حق «توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیزی یا کسی اعتبار شده و بر مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرف نموده یا بهره ای برگیرد».[۵۶]
این تعریف در مورد حق معتبر است. به عنوان مثال اگر بخواهیم حق قصاص را بر اساس تعریف بیان نمائیم می توانیم بگوئیم حق قصاص «اعتبار توانایی خاص برای ولی دم نسبت به قاتل است که ولی دم به مقتضای این توانایی می تواند قاتل را قصاص نماید یا اینکه وی را در ازای دیه یا مبلغی یا بدون دریافت چیزی عفو نماید». ولی آیا این تعریف را می توان در مورد حق امنیت، حق تعرض ناپذیری مکاتبات، حق حیات، حق خلوت و حریم خصوصی، حق آزادی وجدان، حق دادخواهی و بسیاری از حق های دیگر به کار برد؟ آیا می توان گفت «حق حیات» اعتبار توانایی خاص برای فرد، جهت تصرف در زندگی خویش است؟ در حالی که می دانیم «حق حیات» به این معنی نیست که فرد توانایی تصرف در زندگی و نیز اختیار اسقاط و عدم اسقاط را داشته باشد بلکه به این معنی است که تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند و آن تکلیف این است که هیچ کس نباید متعرض حیات و زندگی دیگران شود و در نتیجه می بینیم که بسیاری از حقوق، وجود دارند که ارزش و اعتبار آن فقط به فرد آدمی به تنهایی و به طور مجزا از دیگران مربوط می شود و سلطه و توانایی فرد در اجرای آنها لازم نیست، بلکه فقط اگر تعرّضی به آنها صورت نگیرد اجرا شده حساب می شوند. در پاسخ باید گفت: با توجه به قید «بهره ای برگیرد» به نظر می رسد بتوان این تعریف را در مورد حقوق مذکور نیز اعمال نمود.

مبحث دوم: مبانی

گفتار اول: آزادی

آزادی همچون عدالت یکی از آرمانهای بشری به شمار می آید، به طوری که غالباً یکی از اهداف نهضت های اجتماعی و انقلابهای سیاسی بوده است. اما آزادی پیش از آنکه یک پدیده اجتماعی و سیاسی و قراردادی بین ملت و دولت باشد یک پدیده فطری و انسانی است به عبارت دیگر آزادی حقی است که خداوند به هر انسانی داده است و نمی توان این حق را از او سلب کرد یا در قراردادهای اجتماعی آن را نادیده انگاشت. آزادی حقی نیست که
واضعان و حاکمان قانونی برای انسانها سرمشق کنند. بلکه واضعان و حاکمان قانون برای حفظ حقوق انسانها که از جمله آزادی است، گماشته شده اند و باید حریم آزادی را پاس
بدارند تا کسی به این حق الهی تجاوز نکند. از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران نیز آزادی را به عنوان یکی از حقوق فطری افراد مورد حمایت قرار داده
است.

الف) مفهوم آزادی:

لغت نامه دهخدا[۵۷] در ذیل واژه آزادی می نویسد: «آزادی: عتق، حریّت،
اختیار، خلاف بندگی، رقیت، عبودیت، اسارت و اجبار قدرت عمل و ترک عمل، قدرت انتخاب.
فرهنگ عمید[۵۸] نیز آزادی را چنین معنی کرده است: «آزاد بودن، رهایی، ضد بندگی، رها، یله، رسته وارسته، بی قید و بند. نقض بنده. فرهنگ جامع[۵۹] در تعریف حرّیه آورده است:
«آزادی، آزادمردی، زمین نرم و پرریگ.»
حرّ: آزاد. خلاف برده )الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى…([۶۰] آزاد به آزاد، بنده به بنده، زن به زن. تحریر به معنی آزاد کردن است مثل: )مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ…([۶۱] هر که مؤمنی را به اشتباه بکشد بر اوست آزاد کردن یک بنده مؤمن.[۶۲]

ب) آزادی در اسلام:

مکتب انسان ساز اسلام، از آنجایی که انسان را موجودی شریف، نمونه و دارای مزایایی می داند که خداوند به او بخشیده که سایر موجودات از آن محرومند، یکی از امتیازات افراد را آزادی اراده توأم با مسئولیت آنها قرار داده است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببینند:
)مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَیْها ثُمَّ إِلى رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ([۶۳]؛
«هر که به شایستگی عمل کند به سود خود و هر که بدی کند، به ضرر خویش عمل کرده است. آنگاه به پیشگاه پروردگارتان باز گردنده می شوید».
آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره ای که بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که به او بخشیده است، مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته بلکه بوسیله امر و نهی و ارشاد و بیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط درآورده است:
)إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً([۶۴]؛
«راه را به او ارائه دادیم خواه سپاسگذار باشد خواه ناسپاس».
یکی از برنامه های پیامبر گرامی اسلام۶ اعمال اصل حریت و آزادی است و به حکایت قرآن، محدودیتهای پیشین و غل و زنجیر اسارات بار را با دعوت الهی از مردم برداشته و به آنان درس آزادگی آموخته است:
)یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ([۶۵]؛
«از قید و بندهایی که داشتند، آزادشان می سازد».
علاوه بر این، امیر مؤمنان علی۷ نیز در یک عبارت شیرین و جامع فرموده است: «بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است».[۶۶]

تعریف و مفهوم آزادی تن:

دکتر مؤتمنی در تعریف آزادی تن می نویسد: «آزادی شخصی، که آن را آزادی مطلق و آزادی تن می نامند یکی از مهم ترین حقوق فردی است و آن به این معنی است که فرد در رفت و آمد و اختیار مسکن در داخل و یا خارج از کشور و هم چنین در زندگی و روابط خصوصی آزاد بوده و نیز از هر گونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگی خود مصون باشد. آزادی شخصی پایه و شالوده حقوق و آزادی هاست زیرا وقتی تن انسان آزاد و یا تأمین نداشته باشد، استفاده از سایر حقوق و آزادی ها نیز برای او مفهومی نخواهد داشت. مثلاً وقتی شخصی بازداشت و یا زندانی بوده و یا اساساً امنیت شخصی نداشته باشد برای او تمتع از آزادی کار، آزادی اجتماعات و آزادی سیاسی نیز امکان پذیر نخواهد بود. و در حقیقت با فقدان آزادی شخصی سایر آزادی های او نیز از دست خواهد رفت. آزادی شخصی شامل چند حق و امتیاز است:
۱- حق زندگی ۲- حق رفت و آمد و اختیار مسکن ۳- مصونیت خانه و مسکن ۴- مصونیت و یا امنیت شخصی ۵- مصونیت مکاتبات مکالمات تلفنی، مخابرات، تلگرافی و اسرار شخصی ۶- آزادی در زندگی داخلی و خصوصی ۷- حق دادخواهی و آزادی دفاع…[۶۷].
هم ایشان در جای دیگری در کتاب خود درباره مصونیت فردی یا امنیت شخصی، به عنوان یک از انواع آزادی های شخصی می نویسد:
«منظور از مصونیت فردی یا امنیت شخصی یا آزادی فردی به معنی اخصّ کلمه این است که فرد از هر گونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر مجازات های غیر قانونی خودسرانه و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک و بهره کشی و بردگی و فحشا و غیره مصون و در امان باشد و آن پایه و اساس تمام آزادی هاست که با فقدان آن سایر آزادی های فردی معنی و مفهوم خود را از دست می دهد…
امروزه امنیت به گونه ای با آزادی تلفیق شده است که برای ما آزادی بدون امنیت و مصونیت فردی معنی و مفهوم ندارد…»[۶۸]
استاد پاد درباره آزادی تن می نویسد:
«مقصود از آزادی تن که مانند آزادی روان یکی از موهبت های الهی و مهم ترین آزادی فردی و مدنی می باشد این است که شخص در رفت و آمد و اقامت و ترک اقامت چه در داخل و چه در خارج کشور آزاد و مختار باشد».[۶۹]

ج) حمایت از آزادی در اسناد بین المللی:

آزادی تن در مواد یک، سه، نه و سیزده اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) نیز مورد حمایت قرار گرفته، و از جمله مفاد مواد ۹ و ۱۳ اعلامیه مذکور چنین است:
«ماده ۹: هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود.
ماده ۱۳: ۱- هر کس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت کند.
۲- هر کس می تواند هر کشوری را که بخواهد من جمله کشور خود را ترک کند و می تواند به کشور خود باز گردد».[۷۰]
مواد مختلف، و از جمله مواد ۹ و ۱۱ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۶۶) ناظر بر همین امر است و چنین حکم می کند:
«ماده ۹: ۱- هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.
ماده ۱۱: هیچ کس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد».[۷۱]

د) حمایت از آزادی در قانون اساسی:

و بالاخره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، در اصول متعددی ضمن حمایت از آزادی های فردی، آزادی تن را مورد تأیید قرار می دهد که از آن جمله اند اصول ۲۲-۳۲-۳۳ و بند ۲ اصل ۱۵۶٫ مفاد اصول سی و دوم و سی و سوم این قانون بدین شرح است:
اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حدّ اکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می شود.
اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محلی ممنوع کرد یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد».
اصل ۲۲ ق.ا: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

ی کوتاه به مواردی از جهات شخصی تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی اشاره می نماییم.

سمت و مأموریت دولتی: منظور از سمت و ماموریت دولتی، وظیفه و شغلی است که از طرف دستگاه های دولتی و موسسات مأمور به خدمات عمومی به عهده ی افراد گذاشته می شود، خواه این مأموریت دائم باشد یا موقت. در مواردی سمت مجرم موجب تشدید مجازات وی می شود. مثلاً در مورد اختلاس اگر مرتکب مأمور و در خدمت دولت باشد مجازات نسبتاً سنگین تری در خصوص او اعمال می شود. در خصوص جرایمی چون کلاهبرداری، ارتشاء و جعل در اسناد بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیز موضوع به همین منوال است. قانون گذار به دلیل اینکه مأمورین و مدیران دولتی بازوهای اجرایی دولت هستند و هر نوع لغزش آن ها در انجام امور محوله باعث اختلال و بی نظمی در سطح جامعه و هم چنین تقویت حس بی اعتمادی مردم به دولت و حاکمیت می شود. بنابراین اقدام به تشدید مجازات این دسته از افراد نموده است، به نحوی که به لحاظ اهمیت موضوع در برخی موارد با وضع قوانین خاص این مسأله را مد نظر قرار داده است. یکی دیگر از ابعاد سمت و ماموریت دولتی در تشدید مجازات، زمانی است که این افراد مجنی علیه جرم واقع شوند به عنوان مثال مقنن در ماده (۶۰۹) ق.م.ا.ت توهین به گروهی از مسئولین دولتی را به سه تا شش ماه حبس و یا هفناد و چهار ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی مجازات می نماید.

در حالی که به موجب ماده (۶۰۸) همان قانون توهین به افراد عادی دارای مجازات به نسبه کمتری است. اصطلاحاً توهین نوع اول را توهین مشدد و توهین نوع اخیر را توهین نوع ساده می گویند و این به خاطر برخورداری مجنی علیه از سمت دولتی و یا عدم آن است. که به نظر می رسد قانون گذار در جهت فراهم نمودن امنیت و آسایش خاطر برای این افراد جهت انجام امور عمومی مردم، اقدام به چنین کاری نموده است.

تشدید مجازات به علت احصان: قانون گذار به تبعیت از احکام شرعی اسلام، احصان را یکی از کیفیات مشدده قرار داده و آن را از عوامل تشدید مجازات در ارتکاب جرم زنا معرفی نموده است. در قانون مجازات اسلامی برای زن یا مردی که از شرایط احصان برخوردار نباشند و مرتکب عمل شنیع زنا شوند، حد صد تازیانه را در نظر گرفته است، اما در صورت حاکمیت شرایط احصان بر آنان مواضع قانون گذار با شدت عمل بیشتری تغییر کرده به طوری که در ماده (۸۳) ق.م.ا. مقرر می دارد: حد زنا در موارد زیر رجم است، و در دو بند به ترتیب مرد محصن و زن محصنه را مشمول حد رجم قرار می دهد.

بنابر آنچه گفته شد به نظر می رسد، شریعت مقدس اسلام به لحاظ توجه به تعالیم اخلاقی سازنده خود و مصون ماندن کانون خانواده از آسیب های اخلاقی و تربیتی و همچنین حفاظت از حریم نسل بشر، در خصوص ارتکاب جرم زنا از سوی مردم محصن و زن غیر محصنه برخوردی به مراتب شدیدتر اعمال داشته است. به علاوه عقل و عدل و رحمت الهی حکم می کند که هر گاه کسی برخلاف مساعدت الهی از سر کشی و طغیان دست بر ندارد و بخواهد درهای بسته را بگشاید و بی شرمانه به حریم خانواده و نسل ها حمله ور شود، مجازات شدیدتری در مورد او اعمال شود.(فیض،۱۳۶۵، ۲۳۱)

تشدید مجازات به سبب کفر و ایمان : در مقررات کیفری اسلام، در بسیاری موارد، از نظر میزان کیفر بین مسلم و کافر تفاوت هایی دیده می شود. بدین صورت که اگر شخصی کافر قوانین جزایی اسلام را نقض نماید و یا اینکه جنایتی را بر علیه مسلمانی وارد نماید با وی به شدت بیشتری نسبت به مرتکبان جرمی که مسلمان هستند برخورد می شود. در این جا برخی مصادیق قانونی چنین مواردی را مطرح می نماییم.

در ق.م.ا وفق بند «ج» ماده (۸۲) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان از موجبات قتل زانی عنوان شده است وهمین طور در ماده (۱۲۱) همان قانون که در خصوص حد تفخیذ بین دو مرد مسلمان صد تازیانه در نظر گرفته شده است، تبصره ی ذیل آن ماده مقرر می دارد :« در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است، در موضوع قتل عمد نیز این شیوه با دقت نظر در مفهوم مواد (۲۰۷)، (۲۰۹)، (۲۱۲) قانون یاد شده به روشنی قابل دریافت است که به نظر می رسد شارع مقدس با توجه به برتری عقیدتی مسلمین نسبت به کفار در خصوص جرایم ارتکابی در شرایط کفر با شدت عمل بیشتری اعمال مجازات نموده است.

تشدید مجازات به علت مستی در حال ارتکاب جرم: ارتکاب جرم در حالت مستی یکی از جهات و علل دیگر تشدید مجازات نسبت به فرد مرتکب می باشد به عنوان نمونه اگر قتل و صدمات بدنی که بر اثر حوادث ناشی از تخلفات رانندگی بروز می نماید در حالت مستی اتفاق بیفتد بر اساس ماده (۷۱۸) ق.م.ا.ت مجازاتی به مراتب شدیدتر در این خصوص نسبت به وضعیت عادی نسبت به راننده ی مست اعمال می گردد با توجه به مادتین (۵۳) و (۲۲۴) ق.م.ا به نظر می رسد اگر شخصی با اختیار و اراده آزاد و در پاره ای موارد به منظور ارتکاب جرم اقدام به شرب مسکر نماید می توان جهت حفظ نظم و مراعات حقوق اجتماعی و مصونیت از حالت خطرناکی که بدین سبب بر وی مستولی شده است وفق قوانین و مقررات اعمال مجازات وی را تشدید نمود.

سرکردگی در ارتکاب جرم: بر اساس ماده (۴۵) ق.م.ا سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده ی مجازات است. به نظر می رسد که این ماده به یکی از جهات شخصی و اجباری تشدید مجازات اشاره نموده است. شخصی است، از این جهت که اعمال مجازات به نحو مشدد فقط در مورد سر دسته انجام می شود خواه عمل وی به صورت مشارکت در جرم باشد یا معاونت در عمل مجرمانه از جهت دیگر اجباری است؛ چون قاضی در مواجهه با چنین افرادی مکلف به اعمال تشدید مجازات می باشد. بنابراین از آن جایی که رهبری مجرمان و سر دستگی در ارتکاب جرم سبب همبستگی بیشتر مجرمین را فراهم می آورد و باعث توفیق آن ها در ارتکاب جرایمی می شود که اصولاً برای جامعه از شدت خطرناکی بالایی برخوردارند قانون گذار با توجه به این مسائل اقدام به تشدید مجازات در خصوص مرتکبین جرایم مذکور نموده است. اما از سویی دیگر با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها لازم بود قانون گذار حدود تشدید مجازات را مشخص می نمود که به نظر می رسد این نکته از ایرادات این ماده قانونی می باشد.

سایر جهات شخصی تشدید مجازات : به مواردی از جهات شخصی تشدید مجازات اشاره نمودیم اما باید بدانیم که علل شخصی تشدید مجازات صرفاً به موارد ذکر شده محدود نمی شود و موارد دیگری از جمله کهولت سن موضوع ماده (۸۴) ق.م.ا و قرابت و ارتباط بین مجرم و مجنی علیه موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۸۲) همان قانون و همچنین مواد (۵۴۳) و (۵۴۵) قانون یاد شده در خصوص مجازات مستحفظ و تشدید آن، موارد دیگری از جهات شخصی تشدید مجازات در ق.م.ا هستند، ضمناً لازم به ذکر است که با بررسی مواد قانونی ق.م.ا می توان به موارد دیگری از این جهات نیز برخورد نمود که به لحاظ پرهیز از طولانی شدن کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم.

گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید

در این گفتار سعی می کنیم تا بیان کنیم که در چه مواردی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی می توان کیفیات مخففه را اعمال نمود.

1. جهات عام تشدید مجازات

در مباحث گذشته پیرامون تعدد و تکرار جرم به عنوان مهم ترین علل تشدید مجازات در ق.م.ا سال ۱۳۷۰ نکاتی را مطرح نمودیم که به نظر می رسد با توجه به تبیین محور های کلی در خصوص این دوعامل تشدید مجازات نیازی به طرح مجدد موضوعات مربوطه نباشد.

بنابراین نظر به اینکه جهات عام تشدید مجازات اصولاً بر کلیه ی قوانین جزایی ما حاکم هستند و از این رو قانون گذار جهت ترسیم خطوط کلی و نحوه ی اعمال این جهات ضمن ذکر این جهات در متون قانونی حقوق جزا از یک سو تمام دقت خود را محتوم می دارد تا این جهات از یک نظم و نص مناسب برخوردار شوند و از دیگر سوی، در تدوین سایر متون قانونی به جهت پرهیز از اتلاف وقت و انرژی و همچنین ایجاد رویه های ناهمگون در عرصه ی قانون گذاری و به تبع آن در مراحل اجرای قانون توسط محاکم این جهات، اصول و قواعد حاکم بر آن ها همچنان لازم الرعایه باشند.

اما با وجود همه ی این مسائل گاه در تدوین برخی قوانین به لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر سیر تدوین و تهیه ی آنها و به ویژه اهدافی که بر تدوین چنین قوانینی حاکم است در برخی از فروعات و زمینه های جزئی اختلافاتی با قوانین قبل از خود به چشم می خورد که هر چند به نظر طبیعی می رسد اما دقت نظر در این موضوعات می تواند در نوع خود مطلوب و راهی برای بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از قوانین مورد بحث باشد بر اساس آنچه گفتیم در این بحث و طی دو قسمت جداگانه به بررسی پیرامون جهات عام تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازیم ودر آغاز در خصوص تعدد جرم مطالبی را عرضه می داریم.

الف: تعدد جرم

درباره ی تعریف و مفهوم تعدد جرم در مباحث گذشته به تفصیل سخن گفتیم همان طور که در آغاز بحث اشاره نمودیم ممکن است در جزئیات این تأسیس تغییراتی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ کرده باشد که این مورد را بررسی می کنیم. تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ را تحت دو عنوان تعدد مادی و تعدد معنوی مورد بررسی قرار می دهیم.

تعدد مادی: در قانون مجازات اسلامی جدید تعدد مادی در مورد مجازات های مختلفی بیان شده است که به ترتیب آنها را بررسی می کنیم.

تعدد در جرایم حدی را ماده (۱۳۲) ق.م.ا.ج چنین بیان می کند: «در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.»

طبق این ماده اگر فردی چند زنایی را مرتکب شود که مجازات آن یکصد تازیانه است مرتکب تعدد جرم شده ولی یک مجازات در مورد وی اعمال می شود که همان قاعده ی اعمال مجازات واحد است و طبق تبصره ۱ ماده (۱۳۲) چنانچه در تعدد جرم در حدود، اعدام با سایر مجازات هایی مثل حبس و تبعید جمع شود تنها اعدام اجرا خواهد شد و چنین آورده است :« چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می شود.» همچنین در تبصره ۳ همین ماده اعلام می دارد :« اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود.»

در تبصره ۲ ماده (۱۳۲) آمده است: « چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود.»

این تبصره به نوعی سیستم جرم شامل و مشمول در حدود را بیان می کند که در صورتی که جرائم ارتکابی در یک راستا باشند تنها مجازات اشد که معمولاً مربوط به جرم اصلی است اعمال می شود.

در مورد قذف اگر دو یا چند نفر قذف شوند مشمول تعدد مادی جرائم است همان طور که در تبصره ی ۴ ماده (۱۳۲) ق.م.ا ج آمده است :« چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می گردد.»

اگر در تعدد جرم جرائم ارتکابی دارای مجازات حد و قصاص باشند با هم جمع می شوند و اگر مجازات مشمول حد باعث از بین رفتن قصاص و یا موجب تأخیر در اجرای قصاص می شود، مجازات قصاص بدواً اجرا می شود. اگر قصاص از طرف صاحب حق مطالبه نشود یا از آن گذشت نمایند یا قصاص تبدیل به دیه شود مجازات مشمول حد اجرا خواهد شد.این مطلب را ماده (۱۳۳) ق.م.ا ج چنین بیان می دارد: «در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.»

براساس ماده ی (۱۳۴) ق.م.ا.ج در جرائمی که مجازات آن ها تعزیر است هر گاه جرائم بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی را تعیین می کند و اگر بیش از سه جرم باشد مجازات هر جرم را بیش از حداکثر مجازات قانونی به شرط اینکه از حداکثر به اضافه ی نصف آن تجاوز نکند تعیین می کند و در هر دو فرض بالا فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر آن مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل پیدا کند یا قابل اجرا نباشد مجازات اشد بعدی اجرا می شود. اگر مجازات ها حداقل و حداکثر نداشته باشند و جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگرجرا ئم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات به اصل آن اضافه می شود. متن این ماده به شرح ذیل می باشد: « در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.»

در تبصره ۲ ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی نیز بحث جرم شامل و مشمول را بیان می کند و می گوید:« در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.»

در بحث تعدد جرائم اگر شرایط تخفیف مجازات موجود باشد دادگاه می تواند تخفیف مجازات ها را اعمال نماید و میزان تخفیف را در تبصره ی ۳ ماده (۱۳۴) چنین بیان می کند:« در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.»

در برخی از مجازات های تعزیری مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود که باز هم در تبصره ی ۴ ماده ی (۱۳۴) آن ها را احصاء نموده است و چنین آمده :« مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.»

حال اگر در تعدد جرم جرائم تعزیری با جرائم حدی و قصاص با هم ارتکاب یابند مجازات ها با هم جمع می شوند ولی ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود سپس تعزیر مورد اجرا قرار می گیرد مگر این که حد یا قصاص از موارد سالب حیات باشد یا تعزیر را از بین ببرند در این صورت با شرایطی ابتدا تعزیر اجرا می گردد. این مطلب را ماده ی(۱۳۵) قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان می کند :« در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد.»

تعدد اعتباری(معنوی): در خصوص تعریف تعدد اعتباری و همچنین نظریات مختلف علمای حقوق در این مورد در مباحث پیشین مطالبی را بیان نمودیم که ذکر دوباره آنها را زائد و غیر ضروری می دانیم.

در خصوص این نوع تعدد در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده (۱۳۱) چنین آمده است : « در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.»

در این مورد این ماده دقیقا ً شبیه به ماده (۴۶) قانون مجازات اسلامی سابق می باشد و به نظر می رسد قانون گذار کاملاً از قانون سابق پیروی کرده است و به همین دلیل مطالبی را که در موارد قبل در این خصوص بیان کردیم کافی می دانیم و اطاله گویی نمی کنیم.

ب: تکرار جرم

در مباحث پیشین با شرایط تحقق تکرار جرم به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات تا حدودی آشنا شدیم در این قسمت به شرایط تحقق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۱۳۹۲ می پردازیم.

سوالی که در بدو امر در این خصوص مطرح می شود این است که آیا شرایط تحقق تکرار جرم در قانون سال ۱۳۹۲ همان شرایط قانون سابق است یا این شرایط، شرایطی غیر از آنچه که در خصوص ق.م.ا سابق مطرح شده می باشد ؟ برای پاسخ به این سوال می بایست شرایط مربوط به تحقق تکرار جرم را به طور جداگانه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار دهیم.

طبیعت مجازات های قبلی: ماده (۴۸) ق.م.ا سابق به صراحت یکی از شروط تحقق تکرار جرم را محکومیت قبلی مجرم به مجازات های تعزیری و بازدارنده و اجرای آن می دانست. حال باید دید برای حصول تکرار جرم در قانون جدید مجازات های اعمال شده از چه نوعی هستند.

در ماده (۱۳۶) ق.م.ا.ج چنین بیان شده است :« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

همان طور که می دانید در قانون قبل این مورد در بخش حدود بیان شده بود و در این قانون بدون تغییر آن را در بخش تکرار جرم آورده اند.

در ماده ی (۱۳۷) ق.م.ا جدید در مورد تکرار جرم آمده است :« هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»

به روشنی می بینید که در خصوص طبیعت مجازات قبلی در این ماده صراحتاً بیان می کند که تعزیری درجه یک تا شش باشد. چون مجازات های بازدارنده دیگر در قانون جدید جایی ندارند تنها مجازات تعزیری آن هم فقط از درجه ۱ تا ۶ را بیان می کند که به نظر می رسد با کمی تغییر نظر قانون سابق را دارد. براساس آنچه گفته شد به نظر می رسد که شرط طبیعت مجازات های قبلی در تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید با قانون سابق هماهنگی دارد.

لزوم اجرای محکومیت قبلی: آنچه از ظاهر ماده (۴۸) قانون مجازات اسلامی سابق بر می آید این است که صرف محکومیت قبلی مرتکب برای تحقق تکرار جرم کافی نیست. بلکه تکرار جرم زمانی تحقق می یابد که محکومیت قطعی در مورد مرتکب به مرحله ی اجرا برسد. هر چند در این مورد نظریات و آراء مختلفی مطرح شده است اما به هر حال آنچه باید دانست این است که در قانون مجازات اسلامی جدید آنچه از ظاهر ماده (۱۳۷) فهمیده می شود این مورد است که شرط اجرای مجازات را نپذیرفته و بیان می کند که: «…از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد… » پس در این قانون جدید شرط لزوم اجرای محکومیت قبلی به لزوم محکومیت قطعی تغییر پیدا کرده است.

از نظر جرم ارتکابی بعدی : در قانون مجازات اسلامی سابق یکی از شرایط تحقق تکرار جرم همان گونه که در مبحث گذشته بیان شده این است که مجرم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیرگردد. در این زمینه هر چند قانون گذار قانون مجازات عمومی نظر به تکرار جرم خاص با افزودن قید «همان جرم» در ماده ی مربوطه داشت اما در قانون مجازات اسلامی سابق ارتکاب مجدد هر نوع جرم تعزیری و باز دارنده می توانست به تحقق تکرار جرم منجر شود. در اینجا بیشتر سوالی که مطرح می شود این است که در قانون جدید مجازات اسلامی این مورد چه وضعیتی دارد؟

همان طور که در ماده ی (۱۳۷) آمده است جرم ارتکابی بعدی باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد که می توان گفت با قانون سابق هماهنگ است. زیرا همان طور که گفتیم مجازات های بازدارنده در قانون جدید کلاً حذف گردیده اند.

در مورد تکرار جرم اگر شرایط تخفیف مجازات ها موجود باشد قاضی می تواند این تخفیف را اعمال نماید که بر این اساس در ماده ی ۱۳۹ ق.م.ا جدید آمده است :« در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:

الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»

۲٫جهات خاص تشدید مجازات

در این قسمت چون قانون مجازات اسلامی جدید بخش تعزیرات قانون سابق را نسخ نکرده است و در بخش حدود و. .. نیز در خصوص مطالب از پیش بیان شده در این قسمت تغییراتی صورت نپذیرفته است به اختصار مطالب را بیان می کنیم.

الف: کیفیات مشدده عینی :

در قانون مجازات اسلامی جدید نیز قانون گذار در مواردی این نوع کیفیات را مورد توجه قرار داده و از جمله علل مشدده ی مجازات ها دانسته است که در اینجا به مواردی از آنها اشاره می شود.

زمان و مکان در ارتکاب جرم: در این خصوص در ماده (۲۸۱) چنین بیان می دارد :« راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.» همان طور که می بینید این ماده شبیه به ماده ۱۸۵ قانون سابق است و محارب دانستن این اشخاص از جهت تشدید مجازات است.

همچنین در ماده ی (۵۵۵) ق.م.ا جدید در مورد تشدید مجازات بیان می دارد:« هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.»

باز هم می بینید که این ماده شبیه به ماده (۲۹۹) ق.م.ا سابق آورده شده است و به دلیل تشابه به موارد دیگر از ذکر آنها خودداری می کنیم.

کاربرد اسلحه در حین ارتکاب جرم : چون در این قسمت قانون تغییری نکرده است مطالب بیان شده در قسمت قانون سابق کافی می باشد.

آزار و تهدید و عنف: در این خصوص نیز چون دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی سابق همچنان به قوت خود باقی است مثال های مطرح شده در این خصوص در بحث قانون مجازات سابق از مواد (۶۹۴)،(۶۹۲)، (۶۶۹) و (۶۶۸) کافی به نظر می رسد.

ارتکاب جرم در علن: در این مورد نیز به دلیل عدم نسخ دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی سابق تغییری در آن ایجاد نشده است.

تعدد مجرمان : در خصوص تعدد مجرمان آنچه در بحث قانون مجازات اسلامی سابق بیان نمودیم کافی است زیرا تکرار دوباره آن موجب اطاله در کلام خواهد شد.

ب: کیفیات مشدده شخصی

تشدید مجازات به علت احصان: در این خصوص در ماده ی (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان شده است :« حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.»

در این خصوص با کمی تغییرات نسبت به قانون سابق احصان را از عوامل تشدید مجازات ها می داند.

تشدید مجازات به سبب کفر و ایمان: در این خصوص در بند پ ماده ی (۲۲۴) قانون مجازات اسلامی جدید بیان می کند که : « زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.» می بینید که کفر و ایمان در این ماده سبب تشدید مجازات زانی شده است و موارد دیگر از این قبیل نیز وجود دارد که به دلیل اختصار در کلام از ذکر آنها پرهیز می کنیم.

تشدید مجازات به علت مستی در حال ارتکاب جرم: اگر کسی برای ارتکاب جرم خود را مست کند یا با علم به تحقق آن جرم در صورت مست بودن، شرب خمر نماید به مجازات هر دو جرم از باب تشدید محکوم می شود. این حکم را ماده ی(۱۵۴) قانون مجازات اسلامی جدید چنین عنوان می دارد:« مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب

۱ـ مکتب مرکانتلیسم[۱۶] :

به نظر میرسد که برای اولین بار اصطلاح بهره وری به مفهوم قدرت تولید در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانتلیستها مطرح شده باشد. مکتب مرکانتلیسم تمام اعتقادات، نظریهها و سیاستهای اقتصادی را در بر میگیرد که بین قرن شانزدهم و قرن هیجدهم میلادی در اروپا به وجود آمده و توسعهیافته است.)نمازی،۱۳۸۴؛ص۴۱)
این مکتب طی سه زمان و در سه کشور اروپایی به سه شکل متفاوت پدیدار گردید. فرانسه، هلند و انگلستان که فاقد طلا و نقره بودند، سعی کردند طلا و نقره متعلق به اسپانیا را به بدست بیاورند و برای نیل بدین هدف، فرانسویها طی قرن هفدهم به کشاورزی و صنعت، همزمان با آنها هلندیها و متعاقباً انگلیسیها طی قرن هجدهم به بازرگانی خود توجه بیشتری مبذول داشتند. اندیشمندان اقتصادی اسپانیا معتقد بودند که جهت حفظ ثروت ملی و تثبیت سطح عمومی قیمتها بایستی سعی شود که طلا و نقره از معادن دنیای جدید (آمریکا) به کشور وارد و در داخل ذخیره گردد و از خروج آن ممانعت به عمل آید. بدین ترتیب مرکانتلیسم در این کشور جنبه فلزی به خود گرفت. همچنین مرکانتلیسم در کشور فرانسه جنبه صنعتی و در کشورهای هلند و انگلستان جنبه تجاری به خود میگیرد.
علمای این مکتب ضمن اینکه کار را به کار مولد و کار غیر مولد تقسیمبندی نمودهاند، کاری را مولد شمردهاند که سبب ازدیاد ثروت ملی در جامعه گردد. مرکانیلستها کار تجارت و کار در معادن را مولد میدانستهاند و معتقد بودند که این دو نوع مشاغل، نسبت به دیگر مشاغل موجود در جامعه دارای بهره وری و مولدیت بیشتری بوده و همچنین توانایی بیشتری را در تولید ثروت ملی وافزایش آن دارا میباشند.(افکاری،۱۳۶۷؛۷۰)

۲ـ مکتب فیزیوکراسی[۱۷] :

مکتب دیگری که همزمان با مکتب کلاسیک بوجود آمد، مکتب فیزیوکراسی نام دارد که رهبری آن بعهده فرانسوا کنه[۱۸] پزشک و اقتصاددان فرانسوی بود. علمای این مکتب عقیده مرکانتیلستها را مبنی بر اینکه پول، طلا و نقره اساس ثروت را تشکیل میدهد، رد کرده و معتقد بودند که همه ثروت ها از طبیعت یعنی زمین حاصل میگردد. بدین ترتیب کار کشاورزان را مولد ثروت دانسته و بهره وری یا قدرت تولید کشاورزی را حائز اهمیت میشمردند. علاوه بر این کار کشاورزی را در صورتی مولد می دانستهاند که با حداقل هزینه بتوان حداکثر کالا را تولید نمود.( نمازی،۱۳۸۴؛ص۴۷) دکتر کنه طبیب لوئی چهاردهم اعتقاد داشت که تولید کشاورزی در مقایسه با تولید صنعتی از بعضی جهات پایینتر است زیرا مقتضیات زمان و مکان، میزان بهره وری آنرا محدود می کند ولی معمولا برتر از آن است زیرا دارای این مزیت است که مواد غذایی، مایه حیات آدمیان را فراهم می آورد.

۳- مکتب کلاسیک:[۱۹]

در اواخر قرن هیجدهم مکتب کلاسیک که در اصل یک مکتب لیبرال یعنی طرفدار آزادی کامل فعالیتهای اقتصادی بود، بوسیله “آدام اسمیت”[۲۰] بنیان گذاری شد.اسمیت برخلاف مرکانتیلستها و فیزیوکراتها، معتقد بود که نه پول، طلا و نقره یا زمین، بلکه نیروی کار منبع اصلی ثروت هر جامعه را تشکیل می دهد.(تفضلی،۱۳۸۳؛ص۲۹)اسمیت در کتاب تاریخی خود تحت عنوان تحقیق درباره ماهیت “ثروت ملل” به سال ۱۷۷۶ که مطالعه سیستماتیک رشد و توسعه اقتصادی بود، از قدرت تولیدی کار یا به عبارتی دیگر بهره وری نیروی کار به عنوان عامل مهم و اساسی در رشد و توسعه اقتصادی یاد می کند. وی برای تقسیم کار سه مزیت قائل است: ازدیاد مهارت، صرفه جویی در وقت و امکان استفاده از ماشین.(همان،ص۳۰)
اسمیت ضمن اینکه هرگونه افزایش بهره وری را به تقسیم کار نسبت می دهد گنجایش بازار را عامل محدود کننده تقسیم کار می داند. به بیان دیگر به درون دایره بسته ای افتاده ایم که اندازه بازار به سطح بهره وری وابسته است و بهره وری نیز به تقسیم کار بستگی دارد و تقسیم کار خود نیز به اندازه بازار وابسته است. وی همچنین اعتقاد دارد که تنها بوسیله انباشت سرمایه است که کارفرما برای کارگران خود ماشین آلات بهتری تدارک می بیند و توزیع اشتغال بهتری را در میان آنها ایجاد می کند و در نتیجه اسباب افزایش بهره وری نیروی کار را فراهم می نماید . به بیان دیگر هر قدر سرمایه ملت بیشتر باشد، بهتر می تواند کارگران مولد ثروت را به کار وادارد و ابزار و ماشینها را که لازمه گسترش قدرت تولید و بهره وری نیروی کار است، بسازد و تقسیم کار را در داخل خویش وسعت دهد.(محنت فر،۱۳۸۳؛ص۱۰۲)
وی در کتاب فوق، به نقش اساسی سرمایه در تقسیم و توزیع بهتر مشاغل و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی کار چنین اشاره کرده است :
محصول سالانه زمین و کار هر ملت از لحاظ ارزش، افزایش حاصل نمی کند مگر آنکه عده کارکنان موجود توسعه یابد. افزایش عده کارکنان مولد ثروت مسلما هرگز ممکن نخواهد بود مگر در نتیجه افزایش سرمایه، یعنی افزایش وجوهی که وسیله نگهداری آنان است. اما بهره وری همان عده کارگر هم قابل افزایش نیست، مگر به دلیل ازدیاد و تکمیل ابزار و ماشین هایی که وسیله تسهیل و تقلیل کار هستند و یا در نتیجه تقسیم و توزیع بهتر مشاغل بین آنها. در هر دو مورد همیشه سرمایه اضافی لازم و ضروری است.(اسمیت،۱۷۷۶؛۳۲۵)
در بلندمدت، تعمیم اصل تقسیم کار از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی بر بهره وری نیروی کار تأثیر می گذارد. از نظر اقتصادی در زمان و عوامل تولید صرفهجویی و در کیفیت تولید بهبود و در کمیت آن افزایش و بالاخره در هزینه تولید کاهش حاصل می شود. از این تحولات، افزایش حجم عرضه، همچنین افزایش درآمد و ثروت و رفاه افراد و جوامع نتیجه می شود. و از سوی دیگر به تدریج کار ماشین، نقل و انتقال بیشتر افراد از بخشی به بخش دیگر و از محلی به محل دیگر و در نتیجه تزلزل عواطف آنها و بالاخره پیدایش بیکاری می گردد ولی از نظر اجتماعی کیفیت و شرایط کار بهبود می یابد و همبستگی کارکنان در چهارچوب بنگاه ها و حتی جوامع بیشتر و محکم تر میگردد.(همان،ص ۳۲۶)
مکتبی که همزمان با پیدایش سرمایه داری صنعتی توسط اسمیت بنیان نهاده شده بود، بعد از وی در دو جهت تکامل و در چهارچوب دو مکتب، به ترتیب مکتب بدبینان(مکتب انگلیسی) و مکتب خوشبینان(مکتب فرانسوی) توسعه یافت.(نمازی،۱۳۸۶؛ص۴۷) نسبت دادن افزایش بهره وری به تقسیم کار توسط آدام اسمیت موجب پیدایش بحثهای لفظی و تقریباً غیر قابل اغماض بوسیله پیروانش گردیده است. کلاسیک های بعد از اسمیت اعتقاد داشتند که اگر افزایش بهره وری به خاطر تقسیم کار بود، این پیدایش به کار استناد می گردید نه به سرمایه، تراکم سرمایه صرفاً لازمه تقسیم کار بود.(همان،ص۴۸)
دیوید ریکاردو که از جمله اقتصاددانان بدبین مکتب انگلیسی است، معتقد است که پیشرفت فنی در موارد خاص ممکن است تولید رابه حدی افزایش دهد که همه طبقات از جمله طبقه کارگر، از آن منافعی بدست میآورند. وی همچنین اعتقاد دارد که پیشرفت فنی و افزایش در سرمایه منشأ افزایش بهره وری نیروی کار بهشمار می رود، ریکاردو و مالتوس هر دو تصدیق می کنند که رشد سریع پیشرفت تکنولوژی سبب تداوم افزایش بهره وری نیروی کار و ابقاء رشد اقتصادی جوامع می گردد.( تفضلی،۱۳۸۳؛ص۳۳)

۴- مکتب مارژینالیسم:[۲۱]

مارژینالیسم مکتب اقتصادی است که در چهارچوب آن اقتصاددانانی براساس روش های جدید با پذیرفتن تغییر جزئی و ظاهری از اصول مسلم و قوانین مکتب کلاسیک دفاع می کنند. از این رو این مکتب به مکتب “نئوکلاسیک”[۲۲] نیز معروف شده است. در تشکیل این مکتب که در اواخر قرن نوزدهم بوجود آمده بود، “کارل منگر”[۲۳] “لئون والراس”[۲۴] “استانلی جونس”[۲۵] شرکت داشتند. مکتب نئوکلاسیک در واقع مکتب وسیعی است که از ادغام سه مکتب اقتصادی تحت عناوین “مکتب ریاضی”[۲۶] یا “مکتب لوزان”[۲۷]، “مکتب وین”[۲۸] یا “مکتب اطریش”[۲۹] و بالاخره “مکتب کمبریج”[۳۰] بوجود آمده است.(نمازی،۱۳۸۶؛ص۵۰)اقتصاددانانی چون “والراس” و “پاره تو”[۳۱] بنیان گذار مکتب لوزان یا مکتب ریاضی بوده اند.(دادگر،۱۳۸۳؛ص۲۲۳) مکتب وین یا مکتب اطریش توسط اقتصاددانانی چون “بوهم باورک”[۳۲]، “هایک”[۳۳]و “شومپیتر”[۳۴] پایه گذاری گردید(تفضلی،۱۳۸۳؛ص۳۲) و همچنین از “آلفرد مارشال”[۳۵] و “جان بیتز کلارک”[۳۶] می توان بعنوان مؤسسین مکتب کامبریج یاد کرد.(نمازی،۱۳۸۶؛ص۵۲)
اندیشه نئوکلاسیکها بیشتر براین اصل استوار بود که همه موسسات و سازمانهای اقتصادی به حداکثر نمودن منابع خویش گرایش دارند. مصرف کنندگان گرایش به حداکثر کردن همه جانبه فواید نهایی خود دارند و تولید کننده نیز درصدد است بهره وری نهایی همه عواملی که به نحوی در تولید مشارکت دارند را حداکثر نماید.(نهاوندی،۱۳۵۲؛ص۳۵۳)
اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقد بودند که اگر جمعیت سریعتر از موجودی سرمایه رشد کند، دستمزدهای واقعی به خاطر افزایش به بهای کاهش بهره وری نیروی کار، گرایش به پایین آمدن می نمایند و بالعکس اگر موجودی سرمایه رشدی سریعتر از جمعیت داشته باشد، بهره وری نهایی عامل کار و همراه با آن مزد واقعی نیز گرایش به رشد دارد. از دید نئوکلاسیک ها افزایش بهره وری نیروی کار که به صورت افزایش دستمزدهای واقعی منعکس می شود حاصل انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه که موجب افزایش دستمزدهای واقعی می گردد به افزایش سهم مزدبگیران در تولید می انجامد.(همان،ص ۳۵۴)
از جمله اقتصاددانان این مکتب که نظراتی راجع به بهره وری نیروی کار ارائه داده اند می توان بوهم باورک، آلفرد مارشال، جان بیتز کلارک و کارل منگر اشاره کرد . بوهم باورک در بحث جلد دوم کتاب خود بنام “سرمایه بعنوان وسیله تولید “، زمین و کار را موثرترین و مهم ترین عوامل در تولید دانسته و معتقد بوده است که بکارگیری تکنیک بهتر به افزایش تولید و در نتیجه به افزایش بهره وری منجر می گردد. (رستگاری،۱۳۵۴؛ص۴۳) وی در مراحل تولید، موضوع زمان را مطرح کرده است و اعتقاد دارد هر چه تولید کننده ای بتواند زمان کمتری را در تولید کالا صرف نماید، به مفهوم اینست که بهره وری یا قدرت تولید عوامل تولید از جمله بهره وری نیروی کار افزایش یافته است.(همان،ص ۴۴)
مارشال نیز در کتاب “اصول اقتصاد صنعتی”، آموزش فنی را موجب افزایش بهره وری نیروی کار دانسته است. آموزش فنی از نظر مارشال بدین مفهوم است که کارگر عملاً از نحوه کار با وسایل تولید آگاهی یابد و بتواند از آن وسایل استفاده نماید. همچنین اعتقاد دارد که اگر تقسیم کار با آموزش فنی در نحوه بکارگیری وسایل و ابزار تولید هماهنگی داشته باشد به افزایش بهره وری می انجامد. به عبارت دیگر از یک طرف به افزایش تولید و از طرف دیگر به تقلیل هزینه تولید منتهی می گردد.(گرجی،۱۳۷۶؛ص۱۴)
“کارل منگر” اعتقاد دارد که عامل کار و سرمایه بدین جهت نسبت به دیگر عوامل تولید ارجحیت دارند که در کلیه رشته های تولیدی قابل کاربرد است، حال آنکه زمین فقط در فعالیتهای کشاورزی مورد استفاده است و در فعالیتهای صنعتی جزء سرمایه محسوب می گردد بر این اساس وی اظهار کرده است که عوامل کار و سرمایه را بایستی در رشته هایی از تولید بکار گرفت که متضمن بهره وری بیشتری باشند.(همان،ص۱۵)
به عقیده “جان بیتز کلارک” بهره وری نهایی مربوط به مبلغ مزدی است که کارفرما در ازاء تولید پرداخت نموده تا بتواند قیمت کالاها را با توجه به وجود رقابت به نحوی تعیین نماید که ادامه تولید مقرون به صرفه باشد.در صورتی که با بکار گماری افراد جدید و با افزایش دستمزدها، قیمت های تمام شده کالاها نسبت به گذشته به حدی افزایش یابد که تولید کننده قادر به رقابت در قیمت فروش نگردد بایستی از استخدام جدید خودداری ورزد. یا به عبارت دیگر بر طبق نظر کلارک اصل بهره وری نهایی، تعیین کننده دستمزدها است، در حالیکه “مارشال” و سپس “هیکس”[۳۷] این اصل را فقط عامل تعیین کننده تقاضا برای نیروی کار دانستند.(رستگاری،۱۳۵۴؛ص ۴۵)

۵- مکتب سوسیالیسم:[۳۸]

مکتب سوسیالیسم علمی که همان نظریه اشتراکی مارکس یا مارکسیسم می باشد، نظام سرمایه داری را براساس انگیزه ها و نهاده های فنی و حقوقی و اجتماعی ناقص خود، که همواره به سوی عدم تعادل اقتصادی و بی عدالتی اجتماعی متمایل بوده، یک نظام در حال اضمحلال می پندارد و بر اساس نظریه جبر تاریخ جانشینی نظام اشتراکی یا سوسیالیستی را امری اجتناب ناپذیر می داند. مارکس در بحث ارزش معتقد بود که افزایش ارزش هر کالایی که تولید می گردد منوط به افزایش بهره وری کارگر می باشد. و بطور کلی بهره وری یا قدرت تولید کارگر را در رشته های مختلف تولید و با اعطاء مزدهای کافی می توان افزایش داد، در حالیکه در رژیم سرمایه داری منافع ناشی از هر افزایش در بهره وری که از طریق به کارگیری سرمایه بیشتر و تکنیک های بهتر بوجود می آید، بین موسسات تولیدی و سرمایه داران توزیع می گردد. بنا به عقییده مارکس در نظام سرمایه داری دستمزدهای پرداخت شده به نیروی کار فقط در حد معیشت است، در نتیجه کارگر که خود عامل افزایش بهره وری موسسه تولیدی بوده است از ثمره این افزایش بی نصیب می ماند. (نمازی، ۱۳۸۶؛ ص۵۰).”پرودون”[۳۹] که یکی از بزرگترین و مشهورترین سوسیالیستهای ایده آلیست قرن نوزدهم بوده، به این پدیده با دیدی متفاوت از مارکس نگریسته است. وی معتقد بود که کارگران توسط کارفرمایان نظام سرمایه داری استثمار می شوند، زیرا مزدی که کارفرما براساس قرارداد کار به کارگر پرداخت می کند، متناسب با بهره وری کار انفرادی است، در صورتی که نتیجه ای که بدست می آورد، محصول کار اجتماعی است، که به مراتب بارورتر از کار انفرادی است. (قدیری اصلی،۱۳۷۰؛ص ۶۳)

۶- مکتب کینز:[۴۰]

با پیدایش این مکتب، انقلابی در نظریات اقتصادی بوقوع پیوست. کینز پایه گذار این مکتب، نظریه های اقتصادی کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها را برای جامعه ای معتبر می داند که تعادل اشتغال کامل همیشه برقرار باشد. وی دریافت که محرک اولیه فعالیت های اقتصادی در سرمایه گذاری قرار دارد و بر این اساس نظریه سرمایه گذاری را بنا نهاد. کینز عقیده داشت که هر وقت بهره سرمایه نازل باشد موجب تشویق سرمایه گذاری می گردد و بهره وری سرمایه از دید وی بستگی به میزان درآمدی دارد که سرمایه گذار انتظار دارد بتواند با سرمایه گذاری آن درآمد را در ازاء بهره ای که می پردازد، بدست آورد.(رستگاری،۱۳۵۴؛ص ۵۱)
“کینز ” از بهره وری نیروی کار بعنوان نیرویی یاد می کند که در گذر از مرحله رکود و تنزل فعالیت ها به دوران بهبود اقتصادی، برای جبران فشار صعودی بر سطح قیمتها وارد عمل می شود. وی معتقد بود که در دوران رکود اقتصادی از آنجا که تجهیزات قدیمی بدون آنکه با تجهیزات جدید تعویض گردد، کنار گذاشته می شود، و بعلاوه اختراعات جدید به علت پایین بودن سطح اعتماد مردم به آینده اقتصاد، تبدیل به ابداعات نمی گردد و در نتیجه به صورت سرمایه گذاری جدید مورد استفاده واقع نمی شود، بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی است ولی در دوران بهبود اقتصادی تجهیزات مستهلک شده با تجهیزات و ماشین آلات جدید و کارآمد تعویض می شود، در نتیجه پیشرفت فنی در اقتصاد ظاهر می شود و بهره وری نیروی کار را بالا می برد در این دوران به دلیل اینکه بهبود اقتصادی متکی بر افزایش سرمایه است، بازدهی تولید افزایش می یابد .(گرجی،۱۳۷۶؛ص ۱۷)

۷- نئولیبرالیسم اقتصادی

نئو لیبرالیسم اقتصادی مکتب فکری منشعب از لیبرالیسم کلاسیک میباشد که ابتدا در سال۱۹۴۷ توسط هایک اقتصاددان اتریشی در مجمع مون پلرین سوییس با حضور اقتصاددانانی همچون فریدمن و لیمپن مطرح گردید و بعداً توسط میلتون فریدمن شناسانده وگسترش پیدا کرد. نئولیبرالیسم اعتراضی به دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی در قالب نظریات جان مینیارد کینز اقتصاددان بزرگ انگلیسی بود که بعد از بحران بزرگ سرمایه داری۱۹۲۹ مقبولیت جهانی یافته بود. هسته مرکزی نظریه نئولیبرالیسم در اقتصاد دعدم دخالت دولت در اقتصاد میباشد. بینش نظریه نئولیبرالیسم این است که آزادی فردی می تواند به بهترین شکل ممکن توسط یک ساختار نهادی ایجاد شود که متشکل از حقوق مالکیت قوی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است: جهانی که در آن ابتکار فردی پیشرفت خواهد کرد. شواهد وجود آن هم این است که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند اما باید قدرت خود را در جهت حفظ حقوق مالکیت خصوصی و نهادهای بازار به کار گیرد و در صورت لزوم آنها را در سطح جهانی ترویج نماید پس دولت در امور اقتصادی تنها به عنوان ابزار برای گسترش بازار آزاد، حفظ مالکیت خصوصی و ایجاد رقابت مورد توجه قرار می گیرد. نئولیبرالیسم آزادی بازار و تجارت را ضامن آزادیهای فردی قلمداد می کند. بازار سازی ، خصوصی سازی و مقررات زدایی مثلث محوری نئولیبرالیسم را تشکیل می دهد.
نئولیبرالیسم معتقد است بهره وری از طریق کاهش نقش دولت، خصوصیسازی، آزادی سرمایه ­گذاری و … به دست میآید. وقتی که تجارت آزاد خدمات و کالاها و جریان آزاد سرمایه وجود داشته باشد بهره وری یا کار مولد در شکل و فرم به بالاترین ارزش بدل میشود. هرآنچه دارای بهره وری بالاست خوب و ضروری و از چند و چون مبراست. بهره وری برای حیات در بازار به ویژه نوع فراگیر آن ضروری است. بهره وری در تمام بخشها بدون توجه به محتوای کار مشمول، اعمال میشود.
نئولیبرالیسم میگوید به دنبال جستجوی سود شخصی و تحقق آن در سطح کل، بهره وری نیز افزایش مییابد .

۸- بهره وری نیروی کار از دیدگاه اقتصاد خرد:

در اقتصاد خرد، بنگاه به یک واحد تکنیکی اطلاق میگردد که کالاها و خدماتی را تولید می نماید. بدیهی است این بنگاه منابعی را در جریان تولید محصول به کار می گیرد که از دیدگاه مفاهیم اقتصادی به “نهاده” موسوم است. عامل کار در مقایسه با دیگر عوامل تولید از جمله سرمایه، زمین و مدیریت یکی از ضروری ترین عوامل تولید محسوب میگردد. این بنگاه تولیدی علاوه بر به کار گیری سرمایه و زمین، کارگرانی را که چندین نوع کار انجام میدهند استخدام مینماید.(رستگاری،۱۳۵۴؛ص ۵۵)
بعضی از آنها در جهت اداره بنگاه و محافظت از ماشین آلات آن ضروری هستند. بعضی کارهایی را که در آن استفاده از ماشین غیر ممکن یا غیر اقتصادی است، انجام میدهند. سوای از این کارگران، بنگاه افرادی را استخدام میکند که مدیریت امور را بر عهده می گیرند. بدون نیروی کار اداره هیچ صنعتی و انجام هیچگونه تجارتی ممکن نمی باشد. حتی اگر تولید کالاها و خدمات توسط کاربرد اتوماتیکی تولید میسر باشد، برای فروش کالاها در بازار، اداره کردن امور و مقاصد امنیتی، نیروی کار بایستی استخدام گردد . بنابراین، کار یک نهاده اجتناب ناپذیر بنگاه است. با در نظر گرفتن اهمیت نهاده کار، کاملاَ طبیعی خواهد بود که بنگاه، با بکارگیری بهترین ترکیب نهاده های تولید، به بالاترین سطح بهره وری نیز دست خواهد یافت .(همان،ص ۵۷)

عوامل مؤثر بر بهره وری:

جامعترین تقسیمبندی از عوامل مؤثر بر بهره وری توسط سازمان بین المللی کار ( (ILO[41] ارائه گردیده است. در این تقسیمبندی از عوامل مؤثر دو طبقه عوامل داخلی و خارجی معرفی شدهاند که دارای تقسیم بندیهایی به شرح زیر میباشند[۴۲]:

الف ـ عوامل داخلی:

شامل آن دسته از عواملی هستند که سازمان تشکیلاتی بنگاه خدماتی یا تولیدی بر آنها نظارت دارند و به دو گروه عوامل سخت افزاری[۴۳]و عوامل نرم افزاری[۴۴] تفکیک میشوند.

۱ـ عوامل سخت افزاری:

همان گونه که از عنوان این عوامل بر میآید، عواملی چون محصول، کالاهای سرمایهای، تکنولوژی بکار رفته و مواد و انرژی و…از جمله این عواملیاند که بسادگی قابل تغییر و ارتقاء و پیشرفت آنها میتواند موجب ارتقاء بهره وری گردد بدین معنا که: تولید کالا از آنجایی که رابطهای مستقیم با بهره وری دارد، لذا افزایش تولید میتواند باعث بهبود بهره وری شود. به عنوان مثال افزایش تولید (خدمت) از طریق کاهش زمان تولید(خدمت) یا افزایش تقاضا برای آن و… از جمله عواملی هستند که میتوانند باعث ارتقاء بهره وری شوند. از دیگر عوامل سختافزاری همانگونه که عنوان گردید کالاهای سرمایهای یا همان ماشین آلات و تجهیزات است که از اهمیت بسزایی در امر تولید (ارائه خدمت ) و بهره وری برخوردار میباشد؛ چنانچه به این عوامل در زمینههایی از قبیل:
الف ـ استفاده مطابق با استاندارد تعیین شده از طرف کارخانه
ب ـ استفاده در شرایط عملیاتی مناسب
ج ـ وجود جایگاههای تعمیراتی به اندازه کافی
د ـ کاهش زمان بیکاری و استفاده مؤثر از ماشینآلات و تجهیزات در دسترس
ذـ افزایش ظرفیت تولید (ارائه خدمت) بوسیله حذف تنگناها و گلوگاههای مشکلزای تولید
توجه کافی شود آنگاه عوامل فوق میتوانند موجب بهبود بهره وری شوند.
تکنولوژی بکاررفته در عوامل سخت افزاری از دیگر عواملی است که باعث بهبود بهره وری میگردد و هر چه عوامل سختافزاری به طور عمده ماشینآلات و تجهیزات از تکنولوژی بالاتری برخوردار باشند انتظار تولید (خدمت) بیشتر سخت افزارها و متعاقب آن ارتقاء بهره وری بدیهیتر مینماید.
نقش مواد و انرژی در بهره وری بیشتر زمانی که بهره وری از ارزش افزوده مدنظر است، مطرح میباشد. مواد و انرژی به اشکال گوناگون بر بهره وری میتوانند تأثیر بگذارند که عبارتند از: افزایش بازدهی مواد و انرژی بواسطه انتخاب صحیح مواد و کنترل فرایند مصرفی ـ کنترل و استفاده مناسب از ضایعات ـ بهبود مدیریت نگهداری مواد و انرژی و ذخیره سازی آنها، مطابق با نیاز و برنامه از پیش تعیینشده.

۲ـ عوامل نرمافزاری:

از مهمترین عوامل در جهت ارتقاء بهره وری بالاخص در بهرهگیری از خدمات، عوامل نرمافزاری میباشند که در بر گیرنده عوامل ذیل است:

۱ـ انگیزش:

یکی از عواملی که میتواند نقش بسزایی در بهره وری نیروی انسانی داشته باشد ایجاد و تقویت انگیزه نیروی انسانی است. در این رابطه دو جنبه مادی و غیر مادی به چشم میخورد، جنبه های مادی شامل: حقوق، پاداش، سیاستهای دستمزد و … جنبه­ های غیرمادی شامل: تشویقات کتبی، شفاهی، نوع کار ارتباط نیروی کار با مدیریت، علاقه مندی افراد به سازمان، نهاد و…
به طور یقین هرگاه دو جنبه مادی و غیر مادی به صورت توأم و تلفیقی بکار گرفته شوند، حداکثر ایجاد و تقویت انگیزش و از آن طریق افزایش بهره وری میتواند حاصل شود.

۲ ـ آموزش:

، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن
در این فصل کلیاتی را پیرامون جرم بیان خواهیم نمود، بعد از آشنایی با مفهوم جرم به بررسی مراحل ارتکاب جرم می پردازیم.
فصل سوم: ارکان شروع به جرم
در این فصل به بررسی ارکان شروع به جرم خواهیم پرداخت. ارکان شروع به جرم عبارت است از: رکن قانونی، مادی و روانی. ابتدا به بررسی هر یک از ارکان خواهیم پرداخت سپس ارکان شروع به جرم را بررسی خواهیم نمود.
فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق
در این فصل ابتدا به شروع به جرم با نهاد های مشابه خواهیم پرداخت سپس شروع به جرم در جرایم مطلق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل پنجم: نتیجه گیری
بالاخره در این فصل از مطالبی که بیان نمودیم نتیجه ای که مد نظر می باشد را ارائه خواهیم کرد.
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن
در هر فرهنگی، افراد، انواع مختلفی از رفتارهایی را که باید در موقعیت های مختلف انجام دهند، از طریق نهاد خانواده، رسانه ها و … میآموزند و شکل هر رفتاری، معین میشود، مثلاً سلام کردن بعنوان یک هنجار، جامعه به افراد خود یاد می دهد که در چه مکانهایی و به چه کسانی باید سلام کرد و شکل سلام کردن و معنی عینیت یافته آن را یاد می دهد. حال اگر به رفتارهای مردم توجه شود، رفتارهای مشترک بین اکثریت و شکل های تقریباً ثابت آن رفتارها را می توانیم پیدا و نحوه و چگونگی آنها را مشخص کنیم. به چگونگی رفتار که به وسیله کنشگران اجتماعی یا اکثریت آنها رعایت می گردد، قاعده رفتاری می گوییم. قاعده های رفتاری از روان فرد مستقل بوده و قائم به اجتماع افراد هستند. لذا پدیده های اجتماعی می باشند. حال به این قاعده های رفتار که از طرف جامعه و فرهنگ آن، به همه افراد آموخته شده اند و توقع اجتماعی هم این است که همگان آنرا رعایت کنند، در اصطلاح جامعه شناسی هنجار و یا الگوی عمل می گویند(صدیق اورعی: ۱۳۴۷، ۲۵).
هنجارها یا الگوهای عمل را از این حیث که چه کسی ضامن اجرای آنهاست، به سه دسته تقسیم می شوند:
دستهای که به طور رسمی و مدون در جامعه وجود دارد و سازمانهای رسمی جامعه، مراعات آن را تضمین کرده اند که اصطلاحاً قانون نامیده می شوند. دسته دیگر به صورت احکام شرعی بیان شده و ضامن اجرای آنها خداوند متعال است. این دسته از الگوهای عمل، خود به چهار دسته کلی واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات تقسیم می شوند. دسته سوم از هنجارها، که مردم یا آحاد یک جامعه، ضامن اجرای آن هستند، هنجار (به معنی خاص) نامیده میشود. این دسته، از حیث شدت و ضعف کنترل اجتماعی، به دو دسته آداب اجتماعی و عادات اجتماعی تقسیم می گردد. آداب اجتماعی به قاعده های رفتاری پذیرفته شده ای اطلاق می شود که جامعه زیر پا گذاشتن آنها را تحمل نمی کند. «گراهام سامنر» از این دسته به عنوان میثاق(عرف) اجتماعی یاد می کند. عادت اجتماعی به قاعده های رفتاری اطلاق می شود که توسط اکثریت افراد جامعه رعایت می شود، اما جامعه در قبال تخلف از آن، بردباری نشان می دهد. اکنون بر حسب این که هنجار به کدامیک از تعاریفی که در بالا ارائه شد، محدود شود، نابهنجاری را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

1. معصیت
2. جرم
3. کجروی

معصیت: به اعمالی که بر خلاف هنجارهای دینی( احکام شرعی)صورت گرفته باشد، معصیت گفته می شود که خود بر دو نوع است:
الف. ترک واجبات: اعمالی که بر خلاف بایدهای دینی صورت گرفته است، مانند نماز نخواندن.
ب. ترک محرمات: اعمالی که بر خلاف نبایدهای دینی صورت گرفته است، مانند تهمت زدن.
در این دسته از ناهمنوایی، مجازات کننده اصلی خداست. گرچه ممکن است بواسطه تبدیل هنجارهای دینی به فرهنگ و قانون، مردم و نمایندگان حکومت نیز به اعمال مجازات متخلفین از هنجارهای دینی بپردازند(حیدری چروده:۱۳۸۳، ۱۵۴).
کجروی: کجروی عبارت است از رفتاری که به طریقی، با انتظارهای رفتار مشترک اعضای یک جامعه، سازگاری ندارد و بیشتر افراد جامعه، آن را ناپسند و نادرست میدانند(ربانی و شاهنوشی:۱۳۸۰، ۸۴).
نیک گهر، کجروی را فرایندی می داند که طی آن، افراد از مدار مراقبت اجتماعی و الگوهای بهنجارخارج می شوند. اشخاصی که مطابق الگوهای رفتاری معمول، متداول و بهنجار عمل نمی کنند، نابهنجار یا کجرو نامیده می شوند (نیک گهر: ۱۳۶۹، ۳۴۹).
آبراکرامبی نیز در تعریفی مشابه، رفتار کجروانه را هر گونه عدول از حالت معمول که در اجتماع مورد نهی باشد، تعریف می کند(آبراکرامبی: ۱۳۶۷، ۱۱۶).
کوئن نیز معتقد است هر گونه رفتاری که با چشمداشت های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف یا کجروی نامیده می شود. انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق می شود و زمانی رخ می دهد که یک فرد یا یک گروه، معیارهای جامعه را رعایت نکند(کوئن:۱۳۸۰، ۱۶۰).
یکی از نشانه های بارز کجروی، برآورده نشدن انتظارت متعارف نقش هایی است که شخص، متصدی و ایفاگرآنها است و از یک نقش اجتماعی انتظار می رود نیاز خاصی را تامین و در راستای هدف شناخته شده ای عمل کند. همین برآوردن یا برآورده نکردن انتظارات متعارف و عمل کردن یا نکردن در راستای هدف شناخته شده، معیاری است برای تشخیص معنای فرهنگی همنوایی وکجروی( نیک گهر: پیشین، ۳۵۱).
بنابراین رفتار کجروانه هم شامل رفتارهای مغایر با هنجارهای عام است وهم شامل رفتارهایی مغایر با هنجارهای خاص. با این حال در فرایند جامعه پذیری، فرد تنها یک نقش عمومی وکلی را یاد نمی گیرد، بلکه نقش های اجتماعی خاص و جزیی متناظر با گروه های عمده اجتماعی را که در آنها مشارکت دارد را نیز می آموزد. بنابراین بهنجار بودن رفتار، در ارتباط با کارکردها وهدف های هرگروه سنجیده می شود. یک فرد معین ممکن است شوهر یا پدری بهنجار باشد، ولی در ایفای نقش های اقتصادی یا سیاسی مشخصی نابهنجار باشد، اطلاق کجرو به یک فرد به معنای کجرو بودن او در تمام زمینه ها نیست(پیشین، ۳۵۴).
۲-۱-مفهوم شناسی جرم
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی:۱۳۸۴، ۲۱۳).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می برند. همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی: ۱۳۷۲، ۱۳).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته میشود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم میزند، اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل میکند:
۱-منظور از نظم چیست؟
۲-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
۳-تشخیص این امر با کیست؟(ستوده: ۱۳۸۲، ۶۵).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهاییاند که توسط حکومت ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده اند(گیدنز: پیشین، ۱۳۳).
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود(تاج زمان: ۱۳۸۳، ۴۳).