وبلاگ

 بیان موضوع و انگیزه آن

 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

 

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

 

ب ) پرسش ها

 

پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

 

 

• در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

 

• مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

 

• قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

 

ج) فرضیه ها

 

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

 

 

• دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .

 

• مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

 

• براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

 

 

 

 

د ) ضرورت و اهداف تحقیق

 

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .

 

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

 

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند

 

ه ) پیشینه تحقیق

 

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .

 

در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی  به طور پراکنده  ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی  باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است  فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:

 

 

• کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.

 

• گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی  پرداخته شده است.

 

و) روش تحقیق

 

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته  و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت  نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

ح ) ساماندهی تحقیق

 

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول  پس از  بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه  بررسی شده است . در فصل سوم  نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت  قابل جبران است  مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل : « کلیات » ، « مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.