وبلاگ

یکی از مفاهیمی که در این مرحله باید برای کودک بزهدیده تشریح شود « مفهوم مسؤولیت » است. کودکان درباره مسؤولیت، ذهنی آشفته دارند. کودک بزهدیده اغلب، در رابطه با آنچه که اتفاق افتاده است، احساس گناه میکند. گمان میکند او متهم را دچار مشکل کرده است و در برابر آشفتگیهایی که به خاطر فاش کردن ماجرا دامن گیر دیگران شده است، خود را مسؤول میداند. « کودکان برای مشارکت مؤثر در فرایند کیفری، باید بدانند که در برابر رفتار دیگران مسؤول نیستند. هنگامی که شخصی تصمیم میگیرد که قانونشکنی کند، باید تبعات آن را نیز بپذیرد. همچنین کودک باید بفهمد که با گفتن ماجرا، مسؤول نتیجه دادگاه نیست؛ بلکه این قاضی است که تصمیم گیرنده است. اظهارات او قسمتی از مدارک و اطلاعات زیادی است که قاضی جمعآوری میکند. تنها وظیفه او این است که ماجرا را آنگونه که اتفاق افتاده است، به زبان خودش برای قاضی بیان نماید »[۹۴].
۲ـ کاهش استرس کودک بزهدیده
یکی از روشهایی که امروزه در برخی از کشورها مورد استفاده قرار میگیرد و کارایی خود را در کاهش استرس کودکان به اثبات رسانده است، روش نقش بازیکردن می باشد. « نقش بازیکردن از طریق ایجاد یک فعالیت سرگرم کننده و آشنا کردن کودک با تشریفات ناآشنای دادگاه، اضطراب کودک را کاهش میدهد»[۹۵].
در این روش، کودک با قرار گرفتن در نقش بزهدیده در دادگاه و پاسخدادن به سؤالات، مهارت های مربوط به خوب گوشدادن، فکرکردن و بلند و واضح پاسخدادن را میآموزد. همچنین یاد میگیرد که کجا و چگونه بگوید که سؤالی را نفهمیده است و یا پاسخ را نمیداند.
یکی دیگر از روش های کاهش استرس کودک آموزش تکنیکهای خودآرامسازی به آنها میباشد. روش فوق این امکان را برای کودک فراهم میکند که هنگام مواجهه با عوامل تنشزا ، بدون نیاز به کمک دیگران از اضطراب و استرس خود بکاهد[۹۶].
هنگامی که کودک نشانه های استرس را بروز میدهد، تنفس به شیوه مؤثر اولین اقدام برای به نظم درآوردن انرژی اوست. برای اجرای این تکنیک بهتر است، کودک در وضعیتی آرام و راحت قرار بگیرد. سپس باید نفس عمیقی کشیده، مدتی مکث نموده، به آرامی هوا را خارج نماید و همزمان با خارج شدن هوا عضلات بدن خود را شل کند. کودک برای به دست آوردن آرامش باید این نوع تنفس را ۱۰ تا ۲۰ بار انجام دهد.
روش دیگر خودآرامسازی، تصویرسازی ذهنی است. تصویرسازی به معنای فکرکردن به منظرهها، تصویرها و احساسهایی است که برای کودک خوشایند است. کودک باید چشمهای خود را ببندد، فکر خود را متمرکز کند و خود را در مکانی تصورکند که در آنجا احساس آرامش، آسودگی و اطمینان خاطر دارد. این روش راهی مؤثر برای رها شدن از نگرانیها و تغییر نگرشهای منفی است.
تکنیک انقباض عضلانی نیز یکی از روش های رایج خودآرامسازی است. برای استفاده از این روش کودک باید عضلات بدن خود را به ترتیب منقبض کند، کمی نگهدارد و سپس رها کند تا تفاوت بین این دو حالت را در یابد. کودک در طول انجام این عمل باید نفس عمیق بکشد و در حالی که هوا را خارج میکند ماهیچهها را نیز رها کند تا هر چه اضطراب و تنش است از بدن او خارج شود.
مددکار میتواند این تکنیکها را طوری آموزشدهد که برای کودک سرگرم کننده باشد. به این ترتیب علاقه کودک به تمرین و تکرار، بیشتر شده و مهارتهای خودآرامسازی در وی ارتقاء مییابد.
۳ـ همراهی کردن کودک بزهدیده در دادگاه
« یکی از راه های مؤثر برای کاهش نگرانیهای رایج کودکان، همراهیکردن آنها در دادگاه میباشد»[۹۷]. « حضور فیزیکی یک فرد آشنا و صمیمی روشی عملی و آسان برای جلوگیری از اضطراب کودک و کمک به تمرکز وی در دادگاه است »[۹۸]. فرد همراه باید از نگاه کودک، صمیمی و قابل اطمینان باشد؛ بنابراین توجه به نظر او درباره اینکه چه کسی در دادگاه همراه او باشد، اهمیت زیادی دارد[۹۹]. مددکار اجتماعی باید در این مورد با کودک گفتگو کند و در صورت لزوم مشورتهای لازم را به او ارائه دهد.
بسیاری از کودکان دوست دارند در جلسه دادگاه والدین همراهشان باشند. در اغلب موارد حضور والدین، حمایت عاطفی مؤثری را فراهم نموده و باعث اطمینان خاطر و احساس امنیت کودکان میشود. اما گاهی نیز حضور آنها در دادگاه برای کودک مفید نیست. زیرا ممکن است آنها افراد پراسترسی باشند، یا از اینکه کودک ماجرای بزهدیدگی خود را فاش میکند احساس شرمندگی کنند و این مسأله بر اظهارات او تأثیر گذار باشد. مددکار اجتماعی با درنظرگرفتن همه جوانب، باید به کودک کمک کند تا بهترین تصمیم را در این مورد بگیرد.
علاوه بر این، مددکار میتواند به افرادی که همراه کودک هستند آگاهیهای لازم را درباره وظایفشان در دادگاه و چگونگی حمایت از کودک ارائه کند. همراه کودک باید بداند که هنگامی میتواند بهترین کمک را به کودک بنماید که آرامش خاطر داشته باشد و خود را مطمئن و دلگرم نشان دهد[۱۰۰]. او باید پیش از تشکیل دادگاه، در طول جلسه دادگاه و پس از پایان آن، همراه کودک بماند و در همه این مراحل همواره کودک را دور از متهم نگهدارد. همچنین باید در کودک احساس امنیت ایجاد نماید و در مواقع لزوم حمایتهای لازم را از او به عمل آورد.
« در بسیاری موارد کودک تمایل دارد شخصی که او را برای دادگاه آماده کرده است، در دادگاه نیز او را همراهی کند. به همین دلیل مددکار اجتماعی با توجه به تاریخ برگزاری دادگاه باید برنامه ریزی لازم را برای حضور داشته باشد »[۱۰۱].
مبحث سوم :

نقش مددکاران اجتماعی در مرحله صدور و اجرای حکم
در بین مراحل دادرسی مرحله صدور و اجرای حکم دارای اهمیت ویژهای است. بعداز طی مراحل مختلف، همه نگاه ها به حکم دادگاه است که ببیند تا چه اندازه با موازین علمی و عدالت اجتماعی سازگار است و چقدر به رسالت خود مبنی بر دفاع از مظلوم جامه عمل پوشانده است. عالمانه و عادلانه بودن حکم دادگاه واجرای صحیح آن باعث افزایش اعتماد مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری میشود و بالعکس ناعادلانه بودن آن باعث سلب اعتماد مردم و ناکارآمدی نظام کیفری خواهد شد.
روح عدالت خواهی جامعه از نظام عدالت کیفری انتظار دارد که علاوه بر محکوم کردن بزهکار، بزهدیده را نیز مورد حمایت و تفقد قرار دهد و آلام و خسارتهای وارد بر او را نادیده نگیرد؛ به ویژه هنگامی که بزهدیده، کودکی بیگناه و بیپناه است.
امروزه ضرورت توجه به بزهدیده و حمایت از او در حکم دادگاه مورد توافق جرمشناسان قرار گرفته است. این احکام حمایتی در خصوص کودکان بزهدیده باید حتیالامکان دو مؤلفه جبران آثار بزهدیدگی و پیشگیری از تکرار بزهدیدگی را مورد توجه خود قرار دهد. در این بین مددکاران اجتماعی، هم در مرحله صدور و هم در مرحله اجرای این احکام میتوانند تأثیرگذار بوده وبه عنوان یک کارشناس، مشاور و ضابط خبره خدمات لازم را به مرجع قضایی ارائه نمایند. در ادامه این مبحث به نقش مددکاران اجتماعی در صدور و اجرای دستورات دادگاه ضمن صدور حکم بزهکار و نیز نقش آنان در صدور و اجرای حکم حضانت کودک خواهیم پرداخت.
گفتاراول: نقش مددکاران اجتماعی در صدور و اجرایدستورات دادگاه ضمن صدور حکم بزهکار
مرحله صدور حکم فرصتی است برای نظام عدالت کیفری تا بتواند اهداف حمایتی خود را در حکم گنجانده و به این ترتیب اقدامی تأثیرگذار در جهت ترمیم آثار بزهدیدگی و پیشگیری از بزهدیدگی مجدد کودک انجام دهد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان صدور احکام حمایتی در رابطه با کودک بزهدیده را، ضمن صدور حکم بزهکار، مورد توجه قرار داده است.
ماده ۴۵ لایحه مذکور مقرر می دارد : « دادستان می تواند در جرایم موضوع مواد ۷ و ۸ و بند «د» و «هـ» ماده ۱۰ و ماده ۱۲ این قانون چنانچه شخص مرتکب از والدین کودک ونوجوان باشد و سابقه جرایم عمدی علیه کودک و نوجوان نداشته باشد، با موافقت کتبی مرتکب و رعایت غبطه کودک و نوجوان و در صورت لزوم با متناسب نمودن قرار تأمین صادر شده یا صدور قرار تأمین متناسب، تعقیب را معلق کند. دادگاه نیز میتواند رأساً یا به تقاضای دادستان با رعایت شرایط مذکور و احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد. تعلیق تعقیب دعوی یا تعویق صدور حکم نباید موجبات بزهدیدگی یا ورود آسیب بیشتر به کودک و نوجوان را فراهم سازد. مرجع قضایی ضمن قرار صادره، اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر را برای مرتکب مقرر میکند :
الف) تکلیف به انجام یا خودداری از انجام امر یا رفتاری خاص؛
ب) تکلیف به گذراندن دوره های خاص آموزشی و فراگیری مهارتهای مربوط به تربیت و مراقبت کودک و نوجوان و ارائه گواهی آن ؛
ج) مراجعه به مراکز درمانی، بازپروری یا توانبخشی برای درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی ویا جسمی؛
د) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛
هـ) اقدام جهت درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و یا جسمی کودک و نوجوان؛
و) مراجعه به سازمانها و نهادهای حمایتی دولتی و یا غیردولتی به منظور بهرهمندی از خدمات و مساعدتهای اجتماعی آنها؛
ز) معرفی خود در فواصل معین و برای مدت مشخص به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی مرجع قضایی؛
ح) جبران یا فراهمآوردن ترتیب جبران زیانهای ناشی از جرم ».
مروری بر بندهای مختلف این ماده نشان میدهد که هدف از تعیین این دستورات توسط دادگاه، ترمیم آثار بزهدیدگی( بندهای «هـ» و «ح» ) و پیشگیری از بزهدیدگی مجدد کودک ( بند های «ب»، «ج» ، «د» ، «و» و «ز» ) بوده است.
تبصره ۱ ماده مذکور مرجع قضایی را مکلف مینماید که « جهت اجرای مفاد این ماده، نظر تخصصی مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری را جلب و حسب مورد مدت تعلیق تعقیب دعوا یا تعویق صدور حکم و مهلت اجرای دستورات مقرر را مشخص نماید ».
مددکاران برای اظهار نظردر این مورد باید با جوانب مختلف شخصیت والد بزهکار و شرایط زندگی او آشنا باشند؛ سپس با توجه به توانایی های وی و نیز نیازهای کودک بزهدیده، در رابطه با مدت تعلیق تعقیب یا تعویق صدور حکم، نوع دستوراتی که باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد، مهلت اجرای دستورات و چگونگی انجام آنها، نظرات تخصصی خود را به مرجع قضایی اعلام نمایند. مددکاران باید نظرات خود را همراه با دلایل و استدلالهای قانعکننده بیان کنند تا مرجع قضایی بتواند با آگاهی کامل نسبت به جنبه­ های مختلف موضوع، حکم مورد نظر را صادر نماید.
علاوه بر اظهار نظر تخصصی در رابطه با صدور حکم، مددکاران اجتماعی در مرحله اجرا نیز میتوانند به عنوان مأمور مراقبتی نقش تأثیرگذاری را ایفا نمایند.
هدف از قرار دادن دوره مراقبت، اصلاح و باز پروری بزهکار، جبران آثار ناشی از جرم و پیشگیری از تکرار جرم، با مشارکت وی، میباشد. این امر مستلزم نظارت، سرپرستی و ارشاد بزهکار در دورانی است که تحت مراقبت قرار میگیرد. افرادی که وظیفه نظارت بر شخص بزهکار در این دوران را دارند، نیازمند کسب مهارتهای خاص با پشتوانه کار حقوقی و اجتماعی هستند. به همین دلیل « در بسیاری از کشورهای جهان مأم
ورین مراقبتی از میان مددکاران مجرب انتخاب میشوند که برای نمونه میتوان به کشورهای استرالیا، سوئد و کانادا اشاره کرد »[۱۰۲]. در انگلیس نیز مأمورین مراقبتی، با رعایت شرایط خاصی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام میشوند.
ماده ۴۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، وظیفه نظارت بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده و پیگیری انجام صحیح و مناسب آنها را بر عهده مددکاران قرار داده است. مددکاران اجتماعی در اجرای این وظیفه باید با رعایت موازین جرمشناسی، روانشناسی و جامعهشناسی و … بزهکار را تحت نظارت خویش قرار دهند، مشارکت وی را در اجرای دستورات حمایتی جلب نمایند، مشاوره و راهنماییهای لازم را به والدین و کودک بزهدیده ارائه دهند و چنانچه والد بزهکار در انجام وظایف خود مبنی بر جبران آثار بزهدیدگی کودک و پیشگیری از بزهدیدگی مجدد وی کوتاهی نماید، مراتب را با ذکر پیشنهادات حمایتی به دادگاه صالح گزارش دهند.
علاوه بر آنچه گفته شد، بند «الف» ماده ۴۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز، در جهت حمایت از کودک بزهدیده، به دادگاه اجازه داده است که کودک یا خانواده او را به سازمانها یا نهادهای مسؤول یا فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده های بیبضاعت، معرفی کند. مددکاران اجتماعی با آگاهی از این قوانین میتوانند در صورت لزوم، در قالب پیشنهادات حمایتی، اعمال آن را از مرجع قضایی تقاضا نمایند.
گفتاردوم :نقش مددکاران اجتماعی در صدور و اجرای حکم حضانت و سرپرستی کودک بزهدیده
یکی از مهمترین مسائلی که دادگاه ضمن صدور حکم باید نسبت به آن تعیین تکلیف نماید، مسأله حضانت، ولایت و سرپرستی کودک بزهدیده است. بر اساس ماده ۴۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دادگاه میتواند ضمن صدور حکم این حقوق را از والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی سلب نماید؛ سپس کودک را ( طبق قوانین مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست) به خانواده جدیدی بسپارد و یا اینکه سرپرستی او را به سازمان بهزیستی و یا سایر مراکز واگذار نماید.
تعیین حضانت کودک امری تخصصی و مستلزم سنجیدن فاکتورهای مختلف است. بنابراین مرجع قضایی برای صدور حکم در این باره نیازمند مشاوره و اظهار نظر کارشناسانی خبره و با تجربه است. مددکاران اجتماعی به دلیل نوع آموزشهایی که دیدهاند، در صورت درخواست دادگاه، میتوانند در این مورد نظرات کارشناسانه ارائه نمایند.
الف) تصمیمگیری در رابطه با حق حضانت والدین
یکی از خدماتی که مددکاران اجتماعی می توانند به مرجع قضایی ارائه نمایند، اظهار نظر در مورد صلاحیت والدین و میزان توانایی آنها در نگهداری از کودک است. امروزه، در برخی کشورها، به دلیل افزایش درخواست مراجع قضایی نسبت به تعیین حضانت کودک، ارزیابیهای تعیین حضانت ، بخش مهمی از روانشناسی قضایی را به خود اختصاص داده است. استفاده از تستهای روانشناسی، مصاحبههای کلینیکی و مشاهده روابط بین والدین و کودک از جمله روشهایی هستند که معمولاً برای تعیین حضانت کودک بهکارمیروند[۱۰۳].
مددکاران اجتماعی برای تعیین حضانت کودک باید والدین را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند و چنانچه امیدی به بازگشت آنها و سامان یافتن خانواده وجود دارد، از طریق برنامههای آموزشی و درمانی، سعی کنند محیط خانه را برای حضور کودک و رشد و تربیت صحیح او مهیا نمایند. آنها باید همواره مدنظر داشته باشند که خانواده بهترین محل برای زندگی کودک و رشد طبیعی اوست و سپردن کودک به والدین و دادن تعلیمات لازم به آنها معمولاً مصالح کودک را تأمین خواهد نمود. مددکاران اجتماعی تنها در صورتی باید به جدا کردن کودک از خانواده بیاندیشند که به دلیل عدم مشارکت والدین و عمق مشکلات خانوادگی امیدی به سامان یافتن مجدد خانواده وجود نداشته باشد.
تدبیر دیگری که می تواند در تصمیم گیری راجع به حضانت راهگشا باشد، سپردن کودک به والدین به صورت مشروط و قابل تجدیدنظر است[۱۰۴]. در این روش، دادگاه کودک را به والدین میسپارد؛ به شرط اینکه آنها تعهد نمایند که در تربیت و رشد وی کوشا باشند و او را به صورت دورهای نزد مددکار یا مشاوری که از طرف دادگاه تعیین میشود ( به منظور بررسی وضعیت کودک ) حاضر نمایند. در این صورت مددکار اجتماعی میتواند به عنوان مأموری از طرف دادگاه بر نحوه تربیت کودک و رفتار والدین نظارت داشته و گزارش آن را به دادگاه ارائه نماید. چنانچه در طی مدت تعیین شده، والدین به تعهدات خود عمل نکنند دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کرده و در صورت نیاز از والدین سلب حضانت مینماید.
ب) سپردن کودک به خانواده جایگزین
« چنانچه با انجام اقدامات مددکاری بازگشت کودک نزد خانواده میسر نگردد، مراقبت در خانواده جایگزین( بستگان و غیر بستگان ) در الویت بعدی خواهد بود »[۱۰۵]. در صورتی که کودک به طور موقت به خانواده جایگزین سپرده شود، مددکاران اجتماعی باید اقدامات مقتضی را جهت بازسازی و توانمند سازی خانواده وی انجام دهند؛ تا هرچه سریع تر کودک نزد والدین اصلی خود برگردد.
خانواده جایگزین باید از نظر عاطفی و تربیت جسمانی پاسخگوی نیازهای کودک بزهدیده باشد و بتواند در جهت ترمیم آثار بزهدیدگی وی گام بردارد. این خانواده باید کودک را با علاقه و با روی باز بپذیرد و با او بدون تبعیض و مانند سایر اعضای خانواده رفتار نماید. در انتخاب خانواده جایگزین بهتر است الویت به کسانی داده شود که با کودک رابطه خویشاوندی دارند. برا
در و خواهر بزرگتر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و سایر بستگان، معمولاً نسبت به کودک دلسوزتر و مهربانتر بوده و بهتر میتوانند اورا به عنوان یکی از اعضای خانواده بپذیرند.
یکی از مهمترین نکاتی که مددکاران اجتماعی در انتخاب خانواده جایگزین باید مد نظر قرار دهند، مشارکت کودک بزهدیده و والدین او در صدور این حکم است. زیرا توجه به نظر آنها در انتخاب خانواده مناسب، به طور مؤثری تأمین کننده اهداف مورد نظر خواهد بود.
مزیت سپردن کودک بزهدیده به خانواده جایگزین این است که کودک علیرغم جداشدن از والدین خود، از جریان عادی زندگی در خانواده محروم نمیماند و محبت، توجه و مراقبتی را که برای رشد صحیح او لازم است، دریافت میکند.
مشکلی که ممکن است در اجرای این روش مراقبتی پیش آید این است که علیرغم کلیه سختگیریهایی که در انتخاب یک خانواده مورد اعتماد صورت میگیرد، ممکن است این خانواده صلاحیت و حساسیت لازم را در تربیت کودک نداشته باشد. حتی ممکن است این خانواده از کودک سوء استفاده کرده و از او بهرهکشی نماید و یا اینکه با محبت بیش از اندازه و غفلت از رفتارهای غلط وی در امور تربیتی او خللی ایجاد کند. لذا لازم است مددکاران اجتماعی به صورت مستمر بر خانواده جایگزین نظارت نمایند. « چنانچه با تشخیص مددکار اجتماعی و … عدم شایستگی خانواده فرزندپذیر، سوء رفتار با کودک و عدم شایستگی در نگهداری و تربیت کودک تحت سرپرستی محرز شود به نحوی که با ارائه خدمات مشاورهای و پیگیریهای کارشناسی ادامه سرپرستی ممکن نباشد یا مخاطرهآمیز باشد میبایست مراتب فوراً به دادگاه جهت فسخ حکم سرپرستی اعلام شود »[۱۰۶].
ج ) سپردن کودک به سازمان بهزیستی
طبق بند «ج» ماده ۴۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، دادگاه میتواند ضمن صدور حکم، سرپرستی کودک را به سازمان بهزیستی واگذار نماید. براساس ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، سازمان بهزیستی کشور با تأیید مرجع قضایی مسؤولیت مراقبت شبانه روزی از کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد. سازمان مذکور این امر را در قالب دو برنامه مراقبت در خانواده و مراقبت در خانه های کودکان و نوجوانان محقق می سازد.
برنامه مراقبت در خانواده، مجموعهای از برنامههای توانمندسازی و مراقبتی است که به منظور کمک به خانواده ها در پرورش و مراقبت از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی انجام می پذیرد.
خانه کودک و نوجوان نیز مکانی است که کودکان از زمان پذیرش در سازمان بهزیستی تا ۱۸ سالگی، به صورت دائم یا موقت، به تفکیک سن و جنس در آنجا زندگی میکنند و تحت مراقبت و آموزش قرار میگیرند. در این خانهها تیمی متشکل از مدیر، مددکار، روانشناس و مربی در رابطه مستقیم با کودکان قراردارند و در قالب کارگروهی با مشارکت کودکان، نسبت به فراهم کردن زمینه های مراقبت و پرورش کودک به منظور انتقال به جامعه اقدام میکنند.
براساس دستورالعمل سازمان بهزیستی در رابطه با مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی، این سازمان تنها زمانی میتواند کودکان را به این خانه ها بسپارد که هیچ یک از اقدامات و تلاشهای حرفهای در زمینه بازگشت کودکان نزد والدین و یا انتقال به خانواده های جایگزین مؤثر واقع نشده باشد