“
خلاصه، مقررات فعلی در خصوص اقرار به مجرمیت نمونه خوبی از اصلاحات گسترده در حقوق نوشته از طریق نهادهای مسلم کامن لا است. این امر کار را برای حقوق دانان حقوق نوشته آسان می‌سازد تا همچون نمونه تیمور شرقی حتی اقرار به مجرمیت صریح را هم نپذیرند. حال‌آنکه، ازنظر حقوق دانان کامن لا مقررات فوق غیرقابل‌اجرا است و کاملاً با رویه جاری آن ها مخالف است.
۳-۲-۳- مرحله محاکمه
به‌درستی تصدیق شده است که محاکمه، مرحله از رسیدگی است که در آن اصول حقوق نوشته و کامن لا خیلی جدی‌تر باهم در تعارض هستند. اینجا ما می‌توانیم مجدداً اصلاحات حقوق نوشته را در چارچوب نظام کامن لا در زمینه‌های مختلف، قبل از هر چیز در ارتباط با ارائه پرونده مشخص کنیم (قواعد ۲۸ به بعد دیوان یوگسلاوی سابق). در نگاه اول، به نظر می‌رسد قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق شبیه به نظام ترافعی باشد (نهاد ترافعی): بیانات افتتاحیه دادستان و متهم (قاعده ۴۸)، ارائه ادله از سوی دادستان و متهم که بعدازآن کار و پاسخ دفاعی صورت می‌گیرد (قاعده ۵۸ (الف) دیوان یوگسلاوی سابق)، سؤال از شاهد، سؤال از شاهد طرف مقابل و سؤال مجدد از شاهد (قاعده ۵۸ (ب) دیوان یوگسلاوی سابق). بااین‌حال، نگاه دقیق‌تر علوم می‌سازد که شعبه بدوی می‌تواند جریان حوادث را به نفع عدالت تغییر دهد (قاعده ۵۸ (الف) دیوان یوگسلاوی سابق) و ادله اضافی را راسا مقرر دارد (قواعد ۵۸ (الف) (۵) در رابطه باقاعده ۸۹). به‌علاوه، قاعده ۴۸ مکرر به متهم اجازه می‌دهد که بعد از بیانات طرفین تحت نظارت شعبه بدوی بیانات افتتاحیه را داشته باشد. بنابرین، حداقل ازنظر مفهومی، متهم در طول محاکمه از یک شیء صرف، آن‌طور که در نظام اتهامی به نظر می‌رسد، به یک عضو فعال که در نظام حقوق نوشته شناخته‌شده است تبدیل می‌شود. از طرف دیگر، متهم همچنین می‌تواند در دفاع از خود به عنوان شاهد حضور یابد (قاعده ۵۸(ج) دیوان یوگسلاوی سابق) و نتیجه، موقعیتی را که در کامن لا به دنبال آن است کسب نماید. تفاوت بین این قواعد در این حقیقت نهفته است که با سوگند انجام‌گرفته و با سؤال از شاهد طرف مقابل آزمایش می‌شود.[۶۵]
درهرصورت، ورود عناصر حقوق نوشته بیش‌ازحد مرموزانه بوده است. در سال ۱۹۹۸ یک شعبه دیوان یوگسلاوی سابق حتی مقرر کرد، زمانی که شاهد اظهارات رسمی (Solmen declaration) داشته باشد، برای مثال ادای سوگند، خودش شاهد حقیقت محسوب می‌شود و نمی‌تواند شاهد طرف دیگر باشد. این امر بلاسکیچ، شعبه بدوی بارها شهود را به‌موجب قاعده ۸۹ احضار کرد و النهایه معلوم شد که آن ها از همان ابتدا آزادانه و تنها بعدازاینکه از سوی طرفین مورد بازجویی قرار گرفتند شهادت داده‌اند. درباره اصل محاکمه منصفانه باید گفت: این موضوع که طرح سؤال اضافی از شاهد طرف مقابل از سوی طرف دیگر، اصل تساوی سلاح‌ها را که در قاعده ۵۸ آمده است، نقض می‌کند، نیز تأیید شده است.
در رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی، نقش شعبه بدوی تعیین‌‌کننده‌تر است. شعبه بدوی مسئول انجام محاکمه می‌باشد (ماده ۴۶ (۶) (الف) در رابطه با ماده ۱۶ (۱۱) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) و می‌تواند درخواست کند که ادله ارائه شود (ماده ۴۶ (۶) (ب)، (د) دیوان کیفری بین‌الملل) و هر مورد دیگری را که لازم تشخیص دهد مقرر دارد. (۱۱) دادستان علیه کاپرسیچ، تصمیم مربوط به مکاتبه بین طرفین و شهودشان، ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸ (IT-95-16-T)، بند ۳:«شاهد دادستان یا متهم، زمانی که بر اساس قاعده ۰۹ (ب) آیین دادرسی و ادله اظهارات رسمی داشته است، در دیوان شاهد حقیقت محسوب می‌شود و تا آنجا که لازم است به احراز حقیقت کمک می‌کند و صرفاً شاهد یک از طرفین نیست». (ماده ۴۶(ب)(و) و دیوان کیفری بین‌المللی).[۶۶]
رئیس شعبه جلسه رسیدگی را اداره می‌کند ماده ۴۶(۸) دیوان کیفری بین‌المللی: تنها در صورتیکه رئیس شعبه مایل باشد دادستان و متهم می‌توانند در مورد ترتیب و طریق ارائه ادله، توافق نمایند قاعده ۰۴۱(۱) دیوان کیفری بین‌المللی. این نقش تعیین‌کننده شعبه و رئیس آن نه تنها در رم بلکه، همچنین بعداً در نیویورک در کمیسیون مقدماتی هنگامی که قواعد موردبحث قرار گرفت، نیز در نظر گرفته شد، تا اختلافات بین حقوق دانان کامن لا و حقوق نوشته به حداقل برسند. ناظران از برخورد فرهنگی بین حقوق رومی ژرمنی و کامن لا صحبت کردند، حقوق رومی-ژرمنی به طرفداری از یک قاضی قوی که محاکمه را اداره می‌کند، حقوق کامن لا به طرفداری از یک قاضی بی‌طرف که اساساً انجام محاکمه را به طرفین واگذار می‌کند و به‌ویژه به آن ها اجازه می‌دهد تا آزادانه از شهود سؤال نمایند. توافق نهایی منجر به پیش‌بینی قاعده ۰۴۱(۲) شد که بر اساس آن، دادستان و متهم می‌توانند بدون دخالت شعبه از شاهد سؤال نمایند و شعبه حق دارد تنها قبل یا بعد از طرفین سؤالات خود را از وی مطرح نماید.بنابرین، احتمال پرسش از شاهد طرف مقابل به طور ضمنی مورداستفاده قرار گیرد. جالب است که اصطلاحاتی نظری سؤال از شاهد طرف مقابل و سایر اصطلاحات فنی شاخص (لغات مهم) حقوق نوشته یا کامن لا آگاهانه از قواعد و اساسنامه حذف‌شده است. طراحان قصد داشتند روشن سازند.
۳-۳- بررسی دادرسی غیابی در نظام‌های حقوقی معاصر
اصل بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می‌کند که متهم در جلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآورده شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آن ها از خود دفاع کند. حق متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. حق محاکمه منصفانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر و اسناد بشردوستانه بین‌المللی نیز موردتوجه قرارگرفته است. بر پایه قسمت چهارم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم حق دارد در محاکمه حضور یافته و به‌شخصه یا از رهگذر وکیل برگزیده از خود دفاع کند بااین‌وجود این دلایل زیادی وجود دارد که رسیدگی غیابی را در مواردی به‌ویژه در دادرسی کیفری ملی تجویز می‌کند. زیرا اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای حضور طرفه‌ای دعوی در رسیدگی به طور مسلم موجب تضییع بسیاری از حقوق می‌گردد.[۶۷]
“
فرم در حال بارگذاری ...
