وبلاگ

ضمانت اجرای آرای دیوان

ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می کند. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می کند. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد.

ماده مذکور یکی از مراحل چگونگی اجرای حکم را بیان می دارد و اولین مرحله به حساب می آید و در این مرحله که به دنبال ابلاغ رأی دیوان مطابق ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری صورت می گیرد به درخواست محکوم له موضوع استنکاف محکوم علیه توسط شعبه به ریاست دیوان گزارش می شودوریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی نیز پس از حصول اطلاع از استنکاف محکوم علیه پرونده را به دادرس واحد اجرای احکام ارجاع می کند که با دقت نظر در این ماده مشاهده می شود که استنکاف موضوع ماده ۱۰۸ و ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ماهیتی کاملاً متفاوت از یکدیگر داشته و ماهیت ماده ۱۱۰ قانون مذکور اداری است و هیچ آثار کیفری در بر ندارد و یک مرحله از مراحل سه گانه از اجرای حکم تا رسیدن به مرحله دوم اجرای حکم که ارجاع پرونده به دادرس واحد اجرای احکام است را بیان می دارد تا دادرس با اتخاذ تدابیر ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در مرحله دوم اجرای حکم امکان اجرای حکم را فراهم نماید و چنانچه دادرس نتواند حکم را اجراء نماید و استنکاف کماکان استمرار یابد و به محض تقاضای تعیین کیفر مقرر در ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه دادرس اجرای حکم وارد مرحله سوم که ماهیت کیفری دارد می شود. دلیل قائل شدن مولف به این ماهیت این است که اعمال مجازات انفصال از ناحیه شعبه صادر کننده رأی نوعی اثر بازدارندگی برای دیگران و همچنین محرومیت مستنکف از اجرای رأی دیوان از حقوق اجتماعی و قانونی را دارد و بر این اساس مجازات مقرر در ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری نوعی مجازات کیفری است که شعبه بدوی دیوان در حق مستنکف را اعمال می کند. ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات باز دارنده باشد را مشمول مرور زمان دانسته و ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مجازاتی که در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد را جرم دانسته مؤید صحت این استنباط هستند.

از نکات دیگری که با دقت نظر در این ماده قابل استحصال است می توان موارد ذیل را بر شمرد:

• دو شرط برای اعمال این ماده ضروری است: یکی اینکه حکم دیوان به محکوم علیه ابلاغ شده باشد؛ دیگر اینکه محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً درخواست اجرای رأی را از شعبه بدوی صادر کننده رأی بنماید.
• تقاضای اعمال ماده ۷۴ ، ۷۵ و ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه محکوم علیه مانع پذیرش درخواست محکوم له نمی باشد و در خصوص اعاده دارسی نیز پذیرش درخواست مشروط به آن است که شعبه بر اساس تبصره ماده ۱۰۳ قانون دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای رأی را صادر ننموده باشد.
• مفقود شدن پرونده یا نبودن پرونده در شعبه به لحاظ فرضاً درخواست دادسرای انتظامی قضات یا ریاست دیوان جهت اعمال ماده۷۹ قانون دیوان عدالت اداری نیز مانع پذیرش درخواست محکوم له نبوده و مستفاد از مواد ۱ و۲ و۳ و۴ قانون اجرای احکام مدنی که می تواند وحدت ملاک قرار گیرد، در زمان پذیرش درخواست مفاد حکم ابلاغ شده ملاک اتخاذ تصمیم بوده و محتویات پرونده اثری در مخالفت با این درخواست ندارد.
• هرگاه دلیل قطعی و غیرقابل تردیدی بر اجرای موجود باشد در این صورت به علت انتفای موضوع و لغو بودن عمل شعبه صادر کننده رأی حق ندارد مبادرت به اعمال ماده مبحوث عنه نماید.
• در مواردی که حکم شعبه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل تصدیق خسارت که تعیین میزان آن مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است شعبه صادر کننده رأی حق پذیرش درخواست محکوم له را ندارد.