وبلاگ

توضیح وبلاگ من

فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران- قسمت ۴

 
تاریخ: 22-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

کیفری است که مقنن برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد در واقع مجازات اصلی ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانونگذار است و اجرای آن مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت تعیین شده باشد.
دو- مجازات تبعی
اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه مفید نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیا و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می شود در واقع به تبع مجازات اصلی در مورد محکومین اجرا می شود.
ولی این مجازات ها از نظر تکمیل مجازات اصلی جنبه حصری ندارد و قانونگذار در مواردی مجازات های تکمیلی دیگری را نیز پیش بینی کرده است مانند محرومیت از حقوق اجتماعی که بر اثر اجرای حکم اصلی بر مجازات جرمی مترتب میشود.
سه- مجازات تکمیلی
کیفری است مکمل کیفر اصلی که نسبت به آن جنبه فرعی دارد و از طرف قانونگذار ثانیا و بالعرض برای جرمی معین میشود و مانند کیفر اصلی در حکم دادگاه منعکس است خواه دادرس در تعیین چنین کیفری مختار باشد و خواه ملزم .
البته با توجه با مواد قانونی به نظر می رسد که مجازات تکمیلی تنها در مواردی مصداق پیدا می کند که قانون گذار قاضی را در تحمیل مجازات خاص علاوه بر مجازات های اصلی مخیر کرده باشد. مثل منع اقامت در نقطه یانقاطی خاص یا معرفی نوبتی خود به موسسه ای خاص یا موارد دیگر که به دنبال حکم اصلی اجرا می شود.
ب- طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها
یک-مجازات های بدنی
مجازات های بدنی به مجازات هایی گفته می شود که مستقیما بربدن مجرم وارد شده و دارای خصوصیت ترهیبی و ترذیلی است این مجازات ها از قدیم الایام در تمام جوامع اجرا می شد هر چند شکل اجرای آن در جوامع مختلف ، متفاوت بود و این مجازات ها به شیوه های مثل سلب حیات، یا قطع عضو تازیانه رایج بود حافظه تاریخ حقوق کیفری پر است از اعمال چنین مجازات هایی که گاهی با وحشیانانه ترین شکل علیه مجرمین اعمال می شد با پیشرفت جوامع وتکامل حقوق کیفری و تغییر در مبنای اجرای مجازات ها به مروز زمان اعمال این مجازات ها کاهش یافت تا جایی که در قرون اخیراکثر کشورهای جهان اعمال این مجازات ها را از قوانین کیفری کشورشان حذف کردند.
در این میان می توان به لغو مجازات اعدام و مابقی مجازات های بدنی از قوانین کیفری اکثر کشورها نام برد این مجازاتها درمرحله عمل با معایب فراوانی روبرو هستند.
از جمله :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

  1. قابل جبران نیستند.
  2. ظالمانه هستند.
  3. متضمن هیچ فایده ای برای فرد و جامعه نیستند .
  4. مخالف روح بشر دوستی و تمدن امروزی هستند.
  5. قبح خونریزی واهانت را در اذهان مردم زائل می کنند و موارد دیگر که از ذکر آنها خودداری می کنیم هر چند نمی توان منکر برخی مزایا به صورت خیلی محدود برای این مجازات ها شد ولی در عمل ، اعمال این مجازات اهدافی حقوق کیفری را تامین نمی نماید در مقررات کیفری کشورمان نیز دردوران قبل از انقلاب اقدامات فراوانی برای حذف کیفر اعدام و بقیه مجازات های بدنی صورت گرفته بود و می رفت که برای همیشه این مجازات ها از قوانین کیفری کشورمان نیز در دوران قبل از انقلاب اقدامات فراوانی برای حذف کیفر اعدام و بقیه مجازات های بدنی صورت گرفته بود و می رفت که برای همیشه این مجازاتت ها از قوانین کیفری کشورمان پاک شود.

اما پس از انقلاب اسلامی و تغییر قوانین در راستای اسلامی کردن قوانین، دوباره کیفرهای بدنی مانند سلب حیات (اعدام – قصاص – رجم) و مجازات های قطع عضو و مجازات تازیانه در قوانین کیفری کشورمان گنجانده شد و جای این کیفرها حتی در قانون تعزیرات خالی نماند و قانونگذار اسلامی برای جرائم زیادی مجازات تازیانه تعیین کرد.
سوال اینجاست که هدف از این همه افراط گری ها چیست ؟
نگارنده معتقد نیست که با قوانین اسلام وقرآن مخالفت بشود ولی معتقد است که وجود بسیاری از این مجازات ها در قوانین تعزیرات ضروری نیست و باید تا جایی که امکان دارد اعمال این گونه مجازات ها کاسته شود چون تجربه نشان داده است که حذف اینگونه مجازات ها نه تنها افزایش جرایم را به دنبال نداشته بلکه در بسیاری موارد باعث کاهش جرائم شده و اجرای این مجازات ها در بسیاری از موارد مخالف با دیدگاه اصلاح و بازپروری مجرم بوده است و اهداف حقوق کیفری را تامین نمی نماید.
دو-مجازات های سالب و محدود کننده آزادی
محرومیت از آزادی یعنی محرومیت از اقامت در محل معین با محرومیت از داشتن شغل معین یا دیگر محرومیتها که بارزترین ومهم ترین انها نگهداری محکوم علیه در محلی به نام زندان است امروز این مجازات از رایجترین مجازات ها در جهان می باشد هر چند زندان در طول حیات خود تکامل یافته و دچار تغییرات اساسی شده است ؛ ولی در گذشته چنین نبوده در ابتدا زندانیان به غل و زنجیر بسته می شدند و در سیاه چال ها نگهداری می شدند ولی با گذشت زمان وتحول در حقوق کیفری و نوع نگاه به مجرم ، زندانها نیز تغییر یافته اند.
امروزه هدف از زندان اصلاح و بازپروری مجرم است ولی متاسفانه با تغییرات فراوانی که انجام شده است به علت معایب فراوانی که زندان با خود دارد حقوق کیفری هرگز نتوانسته به هدف خود از این طریق برسد و دنبال جایگزین های زندان است .تا بتواند معایب مجازات زندان را کاهش دهد بحث تکمیل در مورد مجازات زندان را در فصل های آینده دنبال می کنیم و در اینجا به شرحی مختصر در مورد مجازات های محدود کننده آزادی می پردازیم .
در مجازات های محدود آزادی که در اکثر مواقع به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می شوند محکوم علیه شغل و زندگی خود رااز دست نمی دهد مصداق این گونه مجازات ها ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اجبار به اقامت در محل معین یا محرومیت از داشتن شغل معین یا ممنوعیت خروج از کشور یا اخراج بیگانه از کشور که همگی موجب سلب آزادی واقعی از محکوم علیه می شوند. ( یعنی محرومیت از :بعضی از حقوق اجتماعی) که معمولا به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می شوند بحث در موردقانون مجازت های اجتماعی در فصول آینده دنبال می شود.
سه-مجازات های مالی
مجازات های مالی شامل جزای نقدی ، ضبط یا مصادره اموال است جزای نقدی در زمره مجازات های تعزیری اصلی یا تتمیمی است بنا به تعریف عبارت است از :
الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن وجه نقدی به نفع دولت این مجازات که در واقع نقض اصل شخصی بودن مجازات می باشد با اعمالش آثار مجازات به اطرافیان محکوم علیه نیز تحمیل می شود و بار مالی ناشی از تحمل مجازات بر کل خانواده تحمیل میشود ولی به نفع دولت میباشد و بسیاری از معایب زندان را نیز با خود ندارد ولی رعایت عدالت دراین نوع مجازات ممکن نیست چون یک فرد فقیر با یک ثروتمند به یک شکل آثار آن راتحمل نمی کنند و ایجاد تناسب بین جرم و مجازات از هر مجازات دیگری آسان تر است .
چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه
هدف از این نوع مجازات جلوگیری از تکرار جرم می باشد به این صورت که محکوم علیه به خاطر داشتن شغل خاص یا کسب خاصی مرتکب جرم شده و در صورت ادامه حرفه ی خود مرتکب جرم می شود و جرم خود را تکرار می کند و لی با این مجازات زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و محکوم علیه خلع سلاح می شود و دیگر مرتکب جرم نمی شود .
پنج-مجازات های سالب حق
هر شخصی به خاطر زندگی در جامعه از حقوقی که قانون اساسی هر ملتی برای آن قائل است برخوردار میشود.
ولی گاهی مواقع اشخاص به خاطر نادیده گرفتن هنجارهای جامعه بر اساس قانون از آن محروم می شوند به این محرومیت ها مجازات های سالب حق گفته می شود که می توان از حقوقی مانند حق انتخاب کردن وانتخاب شدن در مجالس ، شوراها، انجمن ها و … که این محرومیت ها باید متناسب با جرم و خصوصیت مجرم در مدت معین باشد .
شش-مجازات های سالب حیثیت
این مجازات به معنای رسوا کردن محکوم علیه و آبروی او رانزد عام و خاص ریختن است کیفر خاصی است که در تتمیم مجازات اصلی به کار می رود هدف این است که از طریق شناساندن محکوم علیه به مردم، مردم دیگر فریب وی را نخورده و در دام وی نیفتند.
۵- اقدامات تامینی و تربیتی
اقدامات تامینی یکی از اشکال واکنش اجتماعی در برابر جرم است هدف اصلی این اقدامات و تدابیر پیشگیری از ارتکاب اعمال بزهکارانه ، بازسازی و بازپذیری اجتماعی بزهکار است (انسل،ترجمه اشوری و ابرند آبادی۱۳۷۰، ۲۶ ) یا به بیان دیگری اقدامات تامینی و تربیتی عبارت است از یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه ، برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه اتخاذ و درباره آن ها اعمال می گردد .
همچنین اقدامات تامینی به وسایلی و تدابیری اطلاق می شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد(ماده یک قانون اقدامات
تامین و تربیتی ، مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) اقدامات تامینی درجرم شناسی ازجایگاه مخصوصی برخوردار است صرفنظر از توجه عمیقی که نسبت به فرد بزهکاران و حالات روانی او وعلل و انگیزه هائی که به سبب آنها جرم صورت گرفته است مبذول می دارد.
هنگامی که قصد دارد از جرم تعریفی ارائه کند نیز به بروز حالت خطرناک در مجرم استناد جسته و شالوده تعریف خود را بر آن اساس پی ریزی کرده است و سپس اجرای اقدامات تامینی و تربیتی را درباره این بزهکاران خطرناک توصیه می کند.
هدف از اقدام تامینی پیشگیری است که برحسب وضع و حالت خطرناک بزهکار تدابیر خاصی را اتخاذ می کند این تدابیر در نظام کیفری کشور ما جایگاه مشخصی ندارد زیرا به عنوان اقدام تامینی در فقه ناشناخته است و به این دلیل قانون گذار اسلامی همواره در پذیرفتن آن تردید داشته است .
ولی اصل تدابیر پیشگیرانه در اسلام مقبول وعموما از باب حکومت است در قانون مجازات اسلامی نیز بخشی از این تدابیر با عنوان مجازات بازدارنده پیش بینی شده لیکن پاره ای دیگر در ضمن احکام خاص پراکنده است .
اقدامات تامینی بر حسب مصداق به دو دسته تقسیم می شوند :

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  1. اقدامات تامینی شخصی که شامل بزهکاران به عادت، نارسیدگان روانی و بزهکاران خردسال و نوجوانان و بزهکار گوناگون دیگر می شود.
  2. اقدامات تامینی عینی که دفاع جامعه را در برابر بعضی از اشیا که ممکن است خطرهایی برای او پدید آورند ، تامین می کند مانند: سکه قلب ، اسلحه، اسناد، مواد مخدر و غیره

همچنین اقدامات تامینی برحسب طبع شیوه های به کار رفته به اقدامات حمایتی،تربیتی،درمانی ،مراقبتی و بازدارنده تقسیم می شوندویابرحسب موضوع نیز به اقدامات تامینی بدنی،سالب و محدود کننده آزادی،مالی،منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه،سالب حق،انتشار حکم تقسیم می شوندوهمچنین شامل درمان اجباری بیماری های آمیزشی ، منع خروج از کشور ، اقامت اجباری ، توقف و منع فعالیت ، تعطیل موسسه وانتشار حکم می شوند و با دو هدف تامین دفاع جامعه در مقابل مجرم خطرناک و یا موقعیت خطرناک وهمچنین اصلاح و درمان مجرم، اعمال می شوند .
قانون گذار ما نیز در سال ۱۳۳۹ با تصویب قوانین مربوطه آن را مورد توجه قرار داده و هر چند بعد از انقلاب این قانون به صورت متروکه در آمده است .
گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن


فرم در حال بارگذاری ...

« بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)- قسمت ۳۴تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران)- قسمت ۹ »