وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پول تحریرى/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

 
تاریخ: 24-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

پول حکمى:

 

این‌گونه پول را قدرت حاکمیت دولت‌ها، با امضاى رئیس کل بانک مرکزى و وزیر دارایى یا خزانه دارى، پشتیبانى مى‌کند و چون به فرمان و حکم دولت، در پرداختها به‌کار گرفته مى‌شود آن را پول حکمى مى گویند. پول حکمى را دولت‌ها و بانک‌هاى مرکزى پخش مى‌کنند; پول‌هاى کاغذى و سکه‌اى امروز پول حکمى هستند.

 

ب. پول تحریرى:

 

بشر برای آن که مبادلات خود را با کم‌ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند، پولی را که هیچ‌گونه ماده فیزیکی نداشته و صرفاً ارزش مبادله‌ای ‌اعتباری عام دارد، اختراع کردند.

 

امروزه در بسیاری از کشورها تا حدود 90% حجم مبادلات با این نوع وسیله مبادله انجام می‌شود. در ایران هم سهم آن به‌عنوان وسیله مبادله به بیش از 80% کل وسیله مبادلات می‌رسد. به این نوع وسیله مبادله «پول تحریری» گویند.

 

ماهیت چنین پولی تنها با درک صحیح از منشأ ایجاد آن، قابل درک است. این امر با آشنایی با نحوه عملکرد بانک‌های بازرگانی به ویژه در زمینه پرداخت وام و سرمایه گذاری و هم‌چنین نقش بانک مرکزی در کنترل و هدایت بانک های‌ تجاری، امکان‌پذیر می باشد.

 

فرض کنید شخص الف، مبلغ 000/100 تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک  Aواریز کرده است. بانک A براساس قانون بانکی موظف است درصدی (مثلاً 20 درصد) از سپرده‌های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، ذخیره کند. میزان نسبت ذخیره قانونی مهم‌ترین اهرمی است که برای کنترل حجم پول، در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بنابراین بانک  Aموظف است  000/20 تومان از سپرده‌های جاری شخص الف را به عنوان ذخیره قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و000/80 تومان باقی مانده را می‌تواند وام دهد یا در طرح‌های دیگر به‌نحو مشارکت، تامین اعتبار کند تا از این رهگذر سودی عاید بانک گردد.

 

بانک A مبلغ 000/80 تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از طرق پیشین است، واریز می کند، اکنون شخص ب قادر است تا مبلغ 000/80 تومان چک بکشد. بنابراین در این مرحله، از 000/100 تومان اولیه، 000/80 تومان پول جدید به وجود آمده و مجموع حجم پول به 000/180 تومان رسیده است. اگر این جریان هم‌چنان ادامه یابد، در نهایت نظام بانکی با شرط 20 درصد ذخیره قانونی، می‌تواند حجم پول را از 000/100 تومان به 000/500 تومان برساند. یعنی از 000/100 تومان سپرده اولیه به‌صورت اسکناس، 000/400 تومان پول تحریری جدید(کل وام های پرداخت شده) پدید آمده است .

 

آن‌چه در بالا بیان شد، حداکثر قدرت ایجاد پول تحریری، توسط نظام بانکی در شرایط زیر می‌باشد:

 

1 – نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد.2 – پرداخت های افراد به یک دیگر از طریق چک انجام گیرد.3 – افراد دارنده حساب جاری، تصمیم به پس‌انداز و ذخیره پول به وسیله اسکناس نگیرند.4 – شرایط برای پرداخت وام از طرف نظام بانکی و وام‌گیرندگان، به‌طور کامل مهیا باشد. در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نگردد، یقیناً میزان خلق پول تحریری، توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید، نخواهد رسید.

 

چنانچه ملاحظه شد با 000/100 تومان اسکناس اولیه، 000/400 تومان پول تحریری ایجاد شد که هیچ‌گونه ماده فیزیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که پول تحریری صرفاً ارزش مبادله‌ای اعتباری عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب‌ها، تنها نشان دهنده مقدار آن می‌باشد و همان ارزش مبادله‌ای عام، تمام وظایف پول را انجام می‌دهد. زیرا بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزش‌های مبادله‌ای گوناگون کالاها و خدمات دارد؛ تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدی هم‌چون ریال ، به‌صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد می تواند با صدور چک و… از آن ارزش مبادله‌ای عام استفاده کند. با به‌وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارت‌های اعتباری، کارت های هوشمند و نظائر آن صرفاً ابزار انتقال همان ارزش مبادله‌ای اعتباری عام در مبادلات به شمار می‌آیند.

 

 

 

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا


فرم در حال بارگذاری ...

« کنوانسیون ورشو:پایان نامه درمورد حقوق هواییمالیت و ارزش ذاتی/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه »