خودکارآمدی به عنوان نوع خاصی از انتظار مربوط به اعتقادات شخص نیست به توانایی­هایش است و ‌به‌تدریج‌ به قضاوت­های شخصی از توانایی­هایش برای تمرین کنترل بر حوادث و رویدادهایی که بر زندگی او تأثیر می­گذارند، گسترش می­یابد (بندورا ۱۹۸۹، مادوکس، ۱۹۹۵، شرر و آدامز، ۱۹۸۳). تحقیقات نشان داده است که انتظارات خودکارآمدی پایین عامل مهمی در انواع مشکلات سازگاری شامل افسردگی، اضطراب کمتری را تجربه ‌می‌کنند (میلر و همکاران ۱۹۹۲، تامپسون و همکاران ۱۹۹۲). طبق نظر بندورا (۱۹۷۷،۱۹۸۲، ۱۹۸۶) هنگامی که افراد در استرس هستند، آنهایی که در مواجهه با شکست خود را توانمند و کارآمد می­دانند، تلاش­ های بیشتری برای مقابله و کنار آمدن با مشکلاتشان انجام می­ دهند. افرادی که در رویارویی با مشکلات خود را ناتوان و ناکارآمد می­بینند، به آسانی تسلیم می­شوند و احساس اضطراب، افسردگی و ناامیدی ‌می‌کنند. بسیاری از تحقیقات نشان داده ­اند که افراد دارای سطح کارآمدی بالا بهزیستی^[۴۱] روان‌شناختی بهتری دارند (نظیر سیفت^[۴۲] و همکاران، ۱۹۹۸ به نقل از سیوکاچینگ^[۴۳] و استفان^[۴۴] ۲۰۰۰).

 

بنابر آنچه گفته شد کنترل رفتار، افکار، احساسات و محیط برای سلامتی و شادکامی افراد در زندگی لازم است. متغیرهای مهمی در احساس مهار و کنترل افراد دخیل می­باشند که یکی از آن­ها خودکارآمدی است.

 

۲- اختلال اضطراب اجتماعی

 

تعریف اختلال اضطراب اجتماعی

 

در تعریفی که رینگولد و همکاران (۲۰۰۳) ازاضطراب اجتماعی داشته اند، آمده است که اضطراب یا فوبی­ای اجتماعی به ترس آشکار و مستمر از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی اشاره دارد و از این باور فرد ناشی می­ شود که او در این موقعیت­ها به طرز خجالت­آور یا تحقیرآمیزی عمل خواهد کرد و همچنین در موقعیت­های اجتماعی یاعملکردی ترس­آور،افراد مبتلا ‌به این اختلال نگران این موضوع هستند که مبادا افراد دیگر آن ها را به عنوان افرادی مضطرب، ناتوان،آشفته و گیج قلمداد کنند. علاوه بر این،آن ها ممکن است به دلیل نگرانی ‌در مورد اینکه دیگران متوجه، لرزش در صدایشان خواهند شد از صحبت در جمع بترسند یا ممکن است در زمان گفتگو با دیگران به دلیل ترس از آشکار شدن ناتوانی در بیان ضعفشان اضطراب شدیدی احساس کنند.

 

بر طبق چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و اختلالات روانی تهیه شده توسط انجمن روا­ن­ پزشکی آمریکا ( ۲۰۰۲) اضطراب اجتماعی، ترس شدید از ارزیابی منفی همراه با رفتاراجتنابی شخص از موقعیت های اجتماعی تعریف شده است.

 

فردی که دچار اضطراب اجتماعی است، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول، از هر موقعیتی که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار گیرد، اجتناب می‌ورزد (امالی،۱۳۷۳).

 

اضطراب اجتماعی دارای دو خرده مقیاس به قرار زیر است:

 

اجتناب و پریشانی اجتماعی: یعنی دوری گزینی از جمع و کناره­گیری از مردم و داشتن احساس منفی در ارتباط­های اجتماعی (مشاک، ۱۳۸۵).

 

ترس از ارزیابی منفی: ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت یا عملکرداجتماعی که در آن شخص با افراد ناآشنا مواجه است یا ممکن است موضوع کنجکاوی آن ها قرار بگیرد (کاپلان؛سادوک،۱۹۹۴؛ ترجمه پورافکاری،۱۳۷۶).

 

فوبی اجتماعی به دو نوع منتشر و غیرمنتشر تقسیم می­ شود، در نوع منتشر فرد تقریباً از تمام موقعیت­های اجتماعی می­ترسد و در نوع غیرمنتشر شامل ترس از یک یا تعداد کمی از موقعیت­های اجتماعی است(انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۰۰). از دیگر ویژگی­های افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی ‌می‌توان به ۱- تعیین استانداردهای افراطی برای عملکرد اجتماعی ۲- ارزیابی منفی از عملکردشان در موقعیت­های اجتماعی ۳- توجه به اشتباهاتی که در تعامل اجتماعی مرتکب شده اند ۴- و نادیده گرفتن عملکردهای مناسب خود ۵- اشتغال ذهنی درباره اینکه دیگران چگونه آنان ‌را ارزیابی می‌کنند ۶-در افراد زیر ۱۸ سال نشانه­ها باید به مدت حداقل ۶ ماه قبل از تشخیص اضطراب اجتماعی دوام داشته باشد (کلارک و ولز^[۴۵]، ۱۹۹۵).

 

ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی ‌بر اساس DSM-IV-TR:

 

الف-ترس آشکار و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که شخص در معرض دید اشخاص ناآشنا یا احتمالاً در معرض توجه دیگران قرار ‌می‌گیرد. فرد از این واهمه دارد که کاری انجام خواهدداد (یانشانه های اضطراب را ظاهر خواهد کرد)که موجب تحقیر یا شرمندگی او خواهد شد. در کودکان، باید شواهدی از توانایی برای برقراری روابط اجتماعی متناسب با سن با افرادآشنا وجود داشته باشد و اضطراب باید در محیط­های همراه با همسالان، نه اینکه تنها در تعامل با بزرگسالان روی دهد (سادوک؛ سادوک،۱۳۸۷).

 

ب-قرار گرفتن در معرض موقعیت­های اجتماعی ترس­آور تقریباً همیشه به اضطراب منجر می­ شود که ممکن است به شکل حمله هراس وابسته به موقعیت یا با زمینه موقعیتی ظاهر شود. توجه: در کودکان اضطراب ممکن است به شکل گریه کردن، قشقرق، سفت کردن اندام­ها، یا کناره گیری یا بیزاری از موقعیت­های اجتماعی که در آن افراد نا آشنا حضور دارند ابراز شود (همان منبع).

 

ج-شخص می­داند که ترسش مفرط یا غیرمنطقی است. توجه: در کودکان این ویژگی ممکن است وجود نداشته باشد (همان منبع)

 

د-شخص از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی ترس آور اجتناب کرده یا آن ها را با اضطراب یا پریشانی شدید تحمل می­ کند (همان منبع).

 

ه-اجتناب،اضطراب انتظاری یا پریشانی که در موقعیت اجتماعی یا عملکردی به طور قابل ملاحظه­ای با فعالیت­های عادی، کارکرد شغلی (تحصیلی) یا فعالیت­ها یا روابط اجتماعی تداخل می­ کند یا پریشانی آشکاری درباره ابتلا به هراس وجوددارد (همان منبع).

 

و-درافراد زیر ۱۸ سال مدت نشانه ها حداقل ۶ ماه است (همان منبع).

 

ز-ترس یا اجتناب ناشی از تأثیر فیزیولوژی مستقیم یک ماده (مانند سوء مصرف دارو یا دارودرمانی) یا یک بیماری جسمانی نیست و بر حسب یک اختلال روانی دیگر (مانند اختلال وحشتزدگی همراه یا بدون گذرهراسی، اختلال اضطراب جدایی،اختلال بدشکلی بدن،اختلال فراگیر رشد یا اختلال شخصیت اسکیزویید) توجیه بهتری ندارد (همان منبع).

 

ح-اگر یک بیماری جسمانی یا یک اختلال روانی دیگر وجود داشته باشد ترس موجود در ملاک تشخیصی الف مرتبط با آن نیست برای نمونه این ترس ناشی از لکنت زبان، رعشه در بیماری پارکینسون یا رفتار غذا خوردن غیرعادی در بی­اشتهایی روانی یا پراشتهایی روانی نیست (همان منبع).

 

شیوع اختلال اضطراب اجتماعی

 

اختلال اضطرابی شایع تزین اختلالات روان­پزشکی هستند. در ایالات متحده حدود ۳۰ میلیون نفر دچار این اختلال هستند (کاپلان،۲۰۰۷).

 

تاثیرساختار مالکیت بر روی ارزش شرکت بر گرفته از تضاد منافع بین سهام‌داران است.کورو (۲۰۰۲) اعتقاد دارد وقتی که سهام‌داران عمده درصد مناسبی از سهام را در اختیار داشته باشند، می‌توانند سیاست‌های خود را بر شرکت تحمیل و منافع خصوصی را جذب نمایند. هرگاه حقوق کلیه سهامدارن به طور یکسان رعایت نشود، تمرکز مالکیت در دست عده ای از سهام‌داران عمده افزایش می‌یابد . پژوهش های قبلی نشان داده است که سهام‌داران عمده (کنترل کننده) بر خلاف سهام‌داران اقلیت، به منظور بهبود عملکرد بنگاه اقتصادی بر روی مدیران نظارت و کنترل بیشتری دارند. جایش کومار(۲۰۰۴) در بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها در کشور هند ‌به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت داشته ، سهام‌داران خارجی و شرکت‌های هلدینگ به طور معناداری بر ارزش شرکت تاثیرگذار نیستند. سیفرت(۲۰۰۲) با بررسی کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن دریافت که وجود سهام‌داران عمده در ترکیب مالکیت شرکت با ارزش شرکت، رابطه معناداری دارد. فرث و همکاران(۲۰۰۲) در بررسی شرکت‌های چین ‌به این نتیجه رسیدند که بین مکانیسم‌های کنترلی در راهبری شرکت‌ها و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.آنلین چن و کائو (۲۰۰۵) میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری و ارزش شرکت را برای ۵۰۰ شرکت نمونه تولیدی کره جنوبی بررسی کردند . ‌بر اساس نتایج رگرسیون حداقل مربعات معمولی، ساختار مالکیت بر سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر بوده است. لوپز و ویسنته(۲۰۱۰) معتقدند که فرصت‌های رشد در توانایی سهام‌داران عمده برای سلب مالکیت وجوه از سهام‌داران اقلیت، تاثیرگذار است. آنان در تحقیقی که به همین منظور انجام شد، ‌به این نتیجه رسیدند که بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه غیر خطی وجودداشته، فرصت‌های رشد باعث افزایش شدت این رابطه غیرخطی خواهند شد.

 

ساختار مالکیت و عملکرد شرکت

 

پایه و اساس مطالعات حاکمیت شرکتی ، تئوری نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزاسازی مالکیت از کنترل می‌باشد. فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهام‌داران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از طریق سهام‌داران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهام‌داران باشد . در نگاه کلی ،راهبری شرکتی شامل ترتیبات حقوقی ، فرهنگی و نهادی می شود که سمت وسوی حرکت وعملکرد شرکت ها را تعیین می‌کنند. اعضای هیئت مدیره و ترکیب آنان مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارش د اجرایی هدایت می شود و سایر ذی نفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت دارند (سلمن،۱۳۸۴: ۴۵).

 

معیارهای ارزیابی سنتی بر پایه اطلاعات تاریخی قرار دارند . طرفداران این معیارها به مطلوبیت اطلاعات تاریخی اعتقاد دارند و بر این باورند که این اطلاعات بستر تاریخی واحد تجاری را بهتر نشان می‌دهند، چراکه گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی در ارا ئه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است و این جایگاه به واسطه ویژگ ی های همچون فرض ثبات واحد پولی ، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزینه ها حفظ شده است . در ضمن، داده های مالی قابلیت اتکا ء بیشتری دارند و مهم ترین این شاخص ها عبارتند از سود خالصP/E ،ROE ،EPS وتقسیم سود(عباس زادگان،۱۳۸۵: ۷۴). توسعه بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد را در انعکاس عملکرد شرکت ها پررنگ ساخته است . شاخص های متنوعی در ارزیابی عملکرد شرکت ها مطرح هستند که به برخی از آن ها تحت عنوان شاخص های سنجش عملکرد سنتی اشاره شد ، اما طبق آنچه در نوشته های مختلف آمده است این معیارها برای کمک به تصمیم گیری در شرایط فعلی کافی نیست که سرعت تغییرات زیاد است و رقابت بسیار نزدیک بین بنگاه های اقتصادی وجود دارد. ضمن اینکه همانند گذشته سهام‌داران منتظر کسب بازده توسط مدیران نمی شوند، بلکه از مدیران می خواهند تدابیری بیندیشند تا ارزش سرمایه گذاری آن ها حداکثر شود. از اینرو، شاخص های مالی نمی توانند عملکرد شرکت ها را به گونه ای مطلوب نشان دهند .مهم ترین ومتداول ترین شاخص های غیرمالی مبتنی بر ارزش عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی،تحلیل ارزش برای سهام‌داران، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی(ظریف فرد، ناظمی، ۱۳۸۲: ۲۰).

 

ارزش افزوده اقتصادی : اقتصاددانان معتقد ند برای آن که شرکتی ایجاد ارزش نمایند و ثروت خود را افزایش دهند می بایست بازدهی آن ها بیشتر از هزینه های بدهی و حقوق صاحبان سهام آن باشد . در این راستا ، در دهه ۱۹۹۰ مؤسسه استرن استوارت بجای سود علامت تجاری با نام ارزش افزوده اقتصادی ابداع نمود و این معیار را جایگزین سود و جری ان های نقدی عملیاتی کرد و آن را یک معیار داخلی و خارجی بررسی عملکرد معرفی کرد . معیار ارزش افزوده اقتصادی هزینه فرصت تمام منابع به کار رفته در شرکت را مدنظر قرار می‌دهد. اگر سود خالص شرکتی برابر با هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده باشد شرکت هیچ ارزشی ایجاد نکرده است ، حتی اگر مبلغ سود خالص در سطح بالایی باشد سهام‌داران با سرمایه گذاری در پروژه های دیگر با ریسک مشابه و بازدهی معادل هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده در شرکت نیز بالاتر باشد ارزش سهم شرکت افزایش یافته و به تبع آن ثروت سهام‌داران افزایش می‌یابد (زولهنر،۲۰۰۳).

 

Q توبین: برای محاسبه Q توبین از نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری دارایی استفاده می شود یعنی ارزش سهام عادی در پایان سال به اضافه ارزش بازارسهام ممتاز در پایان سال به اضافه ارزش دفتری بدهی جاری و غیر جاری در پایان سال تقسیم بر ارزش دفتری کل دار ایی ها (ملکیان واصغری،۱۳۸۵). ساختار مالکیت به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی مطرح می شود و به صورت های مالکیت نهادی بودن ، مالکیت حقیقی بودن ، مالکیت تمرکز ، مالکیت پراکندگی و مالکیت درونی بودن بررسی شده است .

 

ارزش شرکت

 

مفاهیم ارزش شرکت: برای محاسبه ارزش از چندین مفهوم مختلف، بشرح ذیل، استفاده شده است.

 

ارزش دفتری

 

ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری است و با بهره گرفتن از این معیار، ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس روش های حسابداری مورد استفاده تعیین می‌گردد. ارزش دفتری دارایی ها همان ارقام و مقادیری است که در ترازنامه شرکت منعکس می شود . بر این اساس، ارزش یک سهم عادی از تقسیم ارزش حقوق صاحبان سهام عادی بر تعداد سهامی که در دست سهام‌داران است محاسبه می شود. از آنجا که ارزش های دفتری متاثر از روش های حسابداری هستند، لذا نمی توان چندان بر ارزش‌های دفتری هر سهم به عنوان ملاکی برای تعیین ارزش سهام اتکا نمود(ساعی و همکاران،۱۳۸۹: ۱۶۶).

 

ارزش سهام بر مبنای قیمت های جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها

 

هدف ازتحول اداری عبارت است ازتقویت توانمندی‌ها ی نظام اداری درجهت ایفای کارآمد وظائف و نقش فعلی دولت و یابه تعبیری دیگر هدف ازتحول اداری، انطباق نقش‌ها، توانمندی‌ها و قابلبت‌های نظام اداری است که امری حیاتی و برای توسعه ضروری می‌باشد. موضوع نوینسازی و ایجاد تحول درنظام اداری متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژی درراستای تحقق خواسته‌های جامعه می‌باشد.

 

تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان ومدیران، ‌پاسخ‌گویی‌ دولتمردان ‌در مقابل‌ شهروندان، نظارت ‌بر نظام اداری و توسعه شیوه های اطلاعاتی و … را دنبال می‌کند.

 

اولین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ شمسی به تصویب رسید. این قانون دو هدف را دنبال می‌کرد:
۱٫ هدف اول آن بود که برای تمام مشاغل دولتی قانون عام و جامعی وجود داشته باشد و استخدام در تمام وزارت‌خانه‌‌ها و سازمان‌ها به یک شیوه صورت گیرد و جز در مواردی که طبیعت کارها اقتضا می‌کند قانون خاصی وضع نشود.

 

به عبارت دیگر استخدام رسمی، اصل و تمام طبقات مستخدمین کشوری، به غیر از قضات معلمین، پزشکان و… که دارای قانون خاص استخدامی‌اند، مشمول یک قانون باشد و وضع استخدامی آن ها تا حد امکان، یکسان و یکنواخت شود و از حیث حقوق و مزایا هیچ گونه تبعیضی که مبنای صحیح و منطقی ندارد در بین نباشد تا همه آن ها به کار خود علاقه‌‌مند شوند و از فعالیت آن ها حداکثر استفاده به دست آید.

 

ولی بعدها نه تنها مجریان امور، رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید به اجرای کامل این سیاست نظارت می‌کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را بکلی از شمول و جامعیت انداخت.

 

هر دولتی به اقتضای سیاست خود لوایحی از مجلس می‌گذراند و به هر دسته از کارمندان امتیازات خاصی داد؛ به طوری که هر دسته دارای قانون خاص و حقوق و مزایای علی حده شدند و تعداد قوانین و مقررات استخدامی از حساب خارج گردید و قانون استخدام کشوری که باید نسبت به کلیه طبقات، شمول داشته باشد اثر خود را از دست داد.

 

۲٫ هدف دیگر قانون‌گذار این بود که استخدام رسمی، اصل باشد و جز در موارد بسیار نادر و استثنایی که کیفیت کار و نیازهای اداری لزوم آن را ایجاب می‌کند، استخدام غیررسمی به عمل نیاید. دلیل این کار آن بود که استخدام غیر رسمی با روح قانون مذبور مطابقت و موافقت نداشت و باز شدن این باب، موجب تزلزل اصول سیاست و مبانی کلی قانون استخدام رسمی بود، ولی در عمل، برای فرار از تشریفات و یا به عبارت بهتر برای رفع اشکالاتی که استخدام رسمی از نظر شرایط ورود به خدمت (شرط سن، معلومات و مسابقه ورودی) و ترتیب ارتقا به مراتب اداری و اخذ اضافه حقوق و مقرری بیشتر، در بر داشت، نه تنها مجریان قانون بلکه در مواردی نیز خود قانون‌گذار استخدام غیر رسمی را رواج داد؛ بدین ترتیب که:
اولاً با بهره گرفتن از ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری سابق که فقط استخدام افراد متخصص را، آن هم به طور موقت و برای رفع نیازهای اداری، پیش‌بینی و مقرر کرده بود، هزاران نفر را به نام روزمزد و پیمانی وارد خدمت دولت کردند که در حقیقت هیچ گونه تخصصی نداشتند و مدت خدمت آن ها نیز موقتی نبود. ثانیاًً، خود قانون‌گذار در مواردی اختیارات ویژه‌ای به وزیران و مدیران مؤسسات مستقل اعطا کرد که گروهی را به نام کارمندان حکمی استخدام کردند. این استخدام‌ها که در اوایل نادر و استثنایی بود با توسعه اقتصادی کشور و ایجاد مؤسسات انتفاعی افزایش یافت. این عده کارمندان دولت با آنکه در عمل، از حیث شغل و وظایف و مسئولیت با مستخدمین رسمی کمترین تفاوتی نداشتند، جز کادر رسمی محسوب نمی‌شدند؛ چون شمار این قبیل کارمندان، قابل توجه بود ولی در عین حال وضع آن ها خلاف عدالت و از نظر اداری غیر قابل تحمل و موجب نارضایتی بود، در سال ۱۳۲۵ دولت به فکر افتاد که آن ها را رسمی کند. ‌بنابرین‏ به موجب تصویب نامه‌های مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ و ۸ تیر ۱۳۲۶، گروه کثیری از مستخدمین غیر رسمی، بر حسب سوابق خدمت و میزان حقوق و مدارک تحصیلی به رسمی تبدیل شدند، اما چون دولت، در امر استخدام سیاست صحیحی نداشت، از آن تاریخ به بعد دوباره گروهی دیگری به عنوان غیر رسمی وارد خدمت دولت شدند. این وضع نیز آثار و نتایج نا مطلوبی از نظر استخدامی داشت تا آنکه برای ایجاد نظم در این زمینه قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ تصویب و اجرا شد.(مظفری، ص۲)

 

اما قانون ۱۳۴۵ نیز سرگذشت بهتری از قانون قبلی نداشت، با اینکه قانون مذبور، مباحث نوین مدیریت نظیر طبقه‌بندی مشاغل، تشکیلات و روش‌ها، آموزش کارمندان را مطرح می‌کرد، و در آن زمان با اهدافی که مورد نظر بود تا حد زیادی وضعیت استخدام را از نظر شرایط ورود به خدمت، مدرک تحصیلی و حقوق و مزایا بهبود می‌بخشید ولی امروزه، با گذشت بیش از چهل سال از عمر قانون به ویژه با تغیرات گسترده‌ای که در دهه های اخیر در نقش دولت‌ها رخ داده و حاکمیت را با رویکردهای نوینی مواجه ساخته است، چون این قانون و قانون نظاه هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳/۶/۷۰ که به منظور افزایش حقوق و مزایای کارمندان به تصویب رسید پاسخگوی نیازها و برنامه های دولت نبود، قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۸/۷/۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بدین ترتیب بررسی ماهوی دو قانون اخیر در امر استخدام می‌تواند چالش‌ها و راهکارهای پیشروی این تأسيس حقوقی را در کشور نمایان سازد.

 

فصل دوم: تعاریف ومفاهیم

 

مبحث اول: حقوق اداری

 

حقوق اداری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است. موضوع این گرایش، مطالعه سازمان، صلاحیت و وظایف دستگاه اداری، مامورین آن وکیفیت ارتباط آن ها ‌با مردم می‌باشد. در واقع مجموعه سازمان‌های عمومی که دستگاه اداری یک جامعه را تشکیل می‌دهددر این رشته گشوده می شود.

 

این رشته از لحاظ شکلی به معنای ارتباط منطقی موجود بین سازمان‌های عمومی، در ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی دارد، زیرا موضوع این رشته حقوقی یعنی مجموعه سازمان‌های عمومی که زیرنظر مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تامین خدمات همگانی می پردازد، از جمله موضوعات حقوق اساسی است. در واقع حقوق ادراری مکمل حقوق اساسی می‌باشد. در حقوق اساسی اعمال حکومتی یا سیاسی بررسی می‌شود که به تعیین اصول عمومی ‌و سیاست‌های کلی امور می‌پردازد و اجرا و به کاربستن این تصمیمات عالیه (اعمال اداری)، وظیفه اصلی سازمان‌های اداری است که موضوع حقوق اداری است.

 

این دسته از معاهدات زیست محیطی که دارای کنفرانس اعضا هستند، ناگزیر به دبیرخانه ای نیازمندند. برخی از معاهدات دبیرخانه مستقل ایجاد می‌کنند و شماری دبیرخانه را در سازمان های بین‌المللی موجود مستقر می نمایند. دبیرخانه ممکن است کانال ارتباطی با سایر معاهدات یا سازمان های بین‌المللی باشد. گاهی دبیرخانه در یک سازمان مستقر است. باید توجه داشت، سازمانی که میزبانی دبیرخانه را دارد صلاحیت و اختیاری در توصیه و هدایت دبیرخانه و ارکان فرعی را ندارد.

 

______________________________

 

^۱ «همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد:

 

الف. هر گونه توافق آتی بین طرف های معاهده در خصوص تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن؛

 

ب. هر نوع رویه بعدی در اجرای معاهده که موید توافق طرف های معاهده در خصوص تفسیر آن باشد؛

 

ج. هر قاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرف های معاهده قابل اجرا باشد».

 

(بخش اسناد بین‌المللی، مجله حقوقی، شماره هشتم، ۱۳۶۶، ص۲۴۱).

 

موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی به طور معمول دارای مقرراتی در خصوص دبیرخانه هستند. در این راستا موافقتنامه های مذکور بیان می دارند که کنفرانس متعاهدین در اولین نشست خود به ایجاد دبیرخانه خواهند پرداخت. گرچه وظایف یک دبیرخانه ممکن است از دبیرخانه است از دبیرخانه ای دیگر متفاوت باشد، اما نقش حیاتی در حصول اطمینان از کارکرد مؤثر کنفرانس متعاهدین و ارکان فرعی آن دارد. به طور معمول نقش اولیه دبیرخانه تامین مدیریت اداری، ترابری، فرایندی و حمایت شکلی از متعاهدین است. ممکن است به طور معمول، از سوی کنفرانس متعاهدین وظایف اضافی به دبیرخانه محول شود. اغلب این وظایف مرتبط با فعالیت های بین‌المللی مختلفی است که برای تامین اهداف موافقتنامه لازم است. این وظایف ممکن است در متن موافقتنامه، در تصمیمات متخذه نشست های مختلف موافقتنامه و یا آئین نامه موافقتنامه آمده باشد.

 

برخی از وظایف عمومی یک دبیرخانه از قرار زیر می‌باشند:

 

• تامین حمایت اساسی و بنیادی از نشست های کنفرانس متعاهدین و ارکان فرعی آن؛

این امر شامل ارائه آگهی تاریخ و محل برگزاری نشست ها، تهیه دستور کار موقت و گزارش ها می‌باشد که به طور معمول با هدایت رئیس یا هیات رئیسه انجام می‌گیرد و همراه با دیگر اسناد مقدماتی توزیع می‌شوند.

 

بیشتر این اسناد توسط دبیرخانه تهیه می شود و مابقی توسط متعاهدین یا ناظرین تهیه و به دبیرخانه ارسال می‌شوند، دبیرخانه ترتیبات لازم را برای ارائه این اسناد به زبان های رسمی موافقتنامه فراهم می آورد؛

 

• • حمایت از برگزاری نشست ها و توزیع اسناد در خلال نشست و همچنین انتشار و توزیع اسناد رسمی مانند گزارش نشست پس از برگزاری کنفرانس دولت های عضو؛

 

• • ارائه گزارش به کنفرانس دولت های عضو درباره فعالیت های که در فواصل میان نشست ها و درباره موضوعات اداری و بودجه ای انجام داده است؛

 

• • در صورت نیاز، هماهنگی با دیگر کارگزاری های بین‌المللی؛

 

• • دریافت اطلاعات مورد نیاز موافقتنامه از متعاهدین یا اطلاعات مورد نیاز کنفرانس متعاهدین یا یک رکن از متعاهدین یا دیگر منابع و جمع‌ آوری آن ها برای ارائه به نشست بعدی؛

 

• • در صورت درخواست، ارسال تمامی اطلاعات مرتبط دریافتی از یک متعاهد، به تمامی متعاهدین موافقتنامه؛

 

• فراهم آوردن ترتیبات لازم برای حمایت از اجرای تصمیمات کنفرانس دولت های عضو توسط متعاهدین و پاسخ به درخواست های تصمیمات کنفرانس متعاهدین از دبیرخانه. (برمکی،۷۷،۱۳۸۹)

ارکان مشورتی یکی دیگر از مکانیسم های سازمانی معاهدات به شمار می‌روند که در تضمین اجرای معاهدات زیست محیطی و همچنین فراهم آوردن بستری به منظور اجرای تعهدات بین‌المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها تاثیرگذار است.

 

به طور طبیعی هیات های مشاوره علمی، ‌گروه‌های فنی، ‌گروه‌های کاری یا کمیته های گوناگونی از قبیل کمیته های اجرایی برای اهداف خاصی تأسيس شده اند. هیات های مشاوره علمی زمانی تشکیل می‌شوند که کنوانسیون در حال بررسی موضوعات فنی است که فقط یک گروه از متخصصان می‌توانند در حل و اداره آن مشکلی که کنوانسیون علاقه مند به بررسی است نظر مشورتی ارائه دهد. کنفرانس های اعضا در بسیاری از موافقتنامه های چند جانبه محیط زیستی اجازه دارند تا ‌گروه‌های فنی و کاری را به صورت مقطعی در زمانی که برای بررسی موضوعات خاص نیاز باشد، تشکیل دهند تا به اعضای معاهده گزارش دهد.

 

بسیاری از موافقتنامه های چند جانبه محیط زیستی نیز زمینه را برای اینکه طرفین معاهده آئین های پیروی را وضع کنند، فراهم ‌کرده‌است و این آیین ها موجبات تأسيس ارکان مشورتی همچون کمیته های اجرایی که متشکل از اعضای مختلف است، گردیده است. این کمیته ها به بررسی ادعاهای مربوط به نقض موافقتنامه های چندجانبه محیط زیستی می پردازند. (کولاسوریا،۱۳۸،۱۳۹۰)

 

مکانیسم و رویه ارائه گزارش در کنوانسیون زیست محیطی نیز، از دیگر ترتیبات تضمینی اجرای تعهدات دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها به شمار می رود. تعداد زیادی از معاهدات زیست محیطی با الگو گرفتن از کنوانسیون های حقوق بشر، از رویه گزارش کردن پیروی و استفاده ‌کرده‌است. دولت های طرف معاهده به طور ادواری این گزارش ها را ارسال می دارند و بدین وسیله چگونگی اجرای معاهده را به نحوی پیگیری می‌کنند. در واقع هدف از این ارائه گزارشات، شیوه ای برای نظارت بر اجرا و اثبات در حال انجام بودن موافقتنامه های چند جانبه محیط زیستی است. (کیس،۶۲،۱۳۸۶)

 

موافقتنامه های چند جانبه محیط زیستی غالبا ً مشتمل بر مقرراتی در ارتباط با ارائه گزارش، نظارت و تأیید اطلاعات حاصله از پیروی نسبت به معاهده هستند. این مقررات می‌تواند به ارتقای پیروی نسبت به معاهده کمک کند و به طور بالقوه ای آگاهی عمومی را افزایش دهد. (کیس،۱۳۹،۱۳۸۶) برای ارسال و بررسی این گزارش ها از سوی اعضای جامعه بین‌المللی مسیری از طریق کنفرانس اعضا، کمیته های دایمی، دبیرخانه ها به منظور اعلام وصول و مرور گزارش ها دایر شده است. دبیرخانه معاهده ممکن است گزارش های ملی یک کشور را دریافت و آن را بررسی کند و یا اینکه برای مطالعه دیگر مسئولان یا نهاد های تاسیسی کنوانسیون که در معاهده تصریح شده است از قبیل کمیته کارشناسان متخصص بفرستند.

 

در زمان دریافت چنین گزارشاتی دبیرخانه در بسیاری از موافقت نامه های چند جانبه زیست محیطی، گزارشات ملی را برای تعیین اینکه آیا این گزارشات در شکل صحیحی ارائه شده یا خیر مورد بررسی قرار می‌دهد و آن ها را بین دیگر اعضای موافقتنامه چند جانبه ی محیط زیستی خاص را به طرفین آن موافقتنامه گوشزد می‌کنند.

 

مبحث دوم: ساز و کارهای سازمانی بین‌المللی حمایت از محیط زیست تالاب ها: سازمان های بین الدولی و سازمان های بین‌المللی غیر دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد

انحراف از میانگین پیشرفت تحصیلی مطالعه ۲۸ ۱۲٫۲۳۲۱ ۴٫۵۱۸۴۴ .۸۵۳۹۱ مقایسه ۲۸ ۱۳٫۲۵۰۰ ۴٫۳۶۲۰۸ .۸۲۴۳۶

داده های جدول ۴-۴- نشانگر آن است که میانگین نمرات دانش آموزان گروه تحت آموزش فیزیک با کاربرد فناوری اطلاعات از دانش آموزان تحت آموزش سنتی فیزیک ‌کمتر است .

 

 

 

نمودار۴-۴- مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دو گروه

 

۲-۴-آزمون فرضیه‌ها

 

فرضیه اول:

 

«کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان خلاقیت(سیالیت) دانش آموزان در این درس تاثیرگذار است. »

 

جدول (۵-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان خلاقیت(سیالیت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت میانگین دو گروه آزمون برابری واریانس ها آزمون برابری میانگین ها (t-test) خلاقیت دکتر عابدی آزمون فیشرF سطح معنادری آماره آزمون t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین ها خطای معیارتفاوت میانگین .۹۴۶ .۳۳۵ -۲٫۲۷۱ ۵۴ ۰٫۰۲۷ ۳٫۵۷۱ ۱٫۵۷۲

چون (۹۴۶/۰=F ) و سطح معنا داری برابر (۳۳۵/۰) بوده و از ( ۰۵/۰) بزرگتر است، ‌بنابرین‏ فرض صفررد نشده بنا براین برابری واریانس نمرات آزمون سیالیت دوگروه مطالعه ومقایسه پذیرفته می شود. تا اینجا محقق اثبات می‌کند که واریانس ها در هردو گروه مطالعه و مقایسه در آزمون سیالیت یکسان بوده است.بر اساس نتایج آزمون T که مربوط به آزمون برابری میانگین ها است مقدار آماره T محاسبه شده برابر ۲٫۲۷۱وسطح معنا داری دو طرفه ۰٫۰۲۷ در سطح معنا داری (۰۵/۰p<) نشانگر بین میانگین نتایج آزمون سیالیت گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری به نفع گروه مقایسه وجود دارد. به عبارت دیگر گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند از سیالیت بالاتری در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آن ها استفاده شده بود، برخوردار بودند.

 

فرضیه دوم :

 

« کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان یادآوری محتوای این درس تاثیرگذار است»

 

جدول (۶-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان یادآوری محتوای درس فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت میانگین دو گروه آزمون برابری واریانس ها آزمون برابری میانگین ها (t-test) یادآوری محتوای درس فیزیک آزمون فیشرF سطح معنادری آماره آزمون t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین ها خطای معیارتفاوت میانگین .۰۲۶ .۸۷۲ -۳٫۳۲۰ ۵۴ .۰۰۲۰ ۱٫۳۷۵ .۴۱۴۱۲۰

چون (۰۲۶/۰=F ) و سطح معنا داری که برابر (۸۷۲/۰) بوده و از ( ۰۵/۰) بزرگتر است، ، ‌بنابرین‏ فرض صفررد نشده بنا براین برابری واریانس نمرات آزمون یادآوری دوگروه مطالعه ومقایسه پذیرفته می شود . تا اینجا محقق اثبات می‌کند که واریانس ها در هردو گروه مطالعه و مقایسه در آزمون یادآوری یکسان بوده است .بر اساس نتایج آزمون T که مربوط به آزمون برابری میانگین ها است؛ مقدار آماره T محاسبه شده (۳٫۳۲۰=T ) وسطح معنا داری دو طرفه۰٫۰۰۲ در سطح معنا داری (۰۵/۰p<) ‌نشانگر آن است که بین میانگین نتایج آزمون یادآوری گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری به نفع گروه مقایسه وجود دارد. به عبارت دیگر گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آن ها استفاده شده بود، در یادآوری مطالب در سطح بهتری قرار دارند.

 

فرضیه سوم:

 

« کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است »

 

جدول (۷-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت میانگین دو گروه آزمون برابری واریانس ها آزمون برابری میانگین ها (t-test) انگیزه پیشرفت تحصیلی آزمون فیشرF سطح معنادری آماره آزمون t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین ها خطای معیارتفاوت میانگین ۰٫۵۳۱ ۰٫۴۶۹ ۱٫۷۲۴- ۵۴ ۰٫۰۹ ۱٫۸۲ ۱٫۰۵۷

چون (۵۳۱/۰=F ) و سطح معنا داری که برابر (۴۶۹/۰) بوده و از ( ۰۵/۰) بزرگتر است،، ‌بنابرین‏ فرض صفررد نشده بنا براین برابری واریانس نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی دوگروه مطالعه ومقایسه پذیرفته می شود . تا اینجا محقق اثبات می‌کند که واریانس ها در هردو گروه مطالعه و مقایسه در آزمون سیالیت یکسان بوده است بر اساس نتایج آزمون T که مربوط به آزمون برابری میانگین ها است مقدار آماره T محاسبه شده برابر (۱٫۷۲۴=T ) وسطح معنا داری دو طرفه ۰٫۰۹ در سطح معنا داری (۰۵/۰p<) بین میانگین نتایج آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری وجود ندارد. به عبارت دیگر بین انگیزه پیشرفت گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آن ها استفاده شده بود، تفاوتی وجود ندارد.

 

فرضیه چهارم :

 

«کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است »

 

جدول (۸-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت میانگین دو گروه آزمون برابری واریانس ها آزمون برابری میانگین ها (t-test) پیشرفت تحصیلی آزمون فیشرF سطح معنادری آماره آزمون t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین ها خطای معیارتفاوت میانگین .۰۲۰ .۸۸۸ -.۸۵۸ ۵۴ .۳۹۵ ۱٫۰۱۷۸۶ ۱٫۱۸۶۸۹

چون (۰۲۰/۰=F ) و سطح معنا داری که برابر (۸۸۸/۰) بوده و از ( ۰۵/۰) بزرگتر است، ، ‌بنابرین‏ فرض صفررد نشده بنا براین برابری واریانس نمرات پیشرفت تحصیلی دوگروه مطالعه ومقایسه پذیرفته می شود. تا اینجا محقق اثبات می‌کند که واریانس ها در هردو گروه مطالعه و مقایسه در آزمون سیالیت یکسان بوده است بر اساس نتایج آزمون T که مربوط به آزمون برابری میانگین ها است مقدار آماره T محاسبه شده برابر (۰٫۸۵۸=T ) وسطح معنا داری دو طرفه ۰٫۳۹۵در سطح معنا داری (۰۵/۰p<) بین میانگین نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری وجود ندارد. به عبارت دیگر بین پیشرفت تحصیلی گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آن ها استفاده شده بود، تفاوتی وجود ندارد.

 

فصل پنجم :

 

استنتاج داده ها

 

در این فصل تحت عنوان استنتاج، ابتدا به ارائه خلاصه ای از یافته های پژوهش در رابطه با فرضیه‌ها خواهیم پرداخت، سپس با توجه به تحقیقات انجام شده به بحث و نتیجه گیری ‌در مورد پاسخ ها می پردازیم در پایان پس از ذکر محدودیت های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی جهت استفاده ی محققان و مسئولین ارائه خواهد شد.