل تمام حقوق عینی و دینی و نیز مالی و غیرمالی، می شود.
رکن سوم : به نفع غیر – شهادت همانند اقرار، به نفع غیر اخبار می شود .بنابراین اگر اخبار به نفع خود خبردهنده باشد این امر شهادت محسوب نمی شود بلکه ادعا است.
رکن چهارم : به ضرر غیر – این رکن فصل تعریف شهادت از اقرار محسوب می شود، زیرا اقرار خبری بود که به ضرر خود خبردهنده بود لیکن در شهادت شخص خبردهنده هیچ زیانی از خبر نمی بیند.

دایره ی اعتبار شهادت

همان طورکه قبلاً نیز اشاره شد در مورد تعیین دایره و محدوده اعتبار شهادت، بین نظام های حقوقی مختلف، اختلاف نظر وجود دارد .این اختلاف به اصول مذهبی و اخلاقی و نیز سطح فرهنگ جوامع باز میگردد. در جوامع غیرمذهبی که افراد به اصول مذهبی و اخلاقی پای بند نمی باشند، توسعهی دایرهی اعتبار شهادت میتواند آثار سوء بسیاری به بار آورد و حقوق افراد بسیاری را تضییع نماید. ولی در جوامع مذهبـی که افراد مقیّد به راستگـویی می باشند، توسعهی دایرهی اعتبـار شهـادت شهود می تواند به احقاق حقوق افراد کمک شایانی نماید .امروزه هیچ یک از این دو دیدگاه به طور کامل و مطلق نمی تواند مورد قبول واقع شود و هر یک از این دو نظام به یکدیگر نزدیک شده اند. اما با رواج اسناد و متداول شدن آنها در معاملات میان افراد، نظام های حقوقی جدید به سمت محدود کردن اعتبار شهادت شهود، به ویژه در مواردی که به طور متعارف میان افراد سند تنظیم میشود، گرایش پیدا کرده اند. به عنوان مثال، در کشور فرانسه در مورد معاملات با مبلغ معین باید سند تنظیم گردد و شهادت شهود به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود.
در قانون مدنی سابق ایران به پیروی از قانون مدنی فرانسه ارزش و اعتبار شهادت محدود بود و تنها در موارد خاصی شهادت شهود پذیرفته میشد .لکن با اصلاحات سال ۱۳۶۰ و متعاقباً سال ۱۳۷۰ و با حذف مواد ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ از قانون مدنی، نظام حقوقی ایران به شدت به سمت توسعهی اعتبار شهادت، گرایش پیدا کرد .تنها محدودیتی که در مقابل اعتبار شهادت شهود وجود دارد، ماده ۱۳۰۹ ق .م است که مقرر میدارد: « در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد این ماده نیز در نظریه مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد. براساس این نظر «مادهی ۱۳۰۹ ق .م از این نظر که شهادت، شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میگردد »
با دقت نظر در ماده ۱۳۰۹ ق .م و حتی بدون در نظر گرفتن ایراد شورای نگهبان متوجه می شویم که این ماده محدودیت قابل اعتنایی را در مقابل اعتبار شهادت به وجود نیاورده است؛ زیرا ماده ۱۳۰۹ ق .م تنها مواردی که مخالف با « مفاد و مندرجات » سند رسمی باشد را با شهادت شهود قابل اثبات نمیداند نه هر نوع شهادت مغایر با سند رسمی .در واقع، شهادتی که مورد پذیرش قرار نمی گیرد، شهادتی است که مؤدای آن با مفاد سند رسمی در تضاد باشد، به عنوان مثال، در یک وکالت نامه رسمی به منظور بلاعزل نمودن وکالت درج میشود که موکل حق عزل وکیل خویش را ضمن عقد خارج لازم از خود ساقط نمود و بدین ترتیب وجود عقد خارج لازم مورد تصریح قرار می گیرد. استناد شهادت به منظور اثبات عدم وجود چنین عقد خارج لازمی، نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد، چون موضوع این شهادت (عدم وجود عقد خارج لازم) در سایر انواع تعارض بین شهادت و مندرجات سند رسمی نمیتواند مانع پذیرش سند گردد؛ مثل این که شهود بر استعفای وکیل یا بر انجام مورد وکالت توسط شخص موکّل قبل از انجام آن توسط وکیل شهادت دهد .همین طور است چنان چه مؤدای شهادت شهود فقدان یکی از شرایط صحت عقد وکالت و در نتیجه بطلان آن باشد.
از آن گذشته، استنباط میشود آن چه در ماده ۱۳۰۹ آمده، محدودیت واقعی برای شهادت محسوب نمیگردد، زیرا سند موضوع این ماده در معنای اخص کلمه به کار گرفته شده و معادل acte و فرانسوی می باشد و نه document بنابراین چون در این مفهوم، سند متضمن یک عمل حقوقی است و چنین سندی در برگیرنده اقرار کتبی امضاء کننده سند می باشد، از باب تعارض اقرار با شهادت، اقرار مقدم می گردد، به ویژه که شهادت مأمورین رسمی دولت نیز در سند به اقرار ضمیمه شده اند. به عبارت دیگـر همان طور که قبـلاً نیز گفته شد، سند خود ذاتـاً دلیل نمی باشد بلکه تأمین کننده و انعکـاس دهندهی دلیل میباشد و در اکثر موارد محتـوا ومفاد سند، اقرار یا شهادت می باشد و میدانیم انکار پس از اقرار مسموع نیست (ماده ۱۲۷۷ ق .م.)؛ بنابراین کاملاً روشن است اقراری که در سند رسمی مندرج است در مقام تعارض با شهادت غالب بوده و شهادت نمی تواند چنیـن اقراری را از اعتبار ساقط نماید .بنابـراین ایراد شرعی شورای نگهبـان در رابطه با این ماده نمیتواند قابل دفاع باشد و در عمل نیز دادگاهها برخلاف نظر شورای نگهبان عمل نموده و بر خلاف مفاد و مندرجات سند رسمی، شهادت شهود را نمیپذیرند. با این توضیح مشخص میشود که حداکثر اعتباری را که میتوان برای شهادت به عنوان یک دلیل تصور کرد در قانون ما برای شهادت در نظر گرفته شده است و این نشان از اهمیت بسیار زیاد شهادت به عنوان دلیل اثبات دارد.
نکته ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که با اصلاحات قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به بعد، ماده ۱۳۱۲ ق . م نیز کارکرد خویش را از دست داده است و دیگر قابلیت بحث ندارد .توضیح آن که در قانون سابق دعاوی به دو دسته تقسیم میشد: دسته اول، دعاوی بودند که با شهادت شهود قابل اثبات نبودند که همگی با اصلاحات قانونگذار حذف گردیدند .(مواد ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ ) و دسته ی دوم، دعاوی بودند که با شهادت شهود قابل اثبات بودند که معرف این نوع دعاوی ماده ۱۳۱۲ ق . م بود .امروزه دیگر تمامی دعاوی با شهادت شهود قابل اثبات هستند و ماده ۱۳۱۲ ق. م کاملاً لغو و بیهوده است و هیچ فایدهای ندارد.

شرایط اعتبار شهادت

با توسعهی دایرهی اعتبار شهادت، اصولاً برای این که امنیت قضایی به مخاطره نیفتد و از این دلیل سوء استفاده نگردد، شرایطی برای اعتبار شهادت وضع شده است. دستهای از این شرایط مربوط به شخص شاهد و برخی دیگر مربوط به نحوهی ادای شهادت و در نهایت دستهای نیز مربوط به موضوع شهادت میباشد. مجموع این شرایط به ترتیب مورد مطالعه قرار میگیرد.

شرایط مربوط به شاهد

ماده ۱۳۱۳ ق.م مقرر میدارد : « در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است » و نیز تبصره ۲ همین ماده اعلام می نماید «شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوا داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود». با توجه به این ماده شرایط شاهد عبارتند از :

بلوغ