شیوه ی علمی برای آموزش و شناخت و نیز وقتی که در کتب ادبی ، ترسیم و بیان صحنه های فساد با رعایت عفت قلم و بیان غیر محرک و شهوانی به منظور انتقال پیامی مثبت و عبرت آور اجتناب ناپذیر باشد.
اگرچه بر اساس نظریات اصالت جامعه ، مصلحت و منافع عموم بر مصلحت و منافع فرد برتری دارد، ولی در نظام حقوقی ایران کم تر جایی است که اهمیت حقوق و منافع فردی در برخورد با مصلحت عمومی تنزل یافته باشد. اینکه پیشرفت های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آن ، در یک کشور به حال آن کشور مفید است ، واقعیتی غیر قابل انکار است، ولی جز در رژیم های غیر مردمی که در آن ، حقوق و آزادیهای فردی کم رنگ است در دیگر جوامع جز در مواردی معدود و با شرایط خاصی پذیرفته نشده است که برای مصلحت جامعه ، خسارتی بر یکی از اعضای آن ،وارد آید یا عمل جنایی ارتکاب یافته بر وی غیر قابل مجازات باشد.به دلیل عدم مفهوم دقیق و روشن از مصلحت عمومی ، حتی اگر قوانین نیز آن را پیش بینی کنند ، امکان تفسیرهای موسع و در نتیجه سوء استفاده از آن ، در تضییع حقوق فردی منتفی نخواهد شد.
گفتار ششم: رضایت زیان دیده
ادعایی در بین نویسندگان وجود دارد و آن این است که رضایت زیاندیده باعث می شود تقصیر در زمره ی کارهای مباح باشد. این نظر قابل پذیرش نیست زیرا خطا از مفاهیم اجتماعی است و با تراضی دگرگون نمی شود. اما زیان دیده پس از ورود خسارت می تواند از آن صرفنظر کند حتی بدون رضایت عامل ورود زیان ذمه ی او را ابراء کند. [۵۱۱]
در مورد زیان وارد به مال می توان رضایت زیان دیده را موجب معافیت از مسئولیت مدنی دانست، زیرا با این رضایت ، او به زیان خویش اقدام کرده و به دیگر سخن، در مال خود تصرف نموده است البته این رضایت نمی تواند رافع مسئولیت ناشی از عمد یا در حکم عمد و یا برخلاف نظم عمومی و اخلاق خسته باشد. (۹۷۵۲ق.م)[۵۱۲]
در حقوق کیفری که حمایت از منافع عمومی مد نظر است رضایت مانع مجازات نیست. بنا به قاعده ی کلی ، رضایت زیاندیده از جرم ، جرم را توجیه نمی کند . با وجود این در موارد استثنایی بنا به دلایل دیگر رضایت، جرم را زایل کرده ، موجب عدم مجازات مرتکب جرم می شود. [۵۱۳]
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری رضایت زیان دیده از جرم در مورد جرایم بزرگی که به حیات و سلامت و تمامیت شخصی ( قتل ، ضرب و جرح ) آسیب می رساند تاثیری ندارد.[۵۱۴] و رضایت زیاندیده در جرایم قابل گذشت به موجب قانون مؤثر است. اما رضایت بعد از ورود زیان در مسؤولیت مدنی به عنوان دفاع پذیرفته است و در نتیجه درباره ی مطالب افتراء آمیزی که به وی در رسانه های صوتی و تصویری نسبت داده شده است دفاع به شمار می رود، هر چند که در عمل این امر به ندرت صورت می پذیرد.
جرایم دسته سومی وجود دارد که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت او موجبات تخفیف را به وجود می آورد از مفهوم تبصره ی ماده ی ۲۷ قانون مطبوعات چنین بر می آید که جرایم توهین ، افترا در زمره ی جرایم قابل گذشت رسانه ها قرار دارد. اما در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از جرم مطبوعاتی باید گفت ، اعم از اینکه جرم مطبوعاتی از جرایم قابل گذشت باشد یا غیر قابل گذشت ، در صورتی که بزه دیده رضایت داشته باشد یا بعداً گذشت خود را اعلام نماید ، حق مطالبه ی زیان وارده را ندارد، زیرا در حقیقت وی با رضایت یا گذشت ، حق خود را ساقط نموده است. با وحدت ملاک از ماده ۲۷ قانون مطبوعات می توان این امر را به رسانه های صوتی و تصویری از جمله رادیو و تلویزیون نیز تسری داد.
گفتار هفتم: حکم قانونی
گاهی قانون به طور صریح یا ضمنی امری را که وقوع آن ، در وضعیت عادی جرم است و موجب خسارت به اشخاص می شود ، مجاز می شمارد لذا در صورت بروز فعل یا ترک فعل مجرمانه اعمال مجازات امکان ندارد و در این مورد تفاوتی بین ماموران دولت و دیگر افراد وجود ندارد، زیرا امر قانون ناظر بر کلیه ی مردم است، نه بر طبقه ی خاص از آنها تحت عنوان کارمندان دولت. ماده ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی در این باره به دو مورد اشاره کرده است؛ ارتکاب به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع نباشد و موردی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون امری لازم باشد.[۵۱۵]
بدیهی است که حکم قانون یک علت موجهه و دفاع می باشد، زیرا قانون عام مسؤولیت مدنی نمی تواند احکام خاصی را که قانونگذار در مواردی معین و ویژه وضع کرده است ، نادیده بگیرد. [۵۱۶]
ماده ی یک قانون مسؤولیت در این باره می گوید)
«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا .. به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید. …» بنابراین در مواردی که قانونگذار رسانه ها را به انعکاس مطلبی ملزم
می سازد ، یک نوع تعارض ظاهری بین تکلیف ناشی از این قانون از یک سو و تعهد برآمده از قانون عام مسؤولیت مدنی از سوی دیگر بروز می کند که با توجه به عام و خاص بودن قوانین مذکور این نتیجه حاصل می شود که حکم قانون خاص ، مخصوص نهاد قانون عام بوده و از این رو ، رسانه های صوتی و تصویری در مقام انجام وظیفه ناشی از قانون خاص مسؤول نخواهند بود ، چنان که رادیو و تلویزیون مکلف است بر اساس اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات جلسات علنی مجلس را به اطلاع مردم برسانند.
منطقی است که انجام وظیفه ی قانونی مسؤولیت آور نباشد، زیرا در غیر اینصورت احتمال ایجاد مسؤولیت، شخصی مکلف را از اجرای تعهد مذکور باز خواهد داشت و این خود ، مانعی در برقراری حاکمیت قانون خواهد بود.
بر طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات

هر گاه در مطبوعات مطلبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد، پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است ، این گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است مجانی به چاپ برساند ، به شرط آنکه جواب از دو برابر تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. بر طبق ماده ی مذکور اگرچه مطبوعات موظف هستند، پاسخ را منتشر کنند ، ولی اگر متضمن توهین و افتراء باشد و منتشر شود ، در این صورت نشریه ی مذکور مسئول است و صرف حکم قانون در این موارد دفاع محسوب نمی شود ، زیرا قانونگذار انتشار پاسخ را مشروط به افتراآمیز نبودن آن کرده است.در خصوص رادیو و تلویزیون مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ماده (۳۰) اضافه نمود. و براساس ماده مذکور و تبصره های آن ، سازمان صدا و سیما مؤظف است پاسخ مدعی را در همان برنامه و ساعت و شبکه به صورت رایگان پخش نماید در غیر این صورت با شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل شد، نسبت به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود.[۵۱۷]
گفتار هشتم :جلسات علنی دادگاه
رسانه ها می توانند در خصوص انتشارگزارشهای جلسات محاکمه دادگاه ها تحت اوضاع و احوالی،زیر چترآزادی بیان قرار گرفته و از مسئولیت بگریزند.
از جمله مواردی که رسانه های صوتی وتصویری می توانند به ان استناد کنند گزارش صحیح وعادلانه محاکمات برای عموم است.اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات را علنی و حضور افراد را بلا مانع دانسته اند و با توجه به حق طبیعی مردم بر اطلاع یافتن ،انتشار این گزارشات منعی ندارد.منتهی این امر تحت اوضاع واحوالی میتواند صورت گیرد.
برای اینکه رسانه های همگانی بتوانند به دفاع مزبور استناد کنند ،باید گزارش مزبور همزمان با جلسات دادرسی و با حسن نیت صورت پذیرد.
این همزمانی یعنی اینکه پخش این محاکمه در همان روز محاکمه انجام پذیرد و یا در همان اوضاع و احوال باشد.
با وجود این دادگاه می تواند در صورتی که ضروری ببیند دستور توقیف انتشار گزارش جلسات دادرسی را بدهد .البته در حقوق ایران قواعد پراکنده ای در این مورد وجود دارد و در انها افراط ها و
تفریط های نا بجا یی به چشم میخورد که در بخش ارکان مسئولیت مدنی به انها اشاره گردید.
انتشار بحث و مناظره در خصوص امور قضایی یا حقوقی مورد دیگری است که می توان اشاره نمود.بعضاً رسانه های صوتی و تصویری به پخش مناظرات مربوط به برگزاری جلسات دادرسی و چگونگی برخورد دادگاه با متهمان می پردازند.در این زمینه ماده پنجم قانون اخلال در روند و نظم دادگاه مصوب ۱۹۸۸ انگلیس می گوید)
«انتشار یک مناظره ،توأم با حسن نیت در خصوص امور عام المنفعه یا سایر موضوعاتیکه به طور کلی نفع عموم در انها قابل تصور است ،اخلال در روند و نظم دادگاه محسوب نمی شود.مشروط بر آنکه خطر انحراف و ورود لطمه به دادرسی قضایی مورد نظر به نسبت خطر تحدید نسبت مناظره مربوطه جزئی و ناچیز باشد.»[۵۱۸]
در حقوق ایران با انکه قوانین اندکی در حمایت از انتقاد وآزادی بیان وجود دارد ،انتقاد از احکام و تصمیمات قضایی فاقد حمایت ملی وقانونی لازم استو چه بسا منتقدین با اتهام افترا به دستگاه قضایی یا ضابطین آن،خود به پای میز محاکمه کشیده می شوند.بنابراین تصریح قانونی خاصی در این زمینه برای پر کردن خلاء و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ضروری به نظر می رسد[۵۱۹]
فصل پنجم:موارد معافیت و عدم مسئولیت ارائه کننده خدمات اینترنتی در محیط دیجیتال
ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و دیجیتال ،به عنوان نهادهای عمومی ،دولتی یا خصوصی متولی واسطه ارتباطات الکترونیکی بین افراد جامعه در سطح داخلی و بین المللی هستند که برقراری ارتباط را تسهیل یا ممکن میکنند.
بنابراین عنصر اساسی ارتباطات دیجیتال وجود چنین واسطه هایی هست که زیر بنای انرا تشکیل می دهند .از طرفی به جهت گستره وسیع دامنه ارتباطات رسانه ای در فضای سایبرو دیجیتال امکان کنترل و نظارت بر فعالیت این واسطه ها تقریبآ غیر ممکن است و از طرف دیگر تحمیل مسئولیت ناشی از محتوای اطلاعات ارائه شده بوسیله کاربران و مشترکان در واقع تحمیل یک مسئولیت و خطر بزرگی است که با میزان انتفاعی که واسطه مزبور می تواند از قبل ارائه خدمات خود تحصیل نماید تناسبی ندارد.
همین عوامل باعث شده که در نظامهای حقوقی مختلف در عرصه بین المللی و ملی ضمن ارائه
بسته های مهارتی ،معافیت ها و استثنائاتی برای مسئولیت آنها پیش بینی شود.همانطور که در ابتدای این رساله نیز بحث گردید گستره رسانه های صوتی و تصویری رسانه های دیجیتال از جمله رسانه های اینترنتی و رسانه هایی که در محیط دیجیتال به بخش اخبار و اطلاعات مشغول هستند و سرعت پیشرفت و تکثیر آن بسیار بالا می باشد. و همچنین باتوجه به خصوصیات و ویژگی های خاص این نوع رسانه ها، اختصاصاً در این فصل به موارد معافیت و عدم مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در محیط دیجیتال اشاره می کنیم البته به جهت فقدان چنین مباحثی در حقوق ایران به بررسی و مطالعه اجمالی اقدامات سایر کشورها در جهت حمایت و فعالیت ارائه کنندگان خدمات ارتباط رسانه ها در فضای سایبر و در محی
ط دیجیتال پرداخته تا خود زمینه ای باشد جهت بسط آن در حقوق داخلی.
گفتار اول: معافیت ها و استثنائات مسئولیت ارائه کنندگان خدمات ارتباطات رسانه ای در فضای سایبردر امریکا
امریکا به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه تدوین قوانین جامع ناظر بر مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ناشی از نقض کپی رایت ،به وضع مقررات خاصی در خصوص تحدید مسئولیت ارائه دهندگان خدمات پرداخته است.[۵۲۰]
«قانون کپی رایت در عصر دیجیتال[۵۲۱] »در سال ۱۹۹۸ در این کشور به تصویب رسید که در واقع اصلاح قانون کپی رایت مشهور ۱۹۷۸ ان کشور می باشد. فصل دوم این قانون که به عنوان «قانون محدودیت مسئولیت ناشی از کپی رایت بر خط»[۵۲۲]مشهور می باشد، به وضع مقرراتی در خصوص معافیت ها واستثنائات راجع به مسئولیت ارائه دهندگان خدمات و نحوه تحقق اعمال انها پرداخته است .بنابر تعریف ارائه شده در این قانون ارائه کننده خدمات شامل هر شخصی است که عملیات انتقال ،ارسال یا برقراری ارتباط در فرایند ارتباطات دیجیتالی برخط برای انتقال یا ارسال محتوا را حسب درخواست و انتخاب کاربر و بدون هیچ گونه تغییر محتوا به همان شکلی که دریافت یا ارسال شده است انجام می دهد.[۵۲۳]
بند ۱:شرائط کلی اعمال معافیت
بر اساس قانون یاد شده دو شرط عام وکلی برای اعمال معافیت های مندرج در این قانون وجود دارد که صرفآ در صورت رعایت و تحقق دو شرط مزبور معافیت قابل اعمال است. دو شرط عبارتند از:
اولاً: ارائه دهنده های خدمات باید ، نظامنامه راجع به نحوه خاتمه دادن خدمات ارائه شده به اشخاصی که بصورت مکرر کپی رایت را نقض می کنند ،پذیرفته و اجرا نموده و به مشترکان خود نیز اطلاع دهند.[۵۲۴]
ثانیاً:ارائه دهنده خدمات ،باید به اجرای تدابیر فنی استاندارد مورد استفاده دارنده کپی رایت کمک کند بدون اینکه در ان دخالت نماید.[۵۲۵]
در واقع هدف از پیش بینی چنین شرایطی جهت اعمال معافیت ،ایجاد این امنیت خاطر واطمینان است که مسئولیت ارائه دهنده خدمات برقراری ارتباط را در مورد ان دسته از اطلاعات و محتوا که متضمن نقض کپی رایت بوده محدود سازد.[۵۲۶]
بند ۲: موارد معافیت از مسئولیت
بر اساس بند های (الف)تا (د)بخش ۵۱۲ قانون یاد شده ،ارائه دهندگان خدماتی که مبادرت به ذخیره ،انتقال ،ارسال محتوا یا تآمین ارتباطات و ذخیره موقت وواسطه ناشی از فعالیت خود می نماید ،در صورت وجود برخی شرایط خاص از مسئولیت معاف می باشند[۵۲۷] که عبارتند از:
الف) فعالیت جهت انتقال اطلاعات (ارتباطات شبکه دیجیتال برای انتقال)[۵۲۸]
نخستین بندر گاه امنی که در قانون ذکر شده عبارت است از حالتی که ارائه دهندگان خدمات برقراری ارتباطات شبکه دیجیتال را برای انتقال اطلاعات تأمین می کند .بر اساس بند(الف)بخش ۵۱۲ قانون اشخاصی که مبادرت به ارائه خدمات می کنند .هیچ گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت مالی بابت نقض کپی رایت که بواسطه انتقال ،ارسال محتوا،یا برقراری ارتباطات برای ان از طریق سیستم یا شبکه تحت کنترل یا مدیریت انها یا بواسطه ذخیره موقت و میانی ومحتوا در فرایند انتقال ،ارسال یا برقراری ارتباطات صورت گرفته است ندارند ،مشروط بر رعایت شرایطی که در این قانون ذکر شده است .این نوع معافیت تحت عنوان معافیت «صرف مجرای انتقال[۵۲۹] » مشهور می باشد.[۵۳۰]

ب) سیستم ذخیره سهل الوصول موقت[۵۳۱]

براساس جزء (۱)از بند (ب) بخش ۵۱۲ قانون مذکور ،ارائه دهنده خدمات در مورد نقض کپی رایت به سبب ذخیره میانی و موقت اطلاعات بر روی سیستم یا شبکه ای که تحت کنترل یا مدیریت ارائه دهنده خدمات یا متعلق به ان است از مسئولیت معاف می باشند البته با شرایط مفصلی که در قانون مذکور ذکر شده است .

ج) استقرار اطلاعات بر روی سیستم ها یا شبکه ها حسب درخواست کاربران[۵۳۲]

فعالیت سومی که قانون انرا به عنوان موارد مستثنی از مسئولیت برای ارائه دهندگان خدمات پیش بینی نموده ،عبارت است از مواردی که ارائه دهنده خدمات صرفآ اطلاعاتی را که کاربران جهت ذخیره برروی سیستم یا شبکه ارسال و ارائه می کنند به عنوان میزبان ذخیره و نگهداری می کند .لذا بند (ج)از بخش ۵۱۲ قانون ،نوع سوم از معافیت را ذکر نموده و شرائط آنرا اعلام می دارد.
د) ابزارهای مکاتباتی اطلاعات[۵۳۳] (موتور های جستجو)[۵۳۴]
نوع چهارم از معافیت ،حالتی است که ارائه دهنده خدمات با بهره گرفتن از ابزارهای مکانیابی، اطلاعات کاربران را به محیط های ان لاینی ارجاع [۵۳۵] یا پیوند [۵۳۶] می دهد که متضمن اطلاعات یا فعالیت نقض کننده کپی رایت می باشد .در این حالت و در صورت وجود شرایط مندرج در این قانون ،ارائه کننده خدمات
هیچ گونه مسئولیتی از جهت جبران خسارت مالی یا سایر اقدامات تأمینی جز در موارد موضوع بند (ی)۵۱۲ بابت نقض کپی رایت نخواهد داشت.[۵۳۷]
گفتار دوم:معافیت ها واستثنائات مسئولیت واسطه های اینترنتی در دستورالعمل اروپایی راجع به تجارت الکترونیک[۵۳۸]
دستور العمل شماره ۳۱/۲۰۰۰ شورا و پارلمان اروپایی جامعه اروپا راجع به برخی جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی بویژه تجارت الکترونیک در بازار اینترنتی موسوم به «دستورالعمل راجع به تجارت الکترونیک » در ۸ ژوئن ۲۰۰۰ تصویب شد.دستورالعمل مزبور نیز محدودیت ها ومعافیت هایی را برای مسئولیت واسطه های اینترنتی پیش بینی نموده است که این معافیت ها نه تنها در مورد مسئولیت ناشی از نقض کپی رایت بلکه در سایر موارد از قبیل مسئولیت ناشی هتک حرمت یا مسئولیت کیفری نیز قابل اعمال است .الگوی اصل پیش بینی چنین معافیتهایی برای واسطه های اینترنتی در واقع قانون TDG (چند
رسانه ای)۱۹۹۷ المان می باشد.[۵۳۹]
تفاوتی که دستورالعمل با قانون DMCA آمریکا دارد در این است که معافیتهای پیش بینی شده در دستورالعمل کلی تر بوده و همانند موارد مذکور در قانون امریکا به صورت تفصیلی و جزئی احکام انها پیش بینی نشده است .معهذا دستورالعمل در بسیاری از موارد از مقررات ماهوی خود در بحث معافیت واسطه ها از مسئولیت از قانون امریکا الهام گرفته است.[۵۴۰]
در این دستورالعمل حدود مسئولیت ارائه دهندگان خدمات در سه نوع فعالیت به طور جداگانه پیش بینی شده است .
بند ۱: « صرف مجرای عبور»[۵۴۱]
دستورالعمل مزبور در موارد ذیل بخش (۴) که به «مسئولیت ارائه دهندگان خدمات میانی»[۵۴۲] اختصاص داده شده است ،مواردی که واسطه ها از مسئولیت معاف می شوند و شرائط تحقق ان را پیش بینی نموده است.اولین مورد مستثنی از مسئولیت در ماده ۱۲ تحت عنوان « صرف مجرای عبور »پیش بینی گردیده است.به موجب بند (۱)ماده یاد شده در صورتی که خدمات ارائه شده توسط ارائه دهنده خدمات واسطه ای صرفآ انتقال محتوی و داده ها در شبکه ارتباطات یا تأمین دسترسی به شبکه ارتباطات باشد ،ارائه دهنده خدمات واسطه بابت انتقال اطلاعات انتقال داده شده هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت به شرط اینکه اولاً ارائه کننده خدمات عملیات انتقال را رأساً شروع نکرده باشد ،ثانیاً گیرنده اطلاعات انتقال داده را رأساً انتخاب ننموده باشد وثالثاً اطلاعات مورد انتقال را انتخاب یا تغییر نداده باشد.[۵۴۳]
بند ۲: ذخیره سهل الوصول[۵۴۴]