۱-۱-مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

الف: مفهوم تعارض قوانین

مساله تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه‌ی حقوق خصوصی به واسطه‌ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. برای توضیح بیشتر مطلب به چند مثال اشاره می‌کنیم:

۱- اگر زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند با یکدیگر ازدواج کنند، کدام قانون باید بر ازدواج آنها حاکم باشد؟ قانون ایران یا قانون فرانسه؟ در این مثال تعارض به این دلیل پیش می‌آید که یک عامل خارجی یعنی تابعیت خارجی زن و مرد، وارد قضیه شده است. لذا سوال پیش می‌آید که کدام قانون صلاحیت حکومت بر قضیه را خواهد داشت. جواب این پرسش به خوبی در ماده‌ی ۷ قانون مدنی بیان شده است، آنجا که می‌گوید: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». لذا پاسخ این سوال، قانون فرانسه می‌باشد.

۲- اگر یک ایرانی خانه‌ای را از یک انگلیسی که در سوییس واقع است ، با انعقاد یک قرارداد خریداری کند، در این مورد نیز سوال پیش می‌آید که کدام قانون باید حاکم بر قرارداد باشد؟ قانون ایران (قانون کشور متبوع خریدار)، قانون انگلستان (قانون کشور متبوع فروشنده)، یا قانون سوییس (قانون کشور محل وقوع مال غیر منقول)؟ ماده‌ی ۹۶۸ قانون مدنی پاسخ این سوال را نیز به خوبی روشن ساخته است، آنجا که مقرر می‌دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاملین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند». لذا پاسخ قانون ایران می‌باشد.

۳- یک مرد اتریشی و زن آلمانی او که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران تقاضای طلاق می‌کنند، سوال این است که کدام قانون باید حاکم بر طلاق آنها باشد؟ قانون ایران (بعنوان قانون اقامتگاه آنها) یا قانون اتریش (بعنوان قانون کشور متبوع شوهر) یا قانون آلمان (بعنوان قانون کشور متبوع زوجه)؟ پاسخ این سوال را نیز می‌توان در ماده‌ی ۹۶۳ قانون مدنی پیدا کرد که اشعار می‌دارد: «اگر زوجین تبعه‌ی یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها، تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود». لذا پاسخ قانون کشور اتریش می‌باشد.

با توجه به مثالهای فوق مشخص می‌شود که در هر کدام یک یا چند عامل خارجی مشاهده می‌شود و همین امر باعث می‌شود که بین قوانین مختلف تعارض پیدا شود. اما اگر هیچ عامل خارجی در قضایای فوق دخالت نمی‌کرد، تشخیص قانون صلاحیتدار نیز بسیار آسان می‌بود و آن قانون مقر دادگاه خواهد بود؛ یعنی قانونی کشور متبوع دادگاهی که به قضیه رسیدگی می‌کند. همچنین با دقت نظر در مثالهای فوق مشخص شد که عامل خارجی می‌تواند اشکال مختلفی چون: وقوع مال در خارج از کشور، تابعیت خارجی زوجین، اقامتگاه خارجی افراد، تنظیم سند در خارج از کشور و… باشد.

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که، مساله تعارض قوانین تنها در مرحله‌ی اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود؛ اجرای حق نیز از لحاظ منطقی موخر از اهلیت تمتع است و اهلیت تمتع موخر از تابعیت است. به عبارتی قبل از هر چیز باید تابعیت شخص معین شود، سپس اهلیت تمتع وی و در نهایت مساله‌ی امکان اعمال و اجرای حق بررسی شود. زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است که در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به مرحله‌ی اجرای حق است، منتفی خواهد شد.

۱-۲- مفهوم تعارض قوانین

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که در یک رابطه حقوق خصوصی به واسطهء دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از کشورها بر رابطهء حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد، بطور مثال اگر فرض کنیم یک زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارن می خواهند در کشور ما ازدواج کنند در این جا ما با یک مسئله موجه هستیم چون از سویی مسئله، به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سویی دیگر به کشور ایران

نکته دیگری که در اینجا باید تذدکر داده شود آن است که مسئله تعارض قوانین  تنها در مرحلهء اعمال و اجرای حق مطرح می شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همانگونه که مسئله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است. بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد زیرا تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد.

 

 

۱-۳-  عوامل پیدایش تعارض قوانین

۲- اغماض قانونگذار و اجازه به قانون خارجی برای اجرا

شرط دیگری که برای بروز تعارض قوانین ضروری است، این است که قانونگذار یک کشور به قانون خارجی اجازه بدهد که در برخی موارد به اجرا درآید. اما چنانچه قانونگذار فقط قانون کشور خودش را در تمام موارد صلاحیتدار بداند و نسبت به تمام سکنه‌ی کشور، اعم از اتباع داخلی و خارجی، یک قانون را اجرا کند، دیگر مساله‌ای به نام تعارض قوانین بوجود نخواهد آمد. به عبارتی اگر قانونگذار اغماض نکند و اجازه‌ی اجرا به قانون خارجی ندهد، مساله‌ی تعارض قوانین قبل از اینکه مطرح شود، حل می‌شود

 

۳- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها

سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که بین قوانین کشورها در خصوص یک مساله‌ی خاص، قوانین متفاوت وجود داشته باشد. به عبارتی اگر قوانین کشورها با هم یکسان باشد، دیگر انتخاب این قانون یا آن قانون عملا بی‌فایده خواهد بود؛ زیرا در هر دو صورت نتیجه یکی خواهد شد. لذا وقتی می‌توانیم صحبت از انتخاب کنیم که قوانین کشورها با یکدیگر متفاوت باشد و احکام متفاوتی را بیان کرده باشند.

بعنوان مثال، چنانچه زوجین فرانسوی مقیم در ایران، در دادگاه ایران اقامه‌ی دعوی طلاق کنند، از آنجا که قانون فرانسه و قانون ایران، هر دو در خصوص مساله احوال شخصیه یکسان است، عملا تفاوتی نمی‌کند که قاضی ایرانی کدام قانون را اعمال کند؛ زیرا طبق هر دو قانون، «احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع است». اما اگر همین زوجین انگلیسی باشند، بین قانون ایران و قانون انگلستان تعارض واقع می‌شود؛ زیرا براساس قانون ایران، قانون کشور انگلستان بعنوان قانون دولت متبوع زوجین صلاحیت دارد و براساس قانون انگلستان، قانون ایران صلاحیت دارد زیرا، انگلستان احوال شخصیه را تابع قانون کشور اقامتگاه می‌داند.

۱-۴-  رابطه‌ی بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

تعارض دادگاه‌ها هنگامی پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به دعوی صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ مثلا اگر دعوایی در خصوص مالی که در خارج ایران است مطرح شود، باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوی واجد صلاحیت است یا دادگاه محل وقوع مال؟

نکته‌ای که شایان ذکر است این است که همیشه مساله تعارض دادگاه‌ها و حل آن، مقدم بر مساله تعارض قوانین است. زیرا، یک دادگاه قبل از اینکه بخواهد قانون کشور خود یا کشور خارجی را اجرا کند، قبل از هر چیز باید نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر کند و صلاحیت خود را احراز کند. همچنین لازم به ذکر است که اثبات صلاحیت یک دادگاه، به معنای صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه نمی‌باشد، چه بسا دادگاه کشوری برای رسیدگی به یک دعوی صلاحیت داشته باشد، اما قانون آن کشور صلاحیت نداشته باشد. مثلا در احوال شخصیه بیگانگان، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند اما قانون ایران صلاحیت ندارد. به عبارتی در احوال شخصیه، دادگاه ایران رسیدگی می‌کند، اما قانون خارجی را اعمال می‌کند. اما در همین مورد، چنانچه اجرای قانون خارجی با نظم عمومی کشور متبوع دادگاه، مغایرت پیدا کند، در این صورت قانون خارجی به موقع اجرا گذاشته نخواهد شد، بلکه قانون کشور متبوع دادگاه اجرا خواهد شد.

۱-۵-  وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

اول: شباهت در زمینه منابع

هم در مورد تعارض قوانین و هم در مورد تعارض دادگاه‌ها، معمولا منابع یکسان می‌باشد. بعنوان مثال در کشور ایران، قوانین اساسی و قوانین عادی و یا آرای وحدت رویه، در هر دو زمینه بعنوان منبع مطرح می‌شوند و یا در کشور فرانسه، رویه‌ی قضایی که مهمترین منبع حقوقی فرانسه می‌باشد، هم در خصوص مساله‌ی تعارض قوانین مطرح است و هم در خصوص مساله‌ی تعارض دادگاه‌ها. بنابراین می‌بینیم که در هر دو نوع تعارض، منابع تقریبا یکسان می‌باشد.

دوم: شباهت از لحاظ ساختمان و ساختار

تعارض دادگاه‌ها نیز همانند تعارض قوانین از لحاظ تقسیمات اساسی یکسان می‌باشد. مثلا همان گونه که در تعارض قوانین (قسمت تعارضهای متحرک) ما بین دو مرحله‌ی ایجاد حق و مرحله‌ی تاثیر و نفوذ حق تفاوت قایل می‌شویم، در مساله‌ی تعارض دادگاه‌ها نیز بین مساله‌ی «تعیین صلاحیت دادگاه» و مساله‌ی «نفوذ و تاثیر بین‌المللی احکام صادره» تفاوت قایل می‌شویم.

سوم: شباهت از لحاظ استثنائات وارده

معمولا در هر دو نوع تعارض، استثنائاتی وجود دارد. بعنوان مثال هم در مساله تعارض قوانین و هم در مساله‌ی تعارض دادگاه، بحث نظم عمومی یا مساله‌ی احاله از قانونی به قانون دیگر و یا از دادگاهی به دادگاه دیگر مطرح می‌شود. به عبارتی، نظم عمومی استثنایی است بر اجرای قانون خارجی و حکم صادره از دادگاه خارجی. همچنین احاله نیز استثنایی است بر صلاحیت قانون مقر دادگاه و یا صلاحیت دادگاه.

۱-۶-  وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

اول: اختلاف در ماهیت قواعد

قبلا گفته بودیم که صلاحیت دادگاه یک کشور، ملازمه‌ای با صلاحیت قانون آن کشور ندارد. علت این امر آن است که ما در مبحث تعارض قوانین با قواعدی روبرو هستیم که تنها به تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می‌کنند و مساله را مستقیما و به طور ماهوی حل نمی‌کنند. مثلا ماده ۷ قانون مدنی یک قاعده‌ی حل تعارض است که فقط به بیان قانون صلاحیتدار می‌پردازد نه اینکه اختلاف بین یک زن و شوهر را هم حل کند. اما در مساله‌ی تعارض دادگاه‌ها، بطور مستقیم به تعیین صلاحیت دادگاه می‌پردازند و به هیچ وجه مساله صلاحیت دادگاه را به قانون کشور دیگری ارجاع نمی‌دهند.

به عبارت دیگر، قواعد مربوط به تعارض قوانین دوجانبه هستند یعنی گاهی قانون ایران را صلاحیتدار می‌دانند و گاهی قانون خارجی را؛ در حالی که قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها، یک‌جانبه هستند بدین معنا که قانونی جز قانون کشور متبوع دادگاه برای تعیین صلاحیت دادگاه، صلاحیتدار نمی‌باشد

۱-۷- اصطلاحات تعارض قوانین

۱-۷-۱- صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی

در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قواعد متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد. صلاحیت قضایی معمولاً در صلاحیت قانمونگذاری تأثیر می کند چون قاضی باید قبل از حل مسئله تعارض قوانین، مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

۱-۷-۲- قواعد حل تعارض و قواعد مادی

قواعد حل تعارض یا قواعد قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت کند امتفا می کنند و مسئله مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند.

قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده ومستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. بر خلاف قواعد حل تعارض قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. بنابراین چنانچه مسئله مربوط به ازدواج یا طلاق و یا اهلیت بیگانگان باشد بر طبق قواعد ازدواج، طلاق و یا اهلیت کشور متبوع آنان، که جزو قواعد مادی و اساسی به شمار می آیند. قاضی ایرانی به حل آن مبادرت خواهد کرد.

 

۱-۷-۳- دسته های ارتباط  

از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل  تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است. بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متناجس را در دسته های ارتباط تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند، زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانون خاصی که به وسیله قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل شخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستهء ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. تشخیص اینکه یک رابطهء حقوقی مشخص داخل در کدام دستهء ارتباط است ((توصیف )) نامیده می شود.

 

۱-۷-۴- قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

الف ) قوانین درون مرزی

هنگامی که از قانون درون مرزی یا محلی گفتگو به میان می آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا می شود در زمینه حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونه بارزی از قوانین درون مرزی است.

ب ) قوانین برون مرزی

قوانین برون مرزی قوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اند اجرا می شوند. نمونهء بارز قوانین برون مرزی مربوط به احوالات شخصیه است.

 

قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی

عبارت از قوانینی است که بر احوال شخصیه حکومت می کند چون احوال شخصیه شامل اهلیت و وضعیت است بنابراین می توان گفت مقصود از قوانین شخصی قوانینی است که موضوع آنها حقوقی است که اشخاص از لحاظ اهلیت و وضعیت دارند.

ب ) قوانین عینی یا ذاتی یا قوانین مربوط به اموال

قوانینی است که موضوع اصلی آنها اموال و حقوق مالی است مثل قوانین راجع به تملک اموال و قوانین راجع به معاملات ولی در عمل با قوانینی مواجه می شویم که در موضوع آنها نه اشخاص است نه اموال مثلاً حقوق ناشی از قراردادها و مسائل مربوط به شکل اسناد و یا مسائل مربوط به ادله امارات منحصراً راجع به اشخاص یا اموال نیستند.

 

۱-۷-۵- چگونگی پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین

اینک با توجه به شرایط پیدایش تعارض قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم از جمله مکتب ایتالیایی وهلندی

ارزش تاریخی یافته های مکتب ایتالیا

تمایز میان مسائل ماهوی  و آئین دادرسی برای تعیین قانون قابل اجرا

این تمایز از این جهت پر ارزش است که در آن به تفاوت میان طبیعت این دو نوع مسائل و اینکه یک نوع به اصحاب دعوی و به نوع دیگر به نظم رسیدگی مربوط می گردد توجه می شود. دربارهء عوامل مؤثر در تقدم یافتن تاریخ این موضوع به دیگر موضوع ها نشان می دهد که : گر چه تحقق ماهیت پیش از مراجعه به دادگاه صورت می گیرد و توسل به دادگاه درمان نهایی اختلاف در ماهیت است؛ در رسیدگی قضایی مسلم است که آئین دادرسی مقدم بر ماهیت مطرح می گردد. به این مناسبت در آن مکتب برای تعیین تکلیف اینکه کدام یک از این دو را می توان تابع قانون بیگانه دانست از س تمایز نهادن میان این دو آغاز می نمایند که این نخستین کوشش مکتب ایتالیاست.

۱-۸-  گرایش به اصل شخصی بودن قوانین  در مکتب مانچینی

در قرن نوزدهم میلادی که قرن بیداری ملت ها در اروپا نام گرفت، مانچینی حقوقدان ایتالیایی که در جشن استقلال طلبانهء کشور خود سهیم بود تحت تأثیر جریانهای سیاسی عصر خود و با در نظر گرفتن ارزش تابعیت در تشکیل دولت عقیده مند به اصل شخصی بودن قوانین گردید. او خاطر نشان می سازد : (( بیگانه تابع قوانین نظم عمومی است. زیرا اگر وی از نظر حقوقی عنصر جامعهء ملی نیست، مگر اقامت وی در کشور او را با آن جامعه مرتبط نمی سازد؟ )) وی اصل آزادی اراده در قراردادها را می پذیرد و قاعده محل تنظیم سند را به لحاظ سود بخشی آن در عمل قبول دارد.

توجیهات مانچینی از ارزشها و آثار تابعیت سبب گردید از یک سو در بسیاری از کشورها عامل تابعیت به جای عامل اقامتگاه به عنوان جهت ربط در قضایای احوال شخصی پذیرفته شود و از سوی دیگر بر قلمرو احوال شخصی افزوده گردد تا آنجا که قوانین راجع به توارث و روابط مالی زوجین منقول را در بر گیرد.

 

۱-۹- نظریهء نزاکت بین المللی در مکتب هلند

 

تا هنگام نفوذ راه حلهای تعارض قوانین به سرزمین هلند تأثیر آن محدود به حل تعارض میان قوانین شهرهای خود مختار ایتالیا و یا حل تعارض میان عرفهای ناحیه های مختلف فرانسه می گردید. از آن به بعد نقش آن بعدی تازه می یابد و به حل تعارض میان قوانین دو یا چند کشور که توجیه حل تعارض میان قوانین شهرها و نواحی تحت حاکمیت واحد سبی دشوارتر است، گسترده می گردد. این پیشرفت حاصل کوشش مؤلفان مکتب هلند در قرن هفدهم میلادی بود که بنا بر شرایط خاص آن سرزمین و تحت تأثیر نظرات خاص گرایانهء در ژانتره توانستند با طرح نظراتی نو اجرای قاعده های تعارض قوانین را برای حل تعارض بین المللی قوانین امکان پذیر سازند.

ارزش نظریه مکتب هلند در آن عهد در پی ریختن نظریهء نزاکت بین المللی بود که هنوز کم و بیش  در برخی نظامهای حقوقی قابل استناد است. انگیزه طرح این نظریه در آن سرزمین این بود که با وجود اعتقاد به سرزمینی بودن قوانین راهی برای اجرای قانون کشور بیگانه گشوده شود. ماحصل استدلال ژان ووئه از نمایندگان برجستهء این مکتب در این باره آن است که : با مطرح بودن اصل سرزمینی بودن قوانین دیگر موجبی برای پذیرفتن استثنای غیر سرزمینی بودن برخی قوانین باقی نمی ماند. به این ترتیب آیا دولتی مستقل در برابر دولتی دیگر باز عهده دار اجرای قوانین آن دولت می باشد. با آنکه پاسخ در این باره بر اساس اصل سرزمینی بودن قوانین منفی است. زیرا هر دولت برای جامعه ای که بدان شخصیت داده قانونگذاری می کند ولی این بدان معنا نیست که دولت نمی تواند در موارد منقضی اجازه  اجرای قانون بیگانه را در سرزمین خود بدهد. دولت در برابر دولت دیگر دراین باره الزامی ندارد. بلکه تنها بر اساس نوعی ادب متقابل و بر حسب نزاکت بین المللی به اجرای قانون آن دولت می پردازد.