وبلاگ

“

“

رویکرد تضاد، هر چند به وضوح به کیفیت زندگی نمی­پردازد، اما کیفیت زندگی را معلول ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع طبقاتی می­داند. به طوری که در جوامع طبقاتی

“

رویکرد تضاد، هر چند به وضوح به کیفیت زندگی نمی­پردازد، اما کیفیت زندگی را معلول ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع طبقاتی می­داند. به طوری که در جوامع طبقاتی

“

فصل اول: مفهوم دامپینگ و اصل عدم  تبعیض

واژه «دامپینگ» که وارد ادبیات اقتصادی جهان شده است، از ریشه « دامپ » به معنای زیر قیمت فروختن است. به طور کلی، از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق داخلی کشورها و سازمان تجارت جهانی، ارائه شده است، که در این مقاله بررسی می شود. برخی آن را به قیمت شکنی و ارزان فروشی عمده معنا نموده اند، دیگری آن را به بازار شکنی، قیمت شکنی، شکستن در بازار معنا کرده است. عده دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت در بازرگانی با خارج، معنا نموده اند.[۱] عده ای از کارشناسان، معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» می دانند  در زبان فارسی گاهی معادل هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در قیمت ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت شکنی» برای دامپینگ پیشنهاد شده است که هیچ یک از عبارت های مزبور، ترجمه دقیق واژه دامپینگ نیست، زیرا برای مثال «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپینگ است و یا «قیمت شکنی» گاه دارای جنبه ها و آثار مثبت است، در حالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد.

در قوانین و مقررات ایران نیز، لفظ دامپینگ مورد استفاده قرار گرفته است. ماده هفت قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ مقرر می دارد: « هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ)[۲] و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.» (روزنامه رسمی، شماره ۷۷۴۰، مورخ ۳/۶/۱۳۵۰) همین تعبیر در ماده ۱۰ قانون عمومی صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۰ آمده است ولی بجای «دمپینگ» از « دامپینگ» استفاده شده است. در قانون « موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی» و همچنین قانون «برنامه چهارم توسعه» لفظ دامپینگ بدون معادل فارسی، استفاده شده است. در قوانین بودجه سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ کلمه دامپینگ همراه با معادل فارسی آن « بازار شکنی» استفاده شده است. در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دامپینگ همراه با معادل فارسی آن «قیمت شکنی» به کار رفته است. در هر حال، واژه «دامپینگ» یک اصطلاح شناخته شده در بازرگانی بین المللی تلقی می شود که معنای مشخصی دارد و قانون گذار ایران نیز ترجیح داده که یا اساساً معادلی فارسی برای آن در نظر نگیرد و یا در صورت به کار بردن، داخل پرانتز واژه دامپینگ را به کار ببرد.

دامپینگ در برخی لغت نامه های خارجی، به معنای «فروش کالای خارجی در داخل کشور پایین تر از ارزش معمولی»  تعریف شده است. «جکوب وینر» آن را به عنوان تبعیض در قیمت میان بازارهای ملی تعریف کرده است.این اصطلاح، در آمریکا چنین تعریف گردیده که « عمل نامشروعی است برای واردات کالاها به ایالات متحده آمریکا در قیمتی که اساساً از ارزش واقعی بازار با قیمت عمده فروشی چنین کالایی است، مشروط بر اینکه به قصد تخریب یا لطمه به صنعت ایالات متحده صورت بگیرد».یکی از مفسرین، دامپینگ را به شوخی این گونه تعریف نموده است: « هرکاری که به واسطه آن شما بتوانید دولت را مجبور کنید بر اساس قانون ضد دامپینگ بر علیه شما اقدام کند.» اگرچه چنین تعریفی در بعضی شرایط درست است، اما دامپینگ بطور کلی، نوعی صادرات کالا به قیمتی ارزانتر از بازار داخلی، تعریف می شود. اواسط دهه ۷۰، مفهوم دامپینگ گسترش یافته و دربر دارنده فروش محصولات در بازار صادرات، به قیمتی کمتر از هزینه تولید فروخته می شوند یا نه به عنوان محصولات فروخته شده به صورت دامپینگ شناخته می شوند.

طبق ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و نیز ماده ۲۱ موافقت نامه ضد دامپینگ، هنگامی که کالایی با ارزش کمتر از ارزش عادی[۳] آن وارد جریان تجاری کشور دیگر گردد، دامپینگ به فروش می رسدکه «بهای صادرات»[۴] آن کمتر از ارزش عادی آن کالا باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار، کم تر از بهای «محصول مشابه»[۵] تولید شده به منظور مصرف در کشور صادر کننده است.

چنان که در تعاریف ارائه شده مشاهده می گردد متخصصان نتوانستند مبنای واحدی برای مفهوم دامپینگ ارائه دهند. عده ای دامپینگ را بر اساس معیار قیمت، تعریف کرده و در مقابل عده ای دیگر، معیار هزینه تولید را انتخاب کرده اند. معیار قیمت، نسبت به معیار هزینه، دارای امتیازات عمده ای است. به عنوان نمونه، تشخیص دامپینگ بر اساس معیار قیمت، ساده تر از معیار هزینه تولید کالا در کشور صادرکننده است. هم چنین معیار قیمت، می تواند از مواردی که کشوری برای انحصار گرفتن بازار کشور وارد کننده و در عین حال، فرار از وضع عوارض ضد دامپینگ با اعطای کمک های ویژه به تولیدکنندگان داخلی، هزینه نهایی تولید را کاهش می دهد، جلوگیری کند.

با توجه به موارد یاد شده، دامپینگ را می توان به صورت ذیل تعریف کرد: « ورود یک محصول به بازار کشوری دیگر با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن محصول یا محصول مشابه آن، به قصد بیرون راندن رقیب از بازار». تعریف مذکور، مبتنی بر معیار قیمت بازار است.

شایان ذکر است که نوعی دامپینگ، اکنون در حال رواج است که محصول، به جای تولید در یک کشور در چند کشور تولید می گردد و بنابراین مشخص نیست محصول نهایی در چه کشوری ساخته شده است (کشور مبدأ کجاست). در این نوع دامپینگ، تولید کننده در صدد است با درگیر کردن چند کشور و سخت کردن تعیین کشور مبدأ و مقصد و تعیین قیمت ها، کالا را از شمول دامپینگ خارج سازد. این نقص موافقت نامه، باعث می گردد که کشورهای عضو، نتوانند به نحو مؤثری با این نوع دامپینگ که به شدت در حال افزایش است، مقابله کنند و در نتیجه تجارت آزاد، تحت تاثیر این امر قرار می گیرد.

مبحث اول: انواع دامپینگ

دامپینگ را می توان از جهات مختلفی از قبیل مدت، حمایت و آثار، تقسیم بندی کرد. دامپینگ از نظر مدت، به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. گاهی، مؤسسات بزرگ تولیدی برای تثبیت کالا در چرخه تجارت با انگیزه بیرون راندن رقبای خود از بازارهای خارجی به مدت کوتاهی کالای خود را به قیمتی پایین تر از فروش آن در بازارهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش می رسانند. در دامپینگ کوتاه مدت، حجم واردات در یک زمان کوتاه، خیلی زیاد است. در دامپینگ بلند مدت، دامپینگ به طور مستمر[۶] و دراز مدت ادامه پیدا می کند. این نوع دامپینگ معمولا در مورد کالاهایی صورت می گیرد که محصول سرمایه گذاری هنگفت است؛ یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آن، هزینه نهایی تولید کاهش می یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج به فروش برساند.

دامپینگ، از منظر حمایت به دو دسته دامپینگ ناشی از حمایت دولت و دامپینگ بدون حمایت دولت تقسیم می گردد. دامپینگ ناشی از حمایت دولتی زمانی رخ می دهد که عمل دولت، متضمن انتقال مستقیم وجوه مثلاً کمک های بلاعوض، وام، تزریق سرمایه یا انتقالات بالقوه مستقیم وجوه یا تعهدات باشد. این کمک ها اگر به صنایع داخلی کشور وارد کننده، لطمه وارد آورد، موجب مسئولیت دولت ها می شود. در این موارد، عوارضی به منظور خنثی کردن و جلوگیری از دامپینگ وضع می شود که عوارض جبرانی نام دارد. دولت ها، بیشتر به دلایل سیاسی یا بهبود در تراز پرداخت های خارجی به چنین عملی دست می زنند. در دامپینگ بدون حمایت دولتی، همان طور که از نام آن پیداست، عمل دامپینگ بدون دخالت دولت صورت می گیرد و تولید کنندگان به دلایل رقابتی، دست به چنین اقداماتی می زنند.[۷] دامپینگ از نظر آثار نیز به دو دسته مخرب و غیر مخرب تقسیم می شود. دامپینگ مخرب (غارت گر)[۸] نمونه شایع دامپینگ است که موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نیز منع شده است. در این دسته، تولید کننده داخلی باید ورود لطمه یا خطر جدی وقوع لطمه و رابطه علیت میان ورود کالا و وقوع خسارت را اثبات کند.[۹] در واقع دامپینگی که آثار تخریبی دارد و موجب لطمه به صنعت کشور وارد کننده می گردد را دامپینگ مخرب (غارتگر) می گویند. در دامپینگ غیرمخرب، هیچ لطمه ای به صنعت داخلی وارد نمی گردد و میزان دامپ جزیی است یا حاشیه های دامپینگ، قابل اغماض[۱۰] است.

گفتار اول: دلایل و انگیزه­های تبعیض در تجارت کالا

تبیعض کالا با هدف و انگیزه های مختلفی روی می دهد. گاهی تولیدکنندگان، با انگیزه بیرون راندن رقبا و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تقبل زیان های کوتاه مدت، دست به تبعض می زنند. بدین معنا که تولید کننده خارجی، برای مدتی، کالا را به قیمتی نازل تر وارد بازار کشور دیگر می کند، اما این زیان را بدان امید متحمل می شود که بتواند بعدها با کنار زدن سایر رقبای موجود در بازار داخلی آن کشور و به دست آوردن انحصار، قیمت کالا را تا آن جا که مد نظر است بالا ببرد.

گاهی اوقات فروش زیر قیمت داخلی یا کمتر از هزینه تولید، می تواند به دلیل کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت های داخلی و در نتیجه افزایش درآمد تولیدکنندگان باشد. در بعضی موارد، به دلیل کاهش زیان های مربوط به کالاهایی که در داخل کشور صادر کننده قابلیت رقابت و فروش را ندارند، دامپینگ رخ می دهد.

از جمله انگیزه های دیگر تبعیض، به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه در خارج با تحمل زیان های کوتاه مدت است. دلایل سیاسی نیز گاه، کشوری را به تبعیض ترغیب می نماید؛ یعنی پس از به دست آوردن انحصار بازار مورد نظر، قیمت کالا را افزایش نداده و از ظهور مجدد رقبای داخلی آن کشور جلوگیری می کند تا مردم کشور وارد کننده برای رفع نیازهای خود به کالاهای مربوطه ناچار به استفاده از نمونه های خارجی باشند و این امر به تدریج وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی کشور مزبور را به همراه خواهد داشت. البته این نمونه از دامپینگ خیلی شایع نیست.

بند اول: تبعیض و دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی[۱۱]

مطالعه تاریخی، گواه آن است که انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ، پیشاهنگ سایر کشورها بوده است. این کشور، در اوایل قرن ۱۴ با اتخاذ سیاستی مکارانه سعی در حذف تولید کنندگان امریکایی و انحصار بازار آن کشور را داشته و تاثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع داخلی آمریکا داشت، مقامات آمریکایی را به انعقاد موافقت نامه دو جانبه برانگیخت که به موجب آن، صادرکنندگان انگلیسی، ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند. رشد سریع صنعت در آمریکا، صاحبان صنایع این کشور را ترغیب به صادرات نمود و در این میان، کانادا جزء نخستین کشورهایی بود که از سوی امریکا مورد دامپ واقع شد. لذا مقامات بازرگانی این کشور در سال ۱۸۷۵ به وضع تدابیر و تعرفه های گمرکی در مقابل واردات محصول از آمریکا دست زدند و سرانجام در سال ۱۹۰۴ کانادا با تصویب قانون تعرفه گمرکی در زمینه وضع قانون مقابله با دامپینگ، پیش قدم گردید.[۱۲] سپس زلاندنو در ۱۹۰۵، استرالیا در ۱۹۰۶ و آفریقای جنوبی در ۱۹۱۴ مقررات ضد دامپینگ خود را تدوین کردند. آمریکا نخستین مقررات ضد دامپینگ خود را در ۱۹۱۶ با انگیزه حمایت از صنایع امریکایی در مقابل کارتل های آلمانی وضع کرد.

بند دوم: مقابله تبعیض در قوانین سازمان جهانی تجارت[۱۳]

نخستین مقررات بین المللی مقابله با تبعیض با تصویب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات ۱۹۴۷) وضع گردید. به رغم پاره ای مخالفت ها، در سال ۱۹۶۸ مجموعه مقررات جداگانه ای برای مقابله با دامپینگ در چارچوب گات به تصویب رسید و به دنبال آن تجدید نظرهای عمده ای در قوانین ملی جامعه اروپا و کانادا صورت گرفت. این مقررات، به دلیل مخالفت کنگره امریکا، اهمیت عملی چندانی نیافت. مقارن با آغاز دور توکیو در سال ۱۹۷۳، مسائلی در خصوص اجرای مقررات ضد اعمال تبعیض آمیز دور کندی طرح گردید و مذاکرات دور توکیو به تجدید نظر در مقررات پیشین انجامید. نهایتاً در مذاکرات دور اروگوئه در سال های ۱۹۹۴ – ۱۹۸۳ مقررات ضد تبعیض به یکی از موضوعات اصلی، بدل گردید و عدم توافق موجود میان کشورها در خصوص اصلاح مقررات ضد تبعیض، موفقیت دور اروگوئه را مورد تهدید قرار داد. اما سرانجام موافقت نامه جدیدی به دست آمد که با آغاز به کار سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا در آمد. این موافقت نامه چند جانبه، که برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی الزامی محسوب می شود، جایگزین مقررات چند طرفه دور توکیو گردید.

با توجه به این که کشورها برای تنظیم مقررات ضد دامپینگ از این موافقت نامه الگو می گیرند، بررسی دقیق موافقت نامه مذکور اجتناب ناپذیر است. بدین منظور، در ادامه، شناسایی و تشخیص فروش دامپینگ، روند تحقیقات ضد دامپینگ و اقدامات پس از تحقیق، بررسی می شود.

بند سوم: شناسایی و تشخیص فروش[۱۴]

برای احراز وقوع ، چهار عامل زیر باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد: محصول مشابه، بهای صادرات، ارزش عادی و مقایسه بهای صادراتی با ارزش عادی.

الف- محصول مشابه

همان گونه که در ماده ۲ – ۱ موافقت نامه ضد دامپینگ آمده است، محصول مشابه، محصولی است که در بازار  داخلی فروخته شده و مشابه محصول صادر شده، یعنی فروخته شده به صورت دامپینگ است. ماده ۲-۶ موافقت نامه مزبور تصریح می کند که محصول مشابه، محصولی است که کاملاً و از همه جهات، مشابه محصول مورد نظر باشد و اگر چنین محصولی وجود نداشته باشد، محصولی که دارای مشخصه هایی که تشابه نزدیکی با محصول مورد نظر دارد، ملاک قرار می گیرد. هیات رسیدگی سازمان تجارت جهانی در خصوص فروش سری دوم الوارهای نرم، مقرر نمود که ماده ی ۲-۶ موافقت نامه ضد دامپینگ، ماده ی توصیفی بوده و در نتیجه، این ماده به خودی خود، در مورد نحوه اعمال قوانین ضد دامپینگ در کشورهای عضو سازمان، قواعدی را ارائه نکرده و نمی تواند معیاری برای تشخیص و اقدام در مورد یک تخطی مستقل از قانون تلقی شود.[۱۵] آنچه به نظر می رسد این است که کمی و توصیفی بودن ماده ۲ – ۶ موافقت نامه، دلیلی برای در نظر گرفته شدن این ماده به عنوان معیاری برای تشخیص دامپینگ و اعمال قانون ضد دامپینگ در مورد آن نیست. اگر یکی از کشورهای عضو سازمان، قهوه را به عنوان محصول مشابه برای چای تولید داخل در نظر بگیرد، قطعاً مفهوم محصول مشابه را تغییر داده و ممکن است در این صورت، بسیاری دیگر از مواد قانونی مربوطه را نیز مورد تخطی قرار دهد .محصول مشابه، نخست با همان محصولی که گفته می شود مورد دامپ قرار گرفته مقایسه می شود. سپس در روند تعیین خسارت وارد شده به واسطه فروش دامپینگ، محصول مشابه، محصولی تلقی می شود که در یکی از صنایع تولیدی داخلی که گفته می شود به واسطه فروش دامپینگ اسیب دیده، تولید شده باشد. به هر حال، در هر دو مورد باید این دو محصول کاملاً مشابه باشند. فقط زمانی که چنین محصول مشابهی وجود نداشته باشد، می توان محصولی را که دارای خصوصیات ظاهری مشابه است به عنوان محصول مشابه در نظر گرفت.

در بیش تر کشورهای جهان به منظور اجرای صحیح تر محاسبات مربوط به میزان دامپینگ و خسارات ناشی از آن، محصول مشابه را با انواع فرمول های مختلف تقسیم بندی می کنند که عمدتاً بر اساس شماره های کنترلی محصولات صورت می گیرد. چنین تقسیم بندی هایی قطعاً برای مقایسه بهتر و نوع به نوع محصول مشابه یا محصول مورد نظر، ضروری است. البته در موافقت نامه ضد دامپینگ چنین تقسیم بندی هایی برای محصول مشابه پیش بینی نشده و بنابراین محاسبه میزان دامپینگ مشکل می شود.

با توجه به تنوع تعاریف ارائه شده بالا، به نظر می رسد کامل ترین تعریف از محصول مشابه این گونه باشد: «محصول مشابه محصولی است که به صورت دامپ فروخته شده و مشابه یا حداقل به لحاظ ظاهری مشابه محصول فروخته شده در کشور صادرکننده باشد.

ب- بهای صادرات

ماده ۱ – ۱۲ از موافقت نامه ضد دامپینگ به طور غیر مستقیم، تصریح می کند که بهای صادرات، بهای محصولات صادر شده از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشوری دیگر (کشور وارد کننده) است. به عنوان مثال اگر تولید کننده «الف» در کشور «الف» به وارد کننده «ب» در کشور «ب» پارچه فروخته باشد، آنگاه قیمت دریافت شده توسط تولید کننده «الف» از وارد کننده «ب» همان بهای صادرات است. از آن جایی که فروش های مزبور، همواره بین المللی هستند، بهای آنها عموماً در اسناد مختلف مثل پیش فاکتور، فاکتور تجاری، اعتبار اسنادی و غیره ثبت و ضبط می شود.[۱۶] بنابراین تعیین بهای صادرات از طریق معاینه اسناد، کار چندان دشواری نیست، مگر این که اسناد، مزورانه تنظیم شده باشد و قیمت واقعی را منعکس نکند.

ماده ۳ – ۲ موافقت نامه، شیوه تعیین بهای صادراتی را در مواردی که بهای صادراتی مشخصی وجود نداشته یا کالای مورد نظر با واسطه به کشور وارد کننده منتقل شده باشد، را بیان می کند. شرایطی ممکن است پیش آید که تولید کننده خارجی، محصولی را به یک بازرگان دیگر در کشور صادر کننده می فروشد تا نامبرده کالای مزبور را به کشور وارد کننده صادر نماید. بر اساس ماده ۱ – ۲ موافقت نامه، بهای صادرات در این حالت بهایی است که توسط تاجر صادر کننده از وارد کننده اخذ می شود. در واقع معامله بین تولید کننده و بازرگان صادر کننده مزبور، فروش داخلی در کشور صادر کننده می باشد. بنابراین، قیمت این قرارداد نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا تولید کننده نداند که تاجر دارد کالا را صادر می کند. به علاوه، این صادر کننده است که بهای صادرات را تعیین می کند و با آن بها، قراداد فروش برای صادرات، منعقد می گردد.

روش دیگری نیز وجود دارد و اغلب، زمانی مطرح می شود که تولید کننده و بازرگان واسط، به عنوان طرفین تجاری مرتبط، شناخته می شوند. بر این اساس، این ادعا ممکن است مطرح شود که چون طرفین دارای منافع اقتصادی مشترک هستند و جزو یک واحد اقتصادی تلقی می شوند، قیمت های مطرح شده بین آن ها، قابل اعتماد نیست. در این حالت، از طرفین خواسته می شود تا تمام فروش های خود را به کشور وارد کننده چه به طور مستقیم چه از طریق بازرگانان واسط در پرسش نامه های داده شده گزارش کنند. در این حالت، بهای صادرات در واقع بهایی است که توسط بازرگانان واسط از وارد کنندگان در کشور مقصد دریافت می شود.

شایان ذکر است که گاهی بهای صادرات هرگز وجود ندارد. این امر زمانی رخ می دهد که بهای صادراتی توافق شده، مورد اعتماد نباشد یا در معاملات پایاپای، اساساً قیمتی ذکر نشده باشد. بهای صادراتی ممکن است بخاطر وجود شرکت یا ترتیبات جبرانی میان صادر کننده و وارد کننده یا یک شخص ثالث، موثق نباشد. در مواد ۲-۳ و  ۲-۴ از این موافقت نامه، برای این شرایط خاص، قواعد مهمی ارائه شده است. بر اساس ماده ۲-۳ مسئولین ذی ربط می توانند در این شرایط بهای صادرات را بر پایه بهایی که محصولات وارد شده، برای اولین بار در آن قیمت به یک خریدار مستقل، مجدداً فروخته شده است، ایجاد کند. اگر محصولات مزبور به خریدار مستقل، مجدد فروخته نشود یا در شرایطی که وارد می شوند مجدداً به فروش نرسند، قیمت صادراتی بر مبنای معقولی که مقامات مزبور تعیین می کنند، معین می شود.

ج- ارزش عادی

ارزش عادی، به قیمت فروش قابل مقایسه کالا مشابه در کشور صادر کننده در جریان معمول تجارت، گفته می شود. تشخیص ارزش عادی همواره ساده نیست.ماده ۲- ۱ از موافقت نامه ضد دامپینگ، به طور غیر مستقیم ارزش عادی را به عنوان بهای قابل مقایسه در «جریان معمول تجارت»[۱۷] برای محصول مشابهی تعریف کرده است که قرار است در کشور صادرکننده، مصرف شود. به عبارت دیگر، ارزش عادی، عمدتاً بهای محصول مشابهی است که در کشور صادر کننده مصرف می شود و بهای آن نیز در جریان معمول تجارت تعیین شده است . در موافقتنامه ضد دامپینگ، مفهوم جریان معمول تجارت تعریف شده است، اما در ماده ۱- ۲ تصریح شده که بهای داخلی، در جریان معمول تجارت بازار باید به عنوان ارزش عادی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین مسئولین باید بررسی کنند که آیا فروش داخلی، در جریان معمول تجارت، رخ داده یا خیر. دلایل مختلفی برای عدم فروش، مطابق روند معمول تجارت در بازار وجود دارد که دو نمونه آن شایان ذکر است: ۱- تمام یا بخشی از معاملات داخلی در بهایی کمتر از هزینه تولید صورت گرفته اند ۲- معاملات داخلی با طرفین تجاری مرتبط، صورت گرفته اند.

قطعاً وقتی هیچ فروش داخلی وجود ندارد، ارزش عادی را نمی توان بر اساس فروش داخلی تعیین نمود. از این رو، اگر تولیدکننده فقط به منظور صادرات، کالای خود را بفروشد، ارزش عادی وی باید بر پایه معیاری دیگر تعیین شود. هم چنین به عنوان مثال اگر یک تولید کننده، میگوی منجمد خود را بدلیل فاصله مکانی زیاد بین بازارهای فروش داخلی، تنها صادر کند، فروش داخلی و بین المللی با یکدیگر قابل مقایسه نبوده و بار دیگر بهای صادرات این محصول، باید با ارزش عادی آن، که به نوعی دیگر تعیین شده، مقایسه شود. هم چنین، ممکن است حجم فروش در بازار داخلی نسبتاً کم باشد که این مسئله اغلب در کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ کنگ اتفاق می افتد که بازارهای داخلی کوچکی دارند.

مورد اول کاربرد بسیار کمی دارد و فقط در ایالات متحده در مواردی خاص از آن استفاده می شود. بسیاری از کشورهای دیگر، ترجیح می دهند حالت دوم را در نظر بگیرند و مورد سوم به ندرت پیش می آید. ماده ۲- ۲ موافقت نامه، ارزش عادی ایجاد شده را هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مقداری از هزینه های مدیریتی، فروش و هزینه های کلی و مزایا، تعریف می کند.

د- مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی

وقتی بهای صادرات و ارزش عادی، بر اساس قواعد مذکور، تعیین گردید، این دو بها باید مقایسه شوند. ماده ۲- ۴ موافقت نامه تصریح می کند که باید مقایسه عادلانه ای بین این دو بها صورت گیرد. این مقایسه باید در یک سطح مشابه تجاری و در نزدیک ترین زمان به زمان بررسی صورت گیرد. از آن جا که هزینه های مدیریتی، فروش و غیره نیز در هر مورد باید لحاظ شوند، تفاوت هایی مثل شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقادیر فروش، مشخصات ظاهری محصولات و هر تفاوت دیگر نیز ممکن است بر مقایسه این دو بها تاثیر گذار باشد. در چنین حالتی، باید بهای معمول در سطحی تجاری، مشابه سطح تجاری مربوط به بهای ایجاد شده صادرات، تعیین شود.

بهای صادرات و ارزش عادی، قسمت های ناخالص هستند و ممکن است مربوط به توزیع کنندگان، کلی فروشان و یا خریداران نهایی باشند. به علاوه هزینه های مختلفی نیز ممکن است به این بها اضافه شود. مثلاً بهایی که در هنگام تحویل محصول اخذ می شود، قطعاً از بهای محصول هنگام خارج شدن از انبار، بیش تر است. چرا که هزینه حمل بار نیز بدان افزوده شده است. بنابراین، چنین هزینه های جانبی باید از بهای نهایی تحویل محصول، کسر شود.

نکته دیگر در خصوص مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی، نرخ تبدیل ارز است. بهای صادرات عموماً در ارزهایی مثل دلار امریکا و یا یورو تعریف می شود. در حالی که ارزش عادی، عمدتاً به پول کشور صادر کننده ارائه می گردد. بنابراین برای مقایسه این دو بها، باید یکی از آنها به دیگری تبدیل شود که در بیشتر موارد، بهای صادرات به پول محلی کشور صادرکننده تبدیل می شود. در ماده ۲- ۴- ۱ از موافقت نامه، قواعدی در خصوص تبدیلات ارز مطرح شده است ولی به این مسئله خاص (نرخ ارز) پرداخته نشده و به صلاح دید مسئولین ذی ربط در این امر، تأکید شده است. در برخی موارد، فهرستی از نرخ های تبدیل ارز در پرسشنامه هایی که در اختیار طرفین تجاری قرار می گیرد، ارائه می شود. با این که ممکن است این کار موجب ساده تر شدن روند بررسی شود، اما بر اساس ماده ۲- ۴- ۱، این نرخ ها باید ترجیحاً برابر با همان روز فروش محصول باشد.

وقتی تمام هزینه ها از لحظه ای که محصول از کارخانه خارج شده و به دست مشتری می رسد از بهای صادرات و ارزش عادی آن محصول کسر گردد و سایر تبدیلات و تعدیلات نیز اعمال شوند، دو نوع بهای خارج از کارخانه باقی می ماند: بهای صادرات؛ و دیگری بهای بهای فروش داخلی. این دو بها را می توان به دو روش مقایسه نمود. اول: مقایسه بهای متوسط یا بهای متوسط وزن شده کالا و معاملات مختلف با یکدیگر، که در این روش می توان بهای متوسط وزن شده کالا در فروش داخلی و بهای صادرات صورت گرفته در تاریخ مشخص، با هم مقایسه شوند. دوم: مقایسه بهای متوسط عادی وزن شده کالا با بهای صادرات از معامله ای با معامله دیگر است که در این روش، بهای عادی متوسط وزن شده کالا یعنی ارزش عادی متوسط محاسبه شده و با بهای صادرات مقایسه می شود.

[۱]- جمعی از نویسندگان،۱۳۸۰، برسی های بازرگانی مطالعات بازرگانی، دامپینگ، تبعیض در قیمتها در بازار خارجی است، سال چهارم، شماره یکصدو هفتادو یک، ص۳۴٫

۲- Dumping

۱- Normal value

۲- Export price

۳- Like product

[۶]- شیروی، عبدالحسین، ۱۳۸۹، حقوق تجارت بین الملل، دامپینگ، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران ، ص ۸۱٫

[۷]- اتاق بررسی های بازرگانی، ۱۳۸۰، ص ۲۶٫

۳- Predatory dumping

[۹]- صادقی، محسن، ۱۳۸۴، روش های مقابله بادامپینگ، موسسه مطالعات بازرگانی، چاپ سمت، تهران،­ ­ص۱۹٫

۱- Negligible limit

[۱۱]- جعفری هرندی، مهشید، ۱۳۸۹، تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ، مجله حقوق خصوصی، چاپ اول، شماره سوم، ص۳۶٫

۱- ­برای مثال، نخستین قانون ضد دامپینگ امریکا صرفا به مقابله با دامپینگ مخرب (با قصد لطمه) محدود می شد و یا مقررات ضد دامپینگ کانادا تا سال ۱۹۶۹ فاقد الزام آزمون لطمه بود.

۲- منبع پیشین، ص۶۲٫

[۱۴]- منبع پیشین،ص۷۰٫

۱- United States – Final Dumping Determination on Softwood Lumber from Canada, WT/DS264/AB/R of 11 August, Para 7.146. 2004,  Para 7. 146.

[۱۶]- جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۰، دامپینگ و واردات، بررسی­های بازرگانی، فصل نامه­ی مدیریت­، سال چهارم، شماره­ صد و هفتادو یکم، ص۳۳٫

۱- Ordinary course of trade

همان گونه که قبلاً اشاره شد فقط دامپینگی که باعث بروز خسارت یا آسیبی بر صنعت داخلی و تولیدات در کشور وارد کننده شود، ممنوع بوده و بر اساس ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و توافق نامه ضد دامپینگ، با آن برخورد می گردد. بر این اساس، دامپینگی را می توان مخرب (غارت گر) دانست که دارای دو رکن[۱] باشد: وجود یا خطر وجود آسیب برای صنعت داخلی و رابطه منطقی و حقیقی بین دامپینگ صورت گرفته و خسارت اقتصادی بروز یافته. این دو رکن در زیر با توضیحات بیش تری بیان خواهد شد.

الف- ورود لطمه اقتصادی به صنعت داخلی ایران بر اثر ایجاد رفتارهای تبعیض آمیز

اقدامات تبعیض آمیز تنها زمانی اعمال خواهد شد که مرجع رسیدگی، در نتیجه تحقیقات، ورود «لطمه»[۲] به صنعت داخلی کشور وارد کننده را احراز می نماید. در غیر این صورت، اقدامی در برابر ورود کالا صورت نخواهد گرفت[۳]. در این گونه موارد با توجه به عدم ورود خسارت، اقدام تلافی جویانه نیز انجام نخواهد شد؛ زیرا فلسفه وضع عوارض گمرکی اضافی، کاهش یا از بین بردن لطمه وارده است. واژه «لطمه» در ماده ۶ گات و موافقت نامه دامپینگ به معنای آسیب جدی به صنعت داخلی، خطر ایراد خسارت مهم به صنعت داخلی و یا تأخیر مهم در شکل گیری صنعت داخلی است.

مفهوم « صنعت داخلی»[۴] از معنا و مفهوم محصول مشابه، ناشی و مشتق می شود. بر اساس ماده ۴- ۱ موافقت نامه، صنعت داخلی در واقع همان تولید کنندگان داخلی محصول مشابه هستند که البته ممکن است یک یا چند تولید کننده باشند. صنعت داخلی ایران، همان نهادی است که دادخواست یا درخواست شروع روند بررسی ضد تبعیض را ارائه می دهد و داده های مورد نظر برای تعیین خسارت وارده را فراهم می کند. بر اساس موافقت نامه، لحاظ نمودن تمام تولیدکنندگان محصول مشابه در مفهوم صنعت داخلی امری منطقی نیست، چرا که این تولیدکنندگان، ممکن است مرتبط با صادرکنندگان یا وارد کنندگان بوده و یا خود وارد کننده آن محصول دامپ شده باشند. تولید کنندگان مرتبط، ممکن است در کل سود حاصله توسط تولیدکنندگان داخلی سهیم نباشند.

در اتحادیه های منطقه ای مانند مناطق تجارت آزاد یا اتحادیه های گمرکی مانند اتحادیه اروپا که با وجود بازار واحد متحد، در هر یک از این مناطق تجاری است، هر لطمه به صنعت موجود در آن اتحادیه، لطمه به همه دولت های عضو این اتحادیه محسوب می شود. به عبارت دیگر، در مواردی که یک یا چند کشور طبق مقررات قسمت (الف) از بند ۱ ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ به چنان سطحی از ادغام دست یابند که خصوصیات بازار واحد را پیدا کنند، صنعت در سراسر منطقه موضوع ادغام، به معنای صنعت داخلی خواهد بود.

موافقت نامه مقرر می دارد که برای اعمال اقدامات لازم، مقامات تحقیق کننده کشور وارد کننده عضو، باید لطمه به صنعت داخلی را تشخیص دهند. هر چند در موافقت نامه واژه «لطمه» تعریف نشده است، اما مقرر می دارد که تشخیص لطمه باید مستند به مدارک مثبت و شامل بررسی عینی دو عامل به شرح زیر باشد: حجم واردات زیر قیمت و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی واردات مزبور بر تولید کنندگان داخلی چنین محصولاتی.

ماده ۳ موافقت نامه، چند عامل دیگر را نیز که باید در ارزیابی «لطمه» مد نظر قرار گیرد، بر می شمارد، ولی قواعد چندانی در خصوص این که این عوامل را چگونه باید ارزیابی کرد، ارائه نمی دهد. موافقت نامه، مقرر می دارد که خطر لطمه مهم باید بر اساس واقعیات و نه صرفاً مبتنی بر ادعا، حدس یا احتمال بعید، مشخص شود. مقصود از خطر مهم آن است که لطمه قریب الوقوع به وضوح، قابل پیش بینی باشد.

موافقت نامه به بررسی عواملی که در خصوص اثبات لطمه ضرورت دارد می پردازد. از جمله این عوامل، حجم واردات دامپ شده و تأثیر آن بر قیمت ها است. در این خصوص، مرجع تحقیق باید بررسی کند که آیا افزایش قابل ملاحظه در واردات دامپ شده نسبت به تولید یا مصرف کشور وارد کننده صورت گرفته است یا خیر. در رابطه با اثر واردات دامپ شده بر قیمت ها نیز، مقامات تحقیق کننده بررسی خواهند کرد که آیا فروش کالاهای دامپ شده در مقایسه با قیمت های محصولات مشابه، در کشور وارد کننده به نحو چشم گیری پایین تر بوده است یا خیر. از جمله عوامل دیگر، تاثیر واردات دامپ شده بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی است. موافقت نامه مقرر می دارد که در بررسی اثر واردات زیر قیمت بر صنعت داخلی، باید تمام عوامل اقتصادی موثر بر صنعت داخلی را مدنظر قرار داد.

همان طور که پیشتر گفته شد، اصطلاح «خسارت وارده» در متن موافقت نامه، تنها به خسارت بالفعل وارد شده بر صنعت داخلی اشاره ندارد­، بلکه می تواند خطر بروز آسیب مالی را نیز شامل شود. بر اساس ماده ۳-­۷ موافقت­نامه این خطر باید بر اساس حقایق و شواهد صورت گیرد و حدس و احتمال و ادعای سایرین نمی تواند توجیهی برای اعمال اقدامات ضد دامپینگ شود. ورود خسارت، هم چنین شامل مواردی می شود که شکل گیری صنعت داخلی، دچار اختلال شده و ایجاد یک صنعت داخلی جدید، دچار کندی یا تاخیر قابل توجه می شود. برای تایید چنین رخدادی، شواهدی قطعی همچون طرح ها و نقشه های موجود برای ایجاد یا توسعه صنعت مورد نظر، اسناد مربوط به سفارش تجهیزات و ماشین آلات، باید وجود داشته باشد.

ب- رابطه سببیت بین اعمال تبعیض آمیز و ورود لطمه اقتصادی

در ماده ۵-۳ موافقت نامه، اصطلاحی با عنوان «عوامل غیر مرتبط»[۵] آمده و معنا و مفهوم آن این است که مسئولین ذی ربط، در امر تشخیص دامپینگ باید تمام فاکتورهای آسیب زننده به صنعت داخلی را در کنار عامل واردات دامپینگ مورد شناسایی قرار داده، آن­ها را کنار گذاشته و از ارتباط دادن آن ها را کنار گذاشته و از ارتباط دادن آن ها به واردات دامپینگ خودداری کنند. از آن جا که بر اساس موافقت نامه ضد دامپینگ، همواره دلیل بروز خسارت در صنعت داخلی، واردات دامپینگ نیست، از این رو مسئولین ذی ربط باید تمام فاکتورهای مرتبط با بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی را ارزیابی و شناسایی کرده و تاثیر منفی آن ها بر صنعت داخلی را به واردات دامپینگ نسبت ندهند.

آخرین عامل مؤثر در اثبات رابطه منطقی و حقیقی بین و خسارت اقتصادی، ارزیابی کلی است. منظور از ارزیابی کلی، در نظر گرفتن تاثیرات ناشی از واردات در چندین کشور در تشخیص ایم مهم که آیا دامپینگ منجر به بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی شده است یا نه. این گونه ارزیابی کلی، در  تمام موقعیت ها و شرایط، الزامی و اجباری نیست و فقط زمانی مجاز خواهد بود که مسئولین ذی ربط موارد زیر را تشخیص داده باشند در ارتباط با واردات از هر کشور، بیش تر از ۲ درصد بهای صادرات باشد و حجم واردات از هر کشور قابل توجه باشد. یعنی به طور عادی بیش تر از ۳ درصد واردات محصول مشابه در بازار کشور واردکننده باشد. ارزیابی کلی مورد نظر در راستای شرایط رقابت تجاری بین محصولات وارداتی و محصولات مشابه متناسب و منطقی صورت می گیرد.

به طور خلاصه، برای انجام اقدامات لازم، نخست باید لطمه عمده ای به صنعت داخلی کشور وارد کننده، وارد شود و سپس رابطه منطقی بین و خسارت وارده، و جود داشته باشد. احراز موارد فوق، بر عهده مراجع تحقیق می باشد که در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.

بند چهارم: روند مقابله با تبعیض کالا و خدمات

اما در شیوه آغاز تحقیق با درخواست صنعت داخلی، باید درخواستی از سوی صنعت داخلی یا از جانب آن ها ارائه شود. مانند هر دعوای حقوقی که ذی نفع باید درخواست رسیدگی بنماید. بر اساس ماده ۵-­۴ موافقت نامه، درخواست به عمل آمده در صورتی توسط یا از جانب صنعت داخلی تلقی می شود که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولیدشان بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی، که حمایت خود را با درخواست ابراز داشته اند، باشد. البته وقتی آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می کنند، کم تر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد.

درخواست شروع تحقیق، باید حاوی مدارکی در مورد ، لطمه و رابطه علّی میان واردات دامپ شده و لطمه ادعایی باشد. تنها ادعا، بدون این که طبق مدارک مربوط اثبات شده باشد نمی تواند از لحاظ موافقت نامه، کافی تلقی گردد. درخواست مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد: مشخصات طرفین، حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط متقاضی در مواردی که درخواست کتبی از جانب صنعت به عمل آید، نوع محصول دامپ شده، اطلاعاتی در مورد قیمت های فروش محصول مورد بحث، به منظور مصرف در بازارهای داخلی کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده، اطلاعاتی در مورد قیمت های صادراتی و یا در صورت انقضاء، اطلاعاتی در خصوص قیمت هایی که محصول برای بار اول به آن قیمت ها، به خریدار داخلی در قلمرو کشور وارد کننده عضو، مجدداً فروخته می شود، اطلاعاتی در مورد تعیین زمان واردات دامپینگ مورد ادعا، اثر واردات مزبور بر قیمت های محصول مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی این واردات بر صنعت داخلی.[۷]

نکته دیگر در مورد این تحقیق این است که مقامات تحقیق، از علنی کردن درخواست آغاز تحقیق باید خودداری کنند، مگر اینکه تصمیمی در خصوص آغاز تحقیق اتخاذ شده باشد. مقامات تحقیق، مکلفند قبل از انجام تحقیقات ، دولت صادرکننده را از دریافت شکایت، مطلع نمایند. به محض آغاز تحقیقات، مقامات باید متن کامل تقاضانامه کتبی را در اختیار دولت صادرکننده قرار دهند. با شروع تحقیقات، به تمام طرف های ذی نفع در مورد اطلاعاتی که مقامات لازم دارند اطلاع و به آن ها فرصت مناسبی داده خواهد شد که تمام مدارکی را که در زمینه تحقیق مورد بحث، مرتبط می دانند، کتباً ارائه نمایند و هم چنین فرصت کافی برای دفاع از منافع شان داده خواهد شد. به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی دریافت کننده پرسش نامه های مورد استفاده در تحقیق ، فرصت داده می شود که حداقل ۳۰ روز از زمان دریافت پرسش نامه پاسخ دهند.

نکته دیگری که باید در روند تحقیقات مد نظر قرار داد، مقامات تحقیق کننده است. در موافقت نامه، به طور روشن و آشکار مقامات تحقیق، معین شده اند. در زیر نویس ماده ۲- ۲- ۱ موافقت نامه آمده است: «وقتی که واژه مقامات در موافقت نامه حاضر به کار می رود، باید آن را به معنای مقاماتی که در رده مناسبی قرار دارند، تفسیر کرد». در قوانین بعضی از کشورها مثل چین ۲ دسته مقامات تعیین شده اند: مقامات تشخیص دامپینگ و مقامات تشخیص لطمه. در موافقت نامه، الزامی مبنی بر تفکیک میان مقامات مسئول تشخیص دامپینگ و تشخیص لطمه وجود ندارد، هر چند تفکیک میان این دو مقام، شفافیت بیش تری را فراهم می سازند. به هر صورت، به نظر می رسد وجود ۲ مقام مسئول متمایز، در کشورهای در حال توسعه پرهزینه و تشریفاتی است.

بند پنجم: اقدامات اعمال تبعیض آمیز و دامپینگ[۸]

مرجع رسیدگی کننده پس از انجام تحقیقات کامل، به وضع عوارض گمرکی اضافی در مقابله با آن اقدام می کند. وقتی شرایط برای وضع حقوق و عوارض فراهم است، مقامات کشور وارد کننده، هم چنین باید تصمیم بگیرند که آیا عوارض گمرکی اضافی اعمال شود و میزان آن چه اندازه باشد. اصول حاکم بر تجارت آزاد، موافقت نامه را بر آن داشته که مراجع ملی را به وضع عوارض، به مقدار کم تر از حاشیه تشویق کند. بدین معنا که اگر عوارض به میزان حاشیه بیش از میزان لازم برای رفع لطمه باشد، سازمان به کشور وارد کننده توصیه می کند که میزان عوارض را تا حدی که برای رفع لطمه کافی است، کاهش دهد.

مطابق مفاد موافقت نامه، عوارض اعمال  تبعیض آمیز بر دو مبنا وضع می شود: وضع عوارض بر مبنای عطف بماسبق شدن و وضع عوارض ناظر بر آینده.[۹] هنگامی که میزان عوارض ضد دامپینگ بر مبنای عطف بماسبق شدن ارزیابی می گردد، پرداخت عوارض باید ظرف مدت ۱۲ ماه اتفاق افتاده و در هیچ موردی نباید بیش از ۱۸ ماه از تاریخ درخواست تعیین میزان عوارض ضد دامپینگ باشد. عوارض ضد دامپینگ ناظر به آینده، زمانی محقق می شود که مقامات ملی، عوارض نهایی یا قطعی را بر واردات کالاهایی که از این به بعد وارد می شوند، وضع می کنند. در این نوع عوارض، استرداد فوری هرگونه حقوق و عوارض پرداختی مازاد بر حاشیه دامپینگ، پیش بینی می شود.

موافقت نامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضد دامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می دارد: «عوارض ضد دامپینگ تنها تا مدت و اندازه ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی که مسبب خسارت است، ضروری باشد». موافقت نامه، برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کشورها و ممانعت از این که کشورها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، عوارض اضافی را سال های متمادی اعمال نمایند، در ماده ۱۱- ۳، مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به موجب این ماده، «هرگونه عوارض ضد دامپینگ حداکثر ۵ سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدید نظر، مطابق بند ۲ در صورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارت را شامل شود) خاتمه می یابد». تعیین سقف مزبور گویای آن است که تدوین کنندگان مقررات موافقت نامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سازمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک بازه زمانی معین، اعمال می شود. موافقت نامه برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضد دامپینگ را مقرر نموده است. طبق این ماده، عوارض ضد دامپینگ قطعی حداکثر ۵ سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدید نظر، لغو خواهد شد.

طبق ماده ۱۱- ۲ از موافقت نامه، تصمیماتی که در پایان دعوای ضد دامپینگ اتخاذ می شود، قابل تجدید نظرخواهی است. تقاضای تجدید نظر از مقامات کشور وارد کننده به عمل خواهد آمد. هم چنین طبق موافقت نامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضد دامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی نفع که اطلاعات مثبتی دال بر نیاز به تجدید نظر ارائه شود، مشروط به یک مدت معقولی نموده است ولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می باشد. این مسئله باعث می گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق برای مدت ها قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل می نماید.

بند ششم: مقابله با طفره فریب کارانه

از جمله مشکلاتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض بروز کند، «طفره فریب کارانه»[۱۰] است. طفره فریب کارانه دور زدن و فرار از عوارض از طریق شیوه های متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعات و سوارکردن آن ها (مونتاژ محصول) و یا اعمال تغییرات اندک در محصول و یا تغییر مبدا محصول توسط شرکت های چند ملیتی و مانند آن. بر این اساس، صادر کننده برای فرار از عوارض ضد دامپینگ، محصول صادراتی را به جای صدور در قالب یک محصول ترکیبی، به قطعات مختلف تجزیه کرده و همان محصول را در قالبی متفاوت صادر می کند؛ مثلاً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طریق صدور قطعات مختلف به کشور خارجی وارد می کند.

نگرانی در خصوص این موضوع، در اواخر دهه ۱۹۸۰ اتحادیه اروپا و آمریکا را به وضع قوانین ملی در این زمینه برانگیخت و حتی در مذاکرات دور اروگوئه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، ولی هیچ گونه توافقی نسبت به آن حاصل نشد. با این حال، در نشست مراکش مقرر گردید که کمیته رویه های ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی، در سریع ترین زمان ممکن، قواعد متحدالشکلی برای مقابله با این اعمال، وضع نماید. تاکنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه صورت نگرفته است و از این رو مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب کارانه در موافقت نامه یا سایر اسناد سازمان تجارت جهانی، وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین به طور یک جانبه به وضع مقررات ملی در این خصوص اقدام کرده اند.

۱- شیروی، عبدالحسین، ۱۳۸۹، تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ، حقوق خصوصی، شماره بیست و هفتم، ص۴۳٫

۲- Injury

۳-  دامپینگ تصادفی عبارت است از فروش اتفاقی یک کالا در خارج با قیمتی کمتر از هزینه تولید یا قیمتی کمتر از قیمت داخلی آن جهت تخلیه مازاد پیش بینی شده ی کالاها بدون آن که باعث کاهش بهای کالا در داخل کشور وارد کننده شود. از آنجایی که این دامپینگ آثار مخربی برای صنعت داخلی کشور وارد کننده ندارد، عوارض ضدر در این مورد وضع نمی شود. برای تحقق دامپینگ، الزاماً ورود لطمه بر صنایع داخلی ضروری نیست و آنچه در قوانین ضد دامپینگ ذکر شده و از وقوع زیان بالفعل یا بالقوه سخن به میان آمده است، تنها ناظر به نوع مخرب دامپینگ است.

۴- Domestic industry

۱- non – attribution requirement

۱- قره باغیان، مرتضی، ۱۳۷۲، فرهنگ و اقتصاد بازرگانی، موسسه خدمات بازرگانی، رسا، سال پنجم، شماره دوم، ص ۴۴٫

[۷]- صادقی، محسن، ۱۳۸۹، روش های مبارزه با تبعیض کالا،  موسسه مطالعات بازرگانی، دوره ی دوازدهم، مجله دادگستر، شماره هفتم، ص۲۶٫

[۸]- همان منبع ،ص۲۳٫

[۹]- حاشیه دامپینگ میزان عوارض گمرکی است که به کالاهای موضوع دامپینگ اعمال میشود که فاصله ی بین قیمت واقعی و قیمت دامپ است را پوشش میدهد.