وبلاگ

Janonen & Janson, 2011)دنبال درک این موضوع بودند که چگونه فرایندهای مختلف مدیریت دانش و الگوهای شبکه اجتماعی بر عملکرد تیم تاثیر می گذارند.

۷۶ تیم و ۴۹۹ کارمند در سازمان های مختلف در هر دو بخش خصوصی و دولتی در فنلاندارتباط مثبت بین درونی‎سازی، اجتماعی سازی و ترکیب وجود دارد حجم شبکه های ارتباطی داخلی کارکنان و گفتگو های اعضای تیم برای عملکرد شغلی سودمند است و تیم های با اندازه کوچک عملکرد بهتری دارند.

(NG & Chou, 2005)بررسی ارتباط بین ویژگی های شبکه و عملکرد شغلی۱۲۱ نفر از مدیران میانی در چینتنوع اطلاعات تاثیر منفی بر عملکرد شغلی مدیران زن داشت و زنان کمتر از اندازه شبکه و روابط سطوح بالاتر سود می برند و وجود همکاران بیشتر در یک شبکه به عملکرد مدیران مرد کمک می کند اما برای مدیران زن زیان آور است. همچنین، دسترسی گسترده به اطلاعات هیچ مزیتی را برای مدیران سطوح بالای سازمان نسبت به زیردستان آنها به وجود نمی آورد.(Yang & Tang, 2003)بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در عملکرد تحصیلی دانشجویان در آموزش آنلاین۴۰ دانشجوی رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهمرکزیت شبکه مشورتی (خبری) به طور مثبت با عملکرد دانش آموزان در کلاس مرتبط بود.(Zhang & Venkatesh, 2013)بررسی تاثیر شبکه های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین بر عملکرد شغلی کارکنان۱۰۴ نفر از کارکنان دانشی یک سازمان بزرگ مخابراتیشبکه های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین بر روی عملکرد شغلی تاثیر مثبت داشتند.

پژوهش های بسیاری انواع متفاوت شبکه ها (مانند شبکه های ارتباطی) را به منظور درک چگونگی تاثیر روابط شبکه ای بر تعاملات و رفتارها بررسی کرده اند (مانند: Baldwin et.al, 1997; Borgatti & Cross, 2003; Cho et.al, 2007; Obstfeld, 2005; Reagans & McEvily, 2003; Yang & Tang, 2003). در درک تاثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد فردی، تحقیقات پیشین عمدتا به بررسی مرکزیت شبکه، یک ویژگی ساختاری که به دستیابی به منابع ارزشمند از طریق روابط مستقیم و غیرمستقیم کمک می کند، تاکید داشتند. فرد با به کارگیری چنین منابعی در انجام وظایف می تواند عملکرد خود را بهبود بخشد. جدول ۲-۵ تحقیقات کلیدی اولیه را که ارتباط بین مرکزیت و عملکرد شغلی را بررسی می کنند (عملکرد شغلی کارمند یا عملکرد تحصیلی دانش آموز) لیست می کند. لازم به ذکر است که تعدادی از مقالات به نقل از Zhang & Venkatesh, 2013 می باشند.
جدول ۲-۵ تحقیقات اولیه شبکه اجتماعی و عملکرد فردی

۵- کالای مورد معامله باید در زمان تحویل سهل البیع بوده و فاسد شدنی نباشد. به عبارت دیگر از زمان تحویل از تولید کننده تا زمان فروش کیفیت آن تغییر نکند.
۶- محصول تولیدی دارای بازار فروش مناسب باشد.
۷- قیمت پیش خرید محصولات تولیدی با توجه به قیمت نقدی عمده فروشی در زمان انعقاد قرارداد و با در نظر گرفتن هزینه های احتمالی ، سود مورد انتظار بانک و مدت قرارداد تعیین می گردد.
۲-۷-۲-۴ جعاله
جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین. طبق قرارداد” طرفی که عمل را انجام می دهد ” عامل ” یا ” پیمانکار” نامیده می شود. تسهیلات جعاله به منظور گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی ( صنعت و معدن ، کشاورزی، خدمات، ساختمان و مسکن) به مشتریان اعطاء میگردد. تسهیلات جعاله در رابطه با انجام اموری است که تحقق آن نیاز به تأمین منابع مالی توسط بانک داشته بدین ترتیب در تسهیلات جعاله، بانک به عنوان عامل ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی انجام کار مشخصی را قبول می نماید که سپس طی قرارداد دومی به متقاضی واگذار می نماید.
هر خدمتی که عرفا در برابر آن اجرت می پردازند می تواند موضوع تسهیلات جعاله قرار گیرد. مانند:

• خدمات تعمیر مسکن
• خدمات تعمیر ماشین آلات
• خدمات تحصیل در مراکز غیر انتفاعی
• خدمات درمان
• خدمات مسافرتی، زیارتی و تفریحی
• خدمات برگزاری مراسم ها

۵-۲-۷-۲خرید دین
خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مد ت دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می شود. خرید دین می تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد.
ارکان قرارداد خرید دین
-۱ طرفین قرارداد: اگر دین مدت دار بدهکار توسط مدیون خریدار می شود، قرارداد بین مدیون )بایع( و داین )مشتری( منعقد می شود، اما در صورتی که دین توسط شخص ثالث خریداری شود، شخص ثالث نقش بایع و داین نقش مشتری را در قرارداد ایفا می نمایند.
-۲ ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر تمام قراردادهای دیگر می تواند با لفظ ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار منعقد شود.
-۳ عوضین: در این قرارداد مبیع همان بدهی و دین مدت دار بدهکار است و ثمن، مبلغی است که توسط بایع )مدیون یا شخص ثالث( در ازای دین پرداخت می شود.
۲-۷-۳ قراردادهای مشارکتی
۲-۷-۳-۱ مشارکت مدنی
مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در موارد زیر می توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود.
۱- تولید و فروش محصول
۲-واردات ماشین آلات ، مواد اولیه و ابزار کار
۳- واردات کالا به قصد فروش
۴- صادرات کالا
۵- بازرگانی داخلی
۶- بخش خدمات
۷- احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود. مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد، معین می شود و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه است.
۲-۷-۳-۲ مشارکت مدنی بازرگانی
بانک در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی، قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضی را همانند عقد مضاربه در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی (داخلی و خارجی) در اختیار متقاضیان مربوطه قرار می دهد با این تفاوت که در این عقد حداقل ۲۰% سرمایه می بایست از سوی متقاضی تامین گردد. هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی بازرگانی(داخلی و خارجی) همانند مضاربه شامل: هزینه خرید کالا ، حمل و نقل ، انبارداری ،بسته بندی، ثبت و سفارش ، بیمه ، هزینه بانکی ، گمرکی ، دمورا‍ ‍ژو …. می باشد. چنانچه متقاضی کالای خود را از خارج از کشور تأمین و بخواهد در بازار داخلی بفروش برساند بعد از ارائه پروفرما و گشایش اعتبار آن از طریق شعب ارزی، بانک می تواند بابت تأمین باقیمانده وجه اعتبار اسنادی گشایش شده با توجه به بدهی متقاضی به سیستم بانکی در چارچوب سقف فردی، تسهیلات لازم را حسب بررسی کارشناسی و بنا بر تشخیص ارکان اعتباری بانک با اخذ پشتوانه و تضمین کافی در اختیار متقاضی قرار دهد.
۲-۷-۳-۳ مشارکت مدنی خدماتی
این تسهیلات به متقاضیانی که دربخش خدمات فعالیت دارند قابل پرداخت می باشد.
« شرایط و مقررات تسهیلات مشارکت مدنی بازرگانی و خدماتی مطابق موارد مندرج در شرایط عقد مشارکت مدنی می باشد.»
۲-۷-۳-۴ بخش صادرات
اعطای تسهیلات قبل از صدور کالا و خدمات در قالب عقد مشارکت مدنی (ریالی) – حداکثر تسهیلات اعطایی قابل پرداخت در مقابل گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت حداکثر تا ۹۰ درصد ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدمات موضوع قرارداد فروش کالا یا خدمات و درغیر اینصورت حداکثر تا ۷۰ درصد ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدمات موضوع قرارداد فروش کالا یا خدمات می باشد.
ضوابط و شرایط عقد مشارکت مدنی صادراتی تابع ضوابط اعلام شده درعقد مشارکت مدنی می باشد. سرمایه تأمین شده از بانک بایستی در امر خرید کالای موضوع مشارکت مدنی به مصرف برسد و در صورتی که متقاضی نتواند مدارک لازم در خصوص صادرات را به بانک ارائه دهد، تسویه تسهیلات پرداختی تابع ضوابط جاری بانک خواهد بود.
۲-۷-۳-۵ مشارکت مدنی مسکن
بانک به منظور احداث یا تکمیل ساختمان وفق ضوابط جاری بانک و بر مبنای ۷۰ درصد قیمت پایه زیر بنای مفید ساختمان و حداکثر تا سقف های مقرر ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به مشارکت با متقاضیان مربوطه در قالب عقد مشارکت مدنی مسکن می نماید.
ضوابط و شرایط کلی حاکم بر عقد مشارکت مدنی مشمول عقد مشارکت مدنی مسکن نیز می گردد.
۲-۷- ۳-۶ مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد ، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
مضاربه یک قرارداد دو طرفه است و نیاز به ایجاب و قبول دارد. مضاربه از هر دو طرف جایز است. طرفین مضاربه هر وقت بخواهند می توانند مضاربه را به هم بزنند. اگر مضاربه ضرر بدهد یا اصل سرمایه خسارت ببیند و عامل مقصّر نباشد، خسارت و ضرر بر عهدۀ عامل نیست اما اگر بعد از آن سودی حاصل شود ابتدا خسارتها جبران می شود و اگر چیزی از سود باقی ماند تقسیم می شود. اگر مالک و عامل بعد از این که در قرارداد سودشان را به صورت درصد مشخص ک

ردند قرار بگذارند که عامل ماهیانه مقدار مشخصی از سود را به صورت علی الحساب به مالک بدهد تا در پایان مضاربه یا بعد از مثلاً یک سال، سود دقیق محاسبه شود، اشکال ندارد. بعد از محاسبۀ سود، می توانند میزان کسری یا اضافی را جبران کرده یا این که نسبت به آن مصالحه کنند و چیزی اضافه از یکدیگر نگیرند. اگر بعد از حصول سود معلوم شود مضاربه باطل بوده است در این صورت تمام سودی که از سرمایه حاصل شده متعلق به صاحب سرمایه (مالک) است و مالک باید اجرت المثل کاری را که عامل انجام داده است به او بپردازد.
۲-۷-۴ سرمایه گذاری مستقیم
سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تامین تمام سرمایه ی لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی که بصورت شرکت سهامی تشکیل می شود و توسط یک یا چند بانک انجام می گیرد. سرمایه ‏گذاریهای مستقیم بانکها با نظارت بانک مرکزی انجام می ‏شود و بر این اساس بانکها تنها مجاز هستند، درصد بسیار محدودی از تسهیلات را در سرمایه ‏گذاریهای مستقیم شرکت دهند. اما سوای از تعریف نکته حائز اهمیت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم این است که :بر اساس قانون پولی و بانکی ، بانکها مجازند منابع سپرده های سرمایه گذاری نزد خود را دربخش سرمایه گذاری مستقیم نیز به مصرف برسانند بنابراین با این دیدگاه سود ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم باید بعنوان درآمدهای مشاع بین سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری و بانک تسهیم شود اما کافیست به تعریف قانون کمی بیشتر دقت کنیم و آن اینکه قانونگذار وجوه قابل مصرف توسط بانکها در سرمایه گذاری مستقیم از محل سپرده های سرمایه گذاری را صرفاً منوط و محدود به طرحهای تولیدی و عمرانی دانسته لذا می توان این چنین تلقی نمود درآمد و منفعت آن بخش از سرمایه گذاری مستقیم بانکها که در بخشهای غیر تولید و عمرانی بکار گرفته می شود ( مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها ، شرکت کارگزاری بانکها و صرافی و غیره ) جزء درآمدهای مشاع نمی باشد.
۲-۸ مطالبات معوق از منظر مقررات بانک مرکزی:
با توجه به طبقه بندی اطلاعات مربوط به مطالبات سررسید شده و چگونگی پیگیری و نحوه وصول مطالبات و محاسبه ذخایر توسط بانک ها و موسسات اعتباری،چارچوب کلی مطالبات تاخیری براساس آخرین ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا به چهار طبقه تقسیم می شود که قبل از بیان آنها بعضی از اصطلاحاتی که در آن بکار برده شده را تعریف می کنیم.
تسهیلات:
تسهیلات ( اعم از ریالی و ارزی ) شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص ( به استثنا سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی) ، تسهیلات اعطایی بین بانکی ، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت ، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده ، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار، پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده بابت عقود، کالای معاملات سلف ، کار در جریان جعاله و خرید دین / اسناد و بروات خریداری شده می باشد.
تبصره : منظور از خالص تسهیلات ، مانده تسهیلات اعطا شده پس از کسر سود سالهای آینده تسهیلات ، حساب موجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی می باشد.
موسسه اعتباری:
شامل کلیه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی ، موسسات اعتباری غیر بانکی و عنداللزم تعاونی های اعتبار ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های لیزینگ و سایر تشکل های اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و یا تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.

۲- آیاتی که در قرآن درباره حقوق بشر آمده کدام است؟
۳- چه مباحثی در نهج البلاغه از حقوق بشر مطرح شده است؟
۴- مبانی معرفت شناختی حقوق بشر از نگاه غربی کدام است؟
۵- مبانی معرفت شناختی حقوق بشر از نگاه اسلامی کدام است؟
فرضیه
با توجه به اینکه تحقیق جنبه توصیفی دارد نیاز به ارائه فرضیه نمی باشد.
تعریف عملیاتی:
حقوق بشر:

1. کانت این گونه تعریف می کند:

حقوق مجموعه شرایطی است که درنتیجه آن اختیار هرکس با اختیار دیگران جمع می شود (قربانی، ۱۳۸۴: ۱۴).
۲- حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی، متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنجها و مشقات ساخته دست انسان ها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت، بهره کشی، اختناق، آزار و اذیت کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروه های سازمان یافته و قدرتمندی از انسان ها بوجود آمده است (آقایی، ۱۳۷۶: ۳).
حق الناس:
حق الناس یک اصطلاح فقهی خاص در ابواب قضا، شهادت و حدود است. در لغت به معنای «حق مردم» می باشد و در کنار حق الله، اساس حقوق اسلامی را تشکیل می دهد. حق الناس حقوقی است که افراد در مقابل سایر افراد جامعه برگردن دارند. مانند بازگرداندن قرض، عذرخواهی و جلب رضایت در قبال اشتباهات و زیانهایی که به آنها رسانده و همچنین حسن ظن به ایشان (کدیور،۱۳۸۷: ۷۵).
حق الله:
حق الله، حق اضافه به جاعل است. حق الناس نیز مانند حق الله، توسط خداوند جعل شده و فقط امر آن به مردم سپرده شده است. بر مبنای اعتقادات اسلام حق الناس از حق الله مهم تر است. و پاسخ دادن حق الناس در روز قیامت دقیق تر از پاسخ دادن به حق الله است. چرا که خداوند حق خود را می بخشد ولی حق مردم را باید صاحبان آن (مردم) ببخشند (کدیور، ۱۳۸۷: ۷۷).
هدف پژوهش:
با توجه به این مطلب که هدف پژوهش رفع خلأ و کاستیهای موجود در آثار قبلی است در این پژوهش سعی می شود تا با مطالعه قرآن و نهج البلاغه و متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به تطبیق این دو بپردازم و نقاط اشتراک و افتراق آن را در این پژوهش بیان کنم.
حدود و نقطه تمرکز پژوهش:
پژوهش حاضر از نظر موضوعی مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر و مصادیق آن در قرآن و نهج البلاغه، و از نظر زمانی از یونان باستان تاکنون می باشد.
روش گردآوری اطلاعات:
در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود، و طی آن با بهره گرفتن از منابع مکتوب مانند کتب، مجلات علمی، پایان نامه ها، گزارشات و شبکه جهانی اینترنت، و … نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام خواهد شد.
پیشینه موضوع پژوهش:
در زمینه حقوق بشر غربی و دیدگاه اسلام نسبت به حقوق بشر کتاب و مقالات زیادی نوشته شده که برخی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد:
دکتر سید محمد قاری سید فاطمی در کتابش «حقوق بشر در جهان معاصر» مقوله حقوق بشر را در سه دفتر کلی بررسی کرده است. دفتر اول به مباحث نظری حقوق بشر می پردازد. دفتر دوم نظام هنجاری حقوق بشر بین المللی را مورد بررسی قرار داده و دفتر سوم رابطه اسلام و حقوق بشر معاصر و نیز چالش ها و عکس العمل های پیش روی آن را مورد بحث قرار داده است. اگر چه در مباحث این کتاب اشاراتی در مورد مباحث نظری حقوق بشر، نظام هنجاری و رابطه اسلام و حقوق بشر شده اما از بررسی تطبیقی بنیادهای نظری حقوق بشر و رابطه آن به قرآن و نهج البلاغه سخن به میان نیامده است.
امیر ساعدوکیل در کتاب «حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی» در این مجموعه تلاش دارد تا با بازشکافی عناصر اصلی «حقوق بشر» و «صلح و امنیت بین المللی» ارتباط بین آن دو را از رهگذر بررسی تاریخی دریابد وضمن اذعان به گوناگونی نظرات پیرامون حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت بین المللی سعی می کند از پیوند آن دو و تأثیر یکی بر دیگری پرده بردارد. وی با بیان نظریه «صلح به مثابه یک ارزش» و «امنیت به مثابه یک سیستم» درصدد یافتن ارتباط آن دو با حقوق بشر است و در این راستا به تئوری های مختلف از جمله «تئوری امنیت انسانی» شامل امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت زیست محیطی استناد می جوید. در این کتاب مؤلف با اینکه مبحث حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده و لیکن در هیج جای کتاب به بررسی تطبیقی حقوق بشر با قرآن و نهج البلاغه نپرداخته است.
کتاب «مبانی حقوق بشر» به قلم مایکل فریدن ترجمه فریدون مجلسی متنی تخصصی و کارشناسانه در مورد حقوق فردی و گروهی است که برجسته ترین وجه آن در حقوق بشر متجلی می شود. در این کتاب به مفهوم حقوق، پیدایش حقوق در تفکر سیاسی، ارزیابی حقوق طبیعی به عنوان الگو سرمشق حقوق بشر در عمل پرداخته شده است. بنابراین می توان از این کتاب در زمینه مبانی حقوق بشر یاری جست، ولی در این کتاب هیچ بحثی در مورد رابطه بنیادهای نظری حقوق بشر با قرآن و نهج البلاغه به میان نیامده است.
کتاب «حقوق بشر» به تدوین الهام شوشتری زاده، که در آن به رویدادهای و تحولات مربوط به حقوق بشر، معاهدات حقوق بشری، تحولات مربوط به نهادهای منطقه ای و همچنین تحولات مربوط به حقوق بشر در آمریکا، اروپا، فلسطین، ایران و سایر کشورها پرداخته شده است. در این پژوهش می توان از مباحث پرداخته شده در این کتاب سود جست ولی از آنجا که به رابطه تطبیقی حقوق بشر با قرآن و نهج البلاغه نپرداخته، برای یاری رساندن به این پژوهش کامل نمی باشد.
محمدرضا گلشن پژوه در کتاب «حقوق بشر در جهان: روندها، موردها و واکنش ها» به دو فرایند تاریخی و حقوقی در جهان شمولی حقوق بشر پرداخته. همچنین بررسی چالش های دیدگاه های جهانشمول و نسبت گرا میان نسل های مختلف حقوق بشری، ارزیابی نگاه های متفاوت به اهمیت حقوق سیاسی و مدنی نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بررسی مقاصد توسعه یافته در حمایت از حقوق بشر در این کتاب مورد بررسی

قرار گرفته است و نیز تلاش شده تا نوعی نگاه کاربردی به معاهدات مهم حقوق بشری، نهادهای مختلف و همچنین رویه های موجود در این نهاده انداخته شود اما هیچ بررسی تطبیقی دربارۀ بنیادهای نظری حقوق بشر در قرآن و نهج البلاغه صورت نگرفته است.
سازماندهی پژوهش
در پژوهش حاضر تلاش شده تا با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای، به بررسی و سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با مبانی و آموزه های قرآن و نهج البلاغه پرداخته شود که شامل چهار گفتار به شرح ذیل می باشد.
در گفتار اول مفاهیم و مباحث نظری بحث خواهد شد. در گفتار دوم که به سه فصل تقسیم یافته است خاستگاه حقوق بشر غربی مورد بررسی واقع خواهد شد که در فصل اول این گفتار خاستگاه حقوق بشر قبل از رنسانس و در فصل دوم خاستگاه حقوق بشر بعد از رنسانس و در فصل سوم حقوق بشر در اسناد و مدارک غربی بحث شده است. و اما در گفتار سوم این پژوهش که شامل سه فصل است خاستگاه حقوق بشر اسلامی مورد بررسی واقع شده که در فصل اول حقوق بشر در رویکرد سنتی و در فصل دوم حقوق بشر در رویکرد مدرن و در فصل سوم حقوق بشر در قرآن، سنت نبوی و نهج البلاغه مورد بحث واقع شده است. و در نهایت گفتار چهارم به بررسی و تطبیق یافته ها و نتیجه گیری اختصاص یافته است.
فصل دوم
مباحث نظری

1. تعریف حقوق بشر

تاکنون تعریفی واحد از حقوق بشر[۱] ارائه نشده است، اما این نکته نباید ما را به بیراه بکشاند و این توهم را پدید آورد که درباره حقوق انسانی اتفاق نظری وجود ندارد. در مورد پاره ای از این حقوق، اختلافی نیست. به عنوان مثال، همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد. اما تعداد حقوقی که در آن اختلافی نیست، اندک است. به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر میان کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد، اما در این که انسان، بطور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود، اختلافی وجود ندارد (عبادی، ۱۳۸۳: ۱۷).
مع الوصف حقوق بشر را می توان در ساده ترین، کوتاه ترین و شاید هم دقیق ترین عبارت چنین تعریف کرد: “مجموعه حقوقی که هر فردی به صرف انسان بودن دارد” .(Donnely, 1999: 608-632)
بنابراین، حقوق بشر آن حقوقی است که افراد صرفاً به دلیل انسان بودن استحقاق برخورداری از آن را دارند و از آنجا که انسان بودن در کل جهان مفهومی واحد است یا حداقل باید باشد، حقوق انسانی افراد برابر است و هیچ گونه تبعیضی براساس نژاد، قومیت، رنگ، زبان جنسیت و مذهب که این تساوی حقوق را خدشه دار نماید، جایز نبوده و حقوق بشر غیرقابل سلب و همچنین غیرقابل انتقال است. زیرا ذاتی و لازمه انسان بودن انسان است و از این رو به هیچ وجه قابل اسقاط، سلب و واگذاری نیست.
با توجه به ویژگی حقوق بشر، یعنی مجموعه حقوقی که از انسانیت انسان نشأت می گیرد، طبعاً به عنوان حقوق طبیعی هیچ قانون داخلی و هیچ معاهده بین المللی نمی تواند موجد آن بوده باشد، بلکه معاهدات و قوانین صرفاً اقدام به شناسایی و اذعان به وجود این حقوق کرده اند. به این ترتیب، نمی توان با توسل به خروج از معاهدات حقوق بشری این حقوق را از افراد جامعه یا برخی از آنان سلب کرد، زیرا آن معاهده یا معاهدات موجد حقوق انسانی نبوده اند (شایگان و دیگران، ۱۳۸۲: ۱۵۱).
تعاریف گوناگون دیگری از طرف دانشمندان، اشخاص و افراد ارائه گردیده که در ذیل به چند تعریف اشاره می کنیم:
۱- حقوق بشر، حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری هستند که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود (ربکاوالاس، ۱۳۸۲: ۲۵۵).

1. آزادی های عمومی یا حقوق و آزادی های فردی به مجموعه حقوق و امتیازاتی گفته می شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد لازم و ضروری شمرده، تضمین کند (طباطبائی موتمنی، ۱۳۸۰: ۱۹۶).
2. حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است (فلسفی، بی تا: ۹۵).

با نتیجه گیری از تعاریف فوق می توان بطور عام حقوق بشر را چنین تعریف کرد:
حقوق بشر مجموعه ای از حقوق و آزادی های است که اساس زندگی بشر را در حوزه حیات شخصی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل داده، از شخصیت فرد غیرقابل انفصال بوده، به هر فرد، به خاطر انسان بودن و عضویتش در جامعه تعلق می گیرد که با سلب یا فقدان آن نمی توان به حیث یک انسان زیست.
۲- خاستگاه های نوین حقوق بشر
الف – دین
الهیات مبنایی برای نظریه حقوق بشر ارائه می‏دهد که از قانونی برتر از قانون دولت نشأت می‏گیرد و سرچشمه آن خداوند متعال است. در توضیح مبنا بودن دین برای نظریه حقوق بشر می‏توان گفت در همه ادیان، انسان موجودی ارزشمند، با کرامت و به عبارتی مقدس نگریسته شده است. در عهد عتیق آمده است که آدم در «صورت الهی» آفریده شده است و این یعنی موجودات انسانی مُهری الهی بر پیشانی دارند که ارزش والائی به آنها می‏بخشد. قرآن هم در این زمینه می‏گوید: «و به راستی که ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم» در بهاگاوارگیتا هم آمده است: «هر آن که پروردگار خویش را در اندرون هر مخلوقی می‏بیند که بدون مرگ و زوال در میان دنیای فانی زندگی می‏کند: هموست که به حقیقت می‏بیند .(Shestack, 1998: 205) از دیدگاه ادیان، همه انسان ها در این که آفریده خداوند هستند شریک اند و به عبارتی خلقت الهی به وجود بشریتی مشترک می‏انجامد. اشتراک در خلقت و آفرینش، به جهانی بودن برخی حقوق که از منبعی ملکوتی سرچشمه می‏گیرد منتهی می‏شود. این حقوق نمی‏تواند با قدرتی زوال‏پذیر و اقتداری دنیوی، از انسان سلب شود. این مفهوم در سنت یهودی، مسیحی و نیز در اسلام و سایر ادیانی که مبنای الهی دارند یافت می‏شود .(Shestack, 1998: 205)
در مورد مبنای دینی نظریه حقوق بشر با واقعیت هایی روبه رو هستیم:

انواع مشتری

از زوایای مختلف می­توان مشتری را به انواع مختلف تقسیم کرد. در این قسمت مشتری از چهار جنبه مورد بررسی قرار می گیرد:

۲-۳-۴-۱- انواع مشتری از جنبه میزان رضایتمندی آنها

رضایت مشتری مقدار احساسی است که در اثر رفع انتظارات او به انسان دست می دهد. در این درجه بندی معیار اطلاع یافتن از نظرات مشتری پس از دریافت کالا یا خدمات گذارده شده و میزان رضایتی که برای او حاصل گردد، از نظر رفتارشناسی، حائز تامل فراوان است. اطلاع از درجه بندی آنها از این جنبه می ­تواند در تعیین خط مشی ها و سیاست فروش آینده سازمان بسیار مؤثر باشد. این مشتریان در پنج گروه قابل تقسیم است (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).

الف) مشتری راضی

مشتری راضی کسی است که در حال حاضر، راضی بوده ولی هنوز جزء مشتریان ارزشی و وفادار و دائمی ما نیست. این مشتری در سطح خوبی قرار داشته ولی دمدمی مزاج بوده و رقیب ما می تواند نظر او را تغییر دهد و نسبت به سازمان ما بی تفاوت است (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).

ب) مشتری شاد

این مشتری میزان وفاداریش به شما بیشتر است زیرا شما را باور دارد و از شما نزد دوستانش تعریف می کند و مشتریان جدیدی را می آورد. ولی این مشتری توقعاتی نیز دارد که باید در ابتدا خود را آماده برآورده ساختن توقعات بعضاً نابجای او نمایید وگرنه نداشتن برنامه منطقی و مدون برای برآورده ساختن او می تواند او را به مشتری ناراضی مبدل کند. برای این کار باید تخیف های مشخص و تعیین شده ای را در نظر بگیرید (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).

ج) مشتری ناراضی

او به جای راضی بودن، متأسفانه در گروه مخالفان و ناراضیان شما قرار داد. زیرا شما نیازش را برآورده نکرده اید و رقبای شما بهتر از شما به او سرویس داده اند، بنابراین تلاش کنید تا با ارائه خدمات بنیانی از ابتدا مانع نارضایتی مشتریان شوید. زیرا این قبیل مشتریان اقدامات زیر را انجام می دهند (صالحی و همکاران ۱۳۸۴):

الف – مشتری ناراضی مشکلش را حداقل با ۸ نفر در میان می گذارد و آنها را به سوی رقیب می برند.

ب – مشتری ناراضی اطلاعاتش را به ۲۰ نفر دیگر انتقال می دهد.

ج – ۹۸ درصد مشتریان ناراضی بدون شکایت و بدون اطلاع قبلی ما را ترک کرده و به سوی رقیب می روند.

د) مشتریان شیفته و به وجد آمده

اینها مشتریان متعصب و پروپاقرص سازمان شما هستند و با اصرار دیگران را به سوی سازمان شما می کشانند. حتی از خودشان هزینه می کنند تا سازمان شما را به شهرت برسانند. اینها ارزشمندترین مشتریان شما هستند و باید با بهره گرفتن از شیوه های نافذ رهبری و از طریق جلب قلوب و نفوذ در دل ها، اینها را جذب سازمان کرده، زیرا اینها بعداً جزء مشتریان وفادار خواهند شد. این مشتریان:

• هوادار متعصب و پرو پا قرص سازمان است.
• با اصرار دیرگران را به سوی سازمان می کشاند
• از خودش هزینه می کند تا سازمان را به شهرت برساند.

از این مشتریان، اگر معتدل باشند، استفاده مطلوب برای تبدیل مشتری خشمگین به مشتری راضی و شاد به عمل آید (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).

ج) مشتریان خشمگین

عملکرد شما و سازمانتان نه تنها موجب رضایت آنها نشده بلکه آنها را ناراحت و حتی خشمگین کرده است. این نوع مشتریان در پی انتقام گیری بوده و برای نابودی شما تلاش می کنند و کمترین خواسته آنها محو شما و سازمانتان از صحنه است. برای نابودی شما، وجود مقدار بسیار کمی از این نوع مشتری فوق العاده خطرناک است به طوری که برای نابودی و از بین بردن شما چند نفر از اینها کافی است. لذا نباید بگذارید مشتری به این حد خشمگین شود (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).

سازمان برای اینکه به این مشتریان برخورد نکند، باید با ایجاد یک سیستم مراقبت خوب، اصلاً شاهد این گروه نباشد. برای تبدیل آنها به مشتری راضی باید نهایت تلاش و جدیت را به عمل آورد (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).

بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل داری در شهر ایلام

در مواردیکه هیات مدیره از تکلیف قانونی خود در رابطه با مطالبه باقیمانده مبلغ اسمی سهام در مهلت مقرر و یا دعوت مجمع عمومی فوق العاده، جهت تقلیل سرمایه خودداری می کند، ذینفع می تواند بر علیه رئیس و اعضای هیات مدیره نیز اعلام جرم کند. برابر ماده۲۴۶ ل.ا.ق.ت رئیس و اعضای هیات مدیره که به تکلیف فوق الذکر عمل ننمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد
بند نهم: تقاضای تضمین دیون یا تعهد پرداخت دیون از شرکت
بر خلاف اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره و بستگان آنها که شرکت نمی تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد کند. سهامداران می توانند از شرکت تقاضا نمایند که دیون آنان را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تضمین یا تعهد کنند.
بند دهم: حق انجام معامله با شرکت یا انجام معاملات نظیر معاملات شرکت
مطابق ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورتی که بدون اجازه هیات مدیره معامله نمایند مجمع عمومی عادی می تواند معامله آنان را ابطال نماید ولی چنین محدودیتی برای سهامداران وجود ندارد.و سهامدارانی که شخصا فعالیت تجاری می نمایند می توانند با تولید و یا تهیه مواد اولیه مورد نیاز شرکت بازار خوبی رابرای فروش محصولات خود پیدا نموده و نهایت استفاده را از عضویت در شرکت ببرند.
همچنین سهامداران بر خلاف اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل می توانند معاملاتی نظیر معاملات که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.این هم می نواند فرصت خوبی برای سهامداران فراهم نماید هر چند این امر می تواند منجر به سو استفاده هایی نیز گرددکه موجب ورود ضرر به شرکت گردد.
بند یازدهم: تقاضای بطلان شرکت یا ابطال عملیات یا تصمیمات ارکان شرکت
از مهمترین اختیاراتی که می تواند تا حدی خیال اقلیت سهامداران را از جهت رعایت حقوق آنها آسوده سازد حق اقامه دعوی جهت بطلان شرکت وابطال عملیات و تصمیمات متخذه توسط ارکان شرکت است این حق نامحدود بوده و در هر مرحله ای از فعالیت شرکت برای سهامداران اقلیت وجود دارد ابطال تصمیمات و عملیات محدود به زمان مشخصی نبوده و در هر زمانی قابل طرح است. البته از این لحاظ که جهت بررسی مسائل و دعاوی مربوط به حقوق تجارت مراجع قضایی خاص پیش بینی نشده است. طرح اینگونه دعاوی و به نتیجه رساندن آن زمان طولانی را می طلبد. البته این امر نمی توان مانع جدی در جهت اخذ حقوق سهامداران اقلیت باشد. به لحاظ آنکه برابر ماده ۲۷۳ ل.ا.ق.ت. در صورتیکه حکم قطعی بر بطلان عملیات و یا تصمیمات شرکت صادر شود کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام متوجه شده است.
یکی از مهمترین دعاوی که توسط اقلیت می تواند مطرح شود در رابطه با صدور سهام ممتاز است. از آنجائیکه صدور سهام ممتاز وابسته به هیچ قاعده و قانون مشخصی نیست می تواند منشاء سوء استفاده های زیادی از سوی اکثریت گردد اکثریتی که معمولاً هیات مدیره و بازرسان را به همراه خود دارد. لذا اقلیت سهامداران می بایستی با دقت نظر کامل با بررسی موشکافانه قانون تجارت از طریق استفاده از نظریات کارشناسان و حقوقدانان متخصص مسئله صدور سهام ممتاز را بررسی نمایند و در صورتیکه مقررات قانون رعایت نشده باشد و یا اینکه به یکی از اصول اساسی قانون تجارت یعنی اصل تساوی حقوق سهامداران لطمه وارد شده باشد به استناد ماده ۲۷۰ ل. ا. ق. ت تقاضای بطلان تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را نمایند.
از جمله دعاوی مهم دیگری که نسبت به تصمیمات مجامع عمومی قابل طرح است مربوط می شود به تقاضای ابطال مصوبات مجمع عمومی به لحاظ عدم رعایت مهلت ۱۵ روزه ماده ۱۳۹ ل.ا.ق.ت
در قسمتی از ماده ۲۷۰ ل. ا. ق. ت آمده هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات و تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.
با توجه به مفاد این ماده تقاضای بطلان در ۶ حالت متصور است که برای هر یک از ۶ حالت دو نمونه آورده می شود:
اول تقاضای بطلان شرکت
مثال اول: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد ماده ۲۰ ل. ا. ق. ت اساسنامه شرکت سهامی خاص به امضا کلیه سهامداران نرسیده است.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود موسسین شرکت های سهامی عام که سی درصد سرمایه شرکت را تعهد کرده اند سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را پرداخت نکرده اند (ماده ۶ ل. ا. ق. ت).
دوم تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی موسس
مثال اول: در صورتیکه بر خلاف ماده ۷۸ ل. ا. ق. ت مجمع عمومی موسس آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده، قبول کند.
مثال دوم: اگر ثابت شود در جلسه مجمع عمومی موسس اشخاصی که مزایایی برای خود در نظر گرفته اند و مزایای آنها موضوع رای بوده حضور داشته و رای داده اند (ماده ۷۷ل. ا. ق. ت).
سوم تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی عادی
مثال اول: هر گاه در انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی عادی مقررات ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت رعایت نشده باشد و شخص ورشکسته ای به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد ۲۴۱ ل. ا. ق. ت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص، بیش از ده درصد سود خالص را به عنوان پاداش برای اعضاء غیر موظف هیات مدیره در نظر گرفته است.
چهارم: تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مثال اول: در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر سلب حق تقدم از سهامداران شرکت بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت (تبصره ماده ۱۶۷ ل. ا. ق. ت )
مثال دوم: در صورتی که تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر کاهش اختیاری سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نماید. (ماده ۱۸۹ ل. ا. ق. ت)
پنجم: تقاضای بطلان تصمیمات هیات مدیره
مثال اول: تقاضای ابطال تصمیمات هیات مدیره در رابطه با انتخاب مدیر عاملی که مدیر عامل یک شرکت دیگر هم هست. (ماده ۱۲۶ ل. ا. ق. ت).
مثال دوم: تقاضای بطلان صورت جلسه هیات مدیران در رابطه با گزارش تهیه شده در مورد سلب حق تقدم سهامداران به این دلیل که در صورت جلسه تنظیمی نظر مدیران مخالف قید نشده است. (ماده ۱۲۳ ل.ا. ق. ت)
ششم: تقاضای بطلان عملیات بازرس یا بازرسان
با توجه به اینکه بازرس جزء ارکان تصمیم گیرنده شرکت نیست و در واقع جزء ارکان کنترل کننده محسوب می شودبنابراین نمی تواند تصمیمی بگیرد تا تقاضای بطلان آن را نمود ولی در مواردی هم می توان بطلان عملیات بازرس یا بازرسان را تقاضا کرد.
مثال اول: تقاضای بطلان گزارش کارشناسی در رابطه با سلب حق تقدم صاحبان سهام که در تنظیم گزارش از نظر کارشناسان استفاده کرده ولی آنان را قبلا به شرکت معرفی نکرده است. (ماده ۱۴۹ ل. ا. ق. ت)
مثال دوم: در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته و لیکن بازرسان هر کدام مستقلا، گزارش جداگانه را به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند. (تبصره ماده ۱۵۰ ل. ا. ق. ت)
باید اضافه نمود که تقاضای بطلان از سوی ذینفع هر چند بتواند موارد ادعایی را اثبات نماید به معنای بطلان شرکت و یا تصمیمات ارکان شرکت نیست.
برابر ماده ۲۷۲ ل.ا.ق.ت اولاً دادگاهی که دعوی بطلان نزد آن اقامه شده، می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از ۶ ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ثانیاً: در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا عملیات و تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط بطلان را صادر خواهد کرد.
بند دوازدهم: تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از بازرس یا بازرسان شرکت جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره
برابر ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیات مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و اعضاء علی البدل نیز انتخاب نشده باشند و یا اینکه تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد و مدیران باقی مانده مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت ننمایند هر ذینفع حق دارد برابر ماده ۱۱۳ ل.ا.ق.ت از بازرس یا بازرسان بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
عدم تکمیل مدیران شرکت ، می تواند در مواردی فعالیت شرکت را مختل نماید و به حقوق سهامداران اقلیت لطمه وارد شود، فرضاً در صورتی که گزارش هیات مدیره، در رابطه با حساب سود و زیان ترازنامه، به دلیل آنکه تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر قانونی کمتر است در موعد مقرر آماده نشود، تبعاً مجمع عمومی عادی نمی تواند نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی تصمیم بگیرد و تا تصمیم نگیرد حق پرداخت سود را به سهامداران ندارد و این امر سهامدارانی که چشم انتظار دریافت سود شرکت هستند تا گذران زندگی نمایند را دچار مشکل می سازد. بنابراین قانونگذار جهت حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران اقلیت به بازرسان اجازه تشکیل مجمع عمومی را در این مورد داده است.
البته در این مورد که، اگر بازرس یا بازرسان به تکلیف خود در این مورد عمل ننمایند قانون هیچگونه ضمانت اجرایی مقرر ننموده است درحالیکه میبایست حداقل پیش بینی می کردکه دراین موارد ذینفع بتواند ازدادگاه تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران را تقاضا نماید. البته راه حل دیگری که برای ذینفع وجود دارد استناد به بند ۳ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت است که بر اساس آن می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند تا به این نحوبتواند هیات مدیره و بازرس و بازرسان را مجبور به تشکیل مجمع عمومی عادی نماید.البته به صرف تقاضای ذینفع در این مورد دادگاه حکم به انحلال نمی دهد بلکه برابر ماده ۲۰۲ل.ا.ق.ت به مراجعی که طبق اساسنامه و قانون تجارت صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداثر از ۶ ماه تجاوز نکند می دهدتا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند در صورتی که در ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
بند سیزدهم: تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی از دادگاه
برابر ماده ۲۱۹ ل.ا.ق.ت در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است هر گاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند و عضو ناظر هم که مکلف به دعوت مجمع عمومی است اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند و یا ناظر پیش بینی یا تعیین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
بند چهاردهم: حق اطلاع سهام داران
حق اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت وسیله ای برای اجرای درست حق رای است. سهامداران اقلیت می توانند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت، به صورت حسابها مراجعه کند و از تراز نامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. همچنین با توجه با آنکه اساسنامه نوعی قرارداد بین موسسین و سهامدارن است سهامداران اقلیت حق دارند نسخه ای از اساسنامه را دریافت کنند در برخی موارد نیز شرکت ها از طریق پست یا انتشار اطلاعیه یا دعوت نامه در روزنامه های کثیر الانتشار» از سهامداران خود برای تشکیل مجامع عمومی عادی دعوت به عمل می آورند.
در حقوق ایران، اطلاعاتی که باید در اختیار صاحب سهم گذاشته شود محدود است به اطلاعات راجع به صورت حساب ها، ترازنامه، حساب سود و زیان گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان که ممکن است متضمن همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مجمع نباشد. قانون گذار ما پیش بینی نکرده است سهامداری که از حسابها چیزی نمی فهمد ، می تواند به همراه خود کارشناس بیاورد یا خیر قانون گذار فرانسه به صراحت این حق را برای سهامدار پیش بینی کرده است. اجرای اصول کلی حقوق ایران نیز به همین نتیجه منجر می شود چه حق اطلاع سهامدار وقتی اعلام شده تلقی می شود که بتواند با وسایل مقتضی حق خود را اعمال کند مع ذلک چون سهامدار باید برای کسب اطلاع به مرکز شرکت مراجعه کند نمی تواند از مدیران شرکت بطور کتبی راجع به وضع شرکت سوال کند تا آنان در مجمع عمومی به او پاسخ دهند[۷۲]. در این مورد به نظر اینجانب می توان از ماده ۱۰۲ ل.ا.ق.ت استفاده نمود و گفت اولاً همانطوری که سهامدار می تواند شخصی را به عنوان وکیل یا قائم مقام قانونی خود جهت حضور در مجامع عمومی معرفی نماید با توجه به عدم ممنوعیت قانونی می تواند شخصی را به عنوان وکیل خود که کارشناس شرکت ها هم باشد معرفی نماید تا در مهلت مقرر قانونی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات اطلاعات کسب نماید.و ثانیاً بالفرض که مراجعه وکیل به صورت حسابهای شرکت ممنوع باشد، و یا در قانون پیش بینی نشده باشد سهامدار می تواند از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت کامل بگیرد و آنرا به کارشناس منتخب خود ارائه دهد تا از صحت و یا عدم صحت اطلاعات موجود مطلع شود.
سهامداران شرکت حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع نمایند. (ماده ۲۲۰٫ ل.ا.ق.ت) مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند تا زمانیکه امر تصفیه شرکت خاتمه نیافته است همه ساله مجمع عمومی عادی سهامداران را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت و صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سودو زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا زمان تشکیل مجمع مزبور انجام داده اند به مجمع عمومی عادی تقدیم نمایند.
در طول مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب واکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شرکت باید رعایت شود و هرگونه دعوت نامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای سهامداران منتشر می کنند باید در روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می باشند هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده ولی اتخاذ تصمیم ننماید مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انتشار گزارش خود و صورتحسابهای مقرر در ماده ۲۱۷٫ ل.ا.ق.ت در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه های مربوط به شرکت در آن درج می گردد جهت اطلاع عموم صاحبان سهام می باشند .
پس یکی از اساسی ترین حقوق برای سهامداران و سرمایه گذاران داشتن اطلاعات یکسان می باشد. تا آنجا که در صورت عدم رعایت اطلاع رسانی مطابق ماده ۱۳۹ ل.ا.ق.ت که اعلام می دارد ، هر صاحب سهم می تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحسابها مراجعه و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد هر سهامدار می تواند، مطابق با ماده ۲۷۰ لایحه قانونی بطلان تصمیمات مجمع را از دادگاه درخواست نماید.
در حقوق ایران حق اطلاع سهامداران از امور شرکت به دو صورت انجام می پذیرد (به سهامداران از دو طریق اطلاع رسانی می شود):
الف)توسط مراجعه سهامداران
مطابق ماده ۱۳۹ (ل.ا.ق.ت.) این حق را برای هر صاحب سهمی قائل گردیده که ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به شرکت مراجعه و از صورت حسابها و ترازنامه و گزارش عملکرد مدیران و بازرسان رونوشت دریافت دارد.
در هنگام انحلال شرکت در ماده ۲۲۰ همان قانون برای هر صاحب سهمی این حق قائل گردیده که قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مورد تصفیه کسب اطلاع کنند. در این دو مواد برای اطلاع هر سهامداری در امور شرکت این حق نائل گردیده که از امور قبل از تشکیل مجمع عمومی و قبل از انحلال از امور و حساب های شرکت مطلع گردند.
ب) حمایت از حقوق سهامداران با توجه به اطلاع رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار.
در حقوق ایران برای حمایت از حقوق سهامداران برای دعوت به جلسات مجمع ها و نیز کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در هنگام تصفیه، هیات مدیره و مدیر تصفیه ملزم به نشر آگهی در دو روزنامه منتخب گردیده اند که برای اطمینان بیشتر یکی از روزنامه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب می شود در تبصره ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است:
«هرگونه دعوت و اطلاعیه ای برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود، یکی از دو روزنامه بوسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود »
و نیز مجمع عمومی سالانه طبق ماده ۹۷ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موظف شده است که روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت را برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر شود را تعیین نماید.