بیگانگان فقط به دو طریق امکان ارتباط با افراد یک سرزمین را داشته اند؛ یکی از طریق عهدنامه های منعقده بین دولتها که البته شعاع استفاده از آن باتوجه به کمبود روابط بین المللی بسیار محدود بود و دیگر از طریق مهمان نوازی؛ به این معنی که حمایت و مراقبت از بیگانه به عهده میزبان بوده و در حقیقت هیچگونه حمایت قانونی وجود نداشت و حمایت صرفاً جنبه فردی داشت.[۱]  در حقوق روم، بیگانگان خارج از حد و مرز قانون محسوب می شدند و رومی ها بیشتر تمایل داشتند تا ملل اجنبی را تحت سلطه امپراتوری خود درآوردند و کمتر درصدد نابودی و برانداختن آنها بودند. آنان تدریجاً توسط معاهدات، حقوقی برای بیگانگان قائل شدند که مسأله به رسمیت شناختن مصونیت فرستادگان از جمله آن حقوق بوده است.[۲] در یونان باستان که از جمهوریهای مختلف تشکیل شده بود، اهالی هر جمهور در جمهوری دیگر بیگانه تلقی می شده اند. مع الوصف بر اثر ازدیاد آمد و شد و داد و ستد میان جمهوریها، روابط حقوقی گوناگون میان آنها پدید آمده و بر این اساس تعیین حقوق بیگانگان در قالب معاهدات در هر جمهوری لازم بود و اشتراک زبان و فرهنگ عامل مؤثری در انعقاد این معاهدات بوده است.[۳]

در دوران باستان شخصیت حقوقی بیگانگان به کلی نفی می شد و آنان از ابتدایی ترین حقوق  در آن جوامع محروم بودند. به عنوان مثال یک خارجی حق ازدواج در سرزمین بیگانه را نداشت، نمی توانست مالک اموال شود و یا حق مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتی که متحمل می شد را نداشت و به طور کلی رفتار با آنان شبیه رفتار با بردگان بوده است.[۴]

در ایران باستان نیز وضع خارجیان همواره در اختیار پادشاهان بود و ملاحظات سیاسی تعیین کننده حقوق بیگانگان بوده است.  رنه گروسه (rene grusset )مورخ شهیر فرانسوی درباره وضع بیگانگان در ایران باستان می گوید که باید ملت ایران را از نجیب ترین ملل دانست؛ چراکه علی رغم داشتن مذهبی معین، نسبت به سایر نژادها و مذاهب به دیده احترام می نگریسته اند.[۵] « از ابتدای قرن ۱۹ میلادی با توسعه روابط بین المللی تجاری،فرهنگی و غیره در اثر تکامل علم و صنعت به تدریج در اکثر قوانین حق ورود بیگانگان به کشورها، اقامت آنان و حداقل حقوقی برای آنها شناخته شد که البته در هر کشوری بنا به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شرایط آن متفاوت است».[۶]

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران

حقوق ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین، ازچند دوره متمایز گذشته تا به دوران کثرتی رسیده است. برخی از این دوران ها، نسبت به دوران های دیگر از این حیث متمایزند که در طول آن ها، افزون به حقوق خصوصی سرزمین ایران، حقوق بیگانه نیز بر اثر تسلط بیگانگان در این سرزمین جاری بوده است. در این دوران ها نمی توانسته میان حقوق بومی ایران و حقوق بیگانه پیوندهایی پدید نیامده باشد. از میان این دوران ها آمدن اسلام به ایران دارای ارزش و برجستگی ویژه است. با این رخداد تاریخی بی مانند،حقوق پیش از اسلام ایران، که، به ویژه در دوران اخیر آن زیر تأثیر مذهب زرتشتی تکامل یافته بوده جای خود را به حقوق اسلامی داد و اگر از حقوق گذشته اثری بر جا مانده محدود به روابط حقوق خصوصی زرتشتیانی گردید که مذهب خود را در برابر اسلام حفظ کرده بودند. در این مبحث به سیر دخالت بیگانگان در ایران پرداخته می شود.

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران

اصول و منابعی که در حقوق بین الملل خصوصی برای شناخت حقوق بیگانه وجود دارد به سه دسته تقسیم می شوند: مقتضیات حقوق بین الملل، رفتار متقابل، قوانین داخلی. که هر کدام را به صورت جداگانه شرح می دهیم.

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین المللی به کار گرفته می شوند که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و درواقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیتهایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزلۀ تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد[۷].

دیدگاه اخیر که اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و اوایل قون بیستم حمایت می شد از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز دولتهای سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید. مخالفان این نظریه بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مجاز که از طرف نظریه پردازان آننیز اذعان شده است، اظهار می دارند که پذیرش این نظریه مستلزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می گویند که دولتها نمی توانند در زمینه دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه و مقننه و نظایر آنها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می گویند با پذیرش این نظریه، یک کشور می تواند با اتباع بیگانه رفتار غیرانسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می کند[۸].

بنددوم:رفتار متقابل

این شرط خواه در عهدنامه و یا در قانون راجع به حقوق اتباع بیگانه قید شده باشد به معنای آن است که برخوردار بودن بیگانه از حقوق در زمینه ای معین در قلمرو یک دولت بسته به آن است که در قلمرو و دولت متبوع وی نیز برای اتباع آن دولت همان حقوق شناخته شده باشد. بنابراین در صورت وجود شرایط رفتار متقابل، برای آنکه برخوردار بودن بیگانه ای از حقوق معین در ایران تحقق یابد لازم است.افزون بر ملاحظه ی آن حقوق در عهدنامه یا در قانون، این موضوع نیز محرز شود که در کشور متبوع وی نیز جهان حقوق درباره ی اتباع ایران در نظر گرفته می شود.این شرط اگز در عهدنامه آمده باشد آن را شرط رفتار متقابل سیاسی می نامند. ودامنه شمول آن محدود به بیگانگانی می گردد که با دولت متبوع آن ها این گونه شرط گردیده و اگر در قانون پیش بینی شده باشد آن را شرط رفتار متقابل قانونی می نامند و دامنه شمول آن نسبت به عموم بیگانه گسترده است. دولتها بر اساس مصالح خود، گاهی اعطای حقوق خاصی را به بیگانگان مشروط به شرایطی می کنند که به آن رفتار متقابل می گویند.« اصل رفتار متقابل نمی تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگر قرار گیرد بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هرگونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می شناسد برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی نماید.»[۱۱] بنابراین در اینجا یک قاعده حقوقی حکمفرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت برحسب مورد حقوقی را با شرط معاملۀ متقابله به خارجیان اعطا می نماید.

رفتار متقابل به سه صورت متجلی می شود: رفتار متقابل سیاسی، رفتار متقابل قانونگذاری و رفتار متقابل عملی.[۱۲]رفتار متقابل سیاسی در قالب معاهدۀ سیاسی متجلی می شود. در این صورت اتباع هر یک از طرفین صرفاً از حقوقی که در معاهده تصریح شده است، برخوردار می گردند. رفتار متقابل قانونگذاری به این معنی است که قانون یک کشور داشتن حقی را در مورد بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون مملکت متبوع بیگانه بداند. از آنجایی که حق مزبور باید تصریح شود، لذا منحصراً در روابط بین کشورهایی قابل اجراست که دارای قوانین موضوعه هستند.

بندسوم: قانون داخلی

نخستین سند برجسته در این زمینه اصل ششم متمم قانون اساسی مشروطیت به این عبارت بود:” جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می کند".«قوانین داخلی هر کشور در صورتی که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین الملل برای بیگانگان پیش بینی شده رعایت بنمایند، می توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر طور که بخواهند وضع اجانب را معین و مشخص نمایند.»[۱۳]

در قانون های عادی نیز، مانند قانون مدنی، در کنار قاعده های عام آن ها مقرراتی راجع به حقوق بیگانگان پیش بینی و در مواردی در زمینه هایی، مانند ورود و اقامت آنان در ایران قانون و آیین نامه های مستقل وضع گردید. از آن به بعد تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر عمده در حقوق بیگانگان در ایران داده نشد.

به حکم آیه ی شریفه((لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین))[۱۴]دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط وعدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد، که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

باید افزود این اصل سبب نشده است در قوانین راجع به روابط با بیگانگان در ایران جز در مواردی که در قانون اساسی درباره حقوق آنان محدودیت های بیش تر در نظر گرفته شده است تغییر حاصل گردد.[۱۵]

[۱]ارفع نیا، بهشید، پیشین، صص ۵ـ۶

[۲]آرتور نوس بام، تاریخ مختصر حقوق بین الملل، ترجمه احمدمتین دفتری، نشر امیرکبیر، تهران۱۳۳۷، ص۱۶

[۳]ارفع نیا، پیشین، ص۱۸۸

[۴]سلجوقی، محمود، پیشین، ص۴۶

[۵]نصیری، محمد؛ پیشین، صص ۹۶ـ۹۷

[۷].نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ج دوم ۱۳۸۴

[۸]. مبین مقدم مهدی، حمایت از کارگران در حقوق بین الملل با تأکید با استانداردهای بین الملل. دانشگاه علامه پایان نامه ۱۳۷۴

[۹].افشارمحمد جوانشیر، استانداردهای رفتار بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر. دانشگاه علامه طباطبایی پایان نامه فوق لیسانس۱۳۷۵

[۱۰]ربه کا والاس، حقوق بین الملل، ترجمه محمد شریف، انتشارات غزال، تهران ۱۳۷۸، ص۲۶۷

[۱۱]ارفع نیا، بهشید، پیشین، ص۲۲۸

[۱۲]پیشین، ص ۲۲۸ـ۲۲۹؛ مدنی، سیدجلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، تهران۱۳۷۲، صص۱۲۶ـ۱۲۵

[۱۳].معظّمی، عبدالله، حقوق بین الملل خصوصی، دانشگاه تهران۱۳۳۲، ص۶۴