وبلاگ

در مواردیکه هیات مدیره از تکلیف قانونی خود در رابطه با مطالبه باقیمانده مبلغ اسمی سهام در مهلت مقرر و یا دعوت مجمع عمومی فوق العاده، جهت تقلیل سرمایه خودداری می کند، ذینفع می تواند بر علیه رئیس و اعضای هیات مدیره نیز اعلام جرم کند. برابر ماده۲۴۶ ل.ا.ق.ت رئیس و اعضای هیات مدیره که به تکلیف فوق الذکر عمل ننمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد
بند نهم: تقاضای تضمین دیون یا تعهد پرداخت دیون از شرکت
بر خلاف اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره و بستگان آنها که شرکت نمی تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد کند. سهامداران می توانند از شرکت تقاضا نمایند که دیون آنان را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تضمین یا تعهد کنند.
بند دهم: حق انجام معامله با شرکت یا انجام معاملات نظیر معاملات شرکت
مطابق ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورتی که بدون اجازه هیات مدیره معامله نمایند مجمع عمومی عادی می تواند معامله آنان را ابطال نماید ولی چنین محدودیتی برای سهامداران وجود ندارد.و سهامدارانی که شخصا فعالیت تجاری می نمایند می توانند با تولید و یا تهیه مواد اولیه مورد نیاز شرکت بازار خوبی رابرای فروش محصولات خود پیدا نموده و نهایت استفاده را از عضویت در شرکت ببرند.
همچنین سهامداران بر خلاف اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل می توانند معاملاتی نظیر معاملات که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.این هم می نواند فرصت خوبی برای سهامداران فراهم نماید هر چند این امر می تواند منجر به سو استفاده هایی نیز گرددکه موجب ورود ضرر به شرکت گردد.
بند یازدهم: تقاضای بطلان شرکت یا ابطال عملیات یا تصمیمات ارکان شرکت
از مهمترین اختیاراتی که می تواند تا حدی خیال اقلیت سهامداران را از جهت رعایت حقوق آنها آسوده سازد حق اقامه دعوی جهت بطلان شرکت وابطال عملیات و تصمیمات متخذه توسط ارکان شرکت است این حق نامحدود بوده و در هر مرحله ای از فعالیت شرکت برای سهامداران اقلیت وجود دارد ابطال تصمیمات و عملیات محدود به زمان مشخصی نبوده و در هر زمانی قابل طرح است. البته از این لحاظ که جهت بررسی مسائل و دعاوی مربوط به حقوق تجارت مراجع قضایی خاص پیش بینی نشده است. طرح اینگونه دعاوی و به نتیجه رساندن آن زمان طولانی را می طلبد. البته این امر نمی توان مانع جدی در جهت اخذ حقوق سهامداران اقلیت باشد. به لحاظ آنکه برابر ماده ۲۷۳ ل.ا.ق.ت. در صورتیکه حکم قطعی بر بطلان عملیات و یا تصمیمات شرکت صادر شود کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام متوجه شده است.
یکی از مهمترین دعاوی که توسط اقلیت می تواند مطرح شود در رابطه با صدور سهام ممتاز است. از آنجائیکه صدور سهام ممتاز وابسته به هیچ قاعده و قانون مشخصی نیست می تواند منشاء سوء استفاده های زیادی از سوی اکثریت گردد اکثریتی که معمولاً هیات مدیره و بازرسان را به همراه خود دارد. لذا اقلیت سهامداران می بایستی با دقت نظر کامل با بررسی موشکافانه قانون تجارت از طریق استفاده از نظریات کارشناسان و حقوقدانان متخصص مسئله صدور سهام ممتاز را بررسی نمایند و در صورتیکه مقررات قانون رعایت نشده باشد و یا اینکه به یکی از اصول اساسی قانون تجارت یعنی اصل تساوی حقوق سهامداران لطمه وارد شده باشد به استناد ماده ۲۷۰ ل. ا. ق. ت تقاضای بطلان تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را نمایند.
از جمله دعاوی مهم دیگری که نسبت به تصمیمات مجامع عمومی قابل طرح است مربوط می شود به تقاضای ابطال مصوبات مجمع عمومی به لحاظ عدم رعایت مهلت ۱۵ روزه ماده ۱۳۹ ل.ا.ق.ت
در قسمتی از ماده ۲۷۰ ل. ا. ق. ت آمده هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات و تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.
با توجه به مفاد این ماده تقاضای بطلان در ۶ حالت متصور است که برای هر یک از ۶ حالت دو نمونه آورده می شود:
اول تقاضای بطلان شرکت
مثال اول: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد ماده ۲۰ ل. ا. ق. ت اساسنامه شرکت سهامی خاص به امضا کلیه سهامداران نرسیده است.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود موسسین شرکت های سهامی عام که سی درصد سرمایه شرکت را تعهد کرده اند سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را پرداخت نکرده اند (ماده ۶ ل. ا. ق. ت).
دوم تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی موسس
مثال اول: در صورتیکه بر خلاف ماده ۷۸ ل. ا. ق. ت مجمع عمومی موسس آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده، قبول کند.
مثال دوم: اگر ثابت شود در جلسه مجمع عمومی موسس اشخاصی که مزایایی برای خود در نظر گرفته اند و مزایای آنها موضوع رای بوده حضور داشته و رای داده اند (ماده ۷۷ل. ا. ق. ت).
سوم تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی عادی
مثال اول: هر گاه در انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی عادی مقررات ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت رعایت نشده باشد و شخص ورشکسته ای به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد ۲۴۱ ل. ا. ق. ت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص، بیش از ده درصد سود خالص را به عنوان پاداش برای اعضاء غیر موظف هیات مدیره در نظر گرفته است.
چهارم: تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مثال اول: در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر سلب حق تقدم از سهامداران شرکت بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت (تبصره ماده ۱۶۷ ل. ا. ق. ت )
مثال دوم: در صورتی که تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر کاهش اختیاری سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نماید. (ماده ۱۸۹ ل. ا. ق. ت)
پنجم: تقاضای بطلان تصمیمات هیات مدیره
مثال اول: تقاضای ابطال تصمیمات هیات مدیره در رابطه با انتخاب مدیر عاملی که مدیر عامل یک شرکت دیگر هم هست. (ماده ۱۲۶ ل. ا. ق. ت).
مثال دوم: تقاضای بطلان صورت جلسه هیات مدیران در رابطه با گزارش تهیه شده در مورد سلب حق تقدم سهامداران به این دلیل که در صورت جلسه تنظیمی نظر مدیران مخالف قید نشده است. (ماده ۱۲۳ ل.ا. ق. ت)
ششم: تقاضای بطلان عملیات بازرس یا بازرسان
با توجه به اینکه بازرس جزء ارکان تصمیم گیرنده شرکت نیست و در واقع جزء ارکان کنترل کننده محسوب می شودبنابراین نمی تواند تصمیمی بگیرد تا تقاضای بطلان آن را نمود ولی در مواردی هم می توان بطلان عملیات بازرس یا بازرسان را تقاضا کرد.
مثال اول: تقاضای بطلان گزارش کارشناسی در رابطه با سلب حق تقدم صاحبان سهام که در تنظیم گزارش از نظر کارشناسان استفاده کرده ولی آنان را قبلا به شرکت معرفی نکرده است. (ماده ۱۴۹ ل. ا. ق. ت)
مثال دوم: در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته و لیکن بازرسان هر کدام مستقلا، گزارش جداگانه را به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند. (تبصره ماده ۱۵۰ ل. ا. ق. ت)
باید اضافه نمود که تقاضای بطلان از سوی ذینفع هر چند بتواند موارد ادعایی را اثبات نماید به معنای بطلان شرکت و یا تصمیمات ارکان شرکت نیست.
برابر ماده ۲۷۲ ل.ا.ق.ت اولاً دادگاهی که دعوی بطلان نزد آن اقامه شده، می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از ۶ ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ثانیاً: در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا عملیات و تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط بطلان را صادر خواهد کرد.
بند دوازدهم: تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از بازرس یا بازرسان شرکت جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره
برابر ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیات مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و اعضاء علی البدل نیز انتخاب نشده باشند و یا اینکه تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد و مدیران باقی مانده مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت ننمایند هر ذینفع حق دارد برابر ماده ۱۱۳ ل.ا.ق.ت از بازرس یا بازرسان بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
عدم تکمیل مدیران شرکت ، می تواند در مواردی فعالیت شرکت را مختل نماید و به حقوق سهامداران اقلیت لطمه وارد شود، فرضاً در صورتی که گزارش هیات مدیره، در رابطه با حساب سود و زیان ترازنامه، به دلیل آنکه تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر قانونی کمتر است در موعد مقرر آماده نشود، تبعاً مجمع عمومی عادی نمی تواند نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی تصمیم بگیرد و تا تصمیم نگیرد حق پرداخت سود را به سهامداران ندارد و این امر سهامدارانی که چشم انتظار دریافت سود شرکت هستند تا گذران زندگی نمایند را دچار مشکل می سازد. بنابراین قانونگذار جهت حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران اقلیت به بازرسان اجازه تشکیل مجمع عمومی را در این مورد داده است.
البته در این مورد که، اگر بازرس یا بازرسان به تکلیف خود در این مورد عمل ننمایند قانون هیچگونه ضمانت اجرایی مقرر ننموده است درحالیکه میبایست حداقل پیش بینی می کردکه دراین موارد ذینفع بتواند ازدادگاه تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران را تقاضا نماید. البته راه حل دیگری که برای ذینفع وجود دارد استناد به بند ۳ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت است که بر اساس آن می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند تا به این نحوبتواند هیات مدیره و بازرس و بازرسان را مجبور به تشکیل مجمع عمومی عادی نماید.البته به صرف تقاضای ذینفع در این مورد دادگاه حکم به انحلال نمی دهد بلکه برابر ماده ۲۰۲ل.ا.ق.ت به مراجعی که طبق اساسنامه و قانون تجارت صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداثر از ۶ ماه تجاوز نکند می دهدتا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند در صورتی که در ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
بند سیزدهم: تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی از دادگاه
برابر ماده ۲۱۹ ل.ا.ق.ت در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است هر گاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند و عضو ناظر هم که مکلف به دعوت مجمع عمومی است اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند و یا ناظر پیش بینی یا تعیین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
بند چهاردهم: حق اطلاع سهام داران
حق اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت وسیله ای برای اجرای درست حق رای است. سهامداران اقلیت می توانند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت، به صورت حسابها مراجعه کند و از تراز نامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. همچنین با توجه با آنکه اساسنامه نوعی قرارداد بین موسسین و سهامدارن است سهامداران اقلیت حق دارند نسخه ای از اساسنامه را دریافت کنند در برخی موارد نیز شرکت ها از طریق پست یا انتشار اطلاعیه یا دعوت نامه در روزنامه های کثیر الانتشار» از سهامداران خود برای تشکیل مجامع عمومی عادی دعوت به عمل می آورند.
در حقوق ایران، اطلاعاتی که باید در اختیار صاحب سهم گذاشته شود محدود است به اطلاعات راجع به صورت حساب ها، ترازنامه، حساب سود و زیان گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان که ممکن است متضمن همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مجمع نباشد. قانون گذار ما پیش بینی نکرده است سهامداری که از حسابها چیزی نمی فهمد ، می تواند به همراه خود کارشناس بیاورد یا خیر قانون گذار فرانسه به صراحت این حق را برای سهامدار پیش بینی کرده است. اجرای اصول کلی حقوق ایران نیز به همین نتیجه منجر می شود چه حق اطلاع سهامدار وقتی اعلام شده تلقی می شود که بتواند با وسایل مقتضی حق خود را اعمال کند مع ذلک چون سهامدار باید برای کسب اطلاع به مرکز شرکت مراجعه کند نمی تواند از مدیران شرکت بطور کتبی راجع به وضع شرکت سوال کند تا آنان در مجمع عمومی به او پاسخ دهند[۷۲]. در این مورد به نظر اینجانب می توان از ماده ۱۰۲ ل.ا.ق.ت استفاده نمود و گفت اولاً همانطوری که سهامدار می تواند شخصی را به عنوان وکیل یا قائم مقام قانونی خود جهت حضور در مجامع عمومی معرفی نماید با توجه به عدم ممنوعیت قانونی می تواند شخصی را به عنوان وکیل خود که کارشناس شرکت ها هم باشد معرفی نماید تا در مهلت مقرر قانونی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات اطلاعات کسب نماید.و ثانیاً بالفرض که مراجعه وکیل به صورت حسابهای شرکت ممنوع باشد، و یا در قانون پیش بینی نشده باشد سهامدار می تواند از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت کامل بگیرد و آنرا به کارشناس منتخب خود ارائه دهد تا از صحت و یا عدم صحت اطلاعات موجود مطلع شود.
سهامداران شرکت حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع نمایند. (ماده ۲۲۰٫ ل.ا.ق.ت) مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند تا زمانیکه امر تصفیه شرکت خاتمه نیافته است همه ساله مجمع عمومی عادی سهامداران را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت و صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سودو زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا زمان تشکیل مجمع مزبور انجام داده اند به مجمع عمومی عادی تقدیم نمایند.
در طول مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب واکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شرکت باید رعایت شود و هرگونه دعوت نامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای سهامداران منتشر می کنند باید در روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می باشند هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده ولی اتخاذ تصمیم ننماید مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انتشار گزارش خود و صورتحسابهای مقرر در ماده ۲۱۷٫ ل.ا.ق.ت در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه های مربوط به شرکت در آن درج می گردد جهت اطلاع عموم صاحبان سهام می باشند .
پس یکی از اساسی ترین حقوق برای سهامداران و سرمایه گذاران داشتن اطلاعات یکسان می باشد. تا آنجا که در صورت عدم رعایت اطلاع رسانی مطابق ماده ۱۳۹ ل.ا.ق.ت که اعلام می دارد ، هر صاحب سهم می تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحسابها مراجعه و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد هر سهامدار می تواند، مطابق با ماده ۲۷۰ لایحه قانونی بطلان تصمیمات مجمع را از دادگاه درخواست نماید.
در حقوق ایران حق اطلاع سهامداران از امور شرکت به دو صورت انجام می پذیرد (به سهامداران از دو طریق اطلاع رسانی می شود):
الف)توسط مراجعه سهامداران
مطابق ماده ۱۳۹ (ل.ا.ق.ت.) این حق را برای هر صاحب سهمی قائل گردیده که ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به شرکت مراجعه و از صورت حسابها و ترازنامه و گزارش عملکرد مدیران و بازرسان رونوشت دریافت دارد.
در هنگام انحلال شرکت در ماده ۲۲۰ همان قانون برای هر صاحب سهمی این حق قائل گردیده که قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مورد تصفیه کسب اطلاع کنند. در این دو مواد برای اطلاع هر سهامداری در امور شرکت این حق نائل گردیده که از امور قبل از تشکیل مجمع عمومی و قبل از انحلال از امور و حساب های شرکت مطلع گردند.
ب) حمایت از حقوق سهامداران با توجه به اطلاع رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار.
در حقوق ایران برای حمایت از حقوق سهامداران برای دعوت به جلسات مجمع ها و نیز کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در هنگام تصفیه، هیات مدیره و مدیر تصفیه ملزم به نشر آگهی در دو روزنامه منتخب گردیده اند که برای اطمینان بیشتر یکی از روزنامه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب می شود در تبصره ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است:
«هرگونه دعوت و اطلاعیه ای برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود، یکی از دو روزنامه بوسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود »
و نیز مجمع عمومی سالانه طبق ماده ۹۷ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موظف شده است که روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت را برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر شود را تعیین نماید.