وبلاگ

مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی):

یک سری کالاها هستند که خودشان ارزش و مالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهای انسان را برطرف می کنند و مورد رغبت مردم و جامعه هستند مثل برنج، گندم، گوشت، پارچه و غیره. خود طلا و نقره هم همین طور است . این ها نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار ارزش و مالیت به آنان بدهد؛ بلکه مالیت و ارزش را دارد. چون خودش فی نفسه نزد مردم مطلوب است. این ویژگی را مالیت و ارزش ذاتی یا حقیقی می نامند.

بند دوم: مالیت و ارزش اعتباری:

نوع دیگر مالیت و ارزش، اعتباری صرف است، مثل اسکناس؛ دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزی به نمایندگی دولت بر یک سری از اسکناس ها اعتبار مالیت تعیین می کند. و این را نشانه و علامت قدرت و توان خرید قرار می دهد. در مالیت اعتباری، اسکناس فی نفسه خودش ارزش ندارد و  صرفاً آئینه ای از یک قدرت خرید است.[۱]

بند سوم: ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری

ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد ملاحظه قرار می گیرد:

۳-۱- ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می شود: ارزش اسمی، به طور مثال هزار تومان، (چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد) همیشه همان هزار تومان است.

۳-۲- ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت ها ملاحظه کنیم، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می شود: ارزش حقیقی؛ به طور مثال ارزش حقیقی هزار تومان- اگر در طول سال، ۳۰ درصد تورم داشته باشیم- پس از یکسال، ۷۰۰ تومان خواهد شد.[۲]

گفتار دوم: توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی »

بند اول: تقسیم کالاها به مثلی و قیمی

در کتاب های فقهی آمده است، اگر انسان مال دیگری را تلف کرد یا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد، در این صورت اگر کالا مثلی بود، شخص تلف کننده، مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است. در بیع و عاریه ضمانت شده نیز همین حکم جاری است. اکنون می خواهیم بدانیم منشأ این حکم چیست؟ و از کجا ناشی شده است؟

تنها دلیلی که می شود به آن تمسک جست سیره عرف و عقلا است؛ مقتضای عرف و سیره عقلا چنین است که اگر کسی چیزی را از کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آن را که نزدیکترین فرد به آن است برگرداند و در صورتی که مثل نبود قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد. قدر متقین این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد هم سان نباشد و اگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف و سیره نمی توان تمسک کرد. چون ملاک ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثلها دارای قیمت یکسان هستند.[۳]

فلسفه این رفتار عرف مواردی چند می تواند باشد:

الف- در اشیا مثلی اگر مثل آن را بپردازد، یقیناً ذمه اش بریء شده است و اگر قیمت آن را بپردازد چنین یقینی وجود ندارد[۴]. ب – اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است، ولی اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کمتر از حق خود گرفته باشد[۵]. ج- چون مثل به حقیقت مال تباه شده و به عدالت نزدیک تر است.

شارع نیز از این سیره قطعی عقلا، هیچ وقت جلوگیری نکرده، و همین عدم ردع شارع با عنایت به این که این مسأله، مسأله ای مورد ابتلا بوده، دلیل بر امضای آن است. بنابراین با توجه به سیره عرف و عقلا و عدم ردع شارع از آن، فلسفه تقسیم بندی کالاها به مثلی و قیمی، رعایت اقرب الی الحق و اعدل در مبادلات (به هنگام تلف شدن عین در ادای ضمان) است.

[۱] – گفتگو با سید محمد موسوی بجنوردی، استاد دانشگاه امام صادق، مجله فقه اهل بیت، شماره ۷ ، پاییز ۷۵ ، ص ۶۱ و ۶۲٫

[۲] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان ، نشریه فقه، شماره ۱۹ و ۲۰ ، بهار و تابستان ۷۸ ص ۷۳٫

[۳] – گفتگو با محمد مهدی آصفی، مدرس حوزه علمیه قم، مجله فقه اهل بیت، شماره ۷ ، پاییز ۷۵ ، ص ۶۱ و ۶۲٫

[۴] – موسایی، میثم، بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول، نشریه پژوهش نامه بازرگانی، بهار ۱۳۸۴ شماره ۳۴ ص ۱۶۴ و ۱۶۵٫

[۵] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره ۱۱ و ۱۲ ، بهار و تابستان ۷۶ ص ۸۷٫

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا